شرکت «قطر انرژی» توافقی به ارزش ۶ میلیارد دلار با شرکت کشتی‌سازی دولتی چین برای ساخت ۱۸ کشتی حمل گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) امضا کرد. شرکت «قطر انرژی» در بیانیه‌ای اعلام کرد این شرکت کشتی سازی، کشتی‌های ال‌ان‌جی فوق مدرن در اندازه کیو سی مکس را خواهد ساخت. هشت کشتی در سال‌های ۲۰۲۸ و ۲۰۲۹ تحویل داده خواهند شد و ۱۰ کشتی در سال‌های ۲۰۳۰ و ۲۰۳۱ تحویل داده می‌شوند. بر اساس گزارش بلومبرگ، پروژه «نورت فیلد وست»، به پروژه‌های فعلی «نورت فیلد ایست» و «نورت فیلد ساوت» اضافه می‌شود و این سه پروژه توسعه، ظرفیت تولید سالانه ال‌ان‌جی قطر را از ۷۷ میلیون تن فعلی، به ۱۴۲ میلیون تن پایان دهه جاری خواهند رساند. قطر با برنامه‌ای که برای افزایش ظرفیت تولید سالانه ال‌ان‌جی از ۷۷ میلیون تن فعلی، به ۱۴۲ میلیون تن دنبال می‌کند، به کشتی‌های ال‌ان‌جی بیشتری نیاز دارد. این شرکت در ماه گذشته، توافقی را برای اجاره ۱۹ کشتی امضا کرد. با قرارداد اخیر، تعداد کشتی‌های تحت توافق‌های کرایه بلندمدت، به ۱۰۴ کشتی می‌رسد که قطر برای صادرات ذخایر عظیم گاز خود، از آنها استفاده خواهد کرد. در حالی که آمریکا در اوایل سال میلادی جاری، تصویب مجوزهای پروژه‌های جدید صادرات ال‌ان‌جی را متوقف کرد و ابهاماتی را درباره چشم انداز عرضه از این کشور از اواخر دهه ۲۰۲۰ به بعد ایجاد کرد، قطر در حال پیشبرد برنامه‌های توسعه ظرفیت تولید خود بوده و با امضای قراردادهای اجاره کشتی‌های جدید، می‌تواند در اواخر دهه جاری، دوباره به بزرگترین کشور صادرکننده ال‌ان‌جی تبدیل شود.

 

مشکلات سرمایه‌گذاران صنعت برق در جلسه‌ای با حضور مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس و نماینده توانیر مورد بررسی قرار گرفت.

یداله حقیقی مدیرعامل این شرکت، در جلسه بررسی مشکلات نیروگاه‌های مقیاس کوچک در دوره ۵ ساله دوم و خرید تضمینی برق ضمن تشکر و قدردانی از سرمایه‌گذاران صنعت برق گفت: جای تشکر ویژه دارد که با وجود مشکلات کاستی‌های موجود همچنان به تولید برق مشغول هستید و تاکنون نگذاشته‌اید خللی در خدمت رسانی به مردم ایجاد شود.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات موجود، افزود:  عزم و اراده جدی برای تغییرات وجود دارد، اما برخی از این اقدامات فقط در ید اختیار ما نیست و  بایستی از تمام ظرفیت‌ها برای رفع مشکلات این صنعت استفاده نمود.

حقیقی تاکید کرد: انتظار است سال پیش رو را با حداقل‌ها کنار هم باشیم تا شبکه دچار اختلال نشود.

محمد حبیب آگهی معاون برنامه‌ریزی شرکت برق منطقه‌ای فارس نیز ادامه ضمن تشکر از تولید مستمر نیروگاه‌ها و همکاری با صنعت برق عنوان کرد: این شرکت تمام ظرفیت‌های خود را جهت رفع مشکلات و موانع پیش رو به کار خواهد بست تا تولید به صورت مستمر ادامه پیدا کند.

وی افزود همکاران این معاونت در دفتر خدمات مشترکین و تولید پراکنده با تلاش و همت در سال گذشته کمک شایانی در برق رسانی به مناطق محروم و کمک به رفع ولتاژ برق این مناطق در استان نمودندکه قابل تقدیر است.

