|
بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳؛
دولت امسال درآمدی از محل اسقاط خودروهای فرسوده نخواهد داشت
بر اساس جزئیات بخش دوم لایحه بودجه سال جاری، دولت سیزدهم در سال جاری درآمدی از محل اسقاط خودروهای فرسوده برای خود در نظر نگرفته است.
دولت در لایحه بودجهای که برای سال ۱۴۰۱ نوشته و به مجلس ارائه کرده بود، درآمد حاصل از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را ۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته بود.
این درحالیست که با توجه به اینکه مقرر بود در سال ۱۴۰۲، آییننامه اسقاط خودروهای فرسوده (پس از اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو) تصویب و ابلاغ شود تا شرایط اسقاط خودروهای فرسوده در سال ۱۴۰۲ مشخص شود، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، گویا دولت برنامهریزی برای کسب درآمد از محل اسقاط خودروها نداشته است.
حال بررسی جرئیات منتشر شده از بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که کار بررسی آن از روز گذشته (یکشنبه) آغاز شده، نشان میدهد که امسال نیز دولت درآمدی برای خود از محل اسقاط خودروهای فرسوده متصور نیست و درآمد حاصل از این بخش را صفر در نظر گرفته است.
رفت و برگشت واردات خودرو؛
۲۰ هزار خودرو در انتظار ورود به کشور
از واردات خودرو به ایران بیش از یک قرن میگذرد که در طول این سالها چندین مرتبه متوقف و مجدد از سر گرفته شد تا اینکه این موضوع پس از یک دوره توقف حدوداً پنج ساله، از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ به صورت رسمی آغاز شد تا جایی که تا پایان سال گذشته تنها بالغ بر ۱۱ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است؛ اما در سال جدید باید دید وعدههای داده شده برای ورود انبوه خودروها که به گفته برخی کارشنان موجب تنظیم بازار داخل میشود، عملیاتی خواهد شد.
موضوع واردات خودرو از آن دست موضوعاتی بوده که همیشه کارشناسان و فعالان خودرویی معتقد بودند حضورش و تدوام آن در کنار تولید داخل و البته قائل شدن حق انتخاب برای مشتری، میتواند بازار خودرو را از انحصار خارج کند.
روند واردات خودروهای خارجی از دی ماه سال ۱۴۰۱ آغاز و تا همین لحظه نیز ادامه دارد، به گفته وزیر صمت، هر روزه، خودرو وارد کشور میشود. ضمن اینکه همچنان روند ثبت سفارش، بارگیری از کشور مبداء، حمل از مبداء تا مقصد ادامه دارد و تعداد زیادی خودروی وارد شده هم در کشور وجود دارد.
زمانیکه مقرر شد شیوه فروش خودروها از عرضه در بورس به شیوهای دیگر تغییر پیدا کند، همانطور که اشاره شد، وزارت صمت تصمیم گرفت با راهاندازی سامانه مشابه سامانه عرضه خودروهای وارداتی و با همکاری و نظارت سازمان توسعه تجارت، خودروهای وارداتی را در این سامانه عرضه کنند؛ بر این اساس زمانی برای ثبتنام متقاضیان خودروهای وارداتی در نظر گرفته شده تا افراد درخواست خود را ثبت کنند و همچون فروش خودروهای داخلی «نوبتدهی برای دریافت خودرو» شوند.
البته پیش شرط این ثبتنام، تعریف حساب وکالتی و مسدود کردن وجه ۵۰۰ میلیون تومانی در این حساب، نداشتن پلاک انتظامی فعال، داشتن گواهینامه، عدم امکان انتقال سند به مدت یکسال و... در نظر گرفته شد.
پس از افتتاح حساب وکالتی و واریز وجه ۵۰۰ میلیون تومان، ثبتنام خودروهای وارداتی از ششم اسفند ماه ۱۴۰۱ از طریق سایت سامانه تخصیص خودروهای وارداتی آغاز و مقرر شد که تعداد خودروهای عرضهای بر اساس تعداد ثبتنامها باشد اما به گفته مدیر وقت طرح واردات خودرو وزارت صمت، حداقل فروش ۱۰۰ هزار خودرو در یک بازه شش ماهه دیده شده بود.
