رییس اتاق بازرگانی ایران ضمن اشاره به کاهش ۳۰ درصدی درآمد سرانه هر ایرانی و زیر خط فقر بودن ۱۰ میلیون نفر، گفت که عدم تدوین واقعی و درست برنامه هفتم، فرصت بازیابی اقتصاد را از بین می‌برد.

غلامحسین شافعی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه هیچ ایرانی دلسوزی نمی‌تواند نسبت به آنچه در دو ماه گذشته رخ داده بی‌تفاوت باشد و امیدوارم کشور زودتر به سرمنزل آرامش برسد، اظهار کرد: این روزها در جلسات متعدد، مسئولان از ما سوال می‌کنند که برای بهبود وضع اقتصادی کشور چه باید کرد؟ در یک‌کلام پاسخ ما در دو مورد اساسی خلاصه می‌شود.

دو راهکار برای بهبود وضع اقتصادی

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: اول اینکه حل مشکل اقتصادی کشور و بهبود وضع اقتصادی مردم نیازمند سرمایه‌گذاری‌های عظیم و دسترسی به فناوری‌های به‌روز است.وی اضافه کرد: مورد دوم هم اینکه حضور افراد دارای اهمیت حرفه‌ای در مناصب مهم اقتصادی کشور چاره‌ساز است. وی ادامه داد: آنچه تاکنون اقتصاد ما در طول دهه‌های گذشته با آن روبرو بوده خالی از موارد فوق‌الذکر و حرکت در مسیری پر از اشتباه بوده که ما را به نقطه بحرانی در اقتصاد کشور هدایت می‌کند.

شافعی تصریح کرد: طبق محاسبات گوناگون در ۱۰ سال اخیر درآمد سرانه حقیقی هر ایرانی بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است و حدود ۱۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر رفته‌اند. وی افزود: چند سال است که حجم استهلاک از حجم سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است و فقر مطلق حدود دو برابر شده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: میانگین رشد اقتصادی با نفت طی سال‌های ۹۰ تا ابتدای ۱۴۰۱ بر اساس آمارهای بانک مرکزی نیم درصد بوده است.وی ادامه داد: این وضعیت نشان از سیطره ناا طمینانی در فضای کسب‌وکار و عدم انگیزه فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و مولد در کشور دارد. زمانی که سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، تولید اشتغال‌زا و پایدار نخواهیم داشت و متعاقباً اشتغال‌زایی برای جمعیت جوان کشور رقم نخواهد خورد.

شافعی اظهار کرد: بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در سال ۹۸ معادل ۲۶.۱ درصد و نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله معادل ۱۸ درصد بوده است. وی افزود: بررسی این شاخص‌ها برای زنان در مقایسه با مردان عمق مشکل را بیشتر آشکار می‌کند. این نرخ برای کشوری که یکی از مزیت‌های نسبی آن نیروی جوان تحصیل‌کرده است هشدار جدی تلقی می‌شود.

رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه گفت: نااطمینانی‌های گسترده در اقتصاد ایران هم‌ریشه در سیاست‌های اقتصادی داخلی دارد و هم در تحریم‌های ظالمانه. وی افزود: واقعیت آن است که هنوز همانند سال‌ها قبل، ماهیت سیاست‌های اقتصادی دولت نیز برای فعالان اقتصادی روشن نیست. شافعی ادامه داد: سیاست‌های دولت و مجلس درباره قیمت‌گذاری انرژی و قیمت‌گذاری خوراک برای صنایع چیست؟ سیاست کشور درباره نرخ ارز، درباره نرخ سود بانکی، درباره قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و انواع نهاده‌های تولید چیست؟ منطق سیاست‌های مالیاتی دولت و مجلس چیست؟ وضعیت بورس به‌عنوان دماسنج اقتصاد در چند سال اخیر به‌وضوح نتیجه سردرگمی سیاست‌های اقتصادی و راهبردهای سیاسی کشور است.وی تاکید کرد: بدون وجود چشم‌انداز روشنی درباره این سیاست‌ها، یک فعال اقتصادی نمی‌تواند تصمیمات میان‌مدت و بلندمدت بگیرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه به تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور اشاره کرد که در دستور کار دولت قرار گرفته است و گفت: تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی موضوع فرابخشی است. اتاق ایران امیدوار است با دعوت از بخش خصوصی در کارگروه‌های تدوین سیاست‌ها درباره رسته‌های اولویت‌دار، مشارکت عمومی و همگرایی در اجرایی شدن سند را قوت بخشد. وی افزود: گزارشی که اخیراً توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شده است ضمن بررسی تجربه توسعه صنعتی کشورهایی همچون چین، ژاپن، تایوان و کره جنوبی به این نتیجه می‌رسد که در کشورهایی که در توسعه صنعتی موفق بوده‌اند بدون استثنا از یک توالی صنعتی تدریجی پیروی کرده‌اند.رئیس پارلمان بخش خصوصی تصریح کرد: به این معنا که در مراحل اولیه، مزیت‌های نسبی خود را سکوی پرتابی برای مزیت سازی و خلق ارزش قرار داده‌اند.وی افزود: توسعه اقتصادی پایدار، نشأت گرفته از سیاست‌های صنعتی سنجیده‌ای است که در مراحل ابتدایی با مزیت‌های نسبی یک کشور همسو بوده و صنایع سازگار با ساختار داخلی و موجود را هدف‌گذاری کند.شافعی اضافه کرد: استراتژی‌های توسعه که بدون توجه به مزیت‌ها، صرفاً با الگوبرداری از مراحل انتهایی توسعه کشورهای پیشرفته سعی بر تمرکز بر روی صنایع سنگین داشتند، به شکست منتهی شدند.

