|
وزیر صمت در دیدار با هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعهسازی تاکید کرد:
شرط اول و اصلی واگذاری سهام خودروسازان؛ اهلیت خریداران
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به انجام بررسیها و برنامهریزیها در واگذاری سهام دو خودروساز کشور، از تدوین سندی در نهایت امر در این رابطه خبر داد که براساس آن اهلیت، توانائی، تخصص و تعهد خریداران این سهام به عنوان مهمترین شرط در نظر گرفته خواهد شد.
سیدرضا فاطمیامین(وزیر صنعت، معدن و تجارت) میزبان انجمن تخصصی صنایع همگن قطعهسازی و نیرومحرکه در محل این سازمان (وزارت صنعت، معدن و تجارت) شد.
وی ضمن تاکید بر اینکه اهلیت داشتن خریداران بهعنوان شرط اصلی و ابتدایی در واگذاری دو سهام ایرانخودرو و سایپا مطرح است، خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که در این مورد توجه قرارگرفته، تمهیداتی است که برای دوران گذار در تغییر سهامداران شرکتهای خودروساز اندیشیده خواهد شد. برای صنعت خودرو برنامهای دو ساله در نظر گرفته شد که از مهرماه سال ۱۴۰۰ آغاز شده و اطمینان داریم که با همراهی و همکاری وزارت صمت، خودروسازان، قطعهسازان و دیگر بخشهای مرتبط این صنعت، به جایگاه قابلقبولی در این حوزه خواهیم رسید.
مدیریت شرایط بحرانی صنعت خودرو طی ماههای اخیر
وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت آگاهیبخشی پیرامون اتفاقهای مثبت در کنار اصلاح ایرادها و کاستیهای صنعت خودرو کشور، تاکید کرد و گفت: طی چند ماه اخیر شرایط بحرانی صنعت خودرو بهویژه در بخش خودروهای ناقص موجود در پارکینگها و همچنین معوقات خودروسازان، مدیریت شد و به شرایط بسیار بهتری رسید. ضمن اینکه تیراژ تولید نیز در دو خودروساز بزرگ کشور به هدفگذاری صورت گرفته بسیار نزدیک شده است؛ همین موضوع میتواند نقاط امیدبخشی برای اجرای برنامه دو ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت در صنعت خودرو باشد.
فاطمیامین یادآور شد: چندی پیش در تشریح برنامههای وزارت صمت برای صنعت خودرو، بر افزایش تیراژ تولید تاکید و اعلام شد که قیمت تمام شده خودرو با نرخ ثابت را نیز کاهش خواهیم داد؛ به این معنا که قیمت تمامشده تولید خودرو در کشور ۱۵ درصد کمتر از افزایش نرخ تورم خواهد بود اما برداشت درستی از این صحبت انجام نشد و گاهی مورد بازخواست قرار میگیریم که کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو چه شد؟!
تلاش قطعهسازان بعضاً نادیده گرفته شد
در این دیدار، اعضای هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور نیز نظرات و پیشنهادهای خود در رابطه با وضعیت فعلی صنعت خودرو به ویژه الزامات و پیشنیازهای واگذاری سهام خودروسازان و تحقق برنامه تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ را مطرح کردند.
از جمله موضوعهای مطرح شده توسط قطعهسازان کشور، شرایط نامناسب صنعت خودرو در اذهان عمومی و رسانهها بود؛ به شکلی که اقدامات سازنده در صنعت خودرو انجام میشود اما در فضای عمومی و رسانهای کشور بدان توجه لازم نشده و تنها به ضعف و ناتوانیها اشاره میشود؛ این درحالیست که قطعهسازانی داریم که در شرایط سخت تحریم و کرونا، برای فعال نگه داشتن واحد تولیدی و ادامه اشتغال کارگران خود، حتی خانههایشان را فروختند.
در ادامه فعالان صنعت قطعهسازی کشور نگرانیهای خودو در بحث واگذاری سهام خودروسازان را نیز مطرح و ابراز امیدواری کردند: اهلیت، توانائی و تعهد خریداران سهام خودرسازان با دقت و حساسیت کافی مورد بررسی قرار گیرد.
به شرط رفع چالشها و موانع، ظرفیت تولید خودرو کشور بالغ بر ۲ میلیون دستگاه خواهد بود
در گزارشی که از وضعیت صنعت خودرو نیز ارائه شد، ضمن یادآوری آمار تولید خودروسازان کشور در سال های ١٣٩٠ و ١٣٩۶، اعلام شد: توان و ظرفیت واقعی زنجیره تأمین خودرو ایران، مشروط بر رفع موانع و چالشها، برای تولید دو میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال است.
۱۱۰ هزار میلیارد تومان زیانانباشته دو خودروساز بزرگ تا پایان سال ۱۴۰۰
زیان انباشته دو خودروساز کشور در پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد. این میزان زیان سبب از دست رفتن بخش عمدهای از نقدینگی شده و ابرچالش بدهی معوق به قطعهسازان را به وجود آورده است. عامل اصلی این اتفاق، قیمتگذاری دستوری و غیرکارشناسانه خودرو طی سالهای گذشته است.