همان زمان تصمیم گرفته شد که متقاضیان خودروهای وارداتی پس از اتمام مهلت ثبتنام نوبتدهی شوند و بر اساس آمار ثبت شده خودروها وارد شوند و در بازههای زمانی مختلف (بهمرور) خودروهای وارد شده، برای ثبت درخواست مشتریان دارای نوبت عرضه شوند. پس از انتخاب خودرو توسط متقاضی در بازهای که تعریف میشد، روند تخصیص بررسی و اطلاعرسانی میشد (روندی که تا حدود اسفند ماه سال ۱۴۰۲) هم انجام میشد و نوبتدارها میتوانستند برای انتخاب «نوع خودرو» اقدام کنند.
همچنین گفتنی است که حدود ۱۲۰ هزار نفر در مرحله اول ثبتنام خودروهای وارداتی ثبتنام کردند که برای ۳۰ هزار نفر، تعهد تحویل خودرو ایجاد شد و این ۳۰ هزار نفر نوبتدهی شدند.
به هر روی اما آنطور که آمار گمرک نشان میدهد، تا ۲۱ اسفند ماه سال گذشته، واردات حدود ۱۱ هزار و ۸۷۴ دستگاه خودرو سواری به ارزش ۲۳۴ میلیون و ۵۶۰ هزار دلار در سال ۱۴۰۲ به گمرکات اظهار شده که از این تعداد ۹۷۰۹ دستگاه از طریق گمرکات کشور ترخیص قطعی شده است.
نیمی از این خودروها پلاک و تحویل مشتریان شده است.
طبق آخرین اعلام وزارت صمت حدود ۲۰ هزار خودرو دیگر در مرحله ورود به گمرکات کشور است.
در سال جدید نیز همچنان روند واردات خودرو ادامه دارد؛ ضمن اینکه با توجه به اینکه قرار است سقف ثبت سفارش سال ۱۴۰۳ بین وزارت صمت و بانک مرکزی تعیین شود، این میزان بهزودی اطلاعرسانی خواهد شد.
علاوه بر این به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، عرضه خودروهای برقی احتمالا از اردیبهشت امسال کلید خواهد خورد؛ این در حالی است که شنیدهها حاکی از آن است که تا به امروز قریب به ۲۰۰۰ دستگاه خودروی برقی وارد کشور شده است (این موضوع در حد شنیده است و منبعی برای آن در دست نیست.)
به وزیر جهاد کشاورزی هشدار داد
تخلف احتمالی در واردات نهاده های دامی
اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی در نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: مجموعه ای از تخلفات و تبعیضها در زمینه واردات چندین فروند کشتی پاناماکس ذرت، توسط مجموعه ای که هیچگونه سابقه ای در واردات کالای اساسی صورت گرفته است. محمد مهدی نهاوندی در نامه ای به محمد علی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تخلفات و تبعیض های متعدد در زمینه واردات چندین فروند کشتی پاناماکس ذرت به بندر امام خمینی نوشت:اخیرا مجموعه ای که هیچگونه سابقه ای در واردات کالای اساسی به کشور ندارد، مبادرت به واردات چندین فروند کشتی پاناماکس ذرت به بندر امام خمینی نموده و بر اساس اطلاع واصله، حجم زیادی ذرت خریداری شده نیز در راه دارد. قطعا با توجه به اینکه این مجموعه، سابقه واردات در این حجم ندارد، لذا به طور طبیعی رعایت ضوابط سقف و سابقه که تمام واردکنندگان ملزم به اجرای آن می باشند، برای آنان در نظر نگرفته شده است و طبعا همانند شرکت آریو تجارت سهیل باید با دستور مقامات بالایی، از رعایت ضوابط سقف و سابقه معاف شده باشند که تبعیض و ظلمی