|
فائو اعلام کرد:
جایگاه مهم ایران در تولید 20 محصول کشاورزی در جهان
سازمان کشاورزی و غذای ملل متحد اعلام کرد ایران در تولید 20 محصول کشاورزی مهم جایگاه سوم تا نوزدهم دنیا را دراختیار دارد.
سازمان کشاورزی و غذای ملل متحد در آخرین گزارش خود اعلام کرد: ایران در تولید 20 محصول مهم کشاورزی در جهان جایگاه سوم تا نوزدهم را تصاحب کرده است. آخرین آمار سازمان کشاورزی و غذای ملل متحد که مبتنی بر آمارهای سال 2020 است نشان میدهد ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کشاورزی در جهان بوده و جایگاه مناسبی در تولید محصولات کشاورزی مهم دارد.
جایگاه سوم ایران در تولید چهار محصول
ایران سومین تولیدکننده بزرگ جهان در محصولاتی مانند خرما، عسل، پسته و گردو است. تولید سالانه خرما در ایران 1.28 میلیون تن در سال است و جایگاههای اول و دوم را به ترتیب مصر و عربستان دارند.ایران سالانه 80 هزار تن عسل تولید میکند که پس از چین و ترکیه در جایگاه سوم قرار گرفته است،چین بزرگترین تولیدکننده عسل در جهان با 458 هزار تن در سال است.
فائو اعلام کرده که تولید پسته ایران در سال 2020 به میزان 190 هزار تن بوده که باعث شده جایگاه ایران در جهان پس از آمریکا و ترکیه سوم باشد. ایران پیش از این جایگاههای اول و نخست تولید پسته را از آن خود میکرد، اما به دلیل خشکسالیها در سال 2020 تولید پسته ایران به شدت افت کرد. تولید پسته آمریکا در سال جاری 470 هزار تن بود. ایران همچنین در تولید گردو هم با تولید 356 هزار تن در سال جایگاه سوم را دارد. در تولید این محصول چین با 1.1 میلیون تن جایگاه نخست و آمریکا در جایگاه دوم قرار گرفته است.
ایران چهارمین تولیدکننده بادام و هندوانه در دنیا است
ایران همچنین در تولید بادام و هندوانه جایگاه چهارم تولید دنیا را از آن خود کرده است. تولید بادام در ایران 164 هزار تن گزارش شده اما آمریکا با تولید 2.37 میلیون تن جایگاه نخست را دارد و پس از آن کشورهای اسپانیا و استرالیا در جایگاههای دوم و سوم قرار گرفتهاند.
براساس گزارش فائو، ایران با تولید سالانه 2.7 میلیون تن هندوانه جایگاه چهارم دنیا را تصاحب کرده، چین در جایگاه نخست با تولید 60 میلیون تن و پ ساز آن ترکیه و هند در جایگاههای دوم و سوم قرار دارند.ایران در تولید کیوی جایگاه پنجم دنیا را دارد و سالانه 289 هزار تن از این محصول تولید میکند. چین، نیوزیلند، ایتالیا رتبههای اول تا سوم را دارند. چین به تنهایی 2.23 میلیون تن کیوی تولید میکند.
براساس گزارش فائو، ایران در تولید بادمجان جایگاه ششم را با 595 هزار تن دراختیار دارد. در تولید این محصول چین با 3.6 میلیون تن جایگاه نخست و پس از آن هند و مصر در جایگاههای دوم و سوم قرار گرفتهاند. ایران جایگاه هفتم تولید پیاز و گوجهفرنگی دنیا را دارد که بیش از 2 میلیون تن پیاز تولید میکند. هند بزرگترین تولیدکننده پیاز در جهان است و سالانه 26.7 میلیون تن تولید دارد. کشورهای چین، ایالات متحده آمریکا در جایگاههای دوم و سوم قرار گرفتهاند. تولید محصول گوجهفرنگی ایران هم به 5.7 میلیون تن در سال میرسد. چین با تولید 64.7 میلیون تن بزرگترین تولیدکننده و پس از آن هند و ترکیه در جایگاههای دوم و سوم واقع شدهاند.
براساس گزارش فائو، ایران در تولید اسفناج جایگاه هشتم دنیا را دارد و 98 هزار تن در سال تولید میکند. بزرگترین تولیدکننده این محصول چین با تولید 28 میلیون تن است و پس از آن آمریکا و کنیا در جایگاه دوم و سوم این محصول قرار گرفتهاند.