در ادامه این جلسه تعدادی از سرمایه‌گذاران برق و نیروگاه‌داران استان فارس، به ذکر مشکلات و موانع پیش روی خود اشاره کردند و خواستار رفع این موانع شدند.

سرمایه‌گذاران حوزه صنعت برق عنوان کردند که نیروگاه باید جایی باشد که بتوانیم کار را به خوبی پیش ببریم، اما یک سری از موانع وجود دارد که کار را به کندی پیش می‌برد.

در ادامه، دیگر سرمایه‌گذاران نیز در خصوص مشکلات متعدد جهت ورود کالا به کشور و تجهیزات مورد نیاز تعمیرات مولدهای نیروگاهی، بروکراسی‌های اداری، عدم انسجام بین ادارات متولی مثل سازمان صمت، شرکت شهرک‌های صنعتی، گمرک و.... صحبت کردند و خواستار این شدند تا تمام ارگان‌ها با همبستگی و تعامل موانع را از پیش پای سرمایه‌گذار بردارند.

هر چند سرمایه‌گذاران صنعت برق و نیروگاه‌داران بیشترین حمایت در این راستا را مربوط به کارکنان و مدیران شرکت برق دانستند؛ اما در مجموع خواستار رفع موانع اقتصادی، اداری و هرگونه مشکلاتی شدند که موجب می‌شود سرمایه‌گذار با ضرر و زیان مواجه شود.

در این جلسه که با حضور نماینده توانیر برگزار شد یکی از نیروگاه‌داران پیشنهاد داد تا یک نفر از سرمایه‌گذاران به نمایندگی از بقیه، در جلسات کشوری شرکت کند تا دغدغه‌های خود را به گوش مسئولان ارشد کشوری  وزیر نیرو و هیئت دولت برسانند.

خاموشی کارخانجات و تعطیلی صنایع در مواقع حساس، از دیگر دغدغه‌های این افراد بود که با مدیرعامل و معاونین شرکت برق در میان گذاشتند و خطاب به نماینده توانیر، اعلام کردند که ما آمده‌ایم تا مشکل را حل کنیم و قدمی در مسیر خدمت به مردم برداریم، پس توقع می‌رود شما نیز موضوعاتی را که موجب کندی روند کار می‌شود را پیگیری کرده و از نیروگاه‌داران در حل و فصل مسائل و مشکلات‌شان حمایت کنید.

یکی از صاحبان نیروگاه برق در استان فارس، به گرانی مواد مصرفی،  تجهیزات و لوازم یدکی نیروگاه اشاره کرد که به علت گرانی دست آنان را بسته و آنها را مجبور به خاموشی نیروگاه در فواصل زمانی مختلف می‌کند.

حقیقی مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس، پس از شنیدن مشکلات و درخواست سرمایه‌گذاران، از آنان خواست تا برخی از این موضوعات را که مربوط به حوزه‌های مختلف اداری است و نیاز به نگاه ویژه و همکاری مسئولان کشوری و استانی دارد را آماده کنند تا در جلسه‌ای با حضور استاندار فارس، مدیران مربوطه و مدیرعامل و معاونین شرکت برق بررسی شود تا با همفکری به نتیجه مطلوب برسند.

وی با تاکید بر اینکه معضلات و مشکلات ذکر شده، شامل کل کشور می‌شود، اظهار داشت: همانطور که قبلاً هم عنوان کردم بخشی از کار دنبال و پیگیری می‌شود؛ اما همه امور دست وزارت نیرو نیست و قطعاً نیاز به تعامل و همکاری دیگر نهادها دارد.

حقیقی با اشاره به اینکه مدیریت ارشد استانی دکتر ایمانیه به جد پیگیر رفع مشکلات و موانع تولید و صنایع است، گفت: به هر دلیلی موانع دست و پاگیر وجود دارد که تسهیل امور را با مشکل مواجه می‌کند؛ اما این گونه موضوعات را باید با همت و تلاش مضاعف حل و فصل کنیم. امید است مشکلات هرچه زودتر مرتفع گردد تا بتوانیم به بهترین شکل ممکن به مردم خدمت رسانی کنیم.

