|
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد:
پیگیری رفع موانع اقتصاد دیجیتال با تمام ظرفیت
چهلمین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال به ریاست وزیر ارتباطات و با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد و در این جلسه پیشنویس آییننامه اجرایی نحوه فعالیت سکوها و کسب و کارهای حوزه سلامت رقومی مورد بررسی قرار گرفت.
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - در چهلمین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال با اشاره بندهای قانونی پیش بینی شده در قانون برنامه هفتم برای توسعه اقتصاد دیجیتال گفت : باید با تمام ظرفیت برای برطرف کردن موانع اقتصاد دیجیتال تلاش کنیم. وی افزود: به همین منظور جلسات کمیسیون راهبری به صورت جدی و منظم باید برگزار شود و چالشهای احصا شده ی حوزه اقتصاد دیجیتال در دستور کار قرار گیرد تا این حوزه به جایگاه شایسته خود در کشور برسد.
وزیر ارتباطات با اشاره به مشکلاتی که در مدت اخیر برای برخی از پلتفرمها ایجاد شده، گفت: نبود قانون در این حوزه باعث بیانگیزگی و نگرانی مدیران پلتفرمها و فعالان این حوزه شده و باید با تدوین لوایح قانونی لازم و پیگیری تصویب آنها در مجلس شورای اسلامی، این حوزه را نظام مند کرده و حقوق و تکالیف سکوها و کاربران مشخص کرد.
وزیر نفت:
توسعه صنعت گاز در جهان مستلزم سیاستزدایی از تجارت انرژی است
وزیر نفت گفت: توسعه صنعت گاز در جهان و تحقق امنیت عرضه و تقاضای گاز طبیعی در بازارهای جهانی مستلزم صلح جهانی و سیاستزدایی از تجارت انرژی است.
جواد اوجی روز جمعه، ۱۱ اسفندماه در نشست فوقالعاده وزارتی ویژه برگزاری هفتمین نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در الجزایر اظهار کرد: برگزاری هفت دوره نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در طول عمر این سازمان بینالدولی نوپا بیش از هر واقعیتی نشانه قوی از همگرایی همبستگی و عزم اعضای آن برای پیگیری اهداف مجمعی دارد که در سال ۲۰۰۱ در تهران پایههای اولیه آن بنا گذاشته شد. در این سالها کشورهای عضو مجمع با پیگیری اهداف خود و با تکیه بر همکاری و هماهنگی موفق به ایجاد سازمانی مطرح در عرصه بینالمللی و تقویت جایگاه مجمع در عرصه انرژی جهان شدهاند.
وی گفت: بر اساس پیشبینیهای گزارش چشمانداز مجمع کشورهای صادرکننده گاز تقاضای این سوخت پاک تا سال ۲۰۵۰ میلادی حدود ۳۶ درصد افزایش خواهد داشت و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۲۵ سهم گاز طبیعی در ترکیب انرژی جهان از سهم زغال سنگ پیشی گیرد و تا سال ۲۰۴۰ بهعنوان منبع اصلی انرژی جهان تبدیل شود، گاز طبیعی میتواند با جایگزینی سوختهای سنتی کیفیت هوا را بهبود ببخشد و در کنار انرژیهای تجدیدپذیر مسیری ممکن و مقرون به صرفه را برای انتقال انرژی مهیا کند.
وزیر نفت تصریح کرد: تحولات ژئوپلتیکی و منطقهای که طی دو سال اخیر رخ داد نشان داده است که گاز طبیعی و تجارت بینالمللی آن همچنان بهعنوان عاملی حیاتی در امنیت انرژی جوامع بشری جهان به شمار میآید و با وجود گامهای برداشته شده برای نیل به اهداف محیط ژئوپلتیکی و زیستی و آزادسازی بازارهای انرژی هر جایی که امنیت انرژی کشورها با مخاطرههای جدی روبهرو میشود سیاستگذاریهای انرژی به تأمین امنیت انرژی کشورشان بر دیگر اهداف اولویت مییابد.
اوجی اظهار کرد: ما همگی شاهد آن بودیم که اتحادیه اروپا که طی دهههای گذشته همواره پیشگام سیاستهای آزادسازی انرژی بوده و مقرراتزدایی بازارهای نفت و گاز تأکید داشته است زمانی که با بحران کمبود گاز روبهرو شد به اعمال سیاستهای غیر بازاری مانند سقف قیمتی رویآورد و مانع از عملکرد کامل سازوکار بازار شد.
