|
ین خانهها پرمتقاضی شد
تغییر ناگهانی در بازار اجاره
گزارشهای میدانی بازار مسکن نشان میدهد که بسیاری به دلیل اجارههای بالا، مجبور به نقل مکان از مناطق شمالی به مناطق متوسط یا حتی مناطق جنوبی شدهاند.
بررسیها و اظهارات واسطههای معاملات ملکی نیز حاکی از آن است که پاییز امسال تقاضا برای اجاره واحدهای مسکونی با عمر بنای بالاتر میان جستوجوگرها و متقاضیان این بازار افزایش یافته است.
بنا به این گزارش، در حال حاضر سطح اجارهبهای واحدهای مسنتر (واحدهای با عمربنای ۱۵ سال به بالا)، نسبت به آپارتمانهای نوساز و کمسن و سال بین ۱۰ تا ۲۰ درصد کمتر است. علاوه بر بالاتر بودن عمر این بناها، از آنجا که بخش زیادی از این واحدها فاقد یک یا چند امکانات واحدهای با عمربنای کمتر نظیر پارکینگ، آسانسور و... هستند، سطح اجارهبهای آنها با اجاره واحدهای دیگر فاصله دارد.
سیاست هشدار برای مهار تقاضا در فردوسی؛ پای یارانه به بازار ارز باز شد؛
افزایش صادرات نفت در روزهای رکوردشکنی دلار
️ زهرا علی اکبری
حالا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به جمع کسانی که نسبت به بازار ارز ابراز خوشبینی کردهاند اضافه شده است .
احسان خاندوزی در تازهترین اظهارات خود اعلام کرده است طی روزهای آینده شاهد به ثمر نشستن این اقدامات در مدیریت بازار ارز خواهیم بود. وی در این اظهارات کوتاه درباره دلایل افزایش نرخ ارز صحبت نکرده است و همین موضوع بر ابهامات ماجرا میافزاید.
چرا دلار گران شده است؟
برخی مهمترین دلیل افزایش نرخ دلار را تامین کسری بودجه میدانند . این موضوع به صورت غیرمستقیم از سوی رییس سازمان برنامه و بودجه تکذیب شد است . وی در تازهترین اظهارات خود گفته است: میتوان گفت امسال نخستین سالی است که طی چند سال گذشته ۴۰ درصد درآمد نفتی وارد صندوق توسعه ملی میشود، این در حالی است که در سنوات قبل اجازه گرفته میشد و ۲۰ درصد به صندوق توسعه واریز میشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: الحمدالله امروز در هزینههای جاری و اجتنابناپذیر کسری نداشتیم حتی از ابتدای سال و در شش ماه ۴۰ هزار میلیارد تومان به حوزه عمرانی پرداخت شده است.
میرکاظمی تصریح کرد: قاعدتا درآمدهای دولت در نیمه دوم سال بهتر میشود و ان شاء الله در نیمه دوم حتی پرداختهای عمرانی نیز بیشتر خواهد شد و وضعیت پروژهها بهتر میشود. با این حال کارشناسان این سئوال را میپرسند که با توجه به اینکه تغییر خاصی در فضا ایجاد نشده و مذاکرات نیز از مدتها پیش در بلاتکلیفی کشدار به سر میبرد ، چرا بازار با رشد قابل توجه قیمت روبروست .
درآمدهای نفتی کجاست؟
در این میان اخباری مهمی از سوی مقامات دولتی مطرح میشود . مخبر، معاون اول رییس جمهوری گفته است: امروز نفت را بهخوبی میفروشیم و جابهجایی پول به نحو مطلوب انجام و هزینههای جاری کشور بدون استقراض و روشهایی که منجر به تورم شود تأمین میشود. امروز با وجود تصویری که از کشورمان نمایش داده میشود، ایران در نقطه بسیار خوبی قرار گرفته و در این مدت توانستیم گرههای بسیار بزرگی را در فروش نفت، جابهجایی پول، تأمین کالاهای اساسی و سایر موارد پشت سر بگذاریم.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز بهتازگی با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: صادرات نفت ایران در ماه پیش رکورد چند سال اخیر را شکست و پول فروش آن جایگزین خلق سرسامآور نقدینگی میشود.
