|
مجید گودرزی کارشناس مسکن مطرح کرد:
انتظار بیشاز ۱۰۰ سال برای خانهدار شدن
یک کارشناس مسکن گفت: تقاضا در بازار مسکن صفر است و انتظارات مردم برای خانهدار شدن به بیشاز صد سال رسیده که البته انتظار میرود در شب عید کاهش قیمت مسکن را در بازار تجربه کنیم.
مجید گودرزی کارشناس مسکن با بیان اینکه هماکنون نیز بازار مسکن با کاهش قیمت روبه رو است، گفت: حوزه مسکن دغدغه اصلی مردم و جوانان محسوب میشود و هماکنون اتفاقات خوبی در این بازار رخ داده و انتظارات تورمی با کاهش چشمگیری همراه است.
وی در ادامه تاکید کرد: عرضه زمین توسط دولت در دولت سیزدهم اتفاقات خوبی بود؛ البته تصویب ۵۷ نقطه شهر جدید نیز نمونه دیگری از اتفاقات خوب بود که در دولت سیزدهم پیش آمد. البته افراد در پلتفرمهای خانهیاب باید با مجوز مورد تأیید آگهی کنند و این اپلیکیشنها از سوی مراجع رسمی مورد بررسی قرار گیرند که همین موضوع نیز موجب کاهش قیمت مسکن میشود.
وی خاطرنشان کرد: تقاضای مصرفی در بازار مسکن به صفر رسیده و دوره انتظار برای خانهدار شدن به بیشاز صد سال رسیده که با تدابیر دولت سیزدهم این بازار نیز طی سالهای آتی اصلاح خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی:
مشاوران املاک را نمیتوان حذف کرد
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با راهاندازی سامانه خودنویس، مشاوران املاک بیکار نمیشوند و امکان فعالیت برایشان فراهم است اما باید به نقطهای برسیم که خدمات مشاوران املاک تخصصی شود و ارتقا یابد. در تمام دنیا مشاوران املاک خدمات حقوقی بالایی به مردم ارایه میکنند. در ایران نیز صنف مشاوران املاک قابل حذف کردن نیست بلکه این سامانه یک محرکی خواهد بود تا مشاوران املاک خدمات صنف خود را مطابق فناوریهای نوین ارتقا دهند.
هادی عباسیاصل در نشست خبری اظهار کرد: یکی از اقدامات وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکنو ساختمان بر اساس قانون، راه اندازی سامانه املاک و مستغلات است. تاریخچه این سامانه به سال ۱۳۸۸ برمیگردد که سامانه ایران املاک راهاندازی کردیم. این سامانه تحت سامانه راهور که زیرنظر وزارت صمت بود ایجاد شد. قبل از آن قولنامهها به صورت دستی نوشته میشد که ایجاد این سامانه تحول خوبی در این زمینه بود.
وی افزود: به دنبال تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن، دو تکلیف بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شد که یکی انتقال سامانه ایران املاک به وزارت راه و شهرسازی بود. طبق قراردادی که با سامانه راهور منعقد کردیم این سامانه به وزارت راه و شهرسازی به عنوان کارفرما منتقل شد. نکته دوم این بود که متعاملین بتوانند به صورت مستقیم در بخش پیش فروش، فروش یا اجاره قرارداد بنویسند.
سامانه ایران املاک در ۱۳ سال گذشته به روز نشده بود
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سامانه ایران املاک در ۱۳ سال گذشته به روز نشده بود گفت: جمعبندی این بود که سامانه قدیم قابلیت اجرا را ندارد و هزینه برای آن به هدررفت منابع ملی کشور می انجامید. یک تیم دانش بنیان در دانشگاه تهران کار ایجاد نرم افزار جدید را آغاز کردند.