وی افزود: توسعه صنعت گاز در جهان و تحقق امنیت عرضه و تقاضای گاز طبیعی در بازارهای جهانی مستلزم صلح جهانی و سیاستزدایی از تجارت انرژی است. بر این اساس تنشهای ژئوپلیتیکی و اعمال هرگونه تحریم یکجانبه یا چند جانبه در تعارض با اصول و موازین حقوق و امنیت انرژی جوامع با مخاطره روبهرو میکند، شایان یادآوری است قربانیان به مخاطره انداختن امنیت انرژی مردم عادی و بهویژه کشورهای در حال توسعه هستند.
وزیر نفت ادامه داد: تأکید دارم ارتقای جایگاه مجمع در بازارهای جهانی گاز و ایفای نقش مؤثرتر برای رشد و توسعه کشورهای در حال توسعه ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بر این اساس پیشنهاد میکنم همفکریها و همکاریهای جمعی اعضای مجمع در سطوح راهبردی مدیریتی و فنی ارتقا یابند. معتقدم که تبادل تجارب موفق میان کشورهای عضو در سطوح یاد شده در این میان اهمیتی بسزا دارد.
اوجی گفت: مطالعه پیشنویس بیانیه تهیه شده برای هفتمین نشست سران نیز حاکی از اتفاق نظر همه کشورهای عضو در جیئیسیاف درباره نقش کلیدی و فزاینده گاز طبیعی در تأمین نیازهای انرژی توسعه پایدار و دوران گذار انرژی با تکیه بر ویژگی منحصر به فرد این حامل انرژی است، تأکید حق حاکمیت کشورهای عضو بر منابع گاز محکوم کردن تحریم یکجانبه و خارج از چارچوب سازمان ملل متحد، افزایش همکاری برای عرضه مداوم گاز به بازارهای جهانی، مشارکت در زمینههای فنی و فناورانه و افزایش مصرف گاز در بخش حملونقل از مهمترین موارد مطرح شده در بیانیه است که مورد توافق جمعی قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: معتقدم پیام اصلی این بیانیه نشان دادن مسئولیت مشترک ما برای ارتقا آینده پایدار و ایمن در بخش انرژی برای همه است. رویکرد ما بهعنوان اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز که بیشترین ذخایر گاز طبیعی را در اختیار داریم برای عرضه بیشتر گاز طبیعی به بازار جهانی رویکردی با جنبههای انسان دوستانه، عدالتمحور، دوستدار محیط زیست و کمک به دسترسی همه جوامع به انرژی در جهان است.
وزیر نفت افزود: ایران بهعنوان یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر اثبات شده گاز طبیعی جهان و یکی از بزرگترین دارندگان شبکه توزیع داخلی گاز طبیعی دنیا برای هرگونه همکاری در بخشهای اکتشاف، حفاری، توسعه بهرهبرداری و توزیع گاز طبیعی آمادگی دارد. تحقق این امر مستلزم افزایش توان و مدیریت راهبردی و قابلیتهای فنی مهندسی است که در این خصوص تشویق سرمایهگذاریهای مشترک خارجی نقشی برجسته ایفا خواهند کرد. این راهبرد، راهبردی جمعی است و از طریق آن توان فناورانه کشورهای عضو مجمع در زنجیره توسعه صنعت گاز طبیعی تقویت خواهد شد.
اوجی اظهار کرد: از این رو من از همه کشورهای عضو جیئیسیاف میخواهم که با اجماع برای تقویت همکاری و گفتوگوی بینالمللی استقبال کنیم. علاوه بر این ما باید در برابر تأثیرات منفی تحریمهای یکجانبه که نهتنها پیشرفت کشورهای تولیدکننده، بلکه برنامه جهانی محیط زیست را نیز مختل میکند، دفاع کنیم. این مسئولیت مشترک ما برای ارتقای یک آینده انرژی پایدار و ایمن برای همه است. همانطور که امروز در اینجا گردهم میآییم اجازه دهید با تعریف پروژههای مشترک و شراکتهای راهبردی و استفاده از زیرساختهای ایجاد شده جیئیسیاف گامی عملی برای دستیابی به اهداف مجمع برداریم.
