

|
معاون مرکز پژوهشها: برای حل کسری بودجه باید «تصمیم سخت» گرفت
«مالیات» مهمترین راهکار برای درآمدهای دولت
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ دولت دست بازی در حوزه درآمدها ندارد، گفت: اگر دولت بخواهد یک تحول جدی در بودجه سال ۱۴۰۱ انجام دهد، باید یک جراحی را در حقوق و دستمزدهای نظام اداری دولت برای شفاف سازی امور انجام دهد.
در حال حاضر حدود 4000 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در کشور داریم که در صورتی که وارد از هر یک از بازارها مانند مسکن، ارز و ... شود، سبب رشد قیمتها و تورم خواهد شد. در صورتی هم که کسری بودجه کنترل نشود، دولت دست به استقراض از بانک مرکزی خواهد زد که این مسئله خود سبب رشد نقدینگی و افزایش تورم می شود.
دولت سیزدهم تاکید دارد که بودجه سال آینده را با حداقل کسری بودجه تنظیم میکند. این مسئله را در صحبتهای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه میتوان دید. کارشناسان معتقد هستند از جمله الزامات اصلی این مسئله کنترل هزینه های دولت است چرا که اگر دولت در قدم اول هزینه های خود را کنترل نکند، افزایش حقوق ها خود به عاملی برای تشدید کسری بودجه تبدیل خواهد شد.
ضرورت تحول جدی در ساختار بودجهریزی کشور
موسی شهبازی کارشناس اقتصادی و معاون مرکز پژوهش های مجلس، در پاسخ به سوالی در خصوص دلایل کسری بودجه دولت در سال جاری گفت: چندین سال است که با برخی از مشکلات ساختاری در بودجه مواجه هستیم. از آن جایی که این مشکلات درمان نشدند، در بزنگاههای کشور، تاثیر منفی شدیدی بر اقتصاد خواهند گذاشت.
وی افزود: یکی از این مشکلات ساختاری مشکل در ساختار درآمدی دولت است. این حوزه دچار ایرادات متعددی است و نیازمند یک تحول جدی است. درآمدهای دولت پایدار نیست و منبع آن نیز متزلزل و وابسته به نفت است. بحث درآمدهای نفتی نیز خود وابسته به عوامل دیگری نظیر تنشهای سیاسی و قیمت جهانی نفت است.
وی گفت: سهم مالیات از درآمدهای دولت نیز به شدت پایین است. در بحث سایر درآمدهای دولت نیز چندان ضابطهمندی مشخصی وجود ندارد. ضمن اینکه نحوه استفاده دولت از اوراق اصولی نیست. اقتصاد , بودجه ایران ,
شهبازی گفت: در همه جای دنیا ابتدا در خصوص کسری بودجه شفافسازی میکنند و تراز عملیاتی دارند. در ادامه میگویند که درآمدهای عملیاتی دولت چقدر است و کسری بودجه را مشخص میکنند. پس از این اقدام اعلام میکنند که کسری را به چه شیوهای مدیریت کنند. در صورتی که جامعه آثار و تبعات آن را بپذیرد اقدامات خود را اجرایی میکنند. این در حالی است که ما در کشور ابتدا تعیین میکنیم که قرار است به چه میزان حقوق و دستمزد بدهیم و هزینهها را افزایش دهیم و پس از آن برای این هزینهها، درآمد میتراشیم. این گونه نیست که بگوییم در چند سال اخیر که درگیر تحریم شدهایم چنین اتفاقی رخ داده است بلکه این نوع بودجهریزی که شما قانون تصویب میکنید و آن را اجرا نمیکنید، سالها است در کشور وجود دارد.
این کارشناس مسائل بودجه با بیان اینکه بررسی بودجه و تبصره بودجه دستگاههای دولتی وقت زیادی از مجلس میگیرد و در نهایت نیز سازمان برنامه و بودجه با توجه به اختیار تخصیص خود مسائل را مدیریت میکند، گفت: در نتیجه قانون بودجه در نظام بودجهریزی چندان ملاک عمل قرار نمیگیرد و قدرت تخصیصی که وجود دارد، ارقام را جابهجا و هر کدام را که بخواهند کم یا زیاد میکنند.
