استان تهران در طلاق و ازدواج
صدر نشین شد
در فصل بهار بیشترین آمار ازدواج به ترتیب در استان‌های تهران، خراسان رضوی و خوزستان بوده است. مطابق با آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، در بهار ۱۴۰۰، ۱۵۹ هزار و ۳۳۹ رویداد ازدواج و ۴۲ هزار و ۳۳۱ رویداد طلاق به ثبت رسیده است؛ که از این آمار منتشر شده، استان تهران بیشترین آمار ازدواج با ۱۷ هزار و ۴۴۷ رویداد و استان سمنان با ۹۶۸ رویداد، کمترین آمار  را به خود اختصاص داده اند.
بیشترین آمار طلاق در استان تهران با ۷ هزار و ۷۲۲ رویداد و کمترین آمار طلاق در استان ایلام با ۲۱۱ رویداد به ثبت رسیده است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران طی بهار سال ۹۹ تعداد ۱۲۷ هزار و ۳۱۶ رویداد ازدواج و ۳۴ هزار و ۶۵۸ رویداد طلاق رخ داده است.
این آمار در قیاس با مدت مشابه خود در بهار ۹۹ خبر از رشد ۲۳.۶ درصدی «ازدواج» و ۱۶.۴ درصدی «طلاق» می‌دهد.
در این بین آمار ازدواج و طلاق بهار سال جاری در مقایسه با همین آمار در بهار سال گذشته (بهار ۹۹) نشان می‌دهد که امسال آمار ازدواج با رشد ۲۳.۶ درصدی به ۱۵۸ هزار و ۹۹۲ رویداد و آمار طلاق با رشد ۱۶.۴ درصدی به ۴۱ هزار و ۷۵۷ رویداد رسیده است.

صدور پروانه فعالیت
برای ۷۰۰۰ روانشناس در کشور
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور گفت: تاکنون به ۷۰۰۰ نفر پروانه داده شده است و مردمی که قصد مراجعه دارند باید به پروانه سازمان آن روانشناس توجه کنند.
محمد حاتمی در مورد تشخیص روانشناس از روانشناس نما گفت: سازمان روانشناسی به مدت ۱۷ سال است که تاسیس شده و کسانی که قصد فعالیت دارند باید از سازمان پروانه دریافت نمایند.
وی ادامه داد: تا الان به حدود ۷۰۰۰ نفر پروانه داده شده و مردمی که قصد مراجعه دارند باید به پروانه سازمان آن روانشناس توجه کنند و اگر پروانه نداشته باشد صلاحیت روانشناس تایید نشده است.
حاتمی ضمن اشاره به افراد زیادی که در فضای مجازی خودشان را به عنوان روانشناس معرفی کرده‌اند اظهار کرد: مردم نمی‌دانند که این افراد متخصص نیستند و حتی براساس بررسی‌ها، آسیب‌های روانی را تشدید کرده‌اند.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور که در یک برنامه رادیویی صحبت می کرد، تصریح کرد: تشخیص روانشناسان از روانشناس نماها داشتن پروانه سازمان است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: این امر نظارت هوشمند از سوی مردم می‌طلبد؛ مردم می‌توانند برای اطمینان از درستی پروانه روانشناس با شماره تلفن ۶۶۹۰۳۵۴۴ به صورت شبانه روزی تماس گرفته و اطلاعات کسب نمایند؛ اسامی ۷۰۰۰ روانشناس پروانه گرفته در سایت سازمان درج شده است و مردم باید درمان سلامت روان خود را به افراد متخصص بسپارند.

«خودکشی دختر دانشجو ۲۴ ساله پس از تهدید و انتشار تصاویر خصوصی اش توسط همسر سابق وی» خبری است که با انتشارش در چند روز گذشته، مجددا یادآور سوء استفاده‌هایی شد که در سایه خلا آگاهی عمومی انجام می‌شود و زنان که همواره در تیررس چنین سوء‌ استفاده‌هایی هستند اغلب از ترس آبرو به جای پیگیری احقاق حقوق ضایع شده‌شان به خود آسیب می‌زنند.