فائو همچنین اعلام کرده است تولید پرتقال ایران با 2.2 میلیون تن در سال نهمین جایگاه را در دنیا دارد و برزیل با تولید 16.7 میلیون تن بزرگترین تولیدکننده این محصول است و پس از آن هند و چین قرار گرفتهاند.
گزارش «امتیاز» از همزمانی فصل جابهجایی با اصلاح نظام یارانهای ؛
افزایش فاصله بین «قدرت مالی» و «قیمت مسکن»
ارسلان هرمزی
کارشناسان می گویند مادامی که تورم وجود دارد فاصله بین قدرت مالی خریداران و قیمت مسکن افزایش مییابد. این مساله میتواند به کاهش بازدهی سرمایه در بخش ساخت و ساز منجر شود و این بخش را نیز دچار رکود کند. بنابراین اگر دولت میخواهد به خانهدار شدن مردم کمک کند باید ابتدا ترمز تورم ۴۰ درصدی را بکشد. بعد میتواند با اعمال سیاستهای مالیاتی از جمله مالیات بر ارزش افزوده زمینها، خانههای خالی و عایدی سرمایه، بازار مسکن را ساماندهی کند.
اخیرا گزارش شاخص قیمت مصرفکننده در اردیبهشت ١۴٠١ را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، در ماهی که گذشت، هر سه نوع تورم ماهانه، نقطهای و سالانه بخش مسکن، برای خانوارها در سطح کشور، مناطق شهری و روستاها افزایشی بوده.
گزارش مرکز آمار نشان میدهد که نرخ تورم ماهانه بخش مسکن (درصد تغییر عدد شاخص قیمت در ماه جاری نسبت به عدد شاخص ماه قبل آن)، در ماه اردیبهشت ۱۴۰۱، افزایشی بوده است. این رقم در آخرین گزارش مرکز آمار، ۲٫۵ درصد ثبت شده، در حالی که در فروردین ۲٫۱ درصد بوده است. مقایسه دو عدد، افزایش ۱۹،۰۵ واحد درصدی را در تورم ماهانه، نشان میدهد.
نرخ تورم نقطهای (درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل) نیز، در دومین ماه سال جاری، ۳۰٫۵ درصد بوده است. این رقم در فروردین ۲۸٫۴ درصد اعلام شد. مقاسه دو عدد، افزایش ۷،۳۹ واحد درصدی را در نرخ تورم نقطهای بخش مسکن نشان میدهد.
همچنین، نرخ تورم سالانه، نیز شاخص مهمی در بررسی تحولات بازار مسکن محسوب میشود. این رقم، گویای درصد تغییر در میانگین اعداد شاخص قیمت، در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل است. نرخ تورم سالانه این بخش، در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به ۲۷٫۲ رسید.
شرایط در مناطق شهری و روستایی چگونه است؟
آماری که تا کنون به آن اشاره شد، در سطح کشور بود. اما شرایط برای خانوارهای ساکن در مناطق شهری و روستایی، به تفکیک چگونه است؟
گزارش مرکز آمار نشان میدهد که نرخ تورم ماهانه، نقطهای و سالانه در مناطق شهری به ترتیب به ۲٫۵، ۳۰٫۵ و ۲۷٫۱ درصد رسیده است. این ارقام در فروردین، ۲٫۱، ۲۸٫۳ و ۲۶٫۹ درصد بود. به عبارت دیگر گزارشها گویای افزایش ۱۹،۰۵، ۷،۷۷ و ۰،۷۴ درصدی در نرخ تورم ماهانه، نقطهای و سالانه خانوارهای شهری، برای بخش مسکن است.
از سوی دیگر، گزارش مرکز آمار میگوید که نرخ تورم ماهانه، نقطهای و سالانه در مناطق روستایی به ترتیب به ۲٫۲، ۳۰٫۷ و ۲۸٫۶ درصد افزایش یافته است. این ارقام در فروردین به ۲٫۱، ۲۹٫۸ و ۲۸٫۴ درصد رسیده بود. در نتیجه گزارشها افزایش ۴،۷۶، ۳،۰۲ و ۰،۷۰ درصدی را در نرخ تورم ماهانه، نقطهای و سالانه خانوارهای روستای، برای بخش مسکن نشان میدهند.
رشد ۲۷.۲ درصدی قیمت مسکن
آمار گویای آن است که بازار مسکن کل کشور در اردیبهشت ماه مقداری دچار تغییر قیمت شده و اگرچه معاملات چنگی به دل نمیزند، ولی قیمتهای اسمی اندکی تغییر کرد؛ هرچند تورم مسکن ۱۱.۵ درصد کمتر از تورم عمومی است.
