|
جزئیاتی از وام ۱۰ میلیونی برای همه سرپرستان خانوار
پرداخت تسهیلات ۲۴ ساعته بانکی در تهران
صندوق قرض الحسنه امداد ولایت استان تهران تسهیلات قرض الحسنه تا سقف ۱۰ میلیون تومان بدون هرگونه کارمزد، پرداخت میکند.
در حال حاضر ۳ شعبه این صندوق قرض الحسنه در سطح استان تهران به مشتریان خدمات ارائه می دهند؛ همچنین در تمامی ادارات کمیته امداد سطح استان تهران نیز خدمات قرض الحسنه به مشتریان ارائه می شود.
از سوی دیگر در این صندوق تسهیلات قرض الحسنه تا سقف ۱۰ میلیون تومان فاقد هرگونه کارمزد است و طی ۲۴ ساعت در اختیار درخواست کننده قرار میگیرد. همچنین برای تسهیلات بالای ۱۰ میلیون تومان نیز یک بار در تمام دوره کارمزد دریافت میشود.
علاوه بر این تسهیلات این صندوق در ۶ سرفصل کارگشایی، ودیعه مسکن، تعمیرات ساختمان و احداث مسکن، اشتغال و کارآفرینی،تسهیلات درمانی و فرهنگی برای دانشجویان و دانشآموزان پرداخت میشود، در پنج ماهه سال جاری هم بیش از ۸۴ میلیارد تومان تسهیلات در قالب ۷۸۴۰ فقره وام پرداخت شده است.
نایب رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران بر تاثیر اندک واردات بر بازار خودرو:
نباید واردکننده صرف خودرو باشیم
نایب رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: امیدواریم که با ورود خودروهای خارجی، از سویی دخالتها از بین رفته و از سویی دانش و فناوری روز را به کشور بیاوریم. از همین روی، نباید فقط واردکننده صرف باشیم و رقابت نیز شکل گیرد.
عباس آرگون در مورد واردات خودرو گفت: ما اگر خواستار امکان واردات خودرو هستیم، باید در ابتدا ریشهیابی کنیم که چرا در این چند سال واردات خودرو صورت نگرفته است. بخشی اصلی آن به تحریمها باز میگردد زیرا خودرو ارزبری زیادی دارد و ارزی برای واردات خودرو تحصیص داده نشد. حال با گذشت یک سال از فشار حداکثری تحریمها و امیدواری به نتیجه برجام، فکر میکنم امکان واردات خودرو از منظر ارزی فراهم شده باشد.
وی ادامه داد: با شکل گیری واردات، امکان رقابت فراهم میشود و خودروساز داخلی نیز دیگر نمیتواند هر خودرویی را با هر کیفیتی تولید کند و باید به دنبال ارتقای کیفیت، کنترل قیمت تمام شده و کاهش هزینههای خود باشد. دانش و فناوری نیز میتواند وارد کشور شود و میتوانیم از دانش و فناوری روز دنیا استفاده کنیم که میتواند از اروپا یا کشورهای آسیایی باشد. امیدواریم که با ورود خودروهای خارجی، از سویی دخالتها از بین رفته و از سویی دانش و فناوری روز را به کشور بیاوریم. از همین روی، نباید فقط واردکننده صرف باشیم و رقابت نیز شکل گیرد.
وی با اشاره به سقف 10 و 20 هزار یورویی خودروهای وارداتی اظهار داشت: من فکر میکنم خودروهای متوسط، اقتصادی و کاری بیشتر وارد شوند و خودروهای لوکس امکان واردات را ندارند زیرا سقف گذاشته شده مطابق با آن نیستند.
آرگون با انتقاد از قیمت گذاری دستوری، بیان کرد: بحث عدم مداخله بسیار مهم است. ما میگوییم کیفیت خودروهایمان به حد لازم نبوده و رضایتمندی از آن وجود ندارد اما به دلیل دخالت دولت در قیمت گذاری عملا شاهد زیان خودروسازهایمان نظیر ایران خودرو و سایپا هستیم. این دو کارخانه زیر قیمت تمام شده خود اقدام به فروش میکنند؛ البته که باید گفت هزینههای آنها در بخشهای مختلف بالا است و این قیمت گذاری مزید بر علت میشود. نقش نظارتی دولت، هدایت، راهبری و کمترین دخالت در اجرا و قیمت گذاری از سوی آن و خصوصی سازی لازم است زیرا بازار، خود تعیین کننده بوده؛ البته نباید بازار را رها کرد.