ماجرای افزایش درامدهای نفتی پیش از این نیز از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین سازمان برنامه و بودجه اعلام شد است .
چشمانداز تیرهتر شده است یا امیدواری کمتر ؟
برخی از معاملهگران میگویند یکی از مهمترین دلایل رشد قیمت دلار تیرهتر شدن چشمانداز اقتصادی است چرا که فعلا امیدی به احیای برجام نیست و تحولات پیش رو در آمریکا نیز میتواند بر این امر اثر بگذارد. در عین حال برخی نیز از ناامیدی نسبت به سیاستهای اقتصادی دولت سخن میگویند . گفته میشود بانک مرکزی نتوانسته است تاثیر چندانی بر مهار قیمت ارز بر بازار بگذارد.گزارشهای میدانی از بازار نشان میدهد بخش مهمی از تقاضای موجود در بازار برای خرید ارز فیزیکی یا اسکناس است چرا که در سامانه نیما عرضه همواره از تقاضا پیشی میگیرد .
سیاست تهدید در کنار هشدار
هر چند بانک مرکزی با تلاش فراوان قیمت دلار را به کانال 35 هزار تومان بازگرداند اما بازار در روز گذشته شاهد رشد دوباره قیمت دلار و ورود به کانال 36 هزار تومان بود. حالا اهرم یارانه برای مهار تقاضای خرید به کار آمده است .در روزهای اخیر کارتهای ملی اجارهای سر از بازار درمیآورند تا افراد با گرفتن مبلغی سهمیه ارزی خود را به دیگری واگذار کنند اما حالا جدا از هشدار نسبت به اجاره کارت ملی، سخنگوی ستاد هدفمندی یارانهها گفته است که خرید دو هزار دلار فعالیت اقتصادی محسوب شده و میتواند در تداوم پرداخت یارانه فرد موثر باشد.
معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز با ارسال پیامکی به مردم و کسانی که کارت ملی خود را برای خرید ۲۰۰۰ دلار سهمیهای به دیگران اجاره میدهند، هشدار داد که بدیهی است اطلاعات هویتی خریداران برای سازمان هدفمندی یارانهها و سازمان امور مالیاتی ارسال میشود.
گزارش «امتیاز» در مورد هزاران واحد صنعتی نیازمند بازسازی و نوسازی ؛
بازار مطمئن، فقط با حمایتهای دولتی!
️ رضا عدالتیان
توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در بخش صنایع در گرو تامین زیرساخت های لازم و نوسازی ماشین آلات خط تولید برای پذیرش سرمایه گذاری و بهره گیری از سامانه های به روز خدمات رسانی برای جذب فعالان اقتصادی کشور است.
بر اساس آمار موجود ماشین آلات خط تولید حدود 65 هزار واحد کوچک و متوسط کشور فرسوده بوده که این رقم معادل 30 درصد از کل واحدهای تولیدی کشور است.
همچنین حدود 20 درصد از ماشین آلات خط تولید واحدهای صنعتی بزرگ کشور فرسوده بوده که این رقم به دلیل تحریم ها روز به روز در حال افزایش است.
به پیش بینی کارشناسان در چند سال آینده روند فرسودگی ماشین آلات خط تولید واحدهای صنعتی کشور به دلیل تحریم های اقتصادی در کشور افزایش یابد.
کیفیت پایین محصولات تولیدی و نبود بازار فروش و در مجموع افزایش آمار بیکاری و عدم توان رقابت در بازار داخلی و خارجی از عواقب فرسودگی ماشین آلات خط تولید صنایع است که نیاز است برای این چالش جدی تصمیمات اصولی و زود هنگام اتخاذ شود.
کارشناسان می گویند با ادامه روند موجود بیکاری و اخراج شماری زیادی از کارگران به دلیل فرسودگی ماشین آلات خط تولید صنایع محتمل است که دولت باید جلوی این چالش مزمن واحدهای تولیدی و صنعتی را بگیرد.
در دولت تدبیر و امید ماشین آلات خط تولید حدود 6 هزار واحد صنعتی کوچک، بزرگ و متوسط کشور نوسازی شد و برای اجرای این طرح به گفته مسوولان امر حدوو 30 هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
به گفته مسوولان نوسازی ماشین آلات خط تولید واحدهای صنعتی کشور حدود 700 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
همچنین در سه سال آینده به تاکید معاون وزیر صنایع 31 هزار و 500 واحد تولیدی نوسازی، بازسازی و یا به صورت دانش بنیان راه اندازی می شود.
