رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفت: طی ۱۲ سال اخیر شاهد حدود ۱۶۰ میلیارد واریز و بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار برداشت و مجموعا ۳۰۰ میلیارد دلار تراکنش‌ در صندوق بودیم.

مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه در بازار ارز کشور صندوق توسعه ملی چه جایگاهی دارد، گفت: از سال ۱۳۸۹ تا دی ماه سال ۱۴۰۲ منابع مصارف نشان می‌دهد برخی سال‌ها تا ۲۰ میلیارد دلار را صندوق توسعه ملی مدیریت کرده است، جمع ورودی‌های صندوق در این سال‌ها ۱۶۰ میلیارد دلار و خروجی صندوق ۱۳۲ میلیارد دلار بود. غضنفری افزود: حدود ۳۰۰ میلیارد دلار تراکنش‌های این ۱۲ سال است، مجموع رفت و برگشت‌های صندوق ۳۰۰ میلیارد دلار بوده اما واریزی ۱۶۰ میلیارد دلار بوده است. حدود ۳۰ میلیارد دلار تراکنش‌های سالانه صندوق بوده که این صندوق را به یک بازیگر اصلی ارز تبدیل کرده است. غضنفری اضافه کرد: جریان نقدی جدیدی را به عنوان حضور صندوق توسعه ملی در بالادست نفت اجرا خواهیم کرد، طبق این برنامه صندوق توسعه ملی برای تحقق برنامه افزایش تولید یک میلیون بشکه نفت در روز در مجموع ۳۵ میلیارد دلار طی ۵ سال سرمایه گذاری کنیم، قصد بنگاه داری نداریم و نمی‌خواهیم جانشین شرکت ملی نفت باشیم تنها به دنبال ثروت سازی و بنگاه سازی برای کشور هستیم. صندوق نهاد مالی است و قصد شرکت داری ندارد و تنها می‌خواهد ثروت سازی کند. مهدی غضنفری در پایان گفت: برای سال ۱۴۰۳، به میزان ۲.۵ همت در هوش، مصنوعی سرمایه گذاری خواهیم کرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره رفع فیلتر تلگرام و اینستاگرام در ایران توضیح داد.

آقامیری  درباره رفع فیلتر تلگرام و اینستاگرام در ایران گفت: سکوهایی که قوانین و مقررات کشور در آن رعایت شود در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد.

آقامیری در مورد اینکه آیا با این مصوبه امکان حضور شبکه‌های اجتماعی پر کاربر مانند اینستاگرام و توییتر فراهم است؟ توضیح داد: این مصوبه همه سکوها را در بر می‌گیرد و نباید آن را محدود به چند سکوی به خصوصی کرد. هر سکویی که از طریق ابزارهای فنی در کشور حاضر شود، باید قوانین ما را رعایت کند.

او درباره مصوبه اخیر این مرکز اظهار کرد: مصوبه اخیر، سه روش را برای فعالیت سکوهای خارجی در کشور در نظر گرفته است. یکی اینکه خود سکوها با تنظیم‌گران بخشی ارتباط برقرار کنند تا در ایران نمایندگی قانونی تاسیس کنند.

وی ادامه داد: روش دوم این است که بخش خصوصی به عنوان واسطه با سکوهای خارجی مذاکره کند تا امکان حضور آنها در کشور با رعایت قوانین داخلی کشور فراهم شود.

آقامیری در مورد روش سوم نیز توضیح داد: این روش به دنبال پیاده‌سازی قوانین از مسیر ابزارهای فنی است. لازم به توضیح است در مورد این مورد بحث پوسته مطرح شده است اما این روش بسیار فراتر است و محدود به پوسته نمی‌شود.

به گفته او این مصوبه ابلاغ شده با دو هدف طراحی شده بود؛ موضوع اول بحث مزیت بخشی طراحی درست زیست بوم سکوهای کشور است. همانطور که می‌دانید سکوها چه خدمات‌رسان و چه اجتماعی، بخشی از زیست بوم اقتصاد دیجیتال هستند که اگر در شرایط و چارچوب مناسب فعالیت کنند، شاهد توسعه و رشد آنها خواهیم بودیم.