با نزدیک شدن به فصل جابهجایی و نوسانات اقتصادی، بازار مسکن مقداری با انتظار تورمی مواجه شد و قیمتها نسبت به ماه گذشته ۲.۵ درصد افزایش پیدا کرد. طی سه سال گذشته یعنی در ماههای اردیبهشت سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ تورم سالانه مسکن در کل کشور به ترتیب ۲۲.۷ درصد، ۲۸.۵ و ۲۷.۲ درصد گزارش شده است. درخصوص بازار اجاره نیز در مدت یاد شده نرخها به ترتیب ۲۲.۶، ۲۸.۳ و ۲۶.۹ درصد رشد کرده است.
رشد ۲۷.۲ درصدی قیمت مسکن در ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت امسال در شرایطی رقم خورد که تورم عمومی ۳۸.۷ درصد اعلام شد؛ بنابراین افزایش سالیانه قیمت مسکن ۱۱.۵ درصد کمتر از شاخص کل بوده است.
از سوی دیگر بررسی تورم ماهیانه مسکن در دومین ماه از سه سال اخیر گویای آن است که اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ نرخ رشد ماهیانه مسکن ۲.۵ درصد بوده، اردیبهشت ۱۴۰۰ این عدد ۰.۹ درصد شده و سال ۱۴۰۱ به ۲.۵ درصد رسیده است. این آمار که بر اساس شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور از سوی مرکز آمار ارایه شده حاکی از آن است که بعد از یک دوره افت نرخ رشد اجاره بها در سال گذشته، امسال قیمتها دچار افزایش شده است.
در یک ماه گذشته نیز بازار مسکن کل کشور بر اساس آمار رسمی با مقداری تغییر قیمت مواجه شد. گزارش مرکز آمار نشان میدهد که تورم مسکن برای خانوارهای کشور نسبت به ماه قبل، ماه مشابه سال قبل و دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت امسال به ترتیب ۲.۵ درصد، ۳۰.۵ درصد و ۲۷.۲ درصد افزایش داشته است.
افزایش ۲.۵ درصدی قیمت مسکن در اردیبهشت ماه در شرایطی رخ داده که طبق بررسیهای میدانی، معاملات در رکود به سر می برد؛ بنابراین رشد اسمی قیمتها میتواند از انتظارات تورمی، نوسانات اقتصادی اخیر و نزدیک شدن به فصل جابه جایی نشأت گرفته باشد. بازار مسکن به طور سنتی در اردیبهشت ماه دچار تحرک میشود که امسال نیز در هر دو بخش اجاره و فروش این اتفاق رخ داده است. اگرچه در شهر تهران نرخ رشد قیمت مسکن به طور محسوسی دچار افت شده و از حدود ۱۰۰ درصد در سال ۱۳۹۹ به حدود ۱۷ درصد رسیده است.
با اینکه هنوز آمار رسمی بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ارایه نشده، بررسیهای غیررسمی از افزایش ۵ درصدی نرخهای پیشنهادی نسبت به فروردین ماه حکایت دارد. البته رشد قیمتهای پیشنهادی لزوما به معنای افزایش نرخهای قطعی نیست.
یک تغییر کوچک در بازار مسکن اردیبهشت
بررسیهای میدانی از تحرک نسبی بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه حکایت دارد؛ مطابق برخی آمار غیررسمی، تمایل برای فروش در مقایسه با فروردین ماه ۴۰ درصد رشد داشته و قیمتها نیز اندکی تغییر کرده است.
بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پس از عبور از شرایط نیمه تعطیل فروردین ماه با افزایش عرضه و تقاضا مواجه شده است. اطلاعات غیررسمی نشان میدهد تمایل برای فروش حدود ۴۰ درصد رشد داشته و بر همین اساس احتمالا معاملات قطعی افزایش یافته است؛ هرچند هنوز آماری درخصوص تحولات بازار مسکن شهر تهران در ا ردیبهشت ماه در دست نیست.
بررسیهای میدانی گویای آن است که اردیبهشت ماه مطابق معمول سالهای گذشته بازار مسکن با تحرک بیشتری در مقایسه با فروردین مواجه شده که از عواملی همچون تلاش برای ورود قبل از فصل جابهجایی و انتظارات تورمی نشأت میگیرد. امسال نوسانات اقتصادی نیز تا حدودی بر این بازار تاثیر گذاشته و به تغییرات قیمتی ناچیز منجر شده است.