وی ادامه داد: در کشورمان نیز مزیت‌های عدیده‌ای وجود دارد که متأسفانه بدون آنکه از آن‌ها در راستای تقویت زنجیره‌های ارزش صنعت استفاده شود یا نادیده گرفته و یا صرفاً به خام فروشی منتهی شده‌اند. از این منظر شما ببینید که چقدر واقعیات اقتصاد ما با تجارب موفق در تضاد است. شافعی افزود: به این معنا که از مزیت‌های نسبی خود نظیر نیروی کار تحصیل‌کرده و به نسبت ارزان و همچنین منابع غنی انرژی و معدنی برای توسعه زنجیره ارزش تولید در کشور بهره نبرده‌ایم و برعکس صنایع سرمایه‌بر و خام فروشی در اولویت قرار گرفته‌اند. وی تاکید کرد: امیدواریم تهیه این سند و اجرایی شدن آن معضل تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای را حل کند و از همه این فرصت‌ها و مواهب برای تکمیل زنجیره ارزش تولیدات رقابت‌پذیر استفاده شود.

شافعی در ادامه به تدوین برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: اگر دولت و مجلس می‌خواهند در عرصه اقتصاد تحولی ایجاد کنند فرصت برنامه هفتم توسعه، بزنگاهی است که می‌توان بخشی از ناکارآمدی‌های انباشت شده را حل‌وفصل کرد. تمام تلاش آن‌ها باید این باشد که نا اطمینانی‌های مربوط به سیاست‌های اقتصادی داخلی را کاهش دهند.وی افزود: لذا برنامه هفتم به‌جای طرح آمال و آرزوهای بلندپروازانه بیش از هر چیزی باید به دنبال تغییر ریل اداره کشور در جهت تأمین منافع کشور و مشارکت حداکثری در اجرای آن معطوف و متمرکز شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: با صراحت عرض می‌کنم که یکی از مشکلات برنامه‌های قبلی عدم توجه به واقعیات زمان تدوین برنامه از جمله آثار مخرب تحریم‌ها بر توان تولیدی کشور و مشارکت ندادن بخش خصوصی و استان‌ها و دیگر گروه‌های مرجع بوده است.وی ادامه داد: چنانچه در فرآیند تدوین برنامه هفتم از بخش خصوصی مشورت گرفته نشود و برنامه هفتم نیز در چارچوب برنامه‌ریزی غیرمشارکتی و از بالا به پایین و ارباب-رعیتی و در زمان اندک، تدوین شود فرصت بازیابی اقتصاد و جامعه از بین خواهد رفت.شافعی تاکید کرد: انتظار می‌رود که از برنامه‌های کم‌فایده و نمایشی قبلی، درس گرفته شود و در مرحله تدوین برنامه از همه ظرفیت‌های کشور به‌ویژه بخش خصوصی و نخبگان و ذی‌نفعان استفاده شود.

رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه به مشکل ارتباطی کسب و کارها اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلاتی که صاحبان کسب‌وکار به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک در این دو ماه با آن دست‌به‌گریبان بوده‌اند، مشکل محدودیت اینترنت به‌عنوان یکی از اجزای مهم و انکارناپذیر فضای کسب‌وکار امروز است. وی افزود: آمارهای رسمی بانک مرکزی حاکی از آن است که ۳.۳ درصد از تولید ناخالص ملی به‌صورت مستقیم به اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گره خورده است. شافعی ادامه داد: بر این اساس محدودسازی اینترنت در چند ماه اخیر ضمن آنکه زیان جبران‌ناپذیری را بر بسیاری از شرکت‌ها به‌ویژه کسب‌وکارهای فعال در بخش خدمات تحمیل کرده، به کاهش سهم فناوری اطلاعات در تولید ناخالص ملی منجر شده است.

وی افزود: برآوردهای انجام‌گرفته در سازمان صنفی رایانه‌ای نشان می‌دهد معیشت ۹ میلیون نفر از جمعیت کشور که برای عرضه محصولاتشان از شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی استفاده می‌کنند، با اختلال سراسری در شبکه اینترنت در معرض تهدید قرار دارد.

شافعی گفت: اهمیت توجه به ادامه حیات کسب‌وکارهای اینترنتی از آنجا دوچندان می‌شود که بدانیم بیش از ۷۱ درصد از محصولات مبادله شده در صفحات اینستاگرام، کالای تولید ایران بوده است که عمدتاً زنان و جوانان صاحبان این کسب‌وکارها هستند.

وی افزود: بر اساس نظرسنجی صورت گرفته توسط سازمان صنفی رایانه‌ای در مهر ۱۴۰۱ که با مشارکت ۱۰۴ شرکت صورت گرفته حدود ۲۵ درصد پاسخ‌دهندگان عنوان کردند که ۵۰ تا ۷۵ درصد فروششان کاهش‌یافته است. رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: همچنین ۳۳ درصد از مشارکت‌کنندگان میزان کاهش فروش را بین ۷۵ تا ۱۰۰ درصد عنوان کرده‌اند. وی افزود: برآورد میزان خسارت احتمالی در صورت تداوم محدودیت‌ها هم جالب توجه است. ۲۵ درصد روزانه ۵۰ میلیون تا ۶۰ میلیون تومان خسارت برآورد کرده‌اند. ۲۱ درصد بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان و ۲۶ درصد بالای صد میلیون تومان تخمین زده‌اند.شافعی گفت: بیش از ۴۰۰ هزار کسب‌وکار در این شرایط در معرض نابودی هستند. نوش داروی بعد از مرگ سهراب کارساز نیست.

 ️ مریم فکری

براساس اظهارات جدید سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، رییس‌جمهوری در جلسه‌ای اعلام کرد که زیرساخت‌های کالابرگ مهیا نبود، اما اکنون بالای ۸۵ درصد زیرساخت‌های ارائه آن فراهم شده و به‌زودی در کشور عملیاتی می‌شود.

با وجود گذشت حدود ۶ ماه از جراحی اقتصادی دولت و انتظار برای اجرای طرح کالابرگ، هنوز هیچ اظهارنظر دقیقی از سوی مقامات ارشد دولتی برای زمان اجرای آن و یا حذف یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی مشخص نشده است. پیش از این رییس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با تصمیم‌گیری برای ادامه‌دار بودن پرداخت یارانه ۴۰۰ هزار تومانی و یا ارائه کالابرگ در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفته بود: هنوز به این مرحله نرسیده‌ایم و فعلا کار بر روی منابع و مصارف در حال انجام است. باید درآمدها و منابع و حقوق‌ها و... مشخص شود و بحث یارانه‌ها در تبصره ۱۴ مورد بررسی قرار می‌گیرد، ولی به احتمال زیاد همین میزان یارانه برای سال آینده ادامه داشته باشد. مسعود میرکاظمی در پاسخ به این سوال که احتمال دارد در لایحه بودجه ۱۴۰۲ کالابرگ منتفی شود و یارانه نقدی ۴۰۰ هزار تومانی ادامه‌دار شود، عنوان کرده بود: بر روی سامانه باید کار شود و سامانه آمادگی پیدا کند و به شکل نمونه در یک استان و یا شهری اجرایی شود، اگر موفقیت‌آمیز باشد و مردم استقبال کنند، حتما در لایحه بودجه ۱۴۰۲ لحاظ خواهد شد.