عباسی خاطرنشان کرد: سوم خرداد امسال سامانه جدید به صورت آزمایشی رونمایی شد و از آن زمان تا کنون که به سامانه «خودنویس» تغییر نام داده مردم قراردادهای اجاره خود را به صورت رایگان ثبت میکنند. خدمات این سامانه به صورت رایگان و ۲۴ ساعته است. در حال حاضر نیز تمام مشاوران املاک به این سامانه متصل شده اند و فقط مشاوران املاک مجاز و دارای مجوز می توانند به انعقاد قرارداد در این سامانه ورود کنند.
وی تاکید کرد: اگر ملکی در سامانه املاک و اسکان ثبت نشده باشد امکان استفاده از سامانه خودنویس را برای عقد قرارداد ندارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ارایه خدمات سامانه خودنویس هماکنون به ۱۱ استان گسترش یافته و تا پایان سال به تمام استانهای کشور تسری پیدا میکند گفت: هماکنون خدمات فقط در بخش اجاره ارایه میشود اما گام دوم ما در سال آینده بحث مبایعهنامه است. متقاضیان از طریق پلتفرم آپارات و پیامرسانهای ایتا و بله میتوانند فیلمهای آموزشی چگونگی استفاده از سامانه خودنویس را ببینند.
انعقاد بیش از ۸۷ هزار قرارداد اجاره در سامانه خودنویس
عباسی درباره آخرین آمار عقد قرارداد اجاره در سامانه خودنویس اعلام کرد: تا کنون ۸۷ هزار و ۶۸ قرارداد اجاره در سامانه خودنویس منعقد شده که به دو طریق مردم با مردم و همچنین از طریق مشاوران املاک انجام شده است. ما قرارداد تمام الکترونیک را برای مدت یک سال ایجاد کردیم که یک شاهد از طرف موجر و یک شاهد از طرف مستاجر قرارداد را امضا میکند. احراز هویت از طریق ssco دولت انجام میشود. از رمز یک بار مصرف نیز برای مالک و مستاجر و شاهدان استفاده میشود. برای اولین بار است که قرارداد تمام الکترونیک در کشور اجرا میشود.
وی در پاسخ به این سوال که مشاوران املاک میگویند هیچکدام از اطلاعات پایه در سامانه خودنویس ایجاد نشده است گفت: انعقاد قرارداد جدید مبتنی بر سامانه جدید است و مرتبه کار بسیار ارتقا پیدا کرده است. در سامانه قبلی چون مبتنی بر توکن بود بین مشاوران املاک جابهجا میشد اما سامانه جدید مبتنی بر سیم کارت است که طبیعتا شخصیت حقیقی و حقوقی از مجوز برخوردار است. این مساله امنیت سامانه را افزایش میدهد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوال ایسنا درباره شائبههای احراز هویت در سامانه خودنویس بیان کرد: اگر احراز هویت الکترونیک را قبول نداشته باشیم تمام پرداختهای الکترونیک و تراکنشهای بانکی را هم باید زیر سوال ببریم. نکته دوم اینکه قرارداد اجاره در سامانه در فرایند تحویل و تحول انجام میشود و مشاوران املاک میتوانند ریز مسائل مربوط به قرارداد را ببینند و منعقد کنند. وزارت راه و شهرسازی برای اولین بار در کشور این فرصت را فراهم کرده که هم مردم خودشان قرارداد بنویسند و کد رهگیری بگیرند و هم از مشاوران املاک دریافت کنند. چیزی که قانونگذار از ما خواسته این است که فرصت در اختیار مردم و مشاوران املاک قرار گیرد.
عباسی تاکید کرد: با راهاندازی سامانه خودنویس، مشاوران املاک بیکار نمیشوند و بستر امکان فعالیت برایشان فراهم است اما باید خدمات خود را ارتقا دهند. افراد میتوانند از طریق درگاه مجوزها، مجوز املاک بگیرند و فعالیت کنند. اما باید به نقطهای برسیم که خدمات مشاوران املاک تخصصی شود. در تمام دنیا مشاوران املاک خدمات حقوقی بالایی به مردم ارایه میکنند. صنف مشاوران املاک قابل حذف کردن نیست بلکه این سامانه یک محرکی خواهد بود تا مشاوران املاک خدمات صنف خود را ارتقا دهند.
