مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: دولت هیچ تصمیمی برای کاهش سهمیه‌های بنزین ندارد جلیل سالاری اظهار کرد: قوانین موجود و قانون بودجه هیچ‌گونه اجازه‌ای به دولت برای افزایش قیمت‌های بنزین یا تغییر سهمیه ۶۰ لیتری خودروها نداده است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی درباره بنزین آزاد، گفت: از ابتدای ایجاد سامانه هوشمند سوخت و نظام سهمیه بندی، اعتباری آزاد برای کارت‌های شخصی ایجاد شده بود که در سال‌های مختلف متفاوت بوده است که به معنای سهمیه نبود و هر ماه در صورت استفاده نشدن، از بین می‌رفت و تغییر سقف آن، با هدف مبارزه با قاچاق بود.

معاون وزیر نفت تاکید کرد: اگر فردی سوخت بیشتری نیاز داشته باشد، باید از کارت‌های آزاد موجود در جایگاه‌های سوخت استفاده کند.

رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: در هر مرحله از فراخوان واریز وجه توسط متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن با ریزش افراد بیشتری مواجه می‌شویم که پیشنهاد می‌دهیم وزارت راه و شهرسازی برخی شروط پنج‌گانه را حذف کند تا افراد غیر واجد شرایطی که توانایی مالی دارند بتوانند ثبت نام کنند و پروژه‌ها دچار رکود نشود.

ایرج رهبر اظهار کرد: به تدریج مشکلاتی درخصوص منابع مالی، آورده متقاضیان و هزینه‌های ساخت در طرح نهضت ملی مسکن به وجود آمده که پروژه‌ها را دچار اختلال کرده است. امیدواریم با تغییر معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و آمدن آقای هادی عباسی این موانع رفع شود.

متمم وام به دست سازندگان نرسیده است

وی افزود: معتقدم وزارت راه و شهرسازی با روشی که پیش از این دنبال می‌کرد به دشواری میتواند طرح نهضت ملی مسکن را به سرانجام برساند. هنوز متمم تسهیلات به دست سازندگان نرسیده است. سقف وام در استان تهران ۴۵۰ میلیون تومان شده اما در بسیاری شهرها از جمله شهریار، رباط کریم، اسلامشهر، ورامین و قرچک بیش از ۳۰۰ میلیون تومان توسط بانک‌ها پرداخت نمی‌شود. متقاضیان نیز در هر مرحله که باید پول پرداخت کنند دچار ریزش می‌شوند. با این اوضاع سرمایه‌ی سازندگان بلوکه شده و برنامه‌ای برای استفاده از آن وجود ندارد.

برآورد متری ۸ تا ۱۰ میلیون تومان از هزینه‌های ساخت

رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران تاکید کرد: مساله‌ی دیگر، کارشناسی واقعی قیمت واحدها با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد است. فرآیند کارشناسی نادرست بوده و نرخ تعدیل با فاصله‌ی زمانی زیاد اعلام می‌شود. در حال حاضر هزینه ساخت هر متر مربع از واحدهای نهضت ملی  مسکن به ۸ تا ۱۰ میلیون تومان رسیده اما قیمت اعلامی دولت ۴.۷ میلیون تومان است.

رهبر اظهار کرد: به دلیل عدم توانایی متقاضیان واقعی در پرداخت آورده، پیشنهاد دادیم برخی شروط پنج‌گانه برداشته شود. یعنی می‌توان از متقاضیان غیر واجد شرایط استفاده کرد تا پروژه‌ها دچار وقفه نشود. برای این افراد می‌توان قیمت زمین را بر اساس کارشناسی، محاسبه و دریافت کرد. سهم واحدی که به خریدار شریک تعلق می‌گیرد به صورت کارشناسی فروخته شود.

وی با بیان این‌که تسهیلات بانکی به تدریج دارد تمام می‌شود افزود: با منابع بانکی و آورده متقاضیان دیگر کارها پیش نمی‌رود. انبوه‌سازان پیشنهاد داده‌اند از منابع خود برای اجرای طرح استفاده کنند. این پیشنهادات که با بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته را به وزارت راه و شهرسازی ارایه می‌دهیم.

