|
چه کسانی کارت اعتباری خواهند گرفت؟
خبرها و شنیده ها بر تاکید و مصمم بودن مجلس و دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ از بدنه اقتصادی حاکی است. عبوری به مدت سه سال از طرحی که قصد بر حمایت از مصرف کننده ها و اقشار کم درآمد جامعه در برابر فشار ناشی از تحریم ها داشت اما نه تنها حمایت نکرد بلکه تا حدودی هم کشور را دچار اتلاف منابع کرد.بیستم فروردین ۱۳۹۷ بود که معاون رئیس جمهور وقت تخصیص ارز به مصارف ضروری را به نرخ ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد. اعلامی که منجر شد تا صفوف تقاضای ارز برای بسیاری از دلال ها و همچنین تجار تشکیل شود.ابتدای امر این تخصیص اثرات نامطلوب خود را با واردات اقلام غیر ضروری و هدر رفت ارز در کشور نشان داد و رفته رفته پای اخلالگران نظام ارزی در آن باز شد.در همین میان، اقلامی که باید با ارز دولتی به قیمت مناسب به دست مصرف کننده می رسید حالا سر از انبارهای احتکار درآوردند و چیزی نه تنها ارزان به دست کشتری نرسید بلکه همان میزان موجود در بازار هم به طمع گرانی در آینده نایاب و کمیاب شد.
کارت اعتباری شبیه کارت سوخت
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره این طرح می گوید: این طرح چیزی شبیه به کارت سوخت است که افراد با درنظر گرفته شدن سرانه مصرف ماهیانه خود می توانند کالای مورد نیاز و سهمشان که در کارت شارژ شده است را خریداری کنند.
وی افزود: البته این طرح پیشنهاد ما به دولتی هاست اما با گذشت سه سال از اجرای طرح ارز ۴۲۰۰ برای همگان مشهود است که این یارانه به جیب هیچ یک از مصرف کنندگان نرفته است. موضوعی که حتی رئیس جمهور هم آن را تایید و اصلاح آن را ضروری می داند. اما جای سوال برای بسیاری از افراد جامعه ایجاد می شود که این کارت اعتباری قرار است به چه کسانی و به کدام قشر اعطا شود. کارتی که اگر آن را هم درست اجرایی نکنند باز معضلات ارز دولتی در آن تکرار می شود. آزادیخواه، نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: همواره در این چند سال تخصیص ارز بدون مشکل انجام می شد اما متاسفانه زنجیره توزیع معیوب بوده و همین امر کالاهای ضروری را دیرتر به دست مصرف کننده می رساند.وی افزود: طرحی مطرح شده است که این یارانه به صورت کارت اعتباری در اختیار سرپرست خانوار قرار گیرد. یعنی ما حمایت را از تولید کننده به سمت مصرف کننده هدایت کنیم.نکته قابل توجه اما اینجاست که آیا امکان بروز رانت یا دلالی در این نوع یارانه نیز وجود خواهد داشت؟
ابهام کارت اعتباری رفع شود
فاطمه مقیمی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، درباره طرح جایگزینی کارت اعتباری کالای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: ابتدا باید بررسی شود که کارت اعتباری را به چه کسانی و با چه شرایطی ارائه میدهند و این که آیا همه مجوز واردات کالای اساسی دارند؟ سوال بعدی این است که آیا کالای اساسی را فقط دارو و غذا در نظر میگیرند؟ تکلیف تولیدکنندههای دیگر چیست؟ مهار تورم را چگونه کنترل خواهند کرد؟
او ادامه داد: تک نرخی شدن ارز، بهترین روش برای رقم زدن تثبیت نرخ در بازار بوده و هست؛ یعنی میتواند تکلیف مصرف کننده در بازار را مشخص کند. به طور مثال، مصرف کنندهای که تخم مرغ در بازار را ۲۴ هزار تومان خریداری میکرد در حال حاضر باید ۵۰ هزار تومان خریداری کند، آیا درآمد هم نسبت به افزایش قیمت، اضافه شده است؟
مقیمی توضیح داد: درباره تورم حدود ۵۰ درصد صحبت میشود، اما در واقع ما مشاهده میکنیم که کالاهای اساسی تولید داخل هم ۵۰ درصد گران شده اند. در تولید تخم مرغ داخلی، به دلیل این که دان مرغ وارداتی است، قیمتها افزایش پیدا کرده است. با این شرایط، تکلیف بازار مصرف چگونه خواهد بود؟
او درباره مصارف خارجی افزود: مصارف خارجی یعنی این که کالاها در بازارهای خارجی فروخته شوند، سوال اینجاست که تکلیف این موضوع چگونه خواهد بود؟ وقتی فردی نرخ کالا را برای خرید میپرسد، نمیتوان گفت که در این لحظه این قیمت و چند دقیقه دیگر، یک قیمت دیگر خواهد بود.
