قیمت طلا و سکه دیروز در بازار تهران ریخت.

از ابتدای هفته جاری، بازار طلا و سکه در مسیر نزولی حرکت کرده است، به طوری که هر گرم طلای ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا یک میلیون و ۳۱۶ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده بود، دیروز با کاهش ۰.۵۶ درصدی به یک میلیون و ۳۰۹ هزار تومان تغییر قیمت داد.

قیمت هر مثقال طلا هم که سه روز پیش ۵ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان بود، دیروز با کاهش ۰.۶۷ درصدی به ۵ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان رسید.

بازار سکه نیز در روزهای گذشته ریزش قیمت را تجربه کرده است. سکه امامی مانند ۳ روز پیش با کاهش قیمت روبه‌رو شد، بطوری که سکه امامی که ۳ روز پیش ۱۴ میلیون و ۴۳۹ هزار تومان قیمت داشت، دیروز با کاهش ۱.۰۹ درصدی به ۱۴ میلیون و ۲۸۳ هزار تومان رسید.

عده ای از معامله‌گران معتقدند در صورتی که مرز یاد شده از دست برود احتمال برگشت به کانال ۱۳ میلیون تومان هم وجود دارد. ارزش ذاتی سکه دیروز ۱۲ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان بود و حباب سکه در محدوده ۱۵ درصد به دست آمد.

 

 ️ زهرا علی‌اکبری

‌شمارش معکوس برای واردات خودرو به ایران آغاز شده است و بنا بر اعلام وزارت صمت، در پاییز خودروهای وارداتی از راه خواهند رسید.  

ابهامات پیچیده در آیین‌نامه واردات خودرو مساله‌ای است که از سوی بسیاری از کارشناسان به ان شااره شده است. مشخص نبودن عوارض واردات، الزام به عرضه خودرو در بورس و قیمت خوردن کالا و سپس مشخص شدن عوارض وارداتی و ... همه نکاتی است که سبب شده است بسیاری از واردکنندگان حرفه‌ای در این عرصه با ابهام روبرو باشند.

در این میان تعیین قیمت ۱۰ تا ۲۰ هزار دلاری برای واردات خودرو نکته‌ای است که از سوی کارشناسان به عنوان نقطه ضعف در واردی مطرح می‌شود. در حالی که انتقال فناوری خودرو و ایجاد شرایط رقابتی به ایران هدف گرفته شده است، کارشناسان معتقدند که اتفاقا خودروهایی که در این محدوده قرار دارند، کیفیت پایینی را دارا هستند.

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در این خصوص می‌گوید: اگر هدف واردات خودروهایی با قیت کمتر از ۱۰ هزار دلار به کشور است باید منتظر ورود زیرشاخه رنو داکیا باشیم و در این میان رنو ساندرو و رنو کویید در این محدوده قیمتی قرار دارند. وی اضافه کرد: رنو کویید در برزیل و هند تولید می‌شود که البته مساله هزینه حمل مطرح می‌شود. این هزینه بالاست و پنجاه درصد درصد قیمت خودرو رار در برمی‌گیرد.

به گفته وی قیمت رنو ساندرو حدود ۷هزار یورو است که در ایران حدود ۴۵۰ تا ۵۵۰ میلیون تومان خواهد بود.

وی با اشاره به این‌که چینی‌ها فعالیت خود را اخیرا در بازار ایران افزایش داده‌اند، گفت: نکته اینجاست که چینی‌ها و روس‌ها در تحریم، به ما جنس ندادند. روس‌ها تا زمانی که تحریم نشده بودند حاضر نشدند موتور لادا را به ایران بدهند و زمانی حاضر شدند با ما کار کنند که خودشان تحریم شدند.

وی گفت: نهایت اینکه محدوده ۱۰ تا ۲۰ هزار دلاری، محدوده خلوتی نیست ولی خودروهایی در این محدوده قیمتی کیفیت بالایی ندارد.

ایران بزرگترین بازار خودروی منطقه نیست

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه ما بزرگترین بازار خودرو منطقه نیستیم، اضافه کرد: بازار ما به مراتب از ترکیه و عربستان کوچکتر است. آمار رسمی نشان می‌دهد در سال گذشته ۸۷۰ هزار دستگاه خودرو تولید می‌شود ولی ۶۵۰ هزار دستگاه به بازار رسید.

