|
دبیر انجمن واردکنندگان برنج مطرح کرد:
وعده وزارت جهادکشاورزی برای لغو ممنوعیت واردات برنج
دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: وزارت جهادکشاورزی و سازمان حمایت وعده دادهاند که در سالجاری دوره ممنوعیت وارد برنج لغو شود.
مسیح کشاورز، با بیان اینکه به دولت اعلام کردیم واردات ۲۷۰ هزار تن برنج برای دو ماه فروردین و اردیبهشت بسیار رقم کمی است، گفت: حدود ۴۰۰ هزار تن برنج ثبت سفارش شده ولی از برنامه عقب هستیم زیرا باید بین یک تا یک و نیم میلیون تن ثبت سفارش برنج انجام میشد که بر اساس سوابق تنها ۲۵ درصد برنامه محقق شد.
اگر لغو دوره ممنوعیت واردات دیر اعلام شود فایدهای برای کشور ندارد
وی ادامه داد: اگر قرار باشد در مردادماه یعنی شروع دوره ممنوعیت، ممنوعیت واردات فصلی برداشته و همان زمان اعلام شود قطعا هیچ نفعی برای کشور نخواهد داشت؛ زیرا طرف خارجی تصور میکند که ما در زمان باقیمانده محدودیت خرید داریم و قیمت برنج را افزایش میدهند. از طرفی وقتی هم اعلام شود آنقدر زمان خرید نداریم و همین امر باعث کمبود و افزایش قیمت برنج خارجی خواهد شد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج اضافه کرد: در جلسه قرارگاه امنیت غذایی با حضور معاونین وزیر، سازمان حمایت و اعضای هیات مدیره انجمن واردکنندگان برنج موضوعاتی را مطرح کردیم. مثلا اینکه تا هفته قبل هنوز قانون بودجه در گمرکات کشور اجرایی نشده بود و هیچ یک از واردکنندگان این ریسک را نمی کردند که بر مبنای محاسبات سال ۱۴۰۰ برنج وارد کشور کنند و بفروشند و پس از آن مابه التفاوت دریافت کنند.
وی تصریح کرد: موضوع دیگر مطرح شده در جلسه، قیمتگذاری دستوری در سال ۱۴۰۰ بود. یعنی شرایط به اینگونه شده بود که واردکننده هر کیلو برنج را با قیمت ۳۵ هزار تومان در سال ۱۴۰۱ ترخیص میکرد ولی مجبور بود با قیمت هر کیلو ۳۰ تا ۳۱ هزار تومان به فروش برساند. این اتفاق برای بسیاری از شرکتها افتاد و تعزیراتی شدند. به همین دلیل بسیاری از شرکتها از ترس تعزیراتی شدن ترخیص را متوقف کردند.
قیمت جهانی برنج افزایش یافته
کشاورز در ادامه گفت: موضوع دیگر تغییر ارزشهای جهانی است. جلوی ثبت سفارشها را گرفتند و اعلام کردند که با قیمتهای قدیم برنج خریداری شود در حالی که تغییرات جهانی مانند جنگ روسیه و اوکراین و خشکسالی باعث تغییر قیمت شده است و ما نیز باید تابع آن باشیم.
به گفته وی حذف دوره ممنوعیت واردات برنج خارجی باید هرچه سریعتر اعلام شود تا تولیدکننده داخلی و خارجی تکلیف خود را بدانند.
آغاز ثبت سفارشها؛ به زودی
دبیر انجمن واردکنندگان برنج در ادامه گفت: وزارت جهادکشاورزی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان موافقت کردند تا قیمتهای جدید را اعمال کنند و دولت نیز وارد بحث قیمت گذاری دستوری نشود. همچنین قرار است ثبت سفارشها نیز به زودی آغاز شود.
