|
وزیر نیرو تشریح کرد؛
پاداش ۵ برابری صرفهجویی برای مشترکان برق
وزیر نیرو با تشریح جزئیات مشوقهای وزارت نیرو برای کاهش مصرف برق، گفت: از ابتدای خردادماه، مشترکان به ازای هر کیلووات ساعت کاهش مصرف معادل ۵۰۰ تومان پاداش میگیرند.
به گزارش امتیاز و به نقل از وزارت نیرو، علیاکبر محرابیان با اعلام این خبر، اظهار کرد: امسال برای افرادی که در مصرف خود صرفهجویی میکنند، پاداشهایی پیشبینی کردیم که با انجام اقدامات کوچک مدیریت مصرفی میتوانند پاداش لازم را برای صرفهجویی بگیرند.
وی با بیان اینکه الگوی مصرف ایام گرم سال در مناطق غیرگرم و عادی ۳۰۰ کیلووات است، اضافه کرد: مشترکانی که در مصرف برق صرفهجویی و الگوی مصرف را رعایت کنند، بابت هر کیلووات به طور متوسط ۱۰۰ تومان پرداخت خواهند کرد و این مشترکان در صورت صرفهجویی و به ازای هر کیلووات ساعت ۵ برابر تشویق میشوند یعنی به ازای هر کیلووات ساعت ۵۰۰ تومان تشویق میشوند.
وزیر نیرو تصریح کرد: اگر این مشترک فقط ۵۰ کیلووات صرفهجویی کند به طور مثال سال گذشته ۳۰۰ کیلووات مصرف داشته و امسال مصرف را به ۲۵۰ کیلووات برساند، قبض برق این مشترک رایگان شده و هیچ پولی بابت برق پرداخت نمیکند.
محرابیان خاطرنشان کرد: اگر مشترک ۲۰۰ کیلووات مصرف و ۱۰۰ کیلوات صرفهجویی کند، ۵۰ هزارتومان منفعت خواهد شد به نحوی که ۲۰ هزارتومان پول قبض شده و ۳۰ هزار تومان از دولت بستانکار میشود. به عبارتی دیگر در این موضوع نه تنها مشترک برای قبض خود هزینهای پرداخت نمیکند بلکه برای صرفهجویی خود نیز پاداشی دریافت میکند.
وی با بیان اینکه الگوی مصرف در مناطق گرمسیر با مناطق معمولی متفاوت بوده و در مناطق گرم امکان صرفه جویی بسیار خوبی وجود دارد، گفت: در این مناطق کشور که از کولرهای گازی و داکت اسپلیتها استفاده میشود، اگر مشترکان این مناطق بتوانند یک دستگاه را کمتر استفاده کنند، در ماه پاداش قابل توجهی را دریافت میکنند.
وزیرنیرو با اشاره به مصوبه دولت در زمینه الزام ادارات برای صرفهجویی برق اظهار کرد: طبق مصوبه دولت برای موضوع مدیریت تقاضا در بخش اداری برنامهریزی شده که صرفه جویی قابل توجهی در ادارات و دستگاههای دولتی انجام شود.
وی افزود: از اول خرداد با تذکرات و تنظیماتی که بر روی دستگاههای سرمایشی و غیره ادارات اعمال میشود، مدیریت مصرف و تقاضای مورد نظر تا حدودی انجام میشود.
به گفته وزیر نیرو، این برنامه مدیریت تقاضا برای سایر بخشهای مصرف از جمله صنایع و تجاری هم در دستور کار قرار دارد.
گزارش «امتیاز» از بازار لوازم خانگی و شرایط رشد تولید ؛
ارزیابی توان رقابت محصولات داخلی با کالای قاچاق!
مهرداد نادری
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری از نهایی شدن سند راهبردی لوازم خانگی تا خرداد ماه خبر داد. در سال 1400 این امکان به وجود آمد تا شرکتهای تولیدکننده لوازم خانگی بتوانند مجدد به چرخه تولید بازگردند و با این شرایط شاهد آن باشیم تا در سال گذشته برخی از لوازم خانگی به چرخه تولید بازگردند و برخی نیز رشد تولید را تجربه کنند.
