|
وزیر کار: دهکبندی جدید خانوارها به سازمان هدفمندی یارانه ارسال شد
خبرهای خوش از افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بیانات رهبرمعظم انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران در خصوص ارتقای کار و جامعه کارگری راهبردی بود و نکات مهمی را مورد تاکید قرار دادند.
حجتاله عبدالملکی در گفتوگوی تلویزیونی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در دیدار امروز با جامعه کارگران نکاتی در خصوص وظایف دولت در توسعه آموزش های فنی و حرفه ای، زمینه سازی فرصت شغلی، تنظیم رابطه کار وامنیت شغلی بیان کردند که راهگشار بود.
وی افزود: تعاریفی در بازار کار در خصوص گروه شاغل، جویای کار و غیر فعال مطرح است، گروه جویای کار شامل افراد بیکار و غیر فعال به افرادی گفته می شود که حاضر نیستند کار کنند که علت آن مسائل فرهنگی، ملاحظات اقتصادی و پایین بودن دستمزدهاست است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در اقتصادهایی که رو به پیشرفت هستند، آمار افرادی که توان کار و جویای کار هستند بالاست که این آمار نرخ بیکاری را بالا می برد.
دهک بندی ها به سازمان هدفمندی یارانه ها ارسال شد
عبدالملکی با اشاره به دهک بندی اقشار مختلف جامعه گفت: کار پایگاه رفاه ایرانیان از دولت قبل شروع شده که کاری ارزشمند است و اکنون ۹۵ درصد اطلاعات خانوارها در آن تکمیل شده است اما بخشی از دستگاه ها هنوز اطلاعات را نداده اند که نباید باعث نگرانی مردم باشد.
وی بیان داشت: دهک بندی های محتاطانه است در صورتی که اطلاعاتی نباشد فرض را بر این می گیریم که این فرد هیچ چیز ندارد مگر اینکه حساب بانکی و خودرو و سهام داشته باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز دشت: دهک بندی اولیه در هفدهم اردیبهشت ماه به سازمان هدفمندی ارسال کرده ایم، دائما اطلاعات جدید می رسد انتظار می رود که اعتراضاتی هم در آینده باشیم که در این زمینه سامانه هایی هم در نظر گرفته شده. دهک بندی ها در دور جدید عادلانه و کارآمد تر است.
وی از سامانه های اعتراض به دهک بندی یارانه ها خبر داد و گفت: ۲ نوع اعتراض به یارانه ها در نظر گرفته شده است که اول به خاطر اینکه چرا یارانه بگیر نیستم و دیگری به خاطر دهک بندی هاست. اعتراض به نوع یارانه بگیرها از سوی سامانه هدفمندی یارانه ها و اعتراض به دهک بندی ها در سامانه وزارت کار است که سامانه ها آماده است.
عبدالملکی تاکید کرد: دهک بندی یارانه ها به خاطر مسائل امنیتی غیربرخط است از این رو در زمانی که اعلام می شود اگر کسی معترض باشد می تواند در این سامانه ها ثبت کند که اگر نیاز به اصلاح باشد از این طریق انجام می شود، افراد هنگام دریافت یارانه متوجه دهک بندی خواهند شد.
وی خاطر نشان کرد: امروز جلسه ای با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد تا سازمان هدفمندی یارانه ها سامانه مربوطه را آماده کند.
به گفته وزیر کار، اختصاص یارانه بیشتر به دهک های پایین شاخص های فقر را بهبود و منجر به رسیدگی بیشتر به فقرا می شود.
وی با بیان اینکه بانک های اطلاعاتی مختلفی در دهک های بندی خانوارها دخیل هستند گفت: شبکه بانکی اطلاعات را ارائه کرده است اکنون اطلاعات کامل است ضمن اینکه داده های بانکی به صورت مقطعی می رسد و دهک بندی ها فرایندی دائمی و پویا دارند از این رو نیاز نیست مردم کاری انجام دهند خودکار اطلاعات به روزرسانی می شود.
عبدالملکی گفت: در باره کلیات روش پرداخت و مبلغ دهک بندی ها، در کلان دولت تصمیم گیری می شود و این وزارتخانه در ستاد مربوطه عضو است، وزارت کار مسئولیت مستقیم در دهک بندی، رصد اقتصادی و رسیدگی به اعتراض ها را دارد.
افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت ماه
وی با اشاره به اینکه سالی یک بار حقوق بازنشستگی توسط هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی تصویب و به هیات دولت ارسال می شود گفت: این حقوق بر اساس مصوبات شورای عالی کار بوده که هیات مدیره تامین اجتماعی تصویب کرده است و بودجه آن در سازمان تامین اجتماعی دیده شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: امسال افزایش مستمری بازنشستگان به هایت وزیران ارسال شده است که یک جلسه در کمیسیون مطرح شده است و یک جلسه دیگر نیز در کمیسیون مورد بررسی قرار می گیرد و بعد نتیجه بحث در کمیسیون ها به صحن هیات وزیران منتقل و تصمیم گیری می شود. ضمن اینکه دولت موضوعات فوری بسیاری خواهد داشت که تلاش می کنیم تا اردیبهشت ماه این امر محقق شود چرا که دولت نیز پیگیر است.
وی تاکید کرد: معوقات بازنشستگان از ابتدای فروردین ماه لحاظ و در حقوق خردادماه واریز می شود.
عبدالملکی با اشاره به اینکه جامعه بازنشستگی قشر مهم هستند که برای رفاه آنها تلاش می کنیم گفت: بازنشستگان کارگری چهار میلیون نفر و بازنشستگان کشور یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر هستند که اقداماتی برای رفاه بازنشستگان در نظر گرفته شده است، حق بیمه سهم بیمه پرداز برای بیمه تکمیلی که پیش از این ۳۰ درصد بود به ۵۰ درصد رسیده است که سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کند.
وی، بهبود شرایط درمانی، افزایش ۴۰ درصدی وام قرض الحسنه، پرداخت وام ازدواج فرزندان بازنشستگان، خرید اقساطی از فروشگاه را از مهمترین اقدامات برای بازنشستگان عنوان کرد.
ساخت سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مسکن کارگران گفت: در جلسه هیات دولت بر روی حق مسکن کارگران بررسی می شود همچنین تفاهمنامه با وزارت راه و شهرسازی برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران امضا شد از این رو کارگرانی که در سامانه نهضت تولید ملی مسکن ثبت نام کردند، به آنها زمین ها تخصیص داده و ساخت شروع شده است.
وی گفت: سهم کارگران از سالانه یک میلیون واحد مسکونی ۴۰۰ هزار واحد است که زمان تحویل این مسکن ها بر اساس این فرایندهای خاص خود از جمله تخصیص زمین است که نظارت حاکمیتی آن برعهده وزارت راه و شهرسازی است.ضمن اینکه باید ساماندهی شود تا تحویل واحدها نیز صورت می گیرد.
عبدالملکی با تاکید بر روی امنیت شغلی کارگران گفت: یکی از مشکلات جامعه کارگران ساماندهی قراردادهاست که آیت الله رییسی نیز دستور ویژه دادند.
وی گفت: ۳۵ مدل قرارداد کار داریم که بخشی از آن سفید امضا هستند در همین راستا کمیته ای از نمایندگان کارگری و کارفرمایی در وزارت کار تشکیل شد در این کمیته ۲ ماه فرصت دادیم راهکار ارائه کنند که اگر نیاز به مصوبه هیات وزیران یا قانون لایحه یا مصوبه های شورای عالی کار باشد، اقدام کنیم.
گزارش «امتیاز» در مورد سخن کنایه رهبر معظم انقلاب به خودروسازان داخلی؛
صنعت ناسپاس!
قاسم خادمی
سخن بی سابقه رهبر معظم انقلاب درباره واردات خودرو بازار را غافلگیر کرد، زیرا ایشان فرمود: قاچاق و واردات بیرویه کالاهایی را که تولید داخلی و با کیفیت دارند، خنجری بر قلب تولید کشور است. خودروسازها از این حرف سوءاستفاده نکنند، زیرا وضع آنها تعریفی ندارد و مقصود، آن جاهایی است که تولید خوب و با کیفیت دارند.
این سخنان رهبر معظم انقلاب که در دیدار با کارگران ایراد شد، بی سابقه ترین موضع گیری معظم له درباره خودروسازان داخلی و واردات است و یک موضع گیری کاملا جدید به شمار می رود که به چند سال مناقشه و ورود نهادهای بی ربط مانند هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، پایان داد.
بیکیفیت بودن تولیدات خودروسازان داخلی
رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از کارگران، با اشاره مجدد به موضوع خودرو، بار دیگر کیفیت تولیدات خودروسازان داخلی و لزوم جلب رضایت مصرفکنندگان را مورد تاکید قرار دادند؛ انتظار میرود با تاکیدات معظمله وزارت صنعت، معدن و تجارت لحظهای از رصد کردن این مساله دریغ نکند.
همین اشاره و تاکیدات و گلایهمندی معظمله که برای دومین بار در ماههای گذشته عنوان میشود، نشان از اهمیت مساله، لزوم فعالیت مجدانه خودروسازان برای ارتقای کیفی محصولات و پیگیری دقیق و همهروزه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه خطیر دارد.