به گفته وی این محصولات با میانگین قیمتی پنج تا شش هزار دلار فروخته شده است. این میانگین قیمتی برای کشورهایی مانند هند و بنگلادش هم وجود ندارد.

ایران بازار خودروی فقیری دارد

وی گفت: متاسفانه ما فقیرترین بازار خودرویی دنیا هستیم، علتش هم فقر عمومی است.

او درباره چرایی فاصله تیراژ خودروهای تولیدی و خودروهای رسیده به بازار گفت: این ۶۵۰ هزار نفر با نرخ دولتی توانستند خودرو را بخرند. اگر نرخ آزاد بود این عدد به ۴۰۰ هزار نفر می‌رسید.

او در توضیح این مطلب افزود: خودرو کوییک را ببینید، با قیمت ۱۷۰ میلیون تومان عرضه می شود اما حدود ۱۰۰ هزار دستگاه بیشتر فروش نمی رود. زمانی در ایران، پراید می فروختند و ناگهان یک میلیون نفر وارد بازار خرید می‌شدند اما حالا کسانی که می‌توانند ۱۰ هزار دلار پول خرید خودرو بدهند، بیشتر از چهارصد هزار نفر نمی‌شوند.

وی ادامه داد: از بازار یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاهی سال ۱۳۹۶ به بازار ۶۵۰ هزار دستگاه خودرویی رسیده‌ایم.

زاوه با اشاره به اینکه بازار واقعی خودرو در ایران بسیار کوچک است، تاکید کرد: وقتی از خودروی ارزان صحبت می‌شود ممکن است درگیر یک اشتباه استراژیک بشوید، الان در همه جهان قیت خودرو دستخوش افزایش شده است. در دو سال اخیر، قیمت خودرو، چه سواری چه سنگین، حداقل ۴۰ درصد افزایش یافته است. بنز c۲۰۰ در سال ۲۰۱۸، ۳۵ هزار یورو قیمت داشت اما امروز در بازار ۵۸ هزار یورو فروخته می‌شود. کامیون رنو ۶۵ هزار یورو به صورت عمده بود اما حالا به ۱۱۵ هزار یورو رسیده است.

بازار خودروی ایران آب رفت

وی گفت: حالا در این شرایط با کوچک شدن بازار ایران به شکل واقعی، نباید تصور کنید خودروسازان مترصد ورود به بازار ایران هستند. حجم اقتصاد ا کوچک شده و ما قدرت خرید چندانی نداریم.

وی با تاکید بر اینکه میزان خرید ایرانی‌ها یک سوم سال ۹۰ است، گفت: مثال ساده نشان از وضعیت واقعی دارد. در سال ۸۶ ما ۲۴ هزار دستگاه کامیون تولید می کردیم اما سال گذشته ما ۳ هزار دستگاه ساختیم. در شرایط فعلی ترکیه، امارات و عربستان بازارهای به شدت جذاب‌تری از ایران دارند. خودروساز چینی منت اماراتی‌ها را می کشد ولی ما باید منت چینی‌ها را بکشیم.

این کارشناس تاکید کرد: ما توانایی بالایی برای خرید نداریم. قرار است یک میلیارد دلار خودرو وارد شود اما حقیقت این است که خودروی زیر ۱۰ هزار دلار چیزی شبیه همین تیباست و اگر قرار باشد بیاید قیمتش بسیار بالاتر از تیبا خواهد شد.

وی پیش بینی کرد وادرات خودرو اثری بر محدوده قیمتی خودروهای ایرانی کتر از چهارصد میلیون تومان نداشته باشد و قیت خودروخای میلیاردی را به صورت محدود تحت تاثیر قرار دهد.