همچینین براساس این گزارش، مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تأمین داخلی از خودروسازان ۴۵ هزار میلیارد تومان است که از این رقم، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان، مطالبات معوق تعیین تکلیف نشده است.
در ادامه انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، راهکارهایی برای ارتقا کیفی خودروهای ساخت داخل پیشنهاد کرد که انتخاب قطعهسازان تراز اول در هر خودرو، عدم ایجاد منابع موازی برای تامین قطعات، تامین مواد اولیه باکیفیت مرغوب و کافی داخلی با قیمت مناسب، عقد قرارداد متناسب با قیمت کارشناسی و منطقی و آنالیز قیمت عادلانه، پرداخت به موقع مطالبات قطعهسازان و حمایت برای سرمایهگذاری در تجهیزات، ماشینآلات، دانش فنی و فنآوری تولید قطعات همتراز با استانداردهای روز دنیا از جمله راهکارهای پیشنهادی بود.
همچنین الزامات و پیشنیازهای تحقق برنامه تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گرفت و بیان شد: تامین سرمایه در گردش مورد نیاز، یکی از شروط اصلی برای برای اجرای این برنامه است. علاوه بر افزایش نقدینگی، اصلاح قیمت خودرو و قطعات مطابق با سطح کیفی مورد انتظار و جلوگیری از زیان تولیدکنندگان، یکپارچگی سیاستگذاری در صنعت خودرو بین ارکان مختلف دولت، مجلس و سایر سازمانهای حاکمیتی همچون بانک مرکزی و همچنین تدوین و اعلام برنامه تفصیلی تولید و فروش به تفکیک تولید هفتگی و ماهانه از جمله مواردی است که اگر در نظر گرفته نشوند، نمیتوان به تحقق برنامه در نظر گرفته شده، امیدوار بود.
٩ مسیر پیشبینی شده برای تامین نقدینگی مورد نیاز برای تحقق برنامه ١.۶ میلیون دستگاهی خودرو
در ادامه اعضای هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعهسازی ضمن ارائه راههایی برای تامین نقدینگی مورد نیاز نیز، اعلام کردند: به اعتقاد این انجمن، نقدینگی مورد نیاز برای تحقق برنامه افزایش تولید خودرو در مجموع از ۹ مسیر قابل تامین است. براین اساس، صندوقهای تامین سرمایه، خرید اعتباری مواداولیه، تسهیلات بانکی، واگذاری سهام و اموال مازاد خودروسازان، تامین مالی زنجیره ای، پیشفروش وصول از محل فروش فوری، افزایش سرمایه، بهرهوری و ترخیص گمرک از مسیر آبی مواردی هستند که میتوانند در مجموع سرمایه در گردش صنعت خودرو برای تحقق هدفگذاری تولید در سال جاری را تامین کنند.
در پایان شایان ذکر است که اشاره به عدم جدیت لازم در اجرای طرحهای ساخت داخل، هشدار نسبت به کم توجهی در رابطه با سرمایهگذاریهای صورت گرفته در این زمینه، اعمال تعرفه واردات حتی بر روی ماشین آلات مورد نیاز خطوط تولید، عدم رسیدگی به قراردادهای موجود قطعه سازان با خودروسازیهای کشور و... از جمله موارد دیگری بود که توسط اعضای هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور مورد تاکید قرار گرفت و از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته شد تا اقدامهای لازم برای رسیدگی به آنها در دستور کار وزارت صمت قرار گیرد.
گزارش «امتیاز» از نظام سلسله مراتبی شهرها در ایران ؛
خانهسازی یا شهرسازی؟
بهرام اشکذری
در شرایطی که توسعه شهری میبایست به عنوان یکی از سیاستهای توسعه ملی به رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند و زمینهساز ایجاد جامعه ای باشد که در آن الگوهای استقرار جمعیت در ارتباطی نزدیک با عملکردهای متوازن در کل نظام اقتصادی و اجتماعی کشور صورت پذیرد، رشد سریع جمعیت شهرنشین کشور به صورت شتابزده و بدون زیرساخت و برنامهریزی لازم در دهههای اخیر اتفاق افتاد. این رشد به گونهای صورت پذیرفته است که متناسب با توان تجهیز فضاهای شهری و گسترش زیرساختها نیست و عملاً برای مشاغل مورد نیاز جمعیت جذب شده، مسکن و سایر نیازهای ضروری هیچگونه اقدام اصولی و برنامهریزی شده انجام نشده است. توزیع فضایی شهرها و توزیع جمعیت کشور به صورت یک برنامه جامع ملی و هدایت شده صورت نگرفته است. به طوریکه بیش از 70 درصد از جمعیت کشور در بخشهایی از نیمه غربی و نوار باریکی از شمال کشور ساکناند، در حالی که در بیش از 60 درصد از کل مساحت کشور، شامل استانهای شرقی و جنوبی، کمتر ازیک سوم جمعیت استقرار یافتهاند.