عضو اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از سیستم قرعه کشی خودرو، افزود: به عنوان مثال، برای ثبت نام خودرو میلیونی ثبت نام میشود که بنوعی بخت آزمایی است؛ در این قرعه کشی عدهای برنده شده و با رقم بالاتر اقدام به فروش امتیاز خود میکنند و چون قیمت کارخانه و بازار یکسان نیست، عملا تقاضای بسیاری برای این موضوع وجود دارد. در 4-5 سال گذشته، برای خرید خودرو به مردم وام میدادیم اما در حال حاضر برای فروش خودرو، با ثبت نام میلیونی مواجه میشویم که ناشی از بالاتر بودن قیمت بازار نسبت به قیمت کارخانه است و از آن جایی که دولت اجازه نمیدهد افزایش قیمت مطابق با واقعیتهای بازار رخ دهد، صف بخت آزمایی برای خرید خودرو ایجاد میشود که لازم است این مسئله از بین برود.
وی در ارتباط با زیانهای انباشته خودروسازان گفت: در این حالت، خودروساز نیز برای کاهش زیان خود، تا جای ممکن از کیفیت محصول تولیدی خود کاسته که این موضوع به ضرر مصرف کننده است. در این جا، هم حقوق مصرف کننده و هم حقوق تولیدکننده، نادیده گرفته میشود.
وی در خصوص توان رقابت خودروهای تولید داخل، بیان داشت: در شرایط کنونی، توان رقابت از سوی این خودروها، وجود ندارد اما این ظرفیت و امکان وجود دارد؛ با این حال با ضرر و زیان کنونی خودروساز و عرضه زیر قیمت تمام شده، مسلم است که بدنبال ارتقای کیفیت نباشند. اگر به خودروساز اجازه داده شود که با آمدن خودروی وارداتی، محصول خود را با حاشیه سود مناسب عرضه کند، او نیز از آن جایی که به دنبال ارتقای کیفیت است، رقابت کرده و بهای تمام شده خود را کنترل میکند. اکنون خودروساز، مصرف کننده و سهام داران خودروسازیها در حال ضرر هستند. اقتصاد توانایی پایین نگه داشتن قیمتها با دستور را ندارد؛ شاید در یک مقطع کوتاه امکان چنین کاری وجود داشته باشد اما در میان مدت شرایط بازار خود را به بنگاهها و اقتصاد تحمیل میکند. به عنوان مثال با زیان انباشته، ایران خودرو و سایپا تا یک جایی میتوانند به کار خود ادامه دهند که از جیب سهامدار باشد. بنابراین باید اجازه داد واقعیتهای اقتصادی در تمام بخشها خود را نشان دهد.
وی در پایان در ارتباط با پیش بینی قیمتهای بازار با حضور کالاهای وارداتی، اذعان کرد: متغیرهای متعددی در این حوزه نظیر تورم، تحریمها، توافقات برجامی، قیمت نفت و ارزآوری کشور وجود دارد که سبب میشود پیشبینی دشوار شود و باید دید وضعیت به چه صورت پیش میرود. تصور میکنم قیمتها در بازار با افت اندکی مواجه خواهند شد زیرا در هر کجا عرضه بیشتر باشد، طبیعتا قیمت کاهش پیدا میکند.
گزارش «امتیاز» در مورد ایجاد اداره مبارزه با مالخری در پلیس آگاهی پایتخت
مالخرها به بهشت نمیروند
️ صدرا رحیمیان
یکی از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص سرقت است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۲۶۷ مقرر می دارد: سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است. موضوع سرقت چیزی است که عمل ربودن نسبت به آن انجام می شود و حقوقی به آن تعلق گرفته که مورد حمایت قانون است. قانونگذار شرایط زیادی را به صورت صریح یا ضمنی برای این موضوع بیان نموده است که عبارتند از: مال یا شی بودن مال مسروقه، مادی بودن و قابلیت جابجایی و تصرف را داشتن مال ، منقول بودن مال مسروقه ، تعلق مال به غیر در زمان سرقت وخروج مال یا شیء از تصرف متصرف و دخول آن در تصرف سارق است.