 ️ یلدا مکرم 

خانواده‌ها از انواع حامل‌های انرژی برای روشنایی منازل، استفاده از وسایل و تجهیزات الکتریکی، ایجاد حرارت و برودت، پخت‌وپز و دیگر موارد استفاده می‌کنند. حدود ۳۴ درصد حامل‌های انرژی کشور مانند برق، گاز طبیعی و سایر فرآورده‌های نفتی در خانواده‌ها مصرف می‌شود. این مقدار مصرف، درصد قابل توجهی است. تقریباً ۷۵ درصد این سبد انرژی را گاز طبیعی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم تشکیل می‌دهد. برای روشن‌ شدن سهم گاز طبیعی که به‌صورت غیرمستقیم در سبد انرژی کشور قرار دارد، کافی است بدانیم گاز طبیعی سوخت اغلب نیروگاه‌های تولید برق است، به این معنا که سوخت اصلی نیروگاه‌ها برای تولید برق، گاز طبیعی است. از این رو نقش گاز طبیعی به‌عنوان محور توسعه و رونق تولید به همراه ارائه خدمات و رفاه هموطنان حایز اهمیت فراوان است، بنابراین مصرف بهینه انرژی برای استفاده از این نعمت خدادادی یک ضرورت بسیار مهم در موقعیت حساس کنونی است.

عمده انرژی عرضه‌شده در کشور در بخش صنعت و مصرف خانگی مصرف می‌شود. روش‌های مدیریت بهینه مصرف در بخش خانگی و صنعتی با هم متفاوت است. درباره مدیریت انرژی در بخش خانگی توجه به روند و چگونگی مصرف در این بخش، حائز اهمیت است. بر اساس یافته‌های مرکز آمار ایران در آخرین گزارش با عنوان نتایج آمارگیری از مصرف حامل‌های انرژی و ویژگی‌های محیط زیستی ۱۳۹۵، خانواده‌های شهری حدود ۸۰ درصد از زیربنای واحدهای مسکونی خود را در طول روزهای سرد سال، گرم می‌کنند و خانواده‌های روستایی نیز با اختلاف کمی همین وضع را دارند. اختلاف در این است که در شهرها،  بیش از ۵۰ درصد زیربناها به‌صورت آپارتمانی، اما در روستاها اغلب منازل به‌صورت ویلایی است. ذخیره انرژی در واحدهای آپارتمانی و ویلایی متأثر از نوع مصالح، معماری و موارد مهم دیگری است که به یقین مورد توجه مهندسان طراح و معماران و فعالان حوزه ساخت‌وساز است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تقریباً ۹۸ درصد خانواده‌ها در فصل‌های سرد سال به‌طور متوسط حدود ۱۵ ساعت از شبانه‌روز از وسایل گرمایشی برای گرم نگه داشتن واحدهای مسکونی خود استفاده می‌کنند. در فصل سرد سال با توجه به محدودیت تولید و مدیریت مصرف بهینه انرژی، خانواده‌ها از دو طریق می‌توانند به اقتصاد ملی و توزیع عادلانه انرژی در سراسر کشور کمک کنند. یکی توجه به کاهش سطح زیربنای واحدهای مسکونی که در روزهای سرد سال، گرم نگه داشته می‌شوند و دیگری کاهش طول ساعات شبانه‌روزی برای گرم کردن دمای ساختمان.

سهم ۹۵ درصدی سوخت‌های فسیلی در سبد انرژی کشور

بخش عمده سبد انرژی اولیه کشور (بیش از ۹۵ درصد) در حال حاضر مرکب از گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی است و با وجود ظرفیت‌های گسترده‌ای که در این زمینه وجود دارد، سبد انرژی اولیه کشور تقریبا بطور محض به سوخت‌های فسیلی هیدروکربوری متکی است.

سهم فزاینده گاز طبیعی در سبد انرژی مصرفی در کشور طی دهه‌های اخیر موجب شده است که امروزه حدود سه چهارم از سبد انرژی مصرفی کشور از محل این حامل انرژی تامین می‌شود و گاز طبیعی جایگاهی فراتر از یک حامل صرف انرژی در شکل‌دهی تمدن اقتصادی و شاخص‌های اقتصاد ملی دارا باشد. براین اساس، تدوین راهبردها و رویکردهای صحیح و اصولی در این خصوص، تاثیر مستقیمی بر تصحیح مسیر حرکت اقتصاد ملی و فرایند توسعه اقتصادی و صنعتی و نیز مولفه‌های امنیت ملی خواهد داشت.

