|
تذکر جدی فرزین به ۸ بانک ناتراز
رییس کل بانک مرکزی گفت: به ۸ بانک ناتراز اعلام کردیم که باید وضعیت خود را اصلاح کنند ؛در غیر این صورت منحل و یا ادغام خواهند شد.
محمدرضا فرزین رئیسکل بانک مرکزی در همایش چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۳ با اشاره به برنامه اصلاح ۸ بانک ناتراز در سال آینده گفت: موضوع را به آنان ابلاغ کردهایم و در صورتی که بانکهای ناتراز اصلاح نشوند به سمت انحلال، ادغام و یا توقف کار آن بانکها حرکت خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: برنامه بانک مرکزی حرکت به سمت بانکداری تخصصی است. ازا ین رو سیاستگذار پولی برای تأمین مالی طرحهای ملی دارای بازدهی بالا، سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی و کنترل و مهار تورم از ابزارهای خود در زمانهای مناسب استفاده میکند. اوراق گواهی سپرده خاص یکی از این ابزارها و روشهای بسیار خوب است که ۲۰۰ همت آن به سرعت توسط متقاضیان خریداری شد و سیاستگذار این روش را با توجه به تشخیص فنی، ادامه خواهد داد. وی خاطرنشان کرد: نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی بر مدار کاهش است و در تلاشیم در این شاخصها به هدفهای پیش بینی شده دست یابیم. سیاست پولی فعال را برای مهار تورم در دستور کار گرفتهایم و حتماً نرخ رشد نقدینگی که متوسط آن از سال ۹۸ تا پارسال ۳۸.۵ درصد بود تا پایان سال ۲۵ درصد هدفگذاری خواهد بود.
امتیاز چالشها و فرصتهای پیش روی حقوق را بررسی کرد؛
نگاه 360 درجه به حقوق و دستمزد در سال 1403
️ حسین آجودانی
با توجه به نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۲، بحث حقوق و دستمزد در سال جدید داغ شده است. در این مطلب، به بررسی چالشها و فرصتهای پیش روی حقوق در سال ۱۴۰۳ میپردازیم. حقوق در سال ۱۴۰۳ با چالشها و فرصتهای متعددی روبرو خواهد بود. تورم بالا، رکود اقتصادی و افزایش قیمتها، از جمله چالشهای پیش روی حقوق در سال آینده هستند. با این حال، افزایش حداقل حقوق، رشد اقتصادی و افزایش بهرهوری، از جمله فرصتهایی هستند که میتوانند به بهبود وضعیت حقوق در سال ۱۴۰۳ کمک کنند. یکی از بزرگترین چالشهای پیش روی حقوق در سال ۱۴۰۳، تورم بالا است. پیشبینی میشود که تورم در سال آینده نیز به روند صعودی خود ادامه دهد و این موضوع میتواند قدرت خرید مردم را به شدت کاهش دهد. رکود اقتصادی، دومین چالش بزرگ پیش روی حقوق در سال ۱۴۰۳ است. رکود اقتصادی باعث شده است که بسیاری از کسب و کارها با مشکل مواجه شوند و توان پرداخت حقوق و دستمزد مناسب به کارکنان خود را نداشته باشند. افزایش قیمت کالاها و خدمات، چالش دیگری است که حقوق در سال ۱۴۰۳ با آن مواجه خواهد بود. افزایش قیمتها میتواند باعث شود که حتی با افزایش حقوق، قدرت خرید مردم ثابت بماند یا حتی کاهش یابد.
حداقل حقوق کارمندان
در حالی که زمزمه های افزایش حقوق و دستمزد در سال 1403 به گوش می رسد، تناقضات و چالش های متعددی در این زمینه وجود دارد. از یک سو، تورم افسارگسیخته و قدرت خرید پایین مردم، افزایش قابل توجه حقوق را ضروری می کند. از سوی دیگر، نگرانی هایی در خصوص آثار تورمی افزایش حقوق و تأثیر آن بر معیشت مردم وجود دارد. طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، حداقل حقوق کارمندان در سال 1403 به 10 میلیون تومان افزایش خواهد یافت. این در حالی است که سبد معیشت خانوار در حال حاضر بیش از 12 میلیون تومان برآورد شده است.