وی تصریح کرد: همکاران ما طی هفت نشست عالیرتبه به ریاست نماینده محترم الجزایر و همکاری دبیرخانه و بهرهگیری از تجربههای نیروهای تخصصی کشورهای عضو زحمات زیادی را برای تدوین پیشنویس بیانیه هفتمین نشست سران متحمل شدهاند. امیدوارم نشست وزارتی فوقالعاده نیز بتواند با همکاری و همفکری شما عزیزان پیشنویس بیانیه را نهایی کند.
وزیر نفت اظهار کرد: اطمینان دارم با برنامهریزیهای عالی دولت محترم الجزایر هفتمین نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در سطح عالی برگزار خواهد شد و توجه جهانیان را به این نشست مهم و پیامهای آن جلب خواهد کرد.
اوجی در پایان گفت: در پایان فرصت را غنیمت میشمارم و از همه شما عزیزان دعوت میکنم که برای شرکت در بیست و ششمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز که قرار است در پایان سال ۲۰۲۴ میلادی در ایران برگزار شود به جمهوری اسلامی ایران تشریف بیاورید.
«امتیاز» از تولید برق تجدیدپذیر در ایران گزارش میدهد؛
سرمایهگذاری بخش خصوصی در ۱۵ استان
️ نوروزی
انرژی تجدیدپذیر در ایران بخشی از تأمین کننده انرژی در ایران است. ایران با دارا بودن چهارمین ذخایر بزرگ نفت و دومین تأمین کننده گاز طبیعی در جهان، یک غول جهانی هیدروکربنی است. با این وجود، علاقه زیادی به منابع انرژی تجدیدپذیر برای بهبود امنیت انرژی، کاهش وابستگی داخلی به هیدروکربنها و برآوردن رشد پیشبینیشده در تقاضای برق نشان داده شدهاست.
تحقق این اهداف برای دولت ایران محتمل است زیرا از توپوگرافی سودمندی برای انرژیهای تجدیدپذیر برخوردار است. در سال ۲۰۱۰، دولت ایران برنامههایی برای ایجاد ۲۰۰۰ مگاوات ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر بین سالهای ۲۰۱۰ تا 2۰۱۵ اعلام کرد. ایران تا سال ۲۰۱۰ دارای ۸۵۰۰ مگاوات ظرفیت برق آبی و ۱۳۰ مگاوات ظرفیت انرژی بادی بود. در سال ۲۰۱۰، شرکتهای خصوصی قراردادهایی برای ساخت بیش از ۶۰۰ مگاوات سیستمهای زیست توده و ۵۰۰ مگاوات پروژههای جدید انرژی بادی امضا کرده بودند.
ایران همچنین در تلاش است تا انرژیهای تجدیدپذیر را از نظر تجاری قابل دوام کند و وزارت نیرو موظف است انرژیهای تجدیدپذیر تولید خصوصی را به قیمت بازار جهانی خریداری کند. در سال ۲۰۱۲، ایران ۵۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر اختصاص داد. همچنین سازمان انرژیهای تجدیدپذیر ایران (SUNA) با حمایت دولتی از صنعت خورشیدی حمایت میکند که وابسته به وزارت نیرو است.
بخش انرژیهای تجدیدپذیر عمدتاً شامل باد (۵۳٫۸۸ مگاوات)، زیست توده (۱۳٫۵۶ مگاوات)، خورشیدی (۰٫۵۱ مگاوات) و برق آبی (۰٫۴۴ مگاوات) است.
موافقت هیات عالی نظارت با افزایش تولید برق تجدیدپذیر
هفته پیش هیات عالی نظارت با متن اصلاحی مجلس شورای اسلامی درباره ماده ۴۲ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت درخصوص افزایش تولید نفت خام و افزایش ظرفیت تولید برق تجدید پذیر موافقت کرد.
هیأت عالی نظارت در ادامه بررسی موارد مغایرت مصوبه مجلس درخصوص لایحه برنامه پنج ساله هفتم به ریاست محمدباقر ذوالقدر عصر سه شنبه هشتم اسفند ۱۴۰۲ تشکیل جلسه داد و متن اصلاحی مجلس شورای اسلامی درباره اهداف کمی ماده ۴۲ این برنامه را موافق با سیاست های کلی نظام دانست، اما از آنجا که دولت مجاز دانسته شده در سقف اعلامی، تولید نفت خام را افزایش دهد و الزامات آن تعیین نشده آن را واجد ابهام و عدم شفافیت دانست.