وی افزود: در این مصوبه بحث توسعه عوامل موثر بهبود کیفیت سکوها مد نظر قرار گرفت که سکوهای مشمول این شرایط را فراهم کنند. بحث دوم اقتصادی زیست بوم در نظر گرفته شد؛ در سندی که جدیدا مصوب شده و در تشریفات ابلاغ قرار گرفته، بحث تسهیم کردن درآمد محتواست که این زیست بوم سکوها را توسعه می‌دهد. بحث دیگر خدمات است که کاربران ایرانی بارها درخواست داشتند که ارتقاء در سکوها باشد. در واقع اضافه شدن خدمات پرکاربرد به سکوهاست که کاربر بتواند انواع خدمات و  نیازمندی‌های خود را برطرف کند و وارد سایر سکوها شود.

او ادامه داد: بحث بعدی موضوعی بود که یک مرحله آن سال قبل اعلام شد و مربوط سکوهای خارجی بود؛ اینها سه قسمت هستند یک قسمت آزاد هستند و قوانین کشور را رعایت می‌کنند و ما درباره آن چارچوب داریم و مراعات می‌شود و اینها در دسترس مردم هستند و مردم با اینها کارشان را انجام می‌دهند. بحث دیگر سکوهایی هستند که رعایت نمی‌کنند؛ بنابراین ساز و کاری اعلام شد که آنها نمایندگی در داخل کشور داشته باشد و مذاکره کنند که مالک آنها در داخل کشور نمایندگی ایجاد کند و چارچوب داخل کشور را رعایت کند.

آقامیری گفت: در مصوبه اخیر برای بخش خصوصی می‌تواند فعالیت داشته و با نمایندگی‌های سکوهای خارجی، در خارج از کشور به عنوان واسطه مذاکره کند. این سکوها فقط پیام‌رسان نیستند و همه سکوهای خدماتی مثل همه کشورها در اروپا، هند، چین و حتی آمریکا ملزم به رعایت قواعد سرزمینی ما هستند که اگر این ممکن شد، می‌توانند به عنوان نماینده از داخل مجوز بگیرند و دسترسی را در همین چارچوب فراهم کنند.

رییس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: مسیر سوم برخی خدمات هستند که مردم به آن احتیاج دارند و باید در اختیار آن‌ها قرار بگیرد؛ برای آن زمانی که روش اول و دوم اتفاق نیفتد، باید حالت سوم در نظر گرفته شود و با ابزارهای فنی قابلیت پیاده‌سازی قوانین امکان‌پذیر باشد و در نتیجه ابزارهای فنی که بتوانند کار این حوزه را انجام دهند، این مسوولیت را بپذیرند. به عبارتی این سرویس‌ها هم در دسترس مردم است و هم قوانین کشور در آن پیاده‌سازی می‌شود.

وی ادامه داد: دو بحث دیگر یکی تحریم ظالمانه‌ای است که علیه کشور انجام می‌شود و در نتیجه آن، دسترسی مردم ما به بخشی از خدمات دچار چالش شده و مانع ارایه خدمات شده است؛ در این باره هم وزارت ارتباطات ساز و کاری معرفی کرده و بحث شده که شرایط برای همه مردم فراهم شود. بخش خصوصی هم اگر بخواهد ابزارها را توسعه دهد، می‌تواند با رعایت موارد نسبت به این کار اقدام کند. این مصوبه که مستقل از هر سکوست و همه می‌توانند از آن استفاده کنند.

آقامیری  تاکید کرد: هر سکویی که چارچوب قوانین و مقررات ما رعایت کند، از طریق سه راهکار نمایندگی خود مالک و واسطه بین مالک و نمایندگی ابزار فنی، قابلیت پیاده‌سازی قوانین کشور را داشته باشد، در دسترس مردم قرار می‌گیرد.

او گفت: ما یک توسعه در ابزارهای زیست بوم اقتصاد دیجیتال داریم که این مصوبه بخشی از آن است که در آینده ابلاغ مصوبات متعددی خواهیم داشت؛ دستورالعملی حریم خصوصی هم مدتی قبل ابلاغ و لحاظ شده چراکه حریم خصوصی مردم موضوع بسیار اهمیتی است و هویت و سابقه و رفتار فرد باید در اختیار خودش باشد.