وی درباره این موضوع که آیا قوه قضاییه همکاری مناسبی با این سامانه دارد یا خیر گفت: بله همکاری خوبی با دستگاه قضا داریم. درخصوص مشکلاتی هم که ممکن است ایجاد شود به تدریج این موضوعات مورد بررسی قرار میگیرد و در حال بهروزرسانی هستیم.
وی بیان کرد: قانون جهش تولید مسکن یک قانون مصوب است که بر ما تکلیف کرده در سامانهها را به نحوی طراحی کنیم که متعاملین بتوانند قرارداد خود را ثبت کنند. سه قانون مرتبط که ممکن است بر سامانه خودنویس اثرگذار باشد هنوز به تصویب نرسیده است. همکاری با سامانه ثبت آغاز شده و با توجه به ثبت قرارداد سامانه خودنویس در سامانه املاک و اسکان، با سازمان ثبت تعامل میکنیم که این تعامل برقرار شود. به گفته عباسیاصل، دولت و وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با بحث مسکن، مسئولانه برخورد کردند. برای اولین بار در طول تاریخ وزارت راه و شهرسازی، این وزارتخانه آستین را بالا زده و سامانههای مرتبط با مسکن را ایجاد کرده است. هرگونه بهبود حکمرانی در حوزه مسکن نیازمند بستر داده و اطلاعات است.
«امتیاز» از بهبود محیط کسب و کار تعاون گزارش میدهد؛
گشایش میدان برای صاحبان حرف
️ نوروزی
از نگاه کارشناسان تحلیل محیط کسب و کار کمک میکند تا ارزیابی بهتر و دقیقتری از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد کسب و کارها به دست آید، بر همین اساس مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط باید بتوانند به تحلیل محیط بنگاهی که در آن فعالیت میکنند، بپردازند زیرا تحلیلهای محیطی به کسب و کارها کمک میکند تا تأثیرات بالقوهای را که موجب ایجاد فرصت یا تهدید برای کارآفرینان میشود، شناسایی و برمبنای آن کسب و کار خود را برای تغییرات در آینده آماده کنند.
بی شک هنگامی که بحث توسعه کشورها به میان میآید یکی از مهمترین جهات آن و شاید اولین جهتی که ذهن شنونده را به خود جلب میکند، توسعه اقتصادی آن کشورها است. اصولاً تصورکشوری توسعه یافته بدون توجه به رشد اقتصادی غیرممکن است و همانطورکه قبلا نیز اشاره شد، با وجود آنکه توسعه اصولاً دارای مفهومی کیفی وهمه جانبه اعم ازسیاسی، اجتماعی و فرهنگی است، اما در بسیاری ازمواقع بدلیل نقش و جایگاه مهمی که رشد اقتصادی در فرآیند توسعه کشورها دارد رشد اقتصادی و توسعه کشور بصورت مترادف بکارمی رود.
به همین علت، نقش مهم تعاون درفرایند توسعه جوامع نیز باید معطوف به توسعه اقتصادی آن جوامع باشد و غالبا نیز تاکید بر روی ویژگیهای اقتصادی شرکتهای تعاونی است. ویژگیهای دیگر تعاونیها از قبیل توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که شرح آنها گذشت دارای اهمیت ثانوی هستند، هرچند که به نوبه خود بسیار مهم و اثرگذار در توسعه و زمینه و بستر رشد اقتصادی جوامعاند.
همانگونه که در بحث توسعه بیان شد، مهمترین ویژگی کشورهای کمتر توسعهیافته و در حال توسعه پایین بودن تولید داخلی، سطح پایین اشتغال و وجود بیکاری آشکار وپنهان فراوان، توزیع نابرابردرآمدها وکمبود سرمایه است و کشاورزی بعنوان مهمترین منبع اشتغال ودرآمد وبهره وری پایین دربخشهای مختلف اقتصادی است. اینک به بررسی اجمالی نقش تعاون در توسعه اقتصادی و آثاری که این بخش روی هرکدام از ویژگیهای فوق دارد می پردازیم که میتواند گامی درجهت توسعه و رشد اقتصادی این کشورها باشد. باید یادآوری شود که تمام این ویژگیها زنجیروار به هم مربوطند، مثلا اگر کمبود ومشکل سرمایه دراین کشورها حل شود بسیاری از معضلات ومشکلات ازقبیل کمبود تولید، بیکاری و…حل خواهد شد.
