|
وعده کاهش قیمت وزارت صمت عملی نشد!
قیمت خودرو در سربالایی گرانی
وزیر صمت سال گذشته وعده کاهش قیمت خودروهای داخلی را داده بود اما در سال جدید قیمت انواع خودرو در بازار رشد ۲۰ تا ۳۰ میلیونی داشته است.
“قیمت خودروهای داخلی بعد از تعطیلات نوروزی ۱۵ درصد افرایش یافت” این گفته فعالان بازار خودرو است. خودرویی که قرار بود به جای ای میزان افزایش قیمت، ۱۵ درصد ارزان شود ؛ این وعده را آقای رضا فاطمی امین وزیر صمت در سال گذشته داده بود.
فاطمی امین سال گذشته گفته بود خودرو سال آینده ۱۵ درصد ارزان میشود و به منظور افزایش ۵۰ درصدی تولید در سال ۱۴۰۱ برنامه دو شرکت بزرگ خودروسازی اخذ شده است.
حالا آنطور که فروشندگان خودرو میگویند قیمت خودروهای داخلی بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان گران شده است به طوری که پرشیا از ۲۸۰ به ۳۰۰ میلیون، سمند از ۲۶۰ به ۲۸۰، تیبا صندوقدار از ۱۷۵ به ۱۹۰ میلیون تومان، کوییک از ۱۹۰ به ۲۰۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۲۸۰ به ۲۹۵ میلیون تومان رسیده است.
این افزایش قیمت تنها در خودروهای داخلی نبوده و شامل خودروهای وارداتی هم شده به طوری که خودروهای بالای یک میلیارد افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ میلیونی داشته است که برخی کارشناسان علت آن را عرضه کم خودروسازان میدانند.
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو میگوید تا زمانی که عرضه مناسب تقاضا نباشد قیمت خودروهای داخلی افزایش مییابد.
از طرفی آقای سعید موتمنی رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران میگوید تقاضا برای خودروهای مدل ۱۴۰۱ بیشتر است و این موضوع باعث افزایش حدود ۲۰میلیون تومانی آنها شده است.
برخی فعالان بازار خودرو نیز میگویند در روزهای اخیر نسبت به اواخر سال گذشته عرضه خودرو توسط خودروسازان کاهش یافته و همین موضوع بر افزایش قیمت خودرو در بازار تاثیر گذاشته است.
به گفته موتمنی نوسان ارزی و همچنین مباحث مطرح شده در رابطه با ممنوعیت واردات خودرو نیز بر افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر موثر بوده است.
آنطور که موتمنی میگوید اینروزها خودرو یک کالای مصرفی به شمار میآید، اما در ایران یک کالای سرمایهای قلمداد میشود، بنابراین تغییرات نرخ ارز بر قیمت آن موثر است.
آنطور که فروشندگان خودرو میگویند در روزهای نخست سال اختلاف قیمت خودروهای مدل ۱۴۰۱ با خودروهای مدل ۱۴۰۰ حدود ۱۵ تا ۱۶میلیون تومان بود که این اختلاف قیمت اکنون بین ۲۰ تا ۲۲میلیون تومان است؛ برخی از خریداران در انتظار ورود خودروهای مدل ۱۴۰۱ به بازار بودند بنابراین تقاضای خرید این خودروها در بازار افزایش یافته است.
بر اساس آخرین آمار، میزان تولید خودروسازان در سال گذشته، ۷۰۰ هزار دستگاه بوده است؛ آن چیزی که وجود دارد تقاضای ۲ برابری برای خرید خودرو است یعنی خودروسازان باید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال تولید کنند تا نیاز بازار تامین شود.
منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، گفته وزارت صمت برنامهریزیهایی را به منظور تولید و عرضه خودرو انجام داده است.
به گفته منطقی تولید خودروسازان امسال به یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید؛ صحبتی که وزیر صمت نیز سال گذشته بیان کرده بود.
آشفتگی و نابسامانی در بازار خودرو از اواخر سال ۹۷ یعنی از وقتی عرضه خودرو به بازار کم شد، ایجاد شده است که رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو میگوید اگر نمیتوان نیاز بازار را تامین کرد باید اجازه واردات بدهند، زیرا با تامین نیاز بازار میتوان تعادل قیمتی ایجاد کرد.
