|
توجه به تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارات سیل
وزیر نیرو با اشاره به این که خوشبختانه در هفتهای که گذشت با پیشبینی و جهتگیری صحیح و سریع در مدیریت بحران از بروز خسارات جبران ناپذیر سیل در جنوب کشور جلوگیری شد، گفت: با توجه به پیشبینی بارشهای شدید در برخی مناطق کشور طی هفته جاری تمهیدات لازم جهت جلوگیری از بروز خسارات سیل مورد توجه جدی قرار گیرد. علیاکبر محرابیان گفت: خوشبختانه سیل حادث شده روزهای گذشته در مناطق جنوب و جنوب شرقی کشور با پیشبینیهای دقیق و اطلاعرسانیهای به موقع، کمترین خسارات را به همراه داشت. وزیر نیرو اهمیت پیشبینیهای دقیق و به موقع شرایط جوی بر کاهش خسارات احتمالی، را مورد تاکید قرار داد و گفت: در صورت عدم مدیریت به موقع منابع سدها در بارشهای سیلآسای هفته گذشته و عدم صدور اخطارها و هشدارهای لازم، بارشهای رخ داده با وقوع سیل بزرگی همراه میشد که ظرفیت ایجاد خسارات جانی و مالی گسترده را داشت. وزیر نیرو در ادامه تاکید کرد: ارائه خدمات آب و برق در شرایط ایجاد شده به خوبی تحت مدیریت و کنترل درآمد و پایش لحظهای و مدیریت شرایط باید همواره مدنظر قرار گیرد تا مشکلی رخ ندهد. وی با بیان اینکه بارشهای خوبی در روزهای گذشته در نقاط مختلف کشور به ثبت رسید، افزود: بر این اساس پنج تا ۶ سد کشور سرریز شد؛ این در شرایطی است که کمترین خسارتهای مالی و جانی در این زمینه رخ داد. برق فیوز از سر صنایع مازندران پراند؛
فرار و کوچ صنعتگران
تعرفه های بالای برق و انرژی، فعالان بخش کشاورزی و صنعتی را در مازندران غافلگیر و نگران کرده است.
با آنکه کمتر از ۱۰ درصد مشترکان برق مازندران را صنایع تشکیل میدهند اما تعرفههای بالای برق و انرژی، عرصه فعالیت را برای این واحدها محدود کرده است.
افزایش ۱۰ برابری تعرفه برق صنایع و الزام به تأمین انرژی با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات از طریق احداث نیروگاه برای حوزه صنعتی سبب شده تا چالشهای فراروی واحدهای تولیدی مازندران در سال جهش تولید بیشتر شود.
به تاکید فعالان اقتصادی و صنعتی، افزایش سرسام آور هزینهها و تعرفههای برق سبب غافلگیری فعالان این حوزه شده است و مشکلات فراروی را بیشتر کرده است.
علی تقی پور، رئیس اتاق بازرگانی مازندران با اظهار اینکه افزایش سرسام آور تعرفههای برق موجب بروز مشکلات برای فعالان اقتصادی شده است، افزود: افزایش تعرفهها هزینههای تمام شده تولیدات را افزایش میدهد و این در حالی است که کارخانهها و فعالان اقتصادی نمیتوانند قیمتهای محصولات را افزایش دهند.
با اشاره به ماده ۱۶ و الزام به احداث نیروگاههای تجدید پذیر اظهار کرد: تبدیل انرژی فسیلی به پاک در واحدهای کوچک مقیاس قابل اجرا نیست و باید دولت با تسهیلات سرمایه در گردش از این واحدها حمایت کند.
وی ادامه داد: طبق ماده ۱۶ صنایع با مصرف بیشتر از یک مگاوات باید یک درصد از برق مورد نیاز را از طریق احداث نیروگاههای تجدید پذیر تأمین کنند و این میزان باید در پایان سال پنجم به پنج درصد برسد.
