مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی فروش گوسفند با کارت ملی را تکذیب کرد و گفت: چنین موضوعی صحت ندارد و فروش دام به طور معمول در حال انجام است.

برخی رسانه‌ها خبری مبنی بر فروش گوسفند با کارت ملی منتشر کردند که با پیگیری خبرنگار مهر این موضوع تکذیب شد.

مسعود امرالهی، مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: چنین موضوعی صحت ندارد و فروش دام به طور معمول در حال انجام است.

وی با بیان اینکه دام توسط دامدارها و در همکاری با کشتارگاه‌ها تولید و توزیع می‌شود، افزود: اگر مبادله‌ای با کارت ملی صورت گرفته باید گزارش شود تا با آن برخورد لازم انجام شود.

در ادامه افشین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک هم ضمن رد موضوع، عنوان کرد: چنین اخباری تأیید نمی‌شود و هر فرد برای خرید دام می‌تواند به دامدار مراجعه کند یا میادین دام که در شهرها مشخص است.

وی افزود: در تهران نیز مراکز سه‌گانه عرضه مستقیم دام سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری در حال توزیع دام سبک است.

حقوق و دستمزد کارگران سال‌هاست توسط شورای‌عالی کار تعیین می‌شود، اما پس از حواشی تقریبا عجیب غریب امسال، دولت مایل است مسئولیت را گردن مجلس بیندازد و خودش را راحت کند. حقوق و دستمزد کارگران با حضور نمایندگان دولت، کارفرما و کارگران در جلسات فشرده و مستمر شورای‌عالی کار تعیین می‌شود. حداقل تا امسال روال همین بوده، اما پس از اینکه گروه نماینده کارگران اعلام کردند مصوبه امسال را نمی‌پذیرند و حاضر به امضای صورتجلسه نشدند، وزیر کار گفته تلاش می‌کند سرنوشت حقوق کارگران را مانند حقوق کارمندان دولت به نظر و تصمیم مجلس و نمایندگان مردم گره بزند. حتی اگر نقل قول مستقیم را نشنیده باشید، می‌توان ردپای تهدید را در این پیام دید، اما طرفی که مورد تهدید قرار گرفته چه کسی است و آیا کارگران در صورت تحقق این اتفاق ضرر می‌کنند؟ اجازه بدهید ماجرا را قدم به‌قدم بررسی کنیم.

حقوق و دستمزد کارگران؛ حاشیه‌های جلسه شورای‌عالی کار ۱۴۰۳

حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ با حواشی زیادی همراه شد. گروه نماینده کارگران جلسه شورای عالی کار را تقریبا با قهر ترک کردند و حاضر نشدند مصوبه را امضا کنند. در نتیجه حداقل مزد با امضا دو طرف دیگر مذکرات، یعنی نماینده کارفرمایی و نماینده دولت، تصویب و اجرا شد. کارگران می‌گویند نتیجه جلسات و مذاکرات شورای عالی در چند سال گذشته به این شبهه دامن‌زده که بود و نبود نمایندگانشان بر نتیجه نهایی کار تاثیری ندارد و نماینده دولت و گروه کارفرمایی برای خودشان می‌برند و می‌دوزند و برای اجرا هم مشکل ابلاغ ندارند. نظر کارگران قطعا تا حدودی بدبینانه است، چون خروجی جلسه شورای عالی کار در ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نتیجه‌اش افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد وزارت کار بود و باعث شد کارفرما‌ها موظف شوند امسال حقوق بقیه کارگران را طبق قانون وزرات کار حدود ۲۲ درصد افزایش داده و تقریبا رقمی نزدیک به حداقل حقوق کارمندان دولت بدهند. کارزار‌هایی پس از جلسه شکل گرفت و کارگران با امضای آن خواستار شنیده شدن صدایشان شدند. حتی در برهه‌ای حرف استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به میان آمد.

