|
وزیر راه و شهرسازی از رشد 8/4 درصدی تولید مسکن خبر داد
عرضه ۱۸۲ هزار خانه خالی
وزیر راه و شهرسازی از اختصاص زمین به نهضت ملی مسکن به میزان بیش از ۶ برابر مسکن مهر خبر داد و گفت: عرضه ۱۸۲ هزار خانه خالی به بازار مسکن با جمعآوری اطلاعات در سال ۱۴۰۲ انجام شد.
مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی با اشاره بر اقدامات این وزارتخانه برای حل مشکل مسکن و جبران عقبماندگیها در این حوزه، گفت: در پروژه مسکن مهر که یکی از کلانپروژههای خوب کشور در حوزه مسکن بوده که ۸ هزار هکتار زمین به این پروژه اختصاص یافته بود این در حالی است که امروز در قالب نهضت ملی مسکن ۵۵ هزار هکتار در حوزه شهری و ۴۰ هزار هکتار در حوزه روستایی، زمین، وارد فرایند ساخت مسکن شده که در طول تاریخ پس از انقلاب اقدامی کمسابقه است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین به ۲ میلیون و ۴۹۵ هزار مسکن در حال ساخت اشاره کرد و گفت: رشد تولید مسکن از منفی ۱۵ و منفی ۱۳ در سالهای ۹۸ و ۹۹ به مثبت ۴.۸ در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲، رسیده است.
بذرپاش در ادامه به ۴۸۸ هزار مسکن روستایی در حال ساخت، راهاندازی سامانه خودنویس برای حذف واسطه در قرارداد موجر و مستأجر، ساماندهی مشاورین املاک و همچنین عرضه ۱۸۲ هزار خانه خالی به بازار مسکن با جمعآوری اطلاعات اشاره کرد.
با عرضه زمین به کارگران قیمت مسکن شکسته میشود؛
ساخت مردمی مسکن، راهکار خانهدار شدن کارگران
طبق آمار منتشر شده، علیرغم افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران، همچنان شکاف ۱۰۰۰ درصدی بین تورم مسکن و افزایش حقوق کارگران وجود دارد.
طبق آمار منتشر شده، علیرغم افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران، همچنان شکاف ۱۰۰۰ درصدی بین تورم مسکن و افزایش حقوق کارگران وجود دارد. پژوهشگران حوزه مسکن معتقدند تنها راه پرکردن این شکاف عرضه زمین رایگان به کارگران و شکستن قیمت مسکن است.
سرانجام پس از چند هفته بحث و مذاکره و برگزاری جلسات طولانی با حضور نمایندگان دولت، کارگران وکارفرمایان تکلیف دستمزد کارگران مشخص شد. نهایتاً شورای عالی کار، در آخرین جلسه شورای عالی کار که در بامداد ۲۹ اسفندماه سال گذشته برگزار شد، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ را تعیین و با افزایش ۳۵ درصدی دستمزدها موافقت کرد.
اما به رغم این افزایش ۳۵ درصدی دستمزدها، بزرگترین مشکل رفاهی کارگران، یعنی تأمین هزینههای مسکن، همچنان پابرجاست. به گزارش مؤسسه مطالعات اقتصادی بامداد حداقل دستمزد از سال ۱۳۹۵ تاکنون ۷۸۲.۴ درصد رشد داشته، در حالی که قیمت مسکن از ۱۳۹۵ تا بهمن ۱۴۰۲ با رشد ۱۸۰۷ درصدی مواجه شده است. به عبارت دیگر، حداقل دستمزد مقابل قیمت مسکن کاملاً عقب مانده است و افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد در ۱۴۰۳ نیز برای پرکردن این شکاف کافی نیست.
در این میان کارشناسان تنها راه جبران عقبماندگی افزایش حقوق کارگران از قیمت مسکن را حرکت در راستای شعار سال و عرضه زمین به خود کارگران میدانند. به زعم پژوهشگران حوزه مسکن، کارگران که مشخصاً از عهده بازپرداخت وامهای بانکی در شرایط کنونی بر نخواهند آمد، با دریافت زمین دولتی میتوانند به طور تدریجی خانه خود را بسازند.
