وزیر بهداشت گفت: مبارزه با فساد مهم ترین مؤلفه دولت است که حتما باید نظارت کافی در این خصوص وجود داشته باشد.

بهرام عین اللهی، در دومین روز از همایش معاونان توسعه مدیریت و منابع دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و سازمان‌های وابسته با بیان اینکه مهم‌ترین موضوعی که باید در جلسه امروز مورد توجه قرار گیرد، بررسی چگونگی شرایط موجود و ارائه راهکار جهت بهبود اوضاع است، افزود: باید برای بهبود شرایط تمهیداتی اندیشیده شود تا بتوان برای آینده برنامه ریزی کرد..../ صفحه 2

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: در علم اقتصاد قیمت در بازار تعیین می‌شود و اقتصاد بازار است که قیمت را مشخص می‌کند. ولی مساله اساسی این است که در اقتصاد ایران در هیچ حوزه‌ای قواعد بازار حاکم نیست. بازار قواعد مشخصی دارد و وقتی بازار به معنای واقعی شکل بگیرد اصولا باید قیمت‌ها از تعادل عرضه و تقاضا به دست بیایند.

قیمت واقعی کالا‌های مختلف، موضوعی است که در طول هفته‌های اخیر مورد بحث مسئولان و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. در یک مورد، پور محمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفته که قیمت واقعی بنزین ۲۰ هزار تومان است، این در حالی است که بنزین در حال حاضر با قیمت ۳ هزار تومان عرضه می‌شود.

در مورد قیمت واقعی مرغ نیز گفته می‌شود که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی، قیمت مرغ از ۳۱ هزار تومان به بیش از ۶۰ هزار تومان می‌رسد و شانه تخم مرغ از ۴۳ هزار تومان به ۹۰ هزار تومان خواهد رسید.

علاوه بر این، در مورد قیمت واقعی نرخ ارز نیز مباحث متعددی مطرح شده است.

با این وجود، سوالی که ذهن‌ها را به خود مشغول کرده، این است که قیمت واقعی چیست و چگونه تعیین می‌شود؟

قیمت واقعی چیست و چگونه تعیین می‌شود؟وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال گفت: در علم اقتصاد قیمت در بازار تعیین می‌شود و اقتصاد بازار است که قیمت را مشخص می‌کند. ولی مساله اساسی این است که در اقتصاد ایران در هیچ حوزه‌ای قواعد بازار حاکم نیست. بازار قواعد مشخصی دارد و وقتی بازار به معنای واقعی شکل بگیرد اصولا باید قیمت‌ها از تعادل عرضه و تقاضا به دست بیایند. ولی در ایران در هیچ حوزه‌ای بازار ایجاد نشده و چون قواعد بازار حاکم نیست شاهد رانت و انحراف قیمت‌ها و دستکاری قیمت‌ها هستیم. برای ایجاد نظام بازاری باید عرضه کننده و تقاضاکننده رقابتی و شفاف حضور داشته باشند و مکانیسم عرضه و تقاضا تعادل قیمت و تولید را معین کند.

وی ادامه داد: اما در اقتصاد ایران به دلیل انحصار دولتی یا انحصار بخش خصوصی و عدم شفافیت‌ها و دخالت‌ها شاهد تشکیل بازار نیستیم. به عنوان مثال در کشور بازار ارز، بازار خودرو، بازار میوه و بازار سرمایه و ... نداریم و انحصارات و دخالت‌ها موجب شده اطلاعات متقارن نباشد و عدم شفافیت و عدم رقابت پذیری موجبات بهم خوردن تعادل بازاری را در پی داشته است. لذا عدم وجود بازار در کنار حمایت‌های نادرست دولتی و رانت و انحصارات موجود باعث شده همواره شاهد سیگنال غلط قیمتی به اقتصاد و جامعه باشیم. در ضمن نظام ناکارامد یارانه‌ها نیز مزید علت شده تا انحراف قیمت‌ها تشدید شود؛ لذا بدون وجود بازار‌ها و بدون رعایت قواعد بازار نظام قیمت گذاری در اقتصاد ایران مختل شده است و قیمت ارز و مرغ و دیگر محصولات تصنعی و با دستکاری و انحراف همراه است.

این اقتصاددان با بیان اینکه سازمان‌های حمایتی و نظارتی هم در آشفته شرایط بازار‌ها توفیقی نداشته اند، گفت: سازمان‌های حمایتی و نظارتی خود بر انحراف و احتکار و رانت افزوده اند. با این حال تا زمانی که اقتصاد ایران تن به رعایت قواعد بازار ندهد چالش‌های قیمت گذاری لاینحل باقی خواهد ماند.