همچنین در نظام شهری کشور ما، توسعه شهرهای بزرگ نظیر تهران و مشهد و تمرکز فعالیت در آنها باعث جذب بیشتر جمعیت از اقصی نقاط کشور شدهاست. این امر مشکلاتی نظیر کمبود مسکن، بیکاری، جرم و جنایت، آلودگی هوا و آلودگی صوتی را به دنبال داشته است. به همین منظور از سوی مسئولان و متولیان امر سیاستهای مختلفی اتخاذ گردیده و بعضی از آنها به اجرا نیز گذاشته شده است، که یکی از مهمترین آنها ایجاد شهرهای جدید بوده است.
شهر جدید (نوین شهر) شهری است که از ابتدا ساخت آن برنامهریزی شده و معمولاً در زمینهایی ساخته شده که پیشتر بدون استفاده بودند. در ایران امروزی بیش از ۲۰ شهر جدید ساخته شده یا در حال ساخت میباشند که اکثراً اطراف کلانشهرها مانند تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، کرج و اراک قرار گرفتهاند. آمار نشان میدهد در پی جهش قیمت مسکن در کلانشهرها و افزایش امکانات در نوین شهرها، تقاضای سکونت در شهرهای جدید اطراف آنها به میزان دو برابر میانگین ۲۳ ساله افزایش یافتهاست. شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید مسئول ایجاد شهرهای جدید (نوین شهرها) در ایران است.در حال حاضر ۱۷ شهر جدید دولتی با تخمین حدود ۴ میلیون جمعیت در ۴۰ هزار هکتار زمین دولتی (مطابق طرحهای مصوب) در حال ایجاد هستند و در این شهرها ۸۰۰ هزار نفر سکنی گزیدهاند و پیشبینی میشود جمعیت آنها تا ۵ سال آینده به بیش از ۲٫۵ میلیون نفر برسد. ۱۳ شهر جدید دیگر نیز در حال ساخت یا در مرحله مطالعات هستند. هماکنون پرند پرجمعیتترین شهر جدید کشور است و پس از آن، شهرهای اندیشه، صدرا، فولادشهر، سهند، بهارستان، پردیس، مهستان و گلبهار در رتبههای بعدی قرار دارند.
فردوس، خوارزمی و اعتمادیه، شهرهای جدید اطراف تهران
دیروز معاون وزیر راه و شهرسازی معتقد است که در طرح نهضت ملی مسکن باید تقاضای موثر، توسعه زیرساختها و احداث مسکن توامان انجام شود که برخی افراد میخواهند از مرحله آخر شروع کنند ولی ما در شهرهای جدید نگاهمان صرفا خانهسازی نیست، بلکه شهرسازی است؛ او خبر داد که سه شهر جدید فردوس، خوارزمی و اعتمادیه در اطراف تهران در مرحله مطالعات قرار دارد. سهمیه شرکت عمران شهرهای جدید از طرح ۴ میلیون واحدی نهضت ملی مسکن ۷۰۰ هزار واحد است که بنا به گفته مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید تا کنون ۱۰۰ هزار واحد آغاز شده و تا تیرماه امسال ۱۰۰ هزار واحد دیگر به مرحله اجرا میرسد. از سوی دیگر تعدادی از واحدهای مسکن مهر نیمهتمام است که با تامین اعتبارات تا پایان سال به بهرهبرداری میرسند.
۴۰ شهر جدید در کشور ساخته میشود
در همین راستا وزیر راه و شهرسازی گفت: ایجاد ۳۰ تا ۴۰ شهر جدید در کل کشور در برنامه وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. رستم قاسمی گفت: طبق هدفگذاریهای انجام گرفته در طرح نهضت ملی مسکن باید ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید احداث شود.وزیر راه و شهرسازی می گوید: در شهرهای جدید با استفاده از زمینهای تخصیص یافته به ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن، علاوه بر ساخت مسکن از طریق تبدیل زمینها باید خلق درآمد شده و درآمدهای حاصل در راستای پیشبرد نهضت ملی مسکن صرف شود. شهریور سال گذشته حبیبالله طاهرخانی مدیرعامل سابق شرکت عمران شهرهای جدید ایران با تشریح جزئیات ساخت ۴۰ شهرک مسکونی در ۱۴ استان کشور گفته بود: ۲ شهرک مسکونی با جمعیتپذیری ۵۵ هزار نفر در تهران احداث میشود.ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال در قالب طرح نهضت ملی مسکن در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که از این میزان باید ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید احداث شود.
سابقه ایجاد شهرهای جدید در ایران
سابقه ایجاد شهرهای جدید در ایران را میتوان به چهار دوره تقسیم کرد:
دوره اول در فاصله دو جنگ جهانی مبتنی بر کارکردهای عمده و برپایه یک هسته اولیه روستایی تکوین یافتهاند. در این دوره شهرهای جدیدی با اهداف سیاسی- نظامی پیریزی شده اند نظیر زاهدان و نوشهر. به علاوه شهرهای جدیدی نیز در این دوره با هدف اقتصادی ساخته شدهاند، نمونه این نوع شهرها را میتوان شهرهای نفتی در جنوب نام برد. کویهای کارمندان دولت در مجاورت شهرهای بزرگ نیز از جمله اهداف دیگر ایجاد شهرهای جدید در این دوره بوده است.