افزایش تعرفههای برق از یک سو و اعمال محدودیت و تعطیلی یک یا دو روزه صنایع برای تأمین برق پایدار به تاکید فعالان اقتصادی سبب شده تا برخی از واحدهای تولیدی را در معرض تعطیلی قرار دهد.
مجتبی رضوی رئیس خانه صمت مازندران با انتقاد از افزایش هزینههای تولید در سال جهش تولید، تصریح کرد: افزایش تعرفههای هزینههای برق و از سوی دیگر عطف به ماسبق بودن آن سبب شده تا بخش تولید با مشکل روبرو شوند.
وی در گفت وگو با خبرنگار مهر اصلاح ماده ۱۶ را امری الزامی برشمرد و گفت: پرداخت مابه التفاوت هزینههای برق واحدهای تولیدی و صنعتی قابل اجرا نیست و از سوی دیگر برای تأمین دیزل ژنراتور نیز نیازمند سوخت گاز یا فسیلی است که این مساله نیز مشکلات جدی درپی دارد.
در مازندران ۱۱ هزار مشترک صنعتی وجود دارد و ۱۸۰ مگاوات برق تولیدی استان را به خود اختصاص داده است. سید کاظم حسینی مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران در شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولتی درباره دیماند خریداری شده برق توسط صنایع گفت: ماده ۱۶ ابلاغی توسط وزارت نیرو اصلاح شده است و برق خریداری صنایع براساس میزان مصرف محاسبه میشود.
ناترازی بین تولید و مصرف چالش زا است
وی افزود: همه فشارها در حوزه برق و صنعت ناشی از کمبود تولید است زیرا بین تولید و مصرف برق یک ناترازی وجود دارد زیرا شدت مصرف برق در کشور ما سه تا ۵ برابر کشورهای دیگر است، از این رو هرچه تولید کنیم باز با کمبود روبرو هستیم.
وی یادآور شد: از آنجایی که هزینه تولید بسیار بالاست بین تولید و مصرف ناترازی ایجاد شده است.
حسینی با اظهار اینکه نیروگاه خورشیدی جوابگو نیست، گفت: برای رفع ناترازی یا باید نیروگاه احداث شود و یا مدیریت مصرف داشته باشیم و اگر این ناترازی رفع نشود کشور دچار بحران میشود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران ادامه داد: دولت برای رفع ناترازی و پایداری برق طرح همکاری و اعمال محدودیت را اجرا کرد.
وی با بیان که بخشی از تأمین برق از طریق نیروگاه آبی تأمین میشود، یادآور شد: اگر سدهای ما پربار نباشد در تولید دچار مشکل میشویم و سال قبل برای جبران کم آبی و تولید برق یک تا دو روز صنایع را تعطیل کردیم.
حسینی صنعت مازندران را ضعیف دانست و گفت: ۷۵ درصد مصرف برق استان خانگی است.
ضرورت اصلاح ماده ۱۶
طبق ماده ۱۶ و در راستای توسعه صنایع دانش بنیان مرتبط با انرژیهای تجدید پذیر و توسعه بازار برای این صنایع و تولید برق پاک در محل مصرف صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات میتوانند معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاههای تجدیدپذیر تأمین کنند.
حسن خیریان پور معاون استاندار مازندران با اشاره به نامگذاری سال جاری به جهش تولید ادامه داد: بخش خصوصی عقیده دارد که با شرایط کنونی میتواند جهش تولید را محقق کند زیرا زینههای مصرف برق سرسام آور است و منطقی نیست که بر اساس یک قراردادی ما با تفاوت برق مصرف شده سال قبل از تولید کننده دریافت شود.