سه عنصر اصلی سرقت
برای تحقق جرم سرقت سه عنصر اصلی ضرورت دارد:
عنصر مادی : در جرم سرقت عنصر مادی به شکل ربودن به معنای جابه جا کردن و برداشتن و استیلاء برآن مال و همچنین پنهانی بودن عمل ربایش می باشد، بنابراین لازمه جرم سرقت این است که سارق بدون رضایت مالک یا متصرف به صورت علنی و یا مخفیانه مبادرت به بردن مال دیگری بنماید.
عنصر معنوی: همان قصد ارتکاب جرم است که علاوه بر سوء نیت عام، قصد تملک بعنوان سوء نیت خاص لازم و ضروری است. برای تحقق جرم سرقت وجود قصد مجرمانه و علم سارق بر مال غیر بودن مال مسروقه حائز اهمیت است بنابراین جرم سرقت یک جرم عمومی است که همواره با سوء نیت محقق می شود.
عنصر قانونی: همان اصل قانونی بودن جرم و مجازاتهاست و آن اینکه باید قانونگذار موضوعی را جرم بداند تا بتوان مرتکب را مجازات کرد و با نبودن عنصر قانونی نمی توان مرتکب فعل را مجازات نمود. بنابراین قانون مجازات اسلامی مهمترین عنصر قانونی جرم سرقت است که تفسیر مجازات هرنوع سرقت را جداگانه بیان داشته که در این مطالب به دلیل محدودیت جایی برای توضیح نیست.
در جرم سرقت ، سارق مالی را که متعلق به دیگری است می رباید که این اموال معمولا هم با ارزش و گران قیمت هستند مثل گوشی موبایل ، اتومبیل ، طلا و جواهرات و ... اما سرنوشت این اموال مسروقه چیست ؟ اغلب سارقان اموال دزدی را به افراد دیگری می فروشند و با فروش اموال به قیمت پایین تر ، پول به دست می آورند ، از طرفی افرادی نیز وجود دارند که مایل به خرید اموال سرقتی هستند که دقیقا همین افراد موجبات رونق جرم سرقت را فراهم کرده اند . به این افراد در قانون مال خر گفته می شود و قانون نیز برای آنها مجازات تعیین کرده است .
خرید و فروش مال دزدی معمولا اشخاصی که مبادرت به سرقت اموال از دیگران می نمایند، به راحتی قادر به فروش آن اموال نمی باشند چرا که ممکن است شناسایی شده و به دام قانون بیفتند. به ویژه اموالی مانند ماشین، جواهرات ، گوشی موبایل و… که آسان تر از سایر اموال قابل شناسایی و تعقیب می باشند. لذا افرادی هستند که این اموال را با قیمت ارزانتر از مبلغ واقعی ان ها می خرند که به عنوان مال خر شناخته می شوند.
اما این سوال مطرح است که آیا خرید و فروش اموال دزدی طبق قانون جرم است؟ اگر جرم است تحت چه عنوانی قابل مجازات است؟ مجازات خرید و فرود اموال دزدی چیست؟
خریداری اموال دزدی
مالخران افرادی هستند که اموال دزدی را خریداری کرده و به فروش میرسانند و در حقیقت وجود آنان باعث افزایش سرقت شده و این زنجیره را پایدار نگه داشته است.مالخری، جرم محسوب شده و معاونت در سرقت به حساب میآید.
بر این اساس و مطابق با ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات مالخری بین شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود که این حکم در صورتی که مال حرفهای باشد و متناسب با ارزش مال دزدی، تشدید خواهد شد.
علم و آگاهی از دزدی بودن مال از شرایط تحقق جرم مالخری بوده و در صورتی که فرد بتواند بی اطلاعی خود را از مسروقه بودن مال اثبات نماید، تبرئه خواهد شد. اما اثبات بی اطلاعی از دزدی بودن مال کاری دشوار بوده و نیاز به دلایل کافی و محکمه پسند دارد.