کارگران در سال 1403 چقدر حقوق میگیرند؟
صولت مرتضوی، وزیر کار، از میانگین افزایش بیش از 20 درصد خبر داده است. با این حال، این رقم با توجه به تورم 45 درصدی سال 1402، به نظر کافی نمی رسد. شورای عالی کار در حال بررسی جزییات افزایش حقوق کارگران است. این شورا متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران است.کارگران و فعالان صنفی معتقدند که افزایش حقوق باید به گونهای باشد که قدرت خرید آنها را حفظ کند. آنها با اشاره به تورم بالا و افزایش قیمتها، خواستار افزایش حقوقی عادلانه هستند. در حال حاضر، وضعیت اقتصادی ایران با چالشهایی مانند رکود و تورم بالا مواجه است. این چالشها میتواند بر میزان افزایش حقوق کارگران در سال 1403 تاثیر بگذارد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش حقوق باید به گونهای باشد که به حفظ قدرت خرید کارگران و رونق اقتصادی کشور کمک کند. این رقم با توجه به تورم 45 درصدی سال 1402، به نظر کافی نمی رسد.
حداقل حقوق سربازان 6 تا 9 میلیون تومان
محسن دهنوی بحث سربازی و حقوق سربازان را یکی از موضوعات بسیار مهم برای مردم در بودجه سنواتی خواند و افزود: یکی از مصوبات بسیار مهم مجلس در بودجه سال آینده حقوق سرباز بود که طبق آن حقوق سربازان مجرد معادل 60 درصد دریافتی پایور و حقوق متاهلین بدون فرزند نیز معادل 90 درصد دریافتی پایور خواهد شد. نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1403 از تایید مصوبه مجلس برای افزایش حقوق سربازان در سال آینده در شورای نگهبان خبر داد. طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، حداقل حقوق سربازان مجرد در سال 1403 به 6 میلیون تومان و حداقل حقوق سربازان متاهل به 9 میلیون تومان افزایش خواهد یافت. این افزایش حقوق در حالی است که بسیاری از سربازان از شرایط معیشتی خود ناراضی هستند.
وی افزود: بر همین اساس ما همواره به دنبال تحقق حقوق اصلی سربازان بویم. امسال نیز با توجه به مسیر سالهای قبل، علاوه بر اینکه به صورت کامل منابع و اعتبارات لازم برای تحقق پرداخت بدون کم و کسر حقوق سرباز برای دولت تامین شده، ردیف مجزا و مستقل در جهت پرداخت کامل حقوق سربازان پیش بینی شد که قدمی مهم و بزرگ برای پرداخت حقوق کامل سربازان به شمار می آید و کسی نمی تواند به حقوق سربازان دست زده و آن را تغییر داد؛ این حکم در شورای نگهبان نیز تایید شد و باید از ابتدای سال آتی اجرایی شود.
مالیات
سقف معافیت مالیاتی در سال 1403 بدون تغییر نسبت به سال جاری 120 میلیون تومان باقی خواهد ماند. این موضوع به معنای کاهش قدرت خرید حقوق بگیران خواهد بود. در حالی که افزایش حقوق و دستمزد در سال 1403 ضروری به نظر می رسد، تناقضات و چالش های متعددی در این زمینه وجود دارد. از یک سو، افزایش حقوق باید به گونه ای باشد که قدرت خرید مردم را حفظ کند. از سوی دیگر، افزایش حقوق نباید به تورم بیشتر دامن بزند. حقوق کارمندان دولت سال آینده حداکثر ۶۵ میلیون تومان خواهد بود و معافیت مالیات حقوق تا سقف ۱۰ میلیون تومان، شامل همین افراد نیز میشود. محاسبه مالیات حقوق کارمندان همچنین بهشکل پلکانی محاسبه میشود. اجازه بدهید اول متن اصلی لایحه که در تبصره ۱۶ به سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی اشاره دارد را با همان زبان سخت و پیچیده بخوانیم: سقف معافیت مالیاتی سالانه در قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۴۰۳ مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال تعیین میشود. به این ترتیب براساس نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی نسبت به مازاد یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال تا یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون مالیات ۱۰ درصد، نسبت به مازاد یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال تا دو میلیارد و ۷۶۰ میلیون مالیات ۱۵ درصد، نسبت به مازاد دو میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال تا چهار میلیارد و ۸۰ میلیون مالیات ۲۰ درصد، نسبت به مازاد چهار میلیارد و ۸۰ میلیون، به بالا مالیات ۳۰ درصدی تعیین میشود.
بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1403، نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به صورت پلکانی و به شرح زیر تعیین شده است.