پایین بودن کیفیت محصولات تولیدی خودروسازان داخلی و اعتراض بهحق مردم به آنها، از جمله مواردی بوده که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اواسط بهمنماه ۱۴۰۰ خود با جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی به آن اشاره کردند.
ایشان تصریحکردند: حمایتهای عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود، اما متأسفانه در برخی صنایع بهویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمیشود و مردم نیز بهحق به آنها اعتراض دارند.
پایین آمدن کیفیت تولیدات خودروسازان داخلی در سالهای گذشته یکی از مسائلی است که همواره نُقل محافل بوده و اقشار مختلف مردم به آن اشاره و انتقاد میکنند. بهطوری که شاهدیم حتی خودروهایی که سالها و بلکه چند دهه از حضور آنها در جادهها و خیابانهای کشور میگذرد، نسبت به خودروهایی که در همان سالهای اولیه در خطوط تولید قرار گرفتند، از کیفیت بالاتری برخوردارند.
با این حال، جز اندک موارد، در بیشتر اوقات اعتراضات مشتریان راه به جایی نمیبرد و چیزی به نام «خدمات پس از فروش» به معنای واقعی کلمه محلی از اعراب ندارد. همچنین آمار بالای خودروهای نو که در همان ماههای ابتدایی راهی تعمیرگاهها و استفاده از خدمات گارانتی شدهاند، گواه بیکیفیت بودن تولیدات خودروسازان است.
در این زمینه، گرچه خودروسازان داخلی بهویژه دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایرانخودرو و سایپا در ماههای گذشته مدعی تلاش برای ارتقای کیفی محصولات خود بوده و هستند، اما به گواه کارشناسان، وقتی انحصار در خودروسازی کشور وجود دارد و مردم برای خرید همین محصولات بیکیفیت تولیدی صف میکشند و هیچ نهادی نظارت لازم بر موضوع کیفیت ندارد، خودروسازان و قطعهسازان نیز نیازی به ارتقای فناورانه خود و استفاده از شیوههای جدید نمیبینند.
به گفته آنان، امروز شاهد آب گلآلودی در دو صنعت بزرگ خودروسازی و قطعه سازی هستیم که همه از آن ماهی میگیرند و ظاهرا این گلآلود بودن به نفع همهشان است.
قطعهسازان نیز معتقدند: خودروسازان اگر به دنبال ارتقای کیفی محصولات خود هستند، بهطور قطع قطعاتی با سطح کیفی بالاتر سفارش خواهند داد. زیرا مباحث کیفی خودروها ارتباط مستقیم با قیمتها دارد و استفاده از مواد اولیه مرغوب میتواند به تولید قطعات با استاندارد روز جهان منجر شود.
صنعتی که از حمایت های رهبری «سوء استفاده» کرد
اسفند 1388، نمایندگان مجلس، طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن، تعرفه واردات خودرو، 20 درصد کاهش می یافت و به 70 درصد می رسید.مجلسی ها البته در طرحی بلندمدت تر در نظر داشتند با کاهش تدریجی و سال به سال تعرفه واردات، آن را در عدد 20 درصد برای خودروهای سواری زیر 2000 سی سی تثبیت کنند.
یک ماه بعد و با پیگیری های مصطفی میرسلیم، نمایشگاهی توانمندی های صنعت خودرو و موتور ملی برگزار شد. میرسلیم در آن زمان «ناظر عالی طراحی و تولید موتور ملی» بود، پروژه ای که در صورت موفقیت آمیز بودن می توانست ایران را به جرگه خودروسازان جهانی وارد کند.
در نهم فروردین سال 1389، رهبر انقلاب از این نمایشگاه بازدید کردند. این بازدید بسیار مفصل بود و حدود سه ساعت طول کشید. علی اکبر محرابیان وزیر وقت صنایع و معادن - که اکنون وزیر نیروست - میرسلیم و مدیران دو کارخانه اصلی خودروسازی ایران، در این بازدید ایشان را همراهی می کردند و به همراه کارشناسان بخش های مختلف، توضیحات لازم را در اختیارشان قرار می دادند.
بعد از این بازدید، رهبر انقلاب در سخنانی صریح، حمایتی بی سابقه از صنعت خودروسازی را اعلام کردند، حمایتی که اگر قدر دانسته می شد، وضعیت خودروسازی ایران به وضعیت کنونی دچار نبود.
رهبر انقلاب در آن بازدید تصریح کردند:« ما در خصوص صنعت خودرو یک عقبافتادگی طولانی ای را آزمودیم و تحمل کردیم. هنر بزرگ شماها این است که توانستهاید این عقبماندگی طولانی را با همت خودتان قطع کنید؛ یعنی این حال چُرت و خواب و خوابآلودگی را که تقریباً از بعد از ورود صنعت خودرو به کشور حدود سی سال طول کشیده، به هم بزنید.