از سوی دیگر، بخش عمده سبد انرژی اولیه کشور (بیش از ۹۵ درصد) در حال حاضر مرکب از گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی است و با وجود پتانسیل‌های گسترده‌ای که در زمینه حامل‌های مختلف انرژی اولیه در کشور موجود است، سبد انرژی اولیه کشور تقریبا بطور محض به سوخت‌های فسیلی هیدروکربوری متکی است. منابع گسترده ذغالسنگ، ظرفیت‌های عظیم برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر مانند باد، انرژی خورشیدی، انرژی زمین‌گرمائی، بیوماس و سایر حامل‌های انرژی تجدیدپذیر طی سال‌های اخیر در کشور مغفول مانده و فشار رشد فزاینده مصرف انرژی در کشور در قالب تامین انرژی اولیه مصرفی از طریق سوخت‌های هیدروکربوری مستقیما به صنعت نفت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت منتقل شده است.

این رشد یک جانبه و نامتوازن در سبد انرژی اولیه کشور، نشان دهنده ضرورت توجه و بازتعریف نقش و جایگاه سیاستگذاری کلان در حوزه انرژی در کشور است. به رغم وابستگی شدید اقتصاد ملی به تولید، صادرات و تجارت نفت و گاز و فرآورده‌های آنها، در حوزه سیاستگذاری بخش انرژی، هریک از دستگاه‌های ذیربط بویژه وزارت نفت و وزارت نیرو و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه در قالب امکانات، اختیارات قانونی، تکالیف و تعهدات پنج‌ساله و سالانه خود سیاست‌ها و برنامه‌هایی را برای تامین و پاسخگوئی به رشد فزاینده تقاضا به اجرا درآورده‌اند و گاز طبیعی در این میان، بار اصلی رشد فزاینده مصرف انرژی در کشور در زیربخش‌های مختلف شامل خانگی تجاری، صنایع عمده و مصارف نیروگاهی را عهده‌دار بوده و با وجود قطع جریان واردات گاز از کشور ترکمنستان توانسته است به تعهدات صادراتی خود نیز پایبند باشد.

به طوری که در حال حاضر، تقریباً تمامی شهرها و روستاهای در دسترس کشور به شبکه ملی گاز متصل شده و ظرفیت‌های جدید تولید نیروگاهی و صنعتی در کلیه نقاط کشور اعم از پتروشیمی و سیمان و فولاد و سایر صنایع انرژی‌بر همگی با اتکا به گاز طبیعی کلید خورده‌اند. با این حال به دلیل فقدان نگاه جامع و فرابخشی، طی دهه‌های گذشته، شاهد رشد متوازن در زیربخش‌های مختلف حوزه انرژی و تناسب رشد تقاضا با امکانات، ظرفیت‌ها و الزامات توسعه متوازن در حوزه انرژی نبوده‌ایم. نمونه بارز این عدم توازن را می‌توان در مصرف بی‌رویه گاز و فرآورده‌های نفتی، قاچاق فزاینده حامل‌های انرژی مزبور از مرزهای کشور، تلاش برخی فعالان اقتصادی برای برخورداری بیشتر از رانت قیمت پائین حامل‌های انرژی (بویژه گاز) در قالب ارائه طرح‌های سرمایه‌گذاری بشدت انرژی‌بر و در نهایت انباشت بار تقاضای فزاینده انرژی بر گاز طبیعی و مغفول ماندن سایر ظرفیت‌های تولید و بکارگیری انرژی در کشور هستیم.

عارضه‌ای که خواه ناخواه منجر به کمبود مقطعی برخی حامل‌های اولیه و ثانویه انرژی بخصوص برق شده و می‌تواند تدریجا به روندی پایدار در حوزه انرژی کشور تبدیل ‌شود. شرایطی که در صورت تداوم روند فعلی و فقدان نقشه راه جامع حوزه انرژی، شاهد تداوم آنها و تعمیق شکاف بین عرضه و تقاضا در بخش‌های مختلف انرژی و تهدید امنیت عرضه انرژی در کشور و به تبع آن تهدید رشد اقتصادی و روند توسعه پایدار اقتصاد ملی خواهیم بود.