زنگ حذف ارزی که در ۹۰ درصد موارد دردی از مشکلات تامین مواد اساسی خانوارها دوا نکرد به صدا در آمده است. عزمی که مجلس جزم کرده طبق برآوردها و گفته های مسئولان مختلفی از جمله وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین همراهی بخش خصوصی نشان دهنده اخراج این طرح از میز اجراست.
اما قطعا نباید در این برهه حساس و بحران اقتصادی که بر تمام کشورهای دنیا چیره شده است، دوباره گرفتار اشتباهات قبل شد.
هرچند هنوز مشخص نیست که این کارت اعتباری قرار است که به کدام بخش از تولید تا مصرف ارائه شود اما به نظر می رسد بدون یک فرماندهی واحد برای اجرای آن، این موضوعی شدنی نخواهد بود.
۷۰ درصد تهرانیها، فقیران مسکن محسوب میشوند
۴۰ درصد از خانوار ایرانی زیر خط فقر مسکن
کارشناس حوزه مسکن گفت: ۷۰ درصد تهرانیها، فقیران مسکن محسوب میشوند.
فرید قدیری با حضور در شبکه دو سیما، ضمن اعلام این خبر، افزود: طبق آمار رسمی به ثبت رسیده از سوی وزارت مسکن و شهرسازی، نرخ جمعیت زیر خط فقط مسکن در ایران ۱/۸ برابر نرخ متعارف جهانی است.
او ادامه داد: ۴۰ درصد از خانوار ایرانی زیر خط فقر مسکن بسر میبرند، خانوادههایی که بیش از ۳۰ درصد هزینه ماهانه یا سالانه خود را صرف اجاره بها و هزینههای مرتبط با تهیه مسکن میکنند فقیران مسکن محسوب میشوند این نرخ در تهران به ۷۰ درصد جمعیت استان رسیده است.
این کارشناس حوزه مسکن تصریح کرد: بیش از دو سوم تهران نشینان هزینهای که برای اجاره بها و تهیه مسکن میدهند بیشتر از رقم پرداختی سایر کشورهای دنیاست.
قدیری گفت: در ایران بر اساس آخرین آمار مربوط به سال ۹۸، یک زوج ساکن تهران حدود ۶۶ سال طول میکشد که خانه دار شوند، البته این موضوع، یک شرط محال هم دارد و آن اینکه نرخ مسکن با شرایط تورمی دستمزد آن فرد برابری داشته باشد و متاسفانه هیچگاه این اتفاق نمیافتد، زیرا نرخ مسکن همیشه بیشتر از تورم کشور است.
او افزود: مدت خانه دار شدن یک زوج در کشور به طور میانگین حدود ۳۳ سال و این در حالی است که در دنیا تعریف شده حدود ۱۰ تا ۱۲ سال طول میکشد تا یک فرد بتواند با پسانداز خود خانه دار شود.
این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به الزام دولت سیزدهم برای تولید سالانه یک میلیون واحد مسکن، ادامه داد: در حال حاضر حدود ۴/۵ میلیون واحد خالی در کشور وجود دارد این در حالی است که هنوز حدود ۷۰ هزار واحد از پروژه مسکن مهر تحویل صاحبانشان نشده حال اینکه قانون جهش تولید مسکن که رئیس جمهور طبق آن، الزام تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی را در دستور کار قرار داده برای این ۴/۵ میلیون واحد خالی هم تدبیری کرده یا خیر، به نظر بنده تدبیری نکرده، زیرا راه حلی ساده برای این موضوع وجود دارد مبنی بر اعمال مالیات بر خانههای خالی و این قانون در کشور ما اجرا نمیشود.
قدیری اضافه کرد: دولت اجرایی کردن چنین قانونی را رها کرده و سراغ راهی رفته که نه زمانش مشخص است و نه ابزاری برای اجرای آن فراهم است.
یک فعال اقتصادی در واکنش به طرح مجلس؛
صادرات ایران به صفر نزدیک میشود!