بهبود اندک محیط کسب و کار تعاون در پاییز امسال
نتایج اجرای پایش محیط کسب و کار بخش تعاون در پاییز امسال از بهبود نسبی و اندک وضعیت محیط کسب و کار تعاون حکایت دارد.
امروزه بهبود فضای کسب و کار یکی از مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به شمار میرود و هرچه محیط کسب و کار شرایط بهتری داشته باشد، بهرهمندی از فرصتهای کارآفرینی بیشتر خواهد شد که نتیجه آن خلق ارزش و ثروت برای جامعه است.
محیط کسب و کار شامل مجموعه عواملی است که بر عملکرد یا اداره بنگاههای اقتصادی موثر هستند اما تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاهها قرار دارند. عواملی نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی و فرهنگ کاری در هر منطقه جغرافیایی و در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند.
بر اساس ماده ٤ قانون بهبود فضای کسب و کار، اتاقها موظفند جهت اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب و کار کشور، شاخص های ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استانها، بخشها و فعالیتهای اقتصادی، سنجش و اعلام کنند؛ بر همین اساس اجرای طرح پایش شاخصهای ملی محیط کسب و کار با همکاری اتاق های تعاون، بازرگانی و اصناف از بهمن ماه سال ١٣٩٥ به اجرا درآمده است.
به موجب نتایج اجرای بیست و نهمین دوره پایش محیط کسب و کار بخش تعاون (پاییز ۱۴۰۲) شاخص ملی بخش تعاون با کاهش جزئی در مقایسه با فصل گذشته، بهبود اندکی در وضعیت محیط کسب و کار نشان میدهد و همچنان حاکی از تداوم وضعیت نامناسب محیط کسب و کار است.
طبق گزارش اتاق تعاون ایران، رقم شاخص ملی بخش تعاون، ۵.۹۳ بوده (بدترین نمره ارزیابی۱۰) که با کاهش جزئی در مقایسه با فصل گذشته که ۶.۰۵ بوده است، نشان دهنده بهبود بسیار ناچیز در وضعیت محیط کسب و کار است.
هرچند از زمستان ۱۴۰۱ تغییرات بسیار ناچیزی در فرآیند بهبود فضای کسب و کار دیده شده است اما طبق نظر کارشناسان و فعالان اقتصادی، این تغییرات اثر چندانی بر روند بهبود وضعیت کسب و کار نداشته است؛ بنابراین رشد و رونق تولید، نیازمند شتابدهی در رفع موانع تولید بر سر راه فعالان اقتصادی است.
این گزارش از نتایج اجرای پایش محیط کسب و کار تعاون در پاییز امسال، دشواری تأمین مالی از بانکها، غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات و بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسب و کار را نامناسبترین مولفههای محیط کسب و کار بخش تعاون و مناسب ترین مولفهها را محدودیت دسترسی به آب، محدودیت دسترسی به حاملهای انرژی (برق، گاز، گازوئیل) و نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول عنوان کرده است.
برآورد فصلی شاخص استانی محیط کسب و کار بخش تعاون نیز نشان میدهد که استانهای چهارمحال و بختیاری، همدان و کهگیلویه و بویر احمد به ترتیب بهترین محیط کسب و کار و استانهای قزوین، مرکزی و بوشهر بدترین محیط کسب و کار را به خود اختصاص دادهاند.
