|
پیشبینی یک انبوهساز از قیمت مسکن در آینده؛
مسکن گران میشود یا ارزان؟
دبیر کانون سراسری انبوه سازان معتقد است: تکانههای دو ماه گذشته هنوز اثر خود را در حوزه مسکن نشان نداده و در ماههای آینده نشان خواهد داد.
فرشید پورحاجت در پاسخ به این پرسش که قیمت مسکن در آینده به چه سمت و سویی میرود؟ گفت: آنچه که مشخص است، اینکه با افزایش نهادههای تولید در ماههای آینده مواجه خواهیم بود. نمیشود که دلار در کشور به ۴۰ هزار تومان برسد و انتظار داشته باشیم که تولیدکنندگان نهادههای ساختمانی کماکان با دللار ۲۶ هزار تومانی یا دلار ۳۰ هزار تومانی محصولات خود را عرضه کنند.
وی افزود: به اعتقاد من نهادههای ساخت مسکن در آینده دچار افزایش قیمت خواهند شد و به تبع آن، هزینههای ساخت پیدا میکند. پورحاجت عنوان کرد: به اعتقاد من، تکانههای دو ماه گذشته هنوز اثر خود را در حوزه مسکن نشان نداده و در ماههای آینده نشان خواهد داد.
بهنام ملکی، اقتصاددان: بین آمارهای رسمی و درک مردم از وضعیت اقتصادی فاصله وجود دارد
سیگنال قیمت دلار آزاد به بازارها چیست؟
بودجههای ایران ضد توسعهای تدوین میشود
️ مهرنوش حیدری
یک کارشناس اقتصادی میگوید: انتظار برای کاهش تورم چندان معقول نیست چرا که دلار در نرخهای بالا در کانال سی هزار تومان در حال تثبیت است و روند حرکت تورم نیز افزایشی است.
بهنام ملکی با اشاره به اینکه فاصله مهمی میان آمارهای ارائه شده از سوی مقامات و درک مردم از وضعیت تورمی ایجاد شده است، گفت: مقامات دولتی میگویند تورم بیست درصد کاهش یافته است اما این کاهش محسوس نیست و باید به این مساله بیش از پیش توجه شود.
رییس هیات علمی کانون دانش آموختگان اقتصاد گفت: واقعیت این است که تورم تار و پود زندگی مردم را درنوردیده و به صورت بسیار تازنده در حال حرکت است.
وی در توضیح این مطلب افزود: اگرچه تکنیکی نگریستن به مقوله تورم نیازمند اطلاعات ریزتر و بررسی تخصصیتر است اما در کلیات به نظر نمیرسد اتفاقی رخ داده باشد. بالاخره در یک سال اخیر بهای دلار از حدود ۲۴-۲۵ به سقف کانال سی هزار تومان یعنی محدوده سی و شت تا سی و نه هزار تومان رسیده و باید توجه داشت که همه کالاها و خدمات با نرخ دلار مرتبط هستند. به گفته وی بهای ارز در بازار آزاد سیگنال مهمی برای تعیین نرخ کالاها و خدمات است و قیمتها با نرخ دلار آزاد تطبیق مییابد. در این مسیر قیمت ارز نیمایی تاثیری مشابه قیمت ارز آزاد را در برندارد. از این رو مهار بهای ارز در بازار ازاد مساله مهم و تاثیرگذاری است.
وی گفت: تثبیت نرخ ارز در کانالی خا و ... نمیتواند مشکل بنیادین اقتصاد ایران را رفع کند. در گذشته بارها این قبیل درستورات صادر شده است. مشکل اصلی تورم ایران این است که هزینههای غیرتوسعهای کشور مداوم در حال افزایش است و اتفاقا این افزایش هزینهها خود عامل بروز تورم در کشور است.
تحریم؛ هم داخلی و هم خارجی
وی در بخش دیگری از سخنانش به اثرگذاری مولفه مهمی به نام تحریم اشاره کرد و ادامه داد: در کنار هزینههای غیرتوسعهای باید به بحث تحریمهای داخلی و خارجی، سوء تصمیمگیری و تدبیر نیز توجه کرد زیرا مجموع این موارد باعث شده که ما کشوری باشیم که برای چندین دهه شاهد تاخت و تاز تورم است.