نیمی از درآمد خانوار ایرانی صرف مسکن میشود
گزارش مرکز آمار از شاخصهای اقتصادی کلان کشور در اسفند ۱۴۰۲ نشان میدهد که بر اساس آمار بودجه خانوار سال ۱۴۰۱، «سهم مسکن از کل هزینه سالانه خانوار شهری» در تهران بیش از ۵۰ درصد بوده که نسبت به سایر استانها بالاتر است. استان البرز و فارس نیز به ترتیب رتبه دوم و سوم را در این ردهبندی کسب کردهاند و خانوارهای ساکن در مناطق شهری این استانها به طور تقریبی ۴۱ درصد از هزینه سالانه خود را در سال گذشته به هزینههای مسکن اختصاص دادهاند.
به عبارت بهتر کارگران خصوصاً کارگران شهرهای بزرگ بیش از نیمی از درآمد خود را صرف هزینههای مسکن میکنند. در این خصوص ناصر رضایی معاون توسعه مسکن و شهرسازی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در نشست علمی، تخصصی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری با عنوان «عملکرد دولت در اجرای قانون جهش تولید مسکن» اظهار کرد: «با فرض استقرار حدود ۸ ٫ ۵ میلیون نفر در هر دهک، تقریباً ۶ دهک جامعه توانایی خرید مسکن را ندارند و حتی در برخی موارد بعضی از ساکنین آپارتمانها نیز توانایی پرداخت شارژ ساختمان و هزینههای آسانسور را ندارند. لذا بررسیها نشان میدهند بخش زیادی از هزینههای سبد خانوار مختص به تأمین مسکن است و تعداد زیادی از افراد جامعه حتی اگر توان خرید مسکن را هم داشته باشند، توان پرداخت هزینههای نگهداری از ساختمان را ندارند.»
کارگران با حقوق ۷ ماه خود نهایتاً میتوانند یک متر زمین بخرند
براساس دادههای مرکز آمار، تورم حوزه مسکن در سال گذشته به ۷۹ درصد رسید. این درحالی است که طبق گزارش همین مرکز، تأثیر تورم بر روی سایر کالاها تنها ۴۶ درصد بوده است. با این حساب میتوان نتیجه گرفت متغیر دیگری به غیر از تورم عمومی بر روی قیمت مسکن تأثیر دارد.
در این زمینه ایرج رهبر عضو هیأت مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران در تاریخ ۸ آبان ۱۴۰۲ به خبرگزاری فارس گفته بود: «علت رکود در بازار مسکن نیز به این برمیگردد که قیمت مسکن، متوازن با توان خرید مردم نیست و قیمت آن خارج از حد متعارف رشد میکند و به همین خاطر مردم نمیتوانند به آن دسترسی داشته باشند. به عبارتی دیگر، رشد قیمت مسکن بالاتر از میزان تورم است و قیمت زمین، بیش از توان خرید مردم افزایش پیدا میکند.»
همانطور که پیشتر اشاره شد، همه اینها درحالی است طبق گزارش ابلاغی وزارت کار حداقل دستمزد از سال ۱۳۹۵ تاکنون ۴.۷۸۲ درصد رشد داشته درحالی که قیمت مسکن براساس آمار بانک مرکزی از سال ۱۳۹۵ تا بهمن ماه ۱۴۰۲ با رشد ۱۸۰۷ درصدی مواجه شده است. به عبارت دیگر حداقل دستمزد در مقابل قیمت مسکن عقب مانده است و افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۳ نیز برای پر کردن این شکاف کافی نیست. به بیان دیگر، با توجه به حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ که ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان اعلام شد؛ به حساب آنکه این طبقه هیچ هزینه دیگری نداشته باشند؛ باید نزدیک به ۷ ماه پسانداز کنند تا تنها یک متر زمین بخرند.