آقامیری ادامه داد: همچنین مصوبه تسهیم درآمد محتوا به تولیدکنندگان را داشتیم که افرادی که تولید محتوا می‌کنند، از محل هزینه ذی نفع باشند و از محل تولید محتوا درآمد کسب کنند و این موضوع مهمی است چراکه می‌تواند در بحث تولید محتوا و جذاب شدن محتواها موثر باشد و مردمی که کاربر عام هستند هم به عنوان شغل دوم و محل درآمد به آن نگاه کنند.

وی در ادامه صحبت‌هایش تاکید کرد: یکی از اصلی ترین کارهایی که همه دولت‌ها در برنامه‌هایشان  است تقویت زیست بوم و محصولات خودشان بوده و این به تبع جزو سیاست های ما است و  به توانمندی جوانان خودمان در سکوهای داخلی ایمان دارم، فقط زمان نیاز دارند، در واقع بحث حمایت و طراحی درست زیست بوم برای تقویت تمامی سکوهای داخلی است نه فقط پیام رسان‌ها.

وی در حاشیه این نشست در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات و میزان پیشرفت آن،تصریح کرد: شبکه ملی اطلاعات طبق سند الزاماتی که در مصوبه شورای عالی است، بخش ها و اهداف متعددی دارد. این دفعه این موضوع با دقت و جدیت بیشتری پیگیری شد و ما تقریبا حدود چهار ماه به صورت پیوسته مورد بررسی قرار گرفت و گزارش های متعددی از دستگاه ها دریافت کردیم.

وی افزود: ما در بهمن ماه جلسات متعددی برای موارد اختلافی داشتیم که با پیگیری‌ها برطرف شد. اصل موضوع گزارش تفصیلی است که شامل نقاط قوت و ضعف است که جمع بندی شده و انشاالله طی روزهای آینده بتوانیم نتیجه را اعلام کنیم.

 ️ نوروزی

صندوق توسعه ملی یک نهاد دولتی است که نقش صندوق ثروت ملی ایران را دارد.صندوق توسعه ملی، پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی تأسیس گردید. اما الان این صندوق چه می کند؟

وصول ۴.۵ میلیارد دلار از بدهی ارزی صندوق توسعه ملی در دولت سیزدهم 

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: در دو سال و نیم گذشته توانستیم ۴.۵ میلیارد دلار از بدهی ارزی خود را وصول کردیم. 

ماه پیش «سید علیرضا میرمحمد صادقی» در نشست خبری اعضای هیات عامل و معاونین صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: سیاست کلان صندوق در دوره جدید تغییر کرد» در این دوره وصول مطالبات با شدت و دقت از دولت و بخش خصوصی دنبال شد، همچنین حکمرانی صندوق را تثبیت کردیم و در کنار آن شفاف سازی انجام شد.

وی ادامه داد: از دیگر اقدامات حرکت به سمت سرمایه‌گذاری بود و سرمایه‌گذاری با نوع بنگاه سازی بود نه بنگاه‌داری و آخرین اقدام استفاده از تجربه صندوق‌های ثروت ملی بود.

صادقی درباره بدهکاران بانکی گفت: با توجه به بدهکاران بانکی به این سمت رفتیم که حجم بدهی این بانک‌ها را کم کنیم و در بحث بدهکاران ارزی موفق شدیم ۴۰۰ میلیون دلار از بدهی بخش خصوصی واقعی را اخذ کنیم در دو سال و نیم گذشته ۴.۵ میلیارد دلار از بدهی ارزی نقد شد و ۱.۶ میلیارد از این مبلغ مربوط به یک سال گذشته شد.

وی توضیح داد: در یک سال گذشته ۱۱۰ میلیون دلار از دارایی معوق تملک شد و تفاهماتی با بانک‌های عامل انجام دادیم و در آینده نزدیک ۲ میلیارد دلار دیگر طلب وصول می‌شود و در ازای آن طرح‌ها به بانک‌ها واگذار می‌شود.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: صندوق ۵۰۰ میلیون دلار در پروژه جدید ارزی در حوزه نفت و داروسازی سرمایه‌گذاری کرده است.

وی بیان کرد: سپرده‌گذاری ارزی دیگر اقدامی بود که به صورت یک ساله، دو ساله و سه ساله به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار با برخی بانک‌ها قرارداد سپرده‌گذاری ارزی منعقد شده است.

