وزیر امور اقتصادی و دارایی:
هوشمندسازی در عرصه اقتصاد، رویکرد قطعی دولت سیزدهم است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هوشمندسازی در عرصه اقتصادی رویکرد قطعی دولت سیزدهم است و ادامه‌دهنده تلاش‌ها در این زمینه با سرعت بیشتر هستیم که تلاش می‌شود در این راستا از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان بهره‌مند شویم.
احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از سامانه‌های کانتینری تولید داخل و معرفی پروژه‌های ایکس‌ری هوشمند اظهار داشت: مساله هوشمندسازی نظارت‌ها از طریق ایکس ری با اتکا به تولید داخل و به کمک جدیدترین فناوری، از نکات قابل توجه فرآیند نظارت گمرکی است. وی افزود: براساس آمار دستگاه‌های فعال ایکس ری در گمرکات کشور از ۱۵ دستگاه به ۱۷ دستگاه افزایش یافته است و در یک تا دو سال آینده معادل ۱۷ دستگاه دیگر نیز به کل ظرفیت اضافه می‌شود؛ یعنی ۱۰۰ درصد رشد افزایش خواهد یافت. خاندوزی گفت: در سه ماه‌ آینده، هر ماه یک دستگاه ایکس ری جدید با محوریت تولید داخل خواهیم داشت.
وی با تاکید بر اتصال سامانه‌های اقتصادی در حوزه تجارت و گمرک، ادامه‌داد: درصدد هستیم با جدیت و در حد وسع خود سامانه‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد را به هم متصل کنیم و با کمک یکپارچگی اطلاعات برای حکمرانی اقتصادی استفاده کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در حوزه مالیاتی، بانکی و گمرکی چاره‌ای جز اتصال سامانه‌های اقتصادی نداریم، گفت: از دیگر بخش‌های اقتصادی و مدیریتی تقاضا داریم به سامانه اتصال داده بپیوندند، زیرا در این صورت قاچاق کالا و فرار مالیاتی کاهش می‌یابد و از سوء‌استفاده جلوگیری می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت:
متعادل کردن تراز تجاری ایران با سوریه در دستور کار قرار دارد
وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) گفت: اگر بتوانیم صنایع مونتاژ را در سوریه مستقر کنیم، می‌توانیم از ظرفیت تجارت آزاد بین کشورهای عربی استفاده و به مصر، اردن و سایر کشورها صادرات داشته باشیم.
سید رضا فاطمی امین در جریان سفر  به سوریه گفت: ایران با سوریه پیوندهای عمیق فرهنگی و اجتماعی دارد، اما در بعد اقتصادی این روابط ضعیف است و تقویت نشده است.
وی با اشاره به فعالیت خطوط تولید ایرانی در سوریه از جمله در بخش لوازم خانگی و برنامه ریزی برای فعال کردن خط تولید خودرو در این کشور، اظهار کرد: سوریه یک کشور در حال بازسازی است و امکان سرمایه گذاری گسترده در این کشور وجود دارد. از طرف دیگر سوریه در آستانه ورود مجدد به اتحادیه عرب است.
بنابراین به گفته وی اگر بتوانیم صنایع مونتاژ را در این کشور مستقر کنیم، می‌توانیم از ظرفیت تجارت آزاد بین کشورهای عربی استفاده و به مصر، اردن و سایر کشورها صادرات داشته باشیم.
این مقام مسئول همچنین در حاشیه دیدار با وزیر اقتصاد سوریه در جمع خبرنگاران، گفت: تمرکز من در این سفر روی روابط اقتصادی در بخش‌های مختلف با کشور سوریه است و حتی می‌توان طرح‌های چند جانبه‌ای داشته باشیم. برای مثال می‌توان محصولات متعددی در سوریه تولید و به دیگر کشورهای عربی و منطقه صادر کرد.وی درباره ارتقای همکارهای تجاری و اقتصادی نیز، تصریح کرد: اولین نکته‌ای که ما بر آن متمرکز خواهیم شد متعادل کردن تراز تجاری دو کشور است؛ قطعا سوریه با مشکلاتی جدی در زمینه اقتصادی مواجه است و شاید صادرات یک طرفه تصوری عملی نباشد. بنابراین نکته کلیدی اینجاست که روابط اقتصادی متعادلی ایجاد کنیم که دو طرف از آن نفع ببرند.