آشکار به دیگر واردکنندگان کالای اساسی است. حضرتعالی استحضار دارید که در حال حاضر شرکت های وارد کننده کالاهای اساسی ، برای انجام ثبت سفارش با چه مشکلات جدی از نظر رعایت سقف وسابقه مواجه هستند. از سوی دیگر کالاهای وارداتی مذکور بنابر اطلاع واصله از مسیر عادی ثبت سفارش برای واردات کالا و تایید وزارت جهاد کشاورزی وارد کشور نشده و یا اساسا ثبت سفارش نشده است. اگر ثبت سفارشی وجود نداشته باشد، چگونه کالاها اجازه تخلیه در بندر داشته اند و اگر از مسیر جاری ثبت سفارش نشده باشند، چگونه این فرمان برای آنان صادر شده است که طبعا تاریخ بار نامه ها مقدم بر ثبت سفارش باشد؟ معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی:
۴۵۰ هزار کشاورز در طرح جهش تولید در دیمزارها مشارکت دارند
معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی طرح جهش تولید در دیمزارها را نمونه بارز افزایش تولید با مشارکت مردم و کشاورزان عنوان کرد و بر استفاده از ظرفیت مردمی در افزایش تولید محصولات کشاورزی تاکید کرد.
علیرضا مهاجر، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: ۷۰ درصد تولیدات کشاورزی مربوط به حوزه زراعت است و این معاونت در سال جهش تولید با مشارکت مردم، نقش هدایت، برنامهریزی و پشتیبانی را با سپردن کار به دست مردم ایفا میکند.
وی اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها را مشارکت حداکثری مردم در امنیت غذایی کشور دانست و افزود: در این طرح با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بیشترین محصول اساسی از مزارع دیم کشور برداشت میشود.
وی ادامه داد: در این طرح ۴۵۰ هزار کشاورز سراسر کشور با همکاری کارشناسان و فارغالتحصیلان رشته کشاورزی در سطح ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی دیم، انواع محصولات اساسی مانند گندم، جو، دانههای روغنی، حبوبات و علوفه کشت میکنند.
مهاجر در پایان تاکید کرد: جهش در کشاورزی یعنی افزایش چشمگیر و این جز با حضور و مشارکت مردم قابل دست یافتن نیست.
معاون سازمان ملی استاندارد خبر داد:
تدوین استانداردهای ۱۲۰ گانه برای تولید خودرو
معاون سازمان ملی استاندارد گفت: استانداردهای ۱۲۰ گانه برای تولید خودرو تدوین شده است و شورای عالی استاندارد در خصوص اجرای آنها تصمیم گیری خواهد کرد.
پرویز درویش معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد در مصاحبه با صدا و سیما اظهار کرد: استانداردهای مجموعه خودرو قبلاً ۸۵ گانه بود که اکنون ۱۲۰ نوع استاندارد تدوین شده است، اما برای اجرای آنها در شرکتهای خودروسازی باید شرایط لازم و زیرساختها آماده شوند، چون بسیاری از آنها امکانات رفاهی هستند و باید در بن سازهها و خودروهای جدید اجرا شوند.
وی ادامه داد: طرح استانداردسازی هزار قطعه خودرو نیز از سال گذشته آغاز شده است و اکنون برای ۵۰۰ قطعه خودرو استاندارد تدوین کردهایم. تلاش داریم طی چند ماه آینده استانداردهای هزار قطعه را نهایی و ابلاغ کنیم.
