|
پاکستان خواهان بهرهبرداری از خط لوله گازی آیپی است
وزیر نفت از علاقهمندی اسلامآباد برای بهرهبرداری سریع خط لوله صادراتی گاز ایران به پاکستان (آیپی) خبر داد.
جواد اوجی در حاشیه سفر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری به اسلامآباد با بیان اینکه طرف پاکستانی مشتاق است هرچه زودتر تزریق گاز به خط لوله آیپی انجام شود، گفت: پاکستان برای تسریع در این کار در حال تنظیم قرارداد با شرکتهای مختلف است. وی افزود: با اقدامهایی که انجام خواهد شد، امیدواریم طبق قرارداد بینالمللی که بین ایران و پاکستان امضا شده است، در دوران فعالیت دولت سیزدهم شاهد صادرات گاز به پاکستان باشیم. وزیر نفت که به همراه رئیسجمهوری به پاکستان سفر کرده است دیروز با مصدق مسعود ملک، وزیر نفت پاکستان دیدار و گفتوگو کرد؛ تحکیم روابط دو کشور بهویژه در بخش انرژی و نفت و گاز از مهمترین محورهای مورد تأکید در این دیدار بود. توسعه همکاریهای دوجانبه در حوزه انرژی و صدور خدمات فنی و مهندسی نیز از محورهای مذاکرات روز دوشنبه وزیران نفت ایران و پاکستان به شمار میآید. وزیر نفت پاکستان هم پس از این ملاقات در گفتوگویی با اشاره به اینکه فرصتهایی خیرهکننده بین دو کشور برای تعمیق همکاریهای تجاری و اقتصادی وجود دارد، گفت: ما از سفر جناب رئیسی، رئیسجمهوری و هیئت ایرانی در پاکستان بسیار خرسندیم و میزبانی از دوستان ایرانی افتخار بزرگی برای ماست.
پایان یک توقف طولانی؛
گاز ایران در مسیر پاکستان
طرح انتقال گاز ایران به پاکستان از حدود ۱۵ سال پیش طراحی و اجرا شد که تاکنون به دلایل مختلفی وارد فاز عملیاتی نشده بود، اما با حضور ایران در پاکستان و مذاکرات صورت گرفته و با ابراز تمایل طرف پاکستانی، این موضوع اکنون به مرحله اجرا نزدیکتر شده است.
ایده احداث خط لوله صلح در سال ۱۹۹۰ مطرح و قرار شد این خط لوله گاز ایران را به پاکستان و هندوستان منتقل کند که پیامآور صلح و دوستی در شبه قاره باشد. بر اساس توافق اولیه، قرار بود این خط لوله ۲۷۰۰ کیلومتری، گاز صادراتی ایران را از مسیر پاکستان به هند منتقل کند.
پیشبینی شده بود که در صورت توافق نهایی، ۱۱۰۰ کیلومتر از این خط لوله در ایران، ۱۰۰۰ کیلومتر در پاکستان و ۶۰۰ کیلومتر در هند احداث شود. طبق طرح اولیه قرار بود روزانه ۱۵۰ میلیون مترمکعب گاز ایران به هند و پاکستان صادر شود. از این مقدار، ۹۰ میلیون مترمکعب برای هند و ۶۰ میلیون مترمکعب برای پاکستان در نظر گرفته شده بود که البته این ایده عملی نشد.
هند با بهانههایی درباره امنیت و قیمت معاهده، نسبت به آن سرد شده و از تعهد سهجانبه کنارهگیری کرد. بعد از آن در سپتامبر ۲۰۱۲، عملیات اجرایی معاهده آغاز شده و رؤسای جمهور وقت ایران و پاکستان توافق کردند که در این زمینه همکاری داشته باشند. بر اساس این همکاری، پیشبینی شده بود که پاکستان نیز خط لوله خود را طی ۲۲ ماه تا مرز ایران بکشد.
همچنین بر اساس این معاهده گازی، قرار شد با شروع عملیات لولهگذاری تا سال ۱۳۹۳، صادرات گاز از طریق خط لوله به کراچی آغاز شود. این قرارداد ۲۵ ساله، ایران را متعهد کرد که صادرات گاز در روز از حجم ۱۴ میلیون مترمکعب را آغاز کرده و آن را در دو فاز به ۲۱ و ۳۰ میلیون مترمکعب افزایش دهد.
