|
نقشه راه فرزین برای نرخ دلار
رئیسکل جدید بانک مرکزی گفت: حتما نرخ نیما را روی قیمت ۲۸۵۰۰ تومان تثبیت خواهیم کرد و واردات تمام کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشینآلات را با این نرخ تامین خواهیم کرد. محمدرضا فرزین رئیسکل جدید بانک مرکزی در گفتوگوی تلویزیونی ضمن تشکر از هیات دولت و رئیسجمهور برای اعتماد وی برای تصدی ریاست بانک مرکزی، گفت: مهمترین وظیفه بانک مرکزی، کنترل نرخ تورم و نرخ ارز است. وی افزود: البته کلیه ارکان حاکمیتی در این مورد نقش دارند و باید تمام دولت و تیم اقتصادی دولت در این زمینه با بانک مرکزی همکاری کنند. فرزین، سیاست جدید ارزی را سیاست تثبیتی خواند و گفت: ارز را تثبیت خواهیم کرد و دغدغه فعالان اقتصادی کشور را رفع خواهیم کرد.رئیسکل بانک مرکزی اضافه کرد: دغدغه رئیسجمهور هم معیشت مردم است که با کنترل تورم و ارز آن را تامین خواهیم کرد. برای رفع نارساییها باید رویکرد جدیدی اتخاذ کنیم.فرزین افزود: حتما نرخ نیما را روی قیمت ۲۸۵۰۰ تومان تثبیت خواهیم کرد و واردات تمام کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشینآلات را با این نرخ تامین خواهیم کرد.وی گفت: سایر مصارف ارزی که حدود ۴۰ مورد است در بازار مبادله ارزی تامین خواهد شد. تلاش میکنیم این نرخ به بازار آزاد علامت بدهد. تمام نیازهای ارزی را در نیما و بازار مبادله ارزی تامین خواهیم کرد و بازار ارز آزاد را مستمرا کوچک خواهیم کرد و نرخ آن را به نرخ بازار مبادله ارزی نزدیک خواهیم کرد.وی در پایان از مردم خواست به بانک مرکزی اعتماد کنند تا بتواند بازارها را تثبیت کند.
هشدار کارشناسان به رشد عجیب شاخص؛
بورس منبع خلق ارزش خود را از دست داده است
️ نگارعلی
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که روند صعودی بورس در هفته گذشته را نمیتوان به عنوان رشد تلقی کرد، چراکه بورس منبع خلق ارزش خود را که رشد تولید است، از دست دادهاست و تنها دارد عقب افتادگی خود را از بازارهای موازی جبران میکند.
بورس در هفتهای که گذشت ضرر ماههای گذشته را جبران کرد و با سرعت بیسابقهای به سوی کانال یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحدی حرکت کرد؛ شاخص کل بورس در آخرین روز هفته بیش از ۷۰ هزار واحد رشد کرد و به عدد یک میلیون و ۶۴۷ هزار و ۳۱۴ واحد رسید.
رشدی در بورس اتفاق نیافتادهاست
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت و گو با خبرنگار خبرآنلاین و در واکنش به رشد خیرهکننده بورس در روز گذشته؛ گفت:« بخشی از صعود شاخصی که در چند هفته اخیر بازار سرمایه آن را تجربه کرد، ناشی از عقب افتادگی بازار سرمایه بود. بازارهای موازی در دو سال گذشته رشد قابل توجهی را تجربه کردند اما بورس در دو مقطع، یکی بعد از انتخابات ریاست جمهوری و در ابتدای امسال رشدی را تجربه کرد اما هر دو در محدوده کانال یک میلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون و ۷۰۰ متوقف شد و در حال حاضر بازار بخشی از افت بین بهار تا ابتدای زمستان را جبران میکند و هنوز به مفهوم رشد نرسیدهاست و رشدی اتفاق نیافتادهاست.»
نقدینگی ناچیزی به بازار سرمایه وارد شدهاست
دارابی در ادامه با اشاره به اینکه رشد باید از مسائل بنیادی ناشی شود؛ گفت:« در چهار حوزه نرخ بهره، نرخ ارز، قیمت گذاری دستوری و لایحه بودجه سال آینده باید به این نتیجه برسیم که بازار سرمایه میتواند رشد را تجربه کند، اما در حال حاضر بازار سرمایه تحت تاثیر بازارهای موازی است و با تاثیر تورم در بازارهای موازی شاهد ورود بخشی از منابع در صندوق درآمد ثابت و سپردههای بانکی و اوراق به بازار سرمایه هستیم و مقدار ناچیزی نقدینگی به بازار سرمایه وارد شدهاست و رشدی که ناشی از مسائل بنیادی باشد اتفاق نیافتادهاست.»