عضو سابق اتاق بازرگانی ایران میگوید با طرح جدید نمایندگان مجلس، تعداد زیادی از فعالان اقتصادی ترجیح میدهند دیگر در حوزه صادرات فعالیت نکنند.
مهدی علیپور، اظهار کرد: تجارت یک فرایند پیچیده و طولانی مدت است که از کالا به کالا و بازار به بازار شرایط متفاوتی را تجربه میکند، از این رو اینکه قانونی تصویب کنیم که تمام صادرکنندگان را با یک چشم ببیند و برای تمام آنها یک قاعده وضع کند، قطعا نشان از عدم شناخت دقیق از تجارت دارد. وی با بیان اینکه بعضا از تولید تا رسیدن کالای صادراتی به دست خریدار چند ماه زمان نیاز است، توضیح داد: برخی کالاها ابتدا باید سفارش دریافت کنند و سپس تولید شوند. به این ترتیب خریدار بخشی از پول را واریز میکند، مواد اولیه دریافت شده، کالا تولید میشود و سپس به سمت مقصد رفته و پس از چند هفته به دست خریدار میرسد. از این رو اینکه بگوییم بعد از سه ماه ارز قطعا باید به کشور بازگردد، ممکن نخواهد بود.این صادرکننده ادامه داد: با توجه به اینکه ما از سویی با مشکل تحریم و از سوی دیگر با محدودیتهای اف ای تی اف رو به رو هستیم، این طور نیست که وقتی صادرات انجام شد، در همان زمان خریدار کالا پول را به حساب صادرکننده واریز کند. همانطور که ما برای نقل و انتقال کالا مجبوریم چند مرحله بیشتر و پرهزینهتر را تحمل کنیم، در انتقال ارز نیز این مشکلات وجود دارد.علیپور با بیان اینکه بخشی از تجارت اساسا قابل پیشبینی نیست، تشریح کرد: برای مثال سال گذشته یک تاجر که چند ده تن هندوانه خریداری کرده و آن را به عمان فرستاده بود، با توجه به خراب شدن محصول، تمام کالایش به دور ریخته شد و نه تنها ارزی دریافت نکرد که بخشی از سرمایه خود را نیز از دست داد. یا صادرکننده دیگری کالایی را یک سال و نیم پیش صادر کرده ولی هنوز نتوانسته پول خود را دریاف کند. در صورت تصویب چنین قانونی، تکلیف این افراد چیست؟وی با اشاره به لزوم نظارت بر فرایند صادرات و بازگشت ارز به کشور، خاطرنشان کرد: در این تردیدی وجود ندارد که با استفاده از ابزارهای موجود باید نیازهای کشور تامین شده و ارز به کشور بازگردد. در این بین ابتدا باید میان صادرکننده شناسنامه دار و برخی صادرکننده نماها تفکیک قائل شد و از سوی دیگر طوری قوانین را تصویب کرد که به صادرات کشور آسیب نزند. در سال های گذشته بسیاری از صادرکنندگان به دلیل دشواریهای موجود کار خود را متوقف کردهاند و نهایی کردن قوانین این چنینی تیر خلاص بر بسیاری از فعالیتهای صادراتی کشور میزند.
علی دینیترکمانی کارشناس مسائل اقتصادی
ریشههای فساد و رانت در ایران
دینی ترکمانی اقتصاددان نهادگرا با تاکید بر اینکه یکی دیگر از جنبههای ایجاد فساد گسترده در ساختار اداری کشور، فروپاشیدن اخلاق اجتماعی در کشور است، ادامه داد: به بیان دیگر قبح انجام فساد در کشور از بین رفته و بسیاری از افراد برای کسب منافع مادی خود را در معرض فساد قرار میدهند، به نوعی میتوان گفت، رخ دادن فساد به صورت نظاممند و ساختارمند در نظام اجتماعی و اقتصادی ایران نهادینه شده و این موضوع خود باعث ایجاد نابرابریهای بسیار اجتماعی و اقتصادی شده است.
«زمانی که یک پزشک از طریق زیرمیزی گرفتن خود را آلوده فساد میکند، شما میتوانید این مسئله را همه عرصهها تعمیم دهید، به طور کلی در ساختار اقتصاد سیاسی ایران مساواتگرایی اجتماعی، ایجاد فرصتهای برابر برای همه و همچنین تامین عدالت قانونی و برخورد یکسان با همه افراد جامعه به هیچ عنوان وجود ندارد.»