لوازم خانگی در سال 1400
ارزیابی های صورت گرفته از سوی وزارت صمت نشان دهنده آن است که تولید «یخچال فریزر» و «ماشین لباسشویی» سال 1400 را با رشد به پایان رسانده اند. براساس دادهای اعلام شده تولید «یخچال فریزر» در ابتدای سال گذشته برابر با 102 هزار و 400 دستگاه بوده که در آخرین ماه سال 1400 تولید آن به 199 هزار و 900 دستگاه رسیده است. اما روند تولید «ماشین لباسشویی» در ابتدای سال 1400 برابر با 68 هزار و 700 دستگاه بوده که در آخرین ماه سال گذشته به 147 هزار و 700 دستگاه رسید. مجموع تولید «یخچال فریزر» در سال گذشته برابر با 2 میلیون و 265 هزار و 300 دستگاه بوده این روند در سال 99 برای «یخچال فریزر» 2 میلیون و 91 دستگاه ثبت شده است. اما وضعیت تولید «ماشین لباسشویی» در سال گذشته چگونه بوده است. ارزیابی ها نشان دهنده آن است که در سال 1400 در مجموع یک میلیون و 456 هزار دستگاه «ماشین لباسشویی» در کشور تولید شده است، این میزان تولید در حالی ثبت شده که در سال 99 مجموع «ماشین لباسشویی» تولید شده در کشور برابر با یک میلیون و 213 هزار دستگاه بوده است.
با توجه به ارزیابی های صورت گرفته می توان گفت تولید «یخچال فریزر» در سال 1400 برابر با 8.3 درصد بوده و رشد تولید «ماشین لباس شویی» نیز 19.9 درصد ثبت شده است.
رشد تولید لوازمخانگی در سال ۱۴۰۰
کارخانجات و واحدهای تولیدی در سال ۱۴۰۰ موفق به تولید بیش از ۶.۲ میلیون دستگاه لوازمخانگی بزرگ شامل تلویزیون، یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی و کولر آبی شدند. آماری که در مقایسه با سال ۹۹ رشد ۷.۵۶ درصدی نشان میدهد.
بررسی آمارهای رسمی منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۰ نشان میدهد از بین چهار قلم لوازمخانگی بزرگ یاد شده، فقط تولید کولر آبی با افت اندکی مواجه شد و بقیه محصولات رشد داشتند.
در سالی که گذشت در مجموع ۶ میلیون و ۲۷۳ هزار و ۶۰۰ دستگاه از اقلام یاد شده تولید شد. آماری که در مقایسه با تولید پنج میلیون و ۸۳۲ هزار و ۴۰۰ دستگاهی این محصولات در سال ۹۹ رشد ۷.۵۶ درصدی نشان میدهد.
تولید تلویزیون و عبور از بحران جهانی میکروچیپها
در سال ۱۴۰۰، تولید تلویزیون با ثبت رشد ۳.۶ درصدی به یک میلیون و ۳۰۵ هزار و ۴۰۰ دستگاه رسید.
این در حالی بود که با توجه به مشکلات بهوجود آمده بهویژه در تامین میکروچیپها که به یک معضل جهانی تبدیل شده بود، تامین قطعات از سوی شرکتها به سختی انجام میشد.
با این حال شرکتها موفق شدند با پشت سرگذاشتن عقبماندگیها در تولید که تا آذرماه ادامه داشت، در نهایت تا پایان دیماه تولید تلویزیون را با مدت مشابه سال ۹۹ برابر کنند و در ادامه رشد تولید را رقم بزنند.
رشد ۲۰ درصدی تولید لباسشویی
بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۰ کارخانجات و شرکتها ۲ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۳۰۰ دستگاه یخچال و فریزر تولید کردند. این آمار در همسنجی با سال ۹۹ رشد ۸.۳ درصدی نشان می دهد.
در سال ۹۹ تعداد ۲ میلیون و ۹۱ هزار دستگاه یخچال و فریزر در کشور تولید شده بود.
در بخش ماشین لباسشویی نیز رشد ۲۰ درصدی به ثبت رسید و یک میلیون و ۴۵۶ هزار دستگاه از این محصول تولید شد. این در حالی است که در سال ۹۹ یک میلیون و ۲۱۳ هزار و ۶۰۰ دستگاه از این محصول از خط تولید کارخانجات خارج شده بود.