این استاد دانشگاه با اشاره به آمارهای ارائه شده از سوی دولت در خصوص افزایش درآمدهای نفتی گفت: در سال جاری به دلیل جنگ اوکراین و تحریمهای روسیه قیمت نفت تاحدودی افزایش یافت، آنچه روشن است اینکه دولت سیزدهم توانسته به اشکال غیررسمی و ... حجم فروش نفت را نسبت به قبل افزایش دهد. نکته اما اینجاست که نفع ما از این افزایش قیمت به دلیل تریمها بسیار اندک بوده است.
وی با تاکید بر اینه باید برندگان و بازندگان این جنگ را به لحاظ اقصادی مورد بررسی قرار داد، گفت: بسیاری از کشورها از جمله کشورهای اروپایی از قبل این جنگ متضرر شدهاند اما چه کسانی توانستند از تهدید برای خودشان فرصت بسازند؟ طبیعتا برندگان این جنگ عمدتا کشورهای نفتی بودهاند. آنها با عقد قراردادهای طولانی مدت برای صدور انرژی تلاش کردند نقش خودشان را در بازارهای انرژی جهان افزایش دهند اما تحریمها چنین فرصتی را در اختیار ما قرار نداد.
باید ساختار بودجه اصلاح شود
این اقتصاددان با اشاره به اینکه تغییرات رخ داده در عرصه جهانی سبب شده بسیاری از کشورها با تورم درگیر شوند، گفت: البته میران تورم این کشورها اصلا قابل قیاس با تبعات تورم طولانیمدت نیست اما این اتفاق رخ داده و ما با موجی از تورم در جهان مواجه شدهایم. همه کشورها در حال برنامهای برای خروج از این وضعیت هستند و طبیعی است که ما نیز باید به ضرورت عینی برای خروج از این بحران برنامه داشته باشیم.
گفت: گام اول برای خروج از بحران و مهار دامنه تورم، بیتردید اصلاح ساختار بودجهای است. این روزها فصل داغ بودجه در حال از راه رسیدن است اما به نظر میرسد تغییر عمدهای در این عرصه رخ نداده و متاسفانه بودجههای ایران همواره با سویهای غیر توسعهای تدوین میشوند. ملکی گفت: به بیان ساده در بودجههای سالیانه ایران هزینههای نامطلوبی وجود دارد. به عبارتی دولت بابت چیزهایی هزینه میکند که اولویت نیست و در عمل ما با کسری بودجه سنگین و بزرگی روبرو میشویم که موتور تولید تورم در کشور میشود.شاید در اولین گام منضبط کردن بودجه و تدوین بودجهای انقباضی با اولویتبندی دقیق بتواند ما را وارد مرحله مهار تورم در کشور کند.
«امتیاز» از هدایت تدریجی مبادلات مرزی غیررسمی به سمت مبادلات رسمی بررسی کرد؛
توپ معیشت کولهبران و ملوانان در زمین مجلس
️ مریلا نفری
مبادلات مرزنشینها از جمله کولبری و ملوانی (ته لنجی) در نواحی مرزی از جمله راههای کسب درآمد و تأمین معیشت مرزنشینان بوده و لیکن در طی سالهای اخیر عدم تمکن مالی مرزنشینان و آشنایی ناکافی آنان به قوانین و مقررات مرزنشینی باعث شده تا از یک طرف منافع مرزنشینان از این طریق تأمین نشـده و از طرفی جریان های سازمان یافته قاچاق کالا از این معافیتها و تسهیلات مبادلات مرزی مرتبط با مرزنشینان سوء استفاده نموده و سود سرشاری کسب نمایند. علاوه بر این استمرار و انحراف کارکردی معافیت های مبادلات مرزنشینی و با توجه به ناکارآمدی قوانین موضوعه فعلی موجبات غفلت از تقویت و توسعه فعالیت های اقتصادی مولد در مناطق مرزی را فراهم نموده است.
از همین رو برای رفع این نقایص، دولت طرحهای جامعی را برای ساماندهی مبادلات مرزی با رویکرد، هدایت تدریجی مبادلات مرزی غیررسمی به سمت مبادلات رسمی را تدوین کرده که اجرای بخشی از طرح های مذکور، نیازمند قانونگذاری می باشد.