وی افزود: عموما تخصیصها در قالب تعدیل صورت میگیرد اما در مواردی مانند تصمیماتی که در طول سال برای افزایش پرداختها که خارج از ضوابط بودجه مصوبه میگیرد، قالب افزایشی دارد. در نتیجه در فضایی از بودجهریزی قرار داریم که چالشهای بسیار جدی و ساختاری در آن وجود دارد که تنها با رشد 50 هزار میلیارد تومانی از محل مالیات تصحیح نمیشود.
دست بسته دولت در درآمدها و جیب گشاد هزینهها
شهبازی در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت بودجه سال جاری و کسری بودجه سنگینی که دولت با آن مواجه است، گفت: در سال جاری نیز شاهد کسری بودجه حداقل 400 هزار میلیارد تومانی هستیم و در مورد نحوه تامین این کسری نیز تدبیری اندیشیده نشده است. در شرایطی که کسری بودجه مزمن داریم، فضای افزایش هزینهها در اواخر دولت قبل و ابتدای دولت فعلی را شاهد بودیم.
وی در ادامه گفت: این مسئله مانند دومینویی است که انتهای آن مشخص نیست. از همسانسازی حقوق بازنشستگان گرفته تا افزایش حقوق اعضای هیئت علمی، علوم پزشکی، قضات، سازمان زندانها و معلمین این موضوع ادامه دارد. آنها نیز در نگاه خرد خود توجیح دارند و میگویند که هزینههای ما افزایش داشته است.
این کارشناس اقتصادی با تاکید براینکه حاکمیت اساسا نباید نگاه خرد و تک حوزهای داشته باشد و باید برآیند کل این تصمیمات را ببیند، گفت: بنابراین در سال جاری نه تنها کسری بودجه علاج نشد بلکه با دمیدن در افزایش هزینهها و به خصوص حقوق و دستمزد این مشکل تشدید شد. از طرف دیگر درآمدهای نفتی نیز در طول سالیان اخیر کاهش یافته است.
وی افزود: البته در سال جاری درآمدهای نفتی رشد داشته است اما به سبب اختصاص ارز 4200 تومانی از سوی دولت این درآمدها خرج شدند و دولت اقدام به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی کرد و در حال حاضر به صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی نیز بدهکار است. با روند موجود بعید است که تغییرات ساختاری خاصی در بودجه سال جاری رخ دهد. احتمالا دولت تلاش میکند با فروش اوراق و مولدسازی بیشتر اموال کسری بودجه خود را کنترل کند که این مسئله نیز به سبب فضایی که در بازار سرمایه به وجود آمده است دچار چالش شده است.
شهبازی در ادامه گفت: دلیل آن این است که اگر اقدام به فروش بیشتر اوراق کند سهامها از رونق خواهد افتاد. بنابراین در شرایطی قرار داریم که تصمیمگیریها ساده نیست. شاید بتوان گفت اصلیترین حوزهای که دولت بتواند برای کنترل کسری بودجه روی آن کار کند، کنترل هزینهها است. در حوزه درآمدها چندان دست بازی در اختیار نداریم.
دولت اطلاعات حقوق و دستمزد را تجمیع و شفافسازی کند
این کارشناس مسائل بودجه در خصوص بودجه سال آینده گفت: اگر دولت بخواهد با وجود فضای فعلی تغییراتی را ایجاد کند نیاز به تصمیمات سخت دارد. اولین سوال این است که هزینهها را برچه مبنایی و به چه میزان میخواهند افزایش دهند. اگر سازمان برنامه و بودجه بخواهد مانند سالهای گذشته یک درصدی تعیین کند و تمام حقوقها را برهمان اساس افزایش دهد، دیگر تحولی در کار نخواهد بود.
وی افزود: در عین حال دولت باید بودجهریزی مبتنی بر عملکرد را جدیتر دنبال کند. البته در بخش حقوق و دستمزد موضوع بودجهریزی مبتنی برعملکرد چندان مطرح نیست. بیش از 80 درصد اعتبارات هزینهای ما شامل حقوق و دستمزد است. در اینجا جنس تصمیمات متفاوت است و اگر دولت بخواهد یک تحول جدی در بودجه سال 1401 انجام دهد، باید یک جراحی را در حقوق و دستمزدهای نظام اداری دولت انجام دهد. این مسئله به این معنا است که دولت اطلاعات تمام حقوق و دستمزدهای کارکنان دولت، را استخراج کند تا در نتیجه مشخص شود که هر فردی با هر پست سازمانی چقدر دریافتی دارد و این مسئله باید شامل تمام دریافتی افراد باشد نه صرفا حکم حقوقی که دریافت کردهاند.