رهبر هم‌چنین با اشاره به انتخابات هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در روز ۳۱ مردادماه اظهار کرد: امروز انتخابات هیات رییسه انجمن برگزار شد که طی آن بنده ایرج رهبر به عنوان رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران انتخاب شدم. سایر اعضای هیات رییسه نیز آقایان سعید آسویار به عنوان نایب رییس، رامین گوران دبیر و اکبر شفیعی به عنوان خزانه‌دار انتخاب شدند.

سایه سنگین رکود بر فصل داغ بازار مسکن

طبق بررسی‌های میدانی در شهریورماه، حجم مراجعه برای خرید مسکن در شهر تهران به شدت کاهش یافته و رشد نرخ‌های پیشنهادی تقریبا متوقف شده است.

مشاوران املاک شهر تهران از ادامه‌ی رکود بازار مسکن در شهریورماه خبر می‌دهند. روند افت معاملات از اوایل تیرماه آغاز شده، ‌ در مرداد ادامه پیدا کرد و هم‌چنان وجود دارد. بنا به گفته‌ی واسطه‌های ملکی، رکود شهریور از مردادماه هم سنگین‌تر است.   این در حالی است که طی سال‌های گذشته معمولا در شهریور به عنوان آخرین فرصت جابه‌جایی معاملات رونق داشت.

روند رشد قیمت خانه نیز متاثر از رکود معاملات کاهش چشمگیری داشته است. برخی منابع از صفر شدن رشد ماهیانه قیمت ملک در پایتخت خبر می‌دهند. واسطه‌های ملکی عنوان می‌کنند که فروشنده‌های پول لازم، نرخ‌های پیشنهادی را کاهش داده‌اند و ممکن است با ادامه کسادی معاملات، بازار بیشتر افت کند.

با وجود آن‌که بخش خرید و فروش با رکود مواجه شده، بازار اجاره مقداری رشد دارد. البته تقاضا برای اجاره کاهش پیدا کرده اما نرخ‌های پیشنهادی رهن و اجاره مسکن در شهر تهران هم‌چنان رو به بالا است.

کارشناسان ملکی مهم‌ترین عوامل رکود بازار مسکن را تاثیرپذیری از عوامل غیراقتصادی و قرار داشتن در ماه‌های محرم و صفر  می‌دانند. انتظار می‌رود با پایان ماه صفر، معاملات اندکی افزایش پیدا کند اما اثر ریسک‌های غیراقتصادی تا زمان مشخص شدن وضعیت ادامه خواهد داشت.

طبق شاخص بانک مرکزی قیمت مسکن شهر تهران در مردادماه نسبت به تیرماه ۲.۵ درصد افزایش یافت. رشد ماهیانه در تیرماه ۵.۸ درصد و در خردادماه ۸.۴ درصد بود. بر این اساس تورم ماهیانه مسکن درمقایسه با خردادماه به کمتر از یک سوم رسیده است. در مردادماه میانگین قیمت مسکن شهر  تهران ۴۲.۷ میلیون تومان در هر متر مربع بود. گزارش‌ها از ثبات بازار در ۲۰ روز ابتدای شهریورماه حکایت دارد. معاملات نیز در مردادماه به  ۷۸۵۲ فقره رسید که از کاهش ۲۴ درصد در مقایسه با تیرماه حکایت دارد. تیرماه نیز معاملات در مقایسه با خرداد ۲۶ درصد کاهش یافته بود. در واقع خرید و فروش ملک در شهر تهران نسبت به دو ماه قبل نصف شده است.

بیت‌الله ستاریان ـ کارشناس بازار مسکن در تحلیل شرایط فعلی این بازار گفت: تا زمانی که عرضه و تقاضا در بازار مسکن به تناسب نرسد مشکلات این بخش در بلندمدت حل نخواهد شد. ممکن است در مقاطعی به دلیل اثرگذاری متغیرهای کوتاه مدت شاهد افت بازار باشیم اما راه حل اصلی، تولید مسکن است.

وی افزود: ساماندهی بازار مسکن تاثیر زیادی بر آرامش اجتماعی و سیاسی جامعه دارد. اما نباید از آن بهره‌برداری سیاسی شود. زمانی که موضوع ساخت یک میلیون واحد مسکونی مطرح می‌شود ممکن است بخش خصوصی خود را از ساخت و ساز کنار بکشد. این مساله فشار تقاضا در بازار مسکن را افزایش می‌دهد و اثرات اقتصادی و اجتماعی ایجاد می‌کند.