رانتهایی بزرگتر از پرونده فولاد در راه است!
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود:« در حال حاضر بازار سرمایه یه گپ شدیدی را از محل نرخ ارز نیمایی تجربه میکند و در قیمت گذاری دستوری نیز به مشکل خوردهاست و در مسئله نرخ بهره نیز سیاست بانک مرکزی بسیار نامشخص است و انسجامی در سیاستگذاریهای بانک مرکزی دیده نمیشود و رشد نرخ ارز و طلا ناشی از بیسروسامانی است که در بازار پولی کشور حاکم شدهاست و نرخهای بیرویه بهرهای که بانکها اعلام کردند و افزایش بدهی ۳۵ درصدی بانکها به بانک مرکزی نیز نشان می دهد آشفتگی آزاردهندهای در نظام پولی کشور حاکم است.»
دارابی در واکنش به اخباری که مبنی بر مجاز شدن شرکتهای صادراتی به عرضه کردن محصولات خود به نرخ ارز توافقی به جای دلار نیمایی در بورس کالا، منتشر شد؛ گفت:« متاسفانه این خبر بلافاصله تکذیب شد و مدیران وزارت صمت نیز آن را رد کردند؛ ما در سالهای قبل رانت شدیدی را از محل رانت ارز جهانگیری شاهد بودیم و در حال حاضر از محل ارز نیمایی و یا صالح آبادی متضرر شدیم و احتمالا پروندههایی بسیار بزرگتر از پرونده فولاد از محل این ارز رخ خواهد داد و هر چه زودتر ارز صالحآبادی حذف شود به نفع ما است.»
رشد منفی تولید در یک دهه گذشته
میثم رادپور، کارشناس اقتصادی، نیز بر این باور است که رشدی در بازار سرمایه اتفاق نیافتادهاست؛ رادپور در گفت و گو با خبرنگار خبرآنلاین گفت:« بیش از یک دههاست که در کشور ما محرک ارزش آفرینی به نام تولید که پایه و زیربنای بورس است، دچار مسئله و مشکل شدهاست؛ ما در ۱۰ سال گذشته با رشد منفی تولید مواجه بودهایم و محاسبه آنچه به عنوان تولید ناخالص در کشور منتشر میشود بسیار چالش برانگیز است و مسائلی همچون یارانهها این محاسبات را مخدوش میکند و منجر به انحراف از عددی میشود که واقعا است.»
رادپور در ادامه با اشاره به اینکه قطعا رشد تولید در ۱۰ تا ۱۲ سال گذشته منفی بودهاست؛ گفت:« یکی از نشانههای رشد منفی تولید، نرخ تشکیل سرمایه ثابت است؛ نرخ تشکیل سرمایه ثابت در ۱۰ تا ۱۲ سال گذشته در حال سقوط بودهاست. به این معنا که دارایی سرمایهای و ابزار تولید در حال کاهش است و سازمان کسب و کار به اندازه استهلاک سرمایهگذاری مجددی صورت نمیدهد و حتی حاضر نیست دارایی سرمایهای را و ابازار تولید را حفظ کند و زمانی که ابزار تولید در بخش کالا و خدمات در حال آب رفتن است، دور از انتظار نیست که تصور کنیم تولید نیز در حال کاهش است و سرمایهگذاری در کشور نیز در حال کاهش است.»
بورس منبع خلق ارزش خود را از دست دادهاست
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه اعداد رسمی تولید ناخالص داخلی با وجود آنکه اسفناکاست و حاکی از درجا زدن ما است اما کاهش تولید را نشان نمیدهد؛ گفت:« اگر تولید، آنچه مبنای خلق ارزش است، نتواند رشد پیدا کند و نتواند ارزش آفرینی داشته باشد، بورس منبع خلق ارزش خود را از دست میدهد. چراکه تمام دارایی های مالی ریشه در یک دارایی واقعی دارند و در چنین شرایطی تمام چیزی که محرک بورس بوده و است از جنس تورم است و بورسیها واقعا تحریم و تورم را دوستدارند و در سال گذشته بورسی ها نگران توافق بودند چراکه میدانستند، تولیدی صورت نمیگیرد که به واسطه آن ارزشآفرینی اتفاق افتد و بورس رشد کند و در نتیجه بورس تنها محرک اصلی خود را که تورم است نیز از دست خواهد داد.»