شهبازی گفت: پس از آن دولت میتواند تصمیمبگیرد و تعیین کند که حقوق افرادی که به طور مثال بیش از 15 میلیون تومان حقوق دریافت میکنند، حداقل افزایش حقوق را داشته باشند یا حتی براساس گفته میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه برخی حقوقها را فریز کنیم و هیچ افزایشی ندهیم. در نتیجه دولت میتواند حقوق و دستمزدها را کاملا طبقهبندی کند. در واقع ما تنها برای اقشار پایین جامعه افزایش حقوقها را داشته باشیم. باید توجه داشت که این موضوع برای تمامی دستگاهها صادق نیست، به طور مثال وزارت اقتصاد درآمدهای دیگری دارد که از طریق آنها کارمندان خود را تامین میکند اما دستگاههایی مانند وزارت آموزش و پرورش یا وزارت رفاه چنین امکانی را ندارند.
وی تاکید کرد: دولت نمیتواند با یک قاعده تمام مباحث مربوط به حقوق و دستمزد را در نظر بگیرد بلکه باید دستگاه به دستگاه و حتی استان به استان بررسی کند و جداگانه برای افزایش حقوق و دستمزد آنها تصمیمگیری کند. در حال حاضر دولت این اطلاعات را در اختیار ندارد اما اگر اراده آن را داشته باشد، امکان دستیابی به آن وجود دارد. در صورتی که دولت این اقدام را صورت دهد، میتواند به صورت شفاف حقوقها و میزان افزایش حقوقها را اعلام کند. در افزایش حقوقهای سراسری نیز باید این مسائل در نظر گرفته شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت در بخش درآمدهای مالیاتی میتواند تحولات جدی به وجود بیاورد، گفت: بودجه یک ابزار دخل و خرج است. نباید از بودجه انتظار داشت تحول ایجاد کند. این قوانین مالیاتی است که باید درآمدهای دولت را متحول کند در نتیجه نباید اقدامات را معتل بودجه نگه داشت. دولت اساس را باید بر اقدامات بگذارد که کسری بودجه را به حداقل برساند. چند سالی است قانون پایانههای فروشگاهی وجود دارد اما اجرایی نشده است. دلیل اصلی این مسئله نیز عدم جدیت سازمان امور مالیاتی در اجرای آن بوده است.
وی در ادامه گفت: دولت باید هرچه سریعتر به منظور اصلاح قوانین مالیاتی لایحهای را به مجلس ارائه دهد تا بتواند برای کسری بودجه حداقلی زمینهسازی کند. در بحث مولدسازی داراییها نیز نیاز به تحول داریم اما باید در نظر داشته باشیم که نباید درنتیجه این کار چوب حراج به اموال دولت بزنیم. این اقدام باید با رعایت ضوابط مخصوص به خود صورت گیرد.
مطالبه بودجهای از مجلس به اندازه دولت
شهبازی در خصوص شیوه بررسی بودجه در مجلس و ایراداتی که در آن وجود دارد، گفت: تحول دیگری نیز در مجلس لازم است و موضوع تنها دولت نیست. مجلس فضایی است که تقاضاهای اقشار و دستگاهها مختلف به آن سرازیر میشود، در نتیجه هر کدام از نمایندگان پیگیر بودجه یک دستگاه و یک قشر هستند.
وی افزود: شنیدههای ما نشان میدهد که ضوابطی در مجلس بحث میشود که در نتیجه آن، حدود ورود مجلس به بودجه براساس سیاستهای کلی قانونگذاری ضابطهمند شود. تصویب این موضوع خود یک مطالبهگری است. اینکه مجلس بدون ضابطه بیاید و نرخ تسعیر درآمدهای نفتی را تغییر دهد و اعداد را افزایش دهد و سپس برای آن هزینه ایجاد کندف قابل پذیرش نیست.
