|
جابجایی درختان تنها تا ۱۵ اسفند قابلیت اجرا دارد
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در مورد صدور اجازه جابجایی درختان در تهران توضیحاتی ارائه کرد. مهدی عباسی در صحن علنی شورای شهر تهران با بیان اینکه در شورای شهر دغدغه حفظ درختان وجود دارد، گفت: دقت داشته باشید که اگر مجوز جابجایی درخت در کمیسیون ماده هفت صادر می شود تا ۱۵ اسفند قابلیت اجرا دارد وگرنه بعد از این تاریخ ممکن است جابجایی درختان، منجر به آسیب به درختان شود.وی با بیان اینکه ما در مورد جابجایی درخت حساس هستیم و وقتی تقاضایی برای جابجایی درخت مطرح می شود، چند موضوع را در نظر میگیریم که آیا میتوان بدون جابجایی و یا کمترین جابجایی، پروژه را اجرایی کرد یا خیر؟ گفت: در صدور مجوز جابجایی درخت، به محیط بن درختان و ارزش پروژه توجه میشود و اگر در تضاد با هم باشند، قطعاً اجازه اجرای آن را نمیدهیم.عباسی با تأکید بر اینکه تدابیری اندیشیده خواهد شد تا به احتمال زیاد در اجازه جابجاییها، کمترین خطا را داشته باشیم، افزود: ما از مدیرعامل سازمان بوستان ها درخواست میکنیم که تیمی را موظف کنند تا نظارت کافی را داشته باشند؛ البته این نظارت وجود دارد. نظارت بر جابجایی درختان وجود دارد؛ اما نیازمند تغییر نگرش هستیم چرا که ما براساس نگرش، رفتارمان درست می شود و رفتار ما تابعی از نگرش ما است و اگر درخت را موجودی ضایع در شهر بدانیم، رفتاری مبتنی بر آن خواهیم داشت و اگر یک سرمایه و میراث طبیعی و الزام و تکلیف شرعی و قانونی می بینیم، حفظ آن تکلیف حقوقی به شمار می رود. افزایش جریمه رانندگی جان ۳۵۰۰ نفر را نجات می دهد
موضوع افزایش مبلغ جریمههای رانندگی مدتی است که به خبر روز رسانهها بدل شده است، اقدامی که گرچه هنوز زمان قطعی برای اجرایش معین نشده است اما به نظر میرسد که در سال جاری اجرایی خواهد شد، در همین راستا نیز یک حقوقدان و معاون پیشین پلیس راهور فراجا معتقد است افزایش مبلغ جرائم موجب کاهش بین ۳ تا ۳۵۰۰ نفری قربانیان حوادث رانندگی خواهد شد.
عیناله جهانی درباره افزایش مبالغ جریمه تخلفات راهنمایی و رانندگی و تاثیر آن بر کاهش تصادفات و قربانیان حوادث رانندگی گفت: در کشور ما، سالانه حدود ۱۹ هزار نفر، جان خود را در تصادفات رانندگی از دست میدهند که این آمار بسیار تلخ بود و به هیچ عنوان زیبنده کشور ما نیست. شما تصور کنید هر سال، چند خانواده بی سرپرست میشود؟چند کودک یتیم میشوند؟ چند خانواده فرزندان خود را از دست میدهند؟ چند نفر برای همیشه با قطع عضو و معلولیت مواجه میشوند؟ و ... بنابراین برای کاهش این آمار باید اقداماتی فوری و اثرگذار صورت گیرد که در این میان افزایش مبالغ جریمهها، یکی از راه هایی است که میتواند باعث کاهش تخلفات حادثهساز و در نتیجه کاهش مجروحان و جانباختگان تصادفات شود.
پیشبینی کاهش ۳۵۰۰ نفری قربانیان تصادفات با افزایش رقم جرائم رانندگی
این حقوقدان و معاون اجتماعی پیشین پلیس راهور فراجا ادامه داد: بر اساس پژوهشهای انجام شده و تجربه ۳۵ ساله من در پلیس راهور، افزایش جریمهها می تواند سالانه سه تا سه هزار و ۵۰۰ نفر از تعداد متوفیان تصادفات را کاهش دهد. من معتقدم میزان مبالغ جریمههای تخلفات حادثهساز مانند سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، حرکت مارپیچ، حرکت دنده عقب در بزرگراهها و رانندگی در حالت مستی و ... که منجر به تصادفات با آمار بالای کشتههای تصادفات میشود؛ باید افزایش پیدا کند.