ما از سالهای دههی ۴۰ که صنعت خودروسازی وارد کشور شده - در حدود سی سال تقریباً - همینطور درجا زدیم. در مرحلهی تقلید محض و تقلید صرف باقی ماندیم.
نمی توان مسئولین کشور را در دههی ۶۰ مؤاخذه کرد؛ زیرا دههی ۶۰، دههی انقلاب است، دههی دفاع مقدس است؛ به قول مسئول محترم، این سالن، سالن تسلیح رزمندگان است؛ همهی خانههای ملت ایران در واقع به یک نحوی عقبهی میدان جنگ بوده. دههی ۶۰ را نمیشود مؤاخذه کرد؛ اما قبل از دههی ۶۰ را، قبل از دوران انقلاب را، چرا؛ باید محاسبه کرد، باید مؤاخذه کرد.
دوران حرکت تقلیدی برای خودروسازی در کشورهایی که خواستند خودروساز بشوند، چهار پنج سال است. چرا باید در اینجا این قدر طول بکشد؟ این گناه آن کسانی است که به منافع کشور فکر نمی کردند؛ برای عزت کشور دل نمیسوزاندند؛ برای ضایع شدن و دور ریخته شدن سرمایههای مادی کشور اهمیتی قائل نبودند.
اما در نظام جمهوری اسلامی از دههی ۷۰ شما شروع کردید؛ خب، پیشرفت هم خوب بوده. امروز این موتور ملی که از ایده و طراحی تا آخرین اجزائش را هنر ایرانی و سرانگشت ایرانی و فکر ایرانی و تلاش ایرانی ساخته، یک نماد عزت برای کشور است؛ این خیلی چیز پرمعنائی است. مسئله فقط این نیست که ما توانستهایم یک موتور خودرو تولید بکنیم؛ مسئله فراتر از اینهاست.
امروز دنیا میدان مسابقهی وسائل انواع موتورهاست و موتور خودرو به عنوان یک وسیلهی متعارف زندگی و جلو چشم و مورد استفادهی همه، یکی از برجستهترین اقلام است. توی این دنیای پر کشمکش، شما توانستید هنر سرانگشتِ هنرمندِ ایرانی را اینجا نشان بدهید؛ این خیلی باارزش است.
دل انسان خون میشود وقتی به یاد می آورد که ما در طول سالهای متمادی در خودروهای کشورمان - چه آنهائی که از خارج میآمده، چه آنهائی که بهظاهر در داخل تولید میشده - موتورهائی کار می کرده که یکسره بیگانه بوده؛ دیگران ساخته بودند؛ کارگر دیگری این را ساخته. ما به جای اینکه کارگر خودمان را به کار مشغول کنیم، از هنر او استفاده کنیم، به او سود برسانیم و کشور را پیش ببریم، در واقع به دیگران کمک کردیم. امروز بحمداللَّه این زمینه را شما فراهم کردید، این امکان را به وجود آوردید؛ این خیلی باارزش است. من از این کارِ خوب تقدیر می کنم.»
در آن بازدید رهبر معظم انقلاب درباره واردات هم بیان داشتند:« یک مسئله این است که ما اگر اهمیت می دهیم به صنعت داخلی - حالا در زمینهی خودرو که فعلاً محل کلام ماست و یا زمینههای دیگر - بایستی سیاست تعدیل بازرگانی خودمان را در این زمینه حتماً تنظیم کنیم. یعنی واردات بی رویه قطعاً ضرر خواهد زد.
دستگاههای سیاستگذار کشور و کسانی که سیاستهای اجرائی را تنظیم می کنند، به این نکته باید توجه کنند. فراوانی و ارزانی چیز خیلی خوبی است، اما از آن مهم تر و بهتر، رشد صنعت داخلی است؛ قوام گرفتن صنعت داخلی است.
این درست نیست که ما به دلائل گوناگونی که غالباً هم دلائل واهی است، دروازه را به روی واردات باز کنیم. من بارها به مسئولین - مسئولین گوناگون در بخشهای مختلف دولتی - گفتم: اگر فلسفهی شما، منطق شما برای افزایش واردات و تسهیل وارداتِ ساختههای صنعتی این است که میگوئید کیفیت مصنوعات داخلی باید بالا برود، خب فشار را روی این بخش بگذارید.