با این حال در بخش کولر آبی شاهد افت تولید کارخانجات و شرکتها بودیم. تولید یک میلیون و ۲۴۶ هزار و ۹۰۰ دستگاه از این محصول (در مقابل تولید یک میلیون و ۲۶۷ هزار و ۶۰۰ دستگاه کولر آبی در سال ۹۹) حکایت از کاهش ۱.۶ درصدی تولید آن دارد.
موافق افزایش قیمتها در شرایط کنونی اقتصادی نیستیم
در این زمینه دبیرکل انجمن صنایع لوازمخانگی ایران با اشاره به آمارهای یاد شده، اظهار داشت: در زمینه یخچال و فریزر، تولید به حدی رسیده که تقریبا با میزان تقاضا و نیاز کشور برابری میکند، اما رشد ۲۰ درصدی تولید ماشین لباسشویی نشان میدهد که همچنان برای تولید بیشتر جا وجود دارد.
«عباس هاشمی» معتقد است برای تولید تلویزیون در کشور بین ۳۰ تا ۴۰ درصد دیگر جا برای رشد وجود دارد. در این زمینه بحران جهانی میکروچیپها در سال گذشته کار را برای تولیدکنندگان دشوار کرد.
وی با اشاره به کاهش اندک تولید کولر آبی، موضوع جایگزینی کولر گازی بهجای این محصول را عنوان کرد و یادآور شد: بخش عمده افت ۱۸.۶ درصدی تولید الکتروموتور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ ناشی از کاهش تولید کولر آبی بوده است.
هاشمی خاطرنشانکرد: دو شرکت در کشور به تولید الکتروموتور میپردازند که بیش از ۷۰ درصد تولیدات آنها در تولید کولر آبی به کار میرود.
تولید لوازم خانگی در کشور با چالش مواجه است
«محمدرضا شهیدی» دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور افزود: خلاها و نقاط ضعف قانونی در مواردی همچون تهلنجی، مرزنشینی و تعاونیهای مرزی و غیره در موضوع واردات قاچاق به کشور وجود دارد.به گفته این مقام صنفی، هرچند این موارد در قانون با اهداف خوبی برای مرزنشینان تدوین و تصویب شد، اما شاهد سوء استفادههای زیادی در این زمینه هستیم.
وی بیان داشت: مطابق برآوردها سالیانه فقط در بخش تلویزیون بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه و در کل بخش لوازمخانگی بیش از چند میلیون دستگاه کالای قاچاق به کشور وارد میشود که عمده آنها حاصل سوءاستفاده از قانون است.
شهیدی خاطرنشانکرد: در این راستا مساله در ستاد مبارزه با قاچاق کالا مطرح شده تا جلوی منافذ شبه قانونی گرفته شود، زیرا نقاط زیادی در قانون وجود دارد که جای سوءاستفاده را باز گذاشته است.
وی با اشاره به موضوع قاچاق سوخت به خارج از کشور، یادآور شد: اکنون گازوئیل که حدود یک بیستم نرخ جهانی قیمت دارد، در مناطق مرزی بهراحتی قاچاق میشود و از آن طرف تلویزیون و دیگر کالاهای خارجی به داخل قاچاق میشوند که قیمتهایی بهمراتب پایینتر از تولیدات داخلی دارند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور یادآور شد: نظیر این مشکل در قاچاق آرد، روغن و غیره از مناطق مرزی نیز وجود داشت که با طرحهای جدید وزارت صمت جلوی قاچاق آنها تا حدود زیادی گرفته شد.
وی گفت: قیمت محصولات قاچاق به طور متوسط ۳۰ تا ۴۰ درصد پایینتر از تولیدات داخلی است، این در حالی است که مواردی همچون بیمه، مالیات، مالیات بر ارزشافزوده، گمرکی و غیره ۳۰ درصد قیمت تمام شده تولیدکنندگان داخلی را تشکیل میدهد.
شهیدی تصریحکرد: قراردادن این دو مقوله در کنار هم، عدم توان رقابت محصولات داخلی با کالای قاچاق را نشان میدهد که این مساله ناشی از خلاهای قانونی است و تا این شرایط را داریم ارزش اقتصادی شرکتهای ما نمیتواند بزرگ شده و منجر به کاهش تولید و اشتغال میشود.