وی اظهار کرد: نیاز است تا از طریق مجلس و هیأت وزیران نسبت به اصلاح مصوبه ماده ۱۶ اقدام کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران درباره دلایل افزایش قیمت برق واحدهای صنعتی اظهار کرد: بین قانون و بخشنامه وزارت نیرو وجود دارد مبنی بر اینکه مصرف برق واحد صنعتی باید بر اساس میزان مصرف محاسبه شود نه قرارداد منعقده، در حالی که طبق بخشنامه وزیر به برق خریداری شده تاکید شده است.
بیش از سه هزار واحد تولیدی بزرگ و کوچک با اشتغال ۱۰۰ هزار نفر در مازندران فعال است.
«امتیاز» از چگونگی رشد صادرات ایران گزارش میدهد؛
شیرینی دور زدن تحریمها
️ نوروزی
صادرات بخشی از تجارت بینالمللی است، صادرات به همراه واردات؛ تجارت بینالمللی را تشکیل میدهد، صادرات مزایایی همچون ایجاد درآمد دلاری، درآمد بالاتر، رونق تولید، اشتغالزایی و ایجاد بازار بینالمللی را بههمراه دارد.
در صادرات قطعی، کالا تولید شده در یک کشور توسط تاجران و یا شرکتها به تاجران و شرکتهای کشور دیگر فروخته صادر میشود. در صادرات موقت، کالا و محصولات به هر دلیلی به صورت موقت به کشور مقصد صادر میشود و پس از اتمام زمان مشخص شده به کشور مبدا بازگردانده میشود، برای مثال اگر کالایی برای تعمیر و یا شرکت در یک نمایشگاه به کشور دیگری صادر شود و پس از اتمام دوره مشخص به کشور مبدا بازگردد، صادرات موقت انجام شده است.
بر اساس آمار به دست آمده سهم تولیدات داخلی ایران از کل صادرات هرساله این کشور، رو به افزایش بوده است طوری که در سال 1963 سهم تولیدات داخلی ایران از صادرات حدود 3 درصد بوده است، در حالی که این آمار در سال 2018 به بیش از 21 درصد رسیده است.
صادرات یکی از مهمترین راهکارهای کسب و کارها برای رشد و توسعه است. با افزایش رقابت در بازار جهانی، صادرات به عنوان یک راهکار جهت افزایش درآمد و کسب سهم بیشتر در بازار بینالمللی بسیار مهم و ضروری است. صادرات به معنای فروش کالاها و خدمات به کشورهای دیگر است.
با صادرات، شرکتها میتوانند به راحتی در بازار بینالمللی رقابت کنند و درآمد بیشتری کسب کنند. صادرات باعث افزایش تولید، ایجاد اشتغال و بهبود اقتصاد کشور میشود. برای انجام یک صادرات موفق باید برخی نکات را در نظر داشت که چندمورد از مهمترین آنها در ادامه گفته شده است.
صادرات چیست؟
از نظر گمرک هر کالایی که با رعایت قوانین از طریق یکی از گمرکات کشور به خارج از انتقال مییابد، به عنوان کالای صادراتی شناخته میشود. اما به نظر میرسد که این تعریف در حال حاضر ناقص است. شاید روزگاری مراودات بین کشورهای مختلف محدود به صادرات و واردات کالا بود؛ اما امروز خدمات زیادی نیز وارد چرخه مبادلات کشورها شدهاند. به عنوان مثال خدمات فنی و مهندسی که در سالهای اخیر در کشور ما جنبه صادراتی نیز پیدا کردهاند. بنابراین لازم است که در پاسخ به این سوال که صادرات چیست، پاسخ جامعتری را ارائه کنیم. به طور کلی صادرات را میتوان بهصورت ارسال کالا یا خدمات از مبدأ مشخص به سمت مقصد مشخص در کشوری دیگر تعریف کرد. در ویکی پدیا نیز در تعریف صادرات چنین میخوانیم: “در تجارت بینالملل، صادرات (به انگلیسی: Export ) کالا یا خدماتی است که در یک کشور تولید میشود و به کشور دیگری فروخته میشود. فروشنده این کالاها و خدمات یک صادرکننده است. خریدار خارجی واردکننده است.”
