در اجرای طرح نهضت ملی مسکن از تجربیات مسکن مهر بهره گرفته می‌شود. برنامه ساخت ۴ میلیون مسکن مقرون به صرفه و با کیفیت درحال انجام است.

وزیر راه و شهرسازی از افزایش هزینه مسکن در سبد خانوار خبر داد و با بیان اینکه ساخت مسکن مقرون به صرفه درحال انجام است، گفت: نیاز است با ساخت چهار میلیون مسکن کاری انقلابی، جهادی و شبانه‌روزی انجام بشود تا بتوانیم این مشکل را برطرف کنیم.

«رستم قاسمی» در جلسه فوق‌العاده هیات عمومی برای برگزاری انتخابات اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، با بیان اینکه بسیاری تصور می‌کنند که ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال دولت سیزدهم شدنی نیست، افزود: امروز این ناممکن با حضور دولت سیزدهم ممکن شده است.

وی با اشاره به اینکه اکنون تولید مسکن نیاز اساسی کشور است، یادآور شد: هم‌اکنون بیش از هشت میلیون مستاجر و بیش از هشت میلیون جوان مجرد در کشور وجود دارد.

قاسمی بیان‌داشت: بخش عمده عدم ازدواج جوانان در کشور به دلیل مساله مسکن است. از سوی دیگر مسکن در هزینه سبد خانوار افزایش یافته و به همین دلیل نیاز است تا کاری انقلابی، جهادی و شبانه‌روزی انجام بشود تا بتوانیم این مشکل را برطرف کنیم.

کیفی‌سازی، مقرون به صرفه بودن و سرعت، ۳ ویژگی اجرای تولید مسکن

این عضو کابینه دولت سیزدهم با تاکید بر اینکه اعضای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کشور بازوی فنی و اجرایی طرح نهضت ملی مسکن هستند، اعلام کرد: در اجرای طرح نهضت ملی مسکن کیفی‌سازی، مقرون به صرفه بودن و سرعت اجرای کار بسیار حائز اهمیت است که در همکاری با سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان می‌توان به این مهم جامه عمل پوشاند.

به‌کارگیری تجربیات مسکن مهر در نهضت ملی مسکن

وی با اشاره به اینکه در اجرای طرح نهضت ملی مسکن از تجربیات مسکن مهر بهره گرفته می‌شود، تاکید کرد: باید تلاش کنیم تا در اجرای طرح نهضت ملی مسکن و تولید مسکن که بیشتر برای دهک‌های پایین است هزینه ساخت را کاهش بدهیم.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بیشتر اراضی اجرای طرح نهضت ملی مسکن ‌آماده شده و برنامه‌ریزی‌های خوبی در زمینه زیرساختی اعم از افزایش تسهیلات، سامانه ثبت‌نام، پالایش ثبت‌نام انجام شده است. همچنین با برنامه‌ریزی‌های مناسبی که انجام شده است در سال جاری گام بزرگی در حوزه مسکن برخواهیم داشت.

وی همچنین درخصوص برگزاری انتخابات اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، خاطرنشان‌کرد: بعد از فراز و نشیب‌های متعددی که در سازمان نظام مهندسی ساختمان به وجود آمد، امروز شاهد انتخابات الکترونیکی و مناسبی هستیم.

این عضو کابینه دولت سیزدهم گفت: امروز افرادی در کشور هستند که با روحیه انقلابی و جهادی در سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌توانند نقش موثری داشته باشند و در کنار وزارت راه و شهرسازی در فعالیت‌های مهمی از جمله اجرای طرح نهضت ملی مسکن نقش‌آفرینی کنند.

وزیر راه و شهرسازی با ابراز خرسندی از شناختی که نسبت به جامعه مهندسی کشور به دست‌آورده است، اعلام‌کرد: مهندسان دارای تخصص در سراسر کشور می‌توانند در هدایت و راهبری، کیفی‌سازی ساخت و ساز و همراهی در اجرای تولید مسکن در طرح نهضت ملی نقش موثر داشته باشند.

قاسمی بر همدلی اعضای منتخب سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کشور با وزارت راه و شهرسازی برای اجرای قانون جهش تولید مسکن تاکید کرد و ادامه‌داد: انتظار می‌رود تا مجموعه نظام مهندسی ساختمان کشور به عنوان مجموعه تخصصی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در کنار وزارت راه و شهرسازی نقش‌آفرینی کند.