با عرضه زمین به کارگران قیمت مسکن شکسته میشود
فرشید ایلاتی کارشناس سیاستگذاری مسکن در خصوص عدم استطاعت مالی کارگران برای خرید مسکن، توضیح داد: «با توجه به شرایط تورمی که در جامعه وجود دارد، استطاعت خرید مسکن از وسع و توان خانوارها از جمله کارگران خارج شده است. درآمدها به اندازه تورم بالا نرفته است. از آنجا که زمین سهم ۶۰ درصدی در قیمت نهایی مسکن دارد، واگذاری زمین برای بسیاری از این خانوارها میتواند عامل مؤثری برای خانهدار شدن آنها و کاهش قیمت نهایی مسکن باشد. اگر دولت بتواند با واگذاری زمین قیمت مسکن را کاهش دهد، بسیاری از این افراد و خانوارها میتوانند مسکندار شوند.» این کارشناس مسکن در مورد ارتباط عرضه زمین با شعار سال، گفت: «مصداق بارز جهش تولید و افزایش تولید که با مشارکت مردم از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده؛ عرضه زمین به مردم و ساخت آن توسط آنها است. این امر در نهضت ملی مسکن تجربه شده است. برخی پروژههای نهضت ملی مسکن توسط انبوهساز در حال انجام است و همزمان با همان پروژهها برخی پروژههای دیگر، به صورت مردمی در حال ساخت هستند. بخشهایی که به صورت ویلاییسازی و مردمی بوده تا ۷۰ درصد پیشرفت داشته و در مقابل پیشرفت پروژههای انبوهسازی به ۳۰ درصد رسیده است. نهایتاً میتوان گفت، ساخت مسکن توسط مردم میتواند موضوع اصلی شعار امسال باشد تا دولت بتواند تعهدات خود را عملی کند.»
«امتیاز» در مورد نحوه ایجاد شغل های جدید گزارش میدهد؛
پایان نگاه فرودستی به مشاغل خانگی
️ نوروزی
مشاغل خانگی فرصتی برای رفع معضل بیکاری و ایجاد شغل های جدید است و می تواند علاوه بر اینکه در رشد و توسعه اقتصادی تاثیر گذارد، در زمینه توسعه اجتماعی نیز باعث تغییرات مثبت شود.
در سبک زندگی ایرانیان فرهنگ کار با ارزش بوده و در دین مبین اسلام نیز تامین معاش خانواده به مثابه جهاد تلقی شده است. با وجود این، آن گونه که شایسته است از ظرفیت مشاغل خانگی بهره گرفته نشده در حالی که هر خانه می تواند یک واحد تولیدی و خدماتی باشد و در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نیز موثر واقع شود.
مشاغل خانگی بسیار متنوع است و در زمینه های صنایع دستی، تولید و خدمات کشاورزی، دامپروری و شیلات، فعالیت های تولیدی- صنعتی، کسب و کارهای با گرایش فناوری اطلاعات و سایر خدمات دسته بندی می شود و روز به روز در حال افزایش است.
به لحاظ قانونی به استناد اصول 28 و 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به سند چشم انداز بیست ساله، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در سال 1389 تصویب شده است و براساس این قانون، ستادی متشکل از 9 وزارتخانه و 11 سازمان و نهاد دیگر متولی امر ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی شدند.
جذب ۹۵ درصد منابع اشتغال خانگی در سال گذشته
بر اساس گزارشها در سال گذشته ۹۵ درصد تسهیلات اشتغال خانگی معادل ۴.۸ هزار میلیارد تومان به طور کامل جذب شده که این عدد به اندازه قانون مشاغل خانگی از قبل دولت سیزدهم تا سال ۱۳۹۰ بوده است.
برابر آمارها سهم اشتغال خانگی در کشورهای توسعه یافته ۱۵ تا ۲۳ است و در کشور ما نیز طی چند سال گذشته تلاشهای زیادی به منظور ارتقای سهم مشاغل خانگی در اقتصاد صورت گرفته است به نحوی که در دولت سیزدهم با هدف تقویت و توسعه هرچه بیشتر مشاغل خانگی، مدت زمان صدور مجوزهای کسب و کار حانگی به سه روز کاهش یافت و بیش از ۹۵ درصد مجوزها به شکل ثبتمحور صادر شد تا ضمن رفع موانع تولید در بخش اشتغال خانگی، متقاضیان کسب و کارهای خانگی با انگیزه بیشتر به این حوزه ورود کنند.