این مدرس دانشگاه افزود: وقتی در دهه ۸۰، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به تصویب رسید و در ماده هفت آن، نمرات منفی گواهینامه لحاظ شد، این موضوع در آن ایام خودبهخود منجر به کاهش تخلفات و فوتیهای تصادفات شد، چرا که بر اساس این ماده ، فرد ممکن است صلاحیت رانندگی و حتی گواهینامه رانندگی خود را از دست بدهد. در حال حاضر نیز اگر میزان جریمه تخلفات پرخطر مثل سرعت و سبقتهای غیرمجاز، حرکت با دنده عقب در اتوبانها و بزرگراهها، رانندگی در حالت مستی، حرکات مارپیچ، تجاوز به چپ در جادههای دوطرفه و ... بازدارنده شوند، در اینصورت میتوانیم به ایجاد ایمنی و آرامش ترافیکی امیدوار شویم. شما تصور کنید که اگر این افزایش جریمهها هرچه زودتر اجرایی شود؛ میتوان از کشته شدن بیش از سه هزار نفر و داغدار شدن تعداد بسیاری از هموطنان خود جلوگیری و پیشگیری کنیم.
معاون اجتماعی پیشین پلیس راهور فراجا در پاسخ به این پرسش که گفته میشود، افزایش جریمهها باری به روی دوش مردم خواهد شد، گفت: این موضوع درست نیست. باید به این نکته توجه کرد که حدود ۹۵ درصد از رانندگان، قانونمند بوده و متخلف نیستند، تنها پنج درصد از رانندگان، مرتکب این تخلفات حادثه ساز میشوند و باعث به وجود آمدن مشکلات و آسیبهای بسیار زیادی برای خود و دیگران میشوند؛ بنابراین جریمههای مورد سخن، فقط برای افرادی است که تخلف را انجام میدهند و اگر کسی تخلف نکند پس جریمه هم پرداخت نمیکند چه مبلغ آن کم باشد و چه زیاد باشد .
وی افزود: برای این تعداد معدود از رانندگان، باید سختترین جرائم وضع شود تا کمتر تخلف کنند و کمتر شاهد اتفاقات ناگوار در کشور باشیم. من مطمئنم مردم از این مسئله استقبال میکنند؛ مخصوصا افرادی که عزیزشان را در تصادفات از دست دادهاند یا خودشان با تحمل صدمات جسمانی یا روحی وارده در اثر تصادف، قربانی حوادث شدهاند. دقت داشته باشید که سالانه حدود ۱۹ هزار زن، مرد، کودک، مادر، پدر، خواهر، برادر و... در تصادفات جان خود را از دست داده اند ، بر همین اساس اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از اوجب واجبات است.
در کنار افزایش مبلغ جرائم، آموزش همگانی هم اجرا شود
جهانی در پاسخ به این سوال که به جز افزایش جریمهها، چه راهکار دیگری برای کاهش میزان تلفات حوادث ترافیکی وجود دارد، به ایسنا گفت: آموزش همگانی در حوزه ارتقاء فرهنگ صحیح رانندگی باید صورت گیرد. اهمیت آموزش را هیچ زمان نباید دست کم گرفت. به عقیده من آموزش فرهنگ صحیح عبور و مرور باید از مهدهای کودک و مدارس آغاز شود و در دانشگاه ها و همچنین صداوسیما، فضای مجازی و رسانه ها ادامه یافته و مستمر باشد .البته به این نکته نیز باید توجه کرد که خود قانون نیز ، فرهنگ ساز است.
وی با اشاره به اینکه در سایر کشورها مبالغ جریمه های راهنمایی و رانندگی متفاوت است؛ افزود: به عنوان مثال در سال ۲۰۱۶، من در یک کنفرانس بینالمللی با عنوان «پیشگیری از مصدومیتها و ارتقای ایمنی» در فنلاند شرکت کردم و در آن جا دیدیم که میزان مبالغ جرائم راهنمایی رانندگی افراد، متناسب با درآمد و وضعیت مالیشان با هم متفاوت است. به طوریکه یک تخلف سبقت غیرمجاز متناسب با میزان درآمد آنها بود. زیرا آنها معتقد بودند که مبالغ جرائم باید برای همه طیف ها بازدارندگی داشته باشد و هدف از اجرای قانون، بازدارندگی است. همچنین در برخی از کشورها ، ابطال گواهینامه، جلوگیری از رانندگی و توقیف وسیله نقلیه نیز از جمله عواملی است که پلیس در راستای حفظ نظم انجام می دهد.