فرامرز آشتیانی  

همزمان با تلاش دولت برای اصلاح اقتصاد داخلی، تلاش‌های خارجی برای افزایش تجارت خارجی و گسترده کردن حوزه تعاملات اقتصادی ایران نیز وارد فاز جدیدی شده که سفر امیر قطر به ایران را می‌توان در چارچوب این سیاست خارجی تحلیل کرد.

 امیر قطر در حالی وارد تهران شد و با مقامات کشورمان دیدار و گفت‌وگو کرد که دولت سیزدهم همزمان با اجرای طرح بزرگ اصلاح اقتصادی در داخل به استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و جهانی همه توان خود را به کار گرفته است.

در حالی که انریکه مورا، مسئول هماهنگ کننده مذاکرات هسته‌ای برای پیگیری‌ها مذاکرات وین در تهران حضور دارد، همزمان حضور امیر قطر در ایران نیز حاکی از تلاش‌ها برای فعال سازی ظرفیت اروپا و منطقه برای توسعه اقتصادی کشور است.

در همین زمینه امیر قطر به تهران سفر کرد.ایران و قطر همچنان قرار است در زمینه میزبانی جام جهانی 2022 با هم همکاری کنند.

پس از این سفر، قرار است رئیس جمهور کشورمان در راستای سیاست حسن همسایگی و توسعه همکاری های منطقه ای به یکی از کشورهای خلیج فارس سفر کند.

این سفر که در ادامه‌ رویکرد جدید دولت سیزدهم در حوزه‌ی دیپلماسی است، به منظور پیگیری تسهیل روند دیپلماسی اقتصادی کشور صورت می‌گیرد. 

پیش از این هم عضویت دائمی در سازمان همکاری شانگهای، تفاهم راهبردی برای سوآپ گازی، اجرای قرارداد راهبردی 25 ساله با چین و همچنین امضای تفاهم‌نامه‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی بین ایران و روسیه، با هدف ایجاد بستر مناسب برای حمایت سیاست خارجی از اصلاحات اقتصادی داخلی، از سوی دولت سیزدهم اجرایی شده بود.

روابط میان دوحه و تهران دارای پشتوانه تاریخی مستحکمی است

خبرگزاری رسمی قطر همزمان با سفر امیر این کشور به ایران در گزارشی دو کشور را دارای منافع مشترک در منطقه و جهان دانست و روابط میان دوحه و تهران را دارای پشتوانه تاریخی مستحکم ارزیابی کرد .

خبرگزاری قطر همزمان با سفر امیر این کشور به ایران در گزارشی با عنوان «ایران و قطر.. منافع مشترک و روابط مستحکم تاریخی» نوشت که «انتظار می رود که مذاکرات امیر قطر در تهران -علاوه بر بارزترین تحولات منطقه و بین المللی- به روابط دو جانبه بین دو کشور برادر و راههای تقویت و توسعه آن بویژه در زمینه های اقتصادی و تجاری و سرمایه گذاری و نیز سایر بخش هایی که می تواند به توسعه همکاری دوجانبه در راستای خیر و منافع دو کشور و دو ملت برادر و حفاظت از امنیت منطقه و ثبات آن بیانجامد، بپردازد.» 

این گزارش با اشاره به «روابط تاریخی و برجسته قطر و ایران که در طول سالیان سال توسعه و قوام یافته و تحکیم بخشیده است»، تاکید کرد که «این امر نشان از پافشاری رهبران و ملت دو کشور در ارتقای این روابط و پیشبرد آن به سمت افق های گسترده تر در راستای منافع و اهداف و انتظارات مشترک دوطرف دارد».

خبرگزاری قنا در این گزارش با اشاره به اینکه «ایران جز اولین کشورهایی بود که استقلال قطر را یک ماه بعد از کسب استقلال به رسمیت شناخت» خاطرنشان کرد که «روابط دوجانبه قطر و ایران برپایه صداقت و حسن همجواری و احترام دوجانبه و منافع مشترک استوار است و رهبران دو کشور بر ادامه گفت وگو و تماس و رایزنی مداوم بین دوحه و قطر در بالاترین سطوح و از طریق دیدارهای در سطح بالا با هداف هماهنگی و تبادل نظر در راستای منافع دو کشور و دو ملت و همه منطقه و خدمت به مسائل امنیت و صلح و ثبات بین المللی تاکید فراوان دارند».