به گفته رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، تا قبل از دولت سیزدهم نگاه به مشاغل خانگی نگاه فرودستی بود و حمایت چندانی از سوی دولتها صورت نمیگرفت، حتی اعتبارات بانکی اندک بود ولی در دولت سیزدهم مشاغل خانگی رونق گرفتند.
بر اساس اعلام معاون اشتغال وزارت کار در سال گذشته در حوزه مشاغل خانگی ۹۵ درصد تسهیلات و منابع اشتغال جذب شده است که این رقم معادل ۴.۸ هزار میلیارد تومان منابع حوزه مشاغل خانگی بوده و به طور کامل جذب شده است.
سال گذشته ۴.۸ هزار میلیارد تومان منابع و تسهیلات در حوزه مشاغل خانگی جذب شده که این رقم به اندازه کل سالهای اجرای قانون مشاغل خانگی از سال ۱۳۹۰ تا قبل از دولت سیزدهم بوده است.
آنطور که کریمی بیرانوند گفته این عدد به اندازه اجرای قانون مشاغل خانگی از قبل از دولت تا سال ۱۳۹۰ است و در یکسال منابع اعتباری حوزه مشاغل خانگی به اندازه سالهای قبل از دولت را پوشش میدهد.
به گفته وی مشارکت زنان در حوزه مشاغل خانگی و اشتغال ایجادی بالا بوده و بیش از ۳۵ درصد اشتغال ایجادی در سامانه رصد اشتغال و ۸۰ درصد اشتغال ایجادی حوزه مشاغل خانگی متعلق به حوزه زنان بوده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای حمایت از راهاندازی و توسعه مشاغل خانگی نسبت به تدوین بستههای بازار مشاغل خانگی مختص هر استان اقدام و حمایتهای مالی به منظور بازسازی مشاغل خانگی را پیشبینی کرده است. برگزاری نمایشگاههای خانگی با عرضه محصولات نوآورانه از دیگر اقدامات وزارت کار جهت افزایش فرصتهای شغلی خانگی و پایداری اشتغال خانوارها بوده است.
به اعتقاد کارشناسان، بازاریابی و شناسایی بازار فروش یکی از مهمترین مشکلات فعالان صنف مشاغل خانگی است که در این راستا وزارت کار تلاش کرده ضمن ارائه آموزشهای لازم به متقاضایان، سامانههای فروش، پلتفرمها و سکوهایی را به منظور استفاده از ظرفیت مشاغل خانگی و فروش محصولات خانگی اختصاص داده است.
طبق اعلام معاونت اشتغال وزارت کار در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ مبغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان دیگر از سوی بانک مرکزی به منظور تقویت منابع وام مشاغل خانگی اختصاص یافت و جمعا به ۵۰۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
وزارت کار بحث بازارسازی برای صاحبان مشاغل خانگی را در سال جاری در دستور کار قرار داده و درصد است برنامه بازارسازی مشاغل خانگی را تا پایان سال گسترش دهد
، کارشناسان بر این عقیدهاند که اگر به دنبال افزایش مشارکت مردم در عرصه تولید و مردمی کردن اقتصاد هستیم، کسب و کارهای خانگی از جمله بسترهای مناسب برای تحقق این هدف است. مشاغل خانگی مزایای بسیاری دارند که میتوان از این رویکرد و مزیت در جهت تحقق شعار سال،اصلاح الگوی مصرف، رونق تولید داخل و مشارکت مردمی استفاده کرد.
فعالیت اقتصادی در کش و قوس ثبت برند تجاری
با وجود اینکه درگاه ملی مجوزها در جهت بهبود فضای کسب و کار فعالیت خود را آغاز کرد، اما همه موارد به مرکز بهبود فضای کسب و کار ختم نمیشود و مشاغل نوپا به ویژه مشاغل خانگی با مشکلات متعددی در زمینه ثبت برند و نشان تجاری روبرو هستند.
دولت سیزدهم با راهاندازی درگاه ملی مجوزها و آغاز پاکسازی محیط کسبوکار از مقررات زائد و اضافی، توانست به تسریع در اشتغالزایی و بهبود فضا برای فعالیتهای اقتصادی کمک کند؛ اما نکته جالبتوجه اینجاست که با وجود همه این اقدامات مثبت، هنوز هم فعالان اقتصادی حتی با فرض دریافت مجوز مورد نیاز خود از مسیر تسهیل شده درگاه ملی مجوزها، مجبور هستند برای ثبت برند و نشان تجاری خود کفش آهنی بپوشند و بوروکراسی موجود را طی کنند.