مجلس در تعیین حقوق و دستمزد کارگران دخالت می‌کند؟

و دستمزد کارگران اگر توسط نمایندگان مجلس تعیین شود، همچنان حاشیه خواهد داشت. ممکن است کارگران نظر نمایندگان مجلس را نپذیرند و احساس کنند سرشان کلاه رفته، اما قطعا دیگر شاهد حاشیه‌های کف‌بازار مثل قهر کردن و امضا نکردن نخواهیم بود. حقوق کارگران در این صورت بیشتر طبق میل دولت پیش خواهد رفت. خود وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تایید کرده می‌خواهد لایحه‌ای به مجلس بفرستد و تعیین میزان افزایش حقوق کارگران را به نمایندگان مردم بسپارد. صولت مرتضوی گفته: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را به مجلس واگذار کنیم که بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این موضوع است.» تعیین حقوق کارگران توسط نمایندگان و مجلس اول باید قانونی شود. یادمان باشد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران طبق دو معیار تناسب با تورم (۴۲.۵ درصد) و سبد معیشت خانوار کارگری در مذاکره سه‌جانبه کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود و اگر قرار باشد مجلس در این حوزه صاحب اختیار و اراده شود اول باید ماده ۴۱ قانون کار را در مجلس تغییر دهند. به‌نظر شما آیا نهایتا کارگران متحل ضرر و زیان خواهند شد؟

مزایا و معایب تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس

مزایا و معایب افزایش حقوق وزرات کار توسط مجلس را نمی‌توان بدون نادیده گرفتن عملکرد مجلس در نمونه‌های مشابه بررسی کرد. افزایش حقوق کارمندان، میزان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و وام فرزندآوری از جمله مواردی هستند که در لایحه بودجه به آن اشاره شده، ولی دولت پیشنهادی می‌دهد و تقدیم مجلس می‌کند تا در کمیسیون تخصصی آن را چکش بزنند و دوباره به صحن علنی بفرستند و نهایتا تصویب و ابلاغ کنند. ازدواج نمونه مناسبی برای قضاوت است. در سال‌های اخیر نمایندگان مجلس با اینکه از سوی شورای نگهبان تحت فشار هستند که بار مالی به دولت تحمیل نکنند و از آن طرف بانک‌ها مدام درباره کمبود منابع مالی خود می‌نالند. نمایندگان مجلس، اما هر سال کار خودشان را می‌کنند و با اصرار می‌خواهند به‌منظور تشویق جوانان، رقم وام قرض‌الحسنه ازدواج همگام با تورم بالا برود. قطعا می‌توانید حدس بزنید زور کی بیشتر است و در نهایت کدام طرف موفق می‌شود حرفش را به کرسی بنشاند. مجلس نه در تعیین حقوق کارگران و نه در پرداخت انواع وام ذی‌نفع نیست در حالی که مثلا دولت ژست بی‌طرفی می‌گیرد اما به‌هرحال ضلع سوم مثلث مذاکرات حقوق و دستمزد است و چون خودش بزرگ‌ترین کارفرما محسوب می‌شود، ناخودآگاه منافعش به منافع گروه کارفرمایی نزدیک است. ضمن اینکه موقع تعیین حقوق کارمندان عملکرد دولت را با مواضعش در شورای عالی کار می‌سنجند. حقوق کارگران تا امسال توسط نماینده آن‌ها در شورای عالی کار پیگیری می‌شد اما در صورت تفیض اختیار تعیین حقوق به مجلس، سرنوشت کارگران همچنان دست خودشان باقی می‌ماند، چون مجلسی‌ها به‌هرحال نماینده همین مردم و از اقشار مختلف هستند. اصلا شاید به این ترتیب و با فشار طبقه کارگر، نماینده آن‌ها موفق شود رای بیاورد و با قدرت بیشتر در مجلس بنشیند. نه؟

تعداد کارگران حقوق‌بگیر بیمه‌پرداز تامین‌اجتماعی در حال حاضر به ۱۶ میلیون نفر می‌رسد و حدود ۲.۶ میلیون نفر بازنشسته تامین‌اجتماعی هستند. قطعا ایجاد نارضایتی میان کارگران به‌عنوان یک پایگاه رای قابل‌توجه، اشتباهی بزرگ محسوب می‌شود، برای نماینده‌ها خطایی نابخشودنی خواهد بود و به قیمت شکست پای صندوق رای تمام می‌شود.