مطابق دادههای سامانه کیلید که از آگهیهای اردیبهشت ماه استخراج شده قیمتهای پیشنهادی هر متر مسکن در تهران نسبت به فروردین ماه ۵.۲ درصد افزایش یافته است. این شاخص بر اساس درصد تغییرات قیمت هر متر مربع آگهیهای اردیبهشت نسبت به فروردین به دست آمده است.
همچنین درصد تغییرات قیمت هر متر مربع آگهیها با وزندهی به مناطق بر اساس تعداد معاملات قطعی از رشد ۲.۴ درصد حکایت دارد. بیشترین تقاضا که از بازدید آگهیها به دست آمده گویای آن است که واحدهای ۷۰ تا ۸۰ متر با ۱۴.۵ درصد در رتبه اول قرار دارد و پس از آن خانههای ۶۰ تا ۷۰ متر و ۵۰ تا ۶۰ متر به ترتیب با ۱۲ و ۹.۵ درصد در جایگاههای بعدی هستند.
درخصوص بازار اجاره نیز دادههای غیررسمی از تغییرات قیمتی حکایت دارد. تغییرات قیمت رهن متر مربع آگهیهای اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به فروردین، رشد ۴.۵ درصد را نشان میدهد. بیشترین میزان تقاضا که از درصد بازدید رهن و اجاره به دست آمده نشان میدهد واحدهای ۷۰ تا ۸۰ متر با ۹.۵ درصد از کل آگهیها بالاترین تقاضا را دارد و پس از آن واحدهای ۸۰ تا ۹۰ متر و ۶۰ تا ۷۰ متر در رتبههای بعدی هستند.
از طرف دیگر مقایسه دو شاخص قیمتهای پیشنهادی فروش و قیمتهای قطعی، کماکان وجود حباب در بازار را تایید میکند. طبق آگهیهای اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ میانگین قیمت پیشنهادی هر متر مربع شهر تهران در سامانه مذکور ۴۹.۹ میلیون تومان است؛ در حالی که نرخهای قطعی بر اساس معاملات فروردین ماه ۳۵ میلیون تومان بود که فاصله حدود ۱۵ میلیون تومانی قیمتهای مطلوب فروشندگان با نرخ معاملات را نشان میدهد. البته قیمتهای عرضه طی حدود یک سال و نیم گذشته از ۵۷ میلیون تومان به کمتر از ۵۰ میلیون تومان کاهش یافته است.
یک کارشناس بازار مسکن در تحلیل شرایط موجود و چشمانداز این بازار در سال ۱۴۰۱ گفت: سال گذشته بازار مسکن در رکود قرار داشت؛ هرچند در اسفندماه که به طور سنتی بازار رونق میگیرد، رشد تعداد معاملات را داشتیم. اما به طور کلی در سال گذشته معاملات با افت مواجه شد.
سعید لطفی خاطرنشان کرد: سال ۱۴۰۰ در شهر تهران حدود ۷۷ هزار قرارداد خرید و فروش مسکن به امضا رسید که در مقایسه با سال قبل از آن ۷ درصد و نسبت به سال ۱۳۹۶ به میزان ۵۷ درصد کاهش پیدا کرد. ممکن است در سال جاری مقداری معاملات افزایش پیدا کند و بر روی قیمتها تاثیر بگذارد اما حتما این رشد زیر نرخ تورم خواهد بود.
وی، دو علت را در ثبات بازار مسکن موثر دانست و گفت: دو عامل قوی در سال گذشته به آرامش بازار مسکن منجر شد که یکی بحث کاهش توان خریدار بود و موضوع دیگر به فضای ایجاد شده برای احیای برجام مربوط میشد. در نتیجه معاملات کاهش یافت. امسال هردو پارامتر کمرنگ شده است. مذاکرات وین تا حدودی طولانی شده و انتظارات کاهشی وجود ندارد.
لطفی تاکید کرد: به دلیل رشد دستمزد و افزایش سقف وام اوراق مسکن انتظار داریم مقداری قدرت مالی خریداران واقعی مسکن افزایش یابد و تحلیل من این است که به تدریج شاهد افزایش معاملات خواهیم بود.
هم رانت دادیم هم بازار مسکن اوج گرفت
بسیاری از کارخانجات تولید نهادههای ساختمانی طی چهار سال گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت میکردند اما از آن زمان تاکنون نه قیمت مصالح کاهش یافت و نه رشد قیمت مسکن کاملا متوقف شد؛ بر این اساس یک کارشناس مسکن معتقد است بازار مسکن، نه از ارز ترجیحی بلکه از تورم تاثیر میگیرد که دولت باید تلاش کند ترمز آن را بکشد.