رانندگان ایرانی در سایر کشورها، جزو
قانونمندترینها هستند
این کارشناس ارشد ترافیک ادامه داد: در بررسیهای ما مشخص شد ایرانی ها در سایر کشورها بسیار قانونمندتر هستند و درواقع یکی از قانونمندترین رانندگان، ایرانی ها هستند؛ و سوال اینجاست که چرا؟ زیرا ایرانیان از مبالغ جرائم رانندگی سایر کشورها که سنگین تر از ایران است؛ هراس دارند و در صورت تکرار تخلف، ممکن است دیپورت شوند. بنابراین قوانین را بهخوبی رعایت می کنند.بر اساس همین مشاهدات و بررسیها، می توان دریافت کرد که افزایش جریمهها، میتواند بازدارندگی و قانونمداری درپی داشته باشد.
مبلغ جریمه تخلفات حادثهساز حتما باید افزایش پیدا کند
معاون اجتماعی پیشین پلیس راهور فراجا ادامه داد: من نمیگویم همه ۱۷۶ کد جریمه تخلفات رانندگی افزایش پیدا کنند؛ اما برای تخلفات حادثه ساز، تاکید میکنم حادثه ساز، که بسیار خطرناک هستند باید بازدارندگی بیشتری داشته باشند. جهانی با بیان اینکه در کشور ما، ۱۷۶ کد جریمه وجود دارد؛ گفت: تعداد کد جریمههای ما خوب است و بیشتر از این نیز، نیازی برای افزایش وجود ندارد. اما مسئله «بیکیفرمانی» در تخلفات رانندگی کشور ما باید حل شود. در اینصورت راننده متخلف از ارتکاب یا تکرار تخلف اجتناب خواهد کرد. هوشمندسازی سیستم های کنترل ترافیک مسئله مهمی است که باید توسط وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها تهیه و نصب شوند تا پلیس نظارت بهتری بر کنترل رانندگان پرخطر داشته باشد.
شهردار تهران خبر داد:
ساماندهی و همسانسازی حقوق پاکبانان
شهردار تهران از قاعدهمند شدن و همسانسازی حقوق پاکبانان در مناطق مختلف شهرداری خبر داد.
آیین تجلیل از خادمان غدیر با حضور، علیرضا زاکانی شهردار تهران، حسین نظری معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و جمعی از مسئولان و مدیران شهری برگزار شد.
در این نشست علیرضا زاکانی ضمن تبریک ایام سال جدید، بیان کرد: پیشاپیش عید فطر را تبریک عرض میکنم و امیدوارم ایام باقی مانده از ماه رمضان میمون و مبارک باشد. لعن و نفرین خود را بر تجاوزگران، کودککشان و آدمکشان اسرائیلی، آمریکایی و انگلیسی می فرستیم و امیدوارم به برکت خون شهیدان اخیر، روز به روز به زمان مرگ رژیم منحوس صهیونیستی نزدیک شویم.
قدردانی از زحمات پاکبانان در برگزاری رویداد غدیر
وی بابیان آنکه از مدتها قبل پس از برگزاری رویداد غدیر مترصد برگزاری این نشست بودهایم، اظهار کرد: بنده از تلاش و زحمات همکاران خوب پاکبان تشکر میکنم. سال گذشته پس از رویداد غدیر زحماتی که شما عزیزان در برگزاری باشکوه آن رویداد کشیدید، مورد توجه شخصیتهای مختلف قرار گرفت.
زاکانی ادامه داد: از پاکبانان عزیز که با بی خوابی خود آسایش و آرامش را برای مردم آماده میکنید، تشکر میکنم. رفت و روب جزو فعالیتها و مهمترین وظایف شهرداری تهران است و اگر کاهلی کنیم محل اعتراض شهروندان خواهد بود. اقدامات ما باید به سمتی برود که ثباث شغلی، پرداخت بههنگام حقوق و دستمزد و امنیت شغلی این عزیزان برقرار شود.
