|
حرف از صادرات انرژی در ایران بیهوده است؛
از واردات بنزین تا کسری ۱۵هزار مگاوات برق
استاد دانشگاه صنعتیشریف با بیان اینکه به جای اینکه صحبت از صادرات بکنیم باید سیاست انرژی را باتوجه به شرایط تعریف کنیم، گفت: در بهترین حالت در سال جاری واردکننده نخواهیم بود اما سال آینده واردات خواهیم داشت.
هاشم اورعی، در ارزیابی صادرات برق و گاز اظهار داشت: از نظر فنی ظرفیت انتقال با دیگر کشورها زیاد نیست، اما مسئله اصلی ظرفیت خط انتقال نیست مسئله اصلی این است برای صادرات باید تعهد داشته باشیم یعنی در طی این ماههایی از سال ما متعهد میشویم میزان مشخصی برق و یا گاز را به کشور مقصد تحویل دهیم، معمولا در این زمان طرف مقابل به انرژی بیشتری نیاز دارد یعنی مشخصا زمان اوج گرما و یا سرما است.
ظرفیت خالی برای صادرات نداریم
وی افزود: در حال حاضر کل ظرفیت تولید گاز در کشور ما اگر همه چیز درست باشد 830 تا 840 میلیون متر مکعب در روز است و در اوج گرما و سرما مصرف هم همین میزان است بعبارت دیگر ظرفیت خالی برای صادرات نداریم مگر اینکه بگوییم در برخی زمان نمیتوانیم گاز به دیگر کشورها تحویل دهیم.
12 تا 15 هزار مگاوات کسری برق
استاد دانشگاه صنعتیشریف تصریح کرد: در مورد برق هم اکنون تمام هم و غم وزارت نیرو این است که از خرداد که هوا گرم میشود و بین 12 تا 15 هزار مگاوات نسبت به سال قبل کسری تولید و خاموشی داریم، در بهترین حالت و ایدهآل شاید بتوانیم کسری را تامین کنیم اما قطعا خاموشی خواهیم داشت، کما اینکه از هماکنون نیز به صنایع انرژیبر جدول اعلام خاموشی اعلام شده است، بنابراین سوال این است کشوری که نمیتواند در اوج گرما برق و در اوج سرما گاز مصرفی خود را تامین کند چرا صحبت از صادرات دارد؟ صادرات در شرایط فعلی برای کشور ما بیمعنی است، وقتی صادرات معنی پیدا میکند که مازاد تولید بر مصرف داشته باشیم و دوم اینکه امنیت انتقال انرژی را به طور مستمر تضمین کنیم، ما هیچیک از این دو شرط را نداریم.
وی تاکید کرد: بنابراین صرفنظر از ظرفیت خط انتقال به دیگر کشورها در حوزه برق و گاز اصلا نباید حرف از صادرات بزنیم مگر اینکه در زمانهای محدودی مقادیر کمی آن هم در حد تبادل انرژی صورت گیرد، مثلا در روزهایی که هر کشوری کمبود دارد با یکدیگر تبادل کنند و این درصدها هم یک رقمی است، اما اگر منظور از صادرات به به عنوان جذب ارز و درآمد است، صادرات انرژی در کشور ما باتوجه به شرایط روز که کاملا به مصرف انرژی بیتوجهی میکنیم، بیمعنی و پوچ است.
سیاستگذار در ایران: برق و گاز کالاهایی بیارزشند
اورعی گفت: چندین مورد در حوزه انرژی کشور ما وجود دارد یک بخش مدیریت مصرف و بخشی شدت مصرف انرژی است یعنی در این کشور برای هر دلار که وارد جیدیپی کشور میشود چقدر انرژی مصرف میشود، شدت مصرف انرژی در ایران 2 تا 2.5 برابر دیگر کشورها است و این به اقتصاد انرژی در کشور ما برمیگردد، انرژی در کشور ما به عنوان یک کالای بیارزش تعریف شده چون قیمت تمامشده یک کیلووات ساعت برق در کشور ما اگر درست محاسبه شود حدود 2 هزار تومان است در حالی که ما این میزان را در حد 100 تومان میفروشیم. وقتی این قیمتها را داریم سیاستگذار این پیام را به جامعه منتقل میکند که این کالا ارزشمند نیست، بنابراین درست مصرف نمیکنیم، چون سیاستگذار پیام آشکار میدهد که این کالا ارزش ندارد.