مزایا و معایب صادرات چیست؟
شما به عنوان یک فعال اقتصادی مادامی که در چارچوب مرزهای ایران فعالیت خود را محدود میکنید، با یک بازار 85 میلیون نفری سروکار دارید. این در حالی است که با ورود به عرصه صادرات میتوانید این محدودیت را از پیش روی خود بردارید. بسته به تعداد مشتریان شما در خارج از کشور، فرصتهای تجاری زیادی برای کسبوکارتان در خارج از ایران فراهم میشود. موضوع بعدی که باید مورد توجه قرار گیرد، امکان درآمدزایی ارزی از محل صادرات است. این موضوع نهتنها برای کسبوکارها مهم است؛ بلکه با توجه به محدودیتهای ناشی از تحریمها به حل بخشی از مشکلات تامین ارز در ایران نیز کمک میکند.
نگاهی به وضعیت صادرات ایران
در سالهای اخیر صادرات کالا از ایران روزهای پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. گاهی اوقات به دلیل مشکلات ناشی از تحریمها، آمار صادرات کالای کشور به طور قابل توجهی کاهش پیدا میکرد. موضوعی که صرفا نفت خام و فرآوردههای آن را در بر نمیگرفت. بلکه سایر کالاها را نیز درگیر میکرد. خوشبختانه در این سالها اوضاع صادرات در ایران نسبت به سالهای گذشته در وضعیت به مراتب بهتری قرار گرفت. با نگاهی به آمارهای رسمی موضوع را پیگیری می کنیم.
افزایش صادرات نفت ایران به قبل از بازگشت تحریمها
طبق اذعان ۳ موسسه غربی، صادرات نفت ایران در ۳ سال گذشته به بیش از ۱.۵ میلیون بشکه در روز جهش یافته است که این موضوع خود را در کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق طبق گزارش جدید بانک جهانی نشان میدهد.
«فقر مطلق در ایران ۳۷ درصد کاهش یافت»، خبری که گزارش جدید بانک جهانی بر آن اذعان میکند؛ اتفاقی که به اعتقاد کارشناسان تحت تاثیر افزایش صادرات نفت رقم خورده است.
حال روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز گزارش میدهد، ایران بیش از هر زمان دیگری در ۶ سال گذشته نفت صادر میکند و درآمد ایران به سالانه ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. طبق گزارش موسسه ورتکسا، تهران در سه ماه اول سال به طور متوسط ۱.۵۶ میلیون بشکه در روز نفت فروخته است. رئیس خدمات ریسک ژئوپلیتیک در گروه انرژی راپیدان در ایالات متحده گفته که ایرانیها هنر دور زدن تحریمها را به دست آوردهاند. تقریباً همه نفت ایران به چین صادر شده و رقم ماهانه (و نه میانگین) فروش ایران به بالاترین سطح از سه ماهه سوم سال ۲۰۱۸ است درحالی که تحریمهای دوره دوم از نوامبر سال ۲۰۱۸ و در سه ماهه چهارم این سال بر صادرات نفت ایران اعمال شده است.
طبق گزارش بانک جهانی، افت صادرات نفت ایران از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ به کمتر از یکپنجم موجب شد که فقر مطلق در ایران ۴ برابر شود و «حال آسیبهای آن دوران با شیب ملایمی در حال بهبود است». اخیرا نیز رویترز به نقل از موسسه آمریکایی «راپیدان انرژی» اعلام کرده که صادرات نفت خام ایران بدون در نظر گرفتن میعانات گازی، روزانه بین ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون بشکه تخمین زده میشود، مدیرعامل این شرکت میگوید که رقم فعلی فروش به ۲ میلیون بشکه در روز نزدیک شده، عددی که ایران قبل از تحریمها صادر میکرد.