این گزارش سفر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر به تهران در ژانویه سال ۲۰۲۰ میلادی را در همین راستا توصیف کرد که وی در جریان آن با رئیس جمهوری اسلامی ایران و حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کرد.

برپایه این گزارش، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در همین راستا در فوریه گذشته به دوحه سفر و در ششمین اجلاس سران کشورهای صادره کننده گاز شرکت کرد.

این خبرگزاری با اشاره به دیدار دوجانبه امیر قطر و رئیس جمهوری اسلامی ایران در جریان این سفر برای بررسی «بارزترین تحولات مورد علاقه در سطح منطقه ای و بین المللی و تحولات کنونی منطقه» خاطرنشان کرد که در این سفر «توافقنامه ها و یادداشت تفاهم هایی بین دولت های دو کشور در زمینه های مختلف سیاسی، دیپلماتیک، همکاری رادیو و تلویزیونی، حمل و نقل دریایی و زمینی، مناطق آزاد و برق و آب و آموزش عالی و نیز تحقیقات علمی و همکاری فرهنگی و هنری و گردشگری به امضا رسید».

به نوشته خبرگزاری قنا، امیر قطر در اظهارات مشترک خود با رئیس جمهوری ایران پس از مذاکرات دوجانبه در دیوان امیری قطر بر مهم بودن امضای توافقنامه و چند یادداشت تفاهم از سوی دو کشور و پیگیری آن برای تضمین بهترین سودمندی تاکید کرد. امیر قطر همچنین به نقش مهم کمیسیون اقتصادی مشترک دو کشور اشاره کرد که آخرین نشست خود را در نوامبر سال ۲۰۲۰ میلادی برگزار کرد. وی آرزو کرد که این نشست امسال در دوحه برگزار شود.

برپایه این گزارش، امیر قطر با اشاره به محورهای گفت وگوی خود با رئیس جمهوری ایران تصریح کرد که در این دیدار چند مسئله منطقه ای و بین المللی مورد علاقه بویژه امنیت و ثبات منطقه بررسی شد. امیر قطر همچنین در این زمینه تاکید کرد که گفت وگو بهترین راه برای حل همه اختلاف ها و مقابله با چالش های مختلف منطقه است.

به نوشته خبرگزاری قطر، امیر قطر از جانب رئیس جمهوری اسلامی ایران در جریان روند مذاکرات وین در خصوص توافق هسته ای ایران و غرب و اهمیت و تاثیر آن بر امنیت و ثبات منطقه قرار گرفت. امیر قطر خاطرنشان کرد که کشور قطر با اهتمام کامل پیگیر روند مذاکرات هسته ای ایران و غرب است و امیدوار است که در آینده نزدیک یک راه حل و توافقی که همه طرفها از آن راضی باشند، حاصل شود که حق کشورها را در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را بر اساس توافقنامه ها و قطعنامه های بین المللی را تضمین کند. برپایه این گزارش، امیر قطر همچنین بر آمادگی کشورش برای ارائه هرگونه کمک ممکن به منظور دستیابی به توافقی که به اختلاف پایان دهد و امنیت و ثبات منطقه را تضمین کند، تاکید کرد.

به نوشته خبرگزاری قطر، امیر قطر به مناسب برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ قطر صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی را تبریک گفت و از رئیس جمهوری اسلامی ایران برای حضور در این جام دعوت کرد.

برپایه این گزارش، میزان مبادله تجاری ایران و قطر براساس آمار سازمان برنامه ریزی و آمار قطر در طول سال ۲۰۲۱ میلادی به حدود ۷۸۰ میلیون ریال (قطری) رسید.

وجه مشترک سفرهای همزمان 

«انریکه مورا» معاون مسئول سیاست خارجی اروپا با علی باقری معاون وزیر خارجه کشورمان دیدار کرد. «شیخ تمیم» امیر قطر نیز به تهران آمد. «زبیگنیو رائو» وزیر خارجه لهستان هم شنبه وارد تهران شده بود.

«شیخ تمیم» نقش واسط جمهوری اسلامی و ایالات متحده را می‌خواهد بازی کند. نقشی که قبلاَ بر عهده شاه عمان بود، ولی بعد از درگذشت «سلطان قابوس»، دوحه به مرور جایگزین مسقط شد. از طرفی روس‌ها بعد از جنگ اوکراین، جایگاه واسطه‌گری میان ایران-آمریکا در وین را از دست‌ داده‌اند و این خلاء از سوی قطر درحال پر شدن است. امیر قطر پس از تهران عازم سفری مفصل به چند کشور اتحادیه اروپا و نیز انگلیس است و این سفر با بحران سوختی فعلی در اروپا بی ارتباط نیست. 