سیاست هایی وجود دارد که میشود وادار کرد، مجبور کرد تولیدکنندهی داخلی را به اینکه کیفیت را ارتقاء بدهد. بدترین گزینه برای بالا بردن کیفیت داخلی این است که ما راه را برای مصنوعات خارجی باز کنیم؛ این، بدترین گزینه است. گزینههای بهتری وجود دارد برای اینکه ما کیفیت را بالا ببریم. »
ایشان از لزوم توجه به نوآوری، تحقیق، تولید خودروهای کیفی و البته صادرات خودروی ایرانی هم سخن گفتند و بازدید به پایان رسید.
بعد از آن بازدید، نمایندگان مجلس هم پروژه حمایت از صنعت خودروسازی را تکمیل کردند و بحث کاهش تعرفه واردات را منتفی کردند.
شرایطی که شخص اول کشور برای صنعت خودروسازی مهیا کرده بود، به حدی ایده آل بود و همه ارکان کشور را در خدمت این صنعت درآورده بود که اگر مدیریت و تدبیر مناسبی در این بخش وجود داشت، می توانستیم شاهد یک جهش بزرگ در عرصه خودروسازی شویم.
با این حال، خودروسازان به جای آن که قدر این حمایت بی سابقه و بزرگ را بدانند، مصداق کسی شدند که از لا اله الا الله، فقط لا اله را شنید.
خودروسازان، صرفاً بخش های حمایتی سخان رهبری را شنیدند و آن بخش از توصیه های ایشان مبنی بر افزایش کیفیت خودرو را نشنیده گرفتند و کار به جایی رسید که رهبر انقلاب در سخنان امروز خود، وقتی درباره حمایت از صنعت داخلی و کنترل واردات صحبت کردند، به طور صریح بیان داشتند که خودروسازان از حرف هایشان «سوء استفاده» نکننید زیرا وضع شان تعریفی ندارد.
استفاده از واژه سوء استفاده، دقیقاً اشاره دارد به استفاده سوئی که خودروسازان از حمایت های بی دریغ رهبری در 1389 کردند و به جای آن که همت خود را صرف ارتقاء کیفیت کنند، بازار خودروسازی را به عرصه ای برای انحصار تبدیل کردند: روز به روز از کیفیت کاستند و لحظه به لحظه بر قیمت ها افزودند و هر گاه سخن از واردات شد، به بهانه حمایت از تولید ملی مانع اش شدند.
در فروردین 1389 رهبر انقلاب تاکید داشتند که «دوران حرکت تقلیدی برای خودروسازی در کشورهایی که خواستند خودروساز بشوند، چهار پنج سال است» ولی اینک گذشته از دهها سال قبل از آن، 10 سال دیگر از سخنان قبلی رهبری گذشته و خودروسازان ما نه تنها درجا نزده اند که در کیفیت، افت هم کرده اند.
در واقع، خودروسازان متوجه ضرب الاجل چهار - پنج ساله و ضمنی رهبری نشدند.
آن روز رهبری تصریح داشتند: «دل انسان خون می شود وقتی به یاد می آورد که ما در طول سالهای متمادی در خودروهای کشورمان - چه آنهائی که از خارج میآمده، چه آنهائی که بهظاهر در داخل تولید میشده - موتورهائی کار می کرده که یکسره بیگانه بوده؛ دیگران ساخته بودند؛ کارگر دیگری این را ساخته.»
و اکنون دل ها بیشتر خون می شود چرا که بازار خودروی ایران، در قبضه چینی هاست و نه تنها دل ها خون است که خون های زیادی از مردم ایران در تصادفات خودروهای ناایمن بر زمین ریخته است. خون هایی که اگر کیفیت رعایت می شد، هرگز جاده و خیابان ها را سرخ نمی کرد.
مجموع این روند اسفناک باعث شد که در دهم بهمن 1400 نیز رهبر انقلاب انتقاد صریحی از صنعت خودروسازی داشته باشند:
« حمایتهای عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود اما متأسفانه در برخی صنایع بهویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمیشود و مردم نیز بحق به آنها اعتراض دارند.
رهبر انقلاب خاطرنشان کردند: اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمتها افزایش یابد، مسئله بدی است زیرا نتیجه همه حمایتهای دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابتهای خارجی، عملاً منجر به بالا رفتن قیمت شده است. »
اینک آن انتقاد صریح تر و تندتر نیز شده است، بدان حد که رهبر انقلاب هشدار می دهند که خودروسازان از سخنان ایشان در حمایت از صنایع داخلی «سوء استفاده» نکنند.
به نظر می رسد وقت آن رسیده است که این صنعت ناسپاس، که اینک عرصه مونتاژ خودروهای چینی و تولید محصولات بی کیفیت و گران داخلی شده، با واقعیت های بازار به طور ملموس مواجه شود و با آزادسازی هوشمندانه واردات خودروهای متعارف، خود را در معرض رقابت ببیند و ناچار به تکاپو برای ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت شود.