سودی عاید سهامداران بازار سرمایه نمیشود
رادپور در ادامه با اشاره به اینکه سهامداران بازدهی واقعی و سود را از ارزشآفرینی در بازار سرمایه که ناشی از تولید است به دست میآورند؛ گفت:« در حال حاضر سرمایهگذاران در بازار سرمایه تنها ارزش داراییهای خود را حفظ میکنند.»
نوسانات بورس درهای است
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه، تنها امید بورس به افزایش قیمت از محل تورم است؛ گفت:« داراییهای غیر مالی در چنین شرایطی عملکرد بهتری دارند چراکه به آینده وابسته نیستند و آن انتظارات در آن وجود ندارد و ریسکی که در بازارهای مالی وجود دارد در بازارهای غیرمالی نیست. نوسانات بورس از پلهای به درهای رسیدهاست و افزایش قیمت ناچیزی پیدا میکند و سپس چنان سقوطی را تجربه میکند که سهامداران را شوکه میکند و این ریسک در داراییهای مالی بسیار نگرانکنندهاست، در صورتی که در داراییهای غیرمالی چنین ریسکی وجود ندارد.»
بازگشت به بودجههای احمدینژادی/ سیگنال تاخیر بودجه برای فعالان اقتصادی چیست؟
بورس به کمک وعده مسکن میلیونی دولت میآید؟/ سلامی: دولت از فرصت دلار ۴۰ هزار تومانی میخواهد استفاده کند رادپور در ادامه با اشاره به اینکه در چنین محیطی منبع خلق ارزش از ریشه خشک شدهاست؛ گفت:« داراییهای مالی در چنین محیطی سکوب میشوند و ریسک و بازده آن صرفی ندارد و بورس به دارایی کاملا ریسکی در کشور تبدیل شدهاست و تنها در شرایطی که تورم به صورت افسارگسیختهای رشد کند و نرخ دلار به طور بیسابقهای بالا برود و سهام برای سرمایهگذاران مفت باشد، تقاضا به بازار سرمایه بازخواهد گشت، شرایطی که در حال حاضر پیش آمدهاست.»
«امتیاز» از سرنوشت طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» گزارش میدهد؛
گم شدن کلید قفل مقابله با سوداگری
️ مریم امانیان
مالیات بر عایدی سـرمایه با رویکرد عدالتمحوری دولت سیزدهم و تمرکز بر کنتـرل بیثباتی قیمتها، کاهش عملیات سفتهبازی و مقابله با فعالیتهای سوداگرانه است تا سرمایهگذاران را به سمت بخش مولد و اقتصادی کشور سوق دهد، اما این طرح همچنان در مجلس شورای اسلامی معطل مانده است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حالی در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار دارد که کارشناسان تصویب آن را برای مقابله با سوداگری در اقتصاد ایران ضروری میدانند.
مالیات بر عایدی سرمایه با اهدافی همچون محدود کردن فعالیت های سوداگرانه، ایجاد عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی و افزایش کارایی اقتصادی از چند ده سال پیش در کشورهای مختلف جهان وضع شده است.
مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) مالیاتی است که بر عایدی به میزان مابه التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی در هنگام فروش آن به دست می آید.
وضع مالیات بر عایدی سرمایه مزایای زیادی دارد؛ کنترل سوداگری، افزایش درآمدهای دولت و بهبود عدالت مالیاتی از جمله مهم ترین مزایای این پایه مالیاتی است.
به باور کارشناسان، کنترل سوداگری مهمترین دستاورد این نوع مالیات است و افزایش هزینه فعالیتهای غیرمولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و غیره به نحوی که به طور مؤثر مزیت خود را از دست دهند، یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است.
با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خریدوفروش دارایی ها کاهش می یابد و تقاضای سوداگری کاهش و تقاضای واقعی و مصرفی خانوارها افزایش خواهد یافت.