محدوده درآمد نرخ مالیات
تا 1 میلیارد و 200 میلیون ریال معاف
1 میلیارد و 200 میلیون تا 1 میلیارد و 680 میلیون ریال 10%
1 میلیارد و 680 میلیون تا 2 میلیارد و 760 میلیون ریال 15%
2 میلیارد و 760 میلیون تا 4 میلیارد و 80 میلیون ریال 20%
4 میلیارد و 80 میلیون ریال به بالا 30%
«امتباز» فعالیت سکوهای پرمخاطب خارجی و داخلی را بررسی کرد؛
کاربرانی بدون دغدغههای ارتباطی
️ نوروزی
چند روز پیش وزیر ارنباطات با بیان اینکه درحال حاضر بیش از ۴۰ میلیون نفر در کشور از پیامرسانهای داخلی استفاده میکنند، گفت: این کار بزرگی هست که با تلاش شبانه روزی جوانان متخصص و نخبه اتفاق افتاد و وزارت ارتباطات نیز حمایتهای بیسابقهای را انجام داده است.
وزیرارتباطات وفناوری اطلاعات با تاکید براینکه وظیفه این وزارتخانه فراهم کردن زیرساخت های برای بهره مندی از شرایط مطلوب ارتباطی درکشور است، تصریح کرد، درحال حاضر بخش زیادی از کسب و کارهای مردم در بستر پیام رسانهای داخلی انجام میشود و با توسعه شبکههای فیبرنوری در کشور تا دهههای آینده نیاز به هیچ زیرساخت دیگری نخواهیم داشت.
حمایت جدی دولت از پیامرسانهای داخلی
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: در این دولت برای اینکه بتوان از پیامرسانهای داخلی در سطح ملی استفاده کرد، به صورت جدی حمایتهایی از آنها انجام شده است.
محمد خوانساری - معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران - درباره حمایتهای انجام شده از پیامرسانهای داخلی و وضعیت آنها اظهار کرد: پیامرسانهای داخلی ظرفیتهایی هستند که برای برطرف کردن نیازهای مردم، اطلاعرسانی، تبادل اطلاعات و موارد دیگر ایجاد شدهاند.
وی افزود: این موضوع در گذشته هم وجود داشته اما در این دولت برای اینکه بتوان از پیامرسانها در سطح ملی استفاده کرد، به صورت جدی حمایتهایی از آنها انجام شده است. البته این حمایتها به معنی دخالت در کار پیامرسانها نیست اما در حوزههای زیرساختی، وزارت ارتباطات انواع و اقسام حمایتهای لازم برای تبیین زیرساختهای ابری را انجام داده است. بنابراین اینگونه خدمات به سفارش وزارت ارتباطات و از سوی بخش خصوصی انجام میشود.
خوانساری گفت: به صورت کلی در حال حاضر برخی از پیامرسانها از این ظرفیت استفاده میکنند و برخی دیگر در حال راه اندازی، تست و استفاده از ظرفیتهای ایجاد شده هستند.
او درباره اختلالهایی که بعضا در پیام رسانهای داخلی رخ میدهد، تاکید کرد: مسائلی که گاهی در حوزههای فنی پیش میآید، تنها منحصر به ایران نیست. در پیامرسانهای بزرگتری که در دنیا وجود دارند هم ممکن است اختلالهای فنی مانند قطع سرویس رخ دهد. هر چند ما به شدت از دوستان درحال پیگیری هستیم که برای رعایت و حفظ حقوق کاربران اختلالها را به حداقل برسانند و هرگونه حمایت زیرساختی و فنی مورد نیاز را فراهم کردیم و در صورتی که تمایل دارند میتوانند از آنها استفاده کنند تا سرویس یکپارچه ارائه دهند؛ چون کاربران به آنها اعتماد و اطمینان کردهاند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در ادامه درباره مهمترین اقدامات انجام شده برای تکرار نشدن اختلال در پیامرسانهای داخلی تصریح کرد: شاید مهمترین مسئله این است که ما شبیه اپراتورهای مخابراتی مجوز مشخصی از سوی دولت داریم و مجوز پایش پیامرسانها هم تبیین شده و مرکز ملی فضای مجازی باید تصمیم بگیرد که این مجوز سریعتر صادر شود؛ در آن مجوز حق و حقوق مردم و جریمهها درباره نحوه ارایه خدمات را در نظر گرفته میشود.