«مورا» یکی از چهره‌های فعال میان ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها در مذاکرات وین بود، ولی این بار به ابتکار مافوق خود «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اروپا به ایران آمده است. بورل در مصاحبه با فایننشال تایمز به صراحت عنوان کرد که اکنون اروپا بعد از «جنگ اوکراین» و «تحریم روس‌ها» نیازمند ورود یک قدرت جدید به بازار انرژی اروپاست. لذا از معاون خود خواست که برای دومین بار طی ۲ ماه اخیر برای گفتگو با مقامات نظام عازم تهران شود. 

«رائو» نیز ظاهراً برای گرامیداشت «هشتادمین سالگرد ورود آوارگان لهستانی‌ها به ایران در جریان جنگ جهانی دوم» آمده است. اما نکته‌ای در این میان وجود دارد: روسیه تامین کننده اصلی گاز لهستان بود، امّا گازپروم (بزرگترین شرکت گازی روسیه) روز ۶ اردیبهشت انتقال گاز به این کشور را به دلیل عدم رعایت شرط پرداخت به روبل (پول ملی روسیه) متوقف کرد.

شواهد نشان می‌دهد «انرژی» مسئله مشترک هر سه مهمان کشورمان است. فقط یک مورد لهستان را در نظر بگیریم: قریب به نیمی از گاز لهستان از سوی روس‌ها تامین می‌شود.

آژانس همکاری و تنظیم‌کننده‌ مقررات انرژی اتحادیه اروپا (EU-ACER) میزان واردات لهستان را ۴۰% و رصدخانه پیچیدگی اقتصادی (OEC) این آمار را ۴۸/۷% برای سال ۲۰۲۰ اعلام کرده است.

 اروپایی‌ها بعد از جنگ اوکراین بدنبال جایگزین برای گاز روسیه هستند. پارلمان اروپا نیز روز ۱۸ فروردین لقمه‌ای بزرگ برداشت و قطعنامه‌ تحریم کلی و فوری واردات نفت، گاز و زغال سنگ از روسیه را تصویب کرد! قطعنامه‌ای که بدون تعیین جایگزین در واقع نوعی انتحار است. حداقل درباره کشوری نظیر آلمان که این وابستگی به راحتی پایان پذیر نیست. زیرا کشورهای همسو و صاحب ذخایر گاز در جهان  نظیر نروژ، هلند یا الجزایر توان افزایش تولید و صادرات در این برهه زمانی را ندارند. 

بررسی ۱۰ کشور برتر دارنده گاز جهان که مجموعاً ۸۰ درصد ذخایر شناسایی شده کره زمین را در اختیار دارند، نشان می‌دهد که یافتن جایگزین برای بازار انرژی اروپا چندان آسان نیست. 

دویچه وله (DW) گزارش داد که با وجود افزایش صادرات گاز مایع آمریکا به اروپا، این موضوع چندان فایده‌ای برای ژرمن‌ها نخواهد داشت؛ زیرا آلمان پایانه‌ای برای واردات گاز طبیعی مایع ندارد. 

در این ماجرا، فقط یک کشور است که از نظر حجم ذخایر گازی توان جانشینی روسیه را دارد: ایران (دومین قدرت گازی جهان) با در اختیار داشتن ۳۴ تریلیون متر مکعب تنها قدرت‌ گازی همتزار با روسیه درجهان است. قطر (سومین قدرت گازی جهان) نیز البته با دراختیار داشتن ۲۳/۸ تریلیون متر مکعب، تا حدودی این امکان را دارد.

روسیه، ایران و قطر نیمی از ذخایر گاز طبیعی جهان در سال ۲۰۲۰ را به خود اختصاص دادند. همچنین ایران چهارمین تولید کننده بزرگ گاز جهان است. ولی درعین حال، سومین مصرف‌کننده جهان هم هستیم و این یک نقطه ضعف است. مدیرعامل شرکت ملی گاز در این رابطه گفت: «مقدار مصرف گاز در ایران تقریباً با ۱۲ کشور ثروتمند اروپا برابری می‌کند.»