کارفرما‌ها هم از طریق لابی‌هایی که دارند می‌توانند روی نمایندگان مجلس تاثیرگذار باشند. این شاید اولین عیب طرح باشد، اما بعید است با موضوعی چالش‌برانگیز طرف باشیم. مورد بعدی فعالسازی تکالیف دولت است. یکی از ایرادات اساسی که در این سال‌ها به جلسات شورای‌عالی گرفته شده، این است که همه مباحث صرفا بر محور میزان افزایش حداقل حقوق می‌چرخد و بار افزایش حقوق کارگران بر شانه کارفرما می‌افتد.

دخالت مجلس در امر تعیین حقوق کارگران، باعث می‌شود دولت بخشی از وظایف فراموش‌شده خود را به‌یاد بیاورد و با فراهم کردن زمینه آموزش ارزان یا رایگان، پرداخت کمک‌هزینه حمل‌و‌نقل، کمک هزینه سلامت و بهداشت و مواردی از این دست به نفع کارگر و کارفرما قدم به بازی بگذارد. مجلس قدرت دارد دولت را موظف به انجام تهعدات خود کند.

ثبت ۱۲۰۰ شکایت از خودروسازان 

در سامانه خدمات پس از فروش

مدیرکل دفتر خدمات فنی مهندسی وزارت صمت گفت: تاکنون ۱۲۰۰ شکایت در سامانه جامع خدمات پس از فروش ثبت شد و اکثر آنها به صلح انجامید ولی طبعاً ثبت شکایات باید بیشتر از این تعداد باشد.

حمید محله‌ای مدیرکل دفتر خدمات فنی مهندسی وزارت صمت در مصاحبه با رادیو اقتصاد گفت: با تکمیل همه عرضه کنندگان خودرو اعم از واردکننده و تولیدکننده در سامانه جامع خدمات پس از فروش، همه برندهای خودرو را در این سامانه جانمایی کرده‌ایم.

وی افزود: مبنای خدمات پس از فروش، شکایت نیست بلکه شفافیت در ارائه خدمات است. یعنی هم متقاضی خدمت می‌داند چه خدماتی می‌گیرد و هم عرضه کننده می‌داند چه خدمتی باید ارائه دهد. در این سامانه شکایت عرضه می‌شود و با دو طرف عرضه کننده و شاکی در ارتباط می‌گیریم تا مشکل در همان ابتدا حل شود و اگر نشد موضوع به محاکم حقوقی ارسال می‌شود.

مدیرکل دفتر خدمات فنی مهندسی وزارت صمت بیان کرد: تعداد شکایاتی که از طریق این سامانه واصل شده کم بود. شاید مردم هنوز این مسیر را دریافتند که از این مسیر نیز می‌توانند چنین موضوعاتی را دنبال کنند. تاکنون ۱۲۰۰ شکایت ثبت که همه آنها بررسی شد و اکثر آنها به صلح انجامید ولی طبعاً ثبت شکایات باید بیشتر از این تعداد باشد.

محله‌ای با بیان اینکه خدمات پس از فروش در ایران وجود دارد، گفت: بخش‌هایی که مشکل آنها حل می‌شود را به حساب خدمات پس از فروش نمی‌گذاریم. ۳۶۰۰ نقطه خدمات پس از فروش وجود دارد که سالانه همه این نقاط بررسی می‌شوند. علاوه بر آن واحدهای صنفی نیز خدمات تعمیرگاهی انجام می‌دهند، ولی در جایی که به مانع و مشکل بر می‌خوریم که بیشتر آنها در راستای ضمانت است.

مدیرکل دفتر خدمات فنی مهندسی وزارت صمت بیان کرد: هر ساله تولیدات و متقاضیان خودرو بیشتر می‌شود بنابراین شرکت‌ها باید توان خود را برای سرویس دهی بیشتر کنند. این سامانه در جهت اتصال مشتری و شرکت به یکدیگر است تا وضعیت بهبود پیدا کند.