این کارشناس بازار مسکن، رکود فعلی را گذرا دانست و گفت: نامعادله‌ی بخش مسکن از قبل انقلاب وجود  داشته و هیچگاه در ۵۰ سال گذشته حل نشده است. دولت‌ها زحماتی کشیده‌اند اما آن‌طور که باید و شاید از بخش خصوصی حمایت نشده است. نقش دولت، پیمانکاری نیست. دولت باید تسهیل‌گری کند و تولید مسکن را به بخش خصوصی بسپارد. در دهه‌های گذشته حدود ۹۷ درصد ساخت و ساز توسط مردم انجام شده و دولت‌ها بیش از ۳ درصد نقش نداشتند. متولی‌گری دولت در این بخش اثرات منفی بر بازار ایجاد می‌کند.

ستاریان خاطرنشان کرد: همواره در دهه‌های گذشته این‌طور بوده که بازار مسکن در ماه‌های ابتدایی سال رشد می‌کند، در نیمه دوم به ثبات نسبی می‌رسد و مجددا در بهمن و اسفند رونق می‌گیرد. اما هرگز نرخ رشد آن متوقف نشده و بازارهای رقیب را درنوردیده است. البته دولت سیزدهم اعلام کرده که می‌خواهد در پروژه نهضت ملی مسکن برای بخش خصوصی تسهیل‌گری کند که امیدواریم تحقق این هدف منجر به ایجاد آرامش در بازار مسکن شود.

معاون وزیر صمت گفت: با اتحادیه های مربوطه برنامه‌ریزی‌هایی را انجام دادیم که به زودی مجوزهای لازم در حوزه خرید و فروش طلا در بستر اینترنتی فراهم شود.

به گزارش امتیاز و به نقل از وزارت صمت، علیرضا شاه‌میرزایی در مورد اعلام ممنوعیت فروش طلا در بستر اینترنت، اظهار کرد: اینکه کسانی دلایلی را پیرامون منع خرید و فروش طلا در بستر اینترنت مطرح می‌کنند باید مورد بررسی قرار گیرد و ظاهر و باطن این مباحث سنجیده شود. ظاهر این است که نگران هستند پول مردم از دست برود ولی باطن ممکن است مسئله دیگری باشد.

وی افزود: اینکه کسب و کارهایی پول مردم را دریافت کردند اما طلا ندادند دلیل نمی‌شود که فروش طلا را در بستر اینترنت لغو کنیم. بلکه راه حل آن، استفاده از رکن ضامن است معاون تجارت و خدمات وزیر صمت تصریح کرد: اگر تضامینی از طریق نهادهای مالی مانند بیمه، بانک و سایر نهادهای مالی ایجاد شود، اعتماد ما به بسترهای اینترنتی در حوزه فروش طلا فراهم می‌شود. شاه‌میرزایی با بیان‌اینکه فروش طلا در بستر اینترنت در همه جای دنیا مرسوم است، خاطرنشان کرد: کسانی هستند که می‌گویند طلا را از اینترنت خریداری نکنید اما خودشان در شبکه‌های اجتماعی بدون مجوز فعالیت و خالی فروشی می‌کنند. بنابراین بنده معتقدم به جای فروش طلا در شبکه‌های اجتماعی غیرمجوزدار، در بستر سایت‌های اینترنتی مجوز دار این خرید و فروش انجام شود. وی تاکید کرد: با اتحادیه‌های مربوطه برنامه‌ریزی‌هایی را انجام دادیم که به زودی مجوزهای لازم در حوزه خرید و فروش طلا در بستر اینترنتی فراهم شود.

شاه‌میرزایی با بیان اینکه مقاومت اتحادیه‌های طلا در گذشته در خرید و فروش این کالا در بستر اینترنت، نوعی انحصارطلبی صنفی بوده است، اظهار کرد: اتحادیه‌های طلا و اتحادیه کسب و کار مجازی در حوزه مجوزدهی فروش طلا در بستر اینترنت کوتاهی کردند و این رویه با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در دولت سیزدهم به زودی اصلاح خواهد شد.