حذف پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرکتها و کارخانجات، این سوال را ایجاد میکند که این تصمیم چه تبعاتی برای بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن خواهد داشت. اگرچه عمده نهادههای بخش ساختمان در داخل کشور تولید میشود اما مروری بر لیست دریافت کنندگان ارز ترجیحی نشان میدهد که در سالهای اخیر بسیاری از شرکتهای تولیدکننده فولاد، آهن، شیرآلات و حتی کاشی و سرامیک، ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردهاند.
در فهرست دریافت کنندگان ارز بانکی ۴۲۰۰ تومانی رقمهای متعدد و بعضاً میلیونی دیده میشود. در این گزارش قصد نداریم درخصوص رانت پنهان یا سوءاستفادههایی که ممکن است از این امتیاز دولتی توسط برخی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت گرفته باشد بپردازیم. صرفا قصد داریم این جنبه موضوع را بررسی کنیم که آیا پرداخت ارز بانکی توانسته منجر به کاهش قیمت نهادههای ساختمانی شود؟ سوال دیگر اینکه حذف این نوع ارز چه تاثیری بر بازار مسکن دارد؟
اگرچه دولت گذشته از ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۷ پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را آغاز کرد، از آن زمان تا کنون قیمت فولاد، سیمان، سرامیک و کاشی به عنوان نهادههای صنعت ساختمان همواره روند افزایشی داشته است. به طوری که قیمت هر کیلو میلگرد از حدود ۴۲۰۰ تومان در سال ۱۳۹۸ به بیش از ۱۸ هزار تومان در اوایل سال ۱۴۰۱ رسیده است. به همین نسبت سایر کالاها مثل سیمان و کاشی نیز گران شد.
رشد قیمت مصالح ساختمانی ارتباط چندانی هم با روند پرداخت ارز دولتی نداشت و معمولا با نرخ تورم افزایش پیدا میکرد. حتی بنا به گفته سازندگان مسکن، قبل از تصمیم اخیر دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی، قیمت فولاد و سیمان افزایش یافته بود. لذا پرداخت ارز دولتی به عنوان یک عامل خنثی عمل میکرد و کمکی به خریداران یا سازندگان مسکن نداشت. با این اوصاف سوال ایجاد میشد که چه لزومی به واگذاری چنین امتیازی به واردکنندگان است؟
محمد عدالتخواه ـ کارشناس مسکن درباره اثرات احتمالی حذف ارز ترجیحی گفت: یارانه مستقیم و در واقع رانتی که دولت به وارکنندگان و شرکتها میداد هیچ اثر کاهشی در بازارها از جمله بازار مسکن ایجاد نمیکرد؛ کما اینکه قیمت مسکن در تهران از سال ۱۳۹۷ تا کنون بیش از ۶۰۰ درصد رشد کرده و به متوسط ۳۴ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است.
وی افزود: با این وجود اعلام خبر برداشتن ارز دولتی به عنوان یک عامل روانی در بازارها تاثیرگذار خواهد بود. از ابتدا اعلام شد صرفا قیمت کالاهای اساسی افزایش مییابد اما واضح است که کالاهای مرتبط، زیرمجموعههای آنها و حتی کالاهای غیرمرتبط نیز با رشد قیمت مواجه میشوند که همین اتفاق نیز رخ داد.
به گفته عدالتخواه، بازار مسکن، متاثر از سایر بخشها با تغییر قیمت مواجه شده است. به هر حال اقتصاد ایران دارای تورمهای سنگین است که بازار مسکن هم در این فرآیند قرار دارد. رشد قیمت نهادههای ساختمانی بر روی قیمت تمام شده مسکن اثر میگذارد. اینکه بازار ظرفیت رشد قیمت را دارد بخش قابل توجهی از آن به توان خریداران برمیگردد اما مسلما سازندگان حاضر نمیشوند مسکن را زیر قیمت تمام شده به فروش برسانند.
اخبار
شرکت گاز:
یارانه گاز مشترکان پرمصرف حذف میشود
به گفته وی، تاکنون بیش از ۶۵۰ هزار خانوار از تعرفه رایگان بهرهمند شدند و وزارت نفت منتظر دریافت آمار بهزیستی و کمیته امداد امام است.
براساس بودجه ۱۴۰۱، گاز رایگان برای خانوادههای تحت پوشش مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) در نظر گرفته و تاکنون بیش از ۶۵۰ هزار خانوار از این قضیه بهرهمند شدهاند اما حذف یارانه برای مشترکان پرمصرف نیز مورد توجه قرار گرفته که گفتههای وزیر نفت نهایتا تا ماه آینده اجرایی میشود.