سامر الخلیل، وزیر اقتصاد سوریه نیز گفت: قانون سرمایه گذاری جدید این کشور فرصت‌های خوبی را فراهم کرده است. شرکت‌های ایرانی از تجربه و توانمندی‌های قابل توجهی برخوردارند، ما علاقمندیم که آن‌ها را به استفاده از فرصت‌های پیش رو در سایه معافیت‌های گمرکی و مالیاتی بهره‌مند کنیم. شکی نیست که مقامات اقتصادی تهران و دمشق به دنبال تکامل تجاری و اقتصادی برآمدند که منافع دو کشور را تامین می‌کند.وزیر صنعت، معدن و تجارت، در صدر هیاتی اقتصادی وارد سوریه شد. او در این سفر سه روزه قرار است ضمن دیدار با حسین عرنوس نخست وزیر سوریه، با شماری از وزیران سوری از جمله اقتصاد و بازرگانی خارجی، نفت، دارایی، صنایع، تجارت داخلی و حمایت از مصرف کننده دیدار و درباره راهکارهای گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری تهران و دمشق با آن‌ها گفت‌وگو کند.

معاون گمرک ایران خبر داد؛
گم‌شدن ۶۰ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات کره
معاون فنی گمرک ایران اعلام کرد: طبق بررسی‌های صورت گرفته احتمال داده می‌شود یکی از واردکنندگان کره حیوانی در سال‌های 96 تا 98، با دریافت 60 میلیون دلار ارز دولتی این کالا را وارد نکرده است. مهرداد جمال ارونقی، در خصوص واردکنندگانی که از ارز رسمی استفاده کرده‌اند، گفت: دریکی از این بررسی‌ها با هماهنگی‌های نظارتی مشخص شد که یکی از مجتمع‌های صنایع لبنی و واردکنندگان کره حیوانی اظهارنامه‌های به گمرک ارائه کرده که در بیش از 94 فرقه گمرک متوجه شده ارزی که برای کالا اظهار کرده بیش‌بود ارزش داشته است. وی تصریح کرد: اگر صحت این مسئله تائید شود اقدامات لازم برای بازپس‌گیری ارز 4200 تومانی توسط گمرک صورت گرفته خواهد شد.

افول جایگاه فرش ایرانی
در بازارهای جهانی؟!
سید رضی میری، کارشناس صنعت فرش اظهار داشت: شاید بتوان گفت یکی از مهمترین دلایل کاهش یا بهتر بگوئیم سقوط سهمگین آمار صادرات فرش، کناره‌گیری صادرکنندگان شناسنامه‌دار و کاردان از فعالیت صادراتی است.
در سال 99 میزان صادرات غیرنفتی کشور 41 میلیارد و 370 میلیون دلار بود و طبق آمار سازمان توسعه تجارت سهم صادرات فرش دستباف کشور از این میزان، حدود 72 میلیون و 424 هزار دلار بوده است. این درحالی است که در سال 78 از 3 میلیارد و 456 میلیون دلار صادرات غیرنفتی کشور سهم صادرات این کالا 690 میلیون دلار بوده است. یعنی صادرات فرش دستباف از سهم 19 درصدی خود از صادرات غیرنفتی در سال 78 به 0.17 درصد در سال 99 کاهش یافته است. طبق آمار منتشره در رسانه‌ها سهم ایران از بازارهای جهانی این کالا در همین مدت زمان از 32 درصد به کمتر از 9 درصد رسیده است.
سید رضی میری در مورد علل کاهش چشمگیر سهم صادرات فرش دستباف از صادرات غیرنفتی کشور اظهار کرد: وقتی عاملی مثل تحریم بر صادرات غیرنفتی کشور تاثیر می‌گذارد، تاثیر آن بر حوزه‌های مختلف مساوی نخواهد بود بلکه بستگی به ضرورت و اهمیت آن برای مصرف‌کنندگان دارد. فرش دستباف از جمله کالا های ضروری نیست و بیشتر جنبه تجملی و تزیینی دارد.