میرمحمد صادقی اظهار داشت: از ۳۶۵ طرح در قالب سپرده‌گذاری و عاملیت صندوق در این مدت ۲۱ طرح به صورت کامل تسویه شده است.

وی با بیان اینکه در حوزه وصول مطالبات ریالی مشکلی نداریم گفت: در دو سال گذشته ۲۶ هزار میلیارد تومان از مطالبات خود را در اختیار بانک‌ها قراردادیم و ۱۴ هزار میلیارد تومان آن مربوط به یک سال گذشته بود.

وی توضیح داد: صندوق توسعه در خصوص تعهدی که بازار سرمایه و صندوق تثبیت داشت ۱۰ همت در اختیار آن قرار داده و ۳ همت از آن مربوط به یک سال گذشته بود.

غلامحسین تقی نتایج دیگر عضو هیات عامل صندوق توسعه گفت: رویکرد صندوق این بود که در بازار پول سرمایه‌گذاری کنیم با توجه به شرایط تحریم باید بپذیریم که شرایط خوبی نخواهیم داشت.

وی بیان کرد: منابع صندوق برابر ۱۵۰ هزار میلیارد دلار است و ما موظف هستیم از این منابع محافظت کنیم.

سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیون یوروی صندوق در خارج از کشور 

«حسین عیوضلو» عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: برای تاسیس صندوق‌های مشارکت توافق‌های لازم با روسیه انجام شده است و منتظر تایید هیات امنای این صندوق روسی هستیم، همچنین در قزاقستان نیز به توافقاتی در زمینه همکاری های ارزی رسیده ایم.

وی ادامه‌داد: دفتر مشترک سرمایه گذاری با وزارت اقتصاد تجارت قرقیزستان و با همکاری صندوق ضمانت صادرات ایران و بانک‌های عامل تاسیس و ۵۰ میلیون یورو خط اعتبار در این زمینه در نظر گرفته شده است. 

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به اقدام جدید صندوق برای سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر، افزود:‌ ۱۰۰ میلیون یورو در قالب ۲ پروژه برای سرمایه‌گذاری در حوزه پتروشیمی در آمریکای جنوبی پیش‌بینی شده است و در این زمینه مشارکت داشته‌ایم.

وی افزود: خط اعتباری ویژه‌ای نیز برای حوزه آفریقا در نظر گرفته شده است. صندوق توسعه ملی در این حوزه در گذشته نیز خط اعتباری ۲ میلیارد یورویی را تعریف کرده بود. 

عیوضلو توضیح‌داد: طبق قانون، ارزهای صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی نگهداری می‌شوند و این در حالی است که رشد و نمو ارز در خارج از کشور است و نباید منابع ارزی در داخل کشور نگهداری شود. 

وی اضافه‌کرد: نگهداری ارز در داخل کشور در سال‌های اخیر موجب کاهش ارزش منابع ارزی به میزان حدود ۶ میلیارد دلار بوده است و از این طریق به منابع کشور خسارت وارده شده است. 

صندوق توسعه حق بنگاه‌داری ندارد 

«علیرضا صالح» دیگر عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره بنگاه‌داری صندوق توسعه و سرمایه‌گذاری در زمینه‌های نفت و گاز، گفت: سیاست‌های صندوق توسعه مطابق قانون سوم برنامه هفتم توسعه، پرهیز از بنگاه‌داری است و اگرچه به عنوان یک نهاد تامین مالی وارد پروژه‌ها می‌شویم، اما هرگز حق بنگاه‌داری نداریم و فقط به شکل قراردادهای خرید خدمت تامین مالی می‌کنیم. 

وی با طرح این سوال که آیا قانون در آینده اجازه بنگاه‌داری به صندوق را می‌دهد یا خیر، گفت: در برنامه هفتم توسعه صندوق فقط از طریق سرمایه‌گذاری در بالادست نفت و تنها از طریق قرارداد خرید خدمت می‌تواند ورود کند و نباید از نقش نهاد مالی عدول کند.