دوره دوم، پس از جنگ جهانی دوم تا اواسط دهه 1340 را شامل میشود. در این دوره که مصادف است با رشد سریع صنایع وابسته به نفت و توسعه رشتههای جدید اقتصادی، عمده نوشهرهای ساخته شده را نفتشهرها و کویهای کارمندان تشکیل میدادند. برخی از این شهرها تک پایه بودند، یعنی فقط به یک صنعت خاص- نفت- وابسته بودند و جنبه خوابگاهی داشتند که از جمله آنها میتوان شهرهای هفتگل و لالی را نام برد. برخی دیگر از این شهرها کویهای بزرگ سازمانی بودند که در مجاورت یک هسته شهری شکل گرفتند، اما وسعت و توان آنها چنان بود که سیمای شهر پایه را کمرنگ میکرد. از بارزترین این شهرها میتوان آبادان و ماهشهر را نام برد.
دوره سوم، از نیمه دوم دهه 1340 تا پیروزی انقلاب اسلامی است. در این دوره که انباشت دلارهای نفتی در صنایع و بخشهای جدید اقتصادی به بیشترین حد خود رسید و جمعیت شهر نشین کشور را به شدت افزایش داد، احداث نوشهرهای صنعتی مستقل و شهرکهای اقماری- صنعتی در پیرامون شهرهای بزرگ رونق گرفت. در این دوره دو پدیده اتفاق افتاد: برای نخستین بار این نوشهرها در فواصل زیاد از بافت شهری و بدون تکیه بر هرگونه هسته اولیه روستایی پیریزی شدند. و دیگر اینکه با احداث شهرهای جدید آزاد چندعملکردی ـ نه وابسته به یک صنعت خاص ـ پیدایش شهرهای جدید پیرو نظم و یا قانون خاصی نبوده است.
دوره چهارم سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی (1357) و تا کنون را شامل میشود. تفاوت مهمی که میان شهرهای جدید بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با سه دوره قبل وجود دارد، در عملکرد اینگونه شهرهاست. طی سالهای پیش از انقلاب، هدف از احداث شهرهای جدید نوعی عملکردگرایی اقتصادی تک یا چند پایه بود، در حالی که شهرهای جدید امروزی محل اسکان سرریزهای جمعیت شهرهای بزرگ تلقی میشوند و این ویژگی، آنها را بیشتر به شکل شهرهای جدید اقماری درمی آورد تا شهرهای جدید صنعتی. در آخرین نظرها در باره ایجاد شهرها بر اهدافی چون جلوگیری از مهاجرتهای آونگی و نیز ضرورت ایجاد مراکز اشتغال برای ساکنان آنها تأکید میشود. بدین ترتیب شهرهای جدید به تدریج نزدیکی نسبی با شهرهای آزاد صنعتی مییابند. در این دوره 28 شهر جدید مصوب و غیر مصوب در برنامه شرکت عمران وجود داشت که قرار بود در اطراف مادر شهرها مکانیابی شوند. کمترین فاصله شهرهای مصوب با مادر شهرها 15 کیلومتر و مربوط به بهارستان است و بیشترین فاصله 70 کیلومتر و مربوط به مجلسی و اشتهارد است.
15 شهر جدید در حوزه چهار مادرشهر با بیش از یک میلیون نفر جمعیت یعنی تهران، اصفهان، مشهد و تبریز واقع شدهاند و دو شهر جدید در حوزه سه مادرشهر بین 500 هزار تا یک میلیون نفر یعنی شیراز، اهواز و کرمانشاه قرار دارند. برای بقیه مادرشهرها که زیر 500 هزار نفر جمعیت دارند، مانند زابل و چابهار با 91 هزار نفر و 30 هزار نفر جمعیت، دو شهر جدید رامشار و طبس پیش بینی شده است.
اهداف شهرهای جدید در ایران
افزایش جمعیت و روند مهاجرتهای داخلی به طرف مراکز اقتصادی کشور، هم بر ساختار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هم بر ساختار کالبدی شهرهای کشور تأثیرگذاشته است.
گسترش فیزیکی شهرها و توسعه شهر، اسکان تعداد زیادی از تازهشهرنشینها در حومه شهرها به ویژه شهرهای بزرگ و افزایش قیمت زمین ومسکن در محدودة شهرها، تهیه مسکن را برای طبقات کم درآمد بسیار مشکل و دور از دسترس ساخته است.
افزایش جمعیت کلانشهرهای کشور، توسعة کالبدی این شهرها را به صورت ناموزون و ناهماهنگ سبب شده و زندگی شهروندان را با معضلات تازهای مواجه ساخته است. عوارض ناشی از تراکمهای مسکونی و جمعیتی، عوارض زیست محیطی، از بین رفتن زمینهای کشاورزی، باغها، درختان، ترافیک و مواردی از این دست از جمله این مشکلات بوده است.