ساماندهی و همسانسازی حقوق پاکبانان بهطور کامل انجام شد
شهردار تهران با یادآوری آنکه نزدیک به صد هزار پرسنل در شهرداری تهران داریم که بعضی به شکل مستقیم و برخی دیگر بهصورت غیرمستقیم به ما متصل هستند، بیان کرد: ۲۶هزار نفر از این عزیزان کارگران و زحمتکشان حوزه خدمات شهری و فضای سبز ما هستند. استیفای حقوق این عزیزان مهمترین دغدغه ماست. اولین گام ساماندهی و همسانسازی حقوق کارگران حوزه خدمات شهری و فضای سبز در مناطق مختلف است. در حوزه پاکبانها هم اتفاقات خوبی رخ داده؛ اما در حوزه فضای سبز، عقب هستیم. شخصاً پیگیر هستم تا این موضوعات نیز به سامان برسد.
هیچ پیمانکاری حق تعرض به حقوق پاکبانان را ندارد
وی افزود: بنا شد یک فرمولی طراحی شود تا پیمانکاران نتوانند به حقوق پاکبانان تعرضی داشته باشند. تبدیل ۱۵۴ پیمانکار سازمان مدیریت پسماند به ۱۴ قرارداد امکان نظارت بر آنها را افزایش میدهد. موضوع ثبات شغلی هم در قراردادها دیگر موضوع مهمی است که پیگیری خواهد شد. جنبه دیگر توسعه خدمت بود؛ مثلا شهر سالم به پاکبانهای شریف و کارگران فضای سبز خدمترسانی کند. موضوع مسکن پاکبانان نیز برای ما بسیار مهم است و در حال پیگیری این موضوع هستیم.
زاکانی با تأکید بر این نکته که همانطور که پاکبانان برای شهر زحمت میکشند، دیگران نیز باید دغدغه پاکبانان را داشته باشند، اضافه کرد: دغدغه ما یکپارچه دیدن پرسنل خانواده شهرداری و رسیدن به شرایط بسیار خوب در شهر است. دغدغه مشترک ما دغدغه خدمت به شهروندان و رسیدن به شرایط مناسب زیستی در شهر است.
بر اساس گزارش سایت شهر، شهردار تهران خاطرنشان کرد: موضوع جشن غدیر بهانهای شد تا از صمیم قلب از شما تشکر کنیم. به همت و طبع بلند پاکبانان افتخار میکنیم و امیدواریم در مسیر خدمت به شما و مردم گامهای بلندی را برداریم. هنگام برف و باران و برای نظافت شهر ۲۶ هزار نفر کارگر خدمات شهری مشغول خدمت رسانی هستند که از تلاش و زحمات تمام شما صمیمانه ممنونم.
رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشوپرورش:
نحوه تامین «امنیت» حوزههای امتحان نهایی چارهاندیشی برای عدم قطع «اینترنت»
رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشوپرورش با اشاره به مصوبه هیات وزیران درخصوص تامین «امنیت» امتحانات نهایی خردادماه دانشآموزان گفت: مقرر شده هماهنگی لازم جهت تامین امنیت آزمون توسط وزارت کشور صورت گیرد که در استانها این وظیفه بر عهده شورای تامین خواهد بود. امید است با تمهیدات اندیشیده شده و حضور دستگاههای متولی، آزمونها در حد استاندارد و با سلامت کامل در خرداد ماه برگزار شود.
محسن زارعی، اشارهای به مصوبات هیات وزیران و همچنین کارگروه استانداردسازی آزمونهای نهایی داشت و افزود: بر اساس مصوبه هیات وزیران در خصوص امنیت آزمونهای نهایی، وزارت کشور از طریق دستگاههای امنیتی در تامین امنیت آزمونها مشارکت میکند و این موضوع در استانها به شورای تامین استان با ریاست استانداران واگذار شده است که با تمهیدات اندیشیده شده و حضور دستگاههای متولی، ان شاءالله آزمونها در حد استاندارد لازم برگزار و شاهد آزمونهایی با سلامت کامل در خرداد ماه خواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه برنامهریزی آموزش و پرورش برای برگزاری آزمونهایی تمام الکترونیک و بدون کاغذ است اظهار کرد: آزمونهای نهایی امسال نیز نیمه الکترونیک برگزار میشود چرا که لازمه برگزاری آزمونهای تمام الکترونیک، راهاندازی مراکزی استاندارد از نظر سخت افزاری است که نیازمند امکاناتی است. بر اساس یکی از بندهای مصوبه هیات وزیران باید تا سال ۱۴۰۷ این مراکز یا متناسبسازی شده و یا احداث شوند که این امر توسط سازمان نوسازی مدارس باید رخ دهد؛ در این خصوص نیز مقرر شده اعتبارات مورد نیاز از طریق سازمان برنامه و بودجه تامین شود. رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشوپرورش در باره قطع و یا اختلال اینترنت حوزههای امتحان نهایی در خردادماه امسال نیز گفت: در مصوبه هیات وزیران موضوع قطعی اینترنت اصلا مطرح نبود. لازم است وزارت ارتباطات و کشور در خصوص تبادل اطلاعات در پیامرسانها در زمان برگزاری آزمونهای نهایی چارهاندیشی کنند که این تبادل به چه صورتی باشد؛ همچنین میتوان این امر را مدیریت کرد تا شبکههای سودجو به موقع شناسایی و با آنها برخورد شود وگرنه قطعی اینترنت پیشنهاد مناسبی نیست چرا که مردم را دچار مشکل میکند. با راهکارهای دیگری هم میتوان امنیت آزمون را تامین کرد.