نکته قابل تامل اینکه برخی از متقاضیان ثبت نشان تجاری میگویند در مسیر روند مورد نظر خود، پیشنهادهایی دریافت کردهاند که در صورت پرداخت وجه، امکان انجام سریع کار آنها وجود دارد.
پیشازاین، در حوزه دریافت مجوزهای عادی کسبوکار نیز مواردی از این دست وجود داشت که افرادی ادعا میکردند با دریافت رشوه، حق حساب و پول چایی، دریافت مجوز را امکانپذیر میکنند؛ اما الکترونیکی شدن روند صدور مجوز و حذف کارچاقکنها با راهاندازی درگاه ملی مجوزها و کنار گذاشتن امضاهای طلایی، این مشکلات را مرتفع کرد.
اهمیت اصلاح فرایند ثبت برند و نشان تجاری از این روست که فعالان اقتصادی در بدو ورود به فضای کسب و کار، نه تنها تجربه پایینی برای مواجهه با امور و طی کردن مراحل اداری دارند بلکه به واسطه اطلاعات کم، احتمال ناکامی و دلسرد شدن آنها با سختگیریهایی از این دست نیز افزایش پیدا میکند و عملا کسب و کارهایی را که روی کاغذ میتوانند به رشد اقتصاد خانواده، جامعه و کشور کمک کنند، در ابتدای کار رها میکنند.
کسب و کارهای خانگی نیازمند توجه بیشتر
با این حال، یکی از اهداف دولت سیزدهم در ورود به میدان مقررات زدایی از مقوله مجوزها، همین حمایت از کسب و کارهای خانگی و نوپا با هدف جذب حداکثری جوانان، نخبگان و کارآفرینان در بازار کار کشور بود؛ اما باقی ماندن مراحل سخت در هزارتوی سازمان ثبت اسناد در رویه ثبت نشان تجاری، میتواند مانع بزرگی در مسیر تحقق این هدف آرمانی باشد.
بررسی سابقه رسانهها نشان میدهد که همواره کارآفرینان و بنگاههای نوپا گلایههای تقریبا یکسانی از پیچیدگی روند ثبت علامت تجاری داشته و برای اینکه کار خود را بدون توسل به شرکتهای واسطهای و کارچاقکن انجام دهند و هزینه نسبتا بالای خدمات این افراد را نپردازند، حتی بیش از یک سال در پیچوخم این مرحله گرفتار ماندهاند.
البته پیش از این نیز کارآفرینان و ثبتکنندگان علامت تجاری به رسانهها گفتهاند، این افراد باید خوششانس باشند که بعد از یکی دو سال اگر موفق به ثبت علامت تجاری شدند، مدعیانی برای کسبوکار آنها در محدوده جغرافیایی مربوطه پیدا نشود؛ چراکه در این صورت، آنها مجبور میشوند بیخیال استفاده از این علامت تجاری شده و یا وجوه نسبتا کلانی به آن مدعیان بپردازند تا حق بهرهبرداری از علامت ثبت شده را به دست آورند.
یکی از کارآفرینان که دو سال پیش کسبوکار خود را راهاندازی کرده، نکته جالب و البته دردناکی میگوید. او بعد از دو سال دوندگی برای ثبت علامت تجاری به این پاسخ رسیده است که مشاغل خانگی واجد شرایط ثبت برند و نشان تجاری نیستند و با وجود دریافت مجوز مشاغل خانگی از درگاه ملی مجوزها، سازمان ثبتاسناد این مجوز را به رسمیت نمیشناسد که همین مسئله باعث شده کسبوکار او مهلت رشد و نمو پیدا نکند و بینام و شناسنامه بماند.
شاید پاشنه آشیل ثبت نشان تجاری در سازمان ثبتاسناد، مرجعیت کارشناسان در تشخیص مدارک و مجوزهای متقاضی باشد که بهنوعی آنها را واجد امضای طلایی کرده است.