اکنون اروپا به دنبال گاز ایران است. این گزاره‌ای است که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اخیراً به وضوح آن را بیان کرد. 

«جوزپ بورل» گفت: «ما اروپایی‌ها از این توافق (احیاء برجام) بسیار منتفع خواهیم بود، وضعیت اکنون تغییر کرده است. برای ما (در ابتدا) این طور بود که «خوب ما به آن نیاز نداریم» (اما) اکنون برای ما بسیار جالب است که یک تامین کننده (نفت و گاز طبیعی) دیگر داشته باشیم و آمریکایی‌ها (هم) به موفقیت دیپلماتیک نیاز دارند».

امّا دولت آمریکا مانع سود بردن یک جهان شده است! دور هشتم مذاکرات جمهوری اسلامی و ۱+۴ از روز ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ متوقف شد. واشنگتن در ابتدا اعلام کرد که روسیه مانع است! یک هفته بعد، سپاه را عامل توقف اعلام کرد (+) سپس موضوع خونخواهی از سردار شهید را پیش کشید!

اکنون نیز مورا در سفر خود به تهران بسته پیشنهادی جدیدی نیاورده است. وال استریت ژورنال «درباره ماموریت مورا در تهران و آنچه بورل از آن به عنوان راهکار میانه برای خروج از بن بست یاد کرده» نوشت: «مورا سعی خواهد کرد ایران را متقاعد کند که متن نهایی توافق را بدون حل مسئله نامگذاری(برچسب FTO) امضا کند و این موضوع را به نقطه‌ای در آینده واگذار کند.»

پیشنهاد فوق یک مسیر انحرافی و در راستای بازی مقصرنمایی از ایران است. اصل ماجرا از این قرار است که آمریکا برچسب تحریم‌های ایران را تغییر داده‌ و آن را در ۳ دسته سبز (قابل لغو)، زرد (قابل مذاکره برای لغو) و قرمز (غیرقابل لغو) تقسیم کرده‌؛  از طرفی، موضوع اخذ تضمین از آمریکا نیز اصلی‌ترین گره است. 

کلید رشد تجاری کشور در دستان بخش خصوصی است

 رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر گفت: بخش خصوصی در راس هرم توسعه ی اقتصادی و صادراتی کشور هست و همیشه از همکاری با سازمان های دولتی مرتبط با اقتصاد استقبال و حمایت کرده ایم.

«عدنان موسی پور» با اشاره به سفر امیر قطر به ایران اظهار داشت: این سفر می تواند زمینه ساز رشد مبادلات اقتصادی و تجاری بین دو کشور باشد.

وی افزود: بر هیچکس پوشیده نیست که در همه کشورهای پرقدرت اقتصادی، بخش خصوصی نقش پررنگی ایفا می کند. بهتر است بگوییم اقتصاد دولتی در هیچ جای دنیا بدون تکیه بر بخش خصوصی اش نمی تواند موفق شود.

موسی پور تصریح کرد: خوشبختانه در ایران بخش خصوصی از ظرفیت های بسیار بالایی برخوردار است و روابط بسیار خوب اقتصادی با بخش خصوصی در دیگر کشورها دارد.

وی به بازار قطر هم اشاره و خاطرنشان کرد: بخش خصوصی در قطر و بخش خصوصی در ایران ارتباطات گسترده ای با یکدیگر دارند و تمایل بسیار زیادی در هر دو طرف وجود دارد که روابط اقتصادی گسترش یابد.

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر تاکید کرد: در قطر بخش خصوصی سهم بالایی از اقتصاد را در دست دارد و از طرف دیگر جام جهانی را در این کشور پیش رو داریم. نتیجه ای که از شرایط موجود می توان گرفت این است که باید ارتباطات در بخش خصوصی را جدی تر دنبال کنیم.

موسی پور تصریح کرد: هر جا شرایطی ایجاد شود که رشد و نمود بخش خصوصی ایران لطمه بخورد، قطعا اقتصاد کشور ضربه می بیند و ما به طور جدی اخطار خواهیم داد زیرا موازی کاری در حوزه اقتصادی به منزله شکست در اقتصاد بین المللی است.

وی خاطرنشان کرد: خصوصیت بازار قطر این است که باید با موضع مشخص و بدون موازی کاری وارد شد زیرا اگر چند صدایی اقتصادی حاکم شود، زمین بازی را به رقبای خارجی می بازیم.