دولت تدبیر و امید برای تحقق شعار سال، افزایش کیفیت محصولات تولیدی و تامین بازار فروش کالاها با ارایه تسهیلات، نوسازی 40 درصد از ماشین آلات فرسوده خط تولید واحدهای صنعتی سمنان را آغاز کرده است.
در جهان امروز، صنعت بیش از هر پدیده دیگری در مسیر تغییر و تحول قرار دارد، به نحوی که دور ماندن از این فرآیند به معنای شکست و کنار رفتن از فضای رقابتی ایجاد شده است.
کارشناسان صنعتی معتقدند با نوسازی ماشین آلات واحدهای تولیدی، کیفیت کالاهای تولیدی به میزان قابل توجه ای افزایش می یابد و این امر در کاهش هدر رفت انرژی و رفع مشکل بازار فروش تاثیرگذار است.
طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور
» هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹ دی ۱۴۰۰، با هدف کاهش مصرف و شدت انرژی و آلایندگی، افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت پذیری آنها، با طرح پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنوان «طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور» موافقت کرد.
طرح مذکور صرفاً محدود به تغییر تکنولوژی یا ماشین آلات نبوده و همزمان اقداماتی از جمله اصلاح ساختار مالی و مدیریتی، نیروی انسانی، سرمایه و ... را نیز شامل می شود.
کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی و افزایش رقابت پذیری واحدهای تولیدی، نوسازی خط تولید و ارتقاء فناوری واحدها به منظور تداوم حضور در بازار، افزایش راندمان، کاهش ضایعات، تکمیل خطوط و استفاده حداکثری از ظرفیت های تولید و افزایش بهره وری، از دیگر اهداف طرح یاد شده است.
واحدهای تولیدی دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنوف تولیدی دارای مجوز، براساس قانون نظام صنفی و واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی، با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی در کلیه موارد، دامنه شمول طرح مذکور را تشکیل می دهند.
همچنین به منظور تعیین زمانبندی تحقق اهداف قانون برنامه ششم توسعه کشور در بخش نوسازی و بازسازی صنایع، تعیین اولویت های رشته ای بر اساس قانون برنامه ششم توسعه کشور، تعیین سهم بنگاه های مختلف (کوچک، متوسط و بزرگ) در طرح و تدوین فرایندها، دستورالعمل های اجرایی، بررسی و رفع موانع اجرایی و نظارت بر حُسن اجرای طرح، کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت (رئیس کارگروه)، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سطح معاون دستگاه تشکیل و مصوبات کارگروه با تأیید و امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می شود.
پس از اطلاع رسانی لازم و دریافت درخواست متقاضیان در سامانه مربوط وزارت صنعت، معدن و تجارت، واحدهای تابعه استانی، براساس قوانین و مقررات مربوط و مصوبات کارگروه یاد شده، نسبت به بررسی درخواست ها اقدام کرده و واحدهای واجد شرایط دریافت تسهیلات بازسازی و نوسازی را به بانک های عامل معرفی می نماید.
نظارت بر حُسن اجرای این مصوبه بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و وزارتخانه مذکور موظف است گزارش عملکرد طرح در دوره اجرای برنامه ششم توسعه کشور را به صورت سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه دهد.
نشست کارگروه نوسازی و بازسازی صنایع کشور
کارگروه بر پایه مصوبه هیئت دولت و در اجرای بند ح ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه برای عملیاتی کردن طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور تشکیل شده است.
وزیر صنعت معدن تجارت در نشست آغازین کارگروه نوسازی و بازسازی صنایع کشور گفت: نوسازی و باز سازی سخت افزاری،نرم افزاری و مدیریتی در واحدهای صنعتی کشور ضرورتی جدی برای حل چالش غیرمولد شدن سرمایه های ملی واحدهای راکد و نیمه فعال قلمداد می شود.