نکته دیگر اینکه متقاضیان برند از دسترسی به سامانه مدونی برای جستوجوی نشان تجاری محروم هستند و بهدفعات ممکن است نامهای پیشنهادی آنها از سوی کارشناس بهعنوان نامهای موجود و ثبت شده، رد شود.
تداوم بروکراسی
در این رابطه کامران ندری - کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه - مشکلاتی نظیر بروکراسی موجود در فرایند ثبت علامت تجاری را از مصادیق نبود آزادی اقتصادی میداند که مخل کسبوکار است.
او با تاکید بر اینکه در فضای موجود، فقط تسهیل دریافت مجوز دردی از فعال اقتصادی و کارآفرین دوا نمیکند، اظهار کرد: فضای کسبوکار ما در سطوح پایین و از مراحل ابتدای راهاندازی فعالیت اقتصادی با مشکلات بزرگ مواجه است و صرفا با ایجاد سامانه برای دریافت مجوز نمیتوان این مشکلات را که در حوزههای مختلف اعم از تامین مالی، تهیه مکان، بیمه، امور مالیاتی و دارایی در مسیر کسبوکار وجود دارد، برطرف کرد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، فسادی که همواره از آن صحبت میشود فقط محدود به سطوح بالای اقتصادی و مثلا اختلاس نجومی نیست، بلکه در سطوح خرد هم به شکل همین مانعتراشیها وجود دارد و باید با اصلاحات ساختاری، تنقیح و اصلاح قوانین موجود و اصلاح ساختار اداری، با آنها مقابله شود.
ندری با تاکید بر اینکه راهاندازی سامانهها معجزه نمیکند، گفت: در ساختار اشتباه، خدشههایی به روابط اجتماعی ما وارد شده که باید آنها را رفع کرد و پیشنیاز رفع این خدشهها، حاکمیت قانون و اصلاح ساختارهای ناکارآمد است..
فهرست رشتههای مصوب مشاغل خانگی
طبق گزارشها طی دو سال دولت سیزدهم ۱۶۰ هزار شغل خانگی ایجاد شده و از یک میلیون شغل ایجادی در سال گذشته ۱۰ درصد سهم مشاغل خانگی بوده است.
با نگاهی اجمالی به اقتصاد کشورهای توسعهیافته و درحال توسعه درمییابیم که کسب و کارهای بومی و خانگی بازار محور در این کشورها به سرعت در حال رشد و توسعه است. مشاغل خانگی به فعالیتهایی گفته میشود که در آن یک یا تمام اعضای یک خانواده با کمترین هزینه در محل سکونت خود و بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران به تولید و ارائه خدمات و کسب و کارخانگی مشغولند.
در حال حاضر کشورهای بسیاری از جمله انگلستان، استرالیا، چین و ایتالیا از جمله کشورهای موفق در زمینه توسعه کسب و کارهای خانگی به شمار میروند که کارآفرینی خانوادگی در آنها روز به روز و به شکل تخصصی در حال گسترش است.
مطابق آمارها ۲۳ درصد کل مشاغل در کشورهای توسعه یافته و صنعتی را کسب و کارهای خانگی به خود اختصاص داده است، این در حالی است که در کشور ما سهم مشاغل خانگی بین ۳ تا ۴ درصد برآورد میشود.
به منظور تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار خانگی، رشتههای مشاغل خانگی به دو گروه ثبت محور و مجوز محور تقسیم شده و اسامی ۵۱۲ رشته مصوب مشاغل خانگی در سایت وزارت کار بارگذاری شده است.وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی توسعه و راهاندازی مشاغل خانگی را به عنوان یکی از برنامههای مهم و راهبردی خود در دستور کار قرار داده و در راستای تسهیل فضای کسب و کار نسبت به کاهش زمان صدور مجوزهای مشاغل خانگی اقدام کرده است.
برابر آمارها از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۱۶۰ هزار شغل خانگی در کشور ایجاد شده و زنان با ۸۰ درصد بیشترین سهم در ایجاد کسب و کارهای خانگی را داشتهاند.