درویش گفت: برای ابلاغ استانداردها باید زیرساختهای لازم آزمایشگاهی و آزمونها فراهم شوند تا بتوان محصولات را بررسی کرد، این زیرساختها به سرمایه گذاری بخش خصوصی و انجمنهای تولیدکننده نیاز دارد.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد اظهار کرد: در گذشته فقط قطعات مصرفی خودرو نظیر تیغه برف پاک کن، لنت ترمز یا لامپ مشمول استانداردهای اجباری بودند، اما اکنون بنا داریم برای هزار قطعه شامل مجموعههایی نظیر بدنه یا ترمز استاندارد اجباری ابلاغ کنیم.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی خبر داد:
افزایش تسهیلات قرضالحسنه اشتغال و سقف تسهیلات مسکن جوانان
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از اختصاص ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه اشتغال در قانون بودجه سال جاری خبر داد و اعلام کرد: سقف تسهیلات مسکن جوانان طی چند هفته آینده افزایش می یابد و به شبکه بانکی ابلاغ میشود.
مهدی صحابی با بیان اینکه در قالب قراردادهای فکتورینگ که با همکاری «وزارت امور اقتصادی و دارایی»، «بانک مرکزی» و «سازمان برنامه و بودجه» سامانه مطالبات قراردادی وزارت اقتصاد راهاندازی شده است و در قراردادهای فکتورینگ وثیقههای بانکی حذف و قرارداد بین پیمانکار و کارفرما جایگزین آن میشود.
صحابی ضمن اشاره به این موضوع که بانک مرکزی با وجود اینکه موضوع قراردادهای فکتورینگ در قانون بودجه سال جاری درج نشده است، اما به منظور حمایت از تولید سهمیه ای۵۰ همتی به شبکه بانکی ابلاغ کرده است افزود: در این ابلاغیه سهمیه هر بانک از قراردادهای فکتورینگ مشخص شده است. همچنین سهم شرکتهای دولتی از طریق سامانه «سازمان برنامه و بودجه» و سهم شرکتهای خصوصی از طریق «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تعیین شده است.
وی ادامه داد: ابزار تامین مالی فکتورینگ در راستای ابزارهای تامین مالی اقتصاد و کمک به حل مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی در چارچوب ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی پیش بینی شد و در چارچوب این ابزار مطالبات پیمانکاران و ارائهکنندگان کالا و خدمات به کارفرماها توسط نهادهای مالی مورد پذیرش قرار می گیرد.
وی افزود: استفاده از ابزار «کارت اعتباری متصل به گام» با هدف تأمین مالی خانوارها و کمک به بخش عرضه در تولید به خصوص در محصولات نهایی در دستور کار بانک مرکزی است در این راستا در مرحله نخست، سه بانک به صورت آزمایشی موظف شدند به این موضوع ورود کنند و چنانچه بازخورد مثبتی داشته باشد تعداد بانکها افزایش پیدا خواهد کرد.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از افزایش اعتبار «گواهی سپرده عام و خاص» برای تامین مالی بخش تولید در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: سال گذشته در این زمینه ۲۴۰۰ همت مجوز برای شبکه بانکی داده شده بود که این رقم در سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد ضمن اینکه با صدور مجوزهای لازم بهرهگیری از این شیوه تامین مالی تسهیل خواهد شد.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از اختصاص ۱۰۰ همت اعتبار برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه اشتغال در قانون بودجه سال جاری خبر داد و گفت: هم اکنون سهمیۀ بانکها تعیین و به آنها ابلاغ شده است. همچنین هماهنگیهای لازم با دستگاههای مربوطه صورت گرفته تا توزیع استانی و دستورالعملهای مربوط به سایر نهادها با هماهنگی بانک مرکزی تسریع پیدا کند. این امر باعث می شود پرداخت تسهیلات سریعتر انجام شود.
صحابی خاطرنشان کرد: سال گذشته، شورای پول و اعتبار به منظور گسترش دامنه دربرگیری تسهیلات اشتغال تصمیم گرفت تا سقف تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی قرضالحسنه اشتغال به «رستههای شغلی بیشتری» اختصاص پیدا کند.