همچنین برآورد فصلی شاخص ملی محیط کسب و کار تعاون در بخشهای عمده اقتصادی نشان میدهد که «صنعت» بهترین محیط کسب و کار و «کشاورزی» بدترین محیط کسب و کار را داشتهاند. بررسیهای آماری بر اساس رشته فعالیتها نیز بیانگر آن است که فعالیتهای «اطلاعات و ارتباطات» بهترین و فعالیتهای «مالی و بیمه» بدترین محیط کسب و کار در این فصل از سال را به نام خود ثبت کردهاند.
ساختار بخش تعاون را از ابتدا بهدرستی درک نکردهایم
کمیل طیبی، استاد اقتصاد ، درباره دلایل موفق نبودن بخش تعاون در اقتصاد کشور ، میگوید: مطابق قانون اساسی سه بخش عمده دولت، بخش خصوصی و تعاون باید در اقتصاد کشور نقش اصلی را ایفا کنند، اما به دلیل اینکه مفهوم و ساختار بخش تعاون را از ابتدا بهدرستی درک نکردهایم، این بخش سهم اندکی در اقتصاد کشور دارد.
به عقیده این استاد دانشگاه، امروز تعاون رابطی بین بخش دولتی و خصوصی است، در مبنا چنین شده که دولت برخی فعالیتهای خود را به بخش تعاون واگذار میکند تا بتواند پلی با بخش خصوصی بزند، اما در این مسیر شرکتهای شبهدولتی یا شبه خصوصی شکل گرفتهاند که در اصل منابع و امکانات خود را از دولت میگیرند.
او با اشاره به اینکه بخش تعاون در ایران از همان ابتدا از لحاظ ساختاری و مفهومی دچار اشکال شد، بنابراین تا امروز نتوانسته به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد برسد، تأکید میکند: بخش تعاون باید بهصورت خودکفا و بدون حمایت دولت روی پای خود بایستد.
او به راهکارهای مناسب برای رسیدن بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی اشاره میکند و میگوید: باید فصول نظام تعاون در اقتصاد را مدنظر قرار داده و در این مسیر زمینهسازی کنیم تا بنگاهها بهخصوص در بخش تولید توانمند شوند و با مشارکت از امکانات یکدیگر استفاده کنند، در این شرایط زمانی که تعاونی تولیدات پا گرفت، بازار مصرفی آن در اقتصاد کشور ایجاد میشود.
بخش خصوصی نیز به آن درصدی که در اقتصاد تعیین شده، نرسیده
معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان درباره اینکه چرا با وجود تاکید قانون، هنوز سرمایهگذاریهای لازم برای رسیدن به این هدفگذاری صورت نگرفته است، به ایسنا، میگوید: برای رسیدن به سهم ۲۵ بخش تعاون در اقتصاد کشور، مسلماً بخش دولتی باید علاوه بر حمایت ویژه، سازوکار مدونی داشته باشد و مسئولیتهای خود را به بخش تعاون واگذار کند، البته باید توجه داشت که این شرایط نه تنها برای بخش تعاون، بلکه برای بخش خصوصی نیز اتفاق نیفتاده است.
به گفته روح الامین امیری، حتی بخش خصوصی نیز به آن درصدی که در اقتصاد تعیین شده، نرسیده است و حتی کمتر از بخش تعاون رشد داشته و حتی اهدافی که در خصوصی سازی دولت برای واگذاری بنگاههایی که قانون به آن ورود کرده بود هم انجام نشده است.
وی تأکید میکند: مدل اقتصاد تعاونی موجب عدالت اجتماعی، توسعه اقتصاد، اشتغال، رفاه اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی و توزیع عادلانه ثروت میشود و بخش تعاون بهعنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور این اهداف را دنبال میکند.