در حال حاضر متقاضیان راهاندازی کسب و کارهای خانگی میتوانند در ۵۱۲ رشته مصوب مشاغل در رشتههای صنایع دستی، فرهنگی و هنری، امور تولیدات دامی، شیلات، صنایع تبدیلی و تکمیلی، تولیدات گیاهی و کشاورزی به فعالیت بپردازند. اسامی ۵۱۲ رشته مصوب مشاغل خانگی در سایت وزارت کار بارگذاری شده و در دسترس متقاضیان کسب و کارهای خانگی قرار گرفته است.به منظور تسهیل صدور مجوز کسب وکار خانگی رشتههای مشاغل خانگی به دو گروه ثبت محور و مجوز محور تقسیم شدهاند که در سامانه مذکور برای عموم مردم قابل مشاهده است.
پرداخت بیمه در کسب و کارهای خانگی اختیاری است ولی طبق ماده ۹ قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی افراد با ارائه مجوز کسب و کار خانگی میتوانند در چارچوب قانون اصلاح بند «ب» و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی، نزد این صندوق بیمه و از مزایای آن برخوردار شوند.
سال گذشته ۱۰۳ هزار فرصت شغلی جدید از محل منابع اشتغال خانگی ایجاد شد که این میزان اشتغال معادل ۱۰ درصد کل اشتغال ایجاد شده در سراسر کشور است اما هدفگذاری وزارت کار برای سال جاری افزایش سهم اشتغال خانگی است به نحوی که ۱۵ درصد کل اشتغال ایجاد شده از محل طرحهای مشاغل خانگی خواهد بود.
علاقمندان جهت کسب اطلاع از فهرست رشتههای مشاغل خانگی و هرگونه اطلاعات لازم میتوانند به سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نشانی https://mkh.mcls.gov.ir مراجعه کنند.
اخبار
رد شایعه کارت سوخت ۲۰ میلیونی
مدیرعامل شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی گفت: اعداد و ارقامی که برای کارتهای سوخت مطرح میشود، واقعیت ندارد و اصلا منطقی نیست که شخصی بخواهد تا ۲۰ میلیون تومان برای کارت سوخت هزینه کند.
جعفر سالاری نسب درباره بازار سیاه کارت سوخت و اخباری که مبنی بر فروش پنج تا ۲۰ میلیون تومانی کارت سوخت در برخی جایگاهها مطرح میشود، اظهار کرد: این موضوع بههیچ عنوان صحت ندارد، اگر کارت جایگاهدار از جایگاه خارج شود، به دلیل اینکه برای همان جایگاه برنامهریزی شده در جایگاه دیگری قابل استفاده نیست، علاوه بر این اگر فرد بخواهد کارت شخصی خریداری کند باز هم معقول نیست.
وی افزود: در کارتهای شخصی ۱۶۰ لیتر سهمیه وجود دارد، ارزش این میزان بنزین به ۲۰ میلیون تومان هم نمیرسد، بنابراین چنین موضوعی منطقی نیست و زمانی که کارت آزاد جایگاه وجود دارد و مردم در صورت نداشتن کارت شخصی، بهصورت اضطراری می توانند سوخت دریافت کنند و لزومی ندارد که شخصی اقدام به خرید کارت سوخت کند.
او با تاکید بر اینکه مردم نباید به شایعات بنزینی توجهی کنند گفت: هیچ نگرانی بابت توزیع بنزین وجود ندارد و مردم به شایعات توجه نکنند. مجدد تاکید میشود که حتما مردم از کارت سوخت شخصی جهت دریافت سوخت استفاده کنند.
نرخ تسعیر ارز شبکه بانکی کشور
در سال ۱۴۰۲ اعلام شد
بانک مرکزی نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی شبکه بانکی کشور برای گزارشگری مالی پایان سال ۱۴۰۲ را بر اساس نرخ خرید حواله ETS مرکز مبادله ارز و طلای ایران تعیین کرد.
بر اساس بخشنامه شماره ۰۳/۶۴۹۲ و پیرو بخشنامههای منتهی به بخشنامه شماره ۳۱۹۶۱۶/۰۱ مورخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۱ موضوع اعلام نرخ تسعیر برای گزارشگری مالی منتهی به اسفند ماه سال ۱۴۰۱ و بر اساس مصوبه جلسه ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۳ هیأت عامل بانک مرکزی در خصوص نرخ تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی شبکه بانکی کشور برای گزارشگری مالی پایان سال ۱۴۰۲، بر اساس بند «الف» مصوبه مقرر شد تا اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی ۱۴۰۲ بر اساس نرخ خرید حواله ETS مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۲ و با رعایت استانداردهای حسابداری، تسعیر شود.