کالابرگ همچنان در دستور کار دولت

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز در آخرین توضیحات خود درباره کالابرگ گفته است: این موضوع از دستور کار دولت خارج نشده است، اما قرار شده گزارش عملکرد دوره آزمایشی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شود که چنین شد.البته خاندوزی در نوزدهم مرداد توضیح داده بود که قرار است اوایل شهریورماه گزارش این‌که چقدر بسترهای فنی این اقدام برای اجرا در سراسر کشور آماده شده است، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های متولی به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شود. وی افزوده بود: پس از آن تصمیم‌گیری خواهد شد که آیا اجرای آن از شهریورماه و یا مهرماه و یا چه‌زمانی آغاز شود، اما تا زمان دقیق تعیین نشده باشد، نمی‌توان دراین‌باره اظهارنظر و اطلاع‌رسانی داشت، اما امیدوارم قبل از پایان سال این کار عملی شود.

روایتی از رییس‌جمهور درباره کالابرگ

اما با وجود این ابهامات، احد آزادیخواه، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس به تازگی اعلام کرده است: در جلسه‌ای به آقای رییس‌جمهور گفتیم که اگر دولت بتواند کالابرگ الکترونیکی را احیا کند، می‌تواند موظف به عرضه مرغ گرم در این چارچوب باشد تا از مصرف‌کننده و تولیدکننده حمایت شود. براساس گفته او، آقای رییس‌جمهوری نیز اعلام کردند که زیرساخت‌های کالابرگ مهیا نبود، اما اکنون بالای ۸۵ درصد زیرساخت‌های ارائه آن فراهم شده و به‌زودی در کشور عملیاتی می‌شود.

پرده‌برداری از دلیل عدم اجرای کالابرگ

اما چندی پیش جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در انتقاد به عدم اجرای طرح کالابرگ، اعلام کرده بود که علت وقفه در انجام این طرح، نبود منابع مالی است نه زیرساخت.وی همچنین از وجود تناقض در تصمیمات در ایام بودجه پرده برداشته و تاکید کرده بود: دولت ابتدا باید آثار و پیامدهای مالی هر طرحی را برای شورای نگهبان روشن کند، اگر اصلاحات نیاز بود، مجلس دست به کار شود.این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان این‌که بعید می‌دانم اجرای کالابرگ به دلیل نبود زیرساخت به تعویق افتاده باشد، گفته بود: اجرای طرح کالابرگ مستلزم تامین هزینه است. این امر تا حدودی بار مالی دولت را افزایش می‌دهد. اگر تعللی وجود دارد، به دلیل همین موضوع است.قادری افزوده بود: اگر دولت بخواهد کالابرگ بین مردم توزیع کند، باید مبالغ بیشتری نسبت به بودجه‌ای که اختصاص یافته، لحاظ کند.وی با اشاره به اینکه نمی‌توان خیلی از انتظارات را برآورده کرد، گفته بود: هزینه جاری دولت اعم از حقوق و یارانه‌ها افزایش پیدا کرده است. هم‌اکنون درآمد دولت پاسخگوی هزینه‌ها نیست. مگر اینکه منابع دیگری برای افزایش درآمد مد نظر دولت باشد.قادری با تاکید بر اینکه اجرای قانون کالابرگ الکترونیک بر مبنای مابه‌التفاوت نرخ چهار دسته کالای یارانه‌ای با شهریور ۱۴۰۰ است، تصریح کرده بود: الان دولت در موقعیتی قرار ندارد که بتواند منابع کالابرگ را با منابع پیش‌بینی شده در بودجه تامین کند. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این پرسش که اگر کالابرگ منتفی شود، مجلس طرح حمایتی دیگری دارد، اظهار کرده بود: خیر؛ سیاست یارانه نقدی ادامه پیدا می‌کند.

بر اساس آمار‌های موجود در سال ۱۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج می‌شود، این درحالیست که دولت برای جذب حداکثر سالانه دو میلیارد دلار سرمایه خارجی انواع و اقسام برنامه‌ریزی‌ها و تلاش‌ها صورت می‌گیرد، در صورتی که اگر واقعا اوضاع کشور ثبات داشته باشد، از فرار سرمایه جلوگیری خواهد شد، از سویی به نظر می‌رسد، خروج سرمایه در حال حاضر سالانه بیشتر از ۱۰ میلیارد دلار در سال است.