سرمایه‌گذاری ۳۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در نفت

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی از سرمایه‌گذاری این صندوق در صنعت نفت و فناوری‌های نوپدید و هوش مصنوعی خبر داد و گفت: صندوق توسعه ملی برای تحقق برنامه افزایش تولید یک میلیون بشکه نفت در روز ۳۵ میلیارد دلار در ۵ سال آینده در صنعت نفت سرمایه‌گذاری می‌کند.

مهدی غضنفری اظهار داشت: گفت: ابتدا باید گفت در بازار ارز کشور، صندوق توسعه ملی چه جایگاهی دارد و بزرگ‌ترین صندوق کشور که در آینده ۵۰ تا ۶۰ درصد درآمدهای نفتی وارد آن می‌شود باید با این ارزها چه کند.

وی اظهار داشت: از سال ۸۹ تا سال ۱۴۰۲ صندوق ورودی‌ها و خروجی‌هایی داشته که در برخی سال‌ها جمع ورودی و خروجی آن بیش از ۲۰ میلیارد دلار بوده که جمع ورودی منابع صندوق توسعه ملی در این مدت ۱۶۰ میلیارد دلار و میزان خروجی منابع ۱۳۲ میلیارد دلار است.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: خوشبختانه دولت سیزدهم با ما همراهی دارد و برای مطالباتی که از دولت داریم تا به صندوق بازگردد، از رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس تشکر می‌کنم؛ چرا که به‌زودی یک جریان نقدینگی جدیدی در بالادست نفت ایجاد خواهیم کرد.

وی گفت: در ماده ۳ برنامه هفتم به صندوق توسعه اجازه داده شده تو همسایه که در بالادست نفت حضور داشته باشد من از مجمع تشخیص درخواست می‌کنم که با این بند مخالفت نکند.

غضنفری تاکید کرد: صندوق توسعه ملی با حضور در بالادست نفت قرار نیست جایگزین شرکت نفت شود. کار صندوق توسعه ملی، بنگاه‌داری نیست، بلکه به دنبال بنگاه سازی است.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: این صندوق، برنامه جدی برای تزریق جریان نقدی در صنعت نفت دارد که طبق آن برای تحقق برنامه افزایش تولید یک میلیون بشکه نفت در روز در مجموع ۳۵ میلیارد دلار طی ۵ سال باید سرمایه‌گذاری کند و نزدیک به ۲۲ میلیارد دلار آن طی دو سال اول سرمای‌گذاری خواهد شد.

وی گفت: موضوع دیگر فناوری‌های نوپدید است. همتای صندوق توسعه ملی ما در ایران صندوق‌های ثروت در جهان وجود دارند که قوانین مشابهی با ما دارند. مطالعات نشان می‌دهد صندوق‌های ثروت در جهان سرمایه‌گذاری عظیمی در فناوری‌های جدید به ویژه هوش مصنوعی کرده‌اند و علت آن بازدهی بالای این حوزه است.

غضنفری همچنین گفت: آمارها نشان می‌دهد صندوق‌های ثروت در جهان سرمایه‌های خودرو از املاک و مستغلات به سمت فناوری برده‌اند.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی افزود: به عنوان مثال صندوق ثروت ملی نروژ در سه حوزه صنعت ریزتراشه، پلتفرم‌های رایانش ابری و استارتاپ‌های هوش مصنوعی ورود کرده است.

وی تایکد کرد: سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی اخیراً یک بیانیه سرمایه‌گذاری طراحی کرده که طبق آن ۶۰ تا ۷۰ درصد منابع خود را در حوزه نفت گاز و پتروشیمی می‌برد؛ همچنین ۲۰ درصد سرمایه را در حوزه معدن یعنی زنجیره‌های معدنی و فلزات اساسی سرمایه گذاری می‌کند.

غضنفری اعلام کرد: به‌زودی خبرهایی از ورود صندوق توسعه ملی به حوزه بالادست نفت اعلام خواهد شد؛ همچنین در سال آینده سرمایه‌گذاری صندوق در حوزه فناوری‌های نوپدید و هوش مصنوعی آغاز خواهد شد.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومان در طرح اپراتور هوش مصنوعی مشارکت خواهیم کرد.

سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای تولید مسکن

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی از سپرده گذاری دو میلیارد دلاری صندوق برای حمایت از طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.