رشد ۲۰.۵ درصدی صادرات محصولات غذایی و کشاورزی ایران در سال ۱۴۰۲
سخنگوی کمیسیون روابط بین الملل و توسعه تجارت خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران از صادرات ۶.۳ میلیارد دلاری محصولات دامی، شیلاتی، کشاورزی و غذایی کشور در سال ۱۴۰۲ خبر داد که نسبت به سال ماقبل رشد ۲۲.۵ درصدی در ارزش داشته است.
سید روح اله لطیفی در خصوص صادرات محصولات غذایی و کشاورزی اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲ بیش از هشت میلیون و ۸۰۳ هزار تن محصولات دامی شیلاتی، زراعی، گلخانهای، لبنی و فرآوردههای مرتبط به ارزش ۶ میلیارد و ۲۹۸ میلیون و ۱۶۳ هزار و ۶۵۴ دلار صادر شد که این میزان با حدود یک میلیون تن کالای بیشتر، بیش از یک میلیارد دلار ارزآوری بیشتر نسبت به مدت مشابه برای کشور داشته که ۱۲.۲ درصد در وزن و ۲۰.۴ درصد در ارزش نسبت به سال ۱۴۰۱ با افزایش همراه بوده است.
ارزآوری ۱۳ درصدی صادرات کشور با محصولات غذایی و کشاورزی
وی افزود: سهم محصولات کشاورزی و غذایی از صادرات ۱۳۶.۴ میلیون تنی کالای غیر نفتی به ارزش ۴۹ میلیارد و ۳۲۹ میلیون و ۴۴۶ هزار دلار، ۶.۴۵ درصد وزن و ۱۲.۸ درصد ارزش بود که نشانگر سهم بالای محصولات کشاورزی و غذایی در سبد ارزآوری برای کشور است.
لطیفی گفت : از کل صادرات هشت میلیون و ۸۰۳ هزار و ۵۵۹ تنی محصولات کشاورزی و غذایی به ارزش ۶ میلیارد و ۲۹۸ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲، گروه محصولات زراعی، گلخانه ای و باغی با ۶ میلیون و ۵۴۴ هزار و ۶۳۸ تن به ارزش سه میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار، سهم ۷۴.۵ درصدی در وزن و ۶۱.۹ درصدی در ارزش را از کل این نوع محصولات به خود اختصاص داده و پس از آن، گروه محصولات دامی، شیلاتی و لبنی با ۸۵۶ هزار و ۱۰۱ تن، به ارزش یک میلیارد و ۲۳۲ میلیون و ۳۰۶ هزار دلار، سهم ۹.۷ درصدی وزن و ۱۹.۵۶ درصدی ارزش و گروه محصولات فرآوری شده، کنسروجات و غذای آماده و نیمه آماده با یک میلیون و ۴۰۲ هزار و ۸۱۹ تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۱۶۵ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار، سهم ۱۵.۹ درصدی وزن و ۱۸.۵ درصدی ارزش کل صادرات محصولات غذایی و کشاورزی را شامل شده است.
وی در خصوص میزان رشد هر یک از این گروههای صادراتی توضیح داد: گروه کالایی محصولات زراعی، باغی و گلخانهای نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۹درصدی در وزن و ۲۶ درصدی در ارزش داشته، گروه کالایی محصولات دامی، شیلاتی و لبنی نیز نسبت به مدت مشابه با رشد ۲۱ درصدی در وزن و ۶ درصدی در ارزش همراه بوده و گروه محصولات فرآوری شده نسبت به سال ۱۴۰۱، بیش از ۲۳ درصد در وزن و ۲۰.۵ درصد در ارزش افزایش داشته است.