کارنامه قابل دفاعی در حوزه لوازم خانگی داریم
محمدمهدی برادران درباره اقدامات وزارت صمت برای دانش بنیان کردن حوزه لوازم خانگی و اتکا به تولید داخل و جلوگیری از مسائل مربوط به سال ۹۷ (گرانی و کمبود) گفت: «یکی از صنایعی که در شش ماه گذشته با همکاری بین وزارت صمت و اصحاب صنایع لوازم خانگی صورت گرفت و کارنامه قابل دفاعی دارد مجموعه لوازم خانگی است.»
وی بیان داشت: «در حوزه لوازم خانگی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل تولید از ۱۵ میلیون و ۴۰۳ هزار دستگاه به ۱۶ میلیون و ۴۸۹ هزار دستگاه افزایش یافته است که رشد بیش از ۷ درصدی را شاهد هستیم که در برخی کالاها مانند ماشین لباسشویی این رشد ۳۶ درصد بوده است، بهطوری که از تولید یک میلیون و ۱۸۷ هزار دستگاه به یک میلیون ۶۱۰ هزار دستگاه رسیدهایم.»
برادران گفت: «در زمینه تولید یخچال رشد ۹ درصدی داشتهایم، به گونهای که از ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار به ۲ میلیون و ۴۸۰ هزار دستگاه رسیدهایم.»
کاهش ارزبری در حوزه محصولات خانگی
برادران با تأکید بر اینکه نباید به نام تولید، تولیدنماها محصولات را فقط مونتاژ کنند، اظهار داشت: «این مسئله نیز واردات و قاچاق محسوب میشود. کاهش ارز بری از ۵/۱ میلیارد دلار به ۲/۱ میلیارد دلار در حوزه محصولات خانگی از طریق افزایش عمق ساخت داخل منجر به صرفه جویی ارزی شده است و این نشان میدهد که اگرچه افزایش تولید داشتهایم، اما در حوزه واردات قطعات شاهد کاهش بودهایم.»
معاون وزیر صمت گفت: «ما الان در بسیاری از حوزهها شاهد افزایش قیمت هستیم و مواد اولیه بسیاری از محصولات با توجه به افزایش قیمتها دچار چالش شده است و این موضوع کار را برای تولیدکنندگان داخلی سخت میکند.»
وی اظهار داشت: «در برخی حوزهها با کمبود نیروی کار مواجه هستیم، اما امیدواریم با افزایش دستمزدها این مسئله رفع شود و افراد حوزههای صنعتی را به دلالی ترجیح دهند.»
انتقاد از بیتوجهی دولت قبل به تولید
برادران با اشاره به آمار واحدهای فعال و راکد صنعتی اظهار داشت: «۷۳هزار واحد صنعتی در کشور وجود دارد که این واحدها از وزارت صمت مجوز دارند، از این تعداد ۱۲هزار واحد راکد است که طی سال گذشته ۲هزار و ۷۰۰ واحد از تعداد واحدهای راکد راهاندازی شد. در طول فعالیت دولت سیزدهم یکهزار و ۲۰۰ واحد فعال شده است.» وی با تأکید بر اینکه موضوع سرمایه در گردش دغدغه اصلی واحدهای تولیدی است، بیان داشت: «آثار برخی تصمیمات غلط گذشته شاید تا دو سال در فرآیندهای تولید و مصرف وجود داشته باشد، اما آنچه مهم است باید فرآیندها را به سمت تولید ببریم. در سالهای گذشته در کشور ما ضد تولید عمل شده است و حتی تولید و کاهش تولید داشتهایم؛ البته با تغییرات در نظام بانکی در بانکهای مختلف شاهد اصلاح فرآیندها هستیم و همکاری خوبی با وزارت اقتصاد و مجموعه بانک مرکزی داریم.» برادران با اشاره به تأمین مالی زنجیرههای تولید افزود: «موضوع تأمین مالی زنجیرهای نیز کار مشترک بین وزارت صمت و اقتصاد و بانک مرکزی است که به پرداخت تسهیلات هدفمند کمک میکند و در حال حاضر سند راهبردی لوازم خانگی تدوین و این سند در ماه آینده ابلاغ میشود.»