مهاجرتهای بی رویه به سوی شهرها و مشکلاتی که به وجود آمدند، برنامهریزان شهری را با این واقعیت روبهرو ساخت که کالبد شهرها با تمهیداتی نظیر نوسازی و بازسازی در عمل قادر به تأمین مسکن و دیگر نیازهای شهروندان نخواهند بود. بنابراین طرح احداث شهرهای جدید از سوی وزارت مسکن و شهرسازی پیشنهاد شد و به تصویب هیئت دولت رسید.
اهداف در نظر گرفته شده برای شهرهای جدید ـ مانند دیگر شهرهای جدید در جهان ـ جذب سرریز جمعیت، کاهش بار فعالیتی و اقتصادی کلانشهرها و ایجاد اشتغال بوده است. هم اکنون در کشور 20 شهر جدید به تصویب شورای عالی شهرسازی رسیده است که از این تعداد شهرهای جدید لتیان، طبس، رامین، کلاردشت در مرحلة طراحی و شهرهای رامشار، بینالود و شیرین شهر در مرحله ساخت و ساز قرار دارند. شهرهای هشتگرد، بهارستان، مهاجران، مجلسی، علوی، پردیس، گلبهار، عالیشهر، سهند، پرند، پولادشهر، صدرا و اندیشه نیز به مرحلة جمعیت پذیری رسیدهاند و در مجموع تا کنون توانستهاند حدود 400 هزار نفر جمعیت را جذب کنند.
میزان موفقیت و یا عدم موفقیت شهرهای جدید در ایران ارتباط تنگاتنگی با اهداف احداث آنها دارد. انتخاب اهداف صحیح و منطبق بر واقعیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نقش مهمی در موفقیت شهر جدید دارد و برعکس انتخاب اهداف غیرمنطقی و غیرواقع گرایانه سبب عدم موفقیت شهر جدید میشود. در ادامه به اهداف احداث شهرهای جدید در ایران و مقایسة تطبیقی آنها با وضع موجود پرداخته میشود.
اهداف و مقایسة آن با وضعیت موجود شهرهای جدید
ایجاد شهرهای جدید را میتوان یکی از مهمترین سیاستهای وزارت مسکن و شهرسازی برشمرد. واضح است که اگر این سیاست اتخاذ نمی گردید، قطعاً با رشد فزایندة جمعیت و رشد بالای شهرنشینی در کشور، معضلات بخش مسکن و سایر مسائل و مشکلات شهرهای بزرگ به مراتب افزون تر میشد.
همچنین با توجه به ضرورت ایجاد شهرهای جدید به منظور جذب سرریز جمعیت شهرهای بزرگ و رسیدن به اهداف تعیین شده، در سالهای آتی شهرهای جدید میتوانند نقش مهمی در نظام سلسله مراتب شهری ایران، جذب جمعیت، اشتغال و موارد دیگر داشته باشند. اما با این توصیف در صورت مقایسة وضع موجود شهرهای جدید در ایران با اهداف در نظر گرفته شده، میتوان گفت که در بعضی از موارد شهرهای جدید نتوانسته اند به اهداف خود برسند.
عدم تعیین دقیق جایگاه قانونی شهرهای جدید و تعریف نشدن منابع تأمین هزینههای ساخت این شهرها و ناهماهنگی و نبود همکاری سازمانهای مختلف، فقدان امکانات زیربنایی و نبود فعالیتهای اقتصادی، از مهمترین دلایل عدم موفقیت کامل شهرهای جدید برای رسیدن به اهداف تعیین شده بوده است.
آنچه در مقوله جمعیتی شهرهای جدید درخور توجه است، جذب بطئی جمعیت و روند کند آن است. به طوری که جمعیت این شهرها با اهداف پیش بینی شده تا افق 1390 فاصله زیادی دارد.
به عنوان نمونه جمعیت پیشبینی شده برای شهر جدید هشتگرد که یکی از شهرهای جدید موفق کشور به شمار میآید، 500 هزار نفر بوده اما در زمان حاضر توانسته است تنها 28000 نفر از جمعیت کلانشهری مثل تهران را جذب کند.
مهاجران در وهله اول برای سکونت در شهر جدید این سؤال را مطرح میکنند که در صورت ساکن شدن در یکی از شهرهای جدید، فعالیتهای اقتصادی آنان چگونه خواهد بود؟ بنابراین، ایجاد فعالیتهای اقتصادی رکن اصلی جذب جمعیت و توسعه اقتصادی ـ اجتماعی شهرهای جدید به شمار میآید.
در نظر گرفتن فعالیتهای اقتصادی و استقرار آن در شهرهای جدید نه تنها پاسخگوی اشتغال جمعیت ساکن است، بلکه باعث جذب جمعیت فعال از دیگر مناطق به این گونه شهرها نیز میگردد. ایجاد فعالیتهای اقتصادی در مکانهای مناسب در این گونه شهرها با پیشبینی جمعیت آینده و اسکان جمعیت فعال باید مد نظر برنامه ریزان شهری قرار گیرد؛ در حالی که این موضوع در شهرهای جدید ایران مورد توجه قرار نگرفته است.