شورای عالی انرژی بعنوان نهاد کلان سیاستگذار در حوزه انرژی کشور، مسئولیت تدوین راهبردها و سیاست‌های کلان حوزه انرژی را عهده‌دار است. مدیریت کلان بخش انرژی کشور، نیازمند نگاه سیستماتیک با در نظر گرفتن همزمان مولفه‌های عرضه، تقاضا، قیمت و ظرفیت‌های تجارت حامل‌های انرژی در سطح ملی و فراملی است و دستگاه‌های اجرائی شامل شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو به دلیل نوع وظایف و ماموریت‌های عمدتا عملیاتی وتصدیگرانه محوله، جایگاه، امکان دسترسی و ملزومات کلان سیاستگذاری جامع در حوزه انرژی را ندارند.

از سوی دیگر، به دلیل عدم اهتمام جدی به نقش و جایگاه شورای عالی انرژی در ترسیم راهبردهای این بخش و عدم فعالیت عملی آن در دهه‌های گذشته، معضل فوق همچنان در بخش انرژی بعنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ملی مشهود و در حال تعمیق شکاف عرضه و تقاضا و انتقال فشار ناشی از مازاد تقاضا به ویژه به حوزه گاز و به تبع آن سایر زیربخش‌های اقتصاد ملی (از جمله و بویژه) بخش صنعت است.خروج از پارادایم فوق و تصحیح راهبردی مسیر رشد حوزه انرژی، مستلزم بازتعریف نقش و جایگاه شورای عالی انرژی در کشور به منظور ترسیم و تصحیح مسیر و نقشه راه توسعه بخش انرژی و هماهنگ‌سازی بازیگران عمده این حوزه در کشور است.

اهمیت فرهنگ سازی در مدیریت مصرف انرژی در ایران

اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگسازی پایدار می باشد و این خود نیازمند راهکاری است تا همه افراد جامعه خود جوش و از درون الزام به رفتارهای اصلاحی در مصرف را احساس کنند و به تدریج این رویه نهادینه شده و به یک رفتار پایدار و نهایتاً به یک فرهنگ عمومی در تمامی عرصه ها تبدیل شود. اصلاح الگوی مصرف یعنی رهایی از عادت های غلط در مصرف انرژی است. توجه به این امر ضروری است که مدیریت مصرف باید از دیدگاه سنتی خارج شده و دیدگاه جامع و کامل مهندسی (با محوریت دانش و خرد جمعی) پیدا کند. در واقع فرهنگ مهندسی مدیریت مصرف باید در تمامی زمینه ها در منازل، مدارس، دانشگاه ها، صنایع، کشاورزی، مکان های خدمت رسانی و کسب درآمد، نیروگاه ها، اداره ها و سازمان های دولتی و خصوصی و. . . جاری گردد. البته توجه ویژه به حفظ و ارتقا منافع هر دوطرف قضیه یعنی توزیع کننده برق و مصرف کننده برق باید در اصول مدیریت مصرف لحاظ گردد. در سال های اخیر بدلیل کاهش میزان بارندگی و کاهش مخازن آب سدهای کشور و تاثیر آن در کاهش تولید برق از جمله در نیروگاه های آبی باید از تمامی ساز و کارهای فرهنگی، علمی و آموزشی و همچنین از تمامی ظرفیت ها و ایمان به خود باوری بطور جدی در راستای فرهنگ سازی مدیریت مصرف انرژی استفاده کنیم تا فرهنگ مصرف برق و انرژی در کشور اصلاح شود.