با اینکه توافق مذکور بین دو کشور صورت گرفت، عملیات اجرایی خط لوله از سوی پاکستانیها مدام متوقف و از سوی مسؤولان این کار در پاکستان، اطلاعات ضدونقیضی درباره میزان پیشرفت پروژه ارائه میشد. عدم آغاز عملیات اجرایی خط لوله از سوی پاکستان، در حالی اتفاق میافتاد که ایران از سال ۲۰۱۱ کار خط لوله خود را به اتمام رسانده بود و به اسلامآباد فرصت داده بود تا پایان ۲۰۱۴ عملیات خط لوله را تکمیل کند.
طبق بندهای مندرج در این قرارداد، هریک از طرفین که در مهلت مقرر (۳۱ دسامبر ۲۰۱۴) به تعهدهای خود عمل نکند، باید بابت هر روز تأخیر، مبلغ مشخصی به طرف مقابل جریمه پرداخت کند. اکنون، حدود ۱۰ سال است که این ضربالاجل سپری شده است. اما ایران، به نشانه حسننیت و بهدلیل احترام به حسن همجواری با پاکستان بهعنوان کشور دوست و همسایه، تاکنون طلب جریمه نکرده است، هرچند طبق قرارداد، این حق را برای خود محفوظ میداند.
پاکستان خواهان بهرهبرداری از خط لوله گازی آیپی است
در حال حاضر رئیس جمهور و وزیر نفت ایران برای انجام مذاکراتی در پاکستان حضور دارند که قطعا در این رابطه نیز تصمیماتی اتخاذ خواهد شد. آنطور که جواد اوجی اعلام کرده، اسلامآباد برای بهرهبرداری سریع خط لوله صادراتی گاز ایران به پاکستان (آیپی) علاقهمند بوده و طرف پاکستانی مشتاق است هرچه زودتر تزریق گاز به خط لوله آیپی انجام شود، پاکستان برای تسریع در این کار در حال تنظیم قرارداد با شرکتهای مختلف است.
وی افزود: با اقدامهایی که انجام خواهد شد، امیدواریم طبق قرارداد بینالمللی که بین ایران و پاکستان امضا شده است، در دوران فعالیت دولت سیزدهم شاهد صادرات گاز به پاکستان باشیم.
توسعه روابط بینالمللی گازی به نفع کشور است
حمیدرضا عراقی – مدیر عامل سابق شرکت ملی گاز در این رابطه گفت: هرچه ایران بتواند با همسایگان از نظر تبادل گاز، واردات و صادرات رابطه برقرار کند هم از نظر امنیت ملی و هم از نظر اقتصادی مزایا زیادی دارد اما اینکه چه زمانی این مساله محقق شود، میزان خسارت چقدر باشد بستگی به مذاکراتی دارد که بین دو طرف صورت میگیرد.
وی با اشاره به دلایل تاخیر اجرای این طرح طی سالهای اخیر، اظهار کرد: از سالهای گذشته ایران تقریبا آماده بود اما هند بنا به دلایلی از قرارداد خارج شد، باتوجه به اینکه این یک قرارداد صلح بین ایران، هند و پاکستان بود، زمانی که هندیها از قرارداد خارج شدند، پاکستان نیازمند این بود که خط داخلی در کشورش ایجاد شود و حدس بنده بر این است که ممکن است بنا به مسائل بینالمللی و تحریمهایی که انجام شده بود چندان راغب نبودند که با ایران همکاری داشته باشند اما نیازمند این مساله نیز بودند.
عراقی با بیان اینکه ایران هیچ مشکلی برای صادرات ندارد و عدم تمایل از طرف آنها بوده است، اظهار کرد: در دولت نهم بحثهایی مطرح شد که ایران در آنجا سرمایهگذاری کند که بنا به دلایلی این اتفاق نیفتاد، اینکه پاکستان اعلام آمادگی کرده که مجدد از ایران استفاده کند کار درستی است اما اینکه قرارداد چگونه باشد و ایران بخواهد خسارت بگیرد و یا خیر موضوعاتی است که باید از مقامات جویا شد. به گفته وی هرچقدر بتوانیم با ترکیه، عراق، پاکستان، ترکمنستان، آذربایجان و حتی افغانستان و کویت میزان تعامل را افزایش دهیم نتایج مثبتی عائد کشور خواهد شد، در آن زمان که بنده مسوولیت داشتم با کویت نیز تعاملاتی داشتیم که منتفی شد اما بهطور کلی هر میزان بتوانیم با همسایگان در حوزه خطوط انتقال گاز ارتباط برقرار کنیم مسیری روبه جبو و جز اهداف استراتژیک شرکت ملی گاز است.