سید ابراهیم رئیسی، ۱۷ تیرماه در جمع مردم شهرستان سقز مسئله کولبری را یکی از نگرانیها اصلی دولت دانست و ادامه داد: عزیزی که کالاهای مرزی را به آن طرف مرز منتقل میکند وقتی از بازارچه رسمی این کار را انجام دهد، دیگر جان خود را به خطر نخواهد انداخت چراکه این فرد به دنبال رفع نیاز خود است لذا ما باید راههای قانونی را باز کنیم تا مردم از این طریق داد و ستدهای خود را انجام دهند و به سود خود برسند.
وی در ادامه گفت: افتتاح بازارچه مرزی زمینه ساز فعالیت داد و ستدی برای جوانانی است که میخواهند در فعالیتهای تجاری و صادراتی نقش داشته باشند.
رئیس جمهور بیان کرد: ما با فعال کردن بازارچه مرزی و بخش تولید و ایجاد اشتغال این نگرانی که در منطقه است و گاهی خبرهای آن به بیرون میرسد، مانند مسئله کولبری را سامان میبخشیم.
کولبری در قانون
کولبر اصطلاحی است که توسط مردم محلی مناطق کردنشین به افرادی گفته میشوند که برای کسب درآمد زندگی خود به حمل اجناسی بین دو طرف خط مرزی مبادرت میورزند. کولبران بیشتر در استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان مشغول به کار هستند. کولبران به خاطر بیکاری و از روی ناچاری و در قبال دستمزد ناچیز اقدام به عبور غیر قانونی از مرز و حمل و ورود کالای غیر قانونی خارجی میکنند.
کالای مورد نظر که بدون پرداخت عوارض طبق تعریف قانون قاچاق محسوب میشود. بر روی پشت کولبران یا از طریق حمل با حیوان بارکش از مناطق صعب العبور مرزی به داخل شهرها و روستاهای مرزی انتقال داده میشود. بیشتر این اجناس تلویزیون، کولر، بخاری، سیگار، لاستیک خوردرو، پوشاک و منسوجات است. کولبری در استانهای مرزی بیشتر رواج دارد و جزو یکی از خطرناکترین کارها در ایران محسوب میشود.
کولبران را هم جوانان و هم افراد میانسال تشکیل میدهند که فقط برای امرار معاش روزانه خود روی به این شغل خطرناک آوردهاند. بازه سنی این کارگران مرزی بین ۱۳ الی ۶۰ سال میباشد. شمار زیادی از کارگران کولبر جان خود را در مرزهای ایران از دست دادهاند.
اقتصاد استانهای مرزی
مقایسه شاخصهای توسعه اقتصادی شهرهای مرزی با دیگر مناطق کشور، از وجود نابرابری در امر سرمایهگذاری و توجه دولت به این مناطق حکایت دارد. برای مثال استانهای مرزی در شاخصهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ردههای آخر استانهای کشور قرار دارد به عنوان یک شاخص کلیدی میتوان به درآمد سرانه اشاره کرد، که به عنوان مثال بر اساس نتایج حسابهای منطقهای سال ۱۳۸۵ میزان درآمد سرانه استان کردستان برابر ۱۵٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال (یک میلیون و پانصد و هفتاد هزار تومان) در سال بوده، در حالی که میانگین کشوری آن حدود ۳۸٬۸۰۰٫۰۰۰ ریال (سه میلیون و سیصد و هشتاد هزار تومان) است بر این اساس درآمد سرانه استان تنها حدود ۴/۴۶ درصد درآمد سرانه میانگین کشوری است و از حیث این شاخص، استان رتبه ۲۹ را در کل کشور به خود اختصاص دادهاست از طرف دیگر سهم استان کردستان از کل تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۸۵ تنها حدود۹۵/۰ درصد یعنی کمتر از یک درصد بودهاست، و از این لحاظ حائز رتبه ۲۳ در کل کشور است. به عنوان مثال بر اساس آمارها، استان کردستان در پایان سال ۱۳۸۸ حدود ۲۷ درصد از راههای اصلی و فرعی و روستایی برخوردار بودهاست که میانگین کشوری از نظر برخورداری از این لحاظ، برابر ۵۶ درصد بوده، که از این حیث استان کردستان رتبه ۲۰ را در کل کشور به خود اختصاص دادهاست.