دولت مداخله نکند
وی تصریح کرد: در جلسه با وزارت جهادکشاورزی به حضور شرکت بازرگانی دولتی در بازار برنج نیز اشاره شد. شرکت بازرگانی دولتی تجربه خوبی در این بازار ندارد و سال ۱۴۰۰ با استفاده از ذخایر احتیاطی کشور وارد بازار شد و نه تنها نتوانست بازار را تنظیم کند و جلوی افزایش قیمت برنج ایرانی را بگیرد بلکه حتی باعث شد در ذخایر احتیاطی کشور با کاهش مواجه شویم. وزارت جهاد کشاورزی وعده داد که شرکت بازرگانی دولتی وارد بحث تنظیم بازار برنج نشود. همچنین موضوع ممنوعیت واردات برنج از تایلند نیز لغو شود.
به گفته این فعال بخش خصوصی اگر دولت به تعهدات خود عمل کند میتوانیم تا پایان سال یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن برنج وارد کشور کنیم.
کشاورز در پایان با بیان اینکه وزارت جهاد و سازمان حمایت وعده دادهاند که دوره ممنوعیت واردات برنج برداشته خواهد شد، مکاتبات در حال انجام است و منتظر نتیجه آن هستیم، گفت: امیدواریم تجربه تلخ سال ۱۴۰۰ در کمبود و گرانی برنج خارجی و غیر قابل کنترل بودن برنج ایرانی با بهرهمندی از نظرات بخش خصوصی تکرار نشود.
«امتیاز» معافیتهای مالیاتی مشاغل را بررسی میکند؛
عملیات نجات مشاغل کوچک و خانگی
مهدی صاحبی
یکی از مسائلی که متقاضیان مشاغل خانگی همواره با آن مواجه بوده اند، پرداخت مالیات و موضوعات مرتبط با آن می باشد. لازم به ذکر است که بخش قابل توجهی از رشته های مشاغل خانگی مشمول معافیت مالیاتی )مالیات صفر درصد( می باشند اما بهره مندی از چنین معافیت هایی منوط به انجام تکالیف قانونی در این زمینه است و بی اطالعی یا بی توجهی به آنها منجر به عدم برخورداری از حقوق قانونی در این زمینه خواهد شد. امسال با هدف افزایش دامنه شمول تبصره ماده ۱۰۰، با اخذ موافقت مرجع قانونی ذیربط مقرر شد سقف فروش کالا و خدمت مشمول این تبصره به ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم یعنی ۴۸ میلیارد ریال افزایش یابد. بدین ترتیب، کلیه اصحاب کسب و کار که در سال ۱۴۰۰ فروش آنها کمتر از این میزان باشد، میتوانند از تسهیلات تبصره بهرهمند شوند.
تسلیم اظهارنامه تا پایان خردادماه
هر سال و پرداخت مالیات متعلقه
مؤدیان مالیاتی مکلف اند اظهارنامة مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه تنظیم و تا آخر خردادماه سال بعد به ادارة امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در مادة )131 )این قانون پرداخت نمایند.)ماده 100 ق.م.م( . پرداخت مالیات پس از پایان ماه خرداد، موجب تعلق جریمه ای معادل ۵%/2 مالیات به ازای هر ماه خواهد بود. مهم: شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر است.
تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم
سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول میشود.
ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد ۱۴۰۰ آغاز شد
براساس اعلام سازمان امور مالیاتی صاحبان مشاغل حداکثر تا پایان خردادماه فرصت دارند تا نسبت به ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد سال ۱۴۰۰ اقدام کنند.
سازمان امور مالیاتی در اطلاعیهای اعلام کرد که کلیه اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی که دارای فعالیت اقتصادی بوده و نسبت به ثبت نام در نظام مالیاتی اقدام کرده و یا ثبتنام خود را تکمیل نکردهاند، مکلفند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی مالیاتی به نشانی www.my.tax.gov.ir ثبت نام خود را تکمیل و نسبت به تسلیم اظهارنامه عملکرد سال ۱۴۰۰ به شرح زیر اقدام کنند:
-اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) تا پایان خرداد ماه سال جاری
-اشخاص حقوقی حداکثر تا ۴ ماه پس از پایان سال مالیاتی
در این بین، صاحبان مشاغل باید بدانند که درصورت انجام ندادن تکالیف قانونی، علاوه بر محرومیت از معافیتها و نرخ صفر مالیاتی، مشمول جریمه ۳۰ درصدی غیرقابل بخشش و تهیه اظهارنامه برآوردی میشوند.