وی گفت: سال گذشته تلاش کردیم که انجمنی در عرصه خدمات پس از فروش ایجاد کنیم و خوشبختانه این انجمن در اتاق بازرگانی تشکیل شد و در اواخر سال بود که انتخابات آن نیز برگزار شد. همچنین کسانی که مدعی ارائه خدمات هستند تحت حمایت ما قرار می‌گیرند و در این راستا فضایی را در زمینه نظارت و بازرسی و خدمات و آموزش در اختیار آنها قرار می‌دهیم که امید داریم موارد این حوزه در سال جاری بیشتر شود.

 

تردد کامیون‌ها در گمرک مرزی آستارا به حالت عادی برگشت

تردد کامیون‌ها در گمرک مرزی آستارا که به دلیل اختلال در ارتباط فیبرنوری و دستگاه های ایکس ری گمرک جمهوری آذربایجان با کندی مواجه شده بود، به حالت عادی برگشت. علی حسین ذوالقدری - مدیر کل گمرک آستارا - گفت: از دو روز پیش به دلیل اختلال در ارتباط فیبر نوری و دستگاه های ایکس ری گمرک آستارای جمهوری آذربایجان امکان انجام تشریفات گمرکی و پذیرش کامیون ها در طرف مقابل با مشکل مواجه شده بود که با پیگیری‌های گمرک ایران این مشکل از سمت طرف آذربایجانی برطرف شد و در حال حاضر تردد کامیون های حامل کالاهای صادراتی و ترانزیتی در گمرکات مرزی آستارای دو کشور به حالت عادی برگشته و روان است. این گزارش حاکی است، با توسعه مناسبات تجاری میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه حجم تردد کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی و ترانزیتی از گمرک مرزی آستارا افزایش چشمگیری داشته است که دستگاه‌های متولی تجارت مرزی در تلاش هستند با همکاری و هماهنگی گمرک جمهوری آذربایجان نسبت به ارائه خدمات به کالاهای صادراتی و ترانزیتی در سریع ترین زمان ممکن اقدام کنند.

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن از پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن بیش از ۴۳۸ هزار متقاضی توسط بانک‌ها خبر داد.

سیداحمد خادمیان مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی میزان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را توسط بانک‌ها تشریح کرد و گفت: تاکنون یک میلیون و ۵۹۴ هزار و ۹۵۳ نفر در «سامانه» ثبت‌نام کردند. از متقاضیان ثبت نام شده یک میلیون و ۴۱۶ هزار و ۴۵۲ نفر حائز شرایط اولیه شدند و از این تعداد ۹۹۱ هزار و ۶۵۸ متقاضی به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه معرفی شدند.

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: طبق آمارها، تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌ها به متقاضیان وام ودیعه به تعداد ۴۳۸ هزار و ۵۵۸ فقره است که با توجه به فصل نقل و انتقالات، انتظار داریم تا این میزان افزایش یابد و تعداد بیشتری از مردم بتوانند از این امکان برای فراهم کردن مسکن مناسب خود و خانواده استفاده کنند. بانک‌ها طبق بخشنامه شرایط پرداخت وام ودیعه را تسریع بدهند.