بیش از نیمی از کولبران مدارک تحصیلی بالاتر از لیسانس دارند
اردیبهشت ماه بود که نماینده کرمانشاه در شورای عالی استانها با اشاره به اینکه دیدن زنان و مردان کهنسالی که برای هزینههای زندگیشان مجبور به کولبری میشوند، دردناک است، گفت: ۱۰ درصد زنان مناطق پاوه، اورامان و مریوان کولبرند که تازه بیشترشان نیز سرپرست خانوارند. این شغل حتی برای مردان هم طاقت فرسا است چه رسد به زنان.
قباد کرمپور اظهار داشت: قرار بود برای شرایط سخت و نابسامان کولبران در مجلس تصمیمانی گرفته شود که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و ما هر روز شاهد اتفاقات تلخی برای این قشر زحمت کش در این راه پر از خطر هستیم که در مواردی منجر به کشته شدن آنها میشود.
کرمپور عنوان کرد: برای در امان بودن جان کولبران به نظرم باید مرز را کامل ببندند و تمام منطقه مرزی را سیم خاردار بکشند و در عوض یک بازارچه مرزی مانند مرز قصرشیرین ایجاد کنند تا جوانان وقتی برای حمل تلویزیون یا کولری به آن سوی مرز می روند کشته نشوند. تعدادی از کولبرانی که در مناطق مرزی کشته شدهاند به خاطر حمل تلویزیون بوده است.
نماینده کرمانشاه در شورای عالی استان ها ادامه داد: بیشترین کولبری در شهرستان مرزی پاوه انجام می شود آن هم به دلیل بیکاری مردم منطقه است. در این شهرستان مرزی هیچگونه شغل و منبع درآمدی وجود ندارد. اهالی آنجا از روی ناچاری در کوهها و تپه های سخت گذر انگور کاشتهاند. عدهای نیز روی پشت بام خانههایشان در تایر تراکتور خاک ریخته و گوجه و توت فرنگی کاشتهاند که بتوانند تا مدتی مخارج زندگیشان را با این کار تامین کنند.
وی گفت: بارها از آنها سئوال کرده ام که کاشت انگور در مناطق سخت گذر چقدر برایتان درآمد دارد که مردم دیگر مناطق کرمانشاه با وجود باغداری هم سود چندانی عایدشان نمیشود؟ گفتند سالی ۱۰ میلیون تومان، واقعا با سالی ۱۰ میلیون تومان با پنج سر عائله میتوان زندگی کرد؟
عضو شورای عالی استانها مدعی شد: بیش از ۵۰ درصد کولبران دارای مدارک لیسانس و فوق لیسانس هستند. کولبری که فوق لیسانس ریاضی بود به خاطر حمل تلویزیون ال.سی.دی در مرز کشته شد. آیا اگر این افراد مشکل معیشتی نداشته باشند حاضرند جان شان را به خطر بیندازند؟
نماینده کرمانشاه در شورای عالی استانها با بیان اینکه ۱۰ درصد زنان مناطق پاوه، اورامان و مریوان کولبرند، افزود: چندی پیش یکی از مسئولان شهر پاوه گفت این شغل برای بانوان ناپسند است ، بله ناپسند است اما آیا برایشان اشتغالزایی کردهاید یا ماهانه تنها ۱۰۰ هزار تومان به حسابشان واریز کردهاید تا از کولبری دست بکشند. کولبران در این شرایط سخت اقتصادی مردم چه کار کنند.
وی تصریح کرد: بارها زنان کولبر مناطق مرزی پاوه با من درد دل کرده و گفتهاند اگر ماهی فقط ۲ میلیون تومان درآمد داشته باشند خوشبخت زندگی می کنند.
عضو شورای عالی استان ها ادامه داد: اگر مسئولان کولبری را شغل نمی دانند چرا می گویند این افراد بیمه شوند. بیمه کردن این افراد یعنی اینکه به کارشان ادامه بدهند و نماینده پاوه در مجلس و امام جمعه این شهرستان بارها با بیمه شدن کولبران مخالفت کردهاند. زیرا با بیمه کردن این افراد یعنی اینکه کولبری شغل است. اگر شغل است پس چرا به سمت آنها شلیک میشود. همین سال گذشته چندین کولبر بر اثر سرما کشته شدند و یک هفته طول کشید که پیکر بی جان آنها را از کوه پایین آوردند.