ارزش صادرات محصولات غذایی و کشاورزی دو برابر سایر کالاهای صادراتی
سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت در خصوص متوسط ارزش کالاهای صادراتی محصولات غذایی و کشاورزی گفت: در سال ۱۴۰۲ متوسط ارزش صادراتی کالاها در واحد تن ۳۶۱دلار و ۶۳ سنت بود که این میزان در بخش کشاورزی دو برابر ارزشمند تر(۹۸ درصد بیشتر از سایر کالاها) بود و هر تن کالای صادراتی از کد ۰۱ تا ۲۴ گمرکی به طور متوسط (همه گروه های غذایی ، کشاورزی و دامی ) ۷۱۵ دلار و ۴۱ سنت بود که این میزان در گروه های سه گانه زیر بخش آن کمی متفاوت بود.
وی بیان کرد: در بین محصولات غذایی و کشاورزی صادر شده محصولات دامی، شیلاتی و لبنی با متوسط ارزش ۱۴۳۹ دلار و ۴۴ سنت به ازای هر تن نسبت به متوسط صادرات کشور حدود ۴برابر ارز آوری داشت (۲۹۸ درصد بیشتر)، محصولات فرآوری شده و صنعتی غذایی با متوسط ارزآوری ۸۳۱ دلار و چهار سنت در تن، ۱۳۰ درصد بیشتر از متوسط کالاهای صادراتی کشور و محصولات باغی و زراعی با متوسط ۵۹۵ دلار و ۹۲ سنت در تن ۶۵ درصد بیشتر از متوسط سایر اقلام مالایی صادر شده برای کشور ارزآوری کرده است.
عراق خریدار ۳۱.۵ درصد محصولات غذایی و کشاورزی ایران
لطیفی گفت: از کل صادرات محصولات غذایی و کشاورزی ایران در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۸۷ درصد وزن و ۸۰ درصد ارزش به ۱۵ کشور همسایه ایران صادر شده که عراق با خرید یک میلیارد و ۹۸۶ میلیون دلار، ۳۱.۵ درصد از محصولات صادراتی غذایی و کشاورزی ایران مقصد نخست و امارات با خرید ۷۵۱ میلیون دلار، روسیه با ۵۲۱.۵ میلیون دلار، پاکستان با ۵۰۸ میلیون دلار و افغانستان با ۴۲۹.۴ میلیون دلار ، مقاصد دوم تا پنجم در بین کشورهای همسایه بودند که بعد از آن ترکیه با ۲۵۱ میلیون دلار، ترکمنستان با ۱۱۷ میلیون دلار، آذربایجان با ۱۱۶.۴ میلیون دلار، قزاقستان با ۱۰۲ میلیون دلار، قطر با ۷۰ میلیون دلار، عمان با ۶۷ میلیون دلار، کویت با ۵۵ میلیون دلار، ارمنستان با ۴۵.۵ میلیون دلار، بحرین با ۷ میلیون دلار و عربستان با ۱۷ هزار دلار قرار دارند.
صادرات ۳۱۰ میلیون دلار محصولات شیلات در سال ۱۴۰۲
گمرک ایران اعلام کرد: صادرات محصولات شیلات در سال ۱۴۰۲ با ۳ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۱۰ میلیون دلار رسید.
میزان وزنی محصولات شیلات صادر شده در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۴۹ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال ماقبل ۱۲ درصد افزایش نشان میدهد.
بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۲ صادرات میگو با ۹۸ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار، ۳۲ درصد از ارزش کل صادرات را در بین محصولات شیلات به خود اختصاص داده است.
کشورهای روسیه، امارات متحده عربی و چین خریداران اصلی میگو صادراتی بودند. صادرات میگو در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ به لحاظ ارزش ۲۶ درصد کاهش را نشان میدهد.
بنابراین گزارش، صادرات شیلات کمتر از ۷دهم درصد از کل صادرات کشور است و در این مدت امارات، چین، روسیه و عراق بزرگترین بازار صادراتی محصولات شیلات کشور بودهاند.