خاموشی راهحل نیست
وی بیان داشت: یکی از ابزارهای مدیریت مصرف اقتصاد انرژی است، یعنی کار را با مصرف انرژی کمتری انجام دهیم، اما وزارت نیرو در ایران از مدیریت مصرف هم تعریف جدیدی داشته یعنی خاموشی اعمال میکند در حالی که این اصلا تعریف مدیریت مصرف نیست وقتی گاز به برخی کارخانجات داده نمیشود و در زمستان تعطیل میشوند این مدیریت نیست.
این کارشناس حوزه برق و انرژی در خصوص احداث نیروگاه جدید برای جبران کسری نیز اظهار کرد: اگر ما امروز حتی بخواهیم نیروگاه جدید احداث کنیم باز هم مشکل حل نمیشود، چون خوراک نیروگاه گاز است، در نتیجه دو کار باید بکنیم یکی اینکه شدت مصرف انرژی و تلفات را کم کنیم و قیمتگذاری را درست کنیم که جامعه درست انرژی مصرف کند، ما در کشور انرژی را مصرف نمیکنیم، تلف میکنیم، دوم اینکه به سمت انرژی تجدیدپذیر برویم که نیازی به گاز ندارد، البته اینها یکشبه نیست باید برنامهریزی شود و سرمایهگذاری صورت گیرد.
تولید برق هستهای در حال کاهش است
وی ادامه داد: در مورد گاز هم ما دومین دارنده ذخایر گاز جهان هستیم اما این منابع هم قبل از استخراج باید اکتشاف شود، این پروسهها هم طولانی و هم سرمایهبر است، ما بین 5 تا 8 میلیارد دلار باید سرمایهگذاری کنیم تا ظرف چند سال بعد تولید را زیاد کنیم، پیشبینی شده فاصله و شکاف بین تقاضا و عرضه گاز تا 1412 در حال باز شدن است، زیرا سرمایهگذاری نکردیم و دوم اینکه مصرف را رها کردیم، بنابراین آنچه در کشور ما جایش خالی است سبد انرژی متنوع است، یعنی به جای اینکه صحبت از صادرات بکنیم باید سیاست انرژی را باتوجه به شرایط تعریف کنیم و سبد انرژی را دربیاوریم، اینکه چقدر هستهای، چقدر تجدیدپذیر و چه میزان از حرارتی تولید برق کنیم، مثلا در برق هستهای امروز تنها نیروگاه کشور 1.2 درصد از برق کشور را تامین میکند و از چند سال پیش که وارد مدار شده برق تحویلی هم در حال کم شدن است، این یعنی ما برنامه نداریم.
سال آینده بنزین وارد میکنیم
اورعی با اشاره به موضوع مصرف بالای سوخت یادآور شد: مثلا در هفتههای ابتدایی فروردین ماه برای اولین بار اولین محموله کشتی گازوئیل وارد کشور شد، وقتی تولید کشور ما ثابت و در برخی موارد کم هم میشود و تقاضا هم زیاد میشود نتیجه اینکه وارد میکنیم، متوسط مصرف بنزین در سال 1400، 86 میلیون لیتر بوده پیشبینی میشود که در سال جاری به 100 تا 105 میلیون لیتر برسد ظرفیت تولید بنزین هم در کشور همین میزان است، یعنی در بهترین حالت در سال جاری واردکننده نخواهیم بود اما سال آینده واردات خواهیم داشت، بنابراین در این شرایط نباید صحبت از صادرات انرژی داشته باشیم.