از جمله دیگر مسائلی که در ایجاد و تعیین مکان برای شهرهای جدید باید مورد توجه قرار گیرد ـ و تاکنون کمتر به آن توجه شده ـ در نظر گرفتن نظام سلسله مراتبی شهرهای ایران و ارتباط آن با شهرهای جدید است.
اخبار
وزیر ارتباطات با تکذیب افزایش چند برابری تعرفه های پستی اعلام کرد:
تعرفههای پستی ٢٠ درصد افزایش مییابد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ثابت ماندن تعرفههای پستی از سال ۱۳۹۸ اعلام کرد که خدمات پایه پستی، شامل ارسال عادی و سفارشی مرسولات، ۲۰ درصد افزایش مییابد.
عیسی زارعپور در دیدار با مدیرعامل شرکت پست، با تکذیب افزایش دو و سه برابری تعرفههای پستی، بیان کرد: طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مقرر شده که خدمات پایه پستی، عادی و سفارشی ۲۰ درصد برای مردم عادی، ۵۰ درصد برای حقوقیها و دولتیها افزایش یابد؛ خدمات غیرپایه، ویژه و پیشتاز نیز ۴۰ درصد، مطابق با تورم افزایش مییابد؛ زیرا تعرفههای پستی از سال ۱۳۹۸ تغییر نکرده بودند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: باید طی ۲۴ ساعت مکانیزمی راهاندازی شود و سامانهای ایجاد کنید که اگر ریالی اضافهتر از قیمت مصوب گرفته شده، به افراد برگردانده شود. زارعپور خطاب به محمود لیائی -مدیرعامل شرکت ملی پست- این شرکت را موظف کرد به دلیل زمانگیر بودن فرآیندهای اداری ثبت شکایات، سامانه آنلاینی ظرف ۲۴ ساعت آینده راهاندازی کند که افراد شماره مرسوله خود را وارد کرده تا اگر هزینه اضافهای از آنها گرفته شده، به صورت سیستمی بازگردانده شود.
در حالی که روز شنبه اخباری مبنیبر افزایش دو برابری تعرفههای پستی منتشر شده بود، مهدی سالم -سخنگوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- در توئیتر گفته بود: افزایش چند برابری هزینه خدمات پستی تکذیب میشود. جای نگرانی برای کسبوکارهای خانگی و مشاغل بهرمند از خدمات پستی وجود ندارد.
پیش از این لیایی درباره تعرفههای پستی گفته بود: تعرفههای پستی در دی ماه ۱۴۰۰ در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات مصوب شده و ما اجازه پیادهسازی آنها را داشتیم، اما به دلیل تصمیم ستاد تنظیم بازار که تا انتهای سال بنا به دستور رئیس جمهوری هیچ تعرفه دولتی افزایش پیدا نکند، اجرای این مصوبه معلق ماند و به تشکیل اولین جلسه ستاد تنظیم بازار بعد از سال جدید موکول شد.
او همچنین با بیان اینکه با تغییر تعرفههای پستی، از معضلی که اکنون دست به گریبانش هستیم، رهایی پیدا میکنیم، گفته بود: ما در حال حاضر بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان روزانه ضرر میدهیم، این ضرر هم بیشتر به این خاطر است که هزینه تمام شدن قبول مرسوله، تجزیه مبادلات، رهسپاری و توزیع، تقریبا دو برابر نرخ تعرفه فعلی است. هر چقدر که ما بتوانیم جلوی این ضرر را بگیریم، به سمت سوددهی میرویم.
قابل توجه ادارات دولتی
رعایت نکنید برقتان قطع میشود
سخنگوی صنعت برق گفت: بر اساس سازوکارهای لحاظ شده، اگر ادارات دولتی میزان مصرف خود را کاهش ندهند، بهگونهای که میزان مصرف برق آنها نسبت به سال قبل ۳۰ درصد کاهش نیابد، برق آن مجموعه را قطع خواهیم کرد.
مصطفی رجبی مشهدی، با بیان اینکه طبق ماده ۲ مصوبه هیات وزیران، همه دستگاههای اجرایی، بانکها، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی موظف به کاهش ۳۰ درصدی مصرف انرژی نسبت به سال گذشته در طول ساعت کاری روزانه هستند و درصورت رعایت نکردن با قطع برق روبرو میشوند، اظهار کرد: هیات وزیران در مصوبه خود این دستگاهها را ملزم به کاهش مصرف انرژی کرده است.
وی با تاکید بر اینکه ادارات باید مصرف انرژی خود را در پایان ساعت اداری تا سقف ۶۰ درصد مصرف دوره مشابه سال قبل کاهش دهند، گفت: مصرف برق بخش اداری با ابزارهای هوشمند کنترل می شود و کنترل رعایت دقیق برنامهها توسط ادارهها، از طریق رؤیتپذیری و کنترل از راه دور و یا حضور اکیپهای نظارتی در هر شهرستان انجام میشود.