وی افزود: از طرف دیگر تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان فرش دستباف شرقی ایران، ترکیه، هندوستان، پاکستان و چند کشور دیگر هستند که در بازار جهانی با هم رقابت تنگاتنگ دارند. این در حالی است که آنها مشکلات و محدودیت‌های ما را ندارند و می‌توانند بدون دغدغه و مقررات دست و پاگیر فعالیت بیشتری داشته باشند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران تاکید کرد: قوانین و مقرراتی که برای صادرات وضع شده در مورد برخی از آنها می‌تواند به نوعی تحریم داخلی تلقی شوند یا دست کم تاثیرات تحریمی داشته باشند. برای مثال تاثیر پیمان ارزی روی فرش با کالاهایی که به سرعت فروش می‌روند متفاوت است. فرش دستباف به سرعت به فروش نمی‌رود یا به سرعت پول آن برنمی‌گردد و برای این کار زمان زیادی را نیاز دارد. درحالی که پیمان ارزی و مقررات بازگشت ارز آن مانند سایر کالاها است. صادرکننده‌ای که فکر بازگشت پول را در مدت زمانی که قانون مشخص کرده می‌کند و می‌بیند از انجام این کار ناتوان است از عرصه فعالیت در صادرات فرش خارج می‌شود.
وی اضافه کرد: اگر کسی بخواهد موادغذایی صادر کند، از آنجا که نمی‌توان آن را انبار کرد از قبل آن را پیش‌فروش می‌کند اما فرش اینگونه نیست بلکه در دیگر انبارها دپو می‌شود تا بعداً فروخته شود، در واقع در اکثر موارد خروج فرش از کشور که صادرات فرش نامیده می‌شود به معنای فروش نهایی آن نیست بلکه تنها تغییر انبار داده تا بتوان آن را به فروش رساند بنابراین مراحل فروش و صادرات فرش دستباف با مواد مصرفی قابل قیاس نیست.
میری در مورد پرسشی مبنی بر این که آیا صادرات فرش به صورت قاچاق هم امکان پذیر است تصریح کرد:‌ قاچاق هم متناسب با نیاز است، برای مثال لوازم آرایشی در بازارِ ما جایگاه بالایی دارد، اگر واردات آن ممنوع شود به دلیل وجود نیاز، حتما بازارِ قاچاق آن تقویت می‌شود. این نیاز و متقاضی است که قاچاق را تحمیل می‌کند. فرش دستباف کالای ضروری نیست که قاچاق شود. تقاضا هم به آن حد نیست چراکه بازارهای خارجی از فرش دستباف اشباع‌ شده است، ضمن اینکه فرش کالای حجیمی است و به عنوان مثال نمی‌توان آن را به صورت چمدانی جابجا کرد از این رو قاچاق آن گران تمام می‌شود.
وی اضافه کرد: اینچنین نیست که اگر ما فرش ایرانی صادر نکنیم در بازارهای خارج فرش دستباف ایرانی نباشد، مقدار زیادی در انبارهای خارج موجود است که هنوز فروش نرفته است. فرشی که سال گذشته به انبارهای هامبورگ منتقل شده هنوز فروش نرفته است، درحالی که قانون می‌گوید باید ارز آن را بازگرداند. یک تاجر معتبر، باتجربه و خوشنام هم دست به عمل قاچاق نمی‌زند، کسی که نتواند از قوانین نشدنی مانند مقررات پیمان ارزی پیروی کند بازار را ترک می‌کند.
این کارشناس صنعت فرش اظهار داشت: شاید بتوان گفت یکی از مهمترین دلایل کاهش یا بهتر بگوئیم سقوط سهمگین آمار صادرات فرش، کناره‌گیری صادرکنندگان شناسنامه‌دار و کاردان از فعالیت صادراتی است. نقش مثبت و تاثیرگذار صادرکنندگان کار آزموده و متعهد در افزایش آمار صادراتی همواره از نظر دولت‌ها مغفول مانده است. گویی صادرات خود به خود و طبیعتاً انجام می شده و وظیفه اش بوده است.