میزان مصرف گاز در ایران تقریبا با ۱۲ کشور ثروتمند اروپا برابری میکند. آمارهای مصرف گاز در زمستانی که گذشت به نقطه بحران رسید. با وجود آنکه با توجه به تکمیل تعمیرات اساسی پالایشگاهها، بیش از ۸۰۰ میلیون مترمکعب گاز فرآورش و وارد شبکه سراسری میشد، باز هم ناترازی انرژی در گاز وجود داشت که این امر بیانگر عدم رعایت الگوی مصرف است.
همین امر باعث شده تا وزارت نفت سیاستهای تشویقی و تنبیهی را بهکار بگیرد؛ یکی از اقدامهای دولت سیزدهم افزایش تعرفه برای مشترکان پرمصرف گاز بود که پارسال در آذرماه رقم خورد و گام نخست به این شکل برداشته شد که هیچگونه تغییری در قیمت سه پله نخست که تقریباً ۷۵ درصد مشترکان بودند و بیش از ۵۰ درصد مصرف را داشتند، صورت نگرفت.
اما در بحث تعرفههای گاز ۱۲ پله تعریف شده است؛ از پله ۴ تا پله ۱۲ مشترکان پرمصرف هستند. با برنامهریزی که انجام و در دولت نیز مصوب شد، تعرفه هر پله نسبت به پله قبل ۴۰ درصد افزایش مییابد، یعنی سه پله نخست که ۷۵ درصد مشترکان ما هستند، هیچگونه افزایش قیمتی نداشتند، اما از پله چهارم که شروع مشترکان پرمصرف است، افزایش نرخها انجام شد، اما پارسال بهدلیل اینکه نمیخواستیم تکانههای اقتصادی اتفاق بیفتد، بخشی را گذاشتیم در سال ۱۴۰۱ اجرا شود.
مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب کرده است قیمت گاز برای مشترکان پرمصرف باید بدون یارانه باشد، آنطور که جواد اوجی - وزیر نفت - اعلام کرده، کارشناسان وزارت نفت در حال بررسی این موضوع هستند که پس از نهایی شدن به دولت ارائه خواهد شد و انشاءالله افزایش قیمت ابزاری برای کنترل شدت مصرف انرژی و بهینه مصرف کردن گاز برای مشترکان باشد. فکر میکنم این آییننامه طی یکی دو ماه آینده به دولت ارائه شود.
به گفته وی، تاکنون بیش از ۶۵۰ هزار خانوار از تعرفه رایگان بهرهمند شدند و وزارت نفت منتظر دریافت آمار بهزیستی و کمیته امداد امام است. درصورتی که اطلاعات هموطنان دریافت شود، همکاران شرکت ملی گاز خانوارهای جدید را نیز سریع در سامانه صدور قبوض مشترکین تغذیه میکنند. هر تعداد خانوار که به وزارت نفت معرفی شوند در همان ماه وارد سیستم میشوند و وزارت نفت در این زمینه آمادگی کامل دارد.پیگیریهای ایسنا از شرکت ملی گاز نیز بیانگر این است که این موضوع فعلا نهایی نشده اما مساله در حال بررسی و پیگیری است و در زمان مقرر اطلاع رسانی انجام خواهد شد.در حال حاضر ۲۵ میلیون مشترک گاز در کشور وجود دارد که از این تعداد، ۷۶ درصد از مشترکین در سه پله اول مصرف قرار دارند و ۵۰ درصد گاز کشور را مصرف میکنند. متوسط قیمت گاز سه پله اول مشترکین هر مترمکعب حدوداً ۶۳ تومان است هر مشترک در ماه حدود ۵۰۰ متر مکعب مصرف دارد که با نرخ ۶۳ تومان، ۳۵ هزار تومان در ماه پول گاز میپردازند. این در حالی است که اگر همین میزان گاز را صادر کنیم معادل ارزی آن به نرخ صادراتی، برابر با ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود؛ در حالی که ما با رقم بسیار پایین، آن را در منازل مصرف می کنیم.
اگر نظام یارانهای اصلاح نمیشد چه اتفاقی میافتاد؟
همه با حذف ارز ۴۲۰۰ موافق بودند ولی...
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میگوید نحوه اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و زمان اجرای آن اصلیترین ابهامهایی است که برای کارشناسان و فعالان اقتصادی به وجود آمده است.