وی تسهیلات مسکن را یکی از مهمترین تدابیر بانک مرکزی به منظور کمک به رشد اقتصاد و تولید دانست و یادآور شد و گفت: شبکه بانکی در سال جاری ضمن حمایت از عرضه و تولید در بخش مسکن، حسب «قانون جهش تولید مسکن» موانع و مشکلاتی که در زمینههای مختلف از جمله موانع مربوط به پرداخت تسهیلات پروژهها را براساس مقررات رفع کند؛ همچنین در بخش تقاضا نیز برای اینکه جوانان خانهدار شوند و فرهنگ سپردهگذاری ترویج پیدا کند، سقف تسهیلات مسکن جوانان طی چند هفتۀ آینده افزایش پیدا خواهد کرد و به شبکه بانکی ابلاغ میشود.
وی با اشاره به اینکه در قانون بودجه سال جاری، ۲۰۰ همت بابت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شده است، گفت: مهمترین فاکتوری که بانک مرکزی در تعیین سقف کلی و همچنین تعیین سهم شبکه بانکی به آن توجه دارد، توان شبکه بانکی در بخش قرضالحسنه است. یعنی بررسی می شود میزان سپردههایی که بوده به چه میزان رشد داشته، میزان تسهیلاتی که برگشت خورده است به چه میزان بوده و سپس براساس آن، توان شبکه بانکی سنجیده و سقف کلی و سهمیه ابلاغ میشود.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: هماکنون موضوع تعیین سهمیه بانک ها در زمینه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در ارکان بانک مرکزی در حال بررسی است و فعلاً سهمیه یک دوازدهم برای فروردین به بانکها ابلاغ شده و در پایان فروردین نیز در صورت نیاز، سهمیه یک دوازدهم اردیبهشت ماه ابلاغ میشود تا در نهایت پس از اعلام نظر هیئت عالی بانک مرکزی در زمینه میزان توان شبکه بانکی در مورد سهمیه قطعی بانک ها تصمیمگیری خواهد شد.
صحابی با اشاره به تسهیلات پرداخت شده در حوزههای مختلف در سال گذشته گفت: در سال گذشته شبکه بانکی بیش از ۵۶۴۶ همت تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی پرداخت کرد. این میزان، ۱۱۲۰ همت معادل ۲۴.۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. همچنین بیش از ۸۱ درصد از تسهیلاتی که شبکه بانکی پرداخت شده، برای حمایت از کسب و کارها و تولید بوده است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۷۷۲ هزار و ۹۰۰ نفر از تسهیلات ازدواج به میزان ۱۵۸ همت استفاده کردهاند. سال ۱۴۰۲ با یک صف ۱۵۰ هزار نفری به پایان رسید که این تعداد به افراد متقاضی در سال جدید اضافه خواهند شد.
اخبار
دولت به دنبال کاهش فاصله طبقاتی است
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: شعار دولت سیزدهم، عدالت اجتماعی است و باید نسبت به کاهش فاصله طبقاتی، توجه ویژهای داشته باشیم.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست شورای معاونان سازمان، گفت: این سازمان برنامه و بودجه نقش مهمی در تحقق شعار امسال دارد و در همین ابتدای سال، برنامههای لازم را برای عملیاتی کردن شعار جهش تولید با مشارکت مردم، در تعامل و هماندیشی با دستگاهها تهیه و ابلاغ خواهیم کرد.
منظور افزود: همچنین کارگروهی نیز در سازمان برای عملیاتی کردن این شعار و همچنین تحقق و پیگیری منویات رهبر معظم انقلاب در حوزه وظایف سازمان برنامه و بودجه، تشکیل شده است و با برگزاری جلسات منظم، برنامههای عملیاتی لازم را ارائه میدهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: مقام معظم رهبری در دیدار نوروزی با کارگزاران نظام، ضمن تحسین تحرک و تلاش دولت در حوزههای مختلف، دغدغههایی درباره برخی واقعیات تلخ اقتصاد از جمله گرانی، بیثباتی بازار، تنزل ارزش پول ملی و فاصله طبقاتی داشتند که ما نیز خود را ملزم و مکلف به برنامهریزی و اقدام جدی برای رفع این دغدغهها میدانیم.