واردات لوازم خانگی به کجا رسید؟
معاون صنایع عمومی وزارت صمت در پاسخ به سوالی درباره برنامه وزارت صمت برای واردات لوازم خانگی در سال جاری اظهار کرد: برخی از واحدها اعلام کردند که در حال حاضر هم آمادگی رقابت داریم، اما برای اینکه مطمئن شویم عمق تولید و شرایط پایدار شده هنوز نیاز داریم نقش حمایتی را ایفا کنیم.
واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷ ممنوع است و در حال حاضر عمده کالاهای خارجی موجود در بازار قاچاق هستند که با گارانتیهای تقلبی فروخته میشوند. طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ و تمدید آن، ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه دارد و بعد از آن مجددا درباره این موضوع تصمیمگیری میشود.
هر چند تا پیش از اسفند ۱۴۰۰ پیشبینیها بیشتر به تداوم ممنوعیت واردات متمایل بود، اما در پی افزایش قیمت برخی محصولات داخلی، ستاد تنظیم بازار مقرر کرد که اگر تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی قیمتهای خود را در بازار واقعی نکنند، برنامهریزی لازم برای آزادسازی واردات متناسب با نیاز مردم انجام میشود. هر چند با تصمیم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت لوازم خانگی به حالت قبل برگشت، اما وزیر صمت در آخرین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۰ اعلام کرد که با واردات در همه حوزهها به میزان حداکثر ۲۰ درصد و با برنامه ریزی برای نسبت صادرات به واردات موافق است.
حالا با وجود گذشت بیش از یک ماه از سال جدید هنوز خبری از تغییر ممنوعیت واردات کالاهای مختلف (یه جز خودرو) نیست.
در این رابطه محمد مهدی برادران - معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت - با اشاره به برنامه وزارت صمت در راستای واردات لوازم خانگی در سال جاری و اینکه هنوز نیاز داریم نقش حمایتی را ایفا کنیم گفت: این نقش حمایتی لازم است تا صنعت به سطحی از بلوغ و توانمندی برسد.به گفته این مقام مسئول بیشتر واحدهای تولید لوازم خانگی با ۳۰۰ تا ۴۰۰ شرکت کوچک صنعتی همکاری میکنند که این شرکتها اشتغال ایجاد کردند و در حال حرکت به سمت بلوغ و دانش بنیان شدند هستند. بنابراین تولیدکنندگان هنوز به زمان نیاز دارند و نمیتوان از آنها خواست که دفعا دانش محور شوند.
برادران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تولیدکنندگان چند سال به زمان برای تداوم ممنوعیت واردات نیاز دارند، اظهار کرد: در حال حاضر روند تولید لوازم خانگی رو به رشد است و حتی در برخی محصولات خود تولیدکنندگان معتقدند به توانمندی رسیدهاند و داوطلب رقابت با محصولات وارداتی هستند. اما هنوز باید تامل بیشتری شود. همچنین اگر بتوانیم تولید انبوه را دنبال کنم، میتوانیم افقهای صادراتی هم داشته باشیم.
اخبار
وزیر جهاد کشاورزی:
ارز ۴۲۰۰ تومانی
ریشه بهره وری را خشکاند
وزیر جهاد کشاورزی در نشست ملی بهرهوری با اشاره به چالشهای امنیت غذایی که در دنیا به وجود آمده است گفت: اتفاقات به وجود آمده در دنیا نشان میدهد اقتدار غذایی کمتر از اقتدار نظامی نیست.
سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در نشست ملی بهرهوری با اشاره به چالشهای امنیت غذایی که در دنیا به وجود آمده است گفت: اتفاقات به وجود آمده در دنیا نشان میدهد اقتدار غذایی کمتر از اقتدار نظامی نیست.
وی افزود هرچند در رشد بهرهوری نیروی کار در کشاورزی از صنعت و خدمات جلوتر است ولی به طور کلی این حوزه را نماد نیاز به افزایش بهرهوری میدانند که درست هم هست.
ساداتی نژاد تصریح کرد تأمین امنیت غذایی راهی جز بهبود بهره وری ندارد و بهبود بهره وری در گرو تولید دانش بنیان است.