طی ۵ ماه نخست امسال ۳۸۸ هزار و ۵۳۰ دستگاه خودرو تولید از سوی خودروسازان تولید شده و در مقابل ۴۳۶ هزار و ۵۹۷ دستگاه خودرو فروخته شده که بیانگر تکمیل شدن خودروهای ناقص است.

بررسی عملکرد خودروسازان در بخش تولید و فروش در ۵ ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد که در این مدت ایران خودرو، سایپا و پارس‌خودرو (به‌عنوان زیر مجموعه سایپا) در مجموع ۳۸۸ هزار و ۵۳۰ دستگاه خودرو تولید کرده‌اند.

همچنین این خودروسازان در این بازه زمانی برای ۴۳۶ هزار و ۵۹۷ دستگاه خودرو، فاکتور مالی ثبت کرده‌اند که با توجه به اینکه بالغ بر ۴۸ هزار و ۶۷ دستگاه خودرو بیشتر از تولید فروخته شده، این امر بیانگر تکمیل کردن خودروهای ناقص مانده از ماه‌های گذشته است.

جزئیات عملکرد ایران خودرو

بر این اساس، بررسی دقیق‌تر عملکرد خودروسازان نشان می‌دهد که گروه صنعتی ایران خودرو ۲۱۱ هزار و ۳۱۱ دستگاه خودرو در ۵ ماهه تولید کرده و در مقابل برای ۲۲۸ هزار و ۹۷۵ دستگاه فاکتور فروش صادر کرده است؛ بنابراین میزان فروش این شرکت از تولید بالغ بر ۱۷ هزار و ۶۶۴ دستگاه بیشتر بوده که بیانگر تکمیل خودروهای ناقص است.

این شرکت در دسته بندی «سایر محصولات» ۲۴۸ دستگاه تولید و ۶۱۳ دستگاه هم فروخته است.

جزئیات عملکرد سایپا

همچنین بررسی عملکرد گروه خودروسازی سایپا نشان می‌دهد که در ۵ ماه نخست امسال این شرکت در مجموع ۱۲۷ هزار و ۷۱۰ دستگاه خودرو تولید کرده و برای ۱۵۳ هزار و ۴ دستگاه خودرو نیز فاکتور فروش صادر کرده است.

این شرکت ۱۰۲ هزار و ۱۶۴ دستگاه خودروهای خانواده X۲۰۰ (تیبا، ساینا و کوییک)، ۱۵ هزار و ۲۹۷ دستگاه وانت‌های ۱۵۱، ۱۰ هزار و ۱۵۹ دستگاه شاهین و ۹۰ دستگاه سایر محصولات این شرکت تولید کرده است.

معاون وزیر تعاون از هدفگذاری ایجاد ۴۵ هزار شغل تعاونی در سال جاری خبر داد و میزان اشتغال ایجاد شده در بخش تعاون را بیش از یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی عنوان کرد.

از جمله قوانین معطوف به بخش تعاون، اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی است که در آن بخش تعاون به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور مورد تاکید قرار گرفته و به نقش آن در تامین ابزار و شرایط و امکانات کار برای افراد جویای کار و اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد توجه شده است.

بخش تعاون از ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردار است و سهم بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال مولد و پایدار و تجمیع سرمایه های خرد مردمی دارد.

به اعتقاد کارشناسان اگر رشد و توسعه تعاونی‌ها به‌اندازه‌ای باشد که اکثریت مردم را در برگیرد، توزیع عادلانه ثروت و ریشه‌ کن کردن فقر و شکاف طبقاتی محقق خواهد شد.

آمار ثبت و تشکیل تعاونی‌ها در کشور نشان می‌دهد که تعداد شرکت‌های تعاونی فعال در حال بهره‌برداری و در دست اجرا با ۲.۵ درصد افزایش از بیش از ۹۶ هزار تعاونی در پایان فروردین‌ ماه ۱۴۰۰ به بیش از ۹۹ هزار تعاونی در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ رسیده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، تعداد شاغلین شرکت‌های تعاونی افزایش داشته به نحوی که شاغلین تعاونی‌های فعال در حال بهره‌برداری و در دست اجرا با ۳.۵ درصد افزایش از یک میلیون و ۷۹۲ هزار و ۷۶۴ نفر در پایان فروردین‌ ۱۴۰۰ به یک میلیون و ۸۵۵ هزار و ۸۷۰ نفر در پایان فروردین‌ ۱۴۰۱ رسیده است.