میزان واردات محصولات شیلات نیز در سال ۱۴۰۲ به مقدار ۲۴ هزار تن به ارزش ۷۲ میلیون دلار بود که به لحاظ وزن ۱۲۱ درصد و از حیث ارزش ۱۱۳ درصد افزایش نشان میدهد.
واردات ماهی تن (یلوفین) با رشد ۳۰۴ درصدی در ارزش به ۳۰ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار رسید که ۴۲ درصد از کل واردات محصولات شیلات را در این مدت دارا بود.
عمده محصولات شیلاتی کشور در سال ۱۴۰۲ از کشورهای امارات، غنا و سشیل (کوچکترین کشور آفریقایی) وارد شده است.
اخبار
دهمرده: افغانستان حقابه ایران را
از رودخانه هیرمند پرداخت کند
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به سر ریز شدن و پر شدن سد کجکی ضرورت دارد حاکمان افغانستان حقابه ایران از رودخانه هیرمند را رهاسازی کنند؛ حق همسایگی این نیست که الان جاری است و در حال انجام شدن است و این تعامل و همدلی جاده یک طرفه نیست.
حبیب الله دهمرده نماینده مردم زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در نطق میان دستور خود با تاکید بر اینکه وعده صادق الحمدلله بار دیگر اقتدار و صلابت نظام مقدس جمهوری اسلامی را به رخ جهانیان کشید، گفت: از رهبر معظم انقلاب، شورای عالی امنیت ملی، نیروهای مسلح به خصوص سپاه در رابطه با وعده صادق که درس فراموشنشدنی به مستکبرین جهان به ویژه آمریکا و اسراییل غاصب داد تقدیر و تشکر ویژه و به وجود آنها افتخار میکنیم.
وی تصریح کرد: فصل بودجه است، نمایندگان محترم هم وظیفه دارند که به درخواستهای به حق نیروهای مسلح با صعه صدر برخورد نمایند.
این نماینده مجلس همچنین با تقدیر از اقدامات سربازان گمنام امام زمان (عج)، تصریح مرد: حرکت بسیار زشت اشرار در سیستان و بلوچستان به شدت محکوم است و از متولیان امر به جد درخواست داریم با عاملین، آمرین و همکاران آنها به شدت برخورد شود. همچنین ضرورت دارد حداقل امکانات برای دفاع نیروها فراهم شود تا بتوانند در وظیفه ذاتی خود به نحو مطلوب ایفای نقش کنند.
دهمرده در ادامه نطق خود به بیان نکاتی درباره حوزه انتخابیهاش پرداخت و با تاکید بر اینکه اداره سیستان و بلوچستان با روشهای کهنه، معمول و متداول اصلا مقدور و جوابگو نیست، گفت: ضرورت دارد در این زمینه تجدید نظر و روشهای علمی و کارشناسی جایگزین روشهای سنتی شود در این راستا براساس نظر کارشناسان تقسیم استان یک ضرورت و یک فرصت است.
وی با تاکید بر لزوم رسیدگی ویژه به زیرساختهای استان سیستان و بلوچستان جهت جبران عقب ماندگیهای استان، اظهار کرد: وسعت این استان از ۹ استان کشور بیشتر است ولی بودجه عمرانی آن از یک سوم کمتر است و روز به روز فاصله نقاط برخوردار و کم برخوردار بیشتر میشود،.
نماینده مردم زابل در مجلس همچنین گفت: با توجه به سر ریز شدن و پر شدن سد کجکی ضرورت دارد حاکمان افغانستان حقابه ایران از رودخانه هیرمند را رهاسازی نمایند؛ حق همسایگی این نیست که الان جاری است و در حال انجام شدن است و این تعامل و همدلی جاده یک طرفه نیست.
دهمرده در پایان خواستار رسیدگی دولت به وضع نیروهای خرید خدمات، نهضتیها، مهرآفرین، غیرانتفاعیها و ناظران کشاورزی شد و تاکید کرد: باید به وضع گرانی، تورم، نرخ ارز و بقیه مطالب طبق قولهای داده شده و جلسات مشترک مجلس و دولت حقیقتا رسیدگی شود.