ساداتی نژاد تاکید کرد: طرح مردمی سازی یارانهها را انقلاب در بهره وری صنعت دام و طیور میدانیم.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشاورزی به طور کلی ارزش افزوده کمتری از سایر صنایع دارد و به همین دلیل یارانه بگیر است گفت در دنیا یا عرض را به اول زنجیره، یعنی تولید کننده میدهند یا به انتهای زنجیره یعنی مصرف کننده میدهند. در ایران برای اولین بار وارد کننده یارانه دادیم و بدین نحو ریشه بهرهوری را خشکاندیم.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ۹ میلیون تن ذرت چند میلیون تن کنجاله سویا و چهار میلیون تن جو از این طریق وارد شد و با قیمت پایین در اختیار تولید کننده قرار گرفت و این موجب شد تولید کننده انگیزهای برای افزایش بهره وری نداشته باشد، گفت: دقیقاً از زمانی که ارز ۴۲۰۰ اجرا شد تغییر کاربری اراضی کشاورزی در کشور افزایش یافت.
وی با تاکید بر اینکه راهی جز افزایش بهرهوری برای تأمین غذای ارزان قیمت وجود ندارد گفت: دنیا قبل از کاشتن بذر بازارهای آن را تعیین میکنند تا کمبود و انباشتی وجود نداشته باشد در حالی که ما در سالهای گذشته حدود ۱۳ میلیارد متر مکعب آب صرف محصولی شد که هدر رفت، به بیانی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان.
وی افزود: در حال حاضر ما یک محصول و حدود یک درصد از صنعت کشاورزی را با کشت قراردادی تأمین میکنیم در صورتی که در دنیا از ۴۰ تا ۹۰ درصد به صورت قراردادی تأمین میشود.
وی افزود: در حال حاضر ما سالیانه ۱۳ میلیون تن گندم نیاز داریم که ده میلیون تومان برای نان خبازی دو میلیون برای صنعت و ۵۰۰ هزار تن برای نانهای حجیم استفاده میشود.
ساداتی نژاد تصریح کرد از ابتدای دولت رویه قراردادی را شروع کردیم و به شرکت بازرگانی دولتی گفتیم باید علاوه و بستن قرارداد با کشاورز کشاورز را بیمه کند اسممان را نیز تأمین کند و در انتهای فصل باقی تسویه حساب کند تا کشاورز در دقیقه جز تولید محصول نداشته باشد.
وی ادامه داد: برنامه داریم امسال دو میلیون هکتار زمین کشاورزی را که قرار دادی کنیم قطعاً ما را به سمت امنیت غذایی خواهد برد.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: الان کشت قراردادی برنج را با هدف ۴۵ هزار هکتار شروع کردیم و با استقبال کشاورزان روز گذشته از ۶۰ هزار هکتار عبور کرد همچنین که قراردادی کلزا را نیز در برنامه داریم.
وی در پایان تاکید کرد: امیدواریم تا پایان سال به هدف ۲۰ درصد اراضی قراردادی و پس از آن تا پایان دولت مواد بالاتر دست یابیم زیرا با این روش به هدف نهادینه کردن الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی پیش خواهیم رفت.
اختصاص اینترنت به اقشار کمدرآمد
به کجا رسید؟
با تغییر قیمت اینترنت ثابت و همراه، موضوع اختصاص اینترنت رایگان به اقشار ضعیف از سوی مسوولان مطرح شد و باید دید بحث ارائه بستههای اینترنت برای اقشار کم برخوردار در جهت جبران افزایش قیمت، چگونه اجرایی خواهد شد.یکی از وعدههای دولت سیزدهم تسهیل در کسبوکارهای اینترنتی و افزایش سرعت اینترنت بود، بهنوعی که رئیس جمهور وعده اینترنت رایگان برای اقشار ضعیف و با سرعت بالا را داده بود که گیمرها هم از آن لذت ببرند. وزیر ارتباطات هم یکی از برنامههایش را رساندن فیبر نوری به تک تک خانههای مردم، اجرای پروژه فیبر در منزل و سرعتهای چند گیگی اینترنت اعلام کرد.
از سوی دیگر در ماههای گذشته، اپراتورهای همراه و ثابت، بستههای اینترنتی که پیش از این ارائه میشد را تغییر دادند. این موضوع واکنشهایی را هم به دنبال داشت، هرچند سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد که این تغییر تعرفهها در چارچوب مصوبه قانونی کمیسیون تنظیم مقررات رخ داده و تخلفی صورت نگرفته است، از سوی دیگر این تصمیم برای سرمایهگذاری اپراتورها در مسیر توسعه ضروری بوده است.