چندی پیش بود که خبر خودکشی دختر دانشجو ۲۴ ساله در یکی از رسانه ها منتشر شد. والدین این دختر ادعا کرده بودند که دلیل خودکشی دخترشان تهدید از سوی همسر سابق او و انتشار تصاویر خصوصی‌اش در فضای مجازی بود؛ شرایطی که به نظر می رسد در اغلب موارد زنان و دختران از ترس آبرو و با فرض اینکه هیچ راه قانونی برای اثبات حقانیت آنها و خشونت فرد مقابل وجود ندارد و اگر هم باشد زمان‌بر بوده و امکان اثبات آن سخت است، به جای تلاش برای پیگیری حقوق خود، اقدام به آسیب زدن به جسمشان می کنند.
اگرچه سوء استفاده‌های این چنینی از تصاویر و اطلاعات افراد و انتشار آنها در فضای مجازی ربطی به جنسیت افراد ندارد اما در بیشتر موارد زنان به دلیل آسیب پذیری بیشترشان قربانیان اصلی این سوء استفاده‌ها هستند، حال آنکه در قوانین موجود برای چنین سوء استفاده‌هایی از تصاویر خصوصی تدابیری در نظر گرفته شده و قابل پیگیری هستند.
 از سوی دیگر اما لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت که تدوین آن در دولت قریب به ۱۰ سال به طول انجامید و اکنون نیز حدود یک سال از اعلام وصول آن توسط مجلس شورای اسلامی می‌گذرد همچنان در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و خبری از ارائه آن به صحن علنی مجلس نیست.
این لایحه صراحتا هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان و یا شخصیت، حیثیت و یا محدودیت و یا محرومیت از حقوق و آزادی های قانونی وی شود را «خشونت» می‌داند و طبق ماده ۳۱ آن هرکس با تهدید، تحریک، تشویق، تسهیل و یا آموزش یا با ایجاد موقعیت غیر قانونی موجب شود زنی به خود آسیب جسمی وارد کند، حسب مورد اگر مرتکب با علم به موضوع و قصد رفتار و نتیجه یا علم به نتیجه و با سوء استفاده از وضعیت آسیب‌پذیری زن مرتکب اقدامات مزبور شود در صورتی که منجر به فوت وی شود، به حبس درجه ۵ و در مورد دیگر آسیب‌ها به یکی از مجازاتهای درجه ۶ و اگر مرتکب علم به موضوع و قصد رفتار را داشته ولی قصد نتیجه یا علم به آن را نداشته باشد در مورد فوت زن به حبس درجه ۶ و در مورد دیگر آسیب ها به یکی از مجازاتهای درجه ۷ محکوم می‌شود.
ماده ۴۸ این لایحه نیز صراحتا اعلام می کند «کلیه مراجع قضایی و انتظامی واجد صلاحیت در صورت مراجعه زنان برای شکایت از جرایم موضوع این قانون مکلفند فورا و خارج از نوبت پرونده تشکیل داده و تحقیق و رسیدگی را آغاز کنند».
با این حال اما اگرچه قانونی جامع برای منع خشونت علیه زنان وجود ندارد و تسریع در تصویب لایحه مذکور نیز برای زنان ضروری به نظر می‌رسد اما در مواردی نظیر سوء استفاده از تصاویر و انتشار عکس های خصوصی افراد قوانین خاصی موجود است که آگاه کردن زنان و دختران از این قوانین می تواند برایشان راهگشا باشد تا در شرایطی نظیر شرایط این دختر دانشجو ۲۴ ساله به جای آسیب رساندن به جسم خود به فکر دادرسی و احقاق حقوق برآیند.
