معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت ضمن تشریح شرایط لازم در مدارس برای بازگشایی، گفت: اگر برای کلاس‌های حضوری مدارس سخت‌گیری کنیم، بهتر از این است که کار را شروع کنیم اما بعد خدایی نکرده مجددا با بیماری آن را تعطیل کنیم.

مهندس محسن فرهادی درباره شروط وزارت بهداشت برای بازگشایی مدارس، گفت: مهمترین شرط این است که کلیه کارکنان مدرسه، نسبت به واکسینه کردن خودشان اقدام کنند و اگر فردی به دلایل غیرموجه نسبت به انجام واکسیناسیون اقدام نکند، لازم است که هر ۷۲ ساعت یکبار PCR آزمایشگاهی را به مسئول مدرسه ارائه کند. وی افزود: همچنین تمام دانش‌آموزان ۱۲ سال به بالا که اکنون در چرخه واکسیناسیون کشور قرار دارند، باید واکسینه شوند. در هر کلاس هم فضای چهار متر مربع را برای هر دانش‌آموز نیاز داریم و این فضا باید به‌گونه‌ای چیدمان شود که یک‌ونیم تا دو متر فاصله بین دانش‌آموزان از یکدیگر و دانش آموزان از معلمین باشد.

فرهادی ادامه داد: نکته دیگر این است که در تمام طول ساعت آموزش ماسک باید هم به صورت کارکنان و هم دانش‌آموزان باشد. در زنگ‌های تفریح باید تمهیداتی دیده شود که فاصله یک‌ونیم تا دو متری میان دانش‌آموزان حفظ شود. از ورزش‌های پربرخورد در حیاط مدرسه جلوگیری شود. از همه مهمتر اینکه در طول مدت حضور در کلاس تهویه مناسب و تامین هوای تازه باید فراهم باشد. بنابراین باید پنجره‌ها و در کلاس باز باشد.

وی که در یک برنامه رادیویی صحبت می‌کرد، گفت: با شروع فصل سرما باید به دانش آموزان اعلام کنیم که با لباس کامل و گرم بیایند. رعایت این شرایط و تامین زیرساخت لازم برای آن، طبیعتا اجازه نمی‌دهد که تمام دانش آموزان یک کلاس باهم در یک کلاس حضوری باشند. طبیعتا این کلاس‌ها خرد می‌شود و تعداد نفرات کمتری حاضر خواهند شد. بنابراین باید یکسری از دروس را حضوری برگزار کرد.

فرهادی تاکید کرد: اگر برای کلاس‌های حضوری مدارس سخت‌گیری کنیم، بهتر از این است که کار را شروع کنیم اما بعد خدایی نکرده با بیماری مجددا آن را تعطیل کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: برنامه ما پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت‌گذاری‌های مضر به بازار در صنایع بورسی است و به زودی خبر تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران بورسی و مدیران حدود ۳۰ هلدینگ و حقوقی بزرگ بازار سرمایه در ساختمان باب همایون وزرات اقتصاد و دارایی گردهم آمدند تا وضعیت بورس و راهکارهای حمایت از بازار سرمایه را بررسی کنند. در این نشست بر لزوم فراهم کردن بسترها برای فعالیت شفاف بازار سرمایه تاکید شد.

احسان خاندوزی در این نشست گفت: شواهد قطعی نشان می‌دهد بازار سرمایه در بلندمدت بیشترین بازدهی را در مقایسه با بازارهای رقیب داشته است و نگاه ماه به بازار حرفه‌ای و بلندمدت است. با نگاه به اطلاعات سودآوری شرکت‌ها نشان می‌دهد چشم انداز، روشن است و جای نگرانی برای تصمیم هیجانی نیست.

وی افزود: «وظیفه وزارت اقتصاد و سازمان بورس، توسعه ابزارها و نهادها و ایجاد بازاری شفاف و کارا و پیش بینی پذیر است و بازار بدهی مکمل بازار سهام است نه رقیب آن.». خالص تامین مالی دولت از اوراق در دو ماه اخیر بسیار اندک و ناچیز و در ۴۰ روز اخیر صفر ریال بوده است هرچند فضای مجازی پر از اطلاعات غیردقیق است. از این به بعد هم دولت بیشتر به دنبال جبران کسری بودجه از طریق مولدسازی دارایی و فروش اموال مازاد است.