وی همچنین درباره تعطیلی مراکز دادههای غیرقانونی توضیح داد: دیتاسنترهای موجود باید ثبتی را داشته باشند مبنی بر اینکه آنها را رتبهبندی کند و طبق قانون با آنها برخورد میشود چون آنها ظرفیتهای کشور و دادههای مردم و کسب و کارها را در خود ذخیره میکنند. بنابراین هم باید از صحت، دقت و پایداری سرویس و خدمات و هم از ظرفیتهای فیزیکی موجود در آنجا مطمئن شویم. سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان متولی این موضوع آنها را مورد ارزیابی و رتبهبندی قرار میدهد و به آنهایی که نتوانند کیفیت و رتبه لازم را کسب کنند، زمان داده میشود و در نهایت طبق قوانین با آنها برخورد خواهد شد.
فعالیت سکوهای پرمخاطب خارجی در کشور
طبق مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی فرصتی برای سکوها و خدمات پرکاربرد خارجی فراهم شده است تا با ایجاد یک لایه پوسته جدید اما با امکان دسترسی به نسخه اصلی با حفظ تمام قابلیتهای خدمات خود، مطابق با شرایط حکمرانی در ایران، فعالیت کنند.
دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، سه مصوبه از جلسه نود و ششم شورای عالی فضای مجازی را ابلاغ کرده که یکی از این مصوبات بر ایجاد شرایط فعالیت سکوها و خدمات پرکاربرد خارجی برای تنوع در سبد مصرف کاربران با سازوکارهای حکمرانی پذیر تاکید دارد.
براساس این مصوبه، این فرصت برای سکوها و خدمات پرکاربرد خارجی فراهم شده است تا با ایجاد یک لایه پوسته جدید اما با امکان دسترسی به نسخه اصلی با حفظ تمام قابلیتهای خدمات خود، مطابق با شرایط حکمرانی در ایران، فعالیت کنند. این پوستهها در واقع همان سکوی اصلی با ظاهری جدید هستند تا بتوانند در سایر کشورها با چارچوبهای قانونی متفاوت فعالیت کنند.
این اقدام شرایطی را فراهم می کند تا کاربران این امکان را داشته باشند تا بدون دغدغههای ارتباطی همچون امنیت دادهها و حفظ حریم خصوصیشان از این خدمات استفاده کنند. اقدامی که پیشتر در قالبهای مختلف همچون تلگرام طلایی و هات گرام تجربه شده و با استقبال خوب مخاطبان همراه شده بود اما به دلیل نقصهای امنیتی فعالیت آنها متوقف شد.
در واقع، شورای عالی فضای مجازی تصمیم گرفته تا برای تامین نیازهای مردم و پاسخگویی به خواست مردم برای استفاده از خدمات سکوهای پرمخاطب خارجی، به این سکوها با قالبی جدید و اخذ مجوز از تنظیم گران بخشی اجازه فعالیت دهد تا در کنار استفاده از مزایا و خدمات سکوها و خدمات داخلی، در صورت نیاز مردم بتوانند به سکوها و خدمات خارجی نیز مراجعه کرده و در آنها به صورت قانونی فعالیت کنند.
سکوها و خدمات خارجی نیز میتوانند از سرمایه گذاری بخش خصوصی استفاده کرده و با همکاری با تنظیم گر بخشی این خدمت را برای مردم ایران فراهم کنند.
این مصوبه بدان معناست که شرکتهای بخش خصوصی حوزه فناوری میتوانند حتی پوستههای قانونی از شبکههای اجتماعی و پیامرسان های مشهور جهان مانند ایکس (توئیتر)، اینستاگرام، واتساپ، تلگرام و حتی سکوهای خدماتی ارایه کرده و مردم نیز از این بسترها استفاده کنند.
چالشی که پیشتر در قالب کلاهبرداریهای آنلاین در شبکههای اجتماعی خارجی به دلیل عدم ارتباط دو سویه با دفاتر این سکوها برای کاربران وجود داشت که با فعالیت پوستههای جدید این خلاء برطرف خواهد شد.
گفتنی است؛ این مصوبه، مرکز ملی فضای مجازی را موظف کرده تا مجوز فعالیت پوسته ها را به تنظیم گران بخشی با نظارت خود آنها، ارایه دهد.
زنگ خطر برای پیامرسانهای داخلی
تلاشهای چند ساله و حمایتهایی که در راستای ارتقای کیفیت و خدماترسانی پیامرسانهای داخلی انجام شده، باعث شد طی یک سال اخیر، چند پیامرسان بومی رشد کرده و مورد استقبال کاربران قرار گیرند؛ اما وقوع قطعیهای گاه و بیگاه که به بروز اختلال در نحوه خدماتدهی در برخی از این پلتفرمها منجر شده، نارضایتی کاربران را به همراه داشته و ادامه آن میتواند زنگ خطری باشد برای متولیان این حوزه که به دنبال جذب مخاطبان بیشترند.