مجیدرضا حریری اظهار کرد: در این تردیدی وجود ندارد که تداوم اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به شکل سابق دیگر ممکن نبود و تقریبا هیچکس با اعمال اصلاحات تازه در این فرایند مخالفتی نداشت اما اینکه این ارز چگونه حذف شود، سوال مهمی بود که در این حوزه مطرح میشد. وی با بیان اینکه دولت باید ابهامهای موجود در این زمینه را با توضیحاتی شفاف برطرف کند، تشریح کرد: با توجه به موقعیتی که اقتصاد ایران دارد و مشکلاتی که تورم برای این اقتصاد به وجود آورده، هرگونه تصمیم جدید باید با این پیش فرض اجرایی شود که نرخ تورم افزایش جدی پیدا نکرده و فشاری تازه بر مردم وارد نشود.رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین توجه به وضعیت معیشت مردم و انجام حمایتهای لازم در این حوزه را یکی از اصلیترین اولویتها در مسیر اصلاحات اقتصادی دانست و گفت: هر چند اصلاحات ارزی تنها در چهار کالا اجرایی شد اما در عمل در دیگر بازارها نیز تاثیر قیمتی خود را نشان داد که تداوم این شرایط میتواند منجر به افزایش دوباره تورم شود. از این رو ارائه توضیحاتی دقیق درباره نحوه اجرای این اصلاحات، تبعات احتمالی آن و چگونگی حمایت دولت از مردم اهمیت بسیار زیادی دارد.حریری با اشاره به حمایتهای نقدی دولت از مردم، بیان کرد: اگر برنامهریزی دقیقی صورت نگیرد، حمایت نقدی نیز خود میتواند به افزایش نقدینگی و تورم دامن بزند. از این رو باید دید در ماههای آینده طرح دولت برای اجرای سیاستهایی چون کالابرگ الکترونیک به چه نتیجهای میرسد و سیاستهای اجرایی چگونه تعریف خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران با مشکلات ساختاری مواجه بوده که قطعا حرکت به سمت اصلاح آنها، امری مثبت خواهد بود اما تشریح نحوه اجرای این اصلاحات، حمایت عملی از مردم و کاهش نگرانیهای جامعه نیز باید به شکل همزمان پیگیری شود.
برنامه دولت برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی و ایجاد اشتغال پایدار
معاون اجرایی رئیسجمهور برنامههای دولت برای ایجاد و توسعه اشتغال و تحقق رشد اقتصادی مدنظر در لایحه بودجه را تشریح کرد.
سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیسجمهور در پاسخ به این سوال که «یکی از عمدهترین درخواستهایی که دولت سیزدهم در سفرهای استانی با آن مواجه میشود اشتغال است، دولت چه برنامه و ایدههایی برای ایجاد و توسعه اشتغال به ویژه اشتغال پایدار دارد؟»، گفت: دولت از آغاز فعالیت خود برای دستیابی به ایجاد سالانه یک میلیون فرصت شغلی هدفگذاری کرده که تحقق این هدف به پیشرانهای اقتصادی نیاز دارد. یکی از پیشرانهای مورد نیاز برای تحقق هدف یک میلیون شغل، رشد اقتصادی مناسب در کشور است که دولت عدد ۸ درصد را در نظر دارد.
وی ادامه داد: شما ملاحظه کردید در سال گذشته علیرغم اینکه دولت تنها ۶-۷ ماه در مسند امور قرار گرفته بود، همه دستگاههای صاحب نظر اعلام کردند که خوشبختانه رشد اقتصادی در حال محقق شدن است و این نشان میدهد که دولت برای تحقق برنامههای مدنظر خود با ثابت قدمی و هدفمند گام برمیدارد.
مرتضوی با اشاره به برنامهریزی دولت برای سال جاری، عنوان کرد: برای ۱۴۰۱ دولت در لایحه بودجه امسال رشد ۸ درصدی را هدفگذاری کرده و به تصویب مجلس هم رسیده است که تحقق این امر دو پیشنیاز دارد؛ یکی ارتقاء بهرهوری و دوم سرمایهگذاری. وی افزود: در حوزه سرمایهگذاری در همین سفرهای استانی ما برنامهریزی متنوعی را انجام دادیم و تسهیلات مناسبی پیشبینی شده است، تسهیلات خُرد برای اشتغالهای خُرد و خانگی، تسهیلات برای بنگاههای متوسط و تسهیلات برای بنگاههای بزرگ.