مجازات تهدید به ضرر مالی، شرفی و یا افشای اسرار چیست؟
سمیرا مقدسی وکیل پایه یک دادگستری و فعال حوزه زنان با اشاره به ماده ۹۶۶ قانون مجازات اسلامی به ایسنا گفت: مطابق با این ماده هر گاه کسی دیگری را به هر نحو  به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند،‌ اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دوماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
وی ادامه داد: بنابراین فارغ از اینکه جنسیت فردی که اطلاعات و یا تصاویرش منتشر شده چیست و زن است یا مرد، تهدید به انتشار این اطلاعات جرم است. تهدید به انتشار اطلاعات و اسرار اعم از اینکه مجرم به این واسطه تقاضا کاری یا پولی هم داشته باشد یا خیر، جرم مطلق است و متناسب با نظر قاضی تا ۷۴ ضربه شلاق یا از دو ماه تا دو سال زندان مجازات دارد.
به گفته این وکیل دادگستری، بنابراین صرف تهدید به انتشار اطلاعات یا تصاویر و یا قتل و ضرر نفسی، خود، جرم محسوب می‌شود خواه این تهدید عملی شود و خواه عملی نشود.
وی همچنین به ماده ۱۷ قانون جرائم رایانه‌ای نیز اشاره کرد و گفت: مطابق با این ماده «هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون  ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. البته جزای نقدی طبق قانون جدید افزایش مجازات تعزیری پولی احتمالا ۲ برابر شده است.
مقدسی با بیان اینکه انتشار تصاویر شخصی که افراد به صورت آگاهانه‌ در صفحات مجازی خود به صورت عمومی منتشر می‌کنند جرم محسوب نمی‌شود، خاطر نشان کرد: اگر فردی تصاویر و یا اطلاعاتش را در فضای مجازی منتشر کند، این تصاویر و اطلاعات از حالت محرمانگی خارج می‌شود و انتشار آنها توسط دیگران جرم محسوب نمی‌شود. بنابراین در این شرایط صرفا اگر از تصاویری که به صورت عمومی منتشر شده اند استفاده نامطلوب و یا سوء استفاده شود و برای مثال این عکسها را به طرق مختلف تبدیل به تصاویر مستهجن کنند و یا از طریق آن عکسها اقدام به کلاهبرداری کنند، این امر جرم محسوب می‌شود. بنابراین اگر ما اطلاعات خصوصی و تصاویر خود را به صورت عمومی منتشر کنیم و دیگران نیز این تصاویر و اطلاعات را باز نشر کنند جرم محسوب نشده و مشمول ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای نمی‌شود.
به گفته این حقوقدان، از سوی دیگر اگر انتشار تصاویر و اطلاعات خصوصی افراد از طریق چاپ و یا انتشار سی دی و یا  دی وی دی باشد نیز می‌توان این جرم را از طریق قانون مجازات اسلامی پیگیری کرد.
لزوم رجوع به موقع به پلیس فتا
این فعال حوزه زنان با تاکید بر اینکه افراد باید سریعا پس از تهدید و یا انتشار تصاویر خصوصی خود توسط سوء استفاده گران برای پیگیری به پلیس فتا مراجعه کنند، درباره روند پیگیری این جرائم توضیح داد: اینکه افراد سریعا و در مدت کوتاهی پس از تهدید و یا سوء استقاده از اطلاعات و تصاویر شخصی خود به پلیس فتا مراجعه کنند بسیار مهم است تا به سرعت بتوان مدارک را جمع آوری و پیگیری کرد. اگر افراد سریعا رجوع کنند احتمال پیگیری فرد خاطی و رسیدن به نتیجه بالاست اما در عین حال اینطور نیست که ظرف یک هفته شخص خاطی محکوم شود چراکه پروسه پیگیری توسط پلیس فتا در شهرهای بزرگ مثل تهران شاید یک الی سه ماه و در دادسرا یک الی سه ماه و در دادگاه نیز یک الی سه ماه طول بکشد.