گزارش «امتیاز» در مورد گامهای دولت برای توسعه تامین مالی زنجیرهای؛
خروج اضطراری از «تنگنای مالی بنگاهها»
قلی نیاسری
آمارها نشان میدهد که نسبت مانده تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی، طی بیست سال اخیر، بیش از دوبرابر شده است. سهم بازار سرمایه بهویژه اوراق بدهی و همچنین تامین مالی خارجی در تامین مالی بنگاههای تولیدی بسیار اندک است و بخش عمده بار تامین مالی بنگاهها بر منابع بانکی تحمیل میشود. در کنار آن، انواع تکالیف تحمیلشده بر نظام بانکی از قبیل تامین مالی طرحهای ملی مسکن، الزام به خرید اوراق دولت، پرداخت انواع وامهای حمایتی و تکالیفی نظیر آن، نظام بانکی را با چالش ناترازی منابع و مصارف و در نهایت انبساط ترازنامه بانکها مواجه کرده است. از طرف دیگر، بنگاههای تولیدی اغلب با تنگنای مالی مواجه هستند و مساله تامین مالی بهویژه سرمایه در گردش همواره یکی از محدودیتها و موانع جدی تولید تلقی میشود. «تنگنای مالی بنگاهها» در کنار «انبساط فزاینده ترازنامه بانکها» معمایی است که پاسخ آن را در ناکارآیی روشها و رویکردهای سنتی تامین مالی میتوان یافت.
تامین مالی زنجیرهای، مجموعهای از شیوهها و عملیات تامین مالی از قبیل تنزیل اسناد دریافتنی، خرید دین، عاملیت، عاملیت معکوس، پرداخت تسهیلات و اوراق بهادارسازی اسناد دریافتنی است که در چارچوب روشهای زنجیرهای، منجر به بهبود مدیریت سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی میشود. در این روش، به جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم توسط بنگاههای اقتصادی، فرآیند تامین مالی بنگاهها بهصورت پیوسته و در طول زنجیرههای تامین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و بر اساس صورتحساب الکترونیکی صورت میگیرد.در تامین مالی زنجیرهای امکان بهکارگیری انواع شیوههای تعهدی و انتقال اعتبار بین حلقههای مختلف برای تامین مالی بنگاهها وجود دارد که منجر به کاهش نیاز بنگاهها به تسهیلات جدید خواهد شد.
لستارت تأمین مالی زنجیرهای به شبکه بانکی کشور
اواخر آذر سال گذشته بود که بانک مرکزی «دستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره تأمین توسط مؤسسات اعتباری» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
به منظور افزایش کارایی و شفافیت تأمین مالی سرمایه درگردش بنگاههای تولیدی، اصلاح و ارتقای سیاستهای اعتباری، بهبود شاخصهای سلامت بانکی و افزایش پایداری ترازنامه بانکها و همچنین با هدف تسریع و تسهیل فرایندهای تأمین مالی بنگاههای تولیدی و کمک به رشد اقتصادی پایدار از طریق شیوههای غیرتورمی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توسعه و ترویج شیوههای تامین مالی زنجیرهای را در دستور کار قرار داده است. در این زمینه «دستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره تأمین توسط مؤسسات اعتباری» با همفکری ذینفعان، صاحبنظران و کارشناسان، تهیه و به تصویب کمیسیون اعتباری و تأیید هیات عامل بانک مرکزی رسیده است.
لازم به ذکر است که نقش بانک مرکزی در توسعه تأمین مالی زنجیرهای، نقش سیاستگذاری و تنظیمگری در چارچوب مأموریتهای اصلی است و اجرای شیوههای مختلف تأمین مالی زنجیرهای بر عهده شبکه بانکی خواهد بود.
پایان اجرای آزمایشی طرح تامین مالی زنجیرهای
دیروز اعلام شد که ایده طرح تأمین مالی زنجیرهای از سال گذشته توسط وزیر صمت کلید خورد و اجرای آن ۳.۵ برابر افزایش کارایی منابع مالی را به دنبال داشت.
طرح تأمین مالی زنجیرهای در جهان از سال ۲۰۰۸ در اوراق قرضه بنجل آمریکا با رکود اقتصادی شکل گرفت و انجمن تأمین مالی زنجیره نیز در سال ۲۰۱۰ در این کشور راهاندازی شد. در سال ۲۰۱۲ یورو بانک قوانین این طرح را اصلاح کرد، بانکهای چین سال ۲۰۱۶ وارد این مدل شدند و امروزه بهطور تقریبی همه جهان از مدل تأمین مالی زنجیره استفاده میکنند.
در کشور ما نیز بهطور تقریبی از اوایل نیمه دوم سال ۱۳۹۹ ایده بومیسازی طرح تأمین مالی زنجیرهای شکل گرفت و شرکت مدیریت زنجیره تأمین رضوی با هدایت «سیدرضا فاطمیامین» وزیر کنونی صمت گفتوگوهای اولیه در این خصوص را آغاز کرد و از اوایل نیمه دوم ۱۴۰۰ این موضوع با جدیت در این وزارتخانه دنبال شد.