مهدی غضنفری در مراسم امضای قرارداد سپرده گذاری ۲ میلیارد دلاری به منظور حمایت از طرح نهضت ملی مسکن اظهار داشت: صندوق این فرصت را یافت تا با حفظ جایگاه ارزی در حوزه مسکن نیز وارد شد.

وی افزود: صندوق بر اساس اساسنامه، صندوقی ارزی است و منابع آن می‌تواند تبدیل به ریال شود. بر اساس مذاکرات مقرر شد صندوق دو میلیارد دلار نزد بانک مسکن با نرخ سود دو درصد سپرده گذاری کند. بانک مسکن اجازه دارد این مبلغ را به صورت ارزی و در دوره سه ساله در فعالیت اقتصادی به کار گیرد و سپس سود را به صندوق بازگرداند.

غضنفری بیان کرد: این دو میلیارد دلار برای کمک به نرخ سود است. در مرحله دوم دو میلیارد دلار به وزارت مسکن پرداخت می‌کنیم و در قبال آن حواله نفتی دریافت می‌کنیم و در نتیجه صندوق متضرر نمی‌شود.

وی افزود: در مرحله دوم وزارت مسکن هر طور که صلاح می‌داند می‌تواند در حوزه مسکن هزینه کند و از این طریق به افزایش توان وام دهی بانک مسکن کمک می‌شود.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد: با در اختیار قراردادن دو میلیارد دلار صندوق، برخی فعالان اقتصادی می‌توانند به عنوان سرمایه در گردش و تهیه ماشین آلات و مواد اولیه استفاده کنند.

غضنفری در پاسخ به این سوال که آیا صندوق در این سپرده گذاری متضرر نمی‌شود، توضیح داد: پول‌های ما در بانک مرکزی ذخیره می‌شد با یک درصد سود و در روش مذکور پول‌های خود را از بانک مرکزی خارج و به بانک مسکن انتقال دادیم و دو درصد سود دریافت می‌کنیم و به دنبال این هستیم که این پول‌های خود را با درصد بیشتر به بخش خصوصی وام دهیم.

وی بیان کرد: در نظام حکمرانی ما هیات امنا تصمیم گرفت که در حوزه مسکن فعال شویم و چون بانک‌های مختلف مراجعه نکردند، بانک مسکن تقاضا داد.

رییس صندوق توسعه ملی در خصوص اینکه چرا تنها بانک مسکن به عنوان مقصد سپرده گذاری تعیین شده است؟ گفت: صندوق سپرده گذاری ارزی با بانک‌های تجارت، سینا و خاورمیانه نیز شروع کرده است و می‌توانند آن را در هر زمینه‌ای که مطلوب آنهاست هزینه کند و بانک‌های دیگر نیز می‌توانند در این زمینه درخواست خود را مطرح کنند. اگر بانک‌ها عامل دیگر نیز متقاضی دریافت سپرده گذاری ارزی دارند یک میلیارد دلار نیز برای این منظور تخصیص می‌دهد و در قبال سپرده گذاری ارزی، ارز نیز دریافت کند.

وی بیان کرد: در تهاتر نفتی قرار است پول صندوق در حوزه حمل و نقل صرف شود. ۱۰.۸ میلیارد دلار اذن دارند و ۲ میلیارد دلار زودتر تخصیص می‌یابد. صندوق هم اکنون ما دنبال این هستیم مانده ما نزد بانک مرکزی صفر شود که هم اکنون ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار است. امیدواریم ماده ۳ قانون برنامه هفتم که اجازه می‌دهد صندوق مطالبات خود را پس بگیرد، تصویب شود.

در ادامه، مدیرعامل بانک مسکن گفت: ۳۲۰ هزار واحد را تامین مالی کردیم و ۷۵ تا ۸۹ همت به نهضت ملی مسکن پرداخت کردیم و ۱۲۰ همت دیگر نیز پرداخت خواهیم کرد و بانک مسکن پیشرو در نهضت ملی مسکن است برای همین منظور صندوق سپرده گذاری ۲ میلیارد دلار را در در اختیار این بانک قرار دهد.

وی درباره اینکه بانک مسکن فعالیت ریالی دارد؛ چگونه می‌خواهد پرداخت ارزی داشته باشد، توضیح داد: بانک مسکن نیز فعالیت ارزی دارد و این مبالغ صرف توسعه نهضت ملی مسکن هزینه خواهد شد و بخش‌هایی که درآمد ارزی دارند در اولویت واگذاری قرار دارند.