اگر فیلترینگ، انگیزه فعالان حوزه دیجیتال را برای مهاجرت تقویت کرده، بحران تامین مواد اولیه هم موجب تقویت‌انگیزه کوچ صنعتگران از کشور شده‌ است. این هشداری است که فعالان بخش خصوصی می‌دهند. در حال حاضر بنگاه‌های اقتصادی در ایران هر روز بحران جدیدی را تجربه می‌کنند. مشکلات مربوط به نقدینگی، تصمیمات خلق‌الساعه، تلاطم‌های ارزی، عدم‌سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه و مشکلات ناشی از قطعی برق همواره به‌عنوان چالش‌های اساسی بنگاه‌ها مطرح‌شده، اما این لیست هر روز طویل‌تر می‌شود. از سویی بحران تامین مواد اولیه و فیلترینگ، از جمله مشکلاتی هستند که حالا میل به مهاجرت را به صنعتگران تسری داده است.

علیرضا کلاهی‌صمدی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران در نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران در این زمینه گفته است: «ما بحران تامین مواد اولیه را داریم. بورس‌کالا به‌شدت دستخوش تلاطمات و نوسان‌های قیمتی شده‌ است. طی روز‌های اخیر، برای مس در بورس‌کالا حدود ۴۴‌درصد افزایش قیمت رقابتی زده شد و این رویه باعث شد تا یکی از معاملات در بورس باطل شود. همچنین در یک معامله دیگر، برای کالایی مانند PVC تا ۶۶‌درصد افزایش قیمت ثبت شد و این در حالی است که صنایع و شرکت‌های تولیدکننده در کشور از فردای تولید خود بی خبر هستند و نمی‌دانند با این شرایط در کنار قطعی برق و سایر مشکلات، چه باید انجام دهد.»

وی افزود: «با ادامه شرایط، صنعتگران ما هم به‌زودی جمع می‌کنند و به کشور‌هایی می‌روند که تحریم نشده‌اند و به بازار‌های دنیا دسترسی دارند. علاوه‌بر این، در این کشورها، ثبات انرژی، تامین مواد اولیه، نرخ ارز و... وجود دارد. همچنین صنعتگران با مهاجرت به این کشورها، می‌دانند که برای سفر کاری به دیگر کشور‌ها به فرودگاه‌هایی دسترسی دارند که به بیش از ۱۵۰ کشور جهان پرواز دارند.»کلاهی‌صمدی با بیان اینکه سامانه بهین یاب هک شده است، گفت: طی معاملات هفته، خریدار ۱۰۰‌درصدی مس در رینگ بورس‌کالا، یک شرکت فعال در حوزه تولید و واردات خودرو بوده است و این شرکت به دلیل آنکه قادر نیست از بانک‌مرکزی ارز موردنیاز خود را تامین کند، اقدام به خرید مس از بورس‌کالا و صادرات آن به بازار‌های خارجی می‌کند تا از طریق ارز صادراتی به‌دست آمده از این محل، خودرو و قطعات آن را وارد کند، درحالی‌که چوب این روش خرید مواد اولیه از بورس‌کالا را مصرف‌کنندگان عمده داخلی می‌خورند.

موج مهاجرت به تولیدکنندگان بزرگ رسید؛ فرار سرمایه از ۱۰ میلیارد دلار در سال فراتر رفتمسعود دانشمند، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه اصولاً اقتصاد یک کشور با فعالین اقتصادی آن است که می‌تواند حرکت کند، اظهار داشت: «اگر فعالین اقتصادی در یک کشور وجود نداشته باشند، بنگاه‌های اقتصادی نیز بدون شک از فعالیت باز می‌ایستند، زیرا افراد کارآفرین در جایی که احساس کنند نمی‌توانند فعالیت مورد نظر خود را انجام بدهند، باقی نمی‌مانند و سرمایه خود را جمع می‌کنند و می‌روند.»