بر این اساس کارگروهی با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با حضور بانک مرکزی و بنگاهها شکل گرفت و روی مدلهای مختلف که پیشازاین موردمطالعه قرارگرفته بود، کار شد.
۵ مدل کلی و ۳۲ روش اجرایی در طرح تأمین مالی زنجیرهای
سپس واحد تأمین مالی زنجیرهای در بانک مرکزی شکل گرفت و قوانین و مقررات لازم را اصلاح کرد، همچنین با انجمنهای مختلف گفتوگو و بومیسازی های لازم انجام شد.
نخستین شاخص اجرایی با بانک صنعت و معدن و شرکتهای سایپا، سازهگستر، پلاسکوکار و صالح شیمی در دیماه سال ۱۴۰۰ شکل گرفت و مدل دوم نیز با ایرانخودرو و بانک تجارت بومیسازی شد.
از سوی دیگر، در مدلی که انتقال اعتبار و اسناد شکل گرفت میان ایرانخودرو، ساپکو، حدید مبتکران و شرکتهای زیرمجموعه آن بود که تا لایههای زیادی پیش رفتند و توانستند اسناد را اجرایی کنند.
امروز اجرای آزمایشی و زیرساختهای مناسب لازم طرح اجراشده و اصلاحات اوراق گام به اجرا درآمده است و توانست ضریب نفوذ بالاتری بگیرد.
همچنین شورای پول و اعتبار برخی قوانین مالی موجود را به طرح تامین مالی زنجیرهای مرتبط کرده و تبصرهای در مجلس در مورد طرح تأمین مالی زنجیرهای با پیگیریها و حمایت وزارت صمت تصویب شد.
در مدل تأمین مالی زنجیرهای با کاهش هزینه تولید و مالی بنگاهها روبهرو هستیم و با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در مورد هدایت نقدینگی، یکی از راهبردهای این طرح هدایت و جریان نقدینگی است.
با اجرای این طرح ۳.۵ برابر افزایش کارایی منابع مالی راداریم. این طرح ۱۵ تا ۲۵ درصد کاهش هزینههای مالی در یک زنجیره تأمین را به دنبال دارد که از مواد اولیه، تولید، توزیع و پخش به مصرفکننده میرسد و کنترل هزینههای مردم را در دست دارد.
مجموعه مدیریت زنجیره تأمین رضوی توانسته با تخصص و دانش لازم از سال ۱۳۹۷ با هدایت فاطمی امین، وزیر کنونی صمت، مسائل بزرگ و نیازهای ضروری جامعه را در شرایط تحریم و در چارچوب کمک به دولت حلوفصل کند.
تامین مالی زنجیرهای چه سودی دارد؟
احسان خاندوزی در برنامه امضای تفاهم نامه وزارت صمت و بانکهای عامل برای تامین مالی زنجیرهای، گفته بود: تامین مالی زنجیرهای یک اقدام تحولی با هکاری وزارتخانهها و شبکه بانکی است. امیدواریم این اقدامات یکی از حلقههای مقاوم شدن اقتصاد ایران در برابر فشارهای تحریمهای بینالمللی باشد و به تقویت تولیدکنندگان، صادرکنندگان، تجار و غیره شود.
وی با بیان اینکه مساله تامین مالی تولید در دولت سیزدهم تبدیل به یک کلانپروژه جدی، مستمر، پیشبرنده و رو به آینده میشود، تصریح کرد: هدف اصلی این است که همه مسیرهای منتج به تسهیل و ارزان کردن تامین و ساماندهی تامین مالی تولید و هر آنچه به بنگاههای تولیدی و صادرات کمک میکند را کوتاه کنیم تا فعالان اقتصادی کمتر دغدغه تامین مالی داشته باشند.
به گفته وزیر اقتصاد همافزایی تامین مالی تولید حاصل گزارش فصلی ارزیابی موانع کسب و کار است که بر اساس آن تامین مالی در صدر سه اولویت موانع کسب و کار و تولید قرار داشته است.