کارشناسان همواره بر اهمیت حمایت از شبکههای اجتماعی بومی تاکید دارند، در این باره حمایت و تقویت پیامرسانها یا شبکههای اجتماعی داخلی برای رقابت با انواع مشابه خارجی از جمله موضوعاتی است که علاوه بر مجموعه وزارت ارتباطات در جلسات مرکز ملی فضای مجازی هم مورد تاکید مسوولان قرار گرفته و شکی نیست که اگر وزارت ارتباطات و متولیان امر در اجرای وظایف خود، موانع موجود بر سر راه پیامرسانهای داخلی را بیش از پیش بر دارند، آنها قلههای موفقیت را فتح خواهند کرد.
طبق بررسی تحلیلگران، طی سالهای گذشته، بدون شک طراحی اپلیکیشنهای ایرانی بدون ایراد نبوده و البته این موضوع تنها به نمونههای بومی مختص نیست چراکه همه اپلیکیشنها در نسخههای اولیه خود با مشکلاتی مواجهند اما در راستای فرهنگسازی کاربران برای استفاده از پیامرسانهای داخلی باید به نکات مختلفی توجه شود.
پیامرسانهای داخلی در طول چند سال گذشته آغاز به کار کرده و مشغول فعالیت شدهاند، اما بیشترین نمود استفاده از این ابزارهای داخلی زمانی خود را نشان داد که پیامرسان خارجی تلگرام فیلتر شد و این موضوع فرصتی به پیامرسانهای داخلی داد که وارد عرصه رقابت شوند.
در همان سالهای ابتدایی شکلگیری و معرفی پیامرسانهای داخلی، کارشناسان مطرح میکردند که مردم پیامرسان باکیفیت میخواهند و به دلیل نبود کیفیت، سراغ پیامرسانهای بومی نمیروند. البته شبکههای اجتماعی خارجی مانند تلگرام هم از روز اول خوب نبودند اما رفتهرفته توانستند ضعفهای خو را برطرف کنند بنابراین اگر خدمات و اختیاراتی که به شبکههایی مانند واتساپ و اینستاگرام ارائه میشود را به پیامرسانهای بومی بدهیم، آنها هم پیشرفت کرده و خدمات خوبی ارائه خواهند کرد.
این حق مردم است که به پیامرسانهای خوب و قابل اتکا وصل شوند. در این راستا، حمایت و توسعه پیامرسانهای داخلی در دولت سیزدهم مورد توجه بیشتری قرار گرفت به گونهای که سال گذشته آییننامه حمایت از کسبو کارها و البته پلتفرمهای داخلی تصویب شد و به موازات آن در طول یک سال گذشته با توجه به حمایتهای انجام شده کاربران سکوهای داخلی رشد قابل توجهی کرد.
در کنار حمایتهای دولتی انجام شده، توسعه خدمات پیامرسانها هم سبب رشد کاربران و در نهایت ایجاد بازخورد مثبت شده است. به طور مثال سال گذشته پیامرسانهای داخلی درصدد بودند قابلیت تماس صوتی را برای کاربران خود اضافه کنند. این امکان به دنبال گلایه برخی کاربران ساکن کشورهای دیگر که مایل به برقراری ارتباطات با اعضای خانواده خود بودند ایجاد شد و به دنبال رضایتبخش بودن این طرح اخیرا یک پیامرسان داخلی دیگر هم دارای این قابلیت شده است.
البته تلاش برای کسب رضایت، اعتماد عمومی و به صورت کلی تعداد کاربران پیامرسانهای داخلی صرفا به ایجاد قابلیت تماس صوتی و تصویری یا ارائه دیگر خدمات محدود نشد و اوایل سال جاری پیامرسانهای داخلی طی یک اقدام برای سهولت در برقراری ارتباط کاربران به یک دیگر متصل شدند. این اقدام در واقع به دنبال نارضایتی کاربران از تعدد پیامرسانهای داخلی و سختی ارتباط بین کاربران انجام شد که در نهایت پیشنهاد ایجاد امکان ارتباط بین پیامرسانهای داخلی مورد توجه قرار گرفت و فاز اول این طرح پس از چندماه انتظار اردیبهشت ماه رونمایی شد.
اما اکنون و در شرایطی که پلتفرمهای داخلی توسعه یافته و بیش از گذشته مورد اقبال مردم قرار گرفتهاند، شاهد اختلالهایی که گاهی اوقات در سکوها و پلتفرمهای داخلی رخ میدهد، هستیم که ادامه آن میتواند نتیجه معکوسی به همراه داشته باشد و استفاده مردم از پیامرسانهای داخلی کم و به موازات استقبال از پیامرسانهای خارجی بیشتر شود.