در پایان جلسه ربیعی نماینده توانیر پس از شنیدن مشکلات و درخواست و مطالبات سرمایه‌گذاران صنعت برق و نیروگاه‌داران حاضر در جلسه با اشاره به مشکلاتی که ذکر شد، عنوان کرد:  ما نیز با همه این موانع آشنا هستیم و از آنها اطلاع داریم. تلاش می‌کنیم با رفع موانع موجود، مشکلات نیروگاه‌داران را به حداقل برسانیم.

وی با تقدیر و تشکر ویژه از سرمایه‌گذارانی که با وجود همه مشکلات، همچنان پای کار ایستاده‌اند و اجازه ندادند تا صنعت برق دچار مشکل شود، به آنان قول داد تا مسائل و مشکلات آنان را در سطح کشوری مطرح و برای حل این مشکلات راهکاری بیابند.

 ️ نوروزی

بیش‌ از ۶ هزار و ۷۸۰ شرکت تعاونی زنان با حدود ۶۳ هزار و ۳۰۰ عضو و بالغ بر 78 فرصت شغلی در گرایش‌های مختلف اقتصادی فعال هستند که حدود ۲۲ درصد اعضای کل تعاونی‌های فعال کشور به بانوان اختصاص دارد.

اتفاق دیگری که در این بخش طی دو سال و نیم اخیر رخ داده است، متنوع بودن تعاونی‌های ایجاد شده در بخش زنان بوده است. به‌طوری‌که ضمن تنوع فعالیت در تعاونی‌ها، توازن در تعداد آنها مشاهده می‌شود. در دو سال و نیم اخیر، زنان در حوزه‌های مختلف تولیدی، توزیعی و خدماتی اقدام به تشکیل تعاونی کرده‌‎اند.

تعاونی‌های زنان در کشور از دهه‌های گذشته ایجاد شده که با نگاه مثبت دولت سیزدهم مشکلات این تعاونی‌ها شناسایی و رفع شده است.

توسعه و تقویت تعاونی‌ها و توانمندسازی تعاونگران در حوزه‌‌های کشاورزی، خدمات، صنایع غذایی، صنایع‌دستی، فرش دستباف و گلیم و گیاهان دارویی از اهداف دولت سیزدهم بوده که در این راستا توانسته در این مدت کم به هدف‌گذاری‌های مدنظر برسد.

حمایت از شرکت­ های تعاونی زنان جهت تسهیل ورود آنها به بازار با هدف توسعه بازار و پایداری کسب و کار، فراهم کردن امکان فروش مجازی تولیدات و توانمندسازی تعاونی ها در مناطق محروم با اولویت تعاونی های زنان نقش موثر و بسزایی در رشد اقتصادی، رونق تولید و بهبود معیشت و درآمد خانواده ها دارد.

درحال حاضر تعاونی‌های زنان کارآفرین در رشد اقتصاد و افزایش تولید و درآمد نقش موثری دارند و حمایت مالی از آنها می تواند بستر توسعه مشارکت‌های جمعی، افزایش تولیدات داخلی و اشتغالزایی را در کشور فراهم کند.

تعاونی‌ها، بنگاه ها و واحدهای کوچک اقتصادی هستند که در تولید ملی، اشتغال‌زایی، کارآفرینی و افزایش تولید ناخالص داخلی سهم بسزایی دارند و می‌توانند تاب آوری خوبی در بحران های اقتصادی و شرایط تحریم داشته باشند.

در طول یک دهه گذشته تعاونی‌های بسیاری با عنوان تعاونی زنان در کشور تاسیس و با اقبال خوبی همراه شدند. با توجه به تحولات سریع اجتماعی - اقتصادی در سطح جهانی و ملی و مطرح شدن موضوع مشارکت سازمان یافته زنان، نقش تعاونی ها در توانمند سازی زنان بارزتر شده است. این تشکل های مردمی با افزایش توانمندی های زنان، سبب قدرت بخشی آنان جهت ایفای نقش برجسته تر در تصمیم گیری ها و فعالیت های اجتماعی می شوند.