نقش مهم تعاون درفرایند توسعه جوامع
همانگونه که در بحث توسعه بیان شد، مهمترین ویژگی کشورهای کمتر توسعهیافته و در حال توسعه پایین بودن تولید داخلی، سطح پایین اشتغال و وجود بیکاری آشکار وپنهان فراوان، توزیع نابرابردرآمدها وکمبود سرمایه است و کشاورزی بعنوان مهمترین منبع اشتغال ودرآمد وبهره وری پایین دربخشهای مختلف اقتصادی است. اینک به بررسی اجمالی نقش تعاون در توسعه اقتصادی و آثاری که این بخش روی هرکدام از ویژگیهای فوق دارد می پردازیم که میتواند گامی درجهت توسعه و رشد اقتصادی این کشورها باشد. باید یادآوری شود که تمام این ویژگیها زنجیروار به هم مربوطند، مثلا اگر کمبود ومشکل سرمایه دراین کشورها حل شود بسیاری از معضلات ومشکلات ازقبیل کمبود تولید، بیکاری و…حل خواهد شد.
وظایف ونقش شرکتهای تعاونی درتولید (با تکیه برتولیدات کشاورزی وتولید صاحبان حرف و صنایع)
هدف سیاست توسعه قبل ازهرچیزمعطوف به افزایش تولید داخلی وملی است وبه همین جهت هرنوع اقدامی که درچارچوب برنامههای توسعه اقتصادی بعمل می آید، باید متوجه نیل به این اهداف باشد. درهمین راستا وتوجه به مسئله تولید است که سهم شرکتهای تعاونی و مخصوصا تعاونیهای تولیدی در توسعه اقتصادی اهمیت می یابد و البته به موازات آن باید به وظایف بازاریابی و فروش شرکتهای تعاونی و مصرف توجه کافی مبذول گردد. نوع و حجم تولید در اقتصاد ملی یک جامعه نه فقط بستگی به فراهم بودن عوامل تولید دارد، بلکه قبل از هر چیز به بسیج این عوامل درجهت مقاصد تولیدی و ایجاد هماهنگی بین آنها مربوط میشود. شرکتهای تعاونی تولیدی میتوانند نقش بسیار مهمی را ایفا نمایند که بالطبع افزایش تولید باعث ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد خواهد شد. شرکتهای تعاونی میتوانند با تجمیع سرمایههای اندک مردم، حمایتها و تسهیلات مالی دولت، سرمایههای پراکنده وسرگردان جامعه را با استفاده از منابع و امکانات بالقوه فراوان موجود در کشور درخدمت تولید و اقتصاد کشور قرار دهند که انجام این کارازتوان تک تک افراد جامعه خارج است. دربررسی نقش تعاونیهای تولیدی در تولید و نتیجتاً توسعه لازم است که تعاونیهای تولید کشاورزی و تعاونیهای تولیدی حرف و صاحبان صنایع را مورد بررسی قراردهیم. چنانچه به وضعیت مالکیت زمینهای کشاورزی در ممالک رو به رشد توجه کنیم، ملاحظه میگردد که هنوز دربسیاری از این کشورها سیستم فئودالی صرف دربخش کشاورزی حکمفرماست بطوریکه عده قلیلی صاحب بیشترین زمینهای کشاورزی و حاصلخیز اند و عده زیادی از مردم فقط درصد کم و واحدهای کوچکی از زمینها را در اختیار دارند. مثلا در هندوستان ۵/۴ درصد از زمین داران بزرگ حدود ۳۵ درصد از زمینهای زراعی حاصلخیز را دارا می باشند. در اندونزی در مهمترین منطقه کشاورزی این کشوریعنی جاوه غربی ۸۵ درصد از زارعین مالک واحدهایی هستند که دارای وسعتی بین ۸/۰ تا ۴۰ هکتار است. از طرفی از آنجاییکه قانون تقسیم ارث، تقسیم اراضی را مجاز دانسته و زارعین نیز تعلق خاطر زیادی نسبت به اراضی موروثی خود دارند، لزوماً با افزایش جمعیت تقسیم بیشتر و جزئیتر اراضی مزروعی اجتنابناپذیرخواهد بود. در نتیجه زمینهای کشاورزی که مهمترین بخش اشتغال و تولید در اکثرکشورهای درحال توسعه است، کوچک و کوچکتر خواهند شد. این واحدهای کوچک از طرفی باعث افزایش هزینه تولید نسبت به مقیاس شده و باعث بهره برداری غارتگرانه از زمین می شود که سرانجام منجر به کاهش تولید خواهد شد و از طرفی دیگرکوچک بودن واحدهای زراعی وترکیب شیمیایی و فیزیکی خاص زمین دربسیاری موارد حتی استفاده از ماشینآلات و وسایل مکانیزه کشاورزی و انجام عملیات بهزراعی را غیرممکن می سازد که این نیز به نوبه خود سبب کاهش تولید می گردد.