«بهبود عدالت مالیاتی» دیگر هدف این نوع مالیات است زیرا در حال حاضر همه کارمندان و کارگران قبل از دریافت حقوق خود، مالیات دولت را پرداخت می کنند، اما سفته بازان و سوداگران غیررسمی بهویژه در حوزه زمین، مسکن، طلا و ارز با وجود فعالیت غیرمولد و حتی در مواقعی اخلال در نظام اقتصادی، مالیاتی پرداخت نمی کنند.
وضع مالیات بر عایدی سرمایه به رعایت عدالت بین این اشخاص بهطور چشمگیری کمک می کند.
«افزایش درآمدهای دولت» دیگر رویکردی است که در طرح مجلس دیده شده و بر اساس تجارب بسیاری از کشورها وضع مالیات بر عایدی سرمایه موجب افزایش درآمدهای مالیاتی می شود و سهم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی این کشورها مربوط به درآمدهای حاصل از این پایه مالیاتی است.
با این اوصاف طرح مالیات بر عایدی سرمایه در سوم تیرماه سال ۹۹ در مجلس اعلام وصول شد و گزارش شور نخست آن در ۲۹ مهرماه همان سال در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید و سپس کلیات آن پنج خرداد ۱۴۰۰ از تصویب نمایندگان مجلس گذشت.
مشکل اصلی گزارش شور اول کمیسیون و طرح اولیه، عدم پیش بینی زیرساخت اجرا و عدم تمهید سازوکاری برای شناسایی همه درآمدهای اشخاص حقیقی غیرتجاری بود؛ همچنین برخی مفاد آن از جمله نرخ ها، معافیت ها و نحوه تعدیل عایدی سرمایه نسبت به تورم، از انسجام لازم برخوردار نبود و ممکن بود در عمل با چالش های اجرایی مواجه شود.
از سوی دیگر در جلسات مشورتی برگزار شده در کمیسیون اقتصادی، نکاتی درخصوص اصلاح «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» به منظور تسهیل اجرای این قانون و نیز به منظور شناسایی و تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات مطرح شد.
بر این اساس، مجموعه پیشنهادهای فوق به همراه احکام قانونی لازم برای تکمیل زیرساخت اجرا و تمهید سازوکاری بهمنظور شناسایی همه درآمدهای اشخاص حقیقی غیرتجاری، ذیل بخش «بستر اجرایی» در ابتدای گزارش شور دوم کمیسیون آورده شده است.
در گزارش شور دوم کمیسیون، در کنار توجه به لزوم کنترل سوداگری، به منظور حمایت از خانوارها و کسب وکارهای مستقر در سرزمین اصلی و مناطق آزاد، معافیت هایی در نظر گرفته شده است؛ این موارد از طریق معافیت ساخت مسکن، تخفیف عایدی سرمایه شرکت های تولیدی متناسب با میزان اشتغال و رونق واحد تولیدی، تخفیف عایدی سرمایه شرکت های مناطق آزاد تجاری-صنعتی، تعویق مالیاتی برای مشاغل، معافیت املاک مسکونی و خودرو و طلای مصرفی خانوار، در طرح مذکور لحاظ شده است.
توجه به این نکته ضروری است که معافیت های این طرح به گونهای طراحی شده است که تقاضای مصرفی افراد و خانوار ها در دارایی هایی نظیر مسکن، خودرو، طلا و جواهرات، به هیچ وجه مشمول مالیات نشود، بلکه فقط سوداگرانی که بیش از حد مصرفی خود و خانوار خود به خرید و فروش مکرر دارایی های مذکور اقدام می کنند و در بازار اختلال به وجود می آورند، مشمول این مالیات می شوند.
تعدد و میزان معافیتهای این طرح به گونهای است که این مالیات به تعداد بسیار کمی از خانوارهای جامعه (کمتر از پنج درصد بر اساس شواهد آماری) اصابت می کند.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه نقدینگیهای سرگردان را به سمت تولید میبرد
کارشناس اقتصادی گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه نقدینگیهای سرگردان را از سمت فعالیتهای غیر مولد به سمت تولید سوق میدهد.
محمدجواد توکلی اظهار داشت: وضع صحیح مالیات بر عایدی سرمایه ضمن ایجاد بازدارندگی در انباشت دارایی غیرمولد، منابع را به سمت فعالیتهای تولیدی سوق میدهد.
وی افزود: یکی از مهمترین اشکالات در اقتصاد ایران، عدم هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی است.