میری خاطرنشان ساخت: جایگاه فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی سال‌ها است که دچار افول شده است. در بیست سال گذشته صادرات غیرنفتی مخصوصاً آن بخش که فاقد هر نوع وابستگی به نفت است مورد بی‌توجهی و بی‌مهری دولت‌ها قرار داشته و پیوسته اقتصاد را براساس صادرات نفت و مشتقات آن و البته واردات کالا های خارجی شکل داده‌اند مگر زمانی که به دلیل وقفه در صادرات نفت یا ایجاد موانعی از طرف کشورهای دیگر در برگشت پول نفت ناچار شده‌اند گوشه چشمی به صادرات غیر نفتی داشته باشند. این نوسان توجه و عدم راهبرد برای توسعه صادرات غیرنفتی هرگز مجال بروز و ظهور شایسته به آن نداده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه حل بسیاری از مشکلات کشور روحیه بسیجی می‌خواهد، تأکید کرد که دانشمندان و متخصصان بسیجی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای حل مشکلات ارتباطی کشور مخصوصا برقراری ارتباطات در روستاهای بالای ۲۰ خانوار باقی مانده در کشور وارد میدان شوند.
عیسی زارع‌پور، به مناسبت هفته بسیج با جمعی از فرماندهان و اعضای مرکز بسیج وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه دیدار کرد. او ضمن تبریک هفته بسیج و گرامی‌داشت یاد و خاطره مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های بسیجیان در دوران دفاع مقدس و در طول سال‌های فعالیت از زمان تشکیل آن به‌فرمان بنیان‌گذار انقلاب تا کنون گفت: بسیجیان تاکنون ثابت کرده‌اند که می‌توانند گره‌گشای بسیاری از مشکلات کشور باشند که نمونه‌های آن را در دوران دفاع مقدس، دوران سازندگی و این اواخر در مبارزه با ویروس کرونا شاهد بودیم.
این عضو کابینه دولت سیزدهم در ادامه با اشاره به‌ ضرورت تمرکز بر حل مشکلات اقتصادی گفت: در شرایط کنونی نیز بسیج و بسیجیان می‌توانند گره‌گشای مشکلات اقتصادی کشور باشند و در مجموع کلید حل بسیاری از مشکلات کشور داشتن روحیه بسیجی است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه روحیه بسیجی سه ویژگی شاخص دارد گفت: نخستین ویژگی روحیه بسیجی، کار و تلاش مجاهدانه شبانه‌روزی است. هر جا کار و مأموریتی باشد باید بسیجیان حضور فعال و پررنگ پیدا کنند و با روحیه بسیجی آن را به‌صورت شبانه‌روزی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسانند.
زارع‌پور با تأکید بر اینکه کار عالمانه و متخصصانه و با برنامه ریزی ویژگی دوم روحیه بسیجی است گفت: بسیجیان اگر در عرصه‌ای حضور پیدا می‌کنند باید عالمانه، متخصصانه و با برنامه ریزی مدبرانه باشد. بسیجی باید در کارش الگو باشد و وظیفه اداری و تخصصی خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهد. خلوص نیت و کار برای رضای خدا هم سومین ویژگی شاخص روحیه بسیجی است.
این عضو کابینه دولت سیزدهم با بیان اینکه این سه ویژگی باید در بسیجیان متبلور شود چراکه این روحیه بسیجی می‌تواند کلید حل مشکلات کشور باشد گفت: مأموریت اصلی مرکز بسیج وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم باید ترویج این روحیه در بدنه وزارت ارتباطات باشد و آن را تبدیل به فرهنگ در وزارتخانه کند که اگر این فرهنگ جا بیفتد خودبه‌خود همه مشکلات مردم در وزارت ارتباطات حل می‌شود. مردم به دنبال حل مشکلات هستند و اگر ببینند خادمانشان به دنبال حل مشکلاتشان هستند اعتمادشان به‌نظام مقدس جمهوری اسلامی بیشتر می‌شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه با اشاره به ‌ضرورت تجلی روحیه بسیجی برای کمک به توسعه ارتباطات در اقصی نقاط کشور گفت: ما در این جلسه از شما تقاضا داریم که برای حل مشکلات ارتباطی در نقاط دور افتاده و بویژه حل مشکلات ارتباطات در روستاهای کشور وارد میدان شوید.