وی اضافه کرد: تا زمانی که نگرش اقتصاد دستوری حاکم باشد صحبت از قیمت واقعی مقدور نخواهد بود و امکان تعیین قیمت بدون بازار ممکن نیست و هر اقتصاددانی هم نظری دهد نظر شخصی داده و درست نیست.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه این بازار است که قیمت واقعی ارز و مرغ و سایر اقلام را مشخص می‌کند، اظهار داشت: دولت اگر می‌خواهد از اقشار پایین حمایت کند باید مکانیسم حمایت را به سمت یارانه‌های مستقیم هدایت کند و شرایط ابهام آلود را برطرف نماید و اجازه دهد بازار‌ها شکل بگیرند. چرا که از مکانیسم بازار قیمت تعادلی حاصل خواهد شد و دولت هم می‌تواند با یارانه‌های نقدی از دهک‌های پایین حمایت کند.

 

در آستانه آغاز دوازدهمین سال فعالیت بانک گردشگری، با امضای قراردادی بین این بانک و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در مجموع 5000 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان معرفی شده از سوی وزارت میراث فرهنگی پرداخت می‌شود. 

قرارداد عاملیت اعطای تسهیلات از محل اعتبارات بند(الف) تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 کل کشور بین بانک گردشگری به عنوان بانک عامل و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، روز چهارشنبه بین مقام‌های عالی دو طرف در محل سالن اجتماعات بانک گردشگری امضا شد.

به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، با احتساب آورده بانک گردشگری در مجموع 5000 میلیارد ریال تسهیلات برای ایجاد و توسعه، تولید، اشتغال و کارآفرینی بر مبنای پروژه های مصادیق گردشگری، به متقاضیانی که از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی معرفی شوند، پرداخت خواهد شد.

مدت اجرای این قرارداد یک سال است که با توافق طرفین، متناسب با زمان و ضوابط مربوطه قابل تمدید است.

مدیرعامل بانک گردشگری در مراسم امضای این قرارداد گفت: این بانک با توجه به رسالت خود طی 11 سال گذشته همواره در حمایت از صنعت گردشگری پیشگام بوده و همکاری های خوبی با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی داشته و دارد.

مرتضی خامی افزود: بانک گردشگری تاکنون از منابع داخلی و همچنین تفاهم نامه هایی که با صندوق توسعه ملی داشته، 100 مرکز بزرگ گردشگری را تامین مالی کرده است. اکنون با انعقاد قرارداد با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز با استفاده از توانمندی بانک، طرح های تکمیل و توسعه مراکز گردشگری را تامین مالی خواهد کرد.

وی تصریح کرد: اعضای هیات مدیره بانک گردشگری و تیم اجرایی بانک آمادگی دارند تا سیاست های دولت در حوزه گردشگری را محقق کنند.

معاون توسعه مدیریت ومنابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در این مراسم گفت: با امضای قرارداد امروز، مبلغ 2000 میلیارد ریال از سوی این وزارتخانه در اختیار بانک گردشگری به عنوان بانک عامل قرار می گیرد و بانک نیز معادل یک و نیم برابر مبلغ مذکور را به عنوان آورده به رقم مذکور می افزاید تا در زمینه رونق گردشگری تسهیلات پرداخت شود.

سعید اوحدی افزود: از کل تسهیلات درنظر گرفته شده، معادل 40 درصد در حوزه صنایع دستی و 60 درصد در طرح های گردشگری با رویکرد تکمیل طرح های نیمه تمام بالاتر از 70 درصد پرداخت خواهد شد که خروجی آن اشتغالزایی برای کشور باشد. پیش بینی می کنیم با قراردادهایی که وزارت میراث فرهنگی با بانک های عامل دارد، حدود 40 هزار شغل جدید در مناطق مختلف کشور ایجاد شود. 

وی ادامه داد: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بانک گردشگری را به عنوان بانک عامل انتخاب کرده زیرا که این بانک درمدت بیش از یک دهه فعالیت همواره بیشترین حمایت ها را از صنعت گردشگری در داخل و خارج کشور داشته است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا از آغاز دومین پویش کودکان سایبری از تاریخ ۲۵ الی ۳۰ دی‌ماه خبر داد و گفت: ایجاد محیطی ایمن برای کودکان از اهداف این پویش است.

سرهنگ علی محمد رجبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از آغاز پویش مردمی کودکان سایبری خبر داد و گفت: اینترنت به عنوان یک منبع متداول رو به رشد است که فرصت‌ها و همچنین خطرات آنلاین را به ویژه برای کودکان افزایش می‌دهد به همین منظور یکی از اهداف پویش کودکان سایبری افزایش فرصت‌ها و کاهش خطرات آنلاین برای کودکان و خانواده‌ها است.