کاهش عرضه خودروسازان در حالیست که هر ۲ خودروساز به تازگی ادعا کرده اند که خودروهای ناقص را تکمیل و روانه بازار کرده اند و پارکینگهای آنها خالی شده است. از طرفی هم فعالان بازار خودرو میگویند اثری از افزایش عرضه خودرو در بازار مشاهده نمیشود، زیرا اگر افزایش عرضه صورت گرفته بود، قیمت خودرو افزایش نمییافت.
سعید مدنی مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا میگوید باید قیمتگذاری خودرو آزاد شود، تا زمانی که قیمت خودرو به صورت دستوری تعیین میشود، با توجه به اینکه سود آنی در پیش فروش خودرو وجود دارد، قیمت کنترل نخواهد شد.
گزارش «امتیاز» در مورد تامین ارز واردات با تهاتر؛
گرانی و سردرگمی در بازار موبایل
ثمانه حاجی بیگ - مدتهاست که آمارهای گمرک نشان میدهد گوشی موبایل در صدر کالاهای وارداتی به کشور قرار دارد و همین امر حساسیتهای زیادی را نسبت به ارزبری این کالاها، خصوصا در مدلهایی که بیش از ۶۰۰ دلار قیمت دارند برانگیخته است. بسیاری از منتقدان معتقدند، نباید منابع ارزی را برای خرید گوشیهایی که قیمت دلاری بالایی دارند و نیاز درصد کمی از افراد جامعه را تامین میکنند مصرف کرد. در همین راستا، همواره زمزمههایی از اعمال انواع و اقسام محدودیت و سختگیری برای واردات این مدلها و برندهای خاص مطرح بوده است. یکی از شاخصترین محدودیتها تا این زمان، افزایش عوارض گمرکی واردات این مدلها نسبت به دیگر گوشیها بوده است. اما حالا به نظر میرسد قرار است سختگیریهای بیشتر، با اعمال محدودیت در زمینه تامین ارز واردات این مدلها و برندهای خاصی که اصطلاحا لوکس تلقی میشوند اعمال شود.
آغاز تهاتر ارز خشکبار با موبایل
دیروز دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از آغاز تهاتر ارز خشکبار و موبایل از روز چهارشنبه هفته گذشته خبر داد و گفت: فعلا باید فرصت داد، چرا که در حال حاضر عرضه ارز کم است و فعالان حوزه خشکبار در حال تلاش برای آگاه سازی صادرکنندگان خشکبار هستند که عرضه خود را در تالار دوم نیما افزایش دهند.
امیر اسحاقی اظهار کرد: برای ارزیابی نقاط ضعف و قوت این طرح به زمان نیاز است. اما در بلند مدت بر قیمت تمام شده کالاها اثر افزایشی حدود هشت تا ۱۲ درصدی خواهد داشت. چرا که نرخ ارز خشکبار معادل نرخ ارز آزاد است که هزینههای کارمزد هم به آن اضافه میشود و میتوان گفت از نرخ ارز آزاد کف بازار تهران هم گرانتر است.
وی با اشاره به کل موبایلهای برندهای آیفون و همچنین سریهای N و S و Z از برند سامسونگ که مشمول این طرح شده، اظهار کرد: البته فعلا باید فرصت داد، چرا که در حال حاضر عرضه ارز کم است و فعالان حوزه خشکبار در حال تلاش برای آگاه سازی صادرکنندگان خشکبار هستند که عرضه خود را در تالار دوم نیما افزایش دهند.
اسحاقی با بیان اینکه باید به نقطه تعادلی رسید، تصریح کرد: یعنی به قدر کفایت و سرعت عرضه وجود داشته باشد تا بتواند نیاز این صنعت را پوشش دهد. البته هنوز برای قضاوت این طرح زود است. امیدواریم به کل صادرکنندگان خشکبار، گیاهان دارویی، آبزیان و زعفران اطلاع رسانی دقیق شود که ارز خود را عرضه کنند و صرافیهای بانکی هم شرایط را تسهیل کنند.
افزایش قیمت ناشی از تغییر ارز موبایل، وابسته به میزان عرضه است
در این طرح جدید افزایش قیمت ناگزیر است، اما اینکه افزایش قیمت چقدر باشد به میزان عرضه و تعادل در بازار ارز هم بستگی دارد. البته این قول را از بانک مرکزی گرفتیم که اگر عرضه به اندازه کافی نباشد و عرضه ارز به اندازه کافی در توان صادرکنندگان نباشد، فرآیند تخصیص ارز به حالت قبل برگردد. امیدواریم تا پایان هفته جاری شاهد عملیاتی شدن و بهبود اجرای این طرح باشیم.