مهدی مسکنی ـ معاون امور تعاون وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی ـ در گفت وگو با ایسنا، درباره آخرین آمار تعداد تعاونی ها در کشور اظهار کرد: تعداد کل تعاونی های فعال کشور ۹۷ هزار واحد بود که با افزوده شدن ۲۰۰۰ واحد دیگر جمعا به حدود ۱۰۰ هزار تعاونی فعال در کشور رسیده است. البته تعدد کل تعاونی های کشور بیش از این رقم است.

وی با اشاره به ظرفیتها و پتانسیل های بالای بخش تعاون در خصوص میزان اشتغال ایجاد شده توسط تعاونی‌ها گفت: میزان اشتغالی که در بخش تعاون داریم، یک میلیون و ۸۵۱ هزار فرصت شغلی است. سال گذشته در بحث اشتغال قرار بود که ۲۳ درصد فراتر از برنامه اشتغالزایی حرکت کنیم یعنی در شش ماهه دوم سال گذشته اشتغالزایی ما ۳۰ هزار نفر بوده است.

معاون امور تعاون وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: برای امسال عددی که در بخش تعاون هدفگذاری کردیم ۴۵ هزار شغل است که از این تعداد ۲۰ هزار شغل در هفته تعاون در قالب افتتاح ۴۵۷ پروژه تعاونی ایجاد شد و مابقی در قالب طرح های دیگر تا پایان کار دنبال می شود.

برابر آمارهای موجود ۹ درصد کل اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است در حالی که ظرفیت ایجاد اشتغال بخش تعاون در کشور کمتر از ۱۵ درصد نیست.

امروزه سازمان‌های جهانی، توسعه بدون مشارکت عمومی‌ و مردمی را فاقد ارزش و اعتبار می‌دانند و بر این اساس بیشتر کشورها از نهضت تعاون به عنوان یکی از ابزارهای مهم و مؤثر در امر توسعه استفاده می‌کنند.

علیرغم پایین بودن سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی، بنگاههای تعاونی در کشور با اتکا به کارکردهای مثبت و ظرفیت بالای خود نقش بسیار مهمی در توزیع عادلانه درآمد، کاهش فاصله طبقاتی، گسترش مشارکت جمعی و ایجاد اشتغال ارزان ایفا کرده‌اند.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی خبر داد:

آغاز پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از آغاز پرداخت افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح تأمین اجتماعی از روز گذشته خبر داد.

میرهاشم موسوی در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه بیمه داوطلبان هلال احمر گفت: احکام جدید بازنشستگان سایر سطوح تأمین اجتماعی صادر شد و از دیروز ۲۰ شهریور پرداخت حقوق این افراد بر اساس افزایش ۳۸ درصدی به علاوه ۵۱۵ هزار تومان آغاز شد.

وی گفت: میزان دریافتی بازنشستگان بر اساس احکام جدید متفاوت است و متناسب با حقوق شأن افزایش‌ها اتفاق افتاده است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در خصوص پرداخت معوقات بازنشستگان غیرحداقل بگیر گفت: در حال برنامه ریزی برای پرداخت این معوقات هستیم و در این خصوص نشست‌هایی با کانون بازنشستگان داشته ایم و زمانی که ساز و کار لازم مشخص شود پرداخت معوقات آغاز می‌شود.

پوشش بیمه ای 2/1 میلیون نفر در قالب مشاغل آزاد و زنان خانه دار

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در قالب بیمه مشاغل آزاد، دانشجویان، زنان خانه دار و بیمه اختیاری، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته اند.

میرهاشم موسوی، در مراسم امضای تفاهم‌نامه با جمعیت هلال احمر ایران که با موضوع «بیمه تأمین اجتماعی داوطلبان جمعیت هلال احمر» برگزار شد با بیان اینکه در امر گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی هدف امنیت و آسایش که باید از قبل بیمه‌های اجتماعی برای مردم اتفاق بیفتد را دنبال می‌کنیم، گفت: اکنون بیش از ۷۲ درصد جامعه تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی هستند که این عدد قبل از انقلاب ۲۰ درصد بوده است.