این کارشناس مسائل بودجه ادامه داد: ساختار بررسی و پیشنهادات بودجهای مجلس باید محدود شود. در این خصوص کمیسیون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی متن اصلاحات درآماده کرده و تقریبا نهایی شده است. این متن با تایید کمیسیون به صحن علنی مجلس خواهد رفت. در مسیر ایجاد اصلاحات در کشور لازم است که برخی تصمیمات سخت را نیز مجلس اتخاذ کند. این امکان وجود ندارد که به دولت بگوییم کسری بودجه را مدیریت کن اما از سوی دیگر خود مجلس طی بررسی که انجام میدهد این کسری را افزایش دهد. نمایندگان خیلی سخت به تغییرات آییننامه رای میدهند به خصوص در مواردی که قرار باشد دست خودشان را ببندند. وی در انتهای گفت: اجرایی شدن این مسئله نیازمند مطالبه از مجلس است. در واقع به همان اندازهای که از دولت در خصوص بودجه مطالبه میکنیم باید از مجلس نیز به همان میزان مطالبه داشته باشیم.
حمایت ایرانسل از ستارگان کشتی
ایرانسل در ادامۀ حمایتهای گستردۀ خود از تیمها و رقابتهای ورزشی، از تیم کشتی لیگ برتری «ستارگان ساری» حمایت کرد.
به گزارش امتیاز، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران در راستای حمایت از ورزش اول کشور و با توجه به جذابیت و اهمیت مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد، از تیم کشتی ستارگان ساری در دور برگشت این مسابقات، حمایت کرد.
این تیم، سابقه یک دهه حضور در رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد کشور را دارد و تاکنون سه عنوان نایبقهرمانی و یک عنوان سومی در لیگ برتر کشتی کشور و دو عنوان سومی را در جام باشگاههای جهان در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ ، به دست آورده است.
دور برگشت رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد کشور در گروه «ب»، روز جمعه ۲۱ آبان ۱۴۰۰ در سالن «سید رسول حسینی» ساری، با حضور تیمهای «ستارگان ساری»، «صنایع مازندران»، «خراسان جنوبی» و «مقاومت» برگزار شد. ستارگان ساری، که در دور رفت لیگ برتر کشتی آزاد، در صدر جدول قرار گرفته بود، در دور برگشت این مسابقات، موفق به کسب دو برد شد و تنها در برابر تیم صنایع مازندران، پذیرای شکست شد. ایرانسل، نخستین ارائهدهندۀ 5G و رکورددار سرعت اینترنت در ایران، پیش از این نیز، با حمایت از تیمها و رقابتهای ورزشی مختلفی مانند کاروان اعزامی ایران به المپیک ۲۰۱۲، تیم ملی والیبال ایران در مسابقات قهرمانی آسیا، لیگ برتر فوتبال ایران، تیمهای فوتبال پرطرفدار استقلال، پرسپولیس و تراکتور، مسابقات بینالمللی رالی خاورمیانه در شیراز، رقابتهای جهانی «کونگفو توآ» شیراز، اولین مسابقات موتور ریس ایران و... تلاش کرده تا در راستای مسؤولیت اجتماعی خود، از رشد و توسعۀ ورزش کشور حمایت کند. در همین راستا، کمپهای استعدادیابی ایرانسل-لالیگا نیز، پیرو تفاهمنامه میان ایرانسل و سازمان لیگ فوتبال اسپانیا «لالیگا» و با هدف دسترسی مشترکان ایرانسل به محتوای ویدئویی باکیفیت و اختصاصی لالیگا و نیز بهبود کیفیت فوتبال در ایران به ویژه در میان نوجوانان، طی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ برگزار شد.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
از مجلس اصرار، از دولت انکار!
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد ایران همچون تولدش، بیدردسر نیست و مخالفان و موافقان زیادی دارد که باعث میشود هر بار به نتیجه مشخصی نرسد، اما این بار شواهد حاکی از آن است که مجلسیها عزم خود را در این رابطه جزم کردهاند اما دولت احتیاط بیشتری برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف رساندن کالاها به قیمتی ارزان به دست مردم وارد اقتصاد ایران شد اما شواهد و گزارشها حاکی از آن است که نه تنها این ارز نتوانست نقشی در ایفای هدف اولیه خود ایفا کند بلکه رانت و فسادهای گستردهای نیز ایجاد کرد.
این موضوع باعث شد که دولت به تدریج به فکر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیفتد و اختصاص این ارز از کل واردات را تنها به پنج قلم کالای اساسی به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی محدود کند. علاوه براین هر بار موضوع حذف کامل ارز ترجیحی مطرح شده که تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده است، زیرا دولت به هر دلیلی از جمله ملاحظاتی در مورد تبعات ناشی از این حذف و آثار منفی آن، تصمیم گیری در این مورد را به بررسی و اقدام مجلس واگذار کرده است. اما این بار، اهالی مجلس با وجود اینکه برخی از نمایندگان، خطر حذف ارز ترجیحی بر افزایش قیمتها و تورم را گوشزد میکنند، تاکید زیادی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارند و میخواهند فساد و رانت شکل گرفته از طریق آن را هر چه سریعتر از بین ببرند.