بنا بر این گزارش در این متن اصلاحیه آمده است: «در جدول (۹) و (۱۰) ماده (۴۲) ضمن اعمال اصلاحات در جداول، متون به شرح «دولت مجاز است نسبت به افزایش ظرفیت و تولید نفت خام تا پنج میلیون و پانصد هزار (۵.۵۰۰.۰۰۰) بشکه در روز اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.» و همچنین «دولت مجاز است نسبت به افزایش ظرفیت منصوبه تجدید پذیر و تولید برق تجدید پذیر اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.» به ترتیب ذیل جداول (۹) و (۱۰) اضافه می شود.»
بر این اساس هیات عالی نظارت از آنجا که الزامات افزایش تولید برق تجدید پذیر برای مقادیر بالاتر از دوازده هزار (۱۲,۰۰۰) مگاوات تعیین نشده است، آن را مغایر با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانست.
در ادامه این جلسه اعضای هیات عالی نظارت، با متن مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص رفع ۱۴ مورد عدم انطباق با سیاست های کلی نظام نیز موافقت کردند.
در ماده الحاقی مصوب آمده است: « به منظور تأمین نظر هیأت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام در خصوص برنامه، دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به موارد اعلامی هیأت مذکور به شرح زیر با تأکید بر ساز و کار قانونی لازم برای ایجاد نهاد پیشران و تعیین تکلیف نسبت به ارتقای نحوه اداره و مدیریت مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اقدام قانونی به عمل آورد. همچنین سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش اقدامات را به صورت ماهانه به مجلس و آن هیأت اعلام کنند.»
سرمایهگذاری ۴۲ شرکت برای ساخت ۴هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در ۱۵ استان
پس از برگزاری مناقصه تعیین سرمایهگذار برای احداث ۱۷۶۳ نیروگاه تجدیدپذیر، با بازگشایی پاکتهای مناقصه ۴۲ شرکت بخش خصوصی برای ساخت ۴هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در ۱۵ استان برنده و مشخص شده است.
با بازگشایی پاکتهای مناقصه برای سرمایهگذاری به منظور ساخت ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید انجام شد و در پی آن در مجموع ۴۲ شرکت پیشنهاددهنده سرمایهگذاری در مناقصه ساخت ۱۷۶۳ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در ساختگاههای تعیین شده از سوی ساتبا در ۱۵ استان برنده شدند.
چندی پیش و در سیزدهمین نمایشگاه انرژیهای تجدیدپذیر محمود کمانی، رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق ایران از تلاش برای برگزاری مناقصهای برای تعیین سرمایهگذار برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر در کشور خبر داده بود که بهزودی اجرایی خواهد شد.
وی همان زمان از سرمایهگذاران برای شرکت در مناقصه دعوت و اعلام کرد که امکان صادرات برق تجدیدپذیرها نیز فراهم خواهد شد.
معاون وزیر نیرو گفته بود که سرمایهگذاران میتوانند در هشت ماه از سال برق تولیدی خود را به کشورهای ترکیه، افغانستان و پاکستان صادر کنند.
حالا بعد از برگزاری مناقصه آنطور که وزارت نیرو اعلام کرده است: بر این اساس بازگشایی پاکتها، ۴۲ شرکت بخش خصوصی در مناقصه سرمایهگذاری ساخت ۱۷۶۳ نیروگاه تجدیدپذیر در ۷۰ ساختگاه کشور شامل ۱۵ استان و تکمیل ساخت ۴ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید برنده شدند.
۷۰ ساختگاه تعیین شده برای سرمایهگذاری در ۱۵ استان شامل کرمان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی، یزد، فارس، مرکزی، اصفهان، قزوین، سمنان، آذربایجان غربی، قم، زنجان، همدان، خراسان رضوی بوده که در استانهای یزد با ۱۹ ساختگاه و کرمان با ۱۴ ساختگاه بیشترین تعداد پیشنهاد سرمایهگذاری صورت گرفته است.