رییس اتاق مشترک ایران و قطر همچنین به اهمیت همکاری بین سازمان های اقتصادی اشاره کرد و گفت: در خرداد ماه یک هیات بزرگ تجاری با راهبری اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر و با همراهی وزیر نیرو و رییس سازمان توسعه تجارت به قطر اعزام خواهد شد و با مسئولان اقتصادی قطر دیدار خواهند داشت.

 

مقام مسئول در وزارت اقتصاد:

مردم با یارانه جدید در مصرف کالاهای اساسی، مبلغی را اضافه می‌آورند

مدیرکل آینده پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد اظهار داشت: خانوارها برای مصرف کالاهایی که ارز ترجیحی آن حذف شده با یارانه نقدی جدید مبلغی را هم اضافه می‌آورند اما هدف دولت حمایت از خانوار بوده چراکه این اقدام تورم غیر مستقیمی هم خواهد داشت و هدف این است که اطمینان پیدا کنیم که خانوار سطح رفاه قبل از تغییر قیمت‌ها را از دست ندهند.

ابراهیم صیامی درباره جزییات اجرای کالا‎برگ اظهار داشت: روش اجرای کالا برگ براساس همان کارت‌های بانکی افراد مشمول است و به دنبال آن هستیم که با اجرای این روش بتوانیم  اطمینان پیدا کنیم که خانوار به طور قطع به آن کالای اساسی مورد نظر که ارز ترجیحی آن حذف شده‌اند، دست پیدا کنند.

وی ادامه داد: این روش در بانک مرکزی در حال پیاده سازی است و مدل مفهومی و فنی آن نیاز به زمان دارد تا تست‌های پایلوت و اولیه را انجام دهد و پس از آن به طور عملیاتی در کل کشور به اجرا می‌رسد. دو ماه دیگر اگر روش کالابرگ عملیاتی شود می‌توان را در اختیار مردم گذاشت.

مدیرکل مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد افزود: کالابرگ همان کارت بانکی افراد است و قرار نیست که کارت جدیدی برای افراد مشمول صادر شود و همچنین قرار نیست که خانوار حساب بانکی جدیدی را اعلام و ارایه کنند، بر روی همان کارت بانکی عملیات‌های جدید یارانه‌ای قابل انجام است.  

صیامی در پاسخ به این سوال که آیا کالا برگ شامل همه مردم می‌شود؟، گفت: کالابرگ در حوزه نان و دارو به تمام مردم تعلق می‌گیرد و سایر کالاهای اساسی که ارز ترجیحی آن حذف شامل 9 دهکی که یارانه نقدی 400 هزار تومانی و 300 هزار تومانی دریافت کرده‌اند، خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که خانوار زیادی مشمول دریافت یارانه نقدی جدید نشده‌اند و مبلغ 400 و 300 هزار تومانی به دلایلی مانند سفر خارجی یک بار در چند سال گذشته سرپرست خارجی هر چند به یک کشور همسایه یا مالکان خودرویی مانند دنا و ... برای آنها واریز نشده که مردم نسبت به این اعتراض دارند، اظهار داشت: سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت کار سامانه‌ای را برای ثبت اعتراض و ثبت درخواست یارانه نقدی برای ‌افرادی که شامل آن نشده‌اند، راه اندازی کرده‌ است و به طور مستمر در حال چک و بررسی ثبت درخواست‌ها هستند.

مدیرکل مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد تاکید کرد: این شاخص‌های تعیین خانوار مشمول یارانه جدید در حال بازنگری و اصلاح هستند. تعیین این شاخص‌ها در سال 98 با مصوبه‌ای از سوی هیات دولت در دوران تغییر یارانه بنزین انجام شده اما این شاخص‌ها قابل بازبینی هستند و می‌توان در هیات دولت در این باره مصوبه جدید صاد کرد تا برخی از این شاخص‌ها تغییر کند چراکه این شاخص‌ها قانون نیستند که تغییر آن فرایند پیچیده‌ای داشته باشد.