درحالیکه دولت، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را منوط به بررسی و اقدام مجلس میداند، طبق اعلام عضو کمیسیون برنامه و بودجه، حذف ارز ترجیحی نیاز به مصوبه مجلس ندارد و بر اساس جزء ۳ بند ب تبصره ۱ قانون بودجه سالجاری، دولت میتواند هر زمان بخواهد نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام کند.
در این زمینه، دولت لایحه اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی را به مجلس ارسال کرد که طبق آن، سقف ارز ترجیحی از ۸ به ۱۲.۶ میلیارد دلار افزایش یافت و ۲۷ هزار میلیارد تومان از محل منابع حاصل از حذف احتمالی ارز ۴۲۰۰ تومانی به خانوارها به صورت یارانه نقدی نیز پرداخت میشود که این لایحه، شائبه حذف ارز ترجیحی را مطرح کرد؛ درحالیکه این لایحه تنها سقف تخصیص ارز ۴۲۰۰ را افزایش داده و در صورت احتمالی حذف این ارز، یارانه نقدی را جایگزین آن دانسته که هنوز تصمیم دولت برای حذف یا تداوم ارز ترجیحی و اینکه در صورت حذف این ارز، مبلغ مورد نظر دولت برای یارانه جدید نقدی در ازای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست و به چه اقشاری تعلق میگیرد، اعلام نشده است. از آنجا که دولت در هفت ماهه امسال معادل ۹.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده است، در نتیجه در سقف جدید دولت تنها ۳.۱ میلیارد دلار باقی میماند که دولت باید از مابه التفاوت این ۳ میلیارد دلار، ۲۷ هزار میلیارد دلار یارانه نقدی بدهد که برای هر دلار، ٩٠٠٠تومان نصیب دولت میشود. اگر دولت این ۳ میلیارد دلار را به نرخ میانگین موزون بفروشد، ۷۰ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت به دست میآورد که تنها ۲۷ هزار میلیارد تومان آن را یارانه میدهد و بدین ترتیب، دولت به منابع جدید ریالی دست پیدا میکند که این پرسش را مطرح میکند آیا قصد تغییر در نرخ ارز واردات کالاهای اساسی دارد؟
در این بین، تعیین جایگزین برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و مدیریت تبعات تورمی و منفی حذف آن برای قیمتها و بازارهای مختلف بسیار مهم است که کارشناسان اقتصادی معتقدند، دولت باید ابتدا موج افزایش شدید قیمتها را کنترل کند و سپس به سمت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برود، زیرا مردم به خاطر افزایش مداوم قیمتها نسبت به دولت بیاعتماد شدهاند که اجرای این برنامه ممکن است با شکست مواجه شود و اثرات غیرقابل کنترلی را در جامعه ایجاد کند. از سوی دیگر، عبدالناصر همتی_رئیس کل سابق بانک مرکزی نیز در یادداشتی به بررسی چگونگی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت که در بخشی از آن گفته، « آنگونه که اعلام شده است ارز ترجیحی دارو، تجهیزات پزشکی و گندم، قطعا به خاطر اهمیت دارو و درمان و نیز ضرورت کنترل قیمت نان، در برنامه حذف قرار ندارد؛ بنابراین در این صورت سیستم ارز دو نرخی، با همه ایراداتش همچنان ادامه خواهد یافت.»علاوه بر این، او در یادداشت خود به بیان ابهامات و پرسشهایی درباره حذف ارز ترجیحی پرداخته و گفته لازم است تا دولت به این موارد پاسخ دهد که یکی از آنها مبنی بر این است که در صورت حذف ارز ترجیحی نهادههای ذرت، کنجاله، جو و روغن، مبنای محاسبه قیمت آنها و خصوصا محصولات نهایی این نهادهها یعنی مرغ، تخم مرغ، شیر و لبنیات با چه نرخ ارزی خواهد بود؟
همچنین، بخش دیگری از یادداشت همتی به جایگزین حذف ارز ترجیحی پرداخته که میگوید در صورتی که مابه تفاوت حاصل از حذف این ارز، اگر نقدی پرداخت شود، آیا در موارد هزینهکرد آن انحراف ایجاد نمیشود؟ آیا براساس آنچه گفته میشود با پرداخت به ۴۰ میلیون نفر مقصود حاصل میشود؟ آیا اطلاعات و آمار دقیق از جامعه هدف مورد حمایت وجود دارد؟ موارد ذکر شده در این گزارش تنها بخشی از ابعاد مهم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که دولت باید به آنها توجه کند و قبل از حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه نقدی در قبال آن، ابتدا تورم را مهار کند و سپس برای مدیریت تبعات منفی احتمالی این حذف برنامهریزی کند تا منجر به تورم نشود.