مدیر عامل سابق شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه ایران پتانسیل بالایی در حوزه مهندسی دارد و هیچ مشکلی در این حوزه وجود ندارد، تصریح کرد: از نظز ظرفیت باتوجه به کمبود گازی که در داخل کشور داریم باید اقداماتی صورت بگیرد تا بتوانیم صادرات را در الویت قرار دهیم، لذا باید به فشار افزایی در مخازن گاز و بهینهسازی مصرف سوخت توجه شود که متاسفانه اقدامی انجام نمیشود، فقط میگوییم مصرف باید کاهش یابد، تا زمانی که فرهنگ و قیمت در این بخش تغییر نکند اتفاقی نمیافتد. به گفته عراقی قانون به میزان کافی در این حوزه وجود دارد، شورای عالی انرژی هفت مصوبه دارد که هرکدام شامل ۵۰ بند است اما هیچکدام اجرا نمیشود، لازم است تا شورای عالی انرژی زیر نظر رئیس جمهوز تمام تکالیفی که تا کنون در طی سالها اجرایی نشده است را مورد توجه قرار دهد. قوانین زیادی در حوزه صرفهجویی، بهینهسازی، تولید، نیروگاهها و انرژیهای خورشیدی وجود دارد که هیچکدام توجه نمیشود.
«امتیاز» از پایش اراضی در ۳۱ استان کشور گزارش میدهد؛
هوش مصنوعی در خدمت سامانه زمین
️ نوروزی
سامانه پنجره واحد زمین توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و با همکاری دبیرخانه ستاد هماهنگی و مبارزه با مفاسد اقتصادی راهاندازی شده و بهرهبردار این سامانه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است. سامانه پنجره واحد زمین به نشانی iraneland.ir هم اکنون آماده ارائه خدمات به متقاضیان است.
تسهیل امور مردم در پنجره واحد مدیریت زمین با هوش مصنوعی
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: پنجره واحد زمین با استفاده از هوش مصنوعی و گردآوری دادهها، علاوه بر پایش اراضی، با برقراری ارتباط میان ۲۰ دستگاه متولی و صدور مجوزهای مورد تقاضای مردم، نقش قابل توجهی را در زمینه جهش تولید با مشارکت مردم ایفا میکند.
محمد خوانساری با حضور در اولین کنفرانس دوسالانه «هوش مصنوعی و علوم داده» که در دانشگاه خلیج فارس بوشهر برگزار شد، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری با این مضمون که باید بهگونهای عمل کنیم تا ایران جزو ۱۰ کشور برتر هوش مصنوعی در دنیا قرار بگیرد، اظهار کرد: پنجره واحد زمین با استفاده از هوش مصنوعی و گردآوری دادهها، علاوه بر پایش اراضی، با برقراری ارتباط میان ۲۰ دستگاه متولی و صدور مجوزهای مورد تقاضای مردم، نقش قابل توجهی را در زمینه جهش تولید با مشارکت مردم ایفا میکند.
خوانساری سامانه زمین را نتیجه تلاشهای فنی سازمان فناوری اطلاعات ایران و راهبری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و دستگاههای متولی مدیریت زمین دانست که ذینفعان آن علاوه بر مردم، سازمان اراضی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و قوه قضائیه هستند و گفت: پیش از آغاز به کار این سامانه، وجود نقض در حوزههای قانونگذاری، اجرایی و قضایی، چالشهایی را جهت تامین امنیت غذایی، تضمین سلامت جامعه و حفظ محیط زیست ایجاد کرده بودتا حدی که ۱۵ درصد پروندههای قضایی کشور به نارضایتیهای مردم و سرمایهگذاران در حوزه زمین اختصاص داشت.
وی سامانه زمین را از جمله پروژههایی دانست که در آن از هوش مصنوعی برای حل مشکل مردم استفاده شده است و در تبیین بیشتر این مهم توضیح داد: سامانه زمین در عمل مشکلاتی نظیر تداخل وظایف دستگاهها، مراجعات حضوری متقاضیان، بروز تبانی و ارتشا، امکان جعل استعلامات کاغذی، اخذ تصمیمهای سلیقهای و غیر شفاف را با زیرسامانه درگاه متقاضیان مردمی حل کرد و در زیرسامانه پایش اراضی نیز با استقرار در ۳۱ استان کشور و پوشش ۵ پهنه آسیبپذیر به بهبود ۸۱ درصدی در دقت شناسایی هوشمند تخلفات رسیده است. در همین راستا، شناسایی ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی، تخریب پوشش گیاهی، زمین زراعی و باغی از جمله مواردی است که هسته پردازشگر هوش مصنوعی توسط دو شرکت دانش بنیان در شناسایی تخلفات موثر بوده است.