ایجاد بخشی ویژه در پلیس برای مبارزه با مالخری
رییس پلیس پایتخت از ایجاد بخشی ویژه برای مبارزه با مالخری در پلیس آگاهی پایتخت خبر داد.سردار حسین رحیمی با اشاره به برنامه پلیس برای ایجاد اداره مبارزه با مالخری در پلیس آگاهی پایتخت گفت: ایجاد اداره مقابله با مالخرها یکی از اصلیترین مواردی است که پلیس دنبال میکند. یکی از موضوعات جدی ما بحث مبارزه قاطع با مالخرهاست. به نظر من اگر نقش مالخرها در سرقت بیشتر از سارقان نباشد کمتر نیز نیست.
رحیمی ادامه داد: یکی از ماموریتهایی که پس از انتصاب رئیس جدید پلیس آگاهی تهران بزرگ به ایشان واگذار کردیم، ایجاد ادارهای قوی، بزرگ و حرفهای برای مبارزه با مالخرهاست. مقدمات ایجاد این ارائه فراهم و اقداماتی نیز برای ایجاد آن انجام شده است و فعالیت آن به زودی آغاز خواهد شد.
خرید و فروش کالا با سند انجام شود
رییس پلیس پایتخت درباره خرید و فروش کالاهای بدون سند نیز اظهار کرد: ما از الان به همه تذکر میدهیم که هر کالایی که قرار است فروخته یا خریداری شود باید سند داشته باشد.من فروشنده باید سند داشته باشد که کالا را از چه کسی یا چه شرکتی خریداری کرده است. در گذشته طلافروشیها نیز فقط در صورت وجود فاکتور اقدام به خرید و فروش طلا میکردند که این موضوع اخیرا کمرنگ شده است. ما میخواهیم این مورد را احیا کنیم.
وی اضافه کرد: شاهد این هستیم که افرادی وسط خیابان بساط میکنند و کالا را با یک دهم قیمت آن میفروشند و معلوم نیست آن را از کجا آوردهاند. همچنین در برخی واحدهای صنفی انواع و اقسامی از وسایل با قیمت نازل وجود دارد. این کالاها باید سند داشته باشند.
رحیمی تاکید کرد: ماموریت در این زمینه به پلیس آگاهی و همچنین پلیس اماکن واگذار شده است و این دو پلیس برای مقابله با این مسئله پای کار آمده اند.
مال خر کیست
همانطور که در بالا توضیح داده شد ، مال خران کسانی هستند که مال سرقتی را می خرند این افراد با هدف خرید کالای ارزان تر ، سارقان را بیش از پیش به انجام این جرم تشویق می کنند . مال خران همیشه کسانی نیستند که این کار را حرفه خود قرار داده باشند و اگر افراد عادی هم با علم و حتی حدس اینکه مالی مسروقه است آن را خریداری کنند مرتکب جرم مالخری شده اند و طبق قانون مجرم هستند . علاوه بر این برای اینکه کسی مال خر باشد فرقی در اینکه خودرو مسروقه ای را خریداری کرده یا یک تکه ظرف بی ارزش تفاوتی ندارد و صرف خرید یک مال مسروقه ، مالخر و مجرم است .
مجازات مالخری
مطابق با ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی:«هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به این که مال در نتیجه ارتکاب سرقت حاصل شده است، آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد، به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
علاوه بر این، اگر متهم خرید و فروش اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد، و با توجه به ارزش مال مسروقه به اشد مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.
در حالت کلی شاید ملاک مشخصی برای اثبات دزدی بودن مال وجود نداشته باشد، اما از برخی شواهد میتوان تا حدودی به آن پی برد.
برای مثال، در برخی شهرها مکان های خاصی برای فروش اموال دزدی وجود دارد و طبیعتا رفتن به این مکان ها و خرید از آنجا را نمیتوان به حساب ناآگاهی و بی اطلاعی از دزدی بودن مال گذاشت.
مجازات خرید مال مسروقه همانطور که به آن اشاره کردیم، سنگین بوده و اشتغال به این کار، مجازات را تشدید خواهد کرد.
اثبات بی اطلاعی از دزدی بودن مال نیز کاری دشوار است و باید با دلایل محکمه پسند را به قاضی ارائه داد تا نهایتا قاضی با بررسی دلایل و عوامل دیگر نسبت به عدم آگاهی متهم از مال مسروقه، وی را تبرئه نماید.
در غیر این صورت مجازات مالخری برای وی در نظر گرفته خواهد شد.