اما آنطور که مجلسیها میگویند دولت تاکنون برنامهای برای مدیریت ارز ۴۲۰۰ تا پایان سالجاری ارائه نکرده است و در دومین نشست هماندیشی رئیس جمهور با اقتصاددانان برای بررسی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز به استناد صحبتهای حسین راغفر از حاضرین در این جسله، دولت به دلیل خط قرمزهای خود همچون تورم، معیشت مردم و ارزش پول ملی، تمایلی برای حذف این ارز ندارد و صرفا مجلسیها بر حذف ارز ترجیحی اصرار دارند.
عضو کمیسیون عمران مجلس:
وجود ۴٠٠ هزار خانه خالی در شهرهای جدید
عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: در طول هشت سال گذشته در بازار مسکن با رشد 980 درصدی قیمتها مواجه شدیم که حدود 500 درصد آن فقط مربوط به 2.5 سال گذشته است.
مجتبی یوسفی با اشاره به افزایش قیمت مسکن و اثرگذاری افزایش قیمت چند منطقه در شمال پایتخت بر تمام کلانشهر و کشوراظهار داشت: در طول هشت سال گذشته در بازار مسکن با رشد 980 درصدی قیمتها مواجه شدیم که حدود 500 درصد آن فقط مربوط به 2.5 سال گذشته است.
وی با بیان اینکه موضوع بسیار مهم اثرگذایر قیمت مسکن در چند منطقه بر روی کل بازار مسکن است، ادامه داد: در بحث خانههای لوکس ما با یک زنجیرهای مواجه هستیم، وقتی راس این هرم در نقاط برخوردار و شمال شهر واقع است، در شرایطی که قیمت در این مناطق تا ٢٠٠ میلیون تومان در هر مار بالا میرود، قاعدتا قیمت ملکی در جنوب تهران هم از هر متر ۵میلیون تومان بود به ٢۵ تا ٣٠ میلیون تومان میرسد.
عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد : تنها راهکار این است که بازار مسکن از سوداگری خارج شود و باید سیاستهای مالیاتی در حوزه مسکن را به اجرا برسانیم.
یوسفی با اشاره به خانههای خالی و ضرورت آن برای ورود این واحدها به چرخه مصرف اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که بخشی از آمار خانههای خالی به شهرهای جدید برمیگردد. در حال حاضر در اکثر شهرهای جدید با انبوهی از خانههای خالی مواجه هستیم چراکه در برخی از شهرهای جدید صرفا خانهسازی شده و زیرساخت های شهری ندارند.
وی تاکید کرد: در برخی از شهرهای جدید فقط خانه سازی شده و این شهرها به خوابگاه تبدیل شدهاند. برای مثال در اهواز پس از طی مسافت 70 کیلومتر مردم به شهر رامین یا شیرین شهر میرسند در حالی که این گروه عمدتا از قشر ضعیف جامعه و از دهکهای کم درآمد هستند و این هزینه حمل و نقل سهم زیادی از درآمد خانوار را به خود اختصاص میدهد. این افراد با حداقل درآمد نمیتوانند هزینه های سنگین تردد از شهرهای جدید به شهرهای اطراف را بپردازند.
عضو کمیسیون عمران مجلس درباره سهم شهرهای جدید از خانه های خالی گفت:چیزی حدود ٣٠٠ هزار تا ۴٠٠هزار خانه خالی در شهرهای جدید وجود دارد.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9631/29451/101315
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9631/29451/101316
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9631/29451/101317
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9631/29451/101318
|

عناوین این صفحه
- «مالیات» مهمترین راهکار برای درآمدهای دولت
- حمایت ایرانسل از ستارگان کشتی
- از مجلس اصرار، از دولت انکار!
- وجود ۴٠٠ هزار خانه خالی در شهرهای جدید