گفتنی است اخیرا با مصوبه کارگروه هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری مقرر شد تهاتر ارز صادرات خشکبار با واردات موبایل بالای ٣٠٠ دلار صورت گیرد. نرخ این ارز بالاتر از نرخ ارز نیما است و این تصمیم انتقادهایی به دنبال داشت.
تاثیر افزایش حقوق ورودی بر قیمت موبایل چقدر است؟
اسحاقی در ادامه با بیان اینکه سال گذشته حدود ۱۸ میلیون دستگاه موبایل به ارزش حدود ۴.۳ میلیارد دلار به کشور وارد شده، گفت: این رقم قابل توجهی است و نشان دهنده رشد تقاضای موبایل در سالهای اخیر است و پیش بینی میشود این رشد کماکان ادامه داشته باشد.
وی با اشاره به تاثیر تغییر نرخ ارز پایه حقوق گمرکی از ۴۲۰۰ تومان به حدود ۲۳ هزار تومان، گفت: این تغییر بر قیمت تمام شده موبایلهای زیر ۶۰۰ دلار سه تا چهار درصد اثر میگذارد.
اما به گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، تاثیر آن بر کالاهای بالای ۶۰۰ دلار، ۱۰ تا ۱۲ درصد خواهد بود. این تاثیر به علاوه خواب سرمایه سنگینی است که به شرکتهای واردکننده اضافه خواهد شد.
بر اساس بند (ه) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد، از جمله محاسبه حقوق ورودی بر اساس نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای تی اس) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی است. همچنین در سال ۱۴۰۱ نرخ چهار درصد حقوق گمرکی یاد شده در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهادههای کشاورزی و دامی به یک درصد تقلیل مییابد. نرخ سامانه ای. تی. اس بانک مرکزی، نرخی نزدیک به بازار است.
در بودجه سال ۱۴۰۰ هم مشابه همین قانون تصویب شد، اما به دلیل انتقادات فراوان و برخی ابهامات اجرایی نشد. این موضوع طیف وسیعی از تولیدکنندگان و وارد کنندگان را تحت تاثیر قرار میدهد و اوایل امسال هم اعتراضهای زیادی را به دنبال داشت و بسیاری از فعالان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که اجرای این مصوبه قیمت کالاها را افزایش خواهد داد.
احتمال تهاتر ارز صادراتی خشکبار با موبایل و مخالفت واردکنندگان
بهمن سال گذشته مجموعه وزارت صمت با انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی مذاکراتی در خصوص تهاتر ارز صادراتی خشکبار و زعفران و گیاهان دارویی با واردات موبایل به پیشنهاد صنوف یاد شده و با تبدیل ارز نیمایی به صادراتی برای کل یا بیش از ۳۰۰ و یا بیش از ۶۰۰ دلار داشته، اما انجمن به علت برهم خوردن نظم بازار و مشکلات عدیده کوتاژهای وارداتی در سال گذشته، با این موضوع اعلام مخالفت کرده است.
انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در نامهای به وزارت صمت، وضعیت تأمین نیاز موبایل و تبلت در سال گذشته را آرام و منظم و از حیث فراوانی کالا کافی و قابل قبول توصیف کرده و با اشاره به وجود ۹۰۰ شرکت دارای مجوز و ۴۴۰ شرکت واردکننده گفته که فضای رقابتی باعث تعادل قیمتها بوده و در بسیاری از ایام سال گذشته بخاطر رقابت و فراوانی کالا، واردکنندگان و کسبه این صنف مجبور به فروش کالاها با زیان بودهاند، اما از دید مصرف کننده یکی از بهترین وضعیتهای موجودی و قیمتی در سالهای اخیر بوده است.
در ادامه این نامه به گمانه زنیها و مبنی بر تغییر منشاء ارز نیمایی به ارز حاصل از صادرات دیگران بنا به درخواست صنوف صادر کننده از جمله خشکبار و غیره اشاره شده که باعث ایجاد نگرانی در زنجیره تأمین و توزیع شده و پس از بررسی همه جانبه و کارشناسی و رایزنی با اعضا و کمیسیونهای تخصصی ذینفع، جمع بندی انجمن مخالفت با هر گونه تغییر در سیاستهای تخصصی ارز موبایل و تبلت در سال ۱۴۰۰ و بررسی دقیقتر موضوع در راستای تغییرات ارزی گروه های زیر ۳۰۰ دلار، ۳۰۰ تا ۶۰۰ دلار و همچنین بالای ۶۰۰ دلار پس از مشخص شدن برخی موارد است.