تحولات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و ارتقای سطح تحصیلات و دانش عمومی، مسئولیت اجتماعی زنان در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها و ضرورت حضور هر چه بیشتر آن‌ها در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی احساس می‌شود، در چنین شرایطی بخش تعاون از طریق تقویت فرهنگ مشارکت مردمی، زمینه مناسب برای اشتغال زنان بوده و زمینه حضور را برای فعالیت اقتصادی و فرهنگی در کنار حفظ حریم و جایگاه آن‌ها فراهم می‌سازد.

محمد شیخ‌حسینی مدیرعامل بانک توسعه تعاون از پرداخت بیش‌ از ۱۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به زنان در سال گذشته خبر داده و می گوید:سایر تسهیلات پرداختی به بانوان در سال گذشته ۵۴۰۰ میلیارد تومان بوده است و امسال تلاش می‌کنیم با هدف‌گذاری کمک به رشد تولید این پرداخت‌ها صورت گیرد.

او می گوید: در حالی که رشد منابع در نظام بانکی ۲۵ درصد بوده است، رشد منابع در بانک توسعه تعاون بیش از ۳۳ درصد و رشد منابع ارزان‌قیمت ۴۸ درصد بوده است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون تعیین سیاست‌ها، اهداف، روش‌ها و الگوهای مناسب جهت اجرای برنامه‌های حمایتی و تشویقی را مهم‌ترین وظایف محوری دولت در زمینه توسعه کارآفرینی زنان و ایجاد اشتغال مناسب برای زنان دانسته و می گوید: بانک توسعه تعاون به عنوان یکی از ارکان کمک به رشد اقتصاد مردم‌ پایه در نظام اسلامی در مسیر تحقق تأکیدات مقام معظم رهبری، توجه ویژه‌ای به حمایت از اشتغال بانوان و بسترسازی برای نقش‌آفرینی آنان در تعالی اقتصاد کشور داشته و دارد و در سال گذشته مشوقی برای تعاونی‌های زنان کارآفرین بوده است.

به گفته شیخ حسنی، تعاونی های زنان کارآفرین بستر و اهرمی مناسب برای توسعه اقتصادی و افزایش تولید و درآمد به شمار می روند.

کارشناسان اشتغالزایی در سطوح محلی،جلوگیری از افزایش قیمت محصولات و خدمات و کاهش هزینه‌های تولید را جمله اثرات توسعه کارآفرینی در تعاونی‌های زنان عنوان می کنند.

رشد بیش از ۲۲ درصدی تعاونی‌های زنان در دولت سیزدهم

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از رشد بیش از ۲۲ درصدی تعاونی‌های زنان در دولت مردمی سیزدهم خبر داد و گفت: دولت توجه ویژه‌ای به فعالیت بانوان در قالب تعاونی دارد.

«حامد ویس‌کرمی» همزمان با هفته کار و کارگر، با هدف تکریم و تجلیل از فعالان عرصه کار و تولید بخش تعاون و ایجاد انگیزه در فعالان مردمی اقتصاد، از تعاونی‌های فعال در حوزه تولید و اشتغالزایی بازدید کرد.

وی در این بازدید که با هدف ارتباط دوسویه جهت بررسی مشکلات و موانع صورت گرفت، خاطرنشان کرد: تعاونی‌های زنان تعاونی‌های هستند که حداقل ۷۰ درصد اعضا آنها را زنان تشکیل می‌دهند.

ویس کرمی افزود: تعداد ۷۰۱۰ تعاونی زنان با عضویت بیش از ۶۶ نفر بالغ بر ۹۲ هزار فرصت شغلی در کشور فعال هستند.

معاون امور تعاون وزیر تعاون تصریح کرد: ۴۵ درصد از تعاونی‌های زنان در گرایش‌های فرش دستباف، صنعت و صنایع دستی، ۱۸ درصد در گرایش کشاورزی، ۲۳ درصد در رشته خدمات و ۱۴ درصد در سایر گرایش‌ها فعالیت دارند.

وی گفت: تعاونی‌های زنان بیشتر در حوزه صنایع دستی، فرش دستباف، صنایع غذایی، صنایع بسته‌بندی و کشاورزی فعالیت دارند.

ویس کرمی تأکید کرد: در حوزه‌های گردشگری نیز ظرفیت‌های کسب و کار و اشتغال خوبی برای بانوان در بخش تعاونی کشور وجود دارد.

