معاونت توسعه بانوان 

به تفکر نیاز دارد نه کانال خبری! 

  حسین محمدی

وزارت ورزش و جوانان کشورمان همچون دیگر دستگاه‌های اجرایی راه‌های اطلاع‌رسانی مختلفی را اداره و یا ایجاد می‌کند. اکنون علاوه بر پایگاه خبری و خبرگزاری برنا به سراغ کانال‌های خبری مجزا و تخصصی برای معاونت‌ها رفته است اما خبری از محتوای جدید و متمایز نیست. 

در آخرین روزها و ساعت‌های حضور کاظمی پور در معاونت توسعه بانوان وزارت ورزش بود که کانال تخصصی ایشان برای انعکاس اخبار معاون وزیر و حوزه بانوان ایجاد شد و با آمدن فریبا محمدیان به این معاونت ، اصل کار حفظ شد و جدا از یک خبرگزاری و پایگاه خبری، در فضای مجازی نیز بخشی برای حوزه بانوان ایجاد شد تا اخبار تخصصی بانوان و فعالیت‌ها، گفتگوها و حتی اخبار ورزشی حوزه بانوان منعکس شود. 

اما ماهیت کار در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و اصل و اساس این کانال‌های خبری مشخص نیست. اگر معاون توسعه ورزش بانوان خواسته که اخبار ورزشی دختران را منعکس کند که نیازی به این مسائل نبود و خبرگزاری برنا و سایت وزارت پوشش می‌دادند. اما اگر خواهان بخشی مجزاست، برای ارائه، چه چیزی در اختیار دارد؟ اینکه جدا از دیگر بخش‌ها بخواهد به محمدیان پرداخته شود آیا می‌تواند منفعتی برای وزارتخانه یا ورزش داشته باشد؟ 

سرکار خانم فریبا محمدیان از پیشینه‌ای در ورزش برخوردار است. ازجمله سمت‌های مهم او می‌توان به نائب رئیسی در فدراسیون‌های المپیکی قایقرانی و والیبال، ریاست فدراسیون اسکیت و معاونت بانوان در زمان مسعود سلطانی فر اشاره کرد. 

اکنون در دومین تجربه معاونت حوزه بانوان، محمدیان می‌بایست چیزی فراتر از کانال خبری در تلگرام و ایتا و ... ارائه کند. جهان زنان و اندیشه‌های جدیدی که در دنیا بدان پرداخته می‌شود، نیازمند پردازش و توجه است. محمدیان اگر بخواهد همچون دوره گذشته عمل کند همین فاصله میان ورزشکاران و متولیان ورزش بانوان حفظ می‌شود و اقدامی اساسی صورت نمی‌پذیرد؛ چراکه اساساً درک و آشنایی کمی با مسائل روز زنان وجود  داشته است اما اگر می‌خواهد در این دوره فعالیت جدید و ماندگاری انجام بدهد نیازمند کارهای اصولی و بنیادین در حوزه زنانگی و ورزش است. درک و تبیین حوزه اجتماعی- فرهنگی گام نخستی است که معاونت بانوان می‌تواند با آن شروع کند. در خصوص فعالیت حوزه بانوان و اندیشه‌های جدید خواهیم نوشت. 

مشارکت در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر

4

 

 

 

شریعتمداری، برنده رقابت نشستن بر کرسی مدیریت هلدینگ خلیج‌فارس؛ 

 

عضو کانون وکلای دادگستری در گفت وگو با امتیاز؛

آیا انحلال بانک ها به لحاظ حقوقی امکان پذیر است؟

1

 

 

 

رئیس شورای شهر تهران خبر داد:

 

عضو کانون وکلای دادگستری در گفت وگو با امتیاز؛

آیا انحلال بانک ها 

به لحاظ حقوقی امکان پذیر است؟

عضو کانون وکلای دادگستری در گفت وگو با امتیاز عنوان کرد: در ماده 41 قانون پولی و بانکی مرجع رسیدگی به توقف فعالیت یا ورشکستگی بانک، دادگاه عمومی تعیین شده است اما در طرح قانون بانک مرکزی در موارد متعددی اجازه عملیات گزیر به بانک مرکزی داده شده است. در ماده 8 طرح که به وظایف بانک مرکزی می‌پردازد، اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین سرپرست، بازسازی و گزیر موسسات اعتباری (بانک‌ها) متخلف یا در معرض خطر ذکر شده است. در بند 12 از موارد تنبیهی تعیین شده برای هیات انتظامی بانک‌ها الزام رئیس کل به نصب سرپرست موقت برای موسسسخه اعتباری متخلف یا گزیر آن مطرح شده است.