از نظر انجمن موبایل پیش از تغییرات ارزی گروههای یاد شده باید اخبار و شایعات مختلف مبنی بر تغییرات تعرفهای هر کدام از گروه های کالایی موبایل و تولید در سال ۱۴۰۱، فرمول و نحوه محاسبات سابقه برای واردات موبایل و یا حذف آن در سال ۱۴۰۱ و چگونگی تغییرات ارز محاسباتی گمرک در سال ۱۴۰۱ بر مبنای ۴۲۰۰ تومان فعلی یا نرخ ETS بانک مرکزی و مبنای این نرخ مشخص شود.
با توجه به این موارد، انجمن موبایل در ادامه از وزیر صمت خواسته دستورات لازم برای جلوگیری از هرگونه تغییرات در سیاست تخصیص ارز موبایل و تبلت در ایام پایانی سال گذشته تا زمان انجام کارشناسی دقیقتر موضوع با حضور کلیه ذینفعان این حوزه را صادر کند.
آثار تغییر نوع ارز واردات موبایل: از گرانی تا سردرگمی
طبق این نامه افزایش قابل توجه ۱۵ درصدی قیمت موبایل در ایام پر تقاضای پایان سال در صورت هرگونه تغییر منشاء ارز در گروهها، ایجاد بی نظمی و سردرگمی برای واردکنندگان و عمده فروشان و خرده فروشان به جهت وجود انواع و اقسام قیمتهای موبایل وارداتی با منشاء ارزهای مختلف و احتمال وجود بسیاری از مفسده ها و سوء استفادهها در فرآیند استفاده از کوتاژ صادراتی صادر کنندگان طبق تجربه ناموفق سال گذشته علی رغم وجود تفاهم نامه بین انجمنها از جمله آثار احتمالی تغییر نوع ارز واردات موبایل است.
همچنین در صورت اجرای این تصمیم احتمال ایجاد سردرگمی جدی برای مصرف کنندگان در ایام پایانی سال برای چگونگی استعلام ارزش موبایل و قیمتهای مختلف با توجه به عدم اجرایی شدن طرح نظارتی شفافیت زنجیره توزیع و فروش (افق) و قطع امکان درج قیمت مصرف کننده در سایت ۱۲۴ سازمان حمایت وجود دارد.
از طرف دیگر انجمن موبایل به نبود ارز در اختیار برای بسیاری از کوتاژهای صادراتی گذشته (اصطلاحا «کوتاژ خالی») و فصلی بودن صادرات صادر کنندگان خشکبار و زعفران اشاره و تاکید کرده که فرآیند پیچیده انجام تغییرات ثبت سفارش و جداسازی کالاهای گروههای قیمتی متفاوت و احتمال وجود باگهای سیستمی در ایام پایانی سال که هر روز آن برای بازرگانان بسیار حائز اهمیت است، از دیگر نتایج این تغییر خواهد بود.
سهم گوشی های اعلام شده از واردات موبایل
آمارهای انجمن واردکنندگان موبایل نشان میدهد که طی ۱۲ ماه گذشته، تعداد گوشیهای وارد شده به کشور که قیمتی بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ دلار دارند، یک میلیون و ۵۸۶ هزار دستگاه و تعداد گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار هم یک میلیون ۱۶۴ هزار دستگاه بوده است. رضا عالیان، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در پاسخ به این سوال که مدلها و برندهای اعلامی طی این طرح چه میزان از واردات گوشی موبایل را به خود اختصاص میدادهاند میگوید: این مدلهای اعلامی تقریبا حدود یک میلیون ۳۰۰ هزار دستگاه رh شامل میشوند.
وی در ادامه با تشریح تاثیر اجرای این مصوبه بر بازار موبایل کشور میگوید: به نظر میرسد تاثیر اصلی این مصوبه، از سال آینده شروع شود؛ زیرا درحال حاضر و با تخصیص ارزهایی که پیشتر صورت گرفته، تعداد قابل توجهی گوشی از انواع مدلها و برندها وارد کشور شده و برای تامین کالای بازار شب عید مشکلی نخواهیم داشت. عالیان میافزاید: با اینحال و با اتمام این پارتهای محصولی و ثبت سفارشهای جدید، شاهد مقداری افزایش در قیمتها خواهیم بود.