وی در تشریح این خبر اظهار داشت: در حال حاضر پلیس فتا، دومین پویش کودکان سایبری را از تاریخ ۲۵ الی ۳۰ دی‌ماه سال جاری با مشارکت بخش خصوصی و دولتی از قبیل سازمان صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری تهران و شهرداری کلان شهرهای کشور در راستای ارتقا مهارت استفاده مؤثر خانواده‌ها از فضای مجازی، ایجاد محیطی ایمن برای کودکان و ایجاد جریان گفتمان سواد فضای مجازی برای کودکان مبتنی بر آموزش‌های پیشگیری از وقوع جرایم سایبری در سطح کشور اجرا خواهد کرد.رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: شناسایی سیاست‌ها، ابزارها، منابع و همچنین ایجاد آگاهی عمومی نسبت به مسائل مربوط به حمایت از کودکان در فضای مجازی و به اشتراک گذاشتن تجربیات در این زمینه از رویکردهای مثبت این پویش به شمار می‌آید. وی در ادامه به برقراری تعادل میان فناوری و فرهنگ استفاده از آن به عنوان یکی از شیوه‌های مدیریت فضای مجازی اشاره کرد و گفت: این امر بدون همراهی خانواده‌ها امکان‌پذیر نیست. کافی نبودن آشنایی خانواده‌ها با مخاطرات فضای مجازی و عدم به کارگیری راهکارهای ایمن، باعث بروز آسیب‌های جسمی و روحی برای کودکان شده و والدین باید به منظور بهره مندی فرزندانشان از فرصت‌های فضای مجازی، دانش سایبری خود را ارتقا داده و همراه کودکان خود باشند.رجبی اضافه کرد: خانواده‌ها می‌توانند با پیگیری صفحه پویش کودکان سایبری به آدرس https://cyberpolice.ir/cyberkids به راهکارها و اقدامات مؤثری به منظور حفاظت از کودکان خود در فضای مجازی دست یابند.

 

با وجود وعده‌های بیشمار

بورس در کانال یک میلیون و ۳۰۰ به نفس نفس افتاده است!

هرچند وعده و وعیدها از صعود بورس به کانال یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد حکایت داشت اما حدود دو هفته است که شاخص کل بورس حتی توانایی گذر از کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد را هم ندارد و نفس بازار در این کانال به شمارش افتاده است!

کمتر از یک ماه قبل بود که یکی از مسئولین کشور سیگنال شاخص یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحدی را به بازار داد. رقمی که مشخص نبود بر چه اساسی اعلام شده و تحقق آن دور از انتظار بود. موضوعی که روند معاملات در بازار سرمایه طی ماه قبل نیز به ان صحه گذاشته و روزهای بورس یا کاهشی بوده اند و یا در بهترین حالت نوسانی!

هفته جاری هم از این قاعده مستثنی نبود و شاخص کل بورس باز هم در کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد درجا زد. درواقع بازار بورس هفته خود را با نوسان اغاز کرد و شاخص کل بورس در روز شنبه هفته جاری تا ساعات میانی معاملات صعودی بود و تا یک میلیون و ۳۶۷ هزار واحد نیز افزایش یافت اما روند حرکت این شاخص در ساعات پایانی نزولی شد و در نهایت با ۷۵۱ واحد نزول، تا یک میلیون و ۳۶۲ هزار واحد هم کاهش یافت. در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس ۲۸ واحد کاهش یافت و رقم ۱۸ هزار و ۳۷۴ واحد را ثبت کرد. دومین روز هفته درحالی سپری شد که شاخص کل بورس با ۲۵ هزار و ۶۸۰ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۳۳۶ هزار واحد ایستاد. شاخص کل فرابورس هم در روز یکشنبه روندی نزولی داشت و شاخص کل این بازار با ۲۵۶ واحد کاهش رقم ۱۸ هزار و۱۱۷ واحد را ثبت کرد.

در روز دوشنبه شاخص کل بورس برای صعود خیز برداشت اما این تلاش بی نتیجه ماند و هرچند این شاخص در ساعات ابتدایی معاملات در رقم یک میلیون و ۳۳۶ هزار واحد ایستاده بود اما در ساعات میانی روندی نزولی به خود گرفت و با ۴۱۸۰ واحد کاهش، تا یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد سقوط کرد. شاخص کل فرابورس هم در این روز با ۹۹ واحد کاهش تا رقم ۱۸ هزار و ۱۸ واحد نزول کرد. بازار سرمایه در روز سه شنبه هم سرنوشتی مانند روز دوشنبه داشت و شاخص کل بورس روزی پرنوسان را پشت سر گذاشت و در حالی که در ساعات میانی معاملات توانسته بود تا یک میلیون و ۳۳۸ هزار واحد افزایش یابد در ساعات پایانی روندی نزولی به خود گرفت و در نهایت با ۱۹۲۸ واحد افزایش در رقم یک میلیون و ۳۳۴ هزار واحد ایستاد. در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس هم با ۴۷ واحد افزایش در رقم ۱۸ هزار و ۶۵ واحد ایستاد. بورس در نهایت هفته را پرنوسان به پایان برد. به طوریکه در روز چهارشنبه شاخص کل بورس که در ساعات میانی معاملات توانسته بود تا یک میلیون و ۳۳۵ هزار واحد افزایش یابد در ساعات پایانی روندی نزولی به خود گرفت و نتوانست حرکت صعودی خود را حفظ کند و با ۴۲۰ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۳۳۴ واحد ایستاد. در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس با ۳۶ واحد افزایش در رقم ۱۸ هزار و ۱۰۱ واحد ایستاد.