وی با بیان اینکه این نوع اقدامات طرح تامین مالی کمک کننده و تسهیل کننده است و همچنین اساس ارتباط تولیدکنندگان و شبکه بانکی را منتظمتر میکند، اظهار کرد: علاوه بر این صف و تقاضاهای صوری و کاذب را نیز از بین میبرد. البته انتظار داریم شبکه بانکی دولتی در این زمینه پیشگام باشد.
به گفته وی تکمیل زنجیره تامین مالی تولید، توسعه دامنه فعالیت زنجیره در رشته فعالیتهای صنعتی و تکمیل شبکه بانکی پشتیبان، سه گامی است که در مرحله آزمایشی طرح باید رصد و پیگیری و سال آینده به صورت کامل مستقر شود.
کدام صنایع اول از تامین مالی زنجیرهای استفاده میکنند؟
علی صالحآبادی - رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تامین مالی زنجیره تولید موضوع مهمی است که منجر به تامین نیاز نقدینگی بنگاهها، کم شدن نقدینگی بانکها، بهبود ترازنامه بانکها و تسهیل نظارت بر پرداخت تسهیلات میشود، اظهار کرده است: با اجرای این طرح به جای تمرکز صرف بر نقدینگی، از ابزارهای اعتباری بهره خواهیم برد. یکی از اهداف مهم طرح این است که فعالیت بانکها به سمت فعالیتهای تولیدی و در واقع اعتبارات به سمت تولید هدایت شود.
رییس کل بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه تامین مالی تولید، باعث کاهش هزینه تمام شده محصول و کاهش مطالبات غیرجاری بانکها کاهش میشود، گفت: نتیجه اجرای این روش تامین مالی، هدایت و نظارت بر اعتبارات است و این کار به صورت آزمایشی با هفت بانک که زیرساختهای این کار در آنها فراهم شده انجام میشود. البته باید توجه داشت که دستورالعمل زنجیره تامین و برات الکترونیک به همه بانکها ابلاغ شده است.
صالحآبادی همچنین با بیان اینکه بخشهای فلزات، ساختمان، خودرو، لوازم خانگی، ماشینآلات و تجهیزات در مرحله نخست در این روش تامین مالی زنجیرهای حضور دارند، تصریح کرد: این روش تامین مالی قابل تعمیم به سایر بخشها است و بهتازگی مذاکرات با وزارت جهاد کشاورزی برای تامین مالی از این طریق نیز شروع شده است.
در سالی که گذشت، چه گامهایی برای توسعه تامین مالی زنجیرهای برداشته شد؟
حمید آذرمند، مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید، ضمن ارائه گزارش عملکرد و برنامه های آتی این بانک درخصوص توسعه «تامین مالی زنجیرهای» به عنوان یک طرح کارآمد مالی برای بنگاههای مختلف اقتصادی، برنامههای بانک مرکزی درخصوص پررنگتر کردن نقش طرح یاد شده در اقتصاد دانشبنیان و تولیدی را تشریح کرد.
او گفت: با توجه به اشکالات و نواقصی که در وضعیت فعلی تامین مالی سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی وجود داشت، توسعه و ترویج تأمین مالی زنجیرهای در شبکه بانکی در دستور کار قرار گرفت و اجرای طرحهای آزمایشی در سال گذشته آغاز شد.
به عنوان مثال، شیوه تأمین مالی سرمایه در گردش فعلی به گونهای است که بنگاههای تولیدی هر یک به منظور خرید مواد اولیه، جداگانه به بانک مراجعه کرده و تسهیلات دریافت میکنند. به بیان ساده، در یک زنجیره تأمین، به جای اینکه بنگاههای اقتصادی مرتبط با هم، به صورت یکپارچه و زنجیرهای تأمین مالی شوند، در عمل هر بنگاه جداگانه از منابع بانکی استفاده میکند.
این مسأله، هم هزینه تأمین مالی را برای بنگاهها افزایش میدهد و هم فشار بر منابع بانکی را تشدید میکند. ضمن آنکه در شیوه رایج، امکان کنترل و پایش گردش منابع در اقتصاد و رصد نحوه مصارف تسهیلات و اعتبارات وجود ندارد و احتمال انحراف منابع از تولید، بسیار زیاد است.