به بازار موبایل در سال بعد وارد شود و مشخص نیست این تغییرات شرایط را تا چه حد برای مصرفکنندگان ناخوشایند کند.
زیرساخت موبایل در کشور با استفاده از دانشگاه دانشبنیان فراهم میشد تا مثل چین موبایل پیشرفته در شان صادرات میساختیم. این ایدهای درست است.
چه کسانی در صف واردات موبایل در برابر صادرات خشکبار قرار می گیرند؟
در همین رابطه چندی پیش، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به اساس اتخاذ این تصمیم توسط دولت اشاره کرد و گفت: تفاوت نرخ ارز نیمایی و ارز بازار آزاد، عملاً شرایط را به سمتی پیش برده است که تقاضایی برای واردات در مقابل صادرات وجود ندارد و صادرکنندگانی که در حوزه خشکبار و گیاهان دارویی فعالیت میکنند، به دلیل آنکه نمیتوانند ارزشان را در سامانه نیما با نرخ نیمایی عرضه کنند، با مشکل رفع تعهد ارزی مواجه شدهاند. البته این مساله تنها شامل این گروه کالایی نیست و همه صادرکنندگان کوچک و متوسط را دچار مشکل کرده است.
محمد لاهوتی در گفتگو با روابط عمومی اتاق تهران، با بیان اینکه ارز ارزان نیمایی تخصیص یافته به این کالاها که در شمار کالاهای لوکس قرار میگیرد، به دست مصرفکنندگان نمیرسد، ادامه داد: سازمان توسعه تجارت به منظور رفع این مساله و حمایت از صادرات، واردات یک سری از کالاهایی که به عنوان کالای لوکس شناخته میشود و در عین حال، کالای مصرفی و مورد نیاز جامعه است را به ارز حاصل از صادرات متصل کرده تا تقاضا برای ارز صادراتی افزایش پیدا کند.
او افزود: به نظر میرسد، هدف سازمان توسعه تجارت، بسط این سازوکار به بقیه کالاهایی است که نسبتا ضروری بوده، اما به نوعی کالاهای لوکس محسوب میشوند تا به این ترتیب موانعی که در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کوچک و متوسط پدید آمده، رفع شود.
لاهوتی البته به این نکته نیز اشاره میکند که استفاده از ارز صادراتی برای واردات موبایل موضوع جدیدی نیست و در سال گذشته نیز، واردکنندگان موبایل ارز مورد نیاز خود را با ارز صادرات خشکبار تهاتر کردند. اما اینکه گفته میشود، واردکنندگان موبایل اکنون با سردرگمی مواجه شدهاند، به این دلیل است که عملاً در سامانه نیما ارزی به آنها تعلق نمیگیرد و احتمالاً این سردرگمی ظرف مدت کوتاهی برطرف میشود.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران ادامه داد: انتظار این است که این روش به مرور زمان به سایر بخشهای صادرات هم تعمیم پیدا کند و بدین ترتیب، تقاضا برای ارز صادراتی و واردات در مقابل صادرات ایجاد شود.
لاهوتی همچنین نبود تقاضا برای ارز صادراتی و واردات در مقابل صادرات را ناشی از تفاوت نرخ ارز نیما و نرخ ارز بازار آزاد دانست و توضیح داد: صادرکنندگان بزرگ در این سامانه ارز خود را به نرخ پایینتری عرضه میکنند و صادرکنندگان کوچک نمیتوانند از امکان سامانه نیما استفاده کنند. از این رو، بهترین روش این است که نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز در بازار آزاد به هم نزدیک شود تا به طور کلی، مشکلات این چنینی هم برطرف شود. بنابراین، استفاده از روش تهاتر اگر چه ممکن است برای کوتاهمدت روش مناسبی باشد، اما شایسته است، سیاست دولت در درازمدت نزدیک کردن نرخ ارز نیمایی به نرخ ارز آزاد باشد.