در این میان کرمان با ۴۰۷ مگاوات و سیستان و بلوچستان با ۳۶۵ مگاوات، آذربایجان شرقی با ۳۰۳ مگاوات و یزد با ۲۸۵ مگاوات حایز بیشترین ظرفیت نیروگاهی در این مناقصه شدهاند.
برخی شرکتهای متقاضی سرمایهگذاری نیز بیشترین مشارکت را پیشنهاد ساخت نیروگاه داشتهاند که از جمله آن میتوان سرمایهگذاری یک شرکت با ظرفیت ۳۰۰ مگاوات در یک ساختگاه، سرمایهگذاری، یک شرکت با ظرفیت ۲۱۱ مگاوات در سه ساختگاه، سرمایهگذاری، یک شرکت در دو ساختگاه به ظرفیت مجموع ۲۰۰ مگاوات در استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان و نیز سرمایهگذاری یک شرکت با ظرفیت ۱۲۵ مگاوات با ساختگاه تعیین شده در استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد.
با توجه به استقبال بیسابقه سرمایهگذاران بخش خصوصی برای شرکت در مناقصه ساخت ۱۷۶۳ نیروگاه تجدیدپذیر، ظرفیت ساختگاههای در نظر گرفته شده برای سرمایهگذاری تکمیل شد. تعداد پیشنهاد دهندگان سرمایهگذاری بخش خصوصی برای تکمیل ساخت ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید بیش از ۲۶ درصد نسبت به ظرفیت باقیمانده برای ساخت ۱۷۶۳ مگاوات نیروگاه افزایش داشته است که نشان از استقبال بیسابقه برای سرمایهگذاری در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر دارد.
جزئیات حمایت ویژه از صنایع پیشرو در تولید برق تجدیدپذیر
رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق با بیان اینکه وزارت نیرو از صنایع پیشرو در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر حمایت ویژه میکند، افزود: صنایع تولیدکننده انرژی تجدیدپذیر از محدودیتهای برقی معاف میشوند.
«محمود کمانی»، در ارتباط با اقدامات وزارت نیرو در راستای حمایت از صنایع بزرگ برای احداث و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: بر اساس ابلاغیه وزارت نیرو قرار است به صنایعی که بر اساس تکالیف قانونی خود اقدام به احداث نیروگاه تجدیدپذیر میکنند، انرژی برق معادل و پایدار بدون دریافت هزینه برق تحویل داده شود.
وی افزود: بر اساس ماده ۴ قانون مانع زدایی از صنعت برق، صنایع بزرگ موظف هستند تا نسبت به احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه برق اقدام کنند که هزار مگاوات این میزان باید انرژی تجدیدپذیر باشد.
معاون وزیر نیرو ادامه داد: در همین رابطه دستورالعملی از سوی وزارت نیرو به صنایع بزرگ ابلاغ شده است که در آن مشوقهایی با هدف ترغیب صنایع برای احداث و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر مشخص شده است.
رییس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق در همین رابطه توضیح داد: دستورالعمل مورد اشاره این امکان را فراهم میکند که اگر یک واحد صنعتی اقدام به احداث نیروگاه تجدیدپذیر به صورت خود تامین کرد، صرف نظر از اینکه این نیروگاه در کدام منطقه از کشور باشد، وزارت نیرو انرژی برق تولیدی صنایع از محل انرژیهای تجدیدپذیر را تحویل میگیرد و معادل همان انرژی را به صنایع در محل کارخانه تحویل میدهد.
کمانی با تاکید بر اینکه وزارت نیرو در این نوع از تبادل خود پولی بابت برق تحویلی به صنایع دریافت نمیکند، افزود: اگرچه برق تولیدی در نیروگاههای خورشیدی از صبح تا بعد از ظهر به شکل ناقوسی است و در ایام ظهر به اوج میرسد، اما انرژی مورد نیاز این صنایع به صورت تمام از شبکه برق تامین میشود که در این شرایط صنایع از هزینه انتقال انرژی نیز معاف میشوند.
معاون وزیر نیرو با اشاره به اینکه در این مدل صنایع میتوانند در فصل تابستان از برق پایدار بهرهمند شوند، ادامه داد: با اینکه در شرایط کنونی صنعت برق در فصل گرم سال دچار ناترازی است، اما صنایعی که در حوزه انرژی تجدیدپذیر ورود کنند، از امکان تامین برق پایدار بهره مند، میشوند و مشمول اجرای طرحهای محدودیت مصرف برق به وِزه در دوره گرم سال نخواهند شد.