مدیرعامل بانک مسکن گفت: این برای نخستین بار است که این امکان توسط صندوق فراهم شد که یک بانک سپرده ارزی برای توسعه فعالیت فعالان اقتصادی و کاهش قیمت مسکن داشته باشد و نشان از پیگیری رییس جمهور برای موضوع مسکن است.

سیدعباس حسینی تاکید کرد: با توجه به شعار سال رشد تولید جز با رشد ساخت و ساز مسکن محقق نمی‌شود.

در بخش دیگری از این مراسم، معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص افزایش سرمایه بانک مسکن توضیح داد: سیاست دولت این است که این بانک چون جزو پیشران‌های اقتصادی هستند پیشرفت کند و افزایش سرمایه بانک مسکن روش‌های مختلفی دارد که می‌تواند از محل اوراق و دیگر روش‌ها باشد. حتی بانک مسکن نیز پیگیر است که عهده دار ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی باشد.

هادی عباسی تاکید کرد: دولت با تمام امکانات و به کمک مردم پروژه‌ها را پیگری می‌کند و نظر ما این است که پروژه‌ها توسعه یابند تا هم اشتغال تقویت شود و هم تورم مهار شود.

همچنین علیرضا میرصادقی عضو هیات عامل صندوق توسعه نیز در ادامه گفت: تا کنون ۶ میلیارد دلار با بانک‌های عامل قرارداد امضا کردیم و تا کنون تنها با دو بانک حساب ارزی ۳۰۰ میلیون دلار امضا کردیم و برای نخستین بار است که دو میلیارد سپرده گذاری ارزی امضا می‌کنیم و حداکثر تا پایان سال سوم باید به صندوق بازگردد.

با این روش، جلوی تغییر قیمت ارز گرفته می‌شود؛

سیگنال فرزین به بازار ارز

رییس‌کل بانک مرکزی، از تصمیم جدید دولت برای کنترل قیمت ارز سخن گفت. محمدرضا فرزین اظهار داشت: در حوزه تنظیم گری بازار، سال آینده عرضه طلا افزایش خواهد یافت؛ طلا مهم‌ترین جایگزین ارز است، ما نمی‌توانیم بدون اینکه وارد بازار طلا شویم ارز را کنترل کنیم. وی ادامه داد: تلاش ما استفاده از ابزارهای مختلف بازار محور در این مرکز مبادله خواهد بود. ما باید بتوانیم مرکزی داشته باشیم تا برای هدایت بازار و مردم آنها بتوانند مرجع باشند. رئیس کل بانک مرکزی گفت: در خصوص سیاست ارزی، همچنان بانک مرکزی سیاست فعالانه حضور در بازار را ادامه خواهد داد. فرزین تاکید کرد: ما نمی‌توانیم به مدیریت بازار ارز و نرخ ارز بی‌توجه باشیم به دلیل اینکه می‌تواند انتظارات تورمی را تشدید کند و با ایجاد اختلال در عرضه کالاهای اساسی عوارض رفاهی و اجتماعی ناگواری برجای گذارد.

 

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری اعلام کرد؛

عبور از مرز ۱ میلیون واحد مسکونی نوسازی شده در بافت‌های فرسوده

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: آمار نوسازی بافت‌های فرسوده از پس‌از انقلاب تا به امروز ۱ میلیون شد و این آمار تا پایان سال از مرز ۱ میلیون نیز عبور خواهد کرد.

محمد آئینی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری با بیان اینکه از دوره پس‌از انقلاب تا به امروز ۱ میلیون واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده نوسازی شده است، گفت: در دولت سیزدهم تلاش کردیم به آنچه که وعده دادیم؛ عمل کنیم. در حوزه نوسازی واحدهای مسکونی بافت‌های فرسوده دولت دهم ورود کرد و در دولت‌های دیگر مورد غفلت واقعه شد. مدیرعامل بازآفرینی شهری در ادامه تاکید کرد: با روی کار آمدن دولت سیزدهم موضوع نوسازی واحدهای مسکونی در دولت سیزدهم با تأکیدات ریاست جمهور محترم کشور با جدیت پیگیری شد و از دوره پس‌از انقلاب تا به امروز ۱ میلیون واحد مسکونی نیز نوسازی شده و تا پایان سال‌جاری نیز از مرز ۱ میلیون نیز قطعاً عبور خواهیم کرد.