 ایران از جمله کشورهایی است که مصرف انرژی در آن بهینه نیست، از این رو فرهنگ سازی در این زمینه ضروری به نظر می رسد. متأسفانه مصرف انرژی در ایران بهینه نیست و باید در این زمینه فرهنگ سازی کنیم. در سال 89 و پس از آغاز مرحله اول طرح هدفمندی یارانه ها تا ده درصد کاهش رشد مصرف در کشور اتفاق افتاد اما بدلیل عدم تداوم فاز های بعدی این طرح و عدم افزایش بهای انرژی برق مصرفی در مقایسه با سایر حامل های انرژی روند صعودی رشد مصرف برق ادامه یافت. اکنون با هجوم انواع وسایل برقی پرمصرف به سبد انرژی خانوارها، کاهش راندمان تجهیزات و وسایل برقی موجود و از طرفی رشد جمعیت شهری و روستایی با رشد فزاینده مصرف سرانه برق مواجهیم و بناچار برای فرهنگ سازی مصرف بهینه وافزایش بهره وری انرژی باید برنامه داشته باشیم. از این رو، باید از راه های مختلف از هدر رفت انرژی و مصرف بیش از حد در این حوزه بکاهیم و به کشور کمک کنیم، هر قدر صرفه جویی در مصرف انرژی انجام شود، پایداری شبکه تامین انرژی افزایش یافته و دسترسی به آن برای همگان میسر خواهد ماند. برای اصلاح الگوی مصرف، راهکارهایی نیاز است تا الزام رفتارهای اصلاح مصرف رعایت شود و به تدریج این روند مصرف بهینه، نهادینه و به رفتاری پایدار و سرانجام به فرهنگی در همه عرصه های مصرف بدل شود. مصرف بهینه همراه با صرفه جویی می تواند کشور را در مسیر رشد بهتری در تامین انرژی به بخش های صنعتی، تجاری و خانگی قرار دهد.

به اعتقاد کارشناسان و مسئولان حوزه انرژی، اساسی ترین راه برای برون رفت از شرایط موجود در فصل های گرم و تابستان، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی برای اصلاح الگوی مصرف از سوی بخش های مختلف جامعه است. بدلیل اینکه تولید با ظرفیت بالاتر میسر نیست، تنها راه مصرف بهینه انرژی موجود و صرفه جویی حداقل 100 واتی از سوی هر مشترک است که می تواند به کمبود تولید برق کمک شایانی کند. طبق آمار رسمی با 10 الی 20 درصد صرفه جویی در مصرف برق می توان از بحران کمبود نیرو، بدون خاموشی و قطعی برق در ایام پیک مصرف فصل تابستان گذر کرد. در ساعات اوج مصرف برق (12 تا 16 و 20 تا 24) مشترکان، مصرف کننده های غیر ضرور (مثل لامپ های اضافی) را خاموش و در ساعات غیر اوج بار شبکه، از آنها استفاده کنند.

استمرار حیات و توسعه پایدار جامعه نیازمند استفاده بهینه از انرژی است. منظور از بهینه سازی مصرف انرژی، انتخاب الگوها و بکارگیری روش هایی در مصرف انرژی است که از منظر اقتصاد ملی مطلوب باشد و دوام انرژی را تضمین کند. در این راستا، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به عموم مردم در این زمینه یکی از نکات کلیدی در مصرف درست انرژی است. مجموعه ذخایر نفت و گاز ایران برترین در جهان و امانتی است. بخش ساختمان بزرگ ترین مصرف کننده انرژی در جهان است. در سال 2017، بخش ساختمان با مصرفی در حدود 40 درصد انرژی، رتبه نخست را از آن خود کرد و متقابلا با سهمی در حدود 45 درصد مقام دوم را در مصرف کربن به خود اختصاص داد. رشد 42 درصدی مصرف انرژی در ساختمان های مسکونی، افزایش شدید جمعیت تا 2040 و استهلاک تسهیلات از دلایل مهم مصرف انرژی در این بخش است در این میان وضعیت ایران نیز در بهینه سازی انرژی در ساختمان مناسب نیست. در سال 2015 ایران سالانه ششصد میلیون تن کربن تولید می کرد که پس از کنفرانس تغییر اقیلم پاریس، در سند ملی کشور مقرر شد که تولید کربن 18 درصد کاهش یابد اما اکنون این عدد به 820 میلیون تن رسیده است.