خاندوزی ادامه داد: برنامه ما پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت‌گذاری‌های مضر به بازار در صنایع بورسی است و به زودی خبر تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد. به دنبال پیش‌بینی پذیرکردن نرخ‌های کلیدی اقتصاد و بالتبع بورس هستم تا نااطمینانی از بازار زدوده شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در گذشته برای تغییرات مکرر قیمت خوراک و نرخ تسعیر ارز بانک‌ها و قواعد پالایشی‌ها و فراخوان عموم به سهامداری مستقیم اشتباهات بزرگی صورت گرفته که باید با همکاری وزارت‌های نفت و صمت و بانک مرکزی و سازمان بورس شاهد کاهش این اشتباهات و ایجاد اطمینان در بازار باشیم.

وی گفت: برای اعتمادآفرینی در حال اجماع‌سازی با وزارت‌های نفت و صمت و بانک مرکزی هستیم تا آنجا هم خبرهای امیدبخشی به اقتصاد منتقل کنیم.

اجماع سه وزارتخانه و بانک مرکزی برای رونق‌بخشی به بورس

وزیر اقتصاد گفت: برنامه ما پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت‌گذاری‌های مضر برای بازار در صنایع بورسی است و به زودی خبر تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد.

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ادامه داد: وظیفه وزارت اقتصاد و سازمان بورس، توسعه ابزارها و نهادها و ایجاد بازاری شفاف و کارا و پیش بینی پذیر است.

خاندوزی گفت: در گذشته برای تغییرات مکرر قیمت خوراک، نرخ تسعیر ارز بانک‌ها، قواعد پالایشی‌ها و فراخوان عموم به سهامداری مستقیم، اشتباهات بزرگی صورت گرفته که باید با همکاری وزارت‌های نفت، صمت، بانک مرکزی و سازمان بورس شاهد کاهش این اشتباهات و ایجاد اطمینان در بازار باشیم.

وزیر اقتصاد د راین جلسه از اجماع وزارت اقتصاد و وزارتخانه‌های نفت، صمت و بانک مرکزی برای رونق بورس خبر داده است.

خاندوزی در این جلسه گفته «شواهد قطعی نشان می‌دهد بازار سرمایه در بلندمدت بیشترین بازدهی را در مقایسه با بازارهای رقیب داشته است و نگاه ما به بازار حرفه‌ای و بلندمدت است، البته با نگاه به کوتاه‌مدت هم اطلاعات سودآوری شرکت‌ها نشان می‌دهد چشم‌انداز روشن است و جای نگرانی برای تصمیم هیجانی نیست.»

به گفته وزیر اقتصاد، «وظیفه وزارت اقتصاد و سازمان بورس توسعه ابزارها و نهادها و ایجاد بازاری شفاف و کارا و پیش‌بینی‌پذیر است. بازار بدهی مکمل بازار سهام است نه رقیب آن، خالص تأمین مالی دولت از اوراق در دوماه دوره بنده بسیار اندک و ناچیز و در ۴۰ روز اخیر صفر ریال بوده است هرچند فضای مجازی پر است از اطلاعات غیردقیق. زین پس هم دولت بیشتر به‌دنبال جبران کسری بودجه از طریق مولدسازی دارایی و فروش اموال مازاد است.»

خاندوزی تاکید کرده که «برنامه ما پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت‌گذاری‌های مضر به بازار در صنایع بورسی است و بزودی خبر تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد.»

سخنگوی اقتصادی دولت گفته «من به‌دنبال پیش‌بینی‌پذیرکردن نرخ‌های کلیدی اقتصاد و به تبع آن، بورس هستم تا نااطمینانی از بازار زدوده شود. در گذشته برای تغییرات مکرر قیمت خوراک و نرخ تسعیر ارز بانک‌ها و قواعد پالایشی‌ها و فراخوان عموم به سهامداری مستقیم اشتباهات بزرگی صورت گرفته است که باید با همکاری وزارت‌های نفت و صمت و بانک مرکزی و سازمان بورس شاهد کاهش این اشتباهات و ایجاد اطمینان در بازار باشیم. برای اعتمادآفرینی در حال اجماع‌سازی با وزارت‌های نفت و صمت و بانک مرکزی هستیم تا آنجا هم خبرهای امیدبخشی به اقتصاد منتقل کنیم.»