طبق اعلام وزارت ارتباطات، این عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: از مجموع حدود ۴۰ هزار روستای بالای بیست خانوار کشور، بیش از ۵ هزار روستا فاقد هر نوع ارتباطی هستند که مشکلات بسیار زیادی را برای هموطنان عزیز، مخصوصا در شرایط شیوع کرونا که استفاده از بسترهای ارتباطی به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده، ایجاد کرده است. بسیج می تواند ضمن کمک جدی و تخصصی در توسعه دسترسی ارتباطات روستایی، در پایش کیفیت ارتباطات در همه روستاها و تلاش برای برقراری ارتباطات در روستاهای فاقد ارتباط کمک کند.
زارع‌پور افزود: هر بسیجی با روحیه جهادی می‌تواند مأمور برقراری ارتباط در چند روستای بالای ۲۰ خانوار باشد و تا به نتیجه رسیدن کار در کوتاه‌ترین زمان ممکن، از کار و تلاش دست برندارد. این اقدامات است که می‌تواند ما را در بین مردم به‌عنوان بسیجی معرفی کند. بنابراین پیشنهاد می‌کنم با مجری ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات کارگروهی را تشکیل دهید تا در سراسر کشور توسعه ارتباطات تحت پوشش بسیج قرار گیرد و چند هزار نیروی بسیج وزارت ارتباطات تبدیل به چند هزار نیروی مجری ارتباطات روستایی شوند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان ضمن استقبال از پیشنهاد یکی از اعضای جلسه برای تشکیل هیاتهای اندیشه ورز برای مشارکت بسیجیان در اجرای شبکه ملی اطلاعات افزود: بسیج می تواند با تشکیل هیات های اندیشه ورز در موضوعات مورد نیاز شبکه ملی اطلاعات، مجری شبکه ملی اطلاعات را یاری رساند. امیدوارم روزی را شاهد باشیم که بتوانیم در عرصه عمومی عنوان کنیم که یکی از بازوهای حل مشکل در وزارت ارتباطات، بسیج است.

وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: طرح نظارت و پایش تولید و عرضه کالاهای اساسی که مسئولیت کل زنجیره آن در دولت سیزدهم به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده در کشور آغاز شد.
سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در مراسم افتتاحیه طرح نظارت و پایش تولید و عرضه کالاهای اساسی استان تهران اظهار داشت: با احیای قانون انتزاع در دولت قبل در عمل تغییراتی در اعطای ابزار توزیع محصولات کشاورزی صورت نگرفت تا این مهم در دولت سیزدهم محقق شد و کل زنجیره تولید محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره به مردم سپرده شد.
این عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: بر این اساس وزارت صمت 628 بازرس خود را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرد که متشکل از نیروهای بسیجی و وزارت صمت است و تیم های گشت نظارت های لازم بر گران فروشی را انجام میدهند.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه روزانه 350 تن کالای اساسی در کشور توزیع می شود گفت : توزیع هوشمند کلیه کالاهای اساسی در کنار مرغ و تخم مرغ از پایان هفته آغاز می شود و در میادین نیز به اندازه کفایت توزیع خواهد شد.