باید به این نکته نیز توجه نمود که فقط خرید مال دزدی جرم به حساب نمیآید، بلکه مداخله در آن مانند: نگه داشتن مال مسروقه، امانت دادن یا هدیه دادن آن و … نیز جزو شراکت با سارق حساب شده و در همه این موارد در صورت آگاهی فرد از مسروقه بودن مال، مجازات خرید مال دزدی را در پی خواهد داشت.
خرید مال مسروقه چه مجازاتی دارد؟
همانطور که در قبل اشاره کردیم، مطابق با ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی، خرید مال مسروقه با علم و آگاهی به اینکه مال از طریق دزدی حاصل شده است، حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد داشت.
مالخران حرفهای و سابقهدار به حداکثر مجازات در این ماده محکوم خواهند شد.
در واقع خریدن اموال مسروقه همکاری و معاونت در سرقت حساب می شود و در حالت کلی باید برای جلوگیری از سرقت اموال و خرید و فروش آنها، این مسئله از طرق مختلف و با کمک نهادهای فرهنگی و رفع مشکلات اقتصادی برطرف گردد.
اثبات بی اطلاعی از خرید مال مسروقه دشوار بوده و با توجه به اینکه دادگاه بر اساس شواهد و قرائن حکم خود را صادر می کند و مالخر حرفهای را تشخیص می دهد، اگر فردی نتواند بی اطلاعی خود را اثبات کند، حتی اگر برای بار اول جرم را مرتکب شده باشد، ممکن است به حداکثر مجازات محکوم شود.
معامله های مجرمانه
قانون تکلیف همه کسانی را که اموال سرقتی را می فروشند، می خرند یا آنها را پنهان می کنند بخوبی روشن کرده است. پس کسانی که آگاهانه در این مسیرها قرار می گیرند باید بدانند قانون آنها را مجرم می داند. قانون می گوید هرگونه مداخله در مال مسروقه چه به صورت مورد معامله قرار دادن آن یا مخفی کردنش باشد به شرط آن که افراد از سرقتی بودن این اموال باخبر باشند، مرتکب جرم شده اند و اگر مالخر خرید و فروش اموال سرقتی را حرفه خود قرار داده باشد به اشد مجازات محکوم خواهد شد. در این میان کسی که مال مسروقه را خریده و بابت آن پولی پرداخته، چه این عمل را با علم انجام داده باشد و چه از آن بی خبر باشد باید مال را به صاحبش برگرداند و پولی را که پرداخته از سارق مطالبه کند.
اما بیشتر وقت ها وضع به این شکل نخواهد بود، چون بیشتر سارقان مال سرقتی را می فروشند، به طوری که هیچ وقت آن مال پیدا نمی شود. در چنین شرایطی قانونگذار این مزیت را برای شاکی در نظر گرفته که بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی یعنی دادن دادخواست و ابطال تمبر ودادگاه سارق را به رد مثل یا قیمت کالای مسروقه به مالباخته محکوم کند.
نکته: مالباخته می تواند از زمان تشکیل پرونده تا زمانی که پرونده نزد بازپرس در حال رسیدگی است با ارائه درخواست تقاضای استرداد مال مسروقه را داشته باشد.
در این میان بعضی سارقان پس از محکومیت قطعی حاضر نمی شوند مال مسروقه یا پول آن را به شاکی بدهند که البته قانون در چنین مواردی نیز راهکار ارائه کرده است. در این حالت اگر دادگاه مالی از سارق به دست بیاورد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده به نفع مالباخته برداشت می کند، در غیر این صورت با درخواست مالباخته، سارق تا زمان پرداخت ضرر و زیان مالباخته در حبس باقی می ماند، مگر این که ثابت کند معسر است و به خاطر تنگدستی قادر به پرداخت بدهی اش نیست.
مال سرقتی خسارت دیده
شاید برای کمتر مالباخته ای اتفاق بیفتد که مال از دست رفته اش را به همان شکل اولش دوباره به دست بیاورد، چون بسیاری از اموال سرقت شده پس از دزدیده شدن خسارت های زیادی می بینند. البته مالباخته می تواند برای جبران این خسارت اقداماتی انجام دهد، یعنی اگر فرض کنیم سارق اتومبیلی را سرقت کرده و پس از سرقت با آن تصادف کرده مالباخته می تواند به همان دادگاه رسیدگی کننده پرونده ، دادخواست مطالبه خسارت را ارائه کند و حین کار به ۳ مورد توجه داشته باشد: دلیل مالکیت خود بر اتومبیل را به دادخواست پیوست کند، خسارت وارد بر اتومبیل را به کمک کارشناسان برآورد کند و هزینه دادرسی را بپردازد (البته تمامی این هزینه ها قابل وصول از سارق است.)