 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توانمندسازی محلات را یکی از اولویت های جدی مجموعه دولت توصیف کرد و گفت: با تقسیم کار خوبی که میان نهادهای حاکمیتی و اجرایی انجام شده توسعه محلات به نحو مناسبی در حال انجام است.

دکتر علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه توانمندسازی محلات کشور به صورت جدی از سوی دستگاههای مسئول نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قدس رضوی، سازمان هلال احمر، سازمان بهزیستی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و شهرداری های کشور در حال انجام است، گفت: توسعه محلات در کشور ارتباط مستقیم و معناداری در کاهش آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد و طلاق در کشور دارد.

وی در این خصوص گفت: محلات آسیب پذیر به تجربه دیده شده که زمینه ای برای رونق اعتیاد و فروش مواد مخدر است و برای همین یکی از مکانیسم های در دسترس برای کاهش اعتیاد در کشور توجه به محلات و ارتقای سطح خدمات در این مناطق است.

آقامحمدی با اشاره به اینکه نیازمند یک راهبرد افق گشا در حوزه مبارزه با مواد مخدر در محلات کشور هستیم، تصریح کرد: باید ضمن توجه و کاربست روش های موجود در مبارزه با اعتیاد، بایستی روش های نوین از جمله ارتقای آموزش و سطح عمومی دانش در خانواده های محلات به کار گرفته شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه کارها باید بر مبنای میدانی و چهره به چهره در محلات جلو رود، خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت های داخلی محلات مثل مساجد، شوراهای محله و سرای محلات و امنای محلات در مبارزه با اعتیاد استفاده لازم به عمل آید.

وی تصریح کرد: مکان های فرهنگی و مذهبی باید به عنوان کانون اقدام در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی به کار گرفته شود.

آقامحمدی با تاکید بر این موضوع که  مشارکت اجتماعی زمانی تحقق عینی به خود می گیرد که زمینه حضور داوطلبانه مردم و نهادهای مردم نهاد در سرنوشت اجتماعی کشور به سهولت انجام گیرد، گفت: باید زمینه واقعی مشارکت اجتماعی در محلات به صورت میدان دادن به خیرین، معتمدین محلی برای پیشبرد امور محلات کشور فراهم شود و البته در این حوزه اقدامات خوبی در محله های آسیب پذیر کشور آغاز شده که بایستی سرعت عمل بیشتری به خود گیرد.

وی اضافه کرد: امروز در محلات بیش از هر چیز این نیاز مطرح است که ساکنین محلی حس و هویت محلی پیدا کنند و با این حس در توسعه محلات شان مشارکت داشته باشند. آقامحمدی با بیان این موضوع که یکی از تجلی های مشارکت اجتماعی، تسهیل سازی در ورود و سرمایه گذاری نهادهای غیردولتی در کاهش آسیب های اجتماعی است، گفت: داده های علمی در دنیا نشان داده که نهاد دولت در بهترین حالت قادر به راهبری یک چهارم امور اقتصادی، فرهنگی و حتی سلامت عمومی است و در واقع ۷۵ درصد امور از اقتصاد تا سلامت دست خود مردم و نهادهای مدنی است و برای همین باید زمینه سازی مداخله گری موثر این نهادها در کشور بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره تصریح کرد: در موضوع مهم اعتیاد هم دولت به تنهایی نمی تواند این معضل بزرگ را مدیریت کند و حل این موضوع در گروی تعامل و هماهنگی نهادهای مردمی با دولت است.

تمامی زنان ۱۸ تا ۵۰ سال سراسر کشور می‌توانند از حمایت‌های مقرر در قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بهره‌مند شوند. برخورداری از این حمایت‌ها نیازمند تأهل و سابقه بیمه‌پردازی نیست.

سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: بیمه زنان خانه‌دار از جمله حمایت‌هایی است که به آسانی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به زنان ارائه می‌شود و فرآیند ورود به جمع بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی بر اساس این قانون به سادگی انجام می‌شود.

مشمولین این قانون تمامی زنان ۱۸ تا ۵۰ ساله هستند و در خصوص افراد بالای ۵۰ سال نیز میزان سابقه بیمه‌پردازی قبلی به حداکثر سن مورد نظر اضافه می‌شود.

از دیگر ویژگی‌های خاص بیمه زنان خانه‌دار امکان انتخاب نرخ پرداخت حق‌بیمه و دستمزد مبنای پرداخت حق‌بیمه است.