معاون اجرایی رئیسجمهور ادامه داد: اما اساس کار را بر بنگاههای اقتصادی گذاشتیم که به هر دلیلی یا به واسطه نوسانات اقتصادی یا نبود سرمایه در گردش یا به دلیل فرسودگی دستگاهها و ماشینآلات دچار وقفه شدند؛ با اهرم فعال شدن آنها بتوانیم به رشد اقتصادی و اشتغال کافی دست پیدا کنیم. مرتضوی همچنین با اشاره به برنامه دولت در حوزه مسکن، اظهار داشت: علاوه بر این، دولت برنامهریزی کرده که در سال ۱ میلیون واحد مسکونی بسازد که خود این فرآیند ساخت یک میلیون مسکن در سال هم یکی از پیشرانهای رشد اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی است.
وی عنوان کرد: برنامه دولت سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری است و امیدوارم که با سرمایهگذاری که با اولویت بنگاههای نیمه تمام، راکد یا تعطیل شده صورت میگیرد، انشاءالله هم به رشد اقتصادی و هم به اشتغال پایدار دست پیدا کنیم.
ادامه یادداشت
مسیر خروج از رکود
حسام غیبی
هماکنون نیز افزایش قیمت مصالح ساختمانی از دو ناحیه یعنی افزایش دستمزدها و همچنین افزایش نسبی نرخ ارز، برای سالجاری پیشبینی میشود. به طوری که میتواند منجر به افزایش بهای تمام شده مسکن در سالجاری مانند چهار سال گذشته و بهخصوص دو سال اخیر که قیمت مصالح با سرعت زیاد رشد کرد، شود. هر چند رشد قیمت مصالح هماکنون ملایمتر از دو سال گذشته است اما همچنان این رشد ملایم ادامه دارد و بر سطح قیمت تمام شده واحدها اثر میگذارد.
در شرایطی که در سالهای اخیر ارقام بالای تورمی و نوسانات شدید در بازارهای اقتصادی به وقوع پیوست، غیرجذاب بودن نرخهای سود سپردههای بانکی، بازار مسکن را به یک مکان امن برای تقاضای غیرمصرفی تبدیل کرد. این در حالی است که با افزایش نرخ سود سپردههای بانکی میتوان از میزان تقاضای غیرمصرفی و سرمایهای برای خرید مسکن کاست و از این طریق اثرات تورمی این عامل را بر بازار ملک کاهش داد. بنابراین لازم است نرخ سود سپردههای بانکی افزایش یابد. این در حالی است که تحریمها نیز به عنوان یک عامل و مانع موثر در مسیر خروج بازار مسکن از رکود، موثر بوده است.
وامهایی که در سالهای اخیر تاکنون برای خرید مسکن به متقاضیان پرداخت شده است در مجموع به لحاظ سقف و مبلغ، نسبت به قیمت مسکن ناکافی و با سطح پوشش نامناسب از هزینه خرید واحدهای مسکونی بوده است. در مقابل در اکثر موارد، مبلغ قسط ماهانه این وامها از استطاعت تعداد زیادی از خانوارهای فاقد مسکن نیز خارج بوده است. این شرایط نامطلوب در دورههای اخیر تشدید شده است. به عنوان مثال وام مسکن خانهاولیها در ۹۶ یعنی قبل از شروع جهش ملکی اخیر، به طور متوسط ۴۵درصد از هزینه خرید یک واحد مسکونی معمولی (باسطح متوسط قیمت مسکن شهر تهران)، با مساحت ۷۰ مترمربع را پوشش میداد؛ اما این میزان به دلیل جهش شدید قیمت مسکن در چهار سال گذشته و عدمبهروزرسانی سقف وامها متناسب با رشد قیمت مسکن به ۱۸درصد کاهش یافته است. حتی این برآوردها مربوط به وام مسکن زوجین است و سطح پوششدهی وامهای انفرادی به مراتب کمتر از این میزان و حدود یک دوم وام زوجین است.
ابزارهای قانونی، عوارض و مالیاتها باید به گونهای تنظیم شوند که در راستای تامین حقوق عمومی، سوداگری و احتکار زمین را که به دلیل اهمیت حقوق مالکیت افراد از کارآمدی کافی برخوردار نیستند، مهار کنند و کنترل شهر را در چشمانداز کلی در دست بگیرند. ایجاد بانکهای اطلاعاتی جامع و یکپارچه و مکانمحور در مدیریت این امر ضروری است.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9756/30361/105962
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9756/30361/105963
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9756/30361/105964
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9756/30361/105965
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9756/30361/105966
|
عناوین این صفحه
- جایگاه مهم ایران در تولید 20 محصول کشاورزی در جهان
- افزایش فاصله بین «قدرت مالی» و «قیمت مسکن»
- اخبار
- برنامه دولت برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی و ایجاد اشتغال پایدار
- ادامه یادداشت