معاون امور تعاون وزیر تعاون ادامه داد: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۱۲۲۳ شرکت تعاونی زنان با ۱۲ هزار و ۱۹۶ عضو و ۱۸ هزار و ۹۰۰ فرصت شغلی تشکیل شده که از رشد بیش از ۲۲ درصدی نسبت به مدت دوره مشابه قبل برخوردار است.

وی با تاکید بر تقویت تعاونی‌های زنان در سال جاری خاطرنشان کرد: خوشبختانه سایر دستگاه‌ها نیز همکاری مطلوبی با تعاونی‌ها دارند و حمایت از تعاونی‌ها منجر به ایجاد اشتغال پایدار و امنیت شغلی خواهد شد.

قش موثر تعاونی‌های زنان در توسعه پایدار و اشتغال‌زایی

سیدمعین هاشمی با اشاره به نقش موثر تعاونی‌های زنان در توسعه پایدار و اشتغال‌زایی بیان داشت:‌ یکی از موانع اصلی حوزه توانمندسازی در این بخش بروکراسی و قوانین سختگیرانه در ارتباط با پرداخت تسهیلات به شرکت­‌های تعاونی زنان کارآفرین و عدم مساعدت بانک‌های عامل با تعاونی‌ها است.

تعاونی‌ها، بنگاه ها و واحدهای کوچک اقتصادی هستند که در تولید ملی، اشتغال‌زایی، کارآفرینی و افزایش تولید ناخالص داخلی سهم بسزایی دارند و می‌توانند تاب آوری خوبی در بحران های اقتصادی و شرایط تحریم داشته باشند. در طول یک دهه گذشته تعاونی‌های بسیاری با عنوان تعاونی زنان در کشور تاسیس و با اقبال خوبی همراه شدند. با توجه به تحولات سریع اجتماعی- اقتصادی در سطح جهانی و ملی و مطرح شدن موضوع مشارکت سازمان یافته زنان، نقش تعاونی ها در توانمند سازی زنان بارزتر شده است. این تشکل های مردمی با افزایش توانمندی های زنان، سبب قدرت بخشی آنان جهت ایفای نقش برجسته تر در تصمیم گیری ها و فعالیت های اجتماعی می شوند.

این تعاونی‌ها در گرایش‌های‌ مختلفی اعم از تولیدی، توزیعی و خدماتی فعالیت کرده و عمده تولیدات آن‌ها در حوزه‌های خدمات، صنایع غذایی، صنایع ‌دستی، گلیم و فرش دستباف و کشاورزی است. امروز سازمان‌های‌ بین‌المللی، تشکیل تعاونی‌های زنان را به‌عنوان یکی از راهبردهای اساسی کاهش نابرابری‌های جنسی و افزایش مشارکت در تمامی امور اقتصادی و اجتماعی به دولت‌ها توصیه می‌کنند. به گفته کارشناسان، زنان ۵۰ درصد جمعیت و یک سوم تعاونی‌های کشور را به خود اختصاص داده‌اند و با توجه به نقش موثر آنها در توسعه اقتصاد و تولید ناخالص داخلی لازم است از ظرفیت‌های بالقوه آن‌ها به گونه ای شایسته استفاده کرد.

اهمیت مشکلات تعاونی ها در جهت توانمندسازی و اشتغال زنان و ارایه راهکارهایی برای رفع موانع ایجاد شده باعث شد تا پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا گفت وگویی را با «سید معین هاشمی» مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترتیب دهد که در ادامه متن گفت و گو را می خوانیم:

زیر ساختارهای متناسب تعاونی برای ساماندهی مشاغل خانگی

هاشمی با اشاره به ضرورت تامین بازارهای عرضه و فروش محصولات مشاغل خانگی در جهت استمرار و پایداری این گونه مشاغل، خاطرنشان کرد: از آنجا که بخش تعاونی به عنوان یکی از ارکان نظام اقتصادی کشور و بر پایه رفع محرومیت، فقرزدایی، بهبود شرایط کار و گسترش عدالت اجتماعی استوار شده است، می­ تواند در ساماندهی مشاغل خانگی نقش موثر ایفا کند و با توجه به ساختار متناسب تعاونی (وجود شبکه ­های افقی و عمودی) گزینه مناسبی برای بهبود معیشتی دارندگان این نوع مشاغل با بسط نظامند فعالیت مطروحه و تکمیل چرخه تولید تا عرضه فراهم کند.