ازسوی دیگر مساله کمبود سرمایه وعدم توانایی درتامین اعتبارات مورد نیاز نیز از ویژگیهای اساسی توسعه نیافتگی دربخش کشاورزی است. کشاورزان معمولا درموقعیتی نیستند که بتوانند با نیروها و امکانات محدود خود موفق به مکانیزه نمودن کشاورزی خویش شوند، به همین علت فعالیت آنها محدود به استفاده از روشهای بسیار ابتدایی و ارزان می شود. ازسوی دیگر کشاورزان بدلیل نداشتن حداقل سرمایه و قدرت مالی و همچنین تأمین معاش روزمره خود و خانواده شان و برای انجام عملیات بهزراعی درمراحل مختلف کاشت ، داشت و برداشت مجبورند که محصول خویش را با بهای اندک پیش فروش نمایند که در این میان عده ای سودجو وفرصت طلب با دراختیار قراردادن پول ناچیز اما با بهره بالا، عملا محصولات کشاورزان را به قیمت ناچیز پیش خرید می نمایند.
اخبار
اموال بابک زنجانی
به بانک مرکزی بازگشت
رییسکل بانک مرکزی اعلام کرد: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی، داراییهای ارزی است و تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شد.
دکتر محمدرضا فرزین رئیسکل بانک مرکزی ضمن تقدیر و تشکر از مقامات محترم قوه قضائیه به ویژه رئیس محترم آن قوه و دستگاههای امنیتی کشورمان گفت: پیرو مصاحبه روز گذشته حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای رئیس محترم قوه قضائیه درباره شناسایی اموال بابک زنجانی در خارج و انتقال آن به تهران تاکید میگردد که اموال بازگردانده شده این فرد، داراییهای ارزی است و تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شد.
آبِ تهران در فصل تابستان سهمیه بندی نمیشود
مدیر عامل آبفای تهران گفت: تهران در حال سپری کردن سومین سال خشک به صورت متوالی است اما خوشبختانه اقداماتی صورت گرفته است که در تابستان با مشکل مواجه نخواهیم شد.
اردکانی در رابطه با بحران آب در تهران گفت: تهران در حال سپری کردن سومین سال خشک به صورت متوالی است اما خوشبختانه اقداماتی صورت گرفته است که در تابستان با مشکل مواجه نخواهیم شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است تهران به عنوان یک کلان شهر آب سهمیه بندی شود گفت: خیر، آب در تهران سهمیه بندی نمیشود.
بازارگوشت مرغ ماه رمضان تامین است
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور گفت: با برآوردهای انجام شده برای ماه مبارک رمضان و ایام نوروز پیش بینیها انجام شده و نگرانی در تأمین بازار گوشت مرغ وجود ندارد.
علی ابراهیمی، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور در گفتوگو با مهر گفت: در ۳ ماه پایانی سال ماهانه ۱۵۰ تا ۱۵۲ میلیون قطعه جوجهریزی انجام میشود و کمبودی در بازار گوشت مرغ وجود ندارد.
وی درباره تأمین بازار ماه مبارک رمضان افزود: با برآوردهای انجام شده برای ماه مبارک رمضان و ایام نوروز پیش بینیها انجام شده و نگرانی در تأمین بازار گوشت مرغ وجود ندارد. در حال حاضر آمار تولید نسبت به مصرف بالاتر است و باید مرغ مازاد موجود از سطح بازار جمعآوری شود.