نرخ پرداخت حق‌بیمه زنان خانه‌دار برای برخورداری از حمایت‌های بازنشستگی ۱۲ درصد؛ بازنشستگی و فوت (پرداخت مستمری به بازماندگان واجد شرایط) ۱۴ درصد و بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی ۱۸ درصد است.

انتخاب دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه مطابق جدول ذیل صورت می‌پذیرد. شایان ذکر است در مواردی که دستمزد انتخابی متقاضی بالاتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار باشد، ضریب دستمزد انتخابی نسبت به حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار همواره در سنوات آتی رعایت می‌گردد. انتخابی بودن استفاده از خدمات درمانی از دیگر مزایای طرح بیمه زنان خانه‌دار است. به عبارت دیگر در صورتی که زنان متقاضی استفاده از این نوع بیمه تحت تکفل پدر، مادر یا همسر خود بوده و از این طریق از مزایای درمانی سازمان تأمین اجتماعی برخوردار باشند، نیازی به پرداخت حق سرانه درمان نیست و در غیر این صورت می‌توانند با پرداخت حق سرانه درمان مصوب از خدمات درمانی مراکز ملکی و همچنین طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی نیز برخوردار شوند. متقاضیان می‌توانند بدون مراجعه حضوری به شعب تأمین اجتماعی و با ورود به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به آدرس اینترنتی www.es.tamin.ir نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه اقدام کنند.

نیاز ۳۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری برای ورود اتوبوس‌های جدید به پایتخت

معاون حمل و نقل شهرداری تهران از نیاز شبکه اتوبوسرانی به ۳۰ هزار میلیارد تومان برای ورود ۶۰۰۰ اتوبوس‌ جدید به پایتخت خبر داد.  مجتبی شفیعی در خصوص وضعیت فرسودگی ناوگان اتوبوسرانی تهران با بیان اینکه باید گفت که تقریبا همه ناوگان اتوبوسرانی از نظر ضوابط موجود فرسوده محسوب می‌شود، افزود:  این حجم فرسودگی گسترده به این دلیل این است که از حدود ۱۰ سال پیش، دولت حمایتی از بخش توسعه حمل و نقل عمومی شهری نکرده است.وی با بیان اینکه می‌توان گفت که اعتباری که در این حوزه پرداخت شده نزدیک به صفر است، گفت: شهرداری هم در حد توان خود توانسته تعداد محدودی اتوبوس تأمین کند؛ اما مشکل حل نشده و باید سعی کنیم موضوع حمل و نقل عمومی بار دیگر در اولویت قرار گیرد و دولت در این حوزه نیز سرمایه‌گذاری کند؛ زیرا شهرداری با منابعی که در اختیار دارد نمی‌تواند به تنهایی از عهده اورهال این حجم از اتوبوس برآید.  معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران تاکید کرد: تهران به حداقل ۶۰۰۰ دستگاه اتوبوس نیاز دارد و برای تأمین این تعداد اتوبوس حداقل  به ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که شهرداری چنین بودجه‌ای برای این کار در اختیار ندارد؛ اما با این حال پیگیری‌هایی در حال انجام است که با روش‌های مختلف مانند تهاتر و تأمین منابع مالی با کمک دولت انجام شود. 

 

اعطای وام ۵۰ میلیونی تعمیرات اتوبوس برای رانندگان بخش خصوصی

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از توافق فی‌مابین معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، شرکت واحد و بانک قرض‌الحسنه مهر ایران خبر داد و گفت: بر اساس این توافق، تسهیلات ویژه‌ای برای تعمیرات اتوبوس به رانندگان بخش خصوصی پرداخت می‌شود. محمود ترفع با اعلام اینکه تسهیلات مذکور به منظور تعمیرات ضروری اتوبوس‌های بخش خصوصی در نظر گرفته شده است، افزود: مبلغ این تسهیلات ۵۰۰ میلیون ریال با کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت ۳۶ ماهه است که به اتوبوسرانان بخش خصوص پرداخت می‌شود. بنا براعلام روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران؛ وی گفت:  متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرایط دریافت تسهیلات مذکور و ثبت نام، از طریق شرکت خصوصی که تحت پوشش آن قرار دارند، اقدام نمایند.