وزیر بهداشت تاکید کرد
«سلامتی»؛ حق و مسئولیتی همگانی تحقق «سلامت خانواده» با مردمیسازی
وزیر بهداشت گفت: سلامت به عنوان یک حق فردی و همگانی در مقام بیان ساده و در مقام عمل موضوعی پیچیده و چندوجهی است که نیازمند مشارکت دغدغهمند و آگاهانه آحاد جامعه و تمام دستگاهها و ذینفعان است. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پیام خود به مناسبت روز جهانی بهداشت، سلامتی را یک حق و مسئولیت همگانی برشمرد و گفت: در جهان ۱۴۰ کشور سلامتی را به عنوان حق در قانون اساسی و قوانین بالادستی خود مورد اشاره قرار دادهاند.
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در متن پیام دکتر بهرام عین اللهی آمده است:« 19 فروردین ماه امسال مصادف با روز جهانی بهداشت، تمام کشور های جهان به بزرگداشت و تبیین مفهوم سلامت به عنوان یک حق میپردازند و با شعار «سلامتی من، حق من» به محروم ماندن برخی افراد و جمعیتها در گوشه و کنار دنیا از این حق طبیعی انسان اشاره میکنند. این شعار امسال در حالی انتخاب شده است که دنیا در شش ماهه گذشته شاهد قتل عام هزاران زن و کودک بیگناه فلسطینی و بیسرپرست شدن و رنج دهها هزار شهروند در غزه بود و این حجم از آسیبهای روانی، جسمانی و ظلم و محرومیت از سلامت تا کنون در جهان سابقه نداشته است. بر این باوریم که سلامتی، یک حق و یک مسؤولیت همگانی است و خانواده به عنوان اولین سرپناه کودکان و واحد اجتماعی حق همگانی بر سلامت است و وقتی از همگان سخن میگوییم، بدین معناست که این حق به هیچ گروه سنی، فرهنگ و ملیت محدود نمیشود. در جهان ۱۴۰ کشور سلامتی را به عنوان حق در قانون اساسی و قوانین بالادستی خود مورد اشاره قرار دادهاند و شعار امسال بطور خاص آن دسته از کشورها را خطاب قرار میدهد که هنوز سلامتی را به عنوان یکی از حقوق فردی و جمعی انسان در قوانین و مقررات خود به رسمیت نشناختهاند. در جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب شکوهمند اسلامی در تمام قوانین و اسناد بالادستی به ویژه در سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله العالی، بر موضوع سلامتی و ابعاد گوناگون جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی آن و ضرورت برقراری عدالت و دسترسی همگان به خدمات و تسهیلات سلامت تاکید شده است.
سلامت به عنوان یک حق فردی و همگانی در مقام بیان ساده و در مقام عمل موضوعی پیچیده و چندوجهی است که نیازمند مشارکت دغدغهمند و آگاهانه آحاد جامعه و تمام دستگاهها و ذینفعان است و لذا شعار هفته ملی سلامت که امسال در هفته اول اردیبهشت ماه برگزار میشود و اولویتهای سلامت تا سال آینده را مشخص میکند، بر اساس برنامهها و اولویتهای کشوری، «سلامت خانواده با مردمیسازی» تعیین شده است تا ضمن اشاره به حق و مسوولیت همگانی بر تبیین مفاهیم اساسی و وظایف جمعی، در دستیابی به پوشش همگانی سلامت تأکید ورزد.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند خبر داد:
دستور قضایی برای مقابله با ضایعات فروشیها
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره به اینکه سطح رفت و روب شهر تهران ۱۳۰ میلیون مترمربع است، گفت: دستور قضایی محکمی برای مقابله با ضایعات فروشیها دریافت کردیم و در مدت اخیر ۸۵ مجموعه ضایعات فروشی پلمب و بیش از ۱۵۰ خودرو توقیف شده است.