واردات گاو و صادرات دوغ و آلات موسیقی به واشنگتن
مراودات تجاری ایران با آمریکا و انگلیس چقدر بود؟
میزان صادرات ایران به آمریکا درسال گذشته بیش از ۲۱۷ تن به ارزش ۲۶۶ هزار و ۲۰۱ دلار و واردات از این کشور در مدت زمان مذکور ۱۵ هزار و ۶۵۴ تن به ارزش ۹۷ میلیون و ۹۳۶ هزار و ۱۳۰ دلار بوده است.
طبق گزارشهای منتشر شده از سوی گمرک، میزان صادرات ایران به آمریکا درسال گذشته بیش از ۲۱۷ تن به ارزش ۲۶۶ هزار و ۲۰۱ دلار و واردات از این کشور در مدت زمان مذکور ۱۵ هزار و ۶۵۴ تن به ارزش ۹۷ میلیون و ۹۳۶ هزار و ۱۳۰ دلار بوده است.
همچنین در سال گذشته ۷ هزار و ۷۷۹ تن کالا به انگلیس صادر کردیم که ارزش آن ۱۵ میلیون و ۴۹ هزار و ۲۱۵ دلار بودهاست. واردات از این کشور هم ۲ میلیون و ۴۴۱ هزار و ۸۰۱ تن به ارزش ۱ میلیارد و ۱۴۷ میلیون و ۸۷۸ هزار و ۵۹۶ دلار بود.
انواع آلات موسیقی، کتاب،زعفران، چوبهای خاتمکاری، ترمه، تابلوهای نقاشی، دستگاههای روشنایی خودرو، مبل، کف پوش، عرقیات سنتی، مربا، دوغ، شیر و خامه از جمله کالاهای صادراتی به امریکا است.
همچنین کالاهایی مانند ویتامینها و مکملهای غذایی، آنتی سرم، لوازم مصرفی آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی، ظروف نمونهگیری خون، دستگاه تست قند خون، گاو نر مولد نژاد ( شیری، گوشتی، دومنظوره ) زنده، داروهای دارای هورمون، سوزن بخیه با نخ جراحی، خمیرچوب شیمیائی، وا کسن ها برای دامپزشکی، دستگاه تست ورزش، مواد و تجهیزات دندانسازی، گوشی تلفن همراه، دریچه قلب، جرثقیل، اعضای مصنوعی، مدلهای آناتومی بدن، کودهای شیمیایی، گندم، جو، بذر خیار و ملون از جمله اقلام و کالاهایی است که از امریکا به کشورمان وارد شدهاست.
مواد و فراوردهای غذایی، خشکبار، میوه، زعفران، گلاب، سوهان، خاویار، توتون و تنباکو، فرش و اشیا خانگی، ماشین آلات و تنور نانوایی و شیرینی پزی، قطعات ماشینالات، انواع ظروف، مبل، کتاب، صنایع دستی، چای و گز از عمده کالایی بوده که از ایران به انگلیس صادر شده است.
در این مدت عمده کالاهایی که از انگلیس به ایران وارد شده عبارت است از؛ دارو و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی، ژل قابل تزریق زیر پوست، اجزاء و قطعات شیرآلات، ماشین آلات و دستگاهها برای قنادی، روغن دانه آفتابگردان، ذرت دامی، گندم معمولی، دانه سویا تراریخته، وتورهای دیزل و نیمه دیزل، اعضای مصنوعی بدن، ماشین آلات چاپگر،کپی وفکس، روغن صنعتی، مکمل غذایی، پنبه، حلاجی نشده یا شانه نزده، دانه سویا تراریخته،ذرت دامی، جوجه اجداد گوشتی یکروزه، کود، شکر تصفیه نشده، انواع بذر گیاهی، بلبرینگ، عدسی های عینک غیرشیشه ای، چرخ دنده ، لاستیک وسایل نقلیه هوایی، کیت ازمایشگاهی، متانول و....
ادامه یادداشت
مشکلات تهاتری
اردشیر کاظمیان
به بیان دیگر اگر ایران اصرار دارد که تجارت تهاتری را گسترش دهد باید در قدم اول شرایط و بستر چنین تجارتی را ایجاد و تسهیل کند. باید با تقویت دیپلماسی تجاری، سطح مذاکرات بینالمللی خود را در بخش تجارت تهاتری به حدی ارتقا دهد که شرایط لازم برای کاهش ریسک را فراهم و امنیت روانی و مالی تجار را تأمین و تضمین کند.