فاطمی امین افزایش کیفیت محصولات ناشی از نوسازی ماشینآلات، ارتقای فناوری و بهبود فرآیندها را در کنار رقابتی شدن و کاهش قیمت تمام شده از نتایج ملموس این طرح برای مصرف کنندگان برشمرد.
رئیس کارگروه طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور کاهش مصرف انرژی، کاهش آلایندگی و ارتقای بهرهوری را از دستاوردهای دیگر اجرای این طرح مهم عنوان کرد.
فاطمی امین اظهار امیدواری کرد: با همگامی و هم افزایی حداکثری بین بخشی دستگاه های عضو کارگروه اجرای این بند مهم از سند بالادستی برنامه ششم توسعه با شتاب بیشتری محقق شود.
علی نبوی معاون وزیر صمت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز در این نشست با اشاره به اینکه نوسازی و بازسازی صنایع موجود کشور در واقع جلوگیری از راکد ماندن هزاران میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده است، افزود: بررسی ها نشان می دهد در بسیاری از رشته صنعت ها که واحدهای نیمه فعال نیازمند بازسازی و نوسازی وجود دارد به طور موازی اقدام به سرمایه گذاری های جدید می شود که این فرآیند موازی باعث کاهش بهره وری سرمایه میشود.
به گفته دبیر کارگروه طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور مطالعات ایدرو به عنوان دبیرخانه این طرح نشان میدهد که میتوان با حدود ۳۰ درصد هزینه راه اندازی جدید، بازسازی و نوسازی واحدهای موجود را به انجام رسانید.
بوی نقش کارگروه ماده ۴۶ قانون برنامه ششم در بهسازی صنعتی کشور و جلوگیری از روند نزولی تشکیل سرمایه را کلیدی برشمرد. در این نشست همچنین ویرایش نخست طرح نوسازی صنایع کشور از سوی معاون ایدرو جهت تصویب به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
طبق مصوبه هیئت دولت وزارت جهاد کشاورزی، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان استاندارد، معاونت علمی ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اعضای این کار گروه هستند.
آغاز تدوین دستورالعمل نوسازی و بازسازی صنایع کشور
دیروز معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از آغاز تدوین دستورالعمل نوسازی و بازسازی صنایع کشور خبر داد.
کارگروه طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور در دومین نشست خود با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف دستورالعمل نوسازی و بازسازی صنایع کشور را بررسی کرد .
در این جلسه «علی نبوی» معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایدرو از آغاز تدوین دستورالعمل نوسازی و بازسازی صنایع کشور خبر داد و افزود: بهدنبال آن هستیم تا فرآیندها و شاخصهای دقیق و کارشناسی را با همراهی خود صنعتگران به منظور طراحی بهینه مدل نوسازی و بازسازی صنایع شناسایی و عملیاتی کنیم.
کارگروه طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور بر پایه مصوبه هیات دولت و در اجرای بند «ح» ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه برای عملیاتی کردن طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور با مسوولیت ایدرو به دستور وزیر صمت تشکیل شده است.
طبق مصوبه هیات دولت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان استاندارد، معاونت علمی ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اعضای این کار گروه هستند.
بر اساس برآوردهای اولیه بیش از ۲۰ هزار واحد صنعتی در کشور نیازمند بازسازی و نوسازی است.
در این جلسه تشکیل کمیته فنی صنعت و کشاورزی بهمنظور هماهنگی و یکپارچگی سیاستگذاری در حوزه نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی دارای مجور از وزارت صمت، جهاد کشاورزی و نظام صنفی پیشنهاد شد.
همچنین استفاده از منابع صندوق ملی محیط زیست برای اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی که نوسازی و بازسازی آنها در کاهش آلایندگی زیست محیطی موثر است، با تایید ایدرو مطرح شد.
در دومین نشست کارگروه همچنین مقرر شد بهمنظور پوشش کامل اولویتهای رشته ای بند «الف» ماده ۴۶ برنامه ششم توسعه در حوزه کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تکمیل این رشته های فعالیتی و ارائه آن اقدام کند.