ایجاد شخصیت حقوقی برای صاحبان مشاغل خانگی، امکان اعطای هدفمند و نظام مند تسهیلات و کمک های مالی به شاغلین، سهولت بهره مندی شاغلین از مزایای بیمه تامین اجتماعی، ایجاد زمینه حضور موثر نمایندگان شاغلین خانگی در برنامه ­ریزی­ ها و سیاستگذاری­ های ملی و منطقه ای، اعمال مدیریت واحد ملی و منطقه ای بر تهیه و توزیع نهاده های تولید، امکان بازار یابی، بازارسازی و فروش کالاهای تولیدی با استفاده از ساختار های موجود، هماهنگی با سایر تشکل های مرتبط با فعالیت (اتحادیه های صنفی)  و همچنین امکان نظارت و استانداردسازی کالا و خدمات تولیدی  از مهمترین دلایل پیشنهاد ساختار تعاونی برای ساماندهی مشاغل خانگی به شمار می رود.

۱۱ درصد تعاونی ها را زنان تشکیل می دهند

مدیر کل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور گفت: هم اکنون از ۹۴ هزار و ۱۹۰ تعاونی فعال حدود ۱۰ هزار و ۳۵۰ تعاونی(معادل ۱۱ درصد) تعاونی زنان است و بالغ بر ۳۲ درصد اعضاء تعاونی های فعال کشور را زنان تشکیل می ­دهند. تعاونی‌های خدمات، صنعت و معدن، کشاورزی، فرش ­دستباف با مجموع ۹ هزار و ۵۵۸ تعاونی(معادل ۹۳ درصد) بیشترین تعداد را شامل می ­شوند. از سوی دیگر می­ توان گفت بیش از ۶ هزار و ۲۳۳ تعاونی(۶۱ درصد) تعاونی های زنان در بخش تولیدی، فعالیت می کنند.

تدوین سند ملی زیست‌بوم پایدار زنان تعاونگر

حالا تعاونی‌های زنان در کنار سایر تعاونی‌های کشور نقش بسزایی در مشارکت اقتصادی مردم دارند که منجر به رشد اقتصاد، افزایش تولید، اشتغالزایی و درآمدزایی شده است. در واقع این تعاونی‌ها بستر توسعه مشارکت‌های جمعی و افزایش تولیدات ناخالص داخلی را فراهم کرده اند.

زنان در کنار مسئولیت همسرداری و مادری حالا از موفق‌ترین کارآفرینان و تعاونگران در کشور هستند که شانه به شانه مردان در عرصه‌های تولیدی و صنعتی کشور مشغول به کار هستند و نقش کلیدی در اقتصاد کشور دارند.

تعاونی‌ها به عنوان مدلی کارآمد برای رهایی از نابرابری درآمدی محسوب می‌شوند. بر اساس ساختار تعاونی‌ها، همه اعضا به صورت مساوی در آن مشارکت می‌کنند و سرمایه به شکل دموکراتیک اداره می‌شود.

در قالب تعاونی‌ها، هزینه‌های تولید کاهش می‌یابد، ثروت به شکل عادلانه‌تری بین اعضا تقسیم شده و از تمرکز و نهادینه شدن ثروت در یک محل یا برای یک فرد جلوگیری می‌شود. زنان در تعاونی‌ها به شکل عادلانه‌تر، انسانی‌تر، اخلاقی‌تر و در فضایی امن و ایمن، کسب و کاری را راه می‌اندازند که سود آن به جیب همه اعضا واریز می‌شود و این امر منجر به افزایش مشارکت و رضایتمندی افراد می‌شود. بر این اساس زنان می‌توانند با شبکه‌سازی و خلاقیت همچنین آموزش برای به‌روزرسانی توانمندی‌های خود بهره بگیرند و در عرصه‌های مختلف حضوری موفق و کارآمد داشته باشند.