این خواسته ملت ایران است، ملتی که از شخص اول مملکت تا پایین ترین اقشارش، هزینه های معنوی و مادی فراوانی برای این صنعت داده اند و جوابی جز خودسری و سودجویی نگرفته اند.
انتظار می رود همان گونه که مجلس وقت در سال 1389، در لبیک به سخنان رهبری، تعرفه واردات را افزود، مجلس کنونی که خود را «انقلابی» هم می داند (و اتفاقا میر سلیم هم که جزو بانیان نمایشگاه صنعت خودرو بود، در میان آنهاست)، با یک اقدام انقلابی در زمینه تعرفه و واردات خودرو، سایه رانت خودروسازان را از سر ملت کم کند تا این مردم در حسرت یک خودروی معمولی و روز دنیا نمانند.
اخبار
۶۵ متر نیم میلیارد رهن، ماهی ۵ میلیون
هزینه نجومی اجاره آپارتمانهای متراژ متوسط
برای رهن و اجاره آپارتمانهای ۶۰ تا ۸۰ متری در پایتخت به بودجهای بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان بابت ودیعه یکسال نیاز دارید.
میزان اجارهها نیز ماهانه از ۳ تا ۱۳ میلیون تومان متغیر است. بررسیها نشان میدهد اگر به دنبال پرداخت اجاره کمتر هستید میتوانید در خیابان اسکندری یک واحد ۶۵ متری با سن بنای ۲۱ را ماهانه با ۳ میلیون تومان و ودیعه ۲۰۰ میلیونی رهن و اجاره کنید.
همچنین در حکیمیه یک واحد ۷۰ متری با همین مشخصات برای رهن و اجاره آگهی شده است. در خیابان گرگان هم میتوانید یک آپارتمان ۶۰متری با سن بنای ۴ سال را ماهانه با ۳.۵ میلیون و ودیعه ۱۸۰ میلیونی برای یک سال اجاره کنید. واحدهای نوساز هم در آگهی رهن و اجاره وجود دارد به طوریکه در پیروزی یک آپارتمان ۶۵متری را با ودیعه ۵۰۰ میلیونی و اجاره ۵ میلیونی برای رهن و اجاره گذاشتهاند.
همچنین در هروی رهن و اجاره یک آپارتمان ۷۴متری نوساز ماهانه با پرداخت ۱۳ میلیون تومان اجاره و ودیعه ۳۰۰ میلیونی امکانپذیر است.
حسینزهی:
ایکاش به جای پرداخت یارانه،
تورم را کنترل میکردند
نماینده مردم خاش اعلام کرد: رقم پرداختی یارانه مردمی خیلی کم است و ای کاش دولت به جای دادن یارانه، کالای معیشتی در اختیار مردم قرار میداد و تورم را مهار میکرد.
اسماعیل حسینزهی نماینده مردم خاش در مجلس، در پاسخ به این سوال که پرداخت یارانه ۴۰۰ هزارتومانی از طرف دولت چه تاثیری میتواند داشته باشد، گفت: این اقدام تاثیری بر بازار نخواهد گذاشت چون اجناس دیگر هم گران خواهند شد. ای کاش دولت به جای دادن یارانه، جلوی تورم را میگرفت. از اینکه مجلس در نهایت درباره این اقدام چه تصمیمی میگیرد، خبر ندارم.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا این تصمیم تاثیر اقتصادی خواهد داشت یا خیر، گفت: یارانهای که پرداخت شد، به این معناست که تایید میکند که کالاها گرانتر شوند. رقمی که پرداخت شد مناسب نبوده و خیلی کم است. بهتر این بود که دولت به جای پرداخت یارانه کالای معیشتی در اختیار مردم میگذاشت، چون نقدینگی باعث گرانی میشود.
این دو یارانه دیگر پرداخت نمیشود
جزییات جدید از واریز یارانه حمایتی برای ۷۲ میلیون نفر ایرانی
سازمان هدفمندی یارانهها از واریز یکصد و سی و پنجمین و یکصد و سی و ششمین مرحله یارانه نقدی براساس دهکهای شناسایی شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مبالغ تعیین شده به حساب ۲۳ میلیون سرپرست خانوار واریز شد.
براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و دستور رییس جمهور، یارانه ۴۰۰ هزار تومانی برای دهکهای اول تا سوم و یارانه ۳۰۰ هزار تومانی برای دهکهای چهارم تا نهم به ازای هر نفر، دوشنبه (۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱) به حساب سرپرستان خانوارها واریز شد. بر این اساس، با واریز این دو مرحله از یارانه جدید، یارانههای که در دهم و بیستم هر ماه به به حساب سرپرستان واریز می شد از این تاریخ پرداخت نمیشود.