ساداتی نژاد با اشاره به روند توزیع هوشمند کالاهای اساسی ادامه داد: بازرسی هوشمند در تهران و شهر های مختلف کشور آغاز شده است و کالاهای اساسی را رایگان به درب منزل مردم  می رساند، همچنین از طریق روستا بازار و سایر اپلکیشن ها کالاهای اساسی را به صورت مستقیم از محل تولید و مزرعه به دست مصرف کننده می‌رسانیم‌.وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در تامین نهاده های دامی هیچ مشکلی نداریم و بانک مرکزی برای تامین ارز و وزارت راه برای حمل و نقل همکاری خوبی داشته اند و جلسات قرارگاه امنیت غذایی همه روزه در همه استان های کشور از ساعت 6 و 30 دقیقه  تا 8 صبح در جهاد کشاورزی استانها برگزار میشود و مسائل بازار محصولات کشاورزی را رصد و برنامه ریزی میکند.
ساداتی نژاد اظهار داشت: همه محصولات کشاورزی به اندازه مناسب تولید و تامین شده است که امیداوریم بتوانیم به شکل منامناسبی این محصولات را به دست مصرف کنندگان برسانیم.
قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران نیز در این مراسم اظهار داشت: بازرسی کالاهای اساسی را اصناف سال های سال است که انجام میدهد و بر روند عرضه  و تقاضا بازار نظارت دارد ؛ البته برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای عرضه مستقیم بسیار مهم و مناسب است، امیدوارم مستمر باشد‌.
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به همکاری بسیج برای بازرسی اشاره داشت: در بازرسی ها احترام اصناف حفظ و  تکریم ارباب رجوع و برخورد قانونی در بازرسی فراموش نشود هر چند  که باید با تخلفات برخورد داشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حدود ۴۰۰ هزار کارآفرین حرفه‌ای در کشور داریم که بار اصلی اقتصادی کشور بر دوش آنان است که باید شناسایی و شناسنامه‌دار شوند.
به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حجت‌الله عبدالملکی در چهارمین نشست ستاد اشتغال قرارگاه رفاه مردم و دومین نشست کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال اظهار داشت: برای اجرای زیست بوم ملی اشتغال، نیازمند یک هماهنگی هستیم، در قانون، این نظام هماهنگ در شورای عالی اشتغال دیده شده که ریاست آن برعهده رئیس جمهوری و دبیر آن وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی است.
این عضو کابینه دولت سیزدهم در خصوص طرح مباحثی پیرامون انتقال دبیرخانه شورای عالی اشتغال به سازمان برنامه که با مخالفت رئیس جمهوری روبرو شد نیز گفت: این بحث از ابتدا مبنا و منطقی نداشت، دبیرخانه  شورای عالی اشتغال که همه دستگاه‌ها عضو آن هستند، قرار است هماهنگی‌ ها را در اجرای زیست بوم ملی اشتغال انجام دهد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: برای اینکه هماهنگی در شورای عالی اشتغال صورت گیرد به یک الگو و نظریه پایه که همان زیست بوم ملی اشتغال است نیاز داریم، در این الگو، اشتغال، تولید و نیروی کار در کنار هم قرار دارند.
عبدالملکی تصریح کرد: ما در دبیرخانه شورای عالی اشتغال، تلاش می کنیم این  هماهنگی اتفاق بیفتد، در تقسیم کارها و برنامه‌های دستگاهی نیز دخل و تصرفی نداریم، هر دستگاهی دارای منابع و مخاطبانی است که در کنار هم و در یک نظام واره  قرار می گیرند.
این عضو کابینه دولت سیزدهم در خصوص تامین منابع اجرای زیست بوم ملی اشتغال نیز گفت: منابع در این حوزه دارای دو بخش منابع داخلی دستگاه ها و منابعی است که از سوی دبیرخانه شورای عالی اشتغال استحصال خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: سامانه ناظر نیز پلتفرم ارزیابی و نظارت در حوزه زیست بوم ملی اشتغال خواهد بود که دستگاه های اجرایی به این سامانه دسترسی دارند.
عبدالملکی در تشریح دیگر فرآیندهای زیست بوم اشتغال گفت: برای شکل گیری این قالب همکاری در زیست بوم ملی اشتغال، ابزار حقوقی یعنی مصوبات شورای عالی اشتغال وجود دارد که در قالب این مصوبات، توافق نامه هایی با دستگاه‌های اجرایی به امضا خواهد رسید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره نسبت بخش دولتی، عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی در این زیست ‌بوم نیز گفت: تقسیم کار در این زیست‌بوم ملی اشتغال مشخص است، بخش دولتی، کار حاکمیتی انجام می دهد، بخش عمومی غیر دولتی، کار توسعه  ای و بخش خصوصی نیز، کار عملیاتی را برعهده خواهد داشت و با ترکیب بازار، سرمایه و  مواد اولیه فرایند تولید را پیگیری می کند.