در این کنفرانس علمی، معاون وزیر ارتباطات، استفاده از هوش مصنوعی در پردازش تصاویر ماهوارهای اراضی کشور را نخستین تجربهای دانست که توسط سامانه زمین محقق شده است و افزود: در حال حاضر از میان ۴۷ دستگاه اجرایی که هر یک به نوعی نقشی در صدور مجوزهای زمین محور به عهده دارند، ۲۰ دستگاه به صورت یکپارچه در این سامانه حضور دارند و به یکدیگر متصل شدهاند. این تعامل باعث ارائه ۱۹ عنوان استعلام الکترونیکی بین دستگاهی، صدور ۶ عنوان مجوز، گواهی، موافقتنامه و قرارداد واگذاری و ۳ خدمت-استعلام شده است که نمونه بینظیری از خدمترسانی یکجا به مردم است.
معاون وزیر ارتباطات، با ارائه آماری وضعیت استفاده مردم بوشهر از پنجره واحد زمین را تشریح کرد: تاکنون ۱۸ هزار و ۳۹۰ درخواست توسط مردم استان بوشهر در سامانه پنجره واحد زمین برای دریافت خدمات و مجوزهای زمین محور به ثبت رسیده است که از این تعداد بالغ بر ۱۳ هزار درخواست تعیین تکلیف شده و حدود ۵ هزار درخواست نیز در مراحل مختلف بررسی در دستگاهها است.
طبق اعلام سازمان فناوری اطلاعات ایران، به گفته خوانساری از مجموع درخواستهای تکمیل شده، ۱۰ هزار و ۲۹۱ درخواست به خدمت «تعیین حدود اراضی روستایی- استان بوشهر» تعلق دارد که ۷ هزار و ۷۷۰ درخواست تعیین تکلیف شده و ۲ هزار و ۴۹۹ درخواست نیز در حال بررسی است. البته درخواست برای انجام استعلام «ملی مستثنیات» از دیگر خدمات مورد مطالبه مردم بوشهر از سامانه زمین بوده است. به طوری که تاکنون، ۵ هزار و ۸۹ درخواست برای این استعلام الکترونیکی به ثبت رسیده است که ۴ هزار و ۹۱۶ درخواست، تعیین تکلیف شدهاند.
وی در پایان گفت: درخواست تغییر کاربری اراضی نیز از طریق این سامانه مورد بررسی قرار میگیرد؛ تکمیل استعلامات ملزم به داشتن نقشه های فنی از دستگاههای مختلف است که دستگاهها باید نسبت به آن اهتمام داشته باشند.
شناسایی ۴۰ هزار تغییر کاربری غیرمجاز توسط سامانه پنجره واحد زمین
براساس اعلام وزارت ارتباطات، در سال گذشته بیش از ۴۰ هزار تغییر کاربری غیرمجاز توسط سامانه پنجره واحد زمین، شناسایی شد.با سراسری شدن خدمات سامانه پنجره واحد زمین به ۱۶ استان باقیمانده کشور، هزاران هکتار از اراضی کشور با استفاده از هوش مصنوعی مورد پایش قرار گرفت.
بر اساس این اعلام، سامانه پایش اراضی که یکی از دو زیرسامانه پنجره واحد زمین است و نیز وظیفه پردازش و مقایسه تصاویر ماهوارهای قبل و بعد از تغییر کاربری در بازههای زمانی مختلف و با تکیه بر هوش مصنوعی را به عهده دارد، موفق به شناسایی بیش از ۴۰ هزار تغییر کاربری شد که این تصاویر حفاظت ۲۰ هزار هکتار از اراضی سراسر کشور را در پی داشته است؛ در همین راستا، استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی در پردازش تصاویر ماهوارهای زمین که توسط دو شرکت دانش بنیان انجام شد باعث بهبود ۴۵ درصدی در دقت شناسایی تخلفات نسبت به ابتدای سال جاری شده است.