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هدایت منابع به سمت تولید نیازمند اصلاح نظام بانکی و مالیاتی در کشور است گفت: بخشی از نقدینگی و منابع به سمت فعالیتهای غیر مولد میرود که این امر به نظام بانکی و اصلاح نظام مالیاتی باز میگردد.
وی تاکید کرد: برای رونق تولید در کشور باید نظام مالیاتی اصلاح شود تا نظام بانکی موفق عمل کند.
توکلی بیان داشت: با قرار دادن پایه مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه فعالیتهای غیرمولد از صرفه اقتصادی میافتند از این رو گرایش به سمت تولید بیشتر خواهد شد.
کارشناس اقتصادی بر تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه، اصلاح زیرساختهای نظام مالیاتی و هماهنگی دستگاهها در تکمیل اطلاعات یکپارچه تاکید کرد.
سوداگری در بازار خودرو و ارز از جلوههای معطلی طرح مالیات بر عایدی سرمایه است
عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور و کارشناس اقتصادی با اشاره به معطل مانند تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس، گفت: علت گرایش به سوداگری در بازارهای خودرو، مسکن، طلا و ارز به خاطر نبود مالیات بر عایدی سرمایه است.
محمدرضا یزدی زاده در مورد معطل مانند طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس، اظهار داشت: به طور خاص در حال حاضر اقتصاد ایران با مشکل سرمایهگذاری مواجه است و شرایط به نحوی است که افراد صاحب سرمایه به جای سرمایهگذاری در تولید که با ریسک بالا، نقد شوندگی پایین، سود کم و مشکلات جدی در اخذ مجوزها مواجه هستند، به سمت سوداگری در بازارهایی مثل ارز و سکه و زمین سوق داده میشوند.
وی افزود: بازارهایی مانند خودرو، مسکن و ارز ریسک ندارد و سود آن تضمین شده و به مراتب بیشتر از تورم است.
عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور با بیان اینکه تنها پایههایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه میتواند این تعادل را به نفع تولید برهم بزند، گفت: لازمه این امر تصویب قانون به شکل بازدارنده است نه اینکه صرفاً سود بخشهای غیرمولد را مقداری کاهش دهد و بازدارندگی نداشته باشد.
وی تاکید کرد: به طور خاص نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهایی مثل مسکن و ارز و طلا به مراتب باید از مالیات بخش تولید بالاتر باشد.
یزدی زاده عنوان کرد: همچنین بحث اراضی شهری راکد نیز بسیار حائز اهمیت است و نرخ مالیات بر این بخش باید به شدت بالا باشد تا بازدارندگی کامل ایجاد کند.
وی با اشاره به کارکردهای مالیات بر ثروت و مالیات بر درآمد، گفت: در کشورهای پیشرفته امروز مالیات بر درآمد به صورت تصاعدی تا بیش از ۵۰ درصد نیز میرسد و فرار مالیاتی نیز نزدیک به صفر است، ولی در این کشورها نیز نیاز به اعمال مالیات بر ثروت و مالیات بر عایدی سرمایه برای جلوگیری از انباشت بیش از حد ثروت مورد توجه قرار گرفته است.
فرار مالیاتی در ایران بالاست
عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: در ایران که فرار مالیاتی بالاست و مالیات بر درآمد نیز حداکثر ۲۵ درصد است، نیاز به مالیات بر ثروت و پایههایی مثل مالیات بر عایدی سرمایه بسیار بالاتر است؛ چراکه متوسط رشد درآمد حاصل از سرمایه بیشتر از متوسط رشد درآمدهای دیگر است و از این جهت وضع مالیات بر عایدی سرمایه لازمه اقتصاد کشورهاست.
یزدی زاده با بیان اینکه مالیات بر ثروت کارکردهای زیادی دارد، گفت: بهبود عدالت مالیاتی، افزایش درآمدهای دولت و کنترل تورم در بخشهای مختلف اقتصاد کشور از جمله این موارد است. به همین دلیل باید به صورت منعطف در اقتصاد اعمال شود. کاهش فاصله طبقاتی و هدایت سرمایهها به بخش تولید نیز از جمله مزایای مهم مالیات بر ثروت است.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه از ابزارهای تنظیمگری اقتصاد است
رییس پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از جنبه های تنظیمگری اقتصاد، طرح مالیات بر عایدی سرمایه است که دارایی های غیر مولد و منابع را به سمت تولید سوق می دهد.