وی با اشاره به تفاوت مشوقهای وزارت نیرو برای صنایع در حوزه احداث نیروگاه حرارتی و تجدیدپذیر عنوان کرد: اگرچه معافیت صنایع پیشرو در حوزه احداث نیروگاه از محدودیت برق و تامین برق معادل صنایع برای هر دو نوع نیروگاه وجود دارد، اما امتیازات در نظر گرفته شده برای نیروگاه تجدیدپذیر نسبت به نیروگاه حرارتی بیشتر است.
کمانی در همین رابطه اضافه کرد: در حوزه تولید انرژی تجدیدپذیر وزارت نیرو متعهد خواهد شد به صنایع پیشرو ۳۰ درصد بیشتر از برق تولیدی عدم قطعی برق بدهد. به عنوان مثال اگر صاحب کارخانهای ۱۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر احداث کند، به میزان ۱۳۰ مگاوات مصرف او از آن شمول محدودیت دوره پیک خارج میشود.
وی در بخش انتهایی سخنان خود با اشاره به استقبال خوب صنایع از این طرح افزود: نظر به استقبال خوب صنایع بزرگ از این طرح تاکنون ۲۹۰۰ مگاوات پروانه احداث نیروگاه تجدیدپذیر برای صنایع صادر شده که تقریباً ۳ برابر میزان در نظر گرفته شده در قانون است و پیش بینی میکنیم، با بهره برداری از این نیروگاهها شاهد افزایش قابل توجه میزان برق تحویلی به صنایع در ایام اوج بار سالهای آینده باشیم.
تولید برق تجدیدپذیر در ایران توجیه اقتصادی یافته است
مدیرعامل شرکت مانا انرژی پاک از سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه برق تجدیدپذیر با بیان اینکه اقدامات اجرایی پروژه ساخت ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ۳۴ ساختگاه با مساحت بیش از ۲۲۵۰ هکتار زمین در سراسر کشور آغاز شده است، گفت: با تصمیمات حاکمیتی که در سطح دولت، وزارت نیرو و مجموعه ساتبا وضع شده، تولید برق خورشیدی در ایران توجیه اقتصادی لازم را پیدا کرده است.
«علی پژوهان» اظهار کرد: همزمان با برنده شدن در مناقصه، موضوعات مربوط به قرارداد پیش رفت و در کنار آن گروه های اجرایی و مهندسی، تشکیل و جلسات با مسئولان ذیربط در استان های مختلف برگزار شد تا روند صدور مجوزهای مختلف از نهادهای مربوطه تسریع شود؛ مهمترین مجوز برای ساخت نیروگاه خورشیدی مربوط به زمین های محل اجرای پروژه هاست.
وی روند اجرای پروژه ساخت ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استانهای مختلف را تشریح و خاطرنشان کرد: روند صدور مجوز در برخی استانها همچون سیستان و بلوچستان به خوبی در حال انجام است؛ از پیشروی کار و حمایت مسئولان در برخی استان ها خوشحال شدم و به زودی برخی زمین ها را برای آغاز ساخت نیروگاه تحویل می گیریم.
وی اضافه کرد: در کنار این امر گروه های مهندسی، تشکیل و اقدامات مهندسی شروع شده است. همچنین طی چند روز آینده قرارداد اسناد مهندسی ساختگاهها منعقد خواهد شد. همزمان مذاکرات برای تامین اقلام و تجهیزات مورد نیاز ساخت نیروگاههای خورشیدی آغاز شده است.
مدیرعامل شرکت مانا انرژی پاک ادامه داد: ۳۴ ساختگاه با مساحت بیش از ۲۲۵۰ هکتار برای ساخت ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در نظر گرفته شده است.
پژوهان خاطرنشان کرد: با تصمیمات حاکمیتی که در سطح دولت، وزارت نیرو و مجموعه ساتبا وضع شده است، تولید برق خورشیدی در ایران توجیه اقتصادی لازم را پیدا کرده است، بنابراین ما هم به عنوان یک بنگاه اقتصادی در این موضوع وارد شدیم.