محمد جانبازی ادامه داد: همچنین در ماده 24، راهبری فرآیند بازسازی و گزیر موسسات اعتباری (بانک) به عهده معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی قرار دارد. براساس ماده 26 این طرح یکی از وظایف معاون تنظیم‌گری و معاون نظارت، گزیر موسسه اعتباری پس از اطلاع به رئیس کل بانک مرکزی است. البته به نظر می رسد این بند نیازمند اصلاح است چرا گزیر موسسه اعتباری در چارچوب وظایف هیات عالی قید شده است. بنابراین معاون نظارت نمی‌تواند به‌تنهایی درباره گزیر موسسه اعتباری تصمیم‌گیری کند. در اینجا بهتر است گزیر موسسه اعتباری توسط معاون تنظیم‌گیری و نظارت مشروط به اخذ تاییدیه از هیات عالی باشد.

عضو کانون وکلای دادگستری افزود: در ماده 31 هم یکی از اختیارات سرپرست موقت موسسه اعتباری (بانک) ارائه پیشنهاد گزیر موسسه اعتباری به بانک مرکزی است.در ماده 33 طرح قانون بانک مرکزی آمده است: چنانچه رئیس کل در دوره‌ای که موسسه اعتباری توسط سرپرست اداره می‌شود یا قبل از آن، به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی موسسه اعتباری قابل اصلاح نمی‌باشد، موظف است پیشنهاد گزیر موسسه اعتباری را به هیأت عالی ارائه کند. محمد جانبازی ادامه داد: بندهای بالا وظایف و اختیارات مشخص و شفافی برای انحلال و اجرای عملیات گزیر به بانک مرکزی می‌دهد و حتی تاحدودی نقشه راه برای برای بانک مرکزی ترسیم کرده است. این موارد تا پیش از این در هیچ قانونی وجود نداشته است. درواقع در متن قانون، جلوگیری از ورشکستگی با انجام و اعمال اقدامات احتیاطی توسط بانک مرکزی و یا انحلال موسسه اعتباری در صورت عدم امکان احیای آن، دیگر تابو نخواهد بود و به این ترتیب دیگر نظام بانکی لازم نیست به هر قیمت ممکن از بانک ناسالم دفاع کند زیرا قانون از او برای انحلال بانک بد حمایت می‌کند. 

عضو کانون وکلای دادگستری در پایان گفت وگو با امتیاز عنوان کرد: بنابراین  صدور رای و رسیدگی به اعتراض به رای به‌طور کامل در چارچوب نهادهای بانک مرکزی انجام می‌شود و این یک مزیت نسبت به قانون پولی و بانکی فعلی است. همچنین هیات انتظامی که در طرح قانون بانک مرکزی ساختاری بسیار بهتر پیدا کرده است، مدت زمان محدودی برای رسیدگی به پرونده‌های ارسالی توسط معاونت تنظیم‌گیری و نظارت بانک مرکزی دارد. تعیین زمان یک هفته و سه روز برای رسیدگی به پرونده‌ها و بررسی اعتراضات، موجب جلوگیری از اطاله دادرسی خواهد شد و اثربخشی نظارت بانک مرکزی را به‌میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا بر لزوم همراهی استانداران در زمینه مقابله با قاچاق تاکید کرد.

سردار حسین رحیمی با تاکید بر اینکه امروز موضوع قاچاق در کشور ما به یک معضل بزرگ و مخرب تبدیل شده است به گونه‌ای که اقتصاد کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده است بیان داشت: تحریم‌های ظالمانه، گستردگی مرزها، مافیای قاچاق کالا، دلالان دانه درشت و خرده پا و بسیاری عوامل و شرایط و دلایل دیگری امروز باعث ظهور و بروز و گسترش پدیده شوم قاچاق در کشور ما شده است پدیده‌ای شوم که مشکلات متعددی را به دنبال دارد.