در همین راستا، تدوین سند ملی زیست‌بوم پایدار زنان تعاونگر از سوی اتاق تعاون ایران پیگیری می‌شود. بنابر آخرین گزارش از اتاق تعاون ایران، سرفصل‌های سند زیست‌بوم احصا شده، موضوعات در حال بحث‌بندی و عملیات مقدماتی است.

در قالب این سند، فضاهای تخصصی برگرفته از جامعه بانوان در حوزه‌های مختلف مشاغل شکل می‌گیرد. در ابتدا ماهیت‌ها شناسایی و در مرحله بعد برنامه‌ریزی، مشاوره، جذب سرمایه و در حوزه فروش داخلی و خارجی تولیدات تعاونی‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در این سند، در بخش تعاون زنان اقداماتی از جمله توسعه شبکه‌های اعتماد و تقویت سرمایه اجتماعی تعاونی‌ها، گسترش فرهنگ و نهادینه شدن مشارکت اجتماعی زنان از طریق تعاونی‌ها، سازکارهای پایداری مشاغل بخش تعاون و کارآفرینی اجتماعی، شبکه‌سازی و ایجاد خوشه برای ساماندهی تعاونی‌ها، تجاری‌سازی ایده‌های کارآفرینانه زنان در کشور، بازارسازی، انتقال فناوری، ارتقای کیفیت مدیریت تولید و خدمات، ایجاد برند محصول و عدم بهره‌گیری کافی از ظرفیت‌های بدون استفاده در صنایع و اختصاص تسهیلات و منابع بانکی دولتی به تعاونی‌های زنان لحاظ شده است.

البته این اقدامات از ابتدای دولت سیزدهم در حال انجام است، اما برای هدفمند‌سازی و یکپارچه کردن سیاستگذاری‌ها در راستای رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده تهیه سند ملی زیست بوم پایدار زنان تعاونگر یک نیاز ضروری بوده است.

بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه‌تمام به ارزش ۱۶ میلیارد دلار؛

تولید بنزین از طریق متانول 

کلید خورد

وزیر نفت گفت: بخشی از تولید متانول کشور به سمت تولید بنزین که ارزش افزوده بیشتری دارد، سوق داده خواهد شد که این موضوع یکی از کارهای بسیار بزرگ است.

جواد اوجی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در بحث تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی بخصوص پتروشیمی‌هایی که تولید محصول متانول دارند، تفاهمنامه‌های خوبی امضا شد تا با همکاری شرکت پالایش و پخش و شرکت صنایع ملی پتروشیمی بخشی از تولید متانول تولید کشور به سمت تولید بنزین سوق داده شود.

وی افزود: امروز در بسیاری از کشورها از خوراک متانول برای تولید بنزین استفاده می‌شود. در ایران نیز دانش فنی و ظرفیت انجام این کار وجود دارد. در برخی پتروشیمی‌ها که سهامداران آنها تمایل داشتند با همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی این اتفاق رقم خورد و بخشی از تولید متانول را به تولید بنزین سوق خواهیم داد.

وی با تاکید بر اینکه این ریل‌گذاری انجام شده و با توجه به افت قیمتی که در سال‌های گذشته در محصولات متانول داشتیم و از طرفی به منظور حل ناترازی بنزین می‌توانیم در تولید بنزین از خوراک متانول استفاده کنیم.

به گفته وی، این موضوع در کشور چین نیز اکنون اتفاق می‌افتد و در ایران نیز می‌توانیم از این ظرفیت بهره‌مند شویم.

افزایش تولید نفت و گاز در سال جاری

وزیر نفت از برنامه‌های وزارت نفت برای افزایش تولید نفت و گاز در کشور خبر داد و گفت: با تکمیل ۷۹ پروژه نیمه‌تمام و اجرای ۵۰ پروژه جدید می‌توانیم به میزان ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه تولید نفت را افزایش دهیم. همچنین به دنبال افزایش ۳۵ میلیون متر مکعب گاز و ۵۰ هزار بشکه ظرفیت پالایشی هستیم.

وی با اشاره به تفاهمنامه‌ای که امروز به امضا رسید، گفت: در سالی که به نام جهش تولید با مشارکت مردمی نامگذاری شده است، اتفاق خوبی رقم خورد چراکه عمده سهامداران این پتروشیمی‌ها مردم هستند.