وی تصریح کرد: تمرکز سازمان برنامه و بودجه بر کاهش کسری بودجه، افزایش بهرهوری، مدیریت هزینهها و صرفهجویی حداکثری، تحقق حداکثری منابع درآمدی دولت و تخصیصهای مبتنی بر نیازسنجی و ناظر بر نیازهای ضروری دستگاهها، از جمله راهکارهای موجود برای رفع این دغدغههاست. شعار دولت سیزدهم، عدالت اجتماعی است و باید نسبت به کاهش فاصله طبقاتی، توجه ویژهای داشته باشیم.
منظور با اشاره به برگزاری جلسات فشرده با حضور وزیران و رؤسای دستگاههای اجرایی در مرحله تنظیم بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، گفت: این اقدام تعاملی بیسابقه در سازمان برنامه و بودجه کشور، منجر به ایجاد همدلی و جلب رضایت دستگاهها شد و پیام امید به جامعه داد.
بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، وی اظهار کرد: نقش این سازمان این است که مجموعه ظرفیتهای کشور را به صورت یکپارچه در خدمت رشد کشور و کاهش فاصله طبقاتی قرار دهد و در این راستا، ضرورت دارد بخشهای مختلف به صورت جدی حرکت کنند. در گام نخست، مرکز آمار ایران ضمن بررسی دقیق و تعیین وضعیت شاخصهای نابرابری در کشور، مجموعه حمایتها و کمکهای نقدی و غیرنقدی دولت از خانوارهای ایرانی را احصا و در اختیار نظام برنامهریزی قرار دهد تا تصویر روشنی از وضعیت عدالت اجتماعی در کشور داشته باشیم.
ممنوعیت واردات گوشیهای دکمهای تکذیب شد
رییس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران ممنوعیت واردات گوشیهای دکمهای را تکذیب کرد.
اتاق اصناف ایران، سیدحسین سادات حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران اظهار کرد: چندی پیش اخباری مبنی بر ممنوعیت ورود گوشیهای دکمهای به کشور در رسانهها منتشر شد، اما با اطلاعاتی که از همکاران وزارت صمت دریافت کردیم این خبر تکذیب میشود. بر اساس اعلام اتاق اصناف ایران، وی درباره دلیل انتشار این گونه اخبار توضیح داد: برخی شرکتهای وارد کننده که با مونتاژ گوشیهای دکمهای، خود را به عنوان تولید کننده معرفی کردهاند، با انتشار این گونه اخبار به دنبال ایجاد انحصار در بازار برای فروش گوشیهای خود هستند. اما تا کنون این خبر تکذیب شده و ممنوعیتی در این حوزه وجود ندارد.
مالیات خودروهای لوکس اعلام شد
بر اساس احکام مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۳، خودروهای بالای ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد میشوند. بر اساس بند پ تبصره ۶ احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۳، انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی و پنج میلیارد (۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱) میشوند. مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز خودرو بر مبنای ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میشود. سازمان مزبور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۳ پرداخت کنند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم هستند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است؛ متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند. پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست مالکان و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر تا پایان فروردین سال ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند. مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17186/40901/133042
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17186/40901/133043
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17186/40901/133044
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17186/40901/133045
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17186/40901/133046
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17186/40901/133047
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17186/40901/133048
|
- دولت امسال درآمدی از محل اسقاط خودروهای فرسوده نخواهد داشت
- ۲۰ هزار خودرو در انتظار ورود به کشور
- تخلف احتمالی در واردات نهاده های دامی
- ۴۵۰ هزار کشاورز در طرح جهش تولید در دیمزارها مشارکت دارند
- تدوین استانداردهای ۱۲۰ گانه برای تولید خودرو
- افزایش تسهیلات قرضالحسنه اشتغال و سقف تسهیلات مسکن جوانان
- اخبار