پس از آن صادق عباسی شاهکوه -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- اعلام کرد: حجم استفاده ۴۰ درصد کاربران دیتای موبایل زیر دو گیگابایت است و ما با تاکید وزیر ارتباطات به دنبال برنامهای هستیم که برای جبران افزایش قیمت برای اقشار کمبرخوردار یا کل جامعه بستههایی را در نظر بگیریم که مشکلی از نظر دسترسی عادلانه ایجاد نشود و این برنامه، پس از نهایی شدن اعلام میشود. ما به عنوان دولت و نهاد ناظر وظیفه داریم امکان دسترسی تمام مردم را به شبکهای با کیفیت و قیمت مناسب فراهم کنیم. در شرایطی که دولت با اصلاح نظام پرداخت یارانهها در تلاش برای توزیع عادلانه یارانه است و در حالی که تغییر قیمت بستههای اینترنتی توسط اپراتورها هم در دو ماه گذشته اتفاق افتاده، اکنون خبری به نقل از عیسی زارعپور -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- منتشر شده که از تخصیص یارانه اینترنت به اقشار ضعیف خبر میدهد و باید دید این برنامه که از پیش از آغاز فعالیت دولت سیزدهم مطرح شده بود و تا زمان تغییر بستههای اینترنت ادامه یافته، به چه صورت اجرایی خواهد شد.
خاندوزی:
پیش نویس لایحه اصلاح قانون اصل ۴۴ به دولت ارائه شد
وزیر اقتصاد از تقدیم پیش نویس لایحه اصلاح قانون اصل ۴۴ به کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد.
سید احسان خاندوزی در رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران به روند واگذاری در سالهای گذشته اشاره کرد و گفت: در سالهای ۸۴ و ۸۵ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد. قانون اجرای این سیاستها نیز در سال ۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که دسته بندی فعالیتهای حاکمیت به گروههای مختلف انجام شد. سپس ابلاغیههایی برای خروج دولت از تصدی گری تنظیم شد.
وی افزود: قرار بود بخش خصوصی توانمند شود و سهم بخش خصوصی و تعاونی از اقتصاد افزایش یابد. بار مالی دولت کاسته شده و اقتصاد ایران رقابت پذیر شود. اینها نقطه عطف سیاستگذاری اقتصادی بود. امروز برای بازخوانی مسیر گذشته و بررسی تمام واگذاریهای قبلی یک رویداد برگزار کردهایم.
وی افزود: در حال حاضر اعتماد اندکی میان سرمایه گذاران به واگذاریها وجود دارد. همچنان اعمال حقوق مالکانه دولت را در شرکتهای واگذار شده شاهد هستیم. نه قبل از واگذاریها آمادگی داشتیم و نه بعد از واگذاریها از خریداران حمایت کردیم. خاندوزی تصریح کرد: رها شدگی مجموعههای واگذار شده به شدت مشهود است و صرفاً میخواستند شرکتهای دولتی را واگذار کنند. بنابراین باید در سیاستهای پیشینی و پسینی دقت کنیم.
وی با بیان اینکه در برخی از موارد کامیابیهایی نیز داشتهایم، خاطرنشان کرد: مثلاً مالکیت عمومی گسترش یافته، بخش زیادی از مردم تحت سهام عدالت، وارد داراییهای دولت شدهاند. کدهای سهامداری افزایش یافته است. ظرفیت تولید و کفایت سرمایه بانکها از محل بازار سرمایه افزایش یافته است و موارد دیگر را نیز میتوان جزو موفقیتها دانست.
وزیر اقتصاد گفت: در واگذاریهای بدون فساد مجموعههای دولتی، کارنامه قابل دفاعی نداشتیم. از منظر وزارت اقتصاد تداوم این حجم از رد دیون به صندوقها نه مشکلی از صندوقها را حل میکند و نه شرکتها واقعاً واگذار شده است. اگر چه براساس قانون بودجه سنواتی ملزم به اجرای قانون هستیم اما پیشنهاد ما این است که به صورت جدی در این مسیر در قوانین بودجه، تغییراتی رخ دهد.