وی افزود: بدون شک با توجه به گستردگی و حجم انبوه انواع کالای قاچاق به کشور به طور حتم همکاری و همراهی همه سازمان‌ها، نهادها و مردم لازم و ضروری است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه اژدهای هفت سر قاچاق کالا با خود شومی و ویرانی را به همراه دارد، گفت: لازم است همه استانداران استان‌های مختلف عزم لازم را برای مقابله جدی با قاچاق کالا را با توجه به سطح نوع قاچاق کالا و جغرافیای استان خود همراهی لازم را در خصوص مقابله جدی با قاچاق کالا به عمل آورند. سردار رحیمی عنوان داشت: در سفرهای استانی در جلسات مشارکتی با استانداران استان‌های مختلف تلاش داریم که تمهیدات لازم را براساس بررسی‌های میدانی و بسیج امکانات موجود انجام دهیم. وی گفت: مقابله با قاچاق کالا امری لازم و ضروری است که هر گونه اغماض و کوتاهی غیر قابل جبران و علاج خواهد بود پس در این حوزه تعلل و کوتاهی جایز نیست.

رئیس پلیس مبارره با موادمخدر فاتب از کشف ۲۱ کیلوگرم مواد روانگردان توسط مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب در یکی از محورهای مواصلاتی شهر تهران خبر داد. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب در تشریح جزئیات این خبر به خبرنگار ما گفت: در پی ارجاع چندین فقره شکایات و گزارشات مردمی مبنی بر فعالیت مجرمانه سه تن از مواد فروشان سابقه دار شهر تهران پرونده‌ای در این رابطه تشکیل و تیمی از مأموران عملیات ویژه این پلیس رسیدگی به موضوع را به عهده گرفتند.

وی در ادامه افزود: برابر اقدامات اطلاعاتی و پلیسی بر روی افراد مورد نظر مشخص شد متهمان یک محموله مواد مخدر را از یکی از استان‌های جنوبی کشور تهیه و با استفاده از یک دستگاه دستگاه خودرو سواری به سمت تهران در حال حرکت هستند. سرهنگ باباپور، تصریح کرد: به دنبال این موضوع مأموران بلافاصله ضمن هماهنگی با مقام قضائی به محورهای مواصلاتی اعزام شدند و بدین ترتیب شمارش معکوس برای دستگیری متهمان آغاز شد. این مقام انتظامی اظهار داشت: مأموران بعد چندین ساعت گشت زنی هدفمند و رصد خودروهای مذکور در محورهای مواصلاتی شهر تهران سرانجام روز گذشته درحالیکه متهمان یا یک دستگاه خودروی سواری در حال حرکت بودند در اقدامی هوشمندانه و با رعایت اصل غافلگیری متوقف و بلافاصله دستگیر شدند. سرهنگ باباپور تصریح کرد: پس از توقیف خودرو بلافاصله نسبت به بازرسی اقدام شد که از داخل صندوق عقب خودروی متهمان ۲۱ کیلوگرم مواد روان گردان کشف شد و متهمان نیز پس از دستگیری به پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت منتقل و پس از انجام تحقیقات تکمیلی برای سیر مراحل قانونی به دادسرا ارجاع شدند.

فرمانده کل انتظامی کشور از امکان تحصیل مشمولان غیرغایب دیپلم که تمایل دارند در خارج از کشور ادامه تحصیل دهند خبر داد.

سردار احمدرضا رادان در حاشیه نشست معاونین وظیفه عمومی سراسر کشور که در محل سازمان وظیفه عمومی فراجا برگزار شد اظهار داشت: امیدواریم اقدامات ما در راستای تکریم و احترام به مشمولان باشد و در این راه از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

وی افزود: برابر قانون و در برنامه پنج ساله برنامه هفتم مقرر شد، مشمولان غیر غایب دیپلمی که تمایل دارند در خارج از کشور ادامه تحصیل دهند بتوانند با وثیقه‌ای که قانون تعریف می‌کند و به زودی اعلام خواهد شد از این امکان بهرمند شوند.

فرمانده کل انتظامی کشور ادامه داد: این قانون شامل افرادی می‌شود که غیر غایب باشند و در دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت علوم تحصیل کنند و افراد باید در سیر مراحل قانونی این کار قرار گیرند.

سردار رادان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر مشمولانی که تمایلی به انجام خدمت سربازی ندارند و فراجا چه اقدامی در این زمینه انجام خواهد داد گفت: اولین توصیه ما به این مشمولان مراجعه و انجام خدمت سربازی است چراکه امکانات فراهم و مدت خدمت نیز کاهش یافته است و توصیه بعدی به افراد و صاحبان مشاغل است که نباید از افراد مشمول و غایب بکارگیری کنند و در تلاشیم برابر قانون محدودیت‌های بیشتری برای این افراد لحاظ کنیم.

دیپلماسی پارلمانی پلی میان ایران و جهان در دنیای معاصر