تشکیل صندوق مالی نوسازی و بازسازی صنایع کشور برای بهسازی 23 هزار واحد صنعتی
فرشاد مقیمی امروز در جمع صاحبان صنایع استان اظهار کرد: با توجه به اهمیت پروژه نوسازی و بازسازی و تکلیف قانونی که در این زمینه وجود دارد بر روی این موضوع متمرکز شده ایم و در حال حاضر این پروژه فرایند خود را طی می کند.
وی ادامه داد: در تکلیفی که در قانون برنامه ششم توسعه برای وزارت صمت در نظر گرفته شده است این وزارت موضوع برنامه های نوسازی و بازسازی را در واحدهای صنعتی دنبال کند و شاخص های مربوط به مسایل زیست محیطی، مصرف و شدت انرژی و رقابت پذیری را گزارش دهی کند.
مقیمی گفت: کارگروهی متشکل از اتاق بازرگانی، سازمان برنامه، محیط زیست، استاندارد، ارتباطات، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و وزارت صمت ایجاد شد که تمام مصوبات این کارگروه لازم الاجرا است.
وی اظهارداشت: به مواردی که بر پایه مطالعه، تحقیق و مشاوره انجام شده در ستاد تسهیل مجوز داده می شود در این زمینه به مسایلی که از کارگروه سازمان صمت ارجاع داده می شود بدون اولویت در ستاد تسهیل به این موراد رسیدگی می شود.
مقیمی تصریح کرد: با یک فرایند و چارچوب مشخص، اطلاعات تمام شرکت هایی که به حوزه نوسازی و بازسازی وارد می شوند در سامانه وزارت صمت درج می شود و تا حدود پنج سال وضعیت این بنگاه ها کنترل می شود.
مدیر پروژه نوسازی و بازسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل حضور در نشست مشترک با صاحبان صنایع تبریز از شرکتهای ماشین سازی، ریخته گری ماشین سازی، تراکتورسازی، ریخته گری تراکتورسازی و آذراتصال بازدید کرد.
معاون ایدرو گفت: فلسفه تعریف نرخ استهلاک این است که سالانه به همین میزان پروژه نوسازی و بازسازی در حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری در بنگاه تعریف شود به عبارتی این کار باعث می شود میزان دارایی شرکت به روز نگه داشته می شود و ماشین آلات قدیمی نمی شود.
مدیر پروژه نوسازی و بازسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: معمولا پروژه نوسازی و بازسازی در بنگاه ها انجام نمی شود و استهلاک به اندازه ای می شود که از خودمان و دنیا فاصله می گیریم.
مقیمی افزود: بعد از نوسازی و بازسازی کارخانه هر سال حتما باید پروژه های بازسازی و نوسازی تعریف شود.
مدیر پروژه نوسازی و بازسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت ارایه آموزش به بنگاه های اقتصادی در این حوزه گفت: در حال حاضر تعدادی از بنگاه ها به این بلوغ رسیده اند که وضعیت خود را همگام با زمان بروزرسانی کنند.
۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای نوسازی و بازسازی صنایع کشور هدفگذاری شد
« سعید جعفری» در حاشیه نشست با فعالان اقتصادی صنایع ریلی استان مرکزی افزود: چنانچه کالای شرکتی قابل رقابت و تولید به لحاظ کیفیت و قیمت باشد و تیراژ تولیدی آن واحد متناسب با نیاز کشور باشد، واردات آن کالا ممنوع می شود و زیر چتر حمایتی وزارت متبوع قرار می گیرد.
وی تاکید کرد: سیاستهای کشور در حوزههای مختلف صنعتی، تمرکز بر افزایش توان تولید داخل در راستای مدیریت واردات و تامین نیازهای کشور است.
رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی بیان کرد: اکنون عمده سرمایه گذاری صنعتی با بخش خصوصی است، اما بخش زیادی از وزن بهرهبرداری در اختیار دولت است که مقرر شد این مهم بر اساس اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار شود اما روند واگذاری باید به گونهای باشد که حوزه بهره برداری آسیب نبیند.
جعفری اظهار داشت: در خصوص تامین لوکوموتیو و تامین زیرساختهای تولیدی به گونهای برنامهریزی شده که نیازهای صنعتی را برآورده کند و در این راستا مقرر است انجام سفارش و نیازها به صورت موزون به بخش خصوصی و تولید کننده ابلاغ شود تا نیازهای این حوزه در اسرع وقت تامین شود.