وی افزود: بیمه داوطلبان جمعیت هلال احمر اتفاق خوبی است و باید برای سایر اقشار هم آن را ادامه دهیم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: بیمه فراگیر ایرانی را از سال گذشته به اجرا در آوردیم. بالغ بر یک میلیون و۲۰۰ هزار نفر در قالب بیمه مشاغل آزاد و دانشجویان و زنان خانه دار و بیمه اختیاری، بیمه شده‌اند.

موسوی افزود: در تلاشیم توسعه خدمات برای همه خانواده تحت پوشش خود به ویژه بیمه شدگان جدید داشته باشیم. بالغ بر ۲۰ هزار داوطلب جمعیت هلال احمر بیمه شدگان جدید ما خواهند بود که پس از ثبت درخواست در سامانه غیرحضوری تأمین اجتماعی تحت پوشش در خواهند آمد.

 

اعطای تسهیلات ۴میلیونی سفر به بازنشستگان کشوری

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری از فراهم شدن امکان پرداخت تسهیلات اعتباری ۴ میلیون تومانی سفر به بازنشستگان و وظیفه بگیران تحت پوشش، به صورت قرض الحسنه خبر داد.

محمود مرتضایی فرد با اعلام این خبر گفت: این تسهیلات بانکی به مبلغ ۴ میلیون تومان با دوره بازپرداخت یکساله و نرخ کارمزد ۴ درصد به متقاضیان ارائه می شود. بازپرداخت این تسهیلات یک ماه پس از پرداخت، از حقوق فرد بازنشسته کسر خواهد شد.

وی اظهارکرد: بازنشستگان علاوه بر امکان استفاده از کمک هزینه سفر که تابع شرایط بهره مندی از سهمیه تورها است، می توانند از تسهیلات بانکی قرض الحسنه چهار میلیون تومانی (درصورت دارا بودن شرایط اخذ تسهیلات) نیز بهره مند شوند.

مرتضایی فرد ادامه داد: متقاضیان برای استفاده از این تسهیلات می توانند از طریق درگاه خدمات الکترونیکی صندوق به نشانی sabasrm.ir و از طریق لینک طرح های یاری (خدمات گردشگری و سفر) به سامانه تورهای مسافرتی شرکت پرشین گلف متصل شده و اقدام به ثبت نام در تورهای تعریف شده این شرکت کنند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، وی افزود: پس از انجام ثبت نام متقاضی در تورهای اعلامی از سوی شرکت پرشین گلف، در صورت تمایل به استفاده از تسهیلات اعتباری، ابتدا مبلغ ۴ میلیون تومان از کل هزینه تور کسر شده و مبلغ باقیمانده به صورت نقدی توسط متقاضی به شرکت پرداخت می شود.

لازم به یادآوری است که خدمات گردشگری صندوق بازنشستگی کشوری تنها از طریق سامانه تورهای مسافرتی شرکت پرشین گلف با نام “سامانه خاتم تور” به بازنشستگان تحت پوشش ارائه می شود. متقاضیان می توانند از طریق لینک khatamtour.com یا از طریق مراجعه به شرکت پرشین گلف یا تماس با آن شرکت با شماره تلفن ٨۶٨٢-٠٢١ از فرایند ارائه این خدمات و تورهای شرکت مطلع شوند.

 

نهایی شدن تجارت آزاد ایران و اوراسیا در ماه‌های آینده

رایزن بازرگانی ایران در ارمنستان می‌گوید با پیگیری مذاکرات میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در ماه‌های آینده مقدمات آزادسازی تجارت میان دو طرف فراهم خواهد شد.

اکبر گداری در همایش تجاری ایران و ارمنستان اظهار کرد: از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم برنامه‌ریزی برای توسعه روابط تجاری میان ایران و کشورهای همسایه به شکل جدی در دستور کار قرار گرفته و در این بین مذاکره با اعضای اوراسیا نیز به عنوان یک اولویت جدی دنبال شده است.

به گفته وی در ماه‌های گذشته میان ایران و اوراسیا 9 دور مذاکره انجام شده که یکی از اصلی‌ترین محورهای آن آزاد سازی تجارت میان دو طرف بوده است. به نظر می‌رسد با پیگیری مراحل مربوط به قانون گذاری در این کشورها در ماه‌های آینده امکان توسعه تجارت میان دو طرف فراهم خواهد شد.