صیامی ادامه داد: اطلاعات و درخواست‌های ثبت نام دوباره برای یارانه جدید جمع‌آوری می‌شود و براساس  اقدام کارشناسی شده از سوی وزارت کار پیشنهادی به هیات وزیران ارایه می‌شود که مصوبه تغییر شاخص‌های مشمول دریافت یارانه نقدی صادر شود و امکان اصلاح پرداخت یارانه نقدی و بازنگری در مشمولان وجود دارد. اصلاح شاخص‌های مشمولان یارانه نقدی جدید کار سخت و پیچیده‌ای نخواهد بود و اینطور که نیست که افرادی که امروز مستحق دریافت این یارانه هستند به دلیل انجام یک سفر خارجی در سال‌های گذشته محروم از یارانه‌ها شوند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا یارانه 400 هزار تومانی افزایش قیمت‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی را  پوشش می‌دهد؟ گفت: بله، یارانه‌ای که برای دهک‌ها در نظر گرفته شده افزایش قیمت‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی را پوشش می‌دهد و برآرودهای به دست آمده و اطلاعاتی که از مصرف خانوار در سال 99 براساس دهک‌های شهری و روستایی داریم،  نشان می‌دهد با این ارقام 400 و 300 هزار تومانی یارانه جدید، خانوار برای مصرف کالاهای مورد نظر (کالاهایی که ارز 4200 تومانی آنها حذف شده) پول هم اضافه می‌آورد.

مدیرکل مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد تاکید کرد: خانوارها برای مصرف کالاهایی که ارز ترجیحی آن حذف شده با یارانه نقدی جدید مبلغی را هم اضافه می‌آورند اما هدف دولت حمایت از خانوار بوده چراکه این اقدام تورم غیر مستقیمی هم خواهد داشت و هدف این است که این طمینان را پیدا کنیم که خانوار سطح رفاه قبل از تغییر قیمت‌ها را از دست ندهند.  

 

در دیدار معاون وزیر صمت با هیأت قطری؛

تفاهمات سفر وزیر صمت به دوحه مورد پیگیری قرار گرفت

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در دیدار با مدیرکل همکاری‌های بین‌المللی وزارت صنایع و بازرگانی قطر، برای توسعه روابط بازرگانی و صنعتی دو کشور رایزنی کردند.

در دیدار «علیرضا پیمان‌پاک» با «شیخ احمد آهن» از اعضای هیأت همراه امیر قطر به تهران، تفاهم‌های سفر وزیر صمت به دوحه در جریان دیدار رئیس جمهور اسلامی ایران از دوحه پیگیری و همچنین محورهای همکاری‌های بازرگانی و صنعتی بین ایران و قطر در جریان هشتمین اجلاس کمیسیون اقتصادی دو کشور که قرار است اواسط خرداد ماه ۱۴۰۱ در دوحه برگزار شود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین در این دیدار هماهنگی‌های لازم در خصوص برگزاری نشست مشترک تجاری ایران و قطر همزمان با کمیسیون مذکور در دوحه با حضور هیأت‌های تجاری از بخش خصوصی دو کشور به عمل آمد.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از فعالیت ۴۰۰ اکیپ بازرسی برای مقابله با احتکار و گرانفروشی در بازار خبر داد.

سعید محمدی پور، معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران با اشاره به طرح نظارتی ویژه که از روزهای گذشته در بازار آغاز شده گفت: کالاهای هدف در این طرح، کالاهای اساسی به ویژه روغن، ماکارونی، برنج، شکر، شوینده و محصولات سلولزی بوده و هدف بازرسی عرضه بیشتر این اقلام است.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران از فعالیت ۴۰۰ اکیپ بازرسی در سطح استان تهران با همکاری اتحادیه‌ها، بازرسان وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی خبر داد و اظهار کرد: سعی می‌کنیم کالاها هر چه بیشتر عرضه و از احتکار، حتی احتکار در واحدهای صنفی جلوگیری شود.

وی همچنین از بازدید از بزرگترین تولید کننده روغن در تهران خبر داد و تصریح کرد: بر اساس مشاهدات مقدار زیادی روغن برای تصفیه به این واحد تولیدی وارد شده و خط تولید با ۸۰ درصد توان در حال تولید است. همچنین ماشین‌ها آماده بارگیری برای انتقال روغن‌های تولید شده، بودند.

محمدی پور درباره ادامه طرح ویژه نظارتی گفت: به طورکلی بازرسی و نظارت بر بازار وظیفه دائمی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها است. اما در این طرح، همه معاونت‌های سازمان و نیروهای آن به جز تعدادی که مسئولیت پشتیبانی را برعهده دارند در سطح بازار حضور دارند

محمدی پور در پاسخ به سوالی درباره چرایی کمبود روغن نیز گفت: این مسئله مربوط به حوزه بازرسی نیست، بلکه باید از حوزه تجارت و صنعت پیگیری شود. همچنین وزارت جهاد کشاورزی تأمین کننده روغن خام است.