واریز این مرحله در راستای اجرای سیاستهای دولت در کاهش و رفع فقر مطلق، بهبود ضریب جینی، کاهش فاصله طبقاتی، تصمیم به هوشمندسازی و بازتوزیع یارانه کالاهای اساسی و همچنین به موجب جزء یک بند «ص» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۱ انجام شده است.
در این نوبت، خانوارهای مشمول دریافت یارانه بر مبنای دهک بندی اعلام شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ۹ دهک تقسیم میشود که بر این اساس به مشمولان دهکهای اول تا سوم به ازای هر نفر ماهانه مبلغ ۴۰۰ هزار تومان و به دهکهای چهارم تا نهم به ازای هر نفر ماهیانه مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به حساب سرپرستان پرداخت خواهد شد.
بر اساس فهرست اعلام شده، مشمولان دریافت یارانه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از ۲۳ میلیون خانوار ایرانی هستند که ۷۲ میلیون نفر ایرانی را شامل میشود.
مبالغ اعلام شده برای دو ماه بهصورت نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز شد و زمان برداشت آن تا اعلام رسمی دولت در حساب مردم غیر قابل برداشت خواهد بود.متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر یا هر گونه پرسش به سامانه رسیدگی به درخواست یارانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آدرس hemayat.mcls.gov.ir مراجعه یا با مرکز پاسخگویی تلفنی آن وزارتخانه به شماره ارتباطی ۶۳۶۹-۰۲۱ تماس بگیرند. ثبت نام از متقاضیان جدید یارانه، از قلم افتادگان، جاماندگان و منصرفان دوره قبل نیز بهزودی از طریق وبگاه سازمان هدفمندسازی یارانهها و رسانههای جمعی اطلاع رسانی خواهد شد.با تصمیات اتخاذ شده و بنا بر دستور رئیس جمهور متقاضیانی که به هر دلیلی از یارانه دورههای قبل محروم یا از ثبت نام یارانه جا ماندهاند پس از طی مراحل ثبت نام و بررسی شرایط متقاضی در صورت واجد شرایط بودن مانند سایر مشمولان یارانه جدید نیز از این دو نوبت از یارانه بهرمند خواهند شد.
همچنین اقساط تسهیلات قرض الحسنه ۱۰ میلیون ریالی کمک معیشت نقدی و کرونا از سرپرستان خانواری که این تسهیلات را دریافت کرده اند، کسر شده است.
بر این اساس، با واریز این دو مرحله از یارانه جدید، یارانههای که در دهم و بیستم هر ماه به به حساب سرپرستان واریز می شد از این تاریخ پرداخت نمیشود.
اخبار
فقط ۱۰ روز تا پایان مهلت شرکت در جشنوارۀ تولید محتوای دانا
فقط ۱۰ روز تا پایان مهلت شرکت در جشنوارۀ تولید محتوای آنلاین «دانا» باقی است.
به گزارش امتیاز، «دانا»، پلتفرم آموزش آنلاین ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با هدف فرهنگسازی در زمینۀ استفاده از روشهای نوین و پیشرو در حوزۀ آموزش آنلاین، جشنوارۀ تولید محتوای آنلاین را برگزار کرده است.«دانا»، از تمامی علاقهمندان به نویسندگی و تولید محتوای دیجیتال دعوت کرده است تا با تولید محتوای ارزنده و جذاب دربارۀ «عصر جدید آموزش» و «چشمانداز تعلیم و تربیت در دوران انقلاب آموزش آنلاین» در این جشنواره شرکت کرده و شانس خود را برای دریافت یکی از جوایز نفیس آن امتحان کنند. علاقهمندان به شرکت در این جشنواره، میتوانند محتواهای تولید شده را به صورت محتوای متنی در «مجلۀ دانا» به نشانی danaapp.ir/blog و یا در قالب محتوای متنی دیجیتال در شبکههای اجتماعی اینستاگرام و لینکدین، با هشتگ #داناشو، به اشتراک بگذارند.به نفر اول برگزیدۀ این جشنواره، یک دستگاه مکبوک، به نفر دوم یک گوشی هوشمند آیفون ۱۳ و به نفر سوم، یک تبلت سامسونگ اهدا میشود. ۲۰ نفر برتر نیز، در سایت دانا، بهعنوان برترین تولیدکنندگان محتوا، معرفی میشوند.مهلت شرکت در این جشنواره، تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ است و در پایان آن نیز، وبیناری بر بستر «داناپلاس»، دربارۀ جدیدترین روشهای تولید محتوا، با حضور متخصصان این حوزه، برگزار میشود.سامانۀ «دانا» به نشانی danaapp.ir و سامانۀ «داناپلاس» به نشانی danaplus.net دو پلتفرم آموزش آنلاین ایرانسل، نخستین ارائهدهندۀ 5G و رکورددار سرعت اینترنت در ایران هستند که «دانا» در زمینۀ ارائۀ محتوای آموزشی آنلاین و «داناپلاس» در زمینۀ برگزاری آنلاین کلاس، جلسه و وبینار، فعالیت میکند.