رضا محمدی در دویست و بیست و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در ارائه گزارشی از عملکرد سازمان مدیریت پسماند گفت: من از تیرماه سال قبل مشغول به فعالیت شدم. دو مأموریت شامل تنظیف و آراستگی و مدیریت پسماند برعهده ماست. در هشت ماه اخیر پنج گام برنامه تحولی را در نظر گرفتیم که مشارکت مردم در آراستگی شهر اولین بند این پنچ گام بود و سامانه ۱۳۷ برای قضاوت عملکرد ما فعال است. تا امروز مباحث متعددی در مورد تفکیک پسماند از مبدأ مطرح شده بود؛ اما زیرساخت های آن فراهم نبود و در این دوره اقداماتی در این خصوص انجام شد.
وی با تأکید بر اینکه مدیریت پسماند پیش از این به عنوان یک سازمان ستادی تعریف شده بود، افزود: قرار بر این شد بر مبنای اساسنامه، سازمان پسماند عملیاتی باشد و ما در اقدام اخیر خود به اساسنامه پرداختیم. پایتخت به یک اقدام تحولی در زمینه مدیریت پسماند نیاز داشت؛ لذا در دوره پیشین مدیریت شهری به دهه ۷۰ بازگشتیم و با ۱۵۴ پیمانکار، امور دنبال شد. هر ناحیه به یک و یا بعضاً به دو پیمانکار واگذار شد و بیشترین نارضایتی از وضعیت رفت و روب به ۵، ۶ سال اخیر مربوط می شود.
محمدی ادامه داد: ۱۳۰ میلیون مترمربع سطح رفت و روب شهر است. بر اساس آنالیزها برای هر ۱۰ هزار مترمربع یک کارگر در نظر گرفته بودند. گفتند ۱۴ هزار پاکبان برای شهر نیاز داریم و خود به خود جاروی مکانیزه از چرخه خارج شد. تا قبل از قرارداد جدید و در دوران فرآیند غلطی که وجود داشت، ۴۰ میلیون تومان هزینه یک جاروی مکانیزه بود؛ اما امروز هزینه اجاره آن ۱۲۰ میلیون تومان است.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با تأکید بر اینکه عملاً مکانیزاسیون را حذف کردند، گفت: براساس قراردادهای قبل باید سرمایه ۶ تا هفت میلیارد تومانی به کار گرفته می شد تا از یک جاروی ۴۰ میلیون تومانی استفاده شود. ما پیمانکارانی که توان فنی داشته باشند تا بتوانند ۱۴ هزار پاکبان را مدیریت کنند، نداشتیم و به ناچار به سمت یک اقدام تحولی با زیرساخت درست رفتیم؛ به سمت مدیریت فرامنطقه ای رفتیم.
وی با بیان اینکه قراردادها سه ساله منعقد شد تا پیمانکاران ماشین آلاتی که از شهر خارج شده بود را بازگردانند، افزود: دو هزار میلیارد تومان در هشت ماه اخیر از سوی پیمانکاران سرمایه گذاری و ماشین آلات خریداری شده است. امروز پیمانکاران با توجه به اینکه خودشان سرمایه گذاری کرده و ماشین آلات خریداری کرده اند با حساسیت بیشتری خدمات ارائه می دهند.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با بیان اینکه درخصوص ماشینهای دیزلی با مشکل روبه رو هستیم، اظهار کرد: ۸۰ دستگاه ماشین دیزلی خریداری شده اما هنوز موفق به شماره گذاری نشدهایم. هم جغرافیای قراردادها و هم مدت پیمان ها اصلاح شده است. سامانه نوماند زیر نظر سامانه شهرزاد راه اندازی شد. در این راستا توان پیمانکاران افزایش یافت و با توجه به اینکه ممکن بود رانندگان آموزش لازم را ندیده باشند، این آموزش صورت گرفت تا نوماند در ۲۲ منطقه شهر تهران اجرا شود و باید تا پایان خردادماه اطلاع رسانی نیز انجام شود. زیرساخت ها ایجاد شده و از هر نقطه از تهران با ما تماس گرفته شود که شرایط برای جمع آوری پسماند آنها فراهم است.