طبق این گزارش، سازمان امور مالیاتی کشور در نظر دارد مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم را از حیث تعیین مالیات مقطوع با رویکردی جدید و براساس اطلاعات و دیتاهای واصله از جمله اطلاعات مجوزها، اطلاعات حسابهای بانکی، بارنامهها و بیمه نامهها اجرا کند که مؤدیان میتوانند با تسلیم اظهارنامه شفاف و واقعی، از فرصت پذیرش خود اظهاری مالیاتی برخوردار شده و از حسابرسی پرونده مالیاتی توسط ماموران مالیاتی جلوگیری کنند.
گسترش معافیت مشاغل از ارائه اظهارنامه مالیاتی
بنا بر اعلام سازمان امور مالیاتی، سقف فروش کالا و خدمت مشمول تبصره ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم به ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم یعنی ۴۸ میلیارد ریال افزایش یافت.
مطابق حکم مقرر در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برخی از مشاغل یا گروههایی را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ۱۰ برابر معافیت مندرج در ماده (۸۴) این قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید.
در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد، مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول میشود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی تسلیمشده در موعد مقرر نخواهد بود.
همچنین طی قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ کل کشور، برای عملکرد سالهای ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نصاب ۱۰ برابری مزبور در این تبصره به ۳۰ برابر افزایش یافت و پس از آن بر اساس مصوبه شماره (۲) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، برای اجرا در سال ۱۳۹۹ به ۴۵ برابر افزایش پیدا کرد.
از آنجایی که افزایش نصاب مزبور متناسب با نرخ تورم و سایر معیارهای اقتصادی، تأثیر قابل توجهی در کاهش هزینههای وصول مالیات، تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و رضایتمندی آنها به سبب معافیت از ارائه اظهارنامه مالیاتی و نگهداری اسناد و مدارک، تسریع در فرآیند قطعی شدن مالیات صاحبان مشاغل کوچک و متوسط برای رسیدگی و مطالبه مالیات خواهد داشت، وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم بر اساس مجوز حاصل از ماده (۱۷۵) قانون مالیاتهای مستقیم، پیشنهاد افزایش نصاب مقرر در تبصره ماده (۱۰۰) قانون ذکور را به دولت ارائه کرد.
شایان ذکر است، آثار اجرای تعدیل نصاب مذکور، منجر به استفاده بهینه از ظرفیت نیروهای انسانی سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرای سیاستهای کلان اقتصادی از جمله گسترش پایههای مالیاتی و افزایش کارایی و توانمندی نظام مالیاتی جهت مبارزه با فرار مالیاتی و نهایتاً افزایش درآمدهای مالیاتی خواهد شد.
اطلاعیه سازمان امور مالیاتی
در همین زمینه سازمان امور مالیاتی در اطلاعیهای اعلام کرده است: با عنایت به شرایط سخت کرونایی حاکم بر مشاغل و کسبوکارها در سال ۱۴۰۰ و به منظور تسهیل پرداخت مالیات برای این گروه از مؤدیان مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از ظرفیت قانونی تبصره ماده ۱۰۰ کوشیده است تا بخش بزرگی از صاحبان مشاغل بتوانند بدون ارائه اظهارنامه و مستندات مربوط به درآمد و هزینه خود، مالیات عملکرد ۱۴۰۰ را به صورت مقطوع بپردازند. در همین ارتباط نکات ذیل مورد تأکید قرار میگیرد.