محمدجواد توکلی عصر سه شنبه در چهارمین پیش نشست تخصصی نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی که با عنوان «مالیات بر ثروت؛ مبانی و کارکردها» با همکاری اندیشکده اقتصاد مقاومتی و پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد برگزار شد اظهار داشت: طرح مالیات بر ثروت یا مالیات بر دارایی یکی از پایه های جدید مالیاتی با جنبههای تنظیمگری است که در اقتصاد کشورمان مغفول مانده است.
وی افزود: جایگاه مالیات بر ثروت در نظام اقتصادی اسلام، در احکامی همچون خمس، زکات و جزیه قابل مطالعه است. خمس مالیات بر درآمد است و به نوعی مالیات بر ثروت نیز محسوب میشود؛ چراکه اگر دارایی افراد، مازاد بر مصرف باشد مشمول مالیات میشود. به این ترتیب در اسلام ابزار خمس با هدف جلوگیری از انباشت ثروت به کار رفته است.
رییس پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: زکات نیز بر مواردی اعمال میشود که میتواند مصداق مالیات بر ثروت باشد همچنین برخی مالیاتها در مقابل خدماتی است که دولت ارائه میدهد از این رو خمس و زکات نمیتواند مانعی بر پرداخت مالیات به دولت باشد.
وی با انتقاد از فعالیت های غیر مولد گفت: یکی از مهمترین اشکالات در اقتصاد ایران، عدم هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی است که بخشی از این مشکل به نظام بانکی بر می گردد اگر بخواهیم نظام بانکی اصلاح شود باید ابتدا نظام مالیاتی اصلاح شود و فعالیتهای غیرمولد از صرفه بیفتد.
توکلی تاکید کرد: وضع صحیح مالیات بر ثروت ضمن ایجاد بازدارندگی در انباشت دارایی غیرمولد، منابع را به سمت فعالیتهای تولیدی سوق میدهد ضمن اینکه این پایه مالیاتی در سالهای اول بیشتر جنبه درآمدی خواهد داشت و در ادامه جنبههای تنظیم گری و رفتارسازی آن بارزتر میشود؛ چراکه مردم متناسب با آن رفتار خود را تغییر میدهند و از انباشت سرمایه دور میشوند.
وی به نقش مهم شهرداریها در اخذ مالیات بر ثروت اشاره کرد و گفت: شهرداریها میتوانند در اخذ پایههای مالیاتی مربوط به مالیات بر ثروت کمک کننده باشند و سهم خوبی از درآمدهای خود را از این طریق کسب کنند. مالیات بر زمینهایی که در محدودههای شهری وجود دارد و امروز بلااستفاده است میتواند اثرات بسیار قابل توجهی بر اقتصاد شهرها داشته باشد.
رییس پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: زمینهای زیادی در محدوده شهرها وجود دارد که مالکان آنها صرفا باهدف کسب سود در آینده این زمین ها را خریداری کرده و آن را بلااستفاده گذاشتهاند به طور مثال باید چنین زمینهایی در طول ۵ سال به طور کامل در مالکیت شهرداریها در بیایند و به این ترتیب عرضه زمین در شهرها به شدت افزایش مییابد که میتواند در کنترل قیمتها بسیار موثر باشد.
وی با تاکید بر اینکه دریافت مالیات بر ثروت به تقویت زیرساختهای اقتصادی نیاز دارد گفت: باید بانک اطلاعاتی توسط نهادهای مربوطه تهیه شود و نظام مالیاتی باید با نظام حمایتی هماهنگ باشد و سیاستگذاری آنها در کنار یکدیگر انجام شود.
توکلی عنوان کرد: بخشی از مشکلات اجرایی در حوزه مالیات نیز به عدم همکاری دیگر دستگاهها و نبود زیرساختهای اطلاعاتی برمیگردد که این امر باید در دولت سیزدهم همزمان با هوشمندسازی نظام مالیاتی مورد توجه قرار گیرد.
اجرای مالیات بر عایدی سرمایه جلوی سفتهبازی و دلالی را میگیرد
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مالیات بر عایدی سرمایه جلوی سفتهبازیها و دلالیها را میگیرد، گفت: این مالیات نقدینگیهای سرگردان را سامان و به سمت تولید و بهبود فضای کسبوکار سوق میدهد.