وی با اشاره به اینکه تولید و تامین نیاز صنایع ریلی در اولویت اقدامات وزارت صمت است، افزود: زیرساختهای تولید واگن در کشور وجود دارد و درخصوص تامین انواع واگن در کشور مشکلی وجود ندارد و مشکل نبود سفارش است.
مدیر کل صنایع ریلی و دریایی وزارت صنعت معدن و تجارت عنوان کرد: بهره بردار و تولیدکننده در حوزه لجستیک به دنبال منابع مالی و قرارداد منطقی است تا ظرفیتهای تولیدی خود را وارد بازار کند.
جعفری گفت: مسئولان حوزه وزارت صمت مذاکراتی با خودروسازان در راستای همپوشانی و تامین قطعات خودرو و تجهیزات انجام دادند، همچنین تعامل و همافزایی مناسبی نیز با قطعه سازان صورت گرفته که به واسطه حمایت از تولید داخل، گامهای موثری در راستای توسعه و تقویت صنایع کشور برداشته شود.
اخبار
دلایل گرانی اخیر ارز از زبان وزیر اقتصاد
بانک مرکزی چه قولی داده است؟
وزیر اقتصاد با بیان اینکه مالیاتستانی از شیوههای سنتی، ناکارآمد و پرفساد عبور کرده گفت: اقتصاد کشور تا پایان دولت سیزدهم، وارد فصلی جدید از مالیات ستانی و رهایی از بودجه نفتی می شود.
سید احسان خاندوزی طی سخنانی در نشست مشترک اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با مسئولان سازمان امور مالیاتی، قول داد، اقتصاد کشور تا پایان فعالیت دولت سیزدهم، وارد فصلی جدید از دوران مالیات ستانی و رهایی از بودجه مبتنی بر نفت خواهد شد.
وی در این نشست که در محل سازمان امور مالیاتی برگزار شد، برگزاری این گونه جلسات بین مجلس شورای اسلامی با سازمان امور مالیاتی به عنوان سازمانی که بسیار با مسئله بودجه ریزی مرتبط است را دارای تأثیرات بسیار مثبت و مهمی برای نظام بودجه ریزی کشور خواند.
وزیر اقتصاد با طرح درخواست از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس برای کمک به پیشبرد و تداوم تحولی که از سال گذشته در بودجه نویسی شروع شده است، گفت: ما تلاش کرده ایم، مبتنی بر اعداد و ارقام و مستندات، نشان دهیم، سازمان امور مالیاتی به معنای واقعی کلمه، در مسیر تحول نظام مالیاتی و رهایی از اقتصاد نفتی، به عنوان خواسته سالهای طولانی همه شما، در حال حرکت است.
وی با بیان اینکه این مسیر در گذشته خیلی کند طی میشد، عنوان کرد: خوشبختانه وقتی ما عملکرد سال اول فعالیت دولت سیزدهم را با سال پیش از آن و حتی سه یا چهار سال قبلتر مقایسه میکنیم، نشان دهنده این است که با سرعت خیلی زیادی در حوزه تامین درآمدهای بودجه از مالیات در حال حرکت هستیم.
خاندوزی با بیان اینکه جماعتی هستند که خوش ندارند، دولت به درآمدهای مالیاتی اتکاء داشته باشد، افزود: همچنین، متأسفانه یک فرهنگ دیرپا و مزمن هم در کشور وجود دارد که برخی فعالان اقتصادی، همواره سعی داشته اند، از پرداخت مالیات فرار کنند.
وی یادآور شد، البته این سخن به این معنا نیست که فقط درآمد بیشتری وصول کنیم؛ بلکه اساسا شیوههای شناسایی و اخذ مالیات را از روشهای سنتی مبتنی بر مواجهههای پر فساد و ناکارآمد و کاملا ممیز محور گذشته را به نوع دیگری از مالیات ستانی تبدیل خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سؤال نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس درباره تلاطمهای اخیر نرخ ارز اظهار داشت: از روز چهارشنبه هفته گذشته تا کنون، جلسات متعددی در دولت و بانک مرکزی با حضور مسئولان این بانک و وزرای مرتبط با حوزه واردات و صادرات برگزار شده و به شدت پیگیر این موضوع هستیم که هر چه سریعتر به نرخهایی برگردیم که به لحاظ تعادل اقتصادی، نرخهای سالم و واقعی تری هستند. وی تصریح کرد: برخی التهابات کشور و نیز فضای رسانهای که با ایجاد جو روانی، صاحبان سرمایه را ترغیب به تبدیل پولهای خود به دلار میکنند در افزایش قیمت ارز تأثیر گذار هستند.