برخی پیامرسانهای داخلی از ابتدای سال تاکنون سه بار با اختلال رو به رو شدند که نارضایتی کاربران را به همراه داشته است؛ به طور مثال اردیبهشت ماه با اعلام کاربران فضای مجازی برخی پیامرسانهای داخلی از جمله، ایتا، بله و ویراستی از دسترس خارج شدند که علت آن از سوی روابط عمومی وزارت ارتباطات بروز مشکل در تامین برق در یکی از دیتاسنترهای شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام شد.
دو اختلال دیگر به روزهای گذشته مربوط میشود که یک پیام رسان داخلی(ایتا) دوبار دچار اختلال شد و امکان ارسال پیام وجود نداشت. مدیرعامل این پیامرسان توضیح داد عملیات ارتقای سیستمها بیش از پیشبینی اولیه زمانبر شده و همچنان ادامه دارد و برای دادههای کاربران مشکلی بهوجود نیامده است.
موضوعی که رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بعد از دومین اختلال رخ داده آن هم به فاصله یک هفته به آن اشاره کرده و تاکید کرد که به دلیل استقبال مردم از این پیامرسان لازم است که پیامرسان زیرساختهای خود را به سرعت توسعه دهد، بنابراین اطلاعیهای را منتشر و اعلام کرد که در بامداد روز جمعه از ساعت یک تا پنج صبح به دلیل لزوم ارتقای زیرساختها ممکن است کاربران دچار اختلالهایی شوند اما متاسفانه فرآیند ارتقای زیرساخت این پیامرسان طول کشیده و مشکلاتی را برای کاربران ایجاد کرده است.
این مقام مسئول همچنین درباره تمهیدات در نظر گرفته برای جبران این موضوع برای کاربران تشریح کرد از دو روز گذشته این شرکت اعلام کرده است که بستههای تخفیفی را برای تبلیغات کسب و کارها در این سکو فراهم کرده و در همین دو روز گذشته هم با استقبال خوبی از سوی کاربران مواجه شده است. ما در وزارت ارتباطات الزام کردهایم که حتما بسته ۵۰ درصدی تخفیفی برای کسب و کارها تمدید شود و این شرکت هم این تمدید را انجام داده است.
هرچند پیامرسانها خودشان وظیفه ایجاد ساختار نرمافزار و قابلیتهای پیامرسان را برعهده دارند اما به نظر میرسد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسئول بهکارگیری تمهیدات لازم از جمله کمک به تامین زیرساختهای شبکهای، ذخیرهسازی و امنیتی و نیز به حداقل رساندن هزینههای مرتبط با مصرف پهنای باند پیامرسانهاست و براساس این نقش، این وزارتخانه اقداماتی را دراین خصوص انجام داده، البته باید این نکته را هم در نظر داشت که تامین تمامی نیازهای پیامرسانها، موضوعی زمانبر است.
یکی از اقداماتی که وزارت ارتباطات در این زمینه انجام داده ابر خدمات پایه است به عبارتی این وزارت خانه شرایط و زیرساختی فراهم کرده که برخی پیامرسانها از جمله ایتا که چند روز گذشته اختلال داشت تا پایان سال به صورت کامل برروی ابر خدمات پایه این وزارتخانه مستقر شوند، تا پایداری آن افرایش پیدا کند.
هرچند این را هم باید در نظر گرفت که پیامرسانهای داخلی کمتر از یک سال برای شکلگیری و توسعه فعالیتها فرصت داشتهاند و این فرصت با تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی همراه شده که منطبقسازی را برای فراهمکنندگان خدمات داخلی را دشوار کرده و طبیعی است که کسب دانش مورد نیاز، بومیسازی و تسلط بر ایجاد و توسعه پیامرسان داخلی، زمانبر خواهد بود.
با این حال این سوال مطرح میشود اکنون و در شرایطی که طبق آمار و ارقام اعلامی از سوی مسوولان، مردم به پلتفرمها و سکوهای بومی اعتماد کردهاند و زندگی و کسبو کار خود را به پیامرسانهای داخلی منتقل کردند، چرا سکوها سریعتر تمهیدات لازم را برای ارائه بهتر سرویس در نظر نمیگیرند؟ آیا بهتر نبود زودتر از این، برای زمانی که کاربران سکوهای بومی رشد قابل توجهی داشته و روزانه و ماهانه میزبان حضور آن است، زیرساختهای فنی لازم را فراهم میکردند؟ پاسخ به این سوالات از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که ادامه روند اختلالها، خطر مهاجرت کاربران به پیامرسانهای خارجی را به دنبال خواهد داشت.