کرمپور افزود: نباید افرادی که اسلحه و مشروبات الکلی از مرز وارد میکنند و قاچاقبرند را با کولبرانی که لوازم برقی از مرز وارد میکن ند،اشتباه گرفت.
طرح مهم دولت برای حل مشکل معیشت کولهبران و ملوانان
دولت با هدف ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی لایحهای دو فوریتی تدوین کرد که بر اساس آن کولبران و ملوانان تا ۵ سال مجاز به واردات کالا با پرداخت ۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده میشوند و از سایر عوارض و مالیاتها معاف خواهند بود.
دولت لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی (تهلنجی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
در مقدمه این لایحه ۵ مادهای آمده است: مبادلات مرزنشینی از جمله کولبری و ملوانی (تهلنجی) در نواحی مرزی از جمله راههای کسب درآمد و تامین معیشت مرزنشینان بوده ولی در سالهای اخیر عدم تمکن مالی مرزنشینان و آشنایی ناکافی آنها با قوانین مقررات مرزنشینی باعث شده تا از یکسو منافع آنها از این طریق تامین نشده و از طرفی جریانهای سازمانیافته قاچاق کالا از این معافیتها و تسهیلات مبادلات مرزی مرتبط با مرزنشینان سوءاستفاده کرده و سود سرشار کسب کنند.
در ادامه این مقدمه تأکید شده از آنجا که استمرار و انحراف کارکردی معافیتهای مبادلات مرزنشینی و ناکارآمدی قوانین فعلی موجبات غفلت از تقویت و توسعه فعالیتهای اقتصادی مولد در مناطق مرزی را فراهم کرده، دولت برای رفع این نقایص طرحهای جامعی را برای ساماندهی مبادلات مرزی با رویکرد هدایت تدریجی مبادلات مرزی غیررسمی بهسوی مبادلات رسمی را تدوین کرده که اجرای بخشی از طرحهای مذکور نیازمند قانونگذاریست، این لایحه بهمنظور تقویت اقتصاد مرز، تامین معیشت مرزنشینان، مدیریت واردات کالا، کاهش قاچاق کالا و ارز، رونق گردشگری مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با رعایت ملاحظات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر این مناطق و ایجاد توازن میان حقوق عمومی و حقوق مرزنشینان تدوین شده است.
براساس ماده یک این لایحه، بهمنظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصد پذیر کردن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناورهای سُنَّتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ تُن، ملوانی (تهلنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبران) به مدت پنج سال مطابق با ترکیبات این قانون مجاز و پس از آن کالاهای وارداتی به استثنای میزان مورد نیاز مرزنشینان و اصناف مستقر در نقاط مرزی تابع قوانین و مقررات تجارت خارجی است.
در تبصره (۲) این ماده تصریح شده که سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویههای موضوع این ماده به میزان حداقل ۱۰ درصد حجم واردات سال قبل تعیین و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها و تعیین منشاء ارز کالاهای وارداتی است.
ماده ۲ لایحه آمده است: بهمنظور هدایت تدریجی مبادلات غیررسمی در مرزها به تجارت رسمی، کالاهای وارداتی از طریق مبادلات مرزنشینی صرفاً مشمول پرداخت ۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده در مرحله ترخیص کالا میباشند و از سایر عوارض و مالیاتها معاف هستند.
براساس ماده ۳ لایحه، تمامی درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حسابی مخصوص در خزانهداری کل کشور واریز و بهصورت تخصیص ۱۰۰ درصد و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه به همان استان مرزی اختصاص یافته و برای تقویت زیرساختهای مربوط به امنیت و اقتصاد مرز در استانهای مشمول و مسائلی چون انسداد معابر، تجهیز بازارچهها و تقویت بنادر و گمرکات، تقویت معیشت و پرداختهای حمایتی هدفمند و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در این مناطق هزینه میشود.
در تبصره ۲ این ماده تاکید شده بهمنظور برقراری امنیت و واپایش کنترل موثر مرزها، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است با همکاری وزارتخانههای کشور و اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی نسبت به شناسایی معابر و مسیرهای اصلی ورود و خروج کالاهای قاچاق از مرزهای شرقی، غربی و جنوبی و تهیه اطلس جغرافیایی جرم قاچاق در مناطق مرزی اقدام کند.