او با بیان اینکه وزارت نفت در شروع سال جدید پروژه‌های کلان را با استفاده از منابع داخلی مورد توجه قرار داده است، گفت: در توسعه میادین نشان دادیم که معطل شرکت‌های خارجی نیستیم و با سرمایه‌گذاری‌های خوبی که در دو سال اخیر صورت گرفت توانستیم نگاه خوبی را به بخش داخلی ایجاد کنیم.

وی با تاکید بر اینکه امروز شاهد بودیم یک اتفاق بزرگ و کم‌نظیر در صنعت نفت رقم خورد، گفت: استفاده از حداکثر ظرفیت هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ صنایع پتروشیمی در توسعه میادین گازی می‌تواند شرایط بسیار خوبی را در این صنعت رقم بزند. نزدیک به ۲۰ میلیون مخزن گازی با ۱۴ شرکت و هلدینگ بزرگ پتروشیمی تفاهمنامه امضا شد و بالغ بر هفت میلیارد دلار شرکت‌های بزرگ در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند و رقم بیش از ۱۳۰ میلیون متر مکعب گاز را از توسعه این میادین طی دو و سه سال آتی به بهره‌برداری می‌رسانیم که ضمن تامین خوراک پتروشیمی‌ها در توسعه میادین گازی نیز نقش مهمی دارد.

به گزارش ایسنا، جواد اوجی امروز در مراسم امضای تفاهم‌نامه‌های مطالعات طرح‌های توسعه ۱۶ میدان گازی با هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی هم با بیان اینکه بیش از شش میلیون تن به ظرفیت پتروشیمی‌ها و بیش از ۵۰ هزار بشکه به ظرفیت فراورش نفت اضافه خواهد شد، گفت: در جمع‌آوری گازی‌های مقصد ریل‌گذاری انجام شد و اقدامات خوبی را در این راستا انجام داده‌ایم.

وزیر نفت از بهره‌برداری ۷۹ پروژه نیمه‌تمام به ارزش ۱۶ میلیارد دلار خبر داد و گفت: ۵۰ پروژه جدید در راستای ارزش افزوده به ارزش ۲۵ میلیارد دلار را نیز در دستور کار قرار داریم.

وی با بیان اینکه سال گذشته بیش از هشت درصد نسبت به سال قبل از آن گاز بیشتری را به صنایع پتروشیمی تحویل دادیم، گفت: نتیجه این مساله این شد که تولید محصولات پتروشیمی رقم خورد و امسال انتظار می‌رود که نسبت به سال گذشته از نظر حجمی و ارزش تولید رقم بیشتری را محقق کنیم.

او با بیان اینکه پروژه‌ها و طرح‌های نیمه تمام و جدیدی را در دو سال و نیم در دولت مردمی تکمیل کرده‌ایم و استارت پروژه‌های جدیدی زده شد و در سال ۱۴۰۲ شاهد رشد اقتصادی بخش نفت و گاز کشور بودیم.

وزیر نفت با بیان اینکه پروژه‌هایی با حجم سرمایه‌گذاری ۷ میلیارد دلار، برای توسعه ۲۰ مخزن گازی و با هدف افزایش تولید گاز به میزان ۱۳۰ میلیون متر مکعب در روز با بخش خصوصی امضا خواهد شد که امروز تفاهم‌نامه ۶.۴ میلیارد دلار آن منعقد شد، اظهار کرد: با تحقق پیوستن این تفاهم‌نامه‌ها، ظرفیت خالی پتروشیمی‌ها فعال خواهد شد و این کار باعث می‌شود شرکت‌های بزرگ در تامین خوراک سرمایه‌گذاری کنند.

اوجی با تذکر به صنایع و نیروگاه‌هایی که به صورت نامتعارف سوخت مصرف می‌کنند گفت: به صنایعی که سوخت نامتعارف مصرف می‌کنند هشدار می‌دهیم که سهمیه‌ آن‌ها کم‌خواهد شد. در شرایطی قرار داریم که هر چه تولید می‌کنیم مصرف می‌شود و بنابراین باید مدیریت مصرف را بیش از بیش جدی بگیریم.