وی، مزیتهای تولید برق خورشیدی در ایران را برشمرد و بیان کرد: نیروگاه های خورشیدی وابستگی به خوراک ندارند و برای تولید تنها به آفتاب نیاز است در حالیکه تولید برق از نیروگاه های حرارتی به سوخت نیاز دارد و جزو منابع تجدیدناپذیر است. بهره برداری از نیروگاه های خورشیدی آسان است و هزینههای تعمیرات آن در طول دوره بهرهبرداری بسیار پایین است؛ طول دوره ساخت کوتاه است و به محض ایجاد زیرساختها، با نصب پنلها می توان به تدریح برق را وارد شبکه کرد. پژوهان اظهار کرد: ظرفیت کشور برای ساخت نیروگاه خورشیدی حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار مگاوات است، لذا یک برنامه و بازار بزرگی در آینده برای کشور پیش بینی میشود.
وی با اشاره به تعهدی که بر عهده بخش خصوصی برای ساخت ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه انرژی تجدیدپذیر در مدت ۷ ماه گذاشته شده است، اظهار کرد: در فرایند ساخت این نیروگاهها وظایفی بر عهده بخش خصوصی گذاشته شده و یک سری وظایف برعهده حاکمیت است. از آنجا که زمان بندی پروژه فشرده است، باید دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط نگاه ویژهای به این موضوع داشته باشند و آن را در اولویت کاری خود قرار دهند؛ اگر بخش خصوصی و حاکمیت تلاش کنند مطمئن هستم که میتوان اهداف این پروژه را محقق ساخت.
وی خاطرنشان کرد: معتقدیم که ساخت ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه انرژی تجدیدپذیر برای کشور عدد بزرگی است و یک جهش تلقی می شود.
اخبار
ظرفیت آموزش
۱۰۰۰ نفر نیروی کار عمانی در ایران
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آمادگی سازمان آموزش فنیوحرفهای ایران برای اعزام مربی آموزشی به کشور عمان خبر داد و گفت: ظرفیت آموزش ۱۰۰۰نفر نیروی کار عمانی در ایران وجود دارد.
مهرداد عظیمی، رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور گفت: بیش از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر طی ۲ سال گذشته در مراکز دولتی و خصوصی کشور مهارتهای فنیوحرفهای را فرا گرفتند.
وی در نشست با وزیر کار و امور اجتماعی سلطنت عمان که در مرکز تربیت مربی ایران برگزار شد، اظهار کرد: اکنون در کشور به ۱۹ گروه هدف از جمله روستاییان، عشایر، دانشآموزان، دانشجویان و کسانی که بضاعت مالی کمی دارند بهصورت رایگان آموزشهای فنیوحرفهای ارائه میشود.
وی افزود: سازمان آموزش فنیوحرفهای از جمله مجموعههای دولتی است که تجربه خوبی در واگذاری مأموریتهای محوله به بخش خصوصی را دارد.
عظیمی اظهار کرد: یکی از کارهای سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور توسعه و ایجاد مراکز جوار کارگاهی است؛ بهطوری که آموزشها در کنار صنایع و بنگاههای صنعتی و کارگاهی ارائه میشود و اکنون بیش از چهار هزار مرکز جوار کارگاهی در کشور فعال است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنانش از آمادگی سازمان آموزش فنیوحرفهای ایران برای اعزام مربی آموزشی به کشور عمان خبر داد و گفت: از سوی دیگر ظرفیت آموزش ۱۰۰۰ نفر نیروی کار عمانی در مرکز تربیت مربی ایران وجود دارد.
وی گفت: در حال حاضر از ۷ کشور آفریقایی هنرجو داریم که آموزشهای لازم را در این مرکز دریافت میکنند.
عظیمی ادامه داد: افزون بر تربیت نیروی ماهر در کشور، توانمندی ساخت و تجهیز مراکز آموزش مهارتی در کشورهای دیگر از جمله عمان را داریم.
رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور بیان کرد: مسابقات مهارتی جهانی و آسیایی اردیبهشتماه سال آینده با میزبانی ایران برگزار میشود که عمان میتواند در این مسابقات شرکت کند.
وی تأکید کرد: فناوری، ویژگیهای ممتاز دارد و پیشنهاد این است که سرفصلی بهنام دیپلماسی مهارت در دستور کار دو کشور ایران و عمان قرار گیرد.