ابراهیمی درباره فاصله قیمت بازار تا نرخ مصوب گوشت مرغ ادامه داد: اردیبهشت ماه قیمت مصوب ۷۳ اعلام شد در حالی که قیمت جوجه یک روزه و نهادههای دامی در طول سال نوسان بسیاری داشت و نرخها رود افزایشی داشت. اصرار به پایین نگه داشتن قیمتها باعث ضرر و زیان تولید میشود.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور با اشاره به افزایش سرانه مصرف اظهار کرد: گرانی گوشت قرمز سبب شده تا بازار تقاضا گوشت مرغ افزایش پیدا کند. البته این موضوع مربوط به کشور ما نبوده و بازار تقاضا این محصول در جهان رو به افزایش است.
ابراهیمی درباره آمار تولید سال آینده عنوان کرد: با توجه به برآوردی که از بازار وجود دارد سال آینده هم ماهانه بین ۱۵۰ تا ۱۵۲ میلیون قطعه جوجهریزی انجام خواهد شد.
انعقاد ۷۰ میلیون یورو قرارداد
در حوزه پالایش و پخش
معاون وزیر نفت گفت: در حوزه پالایش و پخش ۷۰ میلیون یورو قرارداد امضا کردیم که این قرارداد عمدتا با شرکت های دانش بنیان است.
جلیل سالاری، معاون وزیر نفت در مراسم رونمایی از کارتخوانهای تولید داخل سامانه هوشمند سوخت اظهار داشت: یکسال تلاش مستمر صورت گرفت و از جوانان نخبه داخلی و شرکتهای ایرانی حمایت کردیم تا امروز شاهد رونمایی از کارتخوانهای ایرانی سامانه سوخت هستیم.
وی افزود: زیرساختهایی که ایجاد شده با رویکرد به سمت دانشبنیانها، از فرصت تحریم استفاده کردیم و نزدیک به ۷۰ میلیون یورو قرارداد در حوزه پالایش و پخش قرارداد داریم.
معاون وزیر نفت تصریح کرد: دانش ارتقای کیفی نفت کوره و تولید کاتالیستها را ایرانیسازی کردیم و به دنبال افزایش دانش بنیانها در پالایش و پخش هستیم.
وی ادامه داد: بحث زنجیره کالایی مسئله مغفول مانده هست، باید یک زنجیره کالایی ایجاد کنیم و تمام شرکتهای دانش بنیانی را زیر یک سقف بیاوریم و در قالب مشارکت بیایند، اتفاق بزرگتری خواهد افتاد.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی خاطر نشان کرد: زنجیره کالایی را در همه مجموعههای شرکتهای پالایشی شناسایی کردهایم اما موضوع تأمین منابع مالی موضوعی است که شرکتهای دانش بنیان با آن مواجهاند. وی افزود: بهدنبال مدل سهامداری و مشارکت در بومیسازی دانش فنی با حفظ مالکیت معنوی هستیم. سالاری با بیان اینکه به سمت اقتصاد دانش بنیان رفتهایم، گفت: باید در انعقاد مدل قراردادی تسریع شود، نزدیک به ۱۰ همت سرمایهگذاری ظرفیت کار دانش بنیان در صنعت پالایش و پخش دارد. وی افزود: امیدواریم بتوانیم مدل سهامداری را برای زیر یک سقف آوردن همه مجموعهها بهزودی اجرایی کنیم، الان ۷۰ تا ۸۰ درصد تجهیزات صنعت پالایش و پخش را در داخل میسازیم اما زنجیره کالایی کامل نیست.
معاون وزیر نفت حاضر نشان کرد: بحث قاچاق سوخت موضوع مهمی است که اقداماتی در دست انجام است تا از انحراف سوخت در چرخه توزیع و مسائلی که منجر به قاچاق سوخت میشود جلوگیری کنیم.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17164/40728/132122
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17164/40728/132123
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17164/40728/132124
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17164/40728/132125
|
عناوین این صفحه
- انتظار بیشاز ۱۰۰ سال برای خانهدار شدن
- مشاوران املاک را نمیتوان حذف کرد
- گشایش میدان برای صاحبان حرف
- اخبار