تکلیف مراجع قضائی در رد مال مسروقه
به موجب قانون، اموال مسروقه که در جریان تحقیقات کشف و توقیف میشود باید به دستور قاضی به کسی که مال از او سرقت رفته بازگردانده شود، اما برای تحقق این امر شرایطی وجود دارد که به اختصار به آنها میپردازیم.
۱ـ عین مال مسروقه کشف شده باشد. بنابراین چنانچه مال مسروقه هزار متر پارچه فاستونی بوده که پس از سرقت تبدیل به کت و شلوار شده باشد قابلیت استرداد ندارد، زیرا عین مال مسروقه تبدیل شده است.
۲ـ وجود مال مسروقه نزد قاضی جهت کشف واقع ضروری نباشد. برای مثال چنانچه بازپرس برای انجام انگشتنگاری یا سایر آزمایشهای جنایی ضروری تشخیص دهد که مال مسروقه تا انجام کارشناسی به صاحبش مسترد نشود مال مسروقه به مالباخته برگردانده نخواهد شد.
۳ـ مال مسروقه معارضی نداشته باشد. پس اگر مال مسروقه یک تخته فرش باشد که غیر از شاکی شخص دیگری نیز مدعی آن باشد نمیتوان آن مال را به شاکی مسترد کرد
راه های مقابله با خرید و فروش اموال مسروقه
به اعتقاد کارشناسان علاوه بر مجازات قانونی ذکر شده برای مرتکبان این جرم، سیستم کدگذاری کالا ها، می تواند در کاهش این جرم و در نتیجه پیشگیری از سرقت نقش موثری داشته باشد
همچنین کنترل و نظارت بیشتر بر صنوفی که اقدام به خرید و فروش اجناس دست دوم می کنند، نیز در کاهش این جرم موثر است.
اخبار
سقف برداشت روزانه از خودپرداز بانکها افزایش یافت
طبق مجوز بانک مرکزی به بانکها ، سقف برداشت روزانه از خودپردازها در ایام اربعین در سه استان ۵۰۰ هزار تومان شد.
سقف برداشت نقدی از دستگاه های خودپرداز در استان های ایلام، کرمانشاه و خوزستان و نقاط مرزی چزابه ، شلمچه، مهران و خسروی به صورت درون بانکی به پنج میلیون ریال افزایش یافت.
بانک مرکزی اعلام کرد بر اساس بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی، سقف برداشت نقدی از دستگاه های خودپرداز تا ۵ مهرماه 1401 صرفاً در استان های ایلام، کرمانشاه و خوزستان و نقاط مرزی چزابه، شلمچه، مهران و خسروی تا مبلغ ۵ میلیون ریال به صورت درون بانکی (غیرشتابی) افزایش یافت.
سخنگوی گمرک:
صادرات به عراق از
۳ مرز تجاری متوقف شد
سخنگوی گمرک گفت: به دلیل ظرفیت محدود گمرکات عراق در پذیرش همزمان کامیون های تجاری و زوار، صادرات کالا از سه مرز شلمچه، چذابه و مهران تا ۲۶ شهریور متوقف شد.
سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت: در ایام اربعین سید و سالار شهیدان به دلیل ظرفیت محدود گمرکات عراق برای پذیرش همزمان مسافر و کالای تجاری، و به منظور تردد روان و جلوگیری از توقف طولانی در مرزها و ضایع شدن کالاها از امروز تا ۲۶ شهریور از ارسال کالاهای صادراتی به مرزهای شلمچه، چذابه و مهران خودداری کنند.
وی افزود: کامیونهای حامل کالاهای صادراتی با هماهنگی گمرکات مبدا میتوانند تا ۲۶ شهریور از مرزهای تجاری جایگزین این سه مرز، یعنی گمرکات پرویزخان، سومار، شوشمی، شیخ صله و مرز دریایی خرمشهر برای صادرات محمولههای صادراتی به عراق اقدام کنند.