وی افزود: «در تمامی دنیا این اقتصاد است که سیاست‌های یک کشور را مشخص می‌کند، اما در ایران این موضوع برعکس است و این سیاست است که به نوعی اقتصاد را مدیریت می‌کند. در چنین شرایطی که مشخص نیست دولت چه سیاستی را می‌خواهد در حوزه‌های مختلف به خصوص اقتصادی را دنبال کند، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نمی‌توانند برای فعالیت تولیدی خود برنامه‌ریزی کند. طبیعتاً این افراد به دلیل سرمایه‌ای که دارند، نمی‌توانند فعالیت کنند و به همین دلیل سرمایه خود را بر می‌دارند و می‌روند.»

دانشمند با اشاره به اینکه روند خروج سرمایه تولیدکنندگان و صنعت‌گران از کشور در یک بازه ۳ تا ۵ ساله اتفاق می‌افتد، گفت: «اینکه  یک کارخانه‌دار بخواهد سرمایه خود که همان کارخانه و تجهیزات است را بفروشد و سرمایه خود از کشور خارج کند، زمان‌بر است و یک شبه اتفاق نمی‌افتد. از سال‌ها پیش بسیاری از کارشناسان و فعالین اقتصادی نسبت به موج خروج سرمایه‌داران اقتصادی از کشور هشدار دادند، اما متاسفانه در دولت‌های مختلف به هیچ عنوان به این هشدار‌ها توجهی نشده است.»

دانشمند تصریح کرد: «از سوی دیگر وضعیت تصویب fatf نیز همچنان در بن بست قرار دارد و وضعیت سیاست خارجی و احیای برجام نیز در یک اوضاع از هم گسیخته به سر می‌برد، به صورت طبیعی اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، میزان صادرات کالا باز هم با کاهش روبرو خواهد شد و موج مهاجرت شدیدتر می‌شود.»

حمایت ایرانسل از رویداد توسعه سرویس مبتنی بر داده‌های باز

چالش «توسعه سرویس مبتنی بر داده‌های باز» با حمایت ایرانسل در حال برگزاری است.

به گزارش امتیاز، این رویداد، توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری‌اطلاعات و همکاری بخش ایرانِ IEEE (موسسه مهندسی برق و الکترونیک) و با حمایت ایرانسل، از روز ۲۸ آبان ۱۴۰۱ آغاز شده و امروز به کار خود پایان می‌دهد.

آموزش و فرهنگ‌سازی درباره داده‏‌های باز و استفاده هدفمند از آن‏ها​، ایده‌پردازی در خصوص توسعه کاربردها و خدمات مبتنی بر داده‌‏های باز، تحلیل و شناسایی پتانسیل داده باز و ایده‌پردازی در خصوص نحوه توسعه داده باز در کشور و نیز آموزش و ارتقای تخصص نیروی انسانی کشور در این حوزه، اهداف برگزاری این رویداد هستند.

از جمله حوزه‌های کاربردی پیشنهادی برای شرکت‌کنندگان این رویداد، می‌توان به حوزه‌های اقتصادی (پولی و بانکی، بورس، بیمه)، طبیعت و محیط‌زیست، آموزش و تعلیم، جامعه و روابط افراد، صنعت (ارتباطات، کشاورزی، دام و طیور و…)، اطلاعات و ارتباطات، سلامت و درمان، اطلاعات مکان‌ها و آدرس‌ها، فرهنگ، هنر و موسیقی، گردشگری و توریسم، مصرف انرژی، ترافیک و حمل‌و‌نقل، قانون و مقررات، کار و اشتغال، علوم و تکنولوژی، دولت و سیاست، معاملات تجاری، ساخت‌و‌ساز و مسکن، ورزش و… اشاره کرد.

این چالش، به دنبال آن است تا با اعمال سطحی از هوشمندسازی در یکپارچه‏‌سازی و تحلیل داده‏‌های باز، بتواند در چارچوب توسعه پایدار و گسترش عدالت، شفافیت و… تحولی را در حوزه‌های کاربردی پیشنهادی، از طریق ارائه خدمات مبتنی بر داده ایجاد کند. کاربردهای مبتنی بر داده در هر یک از حوزه‌های پیشنهادی، می‌تواند مدیریت هوشمند و در نتیجه، تصمیم‌گیری‌های دقیق و به هنگامی را در پی داشته باشد.

ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، حامی اصلی این چالش علمی است و به تیم‌های برتر، هدایای نفیسی ارائه می‌کند. مجموعه ایرانسل‌لبز، بازوی تحقیق و توسعه ایرانسل، با حضور در این رویداد و انجام اقداماتی مانند اعلام آمادگی برای حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی، تلاش کرده تا پل ارتباطی بین دانشگاه و صنعت برقرار کند.