همچنین باید شرکتهای تهاتری (ترجیحاً از بخش خصوصی) را با مأموریتهای ویژه ایجاد و تجهیز کند که بتوانند گستره وسیعی از نیازهای داخلی و منابع تأمین بینالمللی را شناسایی و در نقش یک شرکت خدماتی با خط اعتباری ویژه، این نیازها را ثبتسفارش کنند؛ از محل ارز صادراتی شرکتهای مختلف تأمین و پس از تسویه حساب با شرکتهای صادراتی و تحویل همزمان اسناد و کوتاژهای صادراتی با کمک شرکتهای توانمند لجستیکی محصولات را وارد، در سامانه جامع تجارت ثبت و تعهدات ارزی صادرکنندگان را در بانک مرکزی تسویه کنند. و از همه مهمتر اینکه دولت اهلیت، سلامت و عملکرد این شرکتهای تهاتری را تضمین کند تا ریسکی متوجه فعالان اقتصادی نباشد.
در این میان یک نکته باید مورد توجه قرار گیرد. این خبر را بخوانید و آن نکته را بیابید: دبیرخانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین آذر سال گذشته از آمادگی مغولستان برای صادرات پشم طبیعی به ایران بر اساس مکانیزم تهاتری خبر داد. حالا طبق آماری که فعالان اتحادیه دامی ارائه میدهند، در همان سال حدود ۳۲۰۰ تن از این محصول به ارزش ۱۶ میلیون دلار به کشور وارد شد.
این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ ایران ۵۶ هزار تن پشم تولید کرد تا کشور از واردات آن بینیاز شود. اما سیاستهای تجاری به سمتی پیش رفت که ایران احتمالا برای فروش نفت حتی به تهاتر کالاهایی که نیازی به آن ندارد راضی شود.البته این سیاست جدیدی نیست. در اوایل دهه ۹۰ هم که تحریمهای غرب علیه ایران شدت گرفت، سریلانکا پیشنهاد تهاتر پشم و نفت را مطرح کرد.
اخبار
نامه مهم عشقی به وزیر صمت
بخشنامه شما امنیت سرمایه گذاری را خدشهدار میکند
با صدور بخشنامه وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی، رییس سازمان بورس در نامهای به وزارت صمت اعلام کرد که این اقدام موجبات خدشه دار شدن امنیت سرمایه گذاری را فراهم میکند.
در نامه رییس سازمان بورس به وزارت صمت آمده است:»با در نظرگرفتن ملاحظات بازار سرمایه، مبنای زمانی اخذ عوارض صادراتی حداقل پس از ۳ ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار، تعیین گردد و قیمت مبنای صادراتی فوب ایران از هفته اول دی ۱۴۰۰ به هفته پایانی ۱۴۰۰ تغییر و اعمال گردد.»
همچنین «با توجه به طبقه بندی بخش عمدهای از محصولات تولیدی شرکتهای سهامی عام ثبت شده در فهرست کالاهای مشمول عوارض، به نظر میرسد این موضوع در کوتاه و میانمدت بر روند معاملات اوراق بهادار در بازار سرمایه (سهام و بورس کالا) آثار منفی قابل ملاحظهای خواهد داشت و از آنجا که تعداد بسیار زیادی از سرمایه گذاران با توجه به افزایش قیمت جهانی کالاها در اسفند سال گذشته، اقدام به انجام معاملات نمودهاند لذا تصویب قیمت پایه منتهی به هفته اول دی ۱۴۰۰، موجبات خدشه دار شدن امنیت سرمایه گذاری را فراهم مینماید.»
گفتنی است مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر وضع عوارض صادراتی بر روی افزایش قیمت تولیدات صنعتی و اعلام یکباره آن، تبعات منفی زیادی بر روی محیط کسبوکار و امنیت سرمایهگذاری خواهد داشت.
جزئیات سفرهای دریایی به قطر برای جام جهانی اعلام شد
مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی جزئیات توافقهای صورت گرفته با قطر برای راه اندازی خط کشتیرانی و سفرهای دریایی را در آستانه جام جهانی فوتبال اعلام کرد.
حسین عباس نژاد اظهار کرد: پیش از آنکه مسئله جام جهانی و برگزاری آن در قطر مطرح شود و خارج از این موضوع، راه اندازی خط کشتیرانی را در نظر داشتیم و برنامهریزی برای آن را انجام داده بودیم. هدف اول ما راهاندازی سفرهای دریایی بوشهر – دوحه به دلیل نزدیکی دو بندر به یکدیگر بود، به همین دلیل هم مسئله تعمیرات اساسی و لایروبی اسکله مسافری بوشهر را در دستور کار قرار دادیم.