محمدی با تأکید بر اینکه ناحیه سه منطقه ۲۱ روزانه ۱۵ تن و یکی دیگر از نواحی شهر روزانه ۱۵۰ تن زباله دارد، گفت: ما فهرست بهای ابلاغی سازمان برنامه را ابلاغ کردیم تا عدالت اجرا شود. امروز عدد عادلانه ای برای جمع آوری پسماند در نواحی مختلف داریم و مبنای کارشناسی برای قیمت گذاری، مدت قراردادها و جغرافیای کار وجود دارد.
وی با بیان اینکه این اقدامات در بازه زمانی ۵ تا ۶ ماهه انجام شد، تاکید کرد: باید قضاوت شهروندان را مبنای کار خود قرار دهیم. ما از نگاه سامانه ۱۳۷ عملکرد را در ۱۰ آیتم بررسی کردیم. به طوری که در تیرماه ۳۶ هزار و ۶۰۲ شکایت از عملکرد مدیریت پسماند داشتیم که اقدامات زیرساختی داشتیم؛ البته هنوز در خیابان ۱۰۰ درصد کار خود را انجام نداده ایم اما با این وجود نارضایتی ها در بهمن ماه به ۱۸ هزار مورد رسید. در این بازه زمانی نارضایتی ها ۵۰ درصد کاهش یافت. با این وجود معتقدیم همین ۵۰ درصد نیز میزان بالایی است. این را هم باید درنظر گرفت که آبگرفتگی در بهمن ماه روند افزایشی دارد؛ اما با این وجود پیام های نارضایتی ۵۰ درصد کاهش یافته است.
میزان تفکیک از مبدأ حتی به درصد نمی رسد
وی با تأکید بر اینکه یکی از معضلات ما زباله گردی است، افزود: شعار تفکیک از مبدأ سالها مطرح می شود و بیش از ۱۸ سال است که آموزش تفکیک از مبدأ داده می شود. بیش از ۲۰۰ نفر آموزشگر در سطح شهر آموزش تفکیک از مبدأ می دادند؛ اما میزان تفکیک از مبدأ حتی به درصد نمی رسد. تمام آموزشگران تجمیع شدند تا در حوزه نوماند کار کنند.
دستور قضایی محکمی برای مقابله با ضایعات فروشیها دریافت کردیم
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با بیان اینکه زیرساختها برای اخذ درآمد پیمانکار از محل طرح نوماند فراهم شده است گفت: دستور قضایی محکمی برای مقابله با ضایعات فروشیها دریافت کردیم. ضایعات فروشیها بدون دخالت شهرداری در سامانه مجوزها، اجازه فعالیت دریافت کرده بودند و ما جلوی این درگاه را گرفتیم. کسانی که پیش از این نیز اقدام کرده بودند، باید توسط شهرداری بررسی شوند. ماشین آلاتی که به صورت غیرمجاز پسماند جمع آوری می کنند، توقیف می شوند. در مدت اخیر ۸۵ مجموعه ضایعات فروشی پلمب و بیش از ۱۵۰ خودرو توقیف شده است.
کاهش ۷۰ درصدی عدم آراستگی ناشی از فعالیت زباله گردها
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با بیان اینکه عدم آراستگی ناشی از فعالیت زباله گردها در یک ماه گذشته کاهش ۷۰ درصدی داشته است، تأکید کرد: این طرح تا پایان فروردین ادامه خواهد یافت تا میزان زباله گردی مجدداً کاهش یابد.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17181/40861/132796
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17181/40861/132797
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17181/40861/132798
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17181/40861/132799
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17181/40861/132800
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17181/40861/132801
|
- جابجایی درختان تنها تا ۱۵ اسفند قابلیت اجرا دارد
- افزایش جریمه رانندگی جان ۳۵۰۰ نفر را نجات می دهد
- ساماندهی و همسانسازی حقوق پاکبانان
- نحوه تامین «امنیت» حوزههای امتحان نهایی چارهاندیشی برای عدم قطع «اینترنت»
- «سلامتی»؛ حق و مسئولیتی همگانی تحقق «سلامت خانواده» با مردمیسازی
- دستور قضایی برای مقابله با ضایعات فروشیها