چین نفت بیشتری از ونزوئلا میخرد
چین برای خرید نفت ونزوئلا، احتمالا با رقابت کمتری روبرو خواهد شد زیرا هند به دنبال تجدید تحریمهای واشنگتن علیه بخش نفت و گاز ونزوئلا، از خرید نفت این کشور آمریکای جنوبی، عقبنشینی کرده است.
منابع بازرگانی و پالایشگاهی به پلاتس اعلام کردند افزایش خرید توسط چین که بزرگترین مصرف کننده نفت آسیا است، به اقتصاد تجاری پالایشگاههای این کشور بستگی دارد که اکنون از نظر عرضه از منابع مختلف، انتخاب ضعیف دارند.
وانگ ژووی، مدیر تجزیه و تحلیل نفت آسیا در «اس اند پی گلوبال» اظهار کرد: بازگشت تحریمهای ونزوئلا، تا حدودی جریان نفت خام به آسیا را تغییر میدهد و حجمی که قبلا به هند میرفت، اکنون به احتمال زیاد به چین میرود، هرچند که این امر، خیلی به اقتصاد پالایشگاهی در چین بستگی دارد اما حجم کلی جریان نفت به آسیا بعید است تغییرات زیادی پیدا کند.
او افزود: پالایشگاههای هندی پس از مشاهده تحولات اخیر بین آمریکا و ونزوئلا نسبت به امضای قراردادها برای خرید محمولههای ونزوئلا محتاط خواهند شد. این امر، گزینههای بیشتر و رقابت کمتری را پیش روی چین قرار میدهد.
آمریکا با اشاره به عدم تعهد نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا بر پیشرفت به سمت برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه در ژوئیه، در ۱۷ آوریل اعلام کرد مجوز عمومی ۴۴ را که معاملات مربوط به نفت و گاز را به مدت شش ماه مجاز میکرد، تمدید نمیکند. با این حال، تصمیم مذکور بر مجوز عمومی ۴۱ شورون تاثیری نداشت و راه را برای سایر شرکتها برای درخواست مجوزهای مشابه باز نگه میدارد.
طبق دادههای «اس اند پی گلوبال»، در فاصله دسامبر تا مارس، هند به طور متوسط حدود ۱۳۰ هزار بشکه در روز نفت خام ونزوئلا را وارد کرد.
تحلیلگران و منابع تجاری بر این باورند که اکنون این حجم، به احتمال زیاد به دنبال خریدار در چین خواهد بود.
رقابت هند
طبق دادههای «اس اند پی گلوبال» با تشدید رقابت هند برای خرید محمولههای نفت ونزوئلا در اواخر سال گذشته و پس از لغو تحریمهای آمریکا، پالایشگاههای مستقل چین واردات خود را از این تامینکننده آمریکای جنوبی حدود ۴۰ درصد کاهش دادند و به یک میلیون تن (۶.۳۵ میلیون بشکه) در ماه در فاصله اکتبر سال ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۴ نسبت به ۱.۶۵ میلیون تن در ماه در فاصله ژانویه تا سپتامبر سال ۲۰۲۳ رساندند.
پالایشگاههای دولتی چین، از جمله چَم چاینا و گوانگدونگ پتروکمیکال پتروچاینا، در مجموع، ۸۶۵ هزار تن (۵.۵ میلیون بشکه) نفت خام ونزوئلا را طی مدت شش ماه پس از لغو تحریمها علیه ونزوئلا، وارد کردهاند.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17190/40933/133273
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17190/40933/133274
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17190/40933/133275
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17190/40933/133276
|
- توجه به تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارات سیل
- فرار و کوچ صنعتگران
- شیرینی دور زدن تحریمها
- اخبار