امتیاز از چالشهای تورم بالا، رکود، بیکاری و تحریمها گزارش میدهد؛
افق اقتصاد ایران در سال 1403
️ حمید رحمانی
سال ۱۴۰۳ در حالی آغاز خواهد شد که اقتصاد ایران با چالشهای متعددی از جمله تورم بالا، رکود، بیکاری و تحریمها روبرو است. با در نظر داشتن شرایط موجود، برخی از کارشناسان معتقدند که تحقق افق تورم 30 درصدی احتمالا دور از انتظار خواهد بود. از سوی دیگر اما صندوق بینالمللی پول در تازهترین گزارش خود پیشبینی کرده است که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ به رشد 2.5 درصدی دست پیدا خواهد کرد. بانک مرکزی با اتخاذ سیاستهای انقباضی از زمستان سال گذشته، تلاش کرده است تا رشد نقدینگی را مهار و تورم را کنترل کند. این سیاستها تا حدی مؤثر واقع شده و رشد نقطهبهنقطه نقدینگی از 40 درصد به 25.2 درصد در بهمن 1402 کاهش یافته است. اما، اثر این سیاستها بر تورم با تأخیر زمانی خود را نشان میدهد. با این وجود، پیشبینی میشود که با تخلیه اثر تورمی شوک ارزی زمستان 1401، نرخ تورم در پایان سال 1402 به 35 درصد بازگردد. کارشناسان معتقدند کاهش رشد نقدینگی در سال آینده میتواند به کاهش تورم کمک کند و ثبات بازار داراییها، بهویژه بازار ارز، نیز عاملی مهم در مهار تورم خواهد بود.
گرهای به نام تحریم
تحریمهای بینالمللی، بهویژه تحریمهای بانکی اعمالشده پس از سال ۹۷، یکی از عوامل اصلی در تعیین روند اقتصاد ایران بوده است. این تحریمها مبادلات ارزی را با دشواری روبهرو کرده و باعث شده ایران سهم خود را در بازارهای منطقه از دست بدهد. کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی و دشواریهای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، نااطمینانیهای اقتصادی را در ایران تشدید و قیمت ارزهای معتبر بینالمللی را در برابر ریال به شدت افزایش داده است. این افزایش قیمت در ماههای پایانی سال ۱۴۰۱ به اوج خود رسید. در سال ۱۴۰۲، اگرچه روند افزایشی قیمت ارز به شدت سال گذشته ادامه نیافت، اما در ابتدای زمستان شاهد تلاش ارز برای افزایش قابل توجه بودیم. با این حال، دخالت بازارساز مانع از این جهش شد و نوسانات ارز در محدوده 10 درصدی باقی ماند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که تاثیر تحریمها بر اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ به عوامل مختلفی از جمله نتیجه مذاکرات هستهای، وضعیت بازار جهانی نفت و سیاستهای دولت بستگی دارد.
اقتصاد ایران سال آینده 3 درصد رشد خواهد کرد
پیمان مولوی، اقتصاددان ایرانی در گفتوگویی پیرامون شرایط اقتصادی و تورم در سال 1403 با اشاره به برنامههای دولت برای سرمایهگذاری در زیرساختها، پیشبینی کرد که رشد اقتصادی در سال آینده حدود 3 درصد باشد. وی در ادامه با بیان اینکه رشد نقدینگی در سال جاری به مدار 2.5 تا 2.8 درصد بازمیگردد، گفت: این رقم معادل 30 درصد رشد نقدینگی است و در انتهای سال 1402 نقدینگی به 8 هزار هزار میلیارد تومان خواهد رسید. اگر سیاستهای پولی تغییر نکند و اتفاقات مثبتی در اقتصاد رخ ندهد، در انتهای سال 1403 نقدینگی به 10 هزار هزار میلیارد تومان خواهد رسید. او با بیان اینکه این رقم یک رکورد محسوب میشود، مطرح کرد: چنین حجم نقدینگی تقاضای عجیبی در اقتصاد ایجاد میکند که فقط با رشدهای اقتصادی 7 تا 8 درصدی قابل جبران است. در خوشبینانهترین حالت، تورم در سال آینده در کانال 35 تا 40 درصد خواهد بود و در سناریو میانه، این رقم به حدود 40 تا 45 درصد خواهد رسید. وی همچنین به کسبوکارها هشدار داد که با توجه به روند فعلی، باید برای تورم بالا در سال آینده برنامهریزی کنند.