به گفته سخنگوی صنعت برق، درصورتیکه دستگاههای اداری مصرف خود را متناسب با مصوبه هیات وزیران کاهش ندهند، در مرحله نخست اخطار دریافت میکنند و در صورت رعایت نکردن برق اداره پرمصرف قطع خواهد شد.
رجبی مشهدی تاکید کرد: قبل از شروع فصل تابستان برخورد جدی با ادارات متخلف آغاز میشود و برای این مهم نیز ساز و کارهای لازم را لحاظ کردهایم، از سوی دیگر با توجه به شرایط حال حاضر صنعت برق لازم است تا همراهی مشترکان در تمام بخشهای خانگی، اداری و تجاری بیشتر شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد:
افتتاح آزادراه منجیل-رودبار در سال جاری
معاون وزیر راه و شهرسازی از افتتاح و بهرهبرداری از آزادراه منجیل-رودبار در راستای تکمیل آزادراه قزوین-رشت در سال جاری خبر داد.
خیراله خادمی اظهار کرد: آزادراه منجیل- رودبار به عنوان آخرین حلقه از آزادراه قزوین- رشت در صورت تامین اعتبار مورد نیاز در سال جاری به بهره برداری می رسد و این اقدام گام مهمی در تکمیل کریدور آزادراهی شمال- جنوب کشور و افزایش ظرفیتهای بهره برداری از بندر امام خمینی در شمال خلیج فارس است.
وی با بیان اینکه باند رفت آزادراه منجیل- رودبار پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصدی دارد، افزود: آزادراه قزوین- رشت یکی از مهمترین محورهای مواصلاتی شمال کشور به طول ۱۳۸ کیلومتر است که ۱۳۰ کیلومتر از مسیر زیر بار ترافیکی قرار دارد و حدود هشت کیلومتر آن باقی مانده که حدفاصل منجیل تا رودبار است.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ادامه داد: آزادراه منجیل-رودبار باقی مانده آزادراه قزوین-رشت بوده که به دلیل آنکه همه این مسیر تونل و پل است، یکی از پیچیدهترین و سختترین آزادراههای کشور به شمار میرود. همچنین این آزادراه از کنار بافت شهری و بالای رودخانه عبور میکند و به همین دلیل کار در این محور بسیار سخت و دشوار است اما امیدواریم امسال به بهره برداری برسد.
خادمی یکی از مشکلات این آزادراه راه تامین مالی آن عنوان کرد و گفت: مجموع تامین آن ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که ۱۰۰ درصدش را دولت باید پرداخت کند و اگر این آزادراه افتتاح شود یکی از گلوگاههای ترافیکی همیشگی از بین خواهد رفت.
عضو اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد
یک فرصت ایدهآل برای سرمایهگذاران ایرانی
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران میگوید اگر در عرصه هنر، سرمایه گذاریهای لازم در دستور کار قرار گیرد، ایران امکان حضور در بازارهای بینالمللی را خواهد داشت.
عباس آرگون اظهار کرد: هنر با غنابخشی به تجربههای انسانی در فضای کاری و محیط زندگی، تاثیرات مفیدی را بر روح، روان و جان انسانها میگذارد و به آن طراوت، نشاط و سرزندگی میبخشد و باعث آرامش انسان و کاهش استرس، اضطراب و افزایش حس قدرت، خلاقیت و ابراز احساسات میشود. با این همه، هنر در جامعه ایرانی باید از یک مهارت صرفاً قابل تحسین به فعالیتی که بتوان از آن درآمد نیز کسب کرد، تغییر رویکرد دهد.
وی ادامه داد: پیوند بین اقتصاد و هنر از جذابیتهای بسیار ویژهای برخوردار است و با توجه به اینکه در شرایط حاضر استفاده از همه ظرفیتهای بالقوه و بالفعل برای رشد و پیشرفت اقتصادی کشور امری اجتنابناپذیر است، در این بین هنر میتواند نقش سازندهای در توسعه اقتصاد ایران و توانمند کردن فعالان این حوزه در ارائه آثار و نشر فرهنگ جامعه ایفا کند. از اینرو هنرمندان کشور در زمینههای مختلف هنری بهعنوان گنجینهها و ثروت ملی میتوانند برای کشور ارزشآفرینی کنند.
عضو اتاق بازرگانی تهران سرمایه گذاری در حوزه هنر را نیازمند دانش و آگاهی دانست و افزود: در عین حال، دلیل پایین بودن میزان سرمایهگذاری در هنر نسبت به سایر حوزههای سرمایهگذاری از جمله ملک، طلا و ارز و….عدم آشنایی و شناخت کافی افراد جامعه نسبت به این حوزه و ضعف در فرهنگ سازی و بازاریابی در آن است. امروزه هنر از فراگیری بالایی در بین طبقات مختلف جامعه برخوردار است و این حوزه، مختص به یک طبقه خاص و مرفه نبوده و خود یک جریان قوی اقتصادی است و ضمن دارا بودن تنوع گسترده، از ظرفیت اشتغالزایی بالایی برخوردار است.