اصلاح و هدفمند کردن تعرفه ها و یا حداقل اصلاح ساختار تعرفه ها دو و سه دهک پر مصرف، یکی از راهکارهای کاهش مصرف در ساختمان است اگرچه طرح ایده ال، کارت اعتباری یارانه انرژی است. این نکته قابل توجه است که 592 میلیون متر مکعب گاز مصرف بخش خانگی تجاری است، اما مقصر واقعی مردم نیستند. در بخش نخست آزادسازی یارانه ها در سال 1389 قیمت گاز هفت برابر شد اما مصرف آن کم نشد. وقتی به سهم انواع مصارف خانگی از گاز طبیعی اشاره می کنیم، اولویت گرمایش موتورخانه است این در حالی است که سهم کمی از وحدهای مسکونی حتی در تهران دارای سیستم گرمایشی )موتورخانه( مرکزی هستند. بعنوان مثال، حدود 35 درصد از واحدهای مسکونی در تهران سیستم گرمایش مرکزی (موتورخانه مرکزی) دارند. در حالی که این عدد برای کلان شهری چون مشهد، به میزان 8 درصد است. اگر بتوان بهینه سازی انرژی در ساختمان را، به صورتی پیش ببرد که موجب کاهش قیمت انرژی شود، حتما تاثیرگذار خواهد بود. ضروری است در مدیریت مصرف انرژی در حوزه صنایع برنامه ریزی لازم صورت پذیرد تا صنایع آسیب کمتری از کمبود برق داشته و از روشهای جایگزین تامین انرژی مورد نیاز استفاده کنند.

خبر خوش وزیر راه برای متقاضیان مسکن

مردم را صاحب‌خانه می‌کنیم

وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به اینکه امروز مسکن جزو نیازهای جدی کشور و مردم است هر روشی را برای خانه دار شدن مردم دنبال می‌کنیم.

رستم قاسمی در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شیراز گفت: ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه سبد خانوارها مربوط به مسکن است و امروز در کشور حدود هشت میلیون مستاجر داریم، اما با این وجود در حوزه عرضه و تقاضای مسکن با یک عقب ماندگی جدی نیز مواجه هستیم و این مساله می‌تواند برای کشور ایجاد خطر کند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: باید برای تامین مسکن مردم فکر اساسی و جدی کنیم، مسکن جزو ضروریات بسیار جدی مردم است، نمی‌توان انتظار داشت که جوان ما بدون داشتن مسکن تشکیل خانواده دهد و اگر هم تشکیل دهد از هم می‌پاشد چرا که جایی برای زندگی کردن ندارد.

وی افزود: دولت و مجلس مزیت‌هایی اختصاص داده و امکاناتی را پیش‌بینی کرده‌اند و می‌توان با بهره‌گیری از این مزیت‌ها و امکانات و با اجرای طرح نهضت ملی مسکن شرایطی ایجاد کرد که مردم صاحب خانه شوند.

وی گفت: در مسکن مهر که کار بسیار بزرگی هم بود، کل زمینی که دولت به آن اختصاص داد برای یک میلیون واحد بود و برای سه میلیون واحد دیگر مردم زمین تامین کردند، اما در طرح نهضت ملی مسکن دولت می‌خواند برای هر چهار میلیون واحد زمین تامین کند و این کار را هم خواهیم کرد.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: کار بزرگی که مجلس در همین راستا انجام داد این بود که ۲۰ درصد تسهیلات بانک‌ها را به مسکن اختصاص داد و اگر غیر از این باشد مسکنی هم ساخته نخواهد شد.

بیشتر بخوانید:

قاسمی اظهار داشت: همچنین به دنبال این هستیم که سهم بانک‌ها را از ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات ساخت مسکن را افزایش دهیم تا سهم آورده مردم کمتر شود.

وی گفت: ساخت چهار میلیون مسکن برای جمهوری اسلامی با توجه به برخورداری از این همه مهندس و پیمانکار توانمند و همچنین مصالح ساختمانی فراوان نباید کار سخت و پیچیده‌ای باشد، اما نیاز است که همه پای کار باشند و با جدیت به وظایف خود عمل کنند.