همچنین دولت موظف است علاوه بر اعتبارات این قانون، بودجه متناسب با اجرای اطلس جرم را ظرف پنج سال به نحوی در قوانین بودجه تخصیص دهد که ضمن انسداد کامل مرزهای غیررسمی استانهای موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون، از فعالیت مبادی ورودی غیر مجاز زمینی و دریایی که خارج از نظارت گمرک است، جلوگیری به عمل آید.
دولت همچنین بر اساس تبصره (۳) ماده (۳) موظف میشود با همکاری و مشارکت نهادهای عمومی و انقلابی برنامه جامع و عملیاتی توسعه فعالیتهای اقتصادی در مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با تمرکز بر کولبران و ملوانان شناورهای سُنَّتیِ باری و صیادی را مبتنی بر سیاستهای کلی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی مرتبط با آن و متناسب با سطح محرومیت و توسعهنیافتگی مناطق مرزی و تخصیص اعتبارات لازم در قوانین بودجه را به نحوی تدوین و اجرایی کند که تا پایان سال پنجم مرزنشینان واجد شرایط از شغل پایدار با درآمد کافی و بیمه تامین اجتماعی بهرهمند باشند.
در ماده ۴ لایحه تاکید شده بهمنظور راهبری، نظارت و هماهنگی اجرای این قانون کارگروهی با مسئولیت وزارت صمت و عضویت ستاد مبارزه با قاچاق، وزارتخانههای کشور، اطلاعات، اقتصاد و راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی تشکیل شود.
وظیفه این کارگروه، «تدوین و ابلاغ فرایندها و دستورالعملها و هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون»، «تعیین نوع کالای وارداتی و سقف سالانه هر استان»، «افزایش پلکانی حقوق ورودی متعلق به کالاهای وارداتی» و «تعیین ضوابط و شرایط خروج تجمیعی و تجاری کالاها از استانهای مرزی» است.
اخبار
چرا سهمیه بنزین خودروها کاهش یافت؟
توضیح معاون وزیر نفت
درباره سهمیهبندی بنزین
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی گفت: امسال ۱۰۳ میلیون لیتر تولید بنزین داشتیم و میانگین مصرف آن در همین سال ۱۰۳.۵ میلیون لیتر است یعنی تقریبا نیم میلیون لیتر ناترازی بین تولید و مصرف داریم.
علی اکبر نژادعلی در یک برنامه تلویزیونی گفت: ناترازیها قبل از برنامه اول توسعه اقتصادی وجود داشت و تا پایان برنامه پنجم نیز ناترازی داشتیم، اما در سال ۹۷ با راه اندازی فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس که بزرگترین تولید کننده بنزین در کشور است باعث شد ما به سمت تراز مثبت بین تولید و مصرف حرکت کنیم.
مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ادامه داد: وضعیت تولید بنزین در کشور به یک عدد قابل قبولی رسید و در سال ۹۸ تراز مثبت را تجربه کردیم یعنی اولین باری بود که ما در چندین سال گذشته به سمتی رفتیم که تراز بین تولید و مصرف عدد مثبتی را نشان میداد.
نژادعلی افزود: اواخر سال ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ بحث کرونا را داشتیم و با شروع ویروس کرونا در کشور شاهد کاهش سفرها و کاهش مصارف بنزین در کشور را بودیم و این ناترازی که در تولید و مصرف داشتیم عددش را بزرگ جلوه میداد.
وی گفت: اواخر برنامه سوم بخش ایجاد سامانه هوشمند سوخت و استفاده از کارت هوشمند سوخت در مجلس طرح موضوع دادن که مصوب شد و اجرای این کار در سال ۸۶ یعنی دومین سال برنامه چهارم توسعه اتفاق افتاد و در سال ۸۵ بیشترین واردات بنزین را به عدد ۲۹ میلیون لیتر در روز داشتیم.
مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اضافه کرد: با راه اندازی سامانه هوشمند سوخت به یکباره مصرف بنزین به منفی ۱۲.۵ درصد نسبت به سال قبلش کاهش پیدا کرد و ۱۰.۲ درصد رشد مصرف در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ بود و این منفی ۱۲.۵ درصد یعنی تقریبا ۲۲.۵ درصد کاهش مصرف داشتیم.