عظیمی گفت: دامنه فعالیتهای آموزش مهارتی جمهوری اسلامی ایران متنوع است و یکی از فعالیتها آموزش متناسب با آمایش سرزمین و ظرفیتهای اقلیمی است؛ کشورهای ایران و عمان دارای اشتراک اقلیمی و آداب و سنتها هستند که میتواند سطح تعامل و همکاری را گستردهتر کند.
تصویب افزایش توان
صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون
هیات وزیران افزایش و تقویت توان صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون را در جهت تسهیل وام اشتغال زنان سرپرست خانوار به تصویب رساند.
صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون در سال ۱۳۸۸ با هدف تسهیل ضمانتها در کسب و کارهای خرد و کوچک راهاندازی شد. در حال حاضر ۷۰ درصد از منابع این صندوق سهم شرکتهای تعاونی و مابقی آن سهم افراد حقیقی و حقوقی غیر تعاونیهاست که ضامن آنها نزد بانکها برای دریافت تسهیلات میشود.
صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون در کنار بانک توسعه تعاون بازوی مالی مهم بخش تعاون به شمار می رود که تسهیل ضمانتها در کسب و کارهای خرد و کوچک را برعهده دارد و تسهیلات بانکی مربوط به حوزه کسب و کارهای خرد و متوسط را با اولویت شرکتهای تعاونی ضمانت میکند.به همین منظور این صندوق در جهت توسعه و تقویت اقتصاد مردمی نیازمند افزایش سرمایه است تا بتواند حمایتهای بیشتری از شرکتهای تعاونی داشته باشد.
شهریور ماه امسال سید احسان خاندوزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - خبر از افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون به ۲۷۰ میلیارد تومان در دولت سیزدهم داد و گفت: تلاش ما این بوده تا کمک کنیم نهادهای پشتیبان تعاونی در دولت تقویت شوند و به همین منظور، افزایش سرمایه هم برای بانک توسعه تعاون و هم صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در دولت سیزدهم صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه سرمایه صندوق از ۱۷۰ میلیارد تومان به ۲۷۰ میلیارد تومان در این دولت افزایش پیدا میکند، اظهار کرد: صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون در صدور ضمانت نامههای تعاونی فعال است و با افزایش سرمایه صندوق، ضمانتنامهها تسهیل و تسریع خواهد شد.
در همین راستا سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دی ماه امسال در نشست با اعضای هیأت مدیره صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون، این صندوق را مجموعه ای چابک و حامی مردم عنوان و اعلام کرد که افزایش سرمایه صندوق در دستور کار وزارت تعاون است.
روز گذشته علی بهادری جهرمی - سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت - از تصویب چند مصوبه هیات وزیران خبر داد که یکی از مصوبات، افزایش و تقویت توان صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در جهت تسهیل وام اشتغال زنان سرپرست خانوار بود و هیات وزیران مصوب کرد که با توسعه بانک های عامل، توان این صندوق افزایش یابد.
انسیه خزعلی - معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور - نیز از حل مشکل ضمانت زنان سرپرست خانوار در بانکها با تصویب دولت خبر داد.
وی درباره ضمانت برخی از زنان سرپرست خانوار که در برخی از بانکها با مشکل مواجه بود، اظهار کرد: در جلسه هیات وزیران تصویب شد که همه بانکها این ضمانت را از طرف دولت اعمال کنند و تسهیلات را به زنان سرپرست خانواری که در دهکهای یک تا پنج هستند، به ضمانت دولت بدهند.
کارشناسان معتقدند مؤثرترین و اساسیترین بخش اقتصاد که موجب رشد کسبوکار و اشتغال پایدار میشود، اقتصاد تعاونی است و برای تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی باید سهم و جایگاه مطلوب تعاون در اقتصاد افزایش یابد که این امر مستلزم تقویت نهادهای مالی بخش تعاون است.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17169/40764/132293
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17169/40764/132294
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17169/40764/132295
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17169/40764/132296
|
عناوین این صفحه
- پیگیری رفع موانع اقتصاد دیجیتال با تمام ظرفیت
- توسعه صنعت گاز در جهان مستلزم سیاستزدایی از تجارت انرژی است
- سرمایهگذاری بخش خصوصی در ۱۵ استان
- اخبار