این عضو کابینه دولت سیزدهم تاکید کرد: بخش دولتی در حوزه زیست بوم ملی اشتغال، بسترسازی و تسهیل گری در حوزه‌های مربوط به صدور مجوزها را برعهده دارد.
عبدالملکی با بیان اینکه ما به دنبال اشتغالی هستیم که تولید را تقویت کند، گفت: هر حوزه و دستگاهی باید بخش خصوصی فعال در آن حوزه را  شناسایی کند.
این عضو کابینه دولت سیزدهم تاکید کرد: ما به دنبال شغل شایسته برای همه ایرانیان هستیم، مخاطبان ما در این بخش تمام گروه‌هایی هستند که در حوزه مسئله بیکاری و اشتغال قرار دارند و برای تمام این گروه‌ها در حوزه اشتغال برنامه داریم.
* اجرای طرح‌های اشتغال روستایی سرعت می‌گیرد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در نشست هم اندیشی «تسریع در اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری» گفت: بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان منابع برای توسعه اشتغال روستایی با همکاری دستگاه‌های اجرایی عملیاتی خواهد شد که با تحقق آن، اجرای این طرح‌ها سرعت خواهد گرفت.
حجت الله عبدالملکی اظهار داشت: در الگوهای جدید ایجاد اشتغال، رویکردها متفاوت است و  نظام نظارت و کنترل طرح ها در حوزه مشاغل روستایی نیز کارآمدتر خواهد بود.  این عضو کابینه دولت سیزدهم تاکیدکرد: همچنین انتظار داریم بهره‌وری کار و کارآمدی در حوزه  اشتغال روستایی از این طریق نیز افزایش یابد.

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مهمترین اِلمان هایی که در جریان بررسی بودجه آینده باید مورد توجه قرار بگیرد، گفت: بودجه 1401 بعد از تدوین توسط سازمان برنامه و بودجه راهی هیات دولت شده و بر اساس اعلام مسئولان پس از تصویب در هیات وزیران به زودی راهی مجلس خواهد شد. مهمترین گزاره‌ای که نمایندگان در بحث بررسی بودجه 1401 مورد توجه دارند، نداشتن کسری در بودجه سال آینده کشور و تصویب بودجه ای با اعداد و ارقامی واقعی است.
محبی یادآور شد: زیربنای بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور از جمله رشد نقدینگی و پایه پولی، تورم، افزایش فقر و...کسری بودجه است. امروز همه از ضرورت نداشتن کسری بودجه صحبت می کنند، اما باید دید از طریق کدام راهکارهای اقتصادی است که می توان بودجه ای با تراز عملیاتی مثبت و بدون کسری ارائه کرد؟ این مهمترین پرسشی است که اقتصاد ایران در شرایط فعلی باید به آن پاسخ دهد.
نماینده مردم سبزوار با اشاره به اینکه راه حل کلی حذف کسری بودجه در وهله نخست، دستیابی به منابع پایدار و در مرحله بعدی مدیریت درست هزینه ها است، گفت: بدون دستیابی به منابع پایدار از یک طرف و مدیریت مطلوب هزینه ها از سوی دیگر، رسیدن به بودجه ای بدون کسری، بیشتر به یک رویای در دور دست شبیه است تا واقعیتی که بتوان روی آن حساب جدی باز کرد.
او ادامه داد: این مهم با توجه به این واقعیت که کشور با تورم بالایی مواجه است، یک چالش جدی برای دولت و مجلس است. در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم بالای 40درصدی روبه روست به طور طبیعی هزینه های دولت نیز افزایش پیدا می کند. از سوی دیگر، چشم انداز درآمدهای نفتی کشور نیز به دلیل تحریم ها  چندان روشن نیست. ضمن اینکه استحصال قابل توجه درآمدهای مالیاتی با توجه به شیوع پاندومی کرونا و رکود بازار کسب و کار چندان محتمل نیست.