«سید غنی نظری خانقاه» با اشاره به اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه در دستور مجلس قرار دارد، اظهار کرد: کل هدف این طرح، جلوگیری از سفتهبازی و دلالی است.
وی افزود: میلیاردها تومان نقدینگی سرگردان در جامعه وجود دارد که باید با استفاده از ابزارهای اقتصادی به سمت سرمایهگذاریهی مولد سوق داده شود.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کارمندان مالیات پرداخت میکنند، گفت: مالیات کارمندان پیش از دریافت حقوق از آنها کسر میشود، این در حالی است که بسیاری از دلالان، روزانه میلیاردها تومان خرید و فروش کرده و سود کسب میکنند اما ریالی مالیات پرداخت نمیکنند.
وی تأکید کرد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه منجر میشود تا جلوی بازار سفتهبازی و دلالیها گرفته شود.
نظری خانقاه عنوان داشت: کنترل نقدینگیها و کاهش نرخ تورم یکی دیگر از مزایای طرح مالیات بر عایدی سرمایه است.
گفت و گو
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس پاسخ داد:
شرط بازگشت دلار به کانال 30هزار تومان؟
️ مهرنوش حیدری
دولت سیزدهم با هدف غلبه بر بحران ارزی، رییس کل بانک مرکزی را تغییر داد . پیش از این نیز معاون ارزی بانک مرکزی تغییر کرد اما با این حال حتی تغییر معاونت ارزی نیز نتوانست آرامشی در بازار ارز فراهم آورد.
حالا فرزین، رییس کل جدید بانک مرکزی وعده داده است که از این پس قرار است ارز نیمایی با قیمت 28 هزار و 500 تومان برای واردات تامین گردد . البته اعلام نرخ ثابت ماهیت سامانه نیما را زیر سئوال خواهد برد.
افکار عمومی حالا میپرسند آیا بحران ارزی فروکش خواهد کرد و دلار از قله تاریخی کانال چهل هزار تومان پایینتر خواهد آمد؟
چرایی افزایش نرخ ارز در 2 سال اخیر
علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه تا زمانی که دلایل افزایش نرخ ارز شناسایی نشود، تغییر حتی در سطح مدیران کافی نیست، گفت: هر چند دو ماه است روند افزایش قیمت دلار سرعت گرفته اما در شانزده ماه گذشته ما با نوسان شدید نرخ ارز روبرو بودهایم. وی گفت: شناخت ریشهها میتواند راه حلها را پیش پای ما بگذارد. نوسان شدید نرخ ارز ناشی از تاثیر تحریمها، تعلیق مذاکرات برجام، ناآرامیهای داخلی و قطع ارتباط ایران با بسیاری از کشورهای دنیا است. قنبری تصریح کرد: غیر از مسایل اقتصادی به ویژه در بحث عرضه و تقاضا شاهد کمبود عرضه در مقابل تقاضای بیشتر هستیم و همچنین مسایل سیاسی در عرصه بینالمللی نیز بر روند افزایش نرخ ارز تاثیرگذار بوده است. به عبارت دیگر در شرایط فعلی ما برای دریافت درآمدهای ارزی با محدودیت محسوس مواجه بودیم و هستیم . همه این موارد موجب بروز مشکلات فراوان شده و نمود این مشکلات را باید در افزایش نرخ ارز دید.وی گفت: کسانی که میگفتند ریشه مشکلات داخلی است حالا اهمیت برجام را دریافتهاند.
ماجرای پیچیده افزایش درآمدهای ارزی دولت
قنبری در پاسخ به این سوال که دولت در ماههای گذشته مدعی بود که توانسته درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفتی و غیرنفتی را افزایش دهد؛ چرا با وجود این مساله بازار ارز دستخوش نوسانات شدید شده و تاثیر افزایش درآمدهای ارزی قابل مشاهده نیست؛ گفت: درآمدهای نفتی به صورت دلاری به ندرت به دست میآید و به دلیل تحریمهایی که وجود دارد،درآمدهای ارزی به صورت نقدی به دست ما نمیرسد. وی در توضیح این مطلب افزود: به دلیل فشارهایی که استکبار جهانی به ما وارد کرده است، فروش نفت حتی به قیمت ارزانتر نیز مشکل ما را حل نمیکند.