وی توضیح داد: به تازگی گزارش‌هایی به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده که بر اساس آن، برخی از شعب، مدارک مازاد از بخشنامه از متقاضیان تسهیلات ودیعه طلب می‌کنند و حتی استعلام‌هایی را مجدداً بعد از حائز شرایط شناخته شدن متقاضی می‌خواهند که این موارد مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی نیست. تمامی شعب بانک باید بر اساس بخشنامه پیش بروند و مدارک و استعلاماتی خارج از بخشنامه از متقاضیان طلب نکنند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: به دنبال اصلاح نظام مالیاتی طی سال‌های اخیر در حال حاضر حدود ۵۰ درصد مالیات‌ها توسط یک درصد افراد پردرآمد پرداخت می‌شود. سید محمد هادی سبحانیان در نشست هم اندیشی با نخبگان، اظهار کرد: امروز دو وظیفه مهم را به عنوان نظام مالیاتی برعهده داریم که باید به نتیجه برسانیم؛ نخستین وظیفه ما تامین مالی پایدار و غیر تورمی برای دولت است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: در دهه ۹۰ حدود ۶۴ درصد منابع عمومی و هزینه‌های جاری از طریق منابع نفتی و سایر بوده و تنها ۳۶ درصد از طریق مالیات بوده است در حالی که در دولت سیزدهم ۵۲ درصد درآمدها از طریق مالیات و تنها ۴۸ درصد از طریق نفت تامین می‌شود. سبحانیان بیان کرد: همزمان با تحقق درآمدهای مالیاتی دولت، مسئله کیفیت و پایداری درآمدهای مالیاتی و حفظ رضایت مردم را در دستور کار قرار دادیم. رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی بیان کرد: فرایند حسابرسی مالیاتی با استفاده از سامانه مودیان تقویت شده، همچنین فرآیند دادرسی مالیاتی بهبود یافته است. سبحانیان در ادامه گفت: میزهای خدمت را در سراسر کشور به شدت افزایش دادیم؛ در پذیرش اظهارنامه پیشرفت چشمگیری داشتیم به نحوی که ۸۸ درصد از  اظهارنامه ها بدون رسیدگی پذیرش کردیم، بیش از چهار میلیون پرونده مالیات بر ارزش افزوده به طور سیستمی محاسبه شده است. وی خاطرنشان کرد: یکی از مصادیق نظام مالیات عادلانه تمرکز بر دانه درشت ها است، ۵۰ درصد از مالیات تنها از یک درصد از مودیان پرداخت می‌شود.

 

رییس ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل گفت: در حال حاضر قیمت یک گواهی اسقاط ۳۵ میلیون تومان است اما سازمان حمایت اختیار دارد که این قیمت را تغییر دهد.

مهران سالاریه رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل امروز در نشست خبری با بیان اینکه هشت درصد تصادفات جاده‌ای ناشی از خودروهای فرسوده است، اظهار کرد: بر اساس آئین نامه اسقاط خودروهای فرسوده (آئین نامه جدید ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو) خودروها ارزش‌گذاری شد. در حال حاضر ارزش یک گواهی اسقاط ۳۵ میلیون تومان است اما در آئین نامه مرزبندی شد؛ به عنوان مثال اگر خودرو بین ۲۰ تا ۲۵ سال سن داشته باشد ۳ گواهی می‌گیرد. بنابراین انگیزه دارندگان خودروهای فرسوده برای نوسازی خودرو افزایش می‌یابد. وی افزود: قیمت گواهی اسقاط در حال حاضر ۳۵ میلیون تومان است اما نرخ آن توسط سازمان حمایت تعیین می‌شود و ممکن است که تغییر کند.

سالاریه ادامه داد: پارسال ۷۲ هزار و ۲۲۸ خودرو اسقاط شد که نسبت به سال ۱۴۰۱، ۲۲۸ درصد رشد را شاهد بودیم. امیدواریم با اجرای آئین نامه مذکور، میزان اسقاط افزایش یابد. طبق برنامه هفتم باید سالانه ۵۰۰ هزار خودرو اسقاط شود.

سالاریه تصریح کرد: میزان صرفه جویی سوخت بابت ۷۲ هزار و ۲۲۸ خودرو اسقاط شده در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۶۶ میلیون لیتر بوده است و بیش از ۱۵۲ میلیون دلار صرفه جویی در پرداخت یارانه سوخت توسط دولت انجام شده است و ۸ درصد معادل ۹۰۰ نفر کاهش کشته سالانه تصادفات رانندگی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته‌ایم.

این مقام مسؤول اضافه کرد: در آن ۴ سال در مجموع ۵۷ هزار خودرو اسقاط شده بود. همچنین عملکرد ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ در مجموع ۲۲۸ درصد رشد داشته است‌. وی همچنین گفت: در سال گذشته مجوز شماره‌گذاری یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه صادر شده است، از این تعداد ۱۵ هزار و ۶۷۸ دستگاه مجوز برای خودروهای وارداتی است. سالاریه ادامه داد: از ۱۵ هزار و ۶۷۸ مجوز تعداد هشت هزار مجوز به واردات رسمی، پنج هزار و ۷۳۹ به خودروهای بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دائمی، ۸۵۴ مجوز برای مزایده فراجا و بقیه مجوزها برای سایر خودروهای وارداتی اختصاص یافت.