وی افزود: برای امسال براساس مصوبه اولین جلسه هیئت واگذاری که دو هفته قبل برگزار شد، ۱۸۷ شرکت دولتی با درصدهای مختلف سهامداری دولت از سه تا چهار درصد تا صد درصد و همچنین ۳۰۰ دارایی متنوع در دستور کار واگذاری قرار گرفت.
خاندوزی همچنین از آماده شدن پیش نویس لایحه اصلاح قانون اصل ۴۴ قانون اساسی در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: این پیش نویس به کمیسیون اقتصاد دولت ارائه شده و پس از تصویب در صحن دولت به مجلس تقدیم میشود.
ادامه یادداشت
غلبه بر چالش ها
نیکی ثامنی
دولت سیزدهم در یکی از بیثباتترین شرایط اقتصاد ایران در 80 سال گذشته زمام اجرایی امور در کشور را در دست گرفت. از زمان انتخابات ریاستجمهوری سال 1400 و استقرار دولت مردمی، هرچند کام مردم بهخاطر چالشهای سهگانه ناکارآمدی مدیریتی، تحریمهای خارجی و معضل کرونا تلخ شد و معیشت اقشار مختلف در کوران تورم بهخصوص در سالهای 98 تا 1400 با چالش جدی مواجه گشت، اما بارقههای امید را در قلبها همچنان زنده نگه داشته است.
هنوز فراموش نکردهایم که در سالهای اخیر چالش تحریم کنار ناکارآمدی مدیریتی چگونه اقتصاد کشور را دستخوش التهابات جدی کرد. امروز گرههای کور اقتصاد ایران بهخوبی برای مردم و ناظران داخلی و خارجی مشخص شده است، در این شرایط اقدامات تحولی دولت سیزدهم بعد از مرحله آواربرداری در مسیری قرار گرفته است که میتوان به آینده اقتصاد کشور در کوتاهمدت امیدوار بود.
در اقتصاد ایران طی دو سال گذشته همانند بسیاری از اقتصادهای دیگر کشورها عمدتاً به واسطه شیوع و گسترش ویروس کرونا با چالشهایی مواجه گردید. همچنین اقتصاد ایران با چالشهای دیگری نظیر تشدید تحریمهای غیرقانونی دولت آمریکا از زمان خروج آن دولت از برجام مواجه بوده است. مجموعه این شرایط تا حدودی توانست رشد کوتاه مدت اقتصاد ایران را بطور موقت متاثر سازد. اما با اتخاذ سیاست ها و اقدامات مناسب و نیز واکسیناسیون گسترده در مقابله با ویروس کرونا، فعالیتهای اقتصادی کشور بطور خاص بخش خدمات در حال بازگشت به روند عادی خود است.
آمارهای رسمی از متغیرهای کلیدی اقتصاد در ماههای پایانی سال 2021 و سه ماهه ابتدایی سال 2022، حاکی از بهبود نسبی وضعیت اقتصاد ایران و تغییر در روند متغیرهای کلان اقتصادی میباشند. برای مثال نرخ تورم دوازدهماهه و نقطه به نقطه که از سال 2020 متاثر از محدودیت دسترسی به منابع ارزی ناشی از تشدید تحریمهای بینالمللی مسیر صعودی را در پیش گرفته بودند، از سپتامبر 2021 وارد روند نزولی شدند و در مارس 2022 نسبت به مقطع مذکور به ترتیب 13.1 و 25.4 واحد درصد کاهش یافته اند.
با هدف پیشبینیپذیر نمودن اقدامات و ارتقاء هماهنگیها و همافزایی دستگاههای اقتصادی جهت رفع دو معضل اساسی اقتصاد ایران (رکود و تورم) دولت سیزدهم با محوریت وزارت اقتصاد از نقشه راه غیر تورمی رونمایی کرده است. این نقشه راه دارای برنامهریزی و تقسیم کار هدفمند دستگاهها است.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9752/30332/105830
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9752/30332/105831
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9752/30332/105832
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9752/30332/105833
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9752/30332/105834
|
عناوین این صفحه
- پاداش ۵ برابری صرفهجویی برای مشترکان برق
- ارزیابی توان رقابت محصولات داخلی با کالای قاچاق!
- اخبار
- پیش نویس لایحه اصلاح قانون اصل ۴۴ به دولت ارائه شد
- ادامه یادداشت