مدیرعامل شرک راه آهن:
قطار مسافری تهران-کربلا تا پایان امسال فعال خواهد بود
مدیرعامل شرک راه آهن از ادامه فعالیت قطار مسافری ترکیبی تهران-کربلا تا پایان امسال و در ماه های پس از ایام اربعین خبر داد.
سید میعاد صالحی با بیان این که در حوزه لکوموتیو ۲ هزار میلیارد تومان بدهی به ما رسیده است، اظهار کرد: متأسفانه در سالهای گذشته بنای ریل گذاری به گونهای بوده است که در بسیاری از مناطقی که بار داریم ریل گذاری صورت نگرفته است و در بخشهایی که ریل گذاری صورت گرفته است، بار نداریم؛ در سطح کلان برای اینکه نقشه راه داشته باشیم توسعه خطوط ریلی راهبردی در بحث مسافری را در دستور کار خود قرار داده ایم.
وی با بیان این که ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار سالانه به بخش حمل و نقل ریلی تخصیص نیافته است و این بخش را با مشکلات زیادی رو به رو کرده است، افزود: در بخش تولید لوکوموتیو بخش خصوصی ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده است. ۱۳۶۶ واگن باری نو، ۳۳ لوکوموتیو و ۶۴ واگن مسافری بازسازی شد و ۴ واگن خودکشش هم در این بخش تأمین شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که حوزه ریلی در بخش مسافری در یک دهه گذشته چندان سود نداشته و دولت در این بخش حمایت لازم را نکرده است مطرح کرد: متأسفانه سازمان برنامه کم لطفی در تخصیص اعتبار داشته است و همین باعث شده است سن ناوگان ریلی در بخش مسافری افزایش یابد.
صالحی یادآور شد: در ۴ ماه امسال ۹.۶ میلیون نفر جابه جا شده اند که نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد رشد جابه جایی و ۲۲ درصد کاهش تأخیرات را داشته ایم، در مجموع حمل باری و مسافری طی ۴ ماهه ابتدای امسال نسبت به سال گذشته ۵ درصد رشد کرده است.
وی با اشاره به افتتاح بزرگترین بندر خشک ریلی با وسعت ۷۰۰ هکتار گفت: این مرکز دارای ۱۸ خط ریلی است و به عنوان یک مرکز لجستیک مهم به شمار میرود. همچنین حوزه بهسازی و بازسازی خطوط رشد ۲۰۰ درصدی داشته و ۳ هزار میلیارد تومان برای اعتبار آن نیاز است، از طرفی ۱۱۱ کیلومتر خطوط ریلی در خوزستان، یزد و لرستان آماده بهره برداری است.
مدیرعامل راه آهن یادآور شد: در مسیرهای ریلی در اربعین سفرها را ۱۰۰ درصد افزایش داده ایم. قطار تهران کربلا را برای کل سال در نظر گرفته ایم که این خط فعلاً سه ماه به صورت آزمایشی راه اندازی شده است.
مشکل توزیع سوخت
در شمال کشور حل شد
مدیر عامل شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی گفت: با توجه به اینکه احتمالا نفتکشها به دلیل ترافیک دیر به مقصد رسیدند، چند روزی با مشکل تامین سوخت در شمال کشور مواجه بودیم، اما اکنون شرایط پایدار است و مشکلی وجود ندارد.
علی اکبر نژادعلی درباره علت کمبود بنزین در برخی جایگاههای عرضه سوخت در شمال کشور، اظهار کرد: تمهیدات لازم را دیده شده تا جایگاهها به نحو مطلوب سوخترسانی کنند و همه مناطق سوخترسانی مناسب انجام میشود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچکدام از جایگاهها مشکلی برای تامین سوخت ندارند و هیچ نگرانی از این بابت نیست، گفت: به دلیل تعداد بالای مسافر و حجم تردد وسایط نقلیه در جادهها احتمالا نفتکشها در ترافیک قرار گرفتند و همین مساله سوخترسانی را با مشکل مواجه کرد.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10825/31926/110139
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10825/31926/110140
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10825/31926/110141
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10825/31926/110142
|
عناوین این صفحه
- پرداخت تسهیلات ۲۴ ساعته بانکی در تهران
- نباید واردکننده صرف خودرو باشیم
- مالخرها به بهشت نمیروند
- اخبار