وی افزود: با ابزار غیر قیمتی رفته رفته قیمت بنزین افزایش پیدا کرد و توانستیم مصرف بنزین را با توجه به تعداد خودروهایی که هر ساله به تعداد خودورهای کشور اضافه میشدند ادامه بدهیم و در سال ۹۸ مصرف بنزین به ۱۰۰ میلیون لیتر در روز رسیده بود و با به کارگیری از سامانه هوشمند سوخت و سهمیه بندی مجدد باعث شد که مصرف به ۷۲ میلیون کاهش پیدا کند و با دو تجربهای که در ارتباط سهمیهبندی سوخت انجام دادیم شاهد بودیم که ابزارهای غیر قیمتی میتواند به میزان مصرف و مدیریت در مصرف کمک بکند.
نژادعلی ادامه داد: به کارگیری ابزارهای غیرقیمتی و اعمال سیاستهای مرتبط بر مدیریت مصرف بنزین تأثیر گذار خواهد بود.
وی اضافه کرد: سامانه هوشمند سوخت با جدیت فرآیند خود را ادامه میدهد و بحث اعتبار سهمیهای را که در نرخ دوم کارتهای هوشمند سوخت با عنوان تعدیلی که از ۲۵۰ به ۱۵۰ لیتر رسید آن هم یکی از اعمال سیاستها است و باز سیاستهای مختلفی را که دولت تبیین خواهد کرد و به فاز اجرای بیافتد تا بتوانیم از سامانه هوشمند سوخت در راستای مدیریت مصرف سوخت نهایت بهره برداری را ببریم.
مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی پلیمری وزارت صمت:
علت گرانی و کمبود روغن موتور
مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی پلیمری وزارت صمت گفت: به دلیل کاهش تولید روغن موتور در ۲ واحد اصلی تولیدکننده، با کمبود و افزایش قیمت این محصول در بازار مواجه شدیم که البته به زودی مشکل حل می شود.
محسن صفدری در یک گفت و گوی تلویزیونی با بیان اینکه در سطح کشور چهار واحد اصلی تولیدکننده روغن موتور فعالیت دارد، اظهار کرد: علت کمبود عرضه روغن موتور در برخی استانها کاهش تولید ۲ واحد تولیدکننده روغن موتور است.
مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی پلیمری وزارت صمت بیان کرد: ۲ واحد اصلی تولید روغن موتور به دلیل برخی مشکلات فنی، تولیداتشان را در آذر ماه کاهش دادند و همین کمبود تولید و عرضه موجب افزایش قیمت روغن موتور در بازار شده است.
وی گفت: هماکنون روند تولید روغن موتور در حال بازگشت به روال عادی است و بهزودی مشکل کمبود عرضه این محصول در سطح کشور برطرف میشود.
یک مقام مسئول خبر داد؛
۷ هزار واحد نهضت ملی پردیس
در دست ساخت
رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس گفت: بیش از ۷ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن در پردیس در دست ساخت است که ۲۰۰ واحد تا پایان سال تکمیل و تحویل متقاضیان می شود.
به گزارش امتیاز وبه نقل از وزارت راه و شهرسازی، ابراهیم نظری نیا اظهار کرد: بیش از ۷ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن در پردیس در دست ساخت است. از این تعداد ۲ هزار و ۴۳ در مشارکت شرکت عمران و بانک مسکن و سایر واحدها را نیز تعاونیهای مختلف در دست ساخت دارند. رئیس هیأت مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس در خصوص اجرای طرح نهضت ملی مسکن در آن شهر جدید گفت: سهم پردیس در گام نخست برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن ۲ هزار و ۸۲۲ واحد و در گام دوم ۳ هزار و ۵۰ واحد برنامه ریزی شده است که در مجموع ۵ هزار و ۸۷۲ واحد طرح نهضت ملی مسکن برنامهریزی شد تا در پردیس توسط تعاونیها احداث شود.
وی گفت: در برنامه است تا پایان سال حدود ۲۰۰ واحد طرح نهضت ملی مسکن در پردیس تکمیل و تحویل متقاضیان شود.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10907/32638/114970
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10907/32638/114971
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10907/32638/114972
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10907/32638/114973
|
عناوین این صفحه
- مسکن گران میشود یا ارزان؟
- سیگنال قیمت دلار آزاد به بازارها چیست؟
- توپ معیشت کولهبران و ملوانان در زمین مجلس
- اخبار