وی در مورد واردات خودرو گفت: برای اخذ گواهی اسقاط از خودروهای وارداتی، میزان ارزبری و رتبه انرژی آنها ملاک قرار گرفته است؛ به عنوان مثال اگر قیمت خودرو تا ۱۵ هزار یورو و رتبه انرژی آن بالاترین سطح باشد یک گواهی و اگر قیمت خودرو بالاتر از ۱۵ هزار یورو و سطح رتبه انرژی نیز پایین‌تر باشد ۳.۵ گواهی اسقاط نیاز است.

 

معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور از اجرای طرح عدم تخصیص سهمیه سوخت به تاکسی‌های فاقد بیمه شخص ثالث خبر داد و گفت: وانت بارهای فاقد بیمه نیز شناسایی شده و در مرحله اجرا قرار گرفت.

سید کاظم عزیزی با اشاره به ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث، اظهار کرد: در اجرای تکلیف محوله به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مطابق این ماده قانونی، صدور کارت سوخت و تخصیص سهمیه سوخت برای وسایل نقلیه فاقد بیمه ممنوع است و در این راستا پس از اجرای موفق این طرح در بخش ناوگان گازوئیل سوز، گام اول اجرای طرح در بخش ناوگان بنزین سوز با تاکسی‌ها آغاز شد که ۲۸ هزار تاکسی درون و برون شهری فاقد بیمه شناسایی و پس از اطلاع رسانی صورت گرفته به این گروه از ناوگان، دارندگان بیش از ۵۰۰۰ تاکسی تاکنون اقدام به دریافت بیمه نامه کردند و مابقی تاکسی‌ها پس از اعمال این ماده قانونی، مشمول عدم برخورداری از سهمیه سوخت شدند. وی با تاکید بر الزامی بودن دریافت بیمه نامه شخص ثالث برای همه خودروها و موتورسیکلت‌ها مطابق قانون بیمه اجباری و شرط دارا بودن بیمه نامه شخص ثالث جهت برخورداری از کارت سوخت و نیز سهمیه سوخت مطابق ماده ۴۸ این قانون، افزود: مقرر شده است تا گام دوم طرح در بخش ناوگان بنزین سوز برای وانت بارها اجرایی شود که با توجه به احصاء صورت گرفته، بیش از ۱۰ درصد این خودروها فاقد بیمه هستند که در صورت عدم اخذ بیمه نامه طی روزهای آتی، مورد اعمال ماده قانونی مذکور قرار خواهند گرفت. معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با بیان اینکه اجرای این طرح علاوه بر تاثیر به‌سزا در افزایش ضریب نفوذ بیمه شخص ثالث و درنتیجه ارتقاء سطح ایمنی، انضباط و امنیت در حوزه حمل و نقل کشور، آثار و نتایجی در حوزه مدیریت بهینه مصرف سوخت نیز داشته است، اظهار کرد: بخشی از ناوگان فاقد بیمه اساسا در چرخه حمل و نقل کشور فعال نبودند اما از سهمیه سوخت مشابه خودروهای فعال برخوردار می‌شدند که با اجرای این طرح، وجه تمایز بین ناوگان فعال و غیرفعال در بهره مندی از سهمیه سوخت حاصل شده است. عزیزی با بیان اینکه این طرح در ادامه برای سایر وسایل نقلیه کشور اجرایی خواهد شد، به دارندگان وسایل نقلیه توصیه کرد که علاوه بر دریافت و تمدید به موقع بیمه نامه شخص ثالث، نسبت به صحیح بودن اقلام اطلاعاتی مندرج در بیمه نامه ازجمله VIN، شماره شاسی و شماره موتور اطمینان حاصل کنند تا وسیله نقلیه از حیث دارا بودن بیمه نامه به درستی مورد شناسایی قرار گیرد.