قاسمی افزود: باید در شهرهایی که امکان آن وجود دارد زمین در اختیار مردم قرار دهیم تا خودشان با استفاده از تسهیلاتی که دریافت می‌کنند اقدام به ساخت کنند و اولویت نیز با ساخت واحدهای ویلایی یک طبقه و بعد از آن ۲ طبقه است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در برخی استان‌های کشور از جمله سیستان و بلوچستان، زنجان و قزوین ساخت و سازها شروع شده و بعضا پیشرفت‌های خوبی نیز داشته اند و امیدواریم در استان فارس و شهر شیراز نیز با تامین زمین موردن یاز شاهد شتاب گرفتن رون اجرای طرح نهضت ملی مسکن باشیم.

 

سد زاینده‌رود با ۱۶ درصد حجم آب

سد زاینده‌رود واقع در ۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان که بر روی رودخانه زاینده‌رود ساخته شده، یکی از مهم‌ترین سد‌ها در حوضه آبریز فلات مرکزی است فلاتی که بیش از ۵۰ درصد مساحت کشور را دربر می‌گیرد. این سد به‌صورت روزانه آب مورد نیاز شرب بیش از ۵ میلیون نفر، آب مورد نیاز کشاورزی در حاشیه زاینده‌رود، آب مورد نیاز صنایع سنگین حوزه مرکزی اصفهان از جمله ذوب آهن، صنایع نظامی، فولاد مبارکه، پالایشگاه، نیروگاه، سیمان سپاهان، پلی اکریل و سایر صنایع کوچک و بزرگ در حاشیه زاینده‌رود را تأمین می‌کند. در حال حاضر ذخیره مخزن سد زاینده‌رود به زیر خط قرمز رسیده که ۱۹۴ میلیون متر مکعب و در واقع ۱۶ درصد حجم سد را دربر می‌گیرد. این میزان در کوتاه مدت در مقایسه با مشابه سال گذشته ۲۲ درصد کاهش داشته که شامل ۲۴۹ میلیون متر مکعب بوده و ۲۰ درصد حجم سد را دربرمی گرفته و در بلند ۷۵ درصد کاهش حجم داشته است.

 

نسبت به سال گذشته؛

صادرات نفت روسیه به چین افزایش یافت

واردات نفت خام چین از روسیه در ماه اوت نسبت به سال گذشته ۲۸ درصد افزایش یافته است.

داده‌های رسمی امروز سه‌شنبه نشان داد که واردات نفت خام چین از روسیه در ماه اوت نسبت به سال گذشته ۲۸ درصد افزایش یافته است.

داده‌های اداره کل گمرک چین نشان می‌دهد که واردات نفت روسیه، شامل عرضه‌هایی که از خط لوله سیبری شرقی-اقیانوس آرام پمپ می‌شود و محموله‌های دریایی از بنادر روسیه در اروپا و خاور دور، در مجموع ۸.۳۴۲ میلیون تن بوده است.

واردات اوت، معادل ۱.۹۶ میلیون بشکه در روز، اندکی کمتر از سطح رکورد ماه می که حدود ۲ میلیون بشکه در روز است، بود.

واردات از روسیه افزایش یافت زیرا پالایشگاه‌های مستقل چینی خرید کالاهای روسی با تخفیف را افزایش دادند که از محموله‌های رقیب از غرب آفریقا و برزیل پیشی گرفت.

با این حال، واردات از عربستان سعودی در ماه گذشته افزایش یافت و به ۸.۴۷۵ میلیون تن یا ۱.۹۹ میلیون بشکه در روز رسید که افزایش ۵ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد.عربستان سعودی همچنین با ارسال ۵۸.۳۱ میلیون تن نفت در دوره ژانویه تا آگوست، در مقایسه با ۵۵.۷۹ میلیون تن از روسیه که ۷.۳ درصد نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۰.۳ درصد کاهش نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد، بزرگترین تأمین کننده سالانه چین باقی مانده است. واردات نفت خام چین در ماه اوت نسبت به سال قبل ۹.۴ درصد کاهش یافت، زیرا اختلال در پالایشگاه‌های دولتی و کاهش فعالیت در پالایشگاه‌های مستقل به دلیل حاشیه سود ضعیف، خرید را محدود کرد.