سیگنال فدرال رزرو به کل دنیا
این تحلیلگر اقتصاد بینالملل با اشاره به سیاستهای انبساطی اتخاذ شده در دوران پاندمی کرونا تصریح کرد: این سیاستها منجر به افزایش نقدینگی و تورم در سطح جهانی شد. تورم در آمریکا از 9.4 درصد به 3.1 درصد کاهش یافته است، این امر را ناشی از سیاستهای انقباضی فدرال رزرو است. آینده تورم جهانی تا حد زیادی به سیاستهای این بانک مرکزی بستگی دارد. جنگ اوکراین، تنشهای تجاری بین چین و آمریکا و افزایش قیمت مواد غذایی از جمله این چالشها هستند. سیاستهای فدرال رزرو در سال 1402 میتواند نقش مهمی در تعیین مسیر تورم جهانی ایفا کند.
تورم 30 درصدی در انتظار سال 1403
امیرمحمد گلوانی، اقتصاددان ایرانی در گفتوگویی درباره وضعیت اقتصاد ایران در سال آتی اظهار داشت: تورم در ایران، از مسیر نزولی که از ابتدای سال ۱۴۰۲ آغاز کرد در ادامه به تورم کف ماهانه ۲ درصد رسیده است. میزان تورم موجود برای اینکه بتواند به کمتر از تورم ماهیانه ۲ درصدی برسد با چالشهای جدی مواجه است و باید گفت اگر سیاست های انقباض پولی و تثبیت ارز ادامه دار باشد تورم میتواند به ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۳ برسد. به طور کلی اما این موضوع محتمل به نظر نمیرسد چرا که دولت در تثبیت ارز در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ و در بحث ادامه سیاست انقباض پولی از ابتدای سال ۱۴۰۳ مشکل خواهد داشت؛ علیالخصوص که مجلس با کلیات لایحه بودجه 1403 موافقت کرده است. بر این اساس میزان کسری بودجه در کشور بین 700 هزار تا هزار هزار میلیارد تومان برآورد میشود. لذا افق خوشبینانهای برای تحقق تورم ۳۰ درصد و پایینتر از آن دیده نمیشود، هرچند به طور کلی پیش بینی میکنم تورم در سال ۱۴۰۳ چند واحد درصد از تورم ۴۰ درصدی سال ۱۴۰۲ کمتر باشد.
باز هم کسری بودجه
کسری بودجه به زمانی اتفاق میافتد که هزینههای دولت از درآمدهای آن بیشتر باشد. این موضوع میتواند به مشکلات اقتصادی مختلفی از جمله تورم، افزایش نقدینگی و استقراض از بانک مرکزی منجر شود. در ایران، کسری بودجه یک مشکل دیرینه است که به عوامل مختلفی از جمله ساختار نامناسب بودجه، وابستگی به درآمدهای نفتی، تحریمهای اقتصادی و ضعف در نظام مالیاتی برمیگردد. در سالهای اخیر، کسری بودجه به طور قابلتوجهی افزایش یافته است. معاون سازمان برنامه و بودجه بهار امسال از جزئیات کسری بودجه ۱۴۰۱ پرده برداشته و گفت بودجه سال 1401 با ۷۹۴ هزار میلیاردی لایحه کسری همراه شده است. پیشتر مرکز پژوهشهای مجلس در بررسی خود از بودجه سال قبل اعلام کرده بود که کسری آن حدود 300 تا 600 هزار میلیارد تومان خواهد بود. در این راستا محمدتقی فیاضی، منتقد حوزه اقتصاد، در گفتوگویی عنوان کرد: کسری بودجه سال آینده رقمی بسیار بالا است که بیتردید به افزایش نرخ تورم منجر میشود. با این همه وقتی از این صحبت میکنیم که تورم باز هم بیشتر میشود، به یک معنا داریم بر این نکته هم تاکید میکنیم که رشد اقتصادی ۱۴۰۳ بهدلیل تورم بالایی که در اقتصاد وجود دارد، کاهش مییابد؛ بهزبان سادهتر تورم بهشدت از رشد اقتصادی میکاهد.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17162/40709/132045
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17162/40709/132046
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17162/40709/132047
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17162/40709/132048
|
عناوین این صفحه
- تذکر جدی فرزین به ۸ بانک ناتراز
- نگاه 360 درجه به حقوق و دستمزد در سال 1403
- کاربرانی بدون دغدغههای ارتباطی
- افق اقتصاد ایران در سال 1403