برخورد با مسائل اقتصادی علمی نیست
قنبری ادامه داد: متاسفانه دولت نیز از واقعیتهای اقتصادی غافل است. هزینههای زندگی به شکل سرسامآوری افزایش یافته اما دولت روند توسعه را به تعویق انداخته و موضوعات واضح را نادیده میگیرد.وی گفت: انتخاب آمار و مانور بر اعداد و ارقامی که مفهومی برای مردم ندارد، مشکلات را حل نمیکند و مشکل اساسی این است که دولت اصلا نمیپذیرد که شمکلات اقتصادی وجود دارد و مدام با تکیه بر برخی اعداد عملکرد خود را توجیه میکند .
نقش دشمن در افزایش نرخ ارز
این اقتصاددان درباره اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر اینکه دشمن با فشار بر نرخ ارز آن را افزایش داد تا قیمت طلا و خودرو نیز افزایش یابد؛ گفت: خودمان برای خودمان مشکلات اساسی ایجاد میکنیم بعد با شعار دادن و حرفهای کلی میخواهیم وضعیت را توجیه کنیم . متاسفانه دولت اصلا متوجه نیست که در شرایط فعلی نیاز به حضور تیمی قوی ، کارآمد و شایسته داریم. فقط به فکر جناحبندی هستند و هنوز از حال و هوای انتخابات خارج نشدهاند و این خطر بزرگی پیش روی کشور است. وی گفت: مگر نمیگفتید همه چیز به مدیریت داخلی باز میگردد . حالا جواب بدهید چگونه مدیریت کردی که در این شانزده ماه درآمد سرانه حقیقی کشور پایین آمده، تورم بالا رفته، ارزش پول ملی به حداقل ممکن رسیده است؟وی افزود: متاسفانه شاهد خروج تعداد فراوانی از جوانان، اندیشمندان و مغزها از کشور هستیم؛ به اعتقاد بنده باید خود، شیوه مدیریت را اصلاح کنیم و دولت نیز باید خود را اصلاح کند .
دستکاری در نرخ دلار و اعداد و ارقام
این استاد دانشگاه درباره اظهارات برخی کارشناسان اقتصادی مبنی بر نقش دولت در ایجاد نوسان در نرخ ارز با هدف جبران کسری بودجه توضیح داد: دولت متاسفانه برای حل مسایل کشور راهکار درست ارایه نمیدهد و نمیتواند مسایل را به صورت واقعی تحلیل کند؛ برای مثال رییس جمهور قبل از انتخابات قول داده بود تورم را به نصف و سپس تک رقمی کند اما همچنان شاهد افزایش نرخ تورم هستیم و سبد غذایی کشور از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون چنین افزایشی را تجربه نکرده بود . قنبری در پاسخ به این پرسش که در خوشبینانهترین حالت اگر مذاکرات برجامی از سر گرفته و به نتیجه برسد آیا میتوان انتظار داشت دلار به کانال 30 هزار تومان و کمتر از آن بازگردد، اظهار کرد: نکته همین جاست . تغییر همه مدیران تا زمان تغییر سیاستها فایدهای ندارد. اگر بتوانیم بحث برجام را به سرانجام برسانیم و موضوع تحریمها و محدودیتهای اقتصادی و بینالمللی را با کشورهای مهم دنیا حل کنیم، قطعا آرامش و ثبات اقتصادی در کشور حاصل میشود.
با این شرط قیمتها کاهش مییابد؛
تاثیر خودروهای وارداتی روی قیمتها در بازار خودرو
دبیر انجمن واردکنندگان خودر درباره تاثیر خودروهای وارداتی روی قیمتها در بازار توضیح داد. مهدی دادفر در پاسخ به این پرسش که خودروهای وارداتی چه اثری روی بازار خودرو دارد؟ گفت: روی کاهش قیمتها اثری نخواهد گذاشت.وی افزود: اما اگر این واردات تداوم پیدا کند و از نظر تعدادی هم افزایش داشته باشد و تعرفه هم نگیرند، احتمالا کاهش قیمت با افزایش فشار عرضه وجود دارد. در غیر این صورت نباید منتظر کاهش قیمتها در بازار باشیم.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10902/32593/114730
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10902/32593/114731
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10902/32593/114732
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10902/32593/114733
|
عناوین این صفحه
- نقشه راه فرزین برای نرخ دلار
- بورس منبع خلق ارزش خود را از دست داده است
- گم شدن کلید قفل مقابله با سوداگری
- گفت و گو