راهاندازی سفرهای دریایی ایران و قطر تا نیمه تابستان
وی افزود: بر اساس برنامهریزی صورت گرفته در اواسط تابستان امسال اسکله مسافری بوشهر آماده سفرهای دریایی خواهد شد و با شرکت صاحب کشتیهای مورد نظر نیز مذاکره کردیم تا هر چه سریعتر آماده سازی کشتیها نیز انجام شود.
مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: طبق وعدهای که وزیر گردشگری داده، قطر جزو اولویتهای ما برای راهاندازی سفرهای دریایی و گردشگری دریایی است و معتقدیم که امکانات و زیرساخت در ایران به وجود آمده و در قطر هم وجود دارد و میتوانیم از طریق سفرهای دریایی از امکانات گردشگری دو کشور به نحو احسن استفاده کنیم. همچنین در صحبتها و مذاکرات دو جانبه بین ایران و قطر مقرر شد تا امکانات و بسترهای لازم برای راه اندازی هر چه سریعتر این خط کشتیرانی فراهم شود و امیدواریم در توافقنامه دیگری که توسط وزیر راه و شهرسازی امضا شد و در آینده نیز توافقات دیگری در این زمینه امضا خواهد شد، پشتیبانیهایی از سوی دو کشور برای ارائه دیگر خدمات مانند هتلینگ و تامین مایحتاج در ایام جام جهانی و حتی پس از آن از طریق ایران صورت گیرد.
عباس نژاد اعلام کرد: راه اندازی خط کشتیرانی مسافری و آماده سازی بنادر مسافری دو کشور در دستور کار قرار دارد اما اینکه چگونه بتوانیم از حداکثر ظرفیتهای کشتیرانی ایران برای جابجایی مسافران در ایام جام جهانی استفاده کنیم بستگی به موافقتهای دیگری دارد که با قطر امضا خواهد شد که میتوان به مسئله ویزا، هتلینگ و ... در راستای تسهیل رفت و آمد مسافران و تماشاگران جام جهانی قطر اشاره کرد.
آخرین وضعیت و قیمت بلیت سفرهای دریایی به قطر
به گفته وی، در حال حاضر ۳۰۰۰ صندلی ظرفیت شناورهای مسافری است که میتوانند در روز و شب جابجایی مسافر را بین بنادر ایران و قطر و کشورهای دیگر را انجام دهند و با وجود اینکه در ابتدا بوشهر را برای انجام سفرهای دریایی بین ایران و قطر انتخاب کرده بودیم، چند بندر دیگر امکان پهلوگیری این کشتیها را دارد و ترمینالهای مسافری استاندارد و مجهزی را در آنجا داریم که میتوان به ترمینال مسافری کیش اشاره کرد که در حال آماده سازی است و همزمان با آن دو شناور بزرگ و چند شناور کوچک را تا ماههای آینده آماده سفرهای دریایی خواهیم کرد اما اگر نیاز باشد، تسهیلات مورد را برای افزایش ظرفیت مسافر و تعداد شناورهای مسافری به شرکتهای متقاضی ارائه خواهیم داد.
مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی درباره قیمت بلیت کشتیهای مسافری به مقصد قطر و تعیین تکلیف آنها در ماههای آتی گفت: یکی از مشکلاتی که میتواند قیمت سفرهای دریایی خارجی و داخلی را متعادل کند، مسئله سوخت است که در آئیننامه اخیر مصوب هیات وزیران مسئله سوخت حل شد و امیدواریم سفرهای دریایی داخلی و خارجی هر چه سریعتر تقویت شود. برای سفر دریایی به مقصد قطر نیز بر اساس مسافت و هزینههای سفر قیمت بلیتی را مشخص خواهیم کرد تا این سفرها هر چه سریعتر رونق بگیرد.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9727/30134/104838
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9727/30134/104839
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9727/30134/104840
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9727/30134/104841
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9727/30134/104842
|
عناوین این صفحه
- قیمت خودرو در سربالایی گرانی
- گرانی و سردرگمی در بازار موبایل
- مراودات تجاری ایران با آمریکا و انگلیس چقدر بود؟
- ادامه یادداشت
- اخبار