طبق اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، زیرسامانه درگاه متقاضیان مردمی که به صدور مجوزهای زمین محور میپردازد نیز با اتصال حدود ۲۴ دستگاه از ۴۷ دستگاه اجرایی و با کاهش محسوس زمان انتظار برای متقاضیان دریافت مجوز و بدون نیاز به مراجعه حضوری، نسبت به صدور مجوزهای مختلف میپردازد به طوری که تا کنون بیش از ۴۹۰ هزار درخواست، توسط بیش از ۳۷۸ هزار متقاضی دریافت خدمت و مجوز در پلتفرم زمین ثبت شده است. پاسخگویی به این درخواستها که پیش از این ماهها به طول میانجامید، با استفاده از خدمات سامانه زمین در مقایسه با قبل به ۵۰ درصد کاهش یافته است و در حال حاضر در بسیاری موارد در کمتر از ۹۰ روز، مجوز درخواستی متقاضیان صادر میشود. مجوزهایی که توسط سکوی زمین صادر میشود، نیازمند تبادل استعلامهای متعددی در میان دستگاههای متولی است که همگی رایگان و بعضا بلادرنگ پاسخ داده میشوند. پیش از این که سامانه زمین فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کند، برخی دستگاهها به طور غیرقانونی برای پاسخگویی به استعلامات، اقدام به اخذ وجه از مردم میکردند که با آنها برخورد شد.
ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در جلسه 24 /3 /1401 به استناد ردیف (12) پیوست شماره (1) تصویب نامه شماره 12176 /ت55285هـ مورخ 9 /2 /1397 در خصوص پروژه های اولویت دار دولت الکترونیک، ماده (5) مصوبه جلسه دوازدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات موضوع ابلاغیه شماره 206318 /1 مورخ 25 /12 /1398 و همچنین مصوبات سی و پنجمین و چهل و دومین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در تاریخ های 16 /12 /1395 و 12 /9 /1397، به منظور ایجاد زیرساخت های لازم برای پیشگیری و مقابله با پدیده زمین خواری، تخریب اراضی ملی، منابع طبیعی کشور و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی و در جهت تسهیل تعاملات بین دستگاهی و اجرا و پیاده سازی نهایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را تصویب کرد که خلاصهآن چنین است:
ماده 1 - سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، به عنوان تنها درگاه ارتباطی با متقاضیان اخذ خدمات حوزه زمین و ساختمان کشور محسوب می شود. کلیه دستگاه های اجرایی ارائه دهنده خدمات مذکور پس از راه اندازی سامانه در هر استان، موظفند صرفاً از طریق درگاه ارتباطی این سامانه، نسبت به تعامل الکترونیکی با متقاضیان اقدام نموده و درخواست خدمت و خروجی آن را از این طریق با متقاضیان تبادل نمایند.
ماده 2 - کلیه دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه زمین از جمله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان امور اراضی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارتخانه های نفت، نیرو و راه و شهرسازی و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به استثنای مراجع موضوع ماده (14) این مصوبه، باید ضمن ارائه سرویس های خدمات الکترونیکی موجود در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، نسبت به برنامه ریزی لازم برای ایجاد زیرساخت های مناسب جهت تبادل رایگان اطلاعات مورد نیاز نظیر نقشههای الکترونیکی، عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای برای پاسخگویی الکترونیکی به استعلامات دریافتی از سامانه اقدام نمایند. به نحوی که تا پایان سال 1401 در کلیه استان ها در بدو ثبت درخواست متقاضی، امکان سنجی اجرای درخواست و تصدیق اصالت مدارک و مستندات متقاضی به روش الکترونیکی فراهم شود.
ماده 3 - رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با ابلاغ دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، به عنوان مدیر راهبری و هماهنگی امور سامانه پنجره واحد مدیریت زمین تعیین می گردد. سازمان مذکور موظف است ظرف دو ماه، با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی موجود و بدون توسعه تشکیلات سازمانی، با تأمین منابع اعتباری لازم توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به ایجاد سازوکار اجرایی سامانه و برنامه ریزی لازم برای مدیریت و راهبری آن در سطح کشور اقدام نماید.