 

کاهش ۲۰ درصدی ورودی سدها 

در سال جاری نسبت به پارسال

سخنگوی صنعت آب از کاهش ۲۰ درصدی ورودی سدها نسبت به سال گذشته خبر داد. فیروز قاسم زاده سخنگوی صنعت آب گفت: از ابتدای سال تا کنون ورودی سدها نسبت به سال گذشته کاهش ۲۰ درصدی داشته است که این رقم نسبت به ۵ ساله کاهش ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد. قاسم زاده اضافه کرد: اما میزان ورودی و خروجی سدها از ابتدای سال برابر بوده است.

 

ایران و عراق در مدیریت پایدار خاک همکاری می‌کنند

نشست مشترک مدیران آب و خاک دو کشور ایران و عراق با هدف استفاده از توانمندی‌های ایران در حوزه مدیریت پایدار خاک برگزار شد. اسدی رحمانی، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور در این نشست ضمن معرفی مؤسسه، با تأکید بر تعیین خط مشی‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و تعیین اولویت‌ها برای اقدام اجرایی گفت: دستاوردهای مؤسسه تحقیقات خاک و آب در تدوین الگوی کشت ایران نقش اساسی دارد و این مهم می‌تواند در عراق اجرایی شود. وی ۷ محور برنامه راهبردی مؤسسه تحقیقات خاک و آب را شامل شناخت منابع خاک و استعداد اراضی، پایش کمی و کیفی خاک و آب کشاورزی، مدیریت تقاضامحور آب در مزرعه و ارتقای بهره‌وری، شناخت و مدیریت خاک و آب در شرایط شور، شناخت و مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، شناخت و مدیریت کربن آلی خاک و شناخت و مدیریت آلودگی خاک و آب و گیاه در کشاورزی دانست. وی با اشاره به فعالیت‌ها و مهمترین دستاوردهای بخش‌های تحقیقاتی مؤسسه، در خصوص همکاری‌های مشترک دو کشور ایران و عراق ابراز امیدواری کرد. مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی نیز در این نشست بیان کرد: عراق ظرفیت خوبی برای ارائه خدمات فنی و مهندسی دارد و ایران می‌تواند در قالب قرارداد پژوهشی و مطالعاتی تعاملات خوبی با این کشور داشته باشد.

 

افزایش ۶۰ میلیون مترمکعبی 

مصرف گاز در بخش خانگی

مدیر مرکز راهبری شبکه گاز کشور گفت: با توجه به استقرار توده هوای سرد در کشور مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده، نسبت به دیروز ۶۰ میلیون مترمکعب افزایش یافته است. سعید عقلی با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده، به ۵۵۲ میلیون مترمکعب رسید که از این میزان ۳۸۶ میلیون مترمکعب در بخش خانگی مصرف شده است، اظهار کرد: نسبت به دیروز ۶۰ میلیون مترمکعب گاز بیشتری مصرف شده است. وی افزود: ۶۹ درصد تولید گاز کل کشور در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده مصرف شده است و پیش بینی می‌شود با توجه به استقرار توده هوای سرد در کشور مصرف گاز افزایش یابد. مدیر مرکز راهبری شبکه گاز کشور تاکید کرد: هفته گذشته با کنترل مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف به ویژه صنعتی و صنایع بزرگ، تأمین گاز مشابه روزهای گذشته در بخش‌های مختلف خانگی، تجاری، صنایع غیرعمده و نیروگاهی انجام شد و هم اکنون در هیچ نقطه از کشور قطعی گاز نداریم. به گفته عقلی از مردم استان‌های مازندران و اصفهان که در اقلیم سه قرار دارند و سرانه مصرفشان بالاتر از استان‌هایی است که در اقلیم دو مانند خراسان رضوی هستند و سرانه مصرفشان ۱۵ مترمکعب به ازای هر واحد مسکونی خانگی و عمومی است درخواست می‌کنم با مدیریت مصرف در تامین پایدار گاز سراسر کشور مشارکت داشته باشند.