براساس تجربههای جهانی، راه حل این مشکلات، توسعه نظام تأمین مالی زنجیرهای است که از طریق آن، فرایند تأمین مالی از طریق انواع ابزارهای مالی و تجاری در طول زنجیرههای تولید به طور پیوسته انجام پذیرفته و لذا انحراف منابع کاملاً محدود شده و شفافیت و کارایی تخصیص منابع افزایش مییابد و همچنین هزینه تأمین مالی برای بنگاهها نیز کاهش مییابد.
به منظور توسعه زیرساختها و ابزارهای تامین مالی زنجیرهای، اقدامات گستردهای طی سال 1400 آغاز شد. اولین کار در این زمینه آسیبشناسی وضع موجود و تشکیل کارگروههای تخصصی در داخل بانک مرکزی و تشکیل کارگروههای مشترک با بانکها بود. متعاقب اقدامات مذکور، دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین، در بانک مرکزی تدوین شد و پس از اعلام نظر ذینفعان مختلف و تصویب در ارکان بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد.
در گام بعدی، با توجه به اهمیت توسعه ابزارهای تامین مالی تعهدی، با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، شیوهنامه استفاده از برات الکترونیک در تامین مالی زنجیره تامین، تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ شد.
در نظام تامین مالی زنجیرهای، فاکتور الکترونیکی نقش کلیدی دارد؛ لذا همزمان با توسعه زیرساختهای فاکتور الکترونیکی توسط وزارت صمت، دستورالعمل استعلام فاکتور الکترونیکی از سامانه جامع تجارت توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل، فرایند تامین مالی زنجیرهای صرفاً متکی به فاکتور الکترونیکی خواهد بود، ضمن آنکه امکان تامین مالی مکرر یک صورتحساب نیز منتفی خواهد شد.
یکی دیگر از اقداماتی که لازم بود انجام شود، بازنگری و اصلاح دستورالعمل اوراق گام بود. اوراق گام یک ابزار تامین مالی تعهدی است که به علت برخی اشکالات و محدودیتها، کارکرد محدودی در تامین مالی تولید داشت.
با این توضیح، ضمن دریافت نظرات اصلاحی از بانکها و دستگاهها و فعالان اقتصادی، دستورالعمل گام اصلاح شد و به تصویب کمیسیون اعتباری بانک مرکزی رسید. دستورالعمل مذکور قرار است در اولین جلسه شورای پول و اعتبار سال جدید به تصویب برسد و در هفتههای آتی، به شبکه بانکی ابلاغ شود.
براساس دستورالعمل جدید، اوراق گام ابزاری بسیار کارآمد برای تامین مالی زنجیرهای خواهد بود. طبق دستورالعمل جدید، بانکها مبتنی بر فاکتور و بنا به درخواست مشتریان، اوراق گام را صادر و در اختیار فروشنده مواد اولیه قرار میدهند. این اوراق از ابتدای صدور تا سررسید اوراق، به راحتی به منظور خرید مواد اولیه قابلیت انتقال در زنجیره را خواهند داشت.
ضمن آن که امکان عرضه آن در بازار ثانویه نیز همواره وجود دارد. در دستورالعمل جدید، حد اعتباری بنگاه تا 130 درصد فروش سال قبل افزایش یافته و معافیت از نسبتهای نظارتی و محدودیتهای کنترل رشد ترازنامه برای بانکها منظور شده است. لازم به توضیح است که حسب مصوبات، اوراق گام صرفاً در سامانه بانک مرکزی و توسط بانکها صادر میشود و لذا شفافیت و نظارتپذیری آن به شکل مناسبی امکانپذیر است.
یکی دیگر از اقدامات انجام شده در ماههای پایانی سال گذشته، طرح موضوع در ستاد اقتصادی دولت بود. در جلسه ستاد اقتصادی دولت، چارچوب کار ارائه و مورد تایید قرار گرفت و حتی یازده مصوبه مفید و موثر برای حمایت از تامین مالی زنجیرهای به تصویب رسید و به دستگاهها ابلاغ شد.
از جمله مصوبات ستاد اقتصادی، تشکیل کارگروه ملی تامین مالی زنجیرهای، تدوین بسته تشویقی، تشکیل نهاد تضمین و پوشش بیمهای، سازوکار اتصال ابزارهای تامین مالی زنجیرهای به تجارت خارجی، بازنگری لایحه وثایق بانکی و عملیاتی کردن آییننامه سنجش اعتبار است.