ماده 4 - سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، پس از راه اندازی سامانه در هر استان، باید به نحوی برنامه ریزی نماید که ظرف (48) ساعت به استعلامات موردی مراجع قضایی و ضابطین موضوع بند (ب) ماده (29) قانون آیین دادرسی کیفری - مصوب 1392- با ارائه حکم و دستور مرجع قضایی در خصوص خدمات و مجوزهای حوزه زمین در حدود اطلاعات موجود در سامانه پاسخ دهد. این مراجع باید تمهیدات لازم را ظرف شش ماه به نحوی فراهم نمایند که صرفاً از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات استعلام انجام شود.
ماده 5 - سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور موظف است با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران ظرف دو ماه پس از ابلاغ این مصوبه نسبت به تدوین منشور سامانه مشتمل بر برنامه زمانی استقرار سامانه، ساختار اجرایی طرح، تعیین دستگاه های اجرایی ذی ربط پروژه و شرح وظایف هر یک و نحوه گزارش دهی عملکرد دستگاه های اجرایی اقدام نموده و آن را به تصویب کارگروه فراقوه ای مقابله با زمین خواری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی برساند.
ماده 6 - پس از راه اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در هر یک از استان های کشور با اعلام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به عنوان متولی راهبری وهماهنگی سامانه، مرجع رسمی تأیید اصالت مجوزها و استعلامات حوزه زمین، سامانه مذکور می باشد. مراجع قضایی و دستگاه های اجرایی ارائه دهنده تسهیلات، یارانه های دولتی و انشعابات آب، برق، گاز و تلفن موظفند در مواردی که جهت ارائه خدمات به مردم نیازمند احراز صحت مجوزها و استعلامات حوزه زمین نظیر پروانه ساختمانی، مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی و واگذاری اراضی ملی و دولتی می باشند، اصالت و اعتبار مجوز و استعلام مذکور را که پس از تاریخ راه اندازی سامانه صادر شده اند از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین استعلام نمایند.
ماده 7 - کلیه شهرداری ها، بخشداری ها و دهیاری ها و سایر مراجع متولی صدور پروانه ساختمانی موظفند جهت ارائه خدمات حوزه زمین در خارج از محدوده شهرها، صرفاً از طریق درگاه پنجره واحد مدیریت زمین با متقاضیان خدمات مذکور ارتباط برقرار نموده و درخواست خدمت و خروجی آن را از این طریق با متقاضیان تبادل نمایند.
ماده 8 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است امکان ارتباط وب سرویس سامانه سادا با سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را به نحوی ایجاد نماید که بهره برداری و دریافت خدمات لازم برای فروش و مولدسازی اراضی و املاک دولت توسط دستگاه های اجرایی از طریق سامانه سادا فراهم گردد.
ماده 9 - سازمان اداری و استخدامی کشور و دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات موظفند در تعیین شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه زمین، نحوه همکاری آنها با متولی راهبری سامانه (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) و انجام وظایف مرتبط با سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را معیار ارزیابی سالیانه قرار دهند.
ماده 10 - مسئولیت حسن اجرای این مصوبه در هر یک از دستگاه های اجرایی ذی ربط با بالاترین مقام آن دستگاه می باشد. بازرسان و مسئولین موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور موظفند با نظارت بر عملکرد دستگاه اجرایی ذی ربط در رابطه با سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، موارد تعلل یا تخلف را مطابق با قوانین و مقررات مربوط پیگیری نموده و مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.
ماده 11 - سازمان برنامه و بودجه کشور باید نسبت به تأمین و تخصیص منابع مالی مورد نیاز جهت راهبری سامانه به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به عنوان متولی راهبری سامانه و نیز سایر دستگاه های همکار سامانه به ویژه توسعه و تکمیل نقشه های الکترونیکی پایه مورد نیاز حسب گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران در قالب قوانین بودجه سنواتی مربوط به همان دستگاه ها اقدام نماید.
ماده 12 - وزارت اطلاعات به عنوان متولی نظارت بر سامانه، موظف است ضمن نظارت بر حسن اجرای این مصوبه، گزارش نظارتی عملکرد دستگاه ها را به صورت دوره ای به ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و عنداللزوم سایر مراجع ارائه نماید. اجرای این ماده مانع نظارت قانونی سایر دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور نخواهد بود.
ماده 13 - دادستانی کل کشور موظف است حسب اعلام متولی راهبری پروژه، نسبت به تعقیب قضایی مسئولان دستگاه های اجرایی که از اجرای مفاد این مصوبه خودداری نموده اند بر اساس دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و نحوه پیشگیری از آن موضوع ابلاغیه شماره 9000 /12317 /100 مورخ 30 /7 /1399 رییس قوه قضاییه و سایر قوانین و مقررات از جمله ماده (576) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) اقدام نماید.