آرگون اضافه کرد: گسترش روزافزون بازار هنر در بسترهای فناورانه متفاوت و جدید و تاثیرپذیری جوامع مختلف از این روندها، هنر را به یک وسیله مناسب برای سرمایهگذاری مطلوب بدل کرده است و از آنجا که هر اثر هنری منحصربفرد، بیهمتا و تکرارنشدنی است، بازار هنر، بازاری مطمئن برای سرمایهگذاری است و در شرایط حاضر امنترین سرمایهگذاریها در آثار هنری صورت میپذیرد. به نحوی که آثار هنری علاوه بر دارا بودن ارزش معنوی با سپری شدن زمان ارزشمندتر شده و بهندرت شاهد کاهش قیمت میشوند و نوسانات قیمتی کمی داشته و از یک روند رو به رشد مناسبی برخوردار هستند. در عین حال، این آثار، ضمن برخورداری از بازدهی مناسب، دارای ریسک پایینتری نسبت به سایر حوزههای سرمایهپذیر هستند و از نوسانات اقتصادی کمتر تاثیر میپذیرند و حجم عرضه پایینی دارند.
وی با اشاره به ظرفیتهای هنر ایران برای حضور در عرصههای بین المللی تشریح کرد: کشور ما از منظر برخورداری از هنر و میراث فرهنگی در جایگاه ویژهای در جهان قرار گرفته است و هنر، بخشی از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل میدهد و میتواند دارای ارزش افزوده فراوان باشد. حال آنکه برای شکوفایی هر چه بیشتر این حوزه لازم است، سرمایهگذاری اصولی و توسعه هر چه بیشتر زیرساختها و ظرفیتها برای رونق در حوزه هنر صورت گیرد تا سهم کشور در اقتصاد هنر در جهان ارتقا یافته و با فراهم کردن بستر نمایش آثار هنری هنرمندان ایرانی در دیگر کشورها، علاوه بر اشاعه هنر و فرهنگ اسلامی و ایرانی در کشورهای مختلف، ظرفیت ارزآوری خوبی برای کشور فراهم شود.
ادامه یادداشت
شبکه شهری جدید
سولماز خلج
مقوله احداث شهرهای جدید،»عمده ترین سیاستی است که اینک برخی از دستگاه های اجرایی مملکت به منظور دستیابی به هدف هایی، همچون: مهار رشد شهرهای بزرگ، مقابله با مسایل رشد شهرنشینی در آینده و از بین بردن آثار فزاینده تمرکز امور، آن را در راس تصمیم گیری های خود قرار داده اند. از طرفی، طی دهه 85 - 1375 وزارت کشور به طور میانگین هر نه روز، یک نقطه شهری جدید تصویب نموده که در دوره 10 ساله فوق در مجموع 400 نقطه شهری به تعداد شهرهای ایران افزوده شده، حال آنکه سیاست دولت در این شهرها، تنها به ایجاد یک شهرداری و دادن حداقل امکانات مورد نیاز محدود شده است؛ اما هدف از ایجاد شهرهای جدید در ایران را می توان در قالب دو هدف؛ یعنی تمرکز زدایی از شهرهای بزرگ و تمرکزگزینی جمعیت در مناطق توسعه نیافته دانست. بررسی عملکرد شهرهای جدید ایران نشان از آن دارد که شهرهای جدید ایران هنوز نتوانسته است آن جمعیت پیش بینی شده خود را جذب نماید. چه عواملی باعث شده که با وجود سرمایه گذاری های بسیاری که غیر قابل برگشت نیز هست، شهرهای جدید ایران در جذب جمعیت موفق نباشد؟ بی هویتی شهرهای جدید، عدم تطابق با فرهنگ ساکنان، خوابگاهی بودن، مکانیابی نامناسب و ... تنها چند عاملی هستند که در پاسخ به سوال فوق می توان از آنها نام برد. شهرهای جدید ایران اگرچه یک راه حل میانه و سیاستی واقع گرایانه و مصلحت اندیشانه در شرایط زمانی حال است و اگرچه نسبت به راه حل های اضطراری و کوتاه مدت از جامعیت بیشتری برخوردار است، اما تنها نسخه شفابخش مشکلات شهری ایران نیست. این تفکر فقط می تواند به صورت عملکردی برای ایجاد فرصت ها و مجالها برای تهیه برنامه های اساسی و دراز مدت در شهرنشینی کشور باشد که در راس آن تدوین سیاست ملی شهرنشینی و راهبرد در توسعه فضایی کشور و بالا بردن قابلیت شهرهای کوچک و متوسط است که راه حل اساسی در تامین اهدافی است که تاکنون شهرهای جدید در برآورده کردن آنها عاجز مانده اند.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9757/30374/106002
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9757/30374/106003
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9757/30374/106004
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9757/30374/106005
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9757/30374/106006
|
عناوین این صفحه
- شرط اول و اصلی واگذاری سهام خودروسازان؛ اهلیت خریداران
- خانهسازی یا شهرسازی؟
- اخبار
- یک فرصت ایدهآل برای سرمایهگذاران ایرانی
- ادامه یادداشت