علی دینیترکمانی کارشناس مسائل اقتصادی گفت: برای دهههای متمادی است که نظام اقتصاد سیاسی ایران درگیر تودرتوی نهادی است، یعنی مراکز تصمیمگیری و قدرت بسیار هستند و یک وضعیت پارادوکسیکال را ایجاد کردهاند که این خود باعث به وجود آمدن منافذ زیادی برای ایجاد فساد و رانت میشود.
وی افزود: در این رابطه هم دولت کوچک است و هم بزرگ که در این وضعیت تعلیقوار نظام اقتصادی بسیار آشفته و آسیبپذیر عمل میکند. با توجه به چنین ساختاری امکان دور زدن قوانین و لابیگری و در نتیجه درگیر شدن با فساد بسیار زیاد است، بنابراین این مسئله وجود دارد که زمینه ساختاری برای فساد انگیزی در اقتصاد و نظام تصمیم گیری کشور به نوعی نهادینه شده است.
دینیترکمانی گفت: از سوی دیگر سیاستگذاریهای غلط نیز در این باره به گسترش رانت و فساد منجر شده است، به عنوان مثال چند نرخی بودن ارز و ایجاد فاصله بین نرخ ارز دولتی با نرخ آزاد یک رانت گستردهای را به وجود آورده، سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و دارو طی چهار سال گذشته شده خود نمونهای از سیاست گذاریهایی به شمار میرود که به نام مردم انجام شده، اما در عمل تنها عده ای رانتجو از این قضیه منتفع شدهاند. همین یک سیاستگذاری اشتباه طی چند سال گذشته میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور را از بین برده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی قرار گرفتن در گلوگاههایی که از نظر قوانین ایجاد فساد و رانت در آنها بالا است را از دیگر مواردی دانست که باعث ایجاد فساد سیستماتیک در ساختار اقتصاد ایران شده و در این زمینه اضافه کرد: نمونههای بسیاری در این باره میتوان برشمرد که به صورت نهادی در ساختارهای تصمیمگیری کشور ریشه دوانده و تغییر دادن آن بسیار سخت است، زیرا این امر با مقاومتهای بسیار شدیدی از طرف کسانی که از این راه منتفع شده اند، روبرو میشود.
این اقتصاددان نهادگرا با تاکید بر اینکه یکی دیگر از جنبههای ایجاد فساد در ساختار اداری کشور، فروپاشیدن اخلاق اجتماعی در کشور است، ادامه داد: به بیان دیگر قبح انجام فساد در کشور از بین رفته و بسیاری از افراد برای کسب منافع مادی خود را در معرض فساد قرار میدهند، به نوعی میتوان گفت، رخ دادن فساد به صورت ساختارمند در نظام اجتماعی و اقتصادی ایران نهادینه شده و این موضوع خود باعث ایجاد نابرابریهای بسیار اجتماعی و اقتصادی شده است.
دینی ترکمانی با اشاره به اینکه پدید آمدن طبقهای به نام نوکیسهگان خود از دیگر نشانههایی است که موید فساد سیستماتیک در کشور است، خاطرنشان کرد: وقتی که بسیاری از افراد جامعه میبینند افرادی به عنوان طبقه نوکیسه در جامعه به ثروتهای بادآورده و ناگهانی دست پیدا کردهاند، آنها نیز وسوسه میشوند که از این طریق در مسیر ثروت اندوزی گام بردارند، در چنین شرایطی نظم حاکم بر نظام اجتماعی از بین میرود و هرج و مرج بر نظام اجتماعی کشور حاکم میشود، وضعی که الان شما در جامعه آن را مشاهده میکنید.
وی بیان کرد: زمانی که به عنوان مثال یک پزشک از طریق زیرمیزی گرفتن خود را آلوده فساد میکند، شما میتوانید این مسئله را همه عرصهها تعمیم دهید، به طور کلی در ساختار اقتصاد سیاسی ایران مساواتگرایی اجتماعی، ایجاد فرصتهای برابر برای همه و همچنین تامین عدالت قانونی و برخورد یکسان با همه افراد جامعه به هیچ عنوان وجود ندارد و با توجه به چنین موضوعی است که این میزان فساد و رانت طی این سالهای متمادی رخ داده است.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9616/29327/100823
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9616/29327/100824
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9616/29327/100825
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9616/29327/100826
|
عناوین این صفحه
- چه کسانی کارت اعتباری خواهند گرفت؟
- ۴۰ درصد از خانوار ایرانی زیر خط فقر مسکن
- صادرات ایران به صفر نزدیک میشود!
- ریشههای فساد و رانت در ایران