ماده 14 - دستگاه های صاحب حریم حفاظتی و امنیتی اماکن و تأسیسات طبقه بندی شده نظیر وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، موظفند ظرف سه ماه، ضمن برقراری ارتباط الکترونیکی با سامانه پنجره واحد مدیریت زمین با رعایت جوانب امنیتی و بدون تبادل نقشه های الکترونیکی حریم مذکور، صرفاً نسبت به پاسخگویی به استعلامات حریم حفاظتی و امنیتی اماکن و تأسیسات طبقه بندی شده مطابق با قوانین و مقررات اقدام نمایند.
ماده 15 - دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی موظف است گزارش اقدامات موضوع مواد این مصوبه را هر شش ماه یکبار تهیه و در جلسات ستاد مذکور ارائه نماید.
اخبار
بیاعتنایی بازار نفت به اقدامات آمریکا علیه صادرات نفت ایران
بلومبرگ در گزارشی نوشت در حالی که قانونگذاران آمریکایی در واکنش به پاسخ ایران به حمله رژیم صهیونیستی، در تلاش برای اقدامات جدیدی هستند، بازار انتظار ندارد هرگونه تحریم جدید، تاثیری روی صادرات نفت ایران داشته باشد. در حالی که مجلس نمایندگان آمریکا در تلاش برای تشدید محدودیتها علیه صادرات نفت ایران است اما تحلیلگران بازار نفت میگویند جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، تمایلی به انجام اقدامی ندارد که قیمت نفت خام یا بنزین را برای شهروندان آمریکایی افزایش دهد. به گفته کارشناسان سیاست تحریم، رئیس جمهور آمریکا احتمالا از اختیارات خود در خصوص تحریمها استفاده کرده و از اجرای سختگیرانه آنها خودداری میکند. این وضعیت، تا حدودی مشابه برخورد دولت بایدن در قبال روسیه و جنگ اوکراین است. اگرچه کاخ سفید، تحریمهایی را علیه روسیه وضع کرده، اما تلاش کرده است درآمدهای این کشور را محدود کند و در عین حال، اجازه دهد صادرات نفت روسیه ادامه پیدا کند تا از محدودتر شدن عرضه در بازار جهانی و برانگیختن تورم در سالی که انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشود، اجتناب شود. دولت آمریکا همچنین با وجود تجدید تحریمهای که نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا را هدف گرفته اند، هفته گذشته اجازه داد صادرات نفت ونزوئلا ادامه پیدا کند. جیم لوسیر، مدیرکل شرکت تحقیقاتی «کپیتال آلفا پارتنرز» به بلومبرگ گفت: معاملهگران نفت، بیتفاوت هستند، زیرا میدانند که بایدن هر گونه معافیتهایی را لازم باشد، امضا خواهد کرد تا جریان نفت ایران به بازار ادامه پیدا کند، درست همانطور که اجازه داد بشکههای نفت روسیه همچنان در بازار عرضه شوند. بازار نفت در حال حاضر حساسیت به خصوصی نسبت به محدودیتهای بیشتر دارد. نفت برنت اوایل آوریل، در بحبوحه تقاضای جهانی قوی و ادامه محدودیت عرضه اوپک پلاس، از مرز ۹۲ دلار در هر بشکه عبور کرد که بالاترین حد در حدود ۶ ماه گذشته بود. طبق گزارش شرکت «کلیر ویو انرژی پارتنرز» که در واشنگتن مستقر است، تحریمهای جدید اگر اجرا و اعمال شوند ممکن است حداکثر ۸.۴۰ دلار به قیمت جهانی نفت اضافه کنند. بر اساس گزارش بلومبرگ، چنین اتفاقی، خبر بدی برای بایدن خواهد بود که پس از افزایش قیمت سوخت در سال ۲۰۲۲، حجم عظیمی نفت را از ذخایر استراتژیک برداشت کرد. هر چند قیمت بنزین از سطوح مشاهده شده در آن زمان، پایینتر است اما امسال افزایش داشته، در حالی که هنوز فصل اوج رانندگی تابستانی در آمریکا آغاز نشده است.
گرانی و بازار سیاه ایرانول و بهران
فعالان صنف روغن موتور گفتند: روغن موتورهای ایرانول و بهران در بازار ۵۰ درصد گران شد، عدم عرضه روغن موتور این شرکت ها در بازار منجربه ایجاد «بازار سیاه» شده است.