 محبی افزود: نباید فراموش کرد، سال 1400 در بحث فروش نفت، نه 2میلیون و 300هزار بشکه پیشنهادی دولت و نه 1میلیون و 500هزار بشکه پیش بینی شده توسط مجلس محقق نشدند. موضوعی که نشان می دهد اقتصاد ایران در سال 1401 نیز نباید حساب جدی روی درآمدهای نفتی باز کند. اقتصاد ایران برای عبور از این دوران گذار نیازمند به کارگیری روش هایی است که از طریق آن بهره وری را تا حد بالایی ارتقا دهد، ضمن اینکه ضروری است، هزینه های غیر ضروری کشور در بخش های مختلف کاهش پیدا کند.
توسعه پایه های مالیاتی برای دستیابی به درآمدهای پایدار
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نمایندگان ضمن اصلاح ساختار بودجه، می بایست به دنبال روش هایی باشند که کشور را ارزان تر از شرایط فعلی اداره کنند. در حوزه درآمدهای مالیاتی باید به گونه ای برنامه ریزی شود که پایه های مالیاتی توسعه پیدا کند، بدون اینکه فشار مضاعفی متوجه حقوق بگیران و تولید کشور شود. در شرایط فعلی اقتصاد ایران با حفره های مالیاتی فراوانی روبه رو است که این حفره ها باید شناسایی و روند دریافت مالیات از آنها آغاز شود.
او ادامه داد: موضوع بعدی بحث مولد سازی دارایی های دولت است. بر اساس اصل 44قانون اساسی، دولت باید از طریق کوچک سازی به سمت چابک تر شدن حرکت کند. این روند باید مبتنی بر یک نقشه راه معقول از سال 1401 برنامه ریزی شود. ضمن اینکه شفاف سازی بودجه شرکت های دولتی از سال 1401 در دستور کار قرار خواهد گرفت. در حوزه واگذاری سهام شرکت های دولتی نیز باید به درستی برنامه ریزی شود تا بخشی از بودجه از این طریق تامین شود.
محبی در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین در این خصوص که سرنوشت تخصیص دلار 4200 تومانی در بودجه 1401 چه خواهد شد؟ گفت:امروز کلیت مجلس درباره ضرورت حذف ارز 4200 تومانی هیچ شک و شبهه ای ندارد. این ارز باعث رانت می شود و مفسده آمیز است. اما در عین حال با توجه به وضعیت تورم افسارگسیخته کشور، نمایندگان نهایتا پذیرفتند که تا پایان سال جاری، روند تخصیص ارز ترجیحی به برخی اقلام خاص تداوم داشته باشد.
نماینده سبزوار در مجلس گفت: در عین حال، کمیسیون برنامه بودجه از دیوان محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس و سایر نهادهای پژوهشی و تحقیقاتی درخواست کرده که تبعات حذف ارز ترجیحی را به صورت دقیق و علمی بررسی کنند تا مشخص شود در صورت حذف ارز ترجیحی چه تاثیری در شاخص های اقتصادی مانند تورم، فقر، رشد اقتصادی و...خواهد داشت. این گزارش های تکمیلی به زودی در اختیار نمایندگان قرار می گیرد تا روند حذف ارز ترجیحی در بودجه 1401 آغاز شود.
محبی در پایان خاطر نشان کرد: شخصا معتقدم ، حذف ارز ترجیحی در اقتصاد ایران به یک ضرورت بدل شده است. این ضرورت باید با در نظر گرفتن همه جوانب و با کمک کردن به 5دهک پایینی جامعه باید در دستور کار قرار بگیرد. اقتصاد ایران باید تلاش کند، روند چند نرخی موجود در قیمت ارز را پایان دهد تا امکان برنامه ریزی و سرمایه گذاری های پایدار برای فعالان اقتصادی فراهم شود.