به منظور اجرای مصوبات ستاد اقتصادی، مواردی متناسب با نیاز تامین مالی زنجیرهای به لایحه وثایق اضافه خواهد شد و بسته تشویقی نیز به زودی به بانکها ابلاغ خواهد شد. برای افزایش پوشش و جامعیت تامین مالی زنجیرهای، علاوه بر زنجیرههای صنعتی، تامین مالی ابتدای زنجیره نیز مد نظر بانک مرکزی قرار دارد. در این زمینه، توسعه تامین مالی زنجیرهای در بخش کشاورزی و به ویژه تامین مالی کشت قراردادی بسیار حائز اهمیت است.
در این خصوص، کارگروههای مشترکی با محوریت وزارت جهاد طی سال گذشته برگزار شد که در نتیجه آن پیشنویس دستورالعمل کشاورزی مبتنی بر قرارداد تهیه شد. به دنبال آن، پیشنویس شیوهنامه اجرایی تامین مالی کشاورزی قراردادی در بانک مرکزی تهیه شده که پس از طی مراحل لازم در ارکان بانک مرکزی، به زودی به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد. با توسعه شیوه تامین مالی کشاورزی قراردادی، تحول مهمی در توسعه اشتغال روستایی، توسعه زنجیره صنایع غذایی و همچنین افزایش کارایی تامین مالی در بخش کشاورزی اتفاق خواهد افتاد.
خشکسالی دامهای کشور را «نیم گوشت» کرد
رئیس شورای تامین دام کشور گفت: هزینه تولید دام بالاست در شرایط فعلی صادرات دام علاوه بر کمک به دامدار برای کشور نیز ارزآوری ایجاد میکند و میتوان عوارض حاصل از آن را به چرخه تولید باز گرداند و اینگونه از تولیدکنندگان حمایت میشود.
منصور پوریان با بیان اینکه خشکسالی فراگیر در سال جاری صنعت دامدارای را تهدید میکند، گفت: نهاده و علوفه در مدت زمان مشخصی افزایش نرخ قابل توجهی را تجربه کرد این افزایش نرخ باعث بالا رفتن هزینه تولید شد تا جاییکه برخی از دامداران توان تامین نهاده مورد نیاز دامداریهای خود را نداشتند و مجبور شدند دام ماده را به کشتارگاهها بفرستند.
وی در ادامه بیان کرد: مدیران در شرایط بحرانی باید به گونهای عمل کند که از یک سو کمترین آسیب متوجه تولیدکنندگان شود و از سوی دیگر از مصرف کنندگان حمایت کند.
پوریان با اشاره به ماده 23 قانون احکام دائمی، گفت: مطابق با این ماده قانونی نباید صادرات دام زنده به دلیل تنظیم بازار متوقف شود. در بودجه 1401 ذکر شده است که دولت برای صادرات دام زنده گوسفند 537 هزار ریال و برای صادرات هر کیلو گوشت گوساله 167 هزار ریال عوارض دریافت و عوارض حاصل از صادرات را در بخش تولید هزینه کند.
رئیس شورای تامین دام کشور تصریح کرد: مسئولان با این ذهنیت که صادرات دام باعث کمبود گوشت و در نتیجه افزایش قیمت آن در بازار میشود مخالفت میکنند این در حالیست که برای تنظیم بازار دولت اجازه واردات 10 هزار تن گوشت گوسفندی را داد؛ دولت برای واردات گوشت یارانه پرداخت میکند تا اینگونه از مصرف کنندگان حمایت کند.
به گفته این فعال اقتصادی؛ دولت باهدف تنظیم بازار گوشت و افزایش مصرف گوشت از سوی مصرف کنندگان و کنترل نوسانهای قیمت این بازار اقدام به واردات گوشت کرد. وی با بیان اینکه حمایت از بازار تولید با خروج دام میسر میشود، افزود: هزینه تولید دام بالاست در شرایط فعلی صادرات دام علاوه بر کمک به دامدار برای کشور نیز ارزآوری ایجاد میکند و میتوان عوارض حاصل از آن را به چرخه تولید باز گرداند و اینگونه از تولیدکنندگان حمایت میشود.