روغن موتورهای ایرانول و بهران در بازار ۵۰ درصد گران شد، اعلام این خبر از سوی فروشندگان روغن موتور در بازار لوازم یدکی تهران بیانگر آن است که شبکه توزیع یا احتمالا تولیدکنندگان مسیر رشد قیمت روانسازها را دنبال می کنند. قیمت گذاری دستوری برای هر محصولی سبب ایجاد زیان برای تولید کننده و عدم دسترسی مناسب مشتریان برای خرید می شود، اگر وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به اصلاح قیمت روانکارها طی روزهای آتی اقدامی انجام ندهند، باید منتظر ایجاد التهاب شدید در بازار این محصول بود. ظاهرا تغییر مدیران عامل نفت بهران و ایرانول تاثیری در بهبود عرضه روغن موتور از سوی این دو شرکت روانساز به بازار نداشته است.
بررسی های میدانی خبرنگار «بازار» حاکی از آن است که سه شرکت بزرگ تولید کننده روغن موتور از جمله نفت بهران و ایرانول از ابتدای سال جاری تا امروز اقدام به عرضه روغن موتور در سطح بازار نکردند. فعالان این صنف معتقد هستند که تولیدکنندگان محصولات را به شبکه توزیع تحویل و این شبکه از توزیع آن در سطح بازار خودداری می کند. به نظر می رسد شبکه توزیع با عدم عرضه روغن موتور به بازار، مسیر تحمیل رشد قیمت روغن موتور به دولت را دنبال می کند.
فعالان این صنف در خصوص ایجاد چالش در بازار روغن موتور توسط شبکه توزیع و فقدان نظارت به این شبکه، بیان کردند: اگر شرکت های ایرانول و نفت بهران نسبت به عدم عرضه محصولات خود توسط شبکه توزیع مطلع هستند، چرا اقدام به پخش مویرگی در بازار لوازم یدکی تهران نمی کنند؟
یک فروشنده روغن موتور که نخواست نامش فاش شود، در خصوص عدم عرضه روغن موتور توسط شرکت های مذکور، به «بازار» توضیح داد: درحال حاضر برای روانسازها بازار سیاه ایجاد شده و به نظر می رسد اگر این شرایط تداوم داشته باشد، باید منتظر ورود روغن موتورهای تقلبی به بازار بود.
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مدعی است که هر گونه افزایش قیمت روغن موتور منوط به اخذ مجوز از کارگروه تنظیم بازار است، این مجوز فقط مشمول تولیدکنندگان روغن موتور می شود. آیا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان یا سایر نهاده های نظارتی، عملکرد شبکه توزیع در رشد قیمت روغن موتور را مورد بررسی قرار دادند؟ آیا شبکه توزیع یا «مافیایی روغن موتور» این قدرت را دارد که بدون ابلاغ مجوز گرانی، قیمت روغن موتور در بازار را افزایش دهند؟
روغن موتور به عنوان یک قطعه استراتژیک شناخته می شود، در صورت گرانی انواع روانکارها باید منتظر رشد قیمت کرایه حمل و نقل بود. زیرا سهم روانکارها در رشد نرخ کرایه ها حدود ۲۰ درصد است، باتوجه به افزایش قیمت ۵۰ درصدی روانسازها و نگرانی مالکان خودروها به ویژه رانندگان ناوگان حمل ونقل عمومی شاید بزودی کرایه ها بیشتر از ابلاغ دولت، رشد کند.
باتوجه به رشد نهاده های تولید و افزایش نرخ ارز، اصلاح قیمت کالاهای مانند روغن موتور که مشمول قیمت گذاری دستوری هستند، امری ضروری است. چرا که فقدان این مساله می تواند منجربه کاهش کیفیت، کاهش عرضه و ایجاد التهاب در بازار شود. به نظر می رسد که «مافیایی روغن موتور» بیشتر از هر زمان دیگری به بازار این محصول مسلط شدند، در سایه نبود نظارت ها اختیار تعیین نرخ در دست شبکه توزیع است.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17192/40949/133384
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17192/40949/133385
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17192/40949/133386
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17192/40949/133387
|
عناوین این صفحه
- پاکستان خواهان بهرهبرداری از خط لوله گازی آیپی است
- گاز ایران در مسیر پاکستان
- هوش مصنوعی در خدمت سامانه زمین
- اخبار