در بند «ب» این مصوبه آمده است که سود (زیان) ناشی از تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی در پایان سال مالی به حساب سود و زیان دوره منتقل و چنانچه مانده سرفصل «حساب سود و زیان انباشته» بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی قبل از تخصیص اندوختهها نشان دهنده سود باشد، سود ناشی از تسعیر (پس از حذف آثار مالیاتی احتمالی) به عنوان سود قابل تقسیم محسوب نمیشود و باید صرف افزایش سرمایه آن بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی شود. ضمناً چنانچه مانده سرفصل مزبور نشان دهنده زیان باشد، سود ناشی از تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی، صرفاً کاهنده زیان انباشته خواهد بود.
بر اساس بند «ج» این مصوبه قراردادهای منعقده بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با مشتریان، تابع شرایط و مفاد مندرج در قراردادهای فیمابین است. همچنین بر اساس بند «د» مصوبه در خصوص اقلام داراییها و بدهیهای ارزی غیر پولی نیز مفاد استانداردهای حسابداری (مبنی بر تسعیر به نرخ ارز زمان ایجاد / تحصیل / تجدید ارزیابی) لازمالاجرا است.
گفتنی است، بر اساس اعلام بانک مرکزی تا مقطع بعدی اعلام نرخ تسعیر توسط این نهاد، مراتب فوق با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶ ملاک و مبنای تسعیر اقلام داراییها و بدهیهای ارزی در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است.
دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی:
مازاد تولید مرغ داریم
دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی گفت که با مازاد مرغ در کشور مواجه هستیم، زیرا جوجهریزی و تولید افزایش یافته، اما جمعآوری و صادرات این کالای پروتئینی به درستی انجام نمیشود.
پرویز فروغی، با بیان اینکه قیمت مرغ زنده درب مرغداریها به کیلویی ۵۵ تا ۵۷ هزار تومان رسیده است، گفت: این در حالیست که قیمت تمام شده مرغ برای مرغداران کیلویی ۶۴ تا ۶۵ هزار تومان تمام میشود و مرغداران حدود ۱۰ هزار تومان در ضرر هستند.
وی افزود: با مازاد مرغ مواجه هستیم، زیرا جوجهریزی و تولید مرغ افزایش یافته و مرغ بر روی دست مرغداران مانده است.
دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی تصریح کرد: قرار بود مازاد مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام با قیمت هر کیلو ۵۸ هزار تومان خریداری شود، اما این شرکت قادر به خرید مستقیم مرغ زنده از مرغدار نیست؛ زیرا زیرساختهای لازم برای کشتار و بسته بندی را ندارد و فقط تناژ محدودی از طریق مباشرین خریداری کرده که آنچنان در جمع آوری مازاد تولید اثربخش نبوده است.
فروغی با اشاره به اینکه صادرات هم به درستی صورت نمیگیرد، گفت: تناژی مرغ به عراق صادر شد که آن هم در حال حاضر متوقف شده است.
به گفته این فعال بخش خصوصی چون از قدیم دولت برنامه مدونی برای صادرات وجود نداشته و اکثر تصمیمات مقطعی بوده اینگونه صادرات فایدهای برای صنعت ندارد.
فروغی با بیان اینکه قیمت جوجه یکروزه به حدود ۳۰ هزار تومان رسیده است، گفت: مرغهایی که امروز با کیلویی حدود ۱۰ هزار تومان ضرر تولیدکننده به بازار عرضه شده با جوجه ۳۰ تا ۳۲ هزار تومانی تولید شده است.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17180/40852/132749
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17180/40852/132750
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17180/40852/132751
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17180/40852/132752
|
عناوین این صفحه
- عرضه ۱۸۲ هزار خانه خالی
- ساخت مردمی مسکن، راهکار خانهدار شدن کارگران
- پایان نگاه فرودستی به مشاغل خانگی
- اخبار