۱- با هدف افزایش دامنه شمول تبصره ماده ۱۰۰، با اخذ موافقت مرجع قانونی ذیربط مقرر شد سقف فروش کالا و خدمت مشمول این تبصره به ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم یعنی ۴۸ میلیارد ریال افزایش یابد. بدین ترتیب، کلیه اصحاب کسبوکار که در سال ۱۴۰۰ فروش آنها کمتر از این میزان باشد، میتوانند از تسهیلات تبصره بهرهمند شوند. لازم به ذکر است سقف تبصره ماده ۱۰۰ در سال گذشته حدود ۱۶ میلیارد ریال بود. طبعاً مؤدیانی که میزان فروش آنها بر اساس پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی بیش از ۴۸ میلیارد ریال باشد، امکان استفاده از این تسهیلات را نخواهند داشت و میبایست نسبت به ارائه اظهارنامه اقدام کنند.
۲- به منظور رعایت اصل عدالت در مالیات ستانی، مقرر شد تعیین مالیات مقطوع برای هر یک از مؤدیان بر اساس اطلاعات مالی ثبتشده تاکنون از آنها در سامانههای سازمان تعیین شود. این اطلاعات شامل مبالغ واریز به دستگاههای پوز متعلق به مؤدیان، اطلاعات خرید و فروش آنها در گزارشهای فصلی معاملات، میزان مالیات پرداختی در سال گذشته و سایر اطلاعات مرتبط میباشد. مؤدیان گرامی با ورود به درگاه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir و با وارد کردن کد ملی خود میتوانند ضمن مشاهده اطلاعات خود، از مبلغ مالیات مقطوع تعیین شده اطلاع حاصل نموده و نسبت به پرداخت یا تقسیط آن اقدام نمایند.
۳- با توجه به افزایش هزینههای مشاغل و اصحاب کار در ایام کرونا، ضرایب فعالیت کلیه مشاغل که درآمد مشمول مالیات سال ۱۴۰۰ بر اساس آن محاسبه میشود، به طور معناداری تعدیل شد و تناسب میان مالیات تشخیصی سال قبل و مالیات تعیین شده برای سال ۱۴۰۰ مورد توجه قرار گرفت. معالوصف، مؤدیانی که از مالیات مقطوع تعیین شده ناخشنود باشند، همچنان میتوانند به جای استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ نسبت به ارائه اظهارنامه اقدام نمایند.
۴- مشاغلی همچون بنگاههای املاک، نمایشگاههای اتومبیل، نمایندگیهای بیمه، دفاتر اسناد رسمی و حقالعمل کاران که ادعا مینمایند بخشی از مبالغ واریزی به حساب پوزهای آنها فاقد ماهیت فروش است، برای استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ میتوانند اطلاعات فروش مستند خود را از طریق اتحادیهها یا تشکلهای صنفی مربوط به معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی ارائه و یا گزینه ارسال اظهارنامه را انتخاب نمایند.
۵- ضمن تشکر از نمایندگان محترم اصناف و بازاریان بهویژه اعضاء محترم هیأت مدیره اتاق اصناف ایران و اتاق اصناف تهران که با شرکت در جلسات مشاوره و همفکری و با تعاملات مشفقانه خود فضای همدلی و همکاری را فراهم آوردند، به آگاهی میرساند ادارات امور مالیاتی در سراسر کشور همچون گذشته آماده برگزاری جلسات با نمایندگان محترم اصناف و پاسخگویی به سؤالات و ابهامات میباشند.
گروه بندی مودیان صاحبان مشاغل
صاحبان مشاغل براساس شاخصها و معیارهایی از قبیل نوع و یا حجم فعالیت به سه گروه )اول، دوم و سوم( تقسیم می شوند و تکالیف متفاوتی از جمله نگهداری دفاترو اسناد و مدارک دارند.