خاندوزی یادآور شد: درست است که کلا ممکن است چند هزار نفر بیشتر تحت تأثیر این فضا قرار نگیرند، اما بخاطر کم عمقی بازار ها، ورود و خروج روزانه چند صد میلیارد تومان نیز میتواند آنها را تحت تأثیر قرار دهد.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: به نظر من مسئله مهم این است که بتوانیم بر این نا آرامیها و نا اطمینانیهای ذهنی نسبت به آینده اقتصاد غلبه کنیم.
خاندوزی با اعلام اینکه اتفاقات اخیر منجر به نوعی نااطمینانی و موج تبدیل داراییها به ارز و خروج از کشور شد، تأکید کرد: این در حالی است که اقتصاد ایران کاملا پایدار بوده و در مسیر مهار تورم حرکت میکند و ما باید تلاش مان را صرف پاک کردن هراسی کنیم که بیهوده در ذهن فعالان اقتصادی پیدا شده است؛ ضمن اینکه بانک مرکزی هم وعده داده ظرف حداکثر چند روز آینده، شرایط ارز را به قبل برگرداند.
سخنگوی صمت اعلام کرد؛
5/1 میلیارد دلار پوشاک
قاچاق وارد شد
سخنگوی وزارت صمت ضمن اشاره به رشد ۳ درصدی تولید پوشاک در ۷ ماهه امسال، گفت: در این مدت یک و نیم میلیارد دلار پوشاک قاچاق وارد کشور شده است.
امید قالیباف در مورد بازار پوشاک با بیان اینکه، اندازه بازار پوشاک کشور ۹ میلیارد دلار است، به مهر گفت: تولید پوشاک در ۷ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳ درصد رشد داشته است.
سخنگوی وزارت صمت در خصوص قاچاق پوشاک هم افزود: برآوردهای مختلفی از میزان قاچاق پوشاک ارائه میشود اما بر اساس اعلام اتحادیه پوشاک در ۷ ماهه امسال یک و نیم میلیارد دلار پوشاک قاچاق وارد کشور شده است.
قالیباف الزام پوشاک به اخذ شناسه کالا را راهکار اصلی مبارزه با قاچاق دانست و گفت: در مجموع تاکنون ۳۵۷ هزار و ۲۵۵ شناسه برای گروه پوشاک صادر شده است که با پیوستن سایر تولیدکنندگان برای دریافت شناسه مسیر برخورد با پوشاک قاچاق هموارتر میشود.
سخنگوی وزارت صمت به صادرات پوشاک هم اشاره کرد و ادامه داد: ارزش صادرات ۷ ماهه پوشاک ۳۷ میلیون دلار بوده است. البته هدفگذاری صادراتی پوشاک برای سال جاری ۸۴ میلیون دلار است که بنابراین در نیمه دوم سال باید صادرات شتاب بیشتری بگیرد. وی اظهار کرد: در حال حاضر ۷۵۸ واحد تولید پوشاک پروانه بهره برداری دارند و ۱۳ طرح بزرگ تولید پوشاک با پیشرفت بالای ۸۰ درصد نیز در حال تکمیل است که بزودی افتتاح خواهند شد.
قالیباف صنعت پوشاک را دارای مزیت اقتصادی ارزیابی کرد و گفت: در واحدهای صنفی - توزیعی بیش از ۲۵۱ هزار نفر و در واحدهای صنفی - تولیدی ۹۳ هزار نفر در حوزه پوشاک اشتغال دارند.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10866/32273/112069
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10866/32273/112070
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10866/32273/112071
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10866/32273/112072
|
عناوین این صفحه
- تغییر ناگهانی در بازار اجاره
- افزایش صادرات نفت در روزهای رکوردشکنی دلار
- بازار مطمئن، فقط با حمایتهای دولتی!
- اخبار