داده‌های باز (Open Data)، در اصطلاح، به داده‌هایی گفته می‌شود که به صورت رایگان در اختیار عموم قرار می‏‌گیرد تا افراد بتوانند آن داده‌‏ها را آن‌گونه که می‌خواهند، استفاده و منتشر کنند، بدون آنکه با محدودیت حق نشر (Copyright)، حق اختراع (Patent) و یا سایر محدودیت‌ها مواجه شوند. به طور خلاصه، داده باز، شامل سه اصل دسترسی، باز استفاده/باز نشر و مشارکت همگانی است.

فلسفه اصلی داده‌های باز مشابه سایر جنبش‌های مبتنی بر حق دسترسی آزاد، مانند نرم‌افزارهای متن‌باز (Open Source)، آموزش باز (Open Education) و… است. داده مانند هر کالای دیگری دارای مزایای بالقوه‌ای است. استفاده از داده به صورت خام، نمی‌تواند ارزش چندانی داشته باشد و برای استفاده از ارزش‏‌های بالقوه آن، باید بتوان آن را در مسیر درست پردازش کرد. زمانی که داده‌ها در دسترس عموم قرار می‌گیرند، افراد، سازمان‌ها و دانشمندان را قادر می‌سازد که به گونه‌ای جدید، آن‌ها را بازآفرینی کنند و در جهت نوآوری و خلق ارزش جدید، به کار گیرند.

فناوری‌های نوظهور دیجیتال، به تولید داده به شکل انبوه کمک می‌کنند. اینترنت اشیا، یکی از مهمترین بسترهای شکل گرفته بر این اساس است که با توسعه خدمات نسل پنجم تلفن‌همراه (5G)، بیش از پیش در حال گسترش است. با فراهم شدن امکان اتصال اشیا به اینترنت، داده‌های به مراتب بیشتری تولید می‌شود. دسته‌بندی و پردازش این داده‌ها، می‌تواند زمینه توسعه خدمات مبتنی بر داده‌های باز را فراهم کند. در آینده، دولت‌ها با عمومی‌سازی بخشی از داده‌های حاکمیتی، می‌توانند این امکان را فراهم کنند که با استفاده از هوش مصنوعی، ارزش‌های افزوده جدیدی بر اساس این داده‌ها خلق شود و در خدمت جامعه قرار گیرد.

 

صادرات مرغ و تخم مرغ به کویت

رئیس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه تا به این لحظه هیچ گونه درگیری مرغداری‌ها با بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان گزارش نشده است، گفت: صادرات مرغ، تخم مرغ و جوجه به کویت آزاد شده است.

سید محمد آقامیری اظهار کرد: ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن میزان تولید مرغ و بیش از ۳ میلیون تن نیز ظرفیت تولید داریم. متوسط مصرف کشور هم حدود ۳۰ کیلوگرم است.

رئیس سازمان دامپزشکی با اشاره به بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، افزود: اخیراً تمام کشورهای همسایه ما درگیر بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان شده اند؛ کشورهایی دیگر مانند انگلیس هم درگیر این بیماری هستند؛ به طوری که که بیش از ۵۰ درصد مزارع مرغداری آنها درگیر شده و آنها مجبور به واردات مرغ، تخم مرغ و محصولات طیوری شده اند.

آقامیری گفت: خوشبختانه ستاد ملی آنفولانزا از سه چهار ماه گذشته رصد و پایش را در سطح سازمان، استان‌ها و شهرستانها انجام داده و تا به این لحظه هیچ گونه درگیری مرغداری‌ها با بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان گزارش نشده است.

وی ادامه داد: در همین راستا کشورهایی که نیاز به محصولات طیوری دارند واردات این نوع محصولات به کشورشان را آزاد کرده‌اند. کویت نیز اولین کشوری است که واردات محصولات طیور ایرانی را به کشورش آزاد کرده است. بنابراین در حال حاضر صادرات مرغ، تخم مرغ و جوجه به کویت آزاد شده است. سازمان دامپزشکی کویت به صراحت در نامه‌ای به گمرک کویت اعلام کرده که با توجه به اینکه کشور جمهوری اسلامی عاری از بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان است مجاز است محصولات طیوری را به کویت صادر کند.