وی افزود: بازدیدهای ما در بازار نشان می‌دهد که مشکل روغن کماکان وجود دارد، اما با توجه به افزایش تولید، پیش بینی می‌شود این مشکل به زودی برطرف شود

معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران در پایان از مردم خواست اگر با احتکار و گرانفروشی مواجه شدند به سامانه ۱۲۴ گزارش کنند و گفت: هم اکنون، تعداد پاسخگویان دو برابر شده و تا ساعت ۹ شب به صورت مستقیم به شکایت‌ها رسیدگی می‌شود. از ساعت ۹ شب تا شش صبح هم به صورت پیغام‌گیر ضبط و بعد پیگیری می‌شود

طرح یاد شده به دلیل اجرای طرح‌های جدید دولت در راستای اصلاح نظام یارانه‌ها آغاز شده تا کسی از فروش کالا و خدمات امتناع نکند. طرح بازرسی حداکثری تا اطلاع ثانوی برقرار است.

گسترش تعامل با اقتصاد جهانی

سهیل فولادی

 

ر حال حاضر با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصاد داخلی و جایگاه نامناسب آن در عرصه اقتصاد جهانی، همچنین تاکید اسناد بالادستی کشور به‌ویژه سند چشم‌انداز بر ارتقای جایگاه اقتصادی و فن‌آوری ایران در منطقه، اولویت دادن به تعامل اقتصادی سازنده و اثربخش با جهان در قالب دیپلماسی اقتصادی که از ظرفیت بهره‌گیری از منافع اقتصاد جهانی برخوردار می‌باشد، به یک ضرورت اجتناب‌ناپدیر تبدیل شده است، زیرا در شرایط فعلی که کشور تحت فشارهای بین‌المللی از طریق اعمال تحریم‌های اقتصادی است، اتخاذ سیاست خارجی توسعه‌گرا و تعامل فعال در سطوح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، می‌تواند با کمرنگ نمودن تصویر امنیتی ایران از طریق اعتمادسازی در روابط خارجی، منجر به ثبات در مناسبات تجاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی شود و با افزایش کارایی اقتصادی از طریق انتقال فن‌آوری‌های نو و دانش‌بنیان، اثری مثبت بر روند رشد و توسعه کشور داشته باشد.

برای اجرای موفق دیپلماسی اقتصادی در ایران، لازم است اقتصاد کشور در شرایط قابل قبولی قرار گیرد، چرا که قطعاً نمی‌توان انتظار داشت در شرایط نامطلوب فعلی (شامل رشد اقتصادی ناپایدار، بی‌کیفیت و متکی به نفت، سهم اندک بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی، بستر نهادی نامناسب؛ رواج فعالیت‌های اقتصادی نامولد؛ محیط کسب‌وکار ضد تولید؛ صادرات محدود به خام‌فروشی و کالاهای با ارزش افزوده پایین و ...)، صرفاً با بکارگیری دیپلماسی اقتصادی به جایگاه مناسبی در سطح اقتصاد جهانی دست یابیم و از منافع آن بهره‌مند شویم.

بنابراین ضرورت دارد تقویت زیرساخت‌ها و الزامات مربوط به بهبود شرایط اقتصادی کشور، به‌ویژه در عرصه تولید و تحقق رشد اقتصادی مولد، مورد پیگیری قرار گیرند.

همچنین نیاز است برخی از الزامات در سطح ملی (شامل الزامات نهادی: تشکیل یک رکن یا نهاد مشخص و ویژه در دستگاه دیپلماسی کشور و نیز الزاماتی در خصوص کارگزاران دیپلماسی اقتصادی کشور: یعنی دیپلمات‌های اقتصادی) و الزاماتی در سطح بین‌المللی (شامل برخی اقدامات در سطح بین‌المللی) در نظر گرفته شوند.

به هر ترتیب، تدوین یک دیپلماسی اقتصادی فعال در کشور می‌تواند بسترهای موردنیاز برای گسترش تعامل با اقتصاد جهانی و در نتیجه بهرمندی از منافع آن را مهیا سازد و به بازیابی قدرت ملی در عرصه بین‌المللی و بی‌اثر کردن تحریم‌ها یاری رساند.