رییس مجمع ملی صادرکنندگان دام تصریح کرد: معاونت امور دام وزارت کشاورزی مرجع اصلی رسیدگی به امور دام در کشور است این معاونت در نامه اخیر به معاونت بازرگانی وزارتخانه اعلام کرده است که خشکسالی فراگیر جمعیت کثیری از دام تولیدی را نیم گوشت کرده است که برای اینکه این دام زنده در دست دامدار نماند و گله دامدار کم شود باید صادر شود.
وی روسیه را بزرگترین واردکننده گوشت بزریلی دانست و افزود: این کشور برای حمایت از صنعت دامداری اجازه صادرات دام به دامداران را میدهد چراکه هزینه تولید در این کشور بالاست؛ به نظر میرسد که این سیاست نیز باید از سوی وزارتخانه کشاورزی نیز دنبال شود.
ادامه یادداشت
بازآرایی سیاست های اعتباری کشور
علامه رادمهر
در وضعیت فعلی، تامین مالی سرمایه در گردش با چالشهای عدیدهای مواجه است؛ از جمله دریافت تسهیلات بهطور موازی توسط تمام حلقههای تولید، سهولت انحراف منابع مالی از چرخه تولید و ورود به بازار داراییها، عدم شفافیت کافی در فرآیند پرداخت تسهیلات و کنترلپذیر نبودن فرآیند گردش اعتبار در زنجیرهها، عدمتقارن اطلاعاتی بین ذینفعان مختلف بازار، افزایش هزینه تمامشده محصول، فرآیند زمانبر دریافت تسهیلات بانکی سرمایه در گردش، دشوار بودن تامین وثیقه برای دسترسی بنگاههای کوچک و متوسط به تسهیلات سرمایه در گردش، پرهزینه بودن تامین مالی از بازارهای غیررسمی و در نهایت فقدان سازوکارهای مالی مناسب برای تهاتر مطالبات و بدهیهای بنگاهها. شواهدی که بیان شد، ضرورت تغییر رویکرد در نظام اعتباری کشور و ارتقای نظام تامین مالی سرمایه در گردش را آشکار میکند. در پاسخ به این ضرورت، توسعه روشهای تامین مالی زنجیرهای در دستور کار قرار گرفته است.
با پیادهسازی تامین مالی زنجیرهای، شفافیت و کارآیی فرآیند تامین مالی افزایش یافته و هزینه تمامشده محصول کاهش مییابد و ضمن تسهیل و تسریع تامین مالی بنگاههای اقتصادی و کمک به تولید، میزان انحراف منابع از تولید کاهش خواهد یافت. در روشهای مرسوم تامین سرمایه در گردش بنگاهها که عمدتا با اعطای تسهیلات نقدی انجام شده است، هر کدام از حلقههای زنجیره تولید به صورت مجزا درخواست منابع را داشته و دارند که در این شرایط فشار تقاضا بر وجوه نقد در شبکه بانکی بالا میرود. ضمن اینکه با توجه به افت نظارت بر هزینهکرد این تسهیلات، شاهد انحراف تسهیلات از بخش مولد به بخش غیرمولد خواهیم بود.: فقدانی که درباره ابزارهای مالی مناسب برای تهاتر مطالبات و بدهیهای بنگاههای تولیدی وجود داشت، پیچیدگیهای بسیاری را در تامین مالی این بنگاهها ایجاد کرده بود که برهمین اساس دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص تامین مالی زنجیرهای تامین و در قالب برات الکترونیکی ابلاغ شد.
هدف اصلی این طرح، رفع موانع و تسهیل بیشتر تامین سرمایه در گردش با جایگزین کردن ابزارهای اعتباری به جای وجه نقد در شبکه بانکی است. ضمن اینکه تامین مالی زنجیرهای تولید باعث شفافیت در پرداخت تسهیلات بانکی و سرعتدهی آن خواهد شد.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9731/30167/105008
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9731/30167/105009
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9731/30167/105010
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9731/30167/105011
|
عناوین این صفحه
- از واردات بنزین تا کسری ۱۵هزار مگاوات برق
- خروج اضطراری از «تنگنای مالی بنگاهها»
- خشکسالی دامهای کشور را «نیم گوشت» کرد
- ادامه یادداشت