نظر همتی درباره حذف ارز ترجیحی: نگرانی هایم اضافه شد
رییس کل اسبق بانک مرکزی گفت: تصمیم در مورد طرح مهم جراحی نحوه تامین، توزیع و قیمت کالاهای اساسی و دارو که پشتیبان معیشت و سلامت مردم است، آن هم در شرایط فعلی کشور، جای آزمون و خطا نیست.عبدالناصر همتی در تازهترین یادداشت در فضای مجازی نوشت: در مسیر سخت حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو برای دولت آرزوی موفقیت میکنم؛ هر چند که با شنیدن صحبتهای دیشب رییسجمهور و نیز سایر مسئولین دستاندرکار طرح، از نطر پختگی و نحوه اجرای طرح، میزان آمادگی دستگاههای مجری از نظر سختافزاری و نرمافزاری که در هماهنگی و شفافیت موثر است، نگرانیام اضافه شد.وی عنوان کرد: تصمیم در مورد طرح مهم جراحی نحوه تامین، توزیع و قیمت کالاهای اساسی و دارو که پشتیبان معیشت و سلامت مردم است، آن هم در شرایط فعلی کشور، جای آزمون و خطا نیست.همتی متذکر شد: برای اجرای یک طرح جراحی ملی معیشتی بیش از گذشتن از آبروی شخصی، بایستی وجهه همت رییسجمهور و همکارانشان، با حداقل رساندن فشارها و خسران احتمالی بر عامه مردم باشد.
ادامه یادداشت
اجرای عدالت و مبارزه با فساد
حمیدرضا شهری نژاد
یکی دیگر از موانع ساختاری مقابله با فساد که در بیانیه گام دوم مطرح شده، وجود شکاف طبقاتی عمیق در جامعه است. به عبارتی از نظر مقام معظم رهبری محرومیت و شکاف عمیق طبقاتی ساختاری مسئله ما است و ریشه این مسئله عدم توجه تعدادی از مسئولین در کشور نسبت به آن است. راهحل از نظر معظمله آن است که امورات به مسئولینی محول شود که دلهای آنها «به طور دائم باید برای رفع محرومیتها بتپد و از شکاف عمیق طبقاتی به شدت بیمناک باشد»
در این بیانیه، اصلیترین مانع عاملیتی برای مبارزه با فساد، وجود مدیران و مسئولینی است که از «زهد انقلابی و ساده زیستی» دور شده و بعضاً «طهارت اقتصادی که شرط مشروعیت همه مقامات حکومت جمهوری اسلامی است» را از دست دادهاند. یعنی مسئله ما وجود مدیران و مسئولینی است که طهارت اقتصادی ندارند. ریشه و علل این مسئله دور شدن این مسئولان از زهد انقلابی و ساده زیستی و متعاقباً گرفتار شدن در دست «شیطان حرص» و نگریزیدن از «لقمه حرام» است. راهحل اصلی این مسئله از نظر ایشان هم ساختاری است و هم عاملیتی؛ اولاً، لازم است که «دستگاههای نظارتی و دولتی باید با قاطعیت و حساسیت از تشکیل نطفه فساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند». البته عدم توفیق کامل دستگاههای نظارتی و دولتی در کشور، موجب شده است که معظمله در بیانیه گام دوم تاکید نمایند که «دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سه گانه حضور دائم داشته باشد و به معنای واقعی با فساد مبارزه کند به ویژه دستگاههای حکومتی» ثانیاً، این دستگاهها چه آنها که فیالحال هستند و چه آن دستگاهی که لازم است ایجاد شود، نیازمند نیروهای «با ایمان و جهادگر، و منیعالطّبع با دستانی پاک و دلهایی نورانی است».
باید بدانیم اصالت قائل شدن برای رشد و توسعه اقتصادی، ملاک عمل قرار دادن نسخههای اقتصاد غربی، ایجاد رفاه طلبی و ثروت اندوزی در جامعه و فراموشی زهد و قناعت و عدم مواجهه قاطعانه با مفاسد اقتصادی را از جمله موانع تحقق عدالت اجتماعی است.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9743/30264/105506
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9743/30264/105507
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9743/30264/105508
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9743/30264/105509
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9743/30264/105510
|
عناوین این صفحه
- خبرهای خوش از افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان
- صنعت ناسپاس!
- اخبار
- اخبار
- ادامه یادداشت