لزوم استفاده از مجازاتهای تکمیلی برای بازدارندگی بهتر
مقدسی در پایان سخنان خود ضمن تاکید بر لزوم پیگیری سوء استفاده‌های این چنینی برای جلوگیری از تکرار این جرائم، درباره بازدارندگی مجازات تعیین شده چنین جرایمی نیز تصریح کرد: در مواقعی که قاضی مجازات را جزای نقدی تعیین می‌کند و یا مجازات حبس تعزیری تعیین می‌کند که قابلیت تبدیل به جزای نقدی را دارد، به نظر می‌رسد این مجازات بازدارندگی بالایی ندارد و باید از مجازات هایی که شخص مجرم را از حقوق اجتماعی محروم می‌کند استفاده شود تا بازدارندگی این جرائم بالا رود. طبق اصلاحیه قانون مجازات اسلامی در سال گذشته، دست قضات برای اینکه مجازات تکمیلی در نظر بگیرند باز است. برای مثال اگر حرفه و شغل فردی در بستر اینترنت انجام می شود و مرتکب جرایمی شده است، قاضی می تواند به طور کلی از شغل آن فرد ممانعت کند و یا اینکه فرد را به انجام خدمات عمومی رایگان الزام کند تا هم اصلاح مجرم و هم بازدارندگی بهتری در پی داشته باشد.

رئیس سازمان محیط زیست اعلام کرد:
وضعیت تالاب‌ها در مرز بحران
رئیس سازمان محیط زیست کشور گفت: هیچ یک از نیروگاه ها و واحدهای صنعتی و معدنی حق استفاده از سوخت مازوت را ندارند.
علی سلاجقه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور با بیان اینکه استفاده از سوخت مازوت برای نیروگاه ها و واحدهای صنعتی و معدنی ممنوع است، اظهار کرد: با توجه به نزدیکی فصل سرد سال و احتمال قطع شدن گاز نیروگاه ها و واحدهای صنعتی و معدنی، برای سوخت جایگزین آنها باید فکر شود.
وی با اشاره به اینکه وزارت خانه‌های صمت، نیرو و نفت باید برای تامین سوخت نیروگاه ها و واحدهای صنعتی و معدنی باید برنامه‌ریزی بکنند، گفت: ما نیز آمادگی کامل داریم تا از این واحدها حمایت کنیم و شرایط را برای رفع مشکل‌ آنها تسهیل کنیم.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست از منع استفاده هر نوع سوخت‌های فسیلی برای نیروگاه ها و واحدهای صنعتی و معدنی نزدیک به شهرها و کلان شهرها خبر داد و افزود: واحدهایی که از سوخت‌های فسیلی قرار است استفاده کنند باید با رعایت فاصله از شهرها باشند که بر اساس دستورالعمل سازمان محیط زیست تعریف شده است.
سلاجقه وضعیت برخی از موضوعات محیط زیستی را بحرانی دانست و تصریح کرد: ساماندهی موضوعات بحرانی در حوزه زیست محیطی از اولویت برنامه‌های ما است که برای آنها در حال برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت هستیم.
وی با بیان اینکه برخی از تالاب‌های کشور به مرز بحران رسیدند و نیاز است تا برای احیای آنها بدون فوت زمان وارد شویم، یادآورشد: یکی از این تالابها، شبه جزیره 69 هزار هکتار میانکاله مازندران، پناه‌گاه حیات است که در بازدید میدانی از این تالاب، بررسی های لازم صورت پذیرفت.

تکذیب خبر تعطیلی تهران
مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری تهران گفت: خبر تعطیلی تهران در روزهای شنبه و یکشنبه تکذیب می شود.
مجتبی مرادی نوروزی با اشاره به انتشار خبری به نقل از معاون عمرانی استانداری تهران مبنی بر تعطیلی تهران در روزهای شنبه و یکشنبه، اظهار کرد: در کمیته اضطرار آلودگی هوا تصمیماتی مطرح شده که یکی از موارد آن تصمیم گیری در مورد وضعیت تعطیلی در صورت پایداری هوا می باشد.