الف- گروه اول:
اشخاص ذیل از لحاظ انجام تکالیف جزو مودیان گروه اول محسوب می شوند:
1 -کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان.2-صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه یا مراجع ذیربط.3-صاحبان هتلهای سه ستاره و باالتر.4 -صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، درمانگاهها ،کلینیک های تخصصی.5 -صاحبان مشاغل صرافی.6 -صاحبان فروشگاههای زنجیره ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه و یا مراجع ذیربط.7-صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی،مشاوره ای، انفورماتیک و طراحی سیستم.8-صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری و یا باربری.9 -سایر صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازی ) فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت( براساس اظهارنامه مالیاتی عملکرد دو سال قبل )اظهارنامه تسلیمی خردادماه هر سال مبنای تعیین گروه بندی سال بعد از تسلیم اظهار نامه عملکرد میباشد. به عنوان مثال مبلغ فروش و سایر درآمدهای مندرج در اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1397 مبنای گروه بندی سال 1399 میباشد( یا آخرین درآمد قطعی شده) فروش کالا
مهم: صاحبان مشاغل خانگی در صورت واجد شرایط بودن در هنگام تکمیل اظهارنامه مالیاتی می توانند گزینه تبصره100 ق.م.م را انتخاب نمایند یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت( آنها بیش از مبلغ پنجاه و پنج میلیارد ریال باشد. )مشروط به ابلاغ برگ قطعی حداکثر تا پایان دی ماه سال قبل به شخص مودی یا نماینده قانونی وی.(
ب- گروه دوم:
سایر صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازی )فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت( دوسال قبل آنها و یا آخرین درآمد قطعی شده آنها) فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت( بیش از هجده میلیارد ریال و مساوی یا کمتر ازمبلغ پنجاه و پنج میلیارد ریال باشد. )مشروط به ابالغ برگ قطعی حداکثر تا پایان دی ماه سال قبل به شخص مودی یا نماینده قانونی وی.(
ج: گروه سوم:
صاحبان مشاغلی که در گروه های اول و دوم قرار نمیگیرند جزو گروه سوم محسوب میشوند.
- در مواردی که مودیان صرفاً به فعالیت ارائه خدمت اشتغال داشته باشند، پنجاه درصد ) 50 )%نصابهای
تعیین شده مبنای گروه بندی میباشد.
- در مشاغل مشارکتی اعم از اختیاری یا قهری، درآمد ابرازی و یا قطعی شده مشارکت مالک عمل میباشد.
- صاحبان مشاغل و حرف موضوع این آییننامه در اولین سال ایجاد)تأسیس( به استثناء مودیانی که به واسطه موضوع فعالیت جزو گروه اول طبقهبندی شده اند، جزو گروه سوم محسوب و از سال سوم فعالیت به بعد می بایست بر اساس نصابهای مقرر طبقه بندی شده و نسبت به انجام تکالیف قانونی عمل نمایند.
-تسلیم اظهارنامه گروههای بالاتر توسط صاحبان مشاغلی که در گروه های پایینتر قرار دارند )صاحبان مشاغل گروه سوم اظهارنامه گروه اول یا دوم ارائه نمایند یا صاحبان مشاغل گروه دوم اظهارنامه گروه اول تسلیم نمایند( منعی ندارد، لکن صرف انجام این امر مودی را در گروه های بالاتر قرار نخواهد داد.
نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک
الف- صاحبان مشاغلی که در گروه اول قرار میگیرند و کلیه اشخاص حقوقی مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل یا سایر دفاتر حسب مورد دستی یا ماشینی )مکانیزه- الکترونیکی( متکی به اسناد و مدارک میباشند.
ب -صاحبان مشاغلی که در گروه دوم قرار میگیرند، مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معامالت خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا، خدمات و مهم: مشاغل خانگی با توجه به سطح درآمد و نوع فعالیت با یکدیگر متفاوت می باشند ولی عمدتاً در گروه سوم قرار دارند.
پ– صاحبان مشاغلی که در گروه سوم قرار میگیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا و خدمات و سایر اسناد هزینه های انجام شده را نگهداری و خالصه درآمد و هزینه سالانه خود را بر اساس آن تنظیم نمایند.
ت- مودیانی که رویدادهای مالی خود را به صورت ماشینی )مکانیزه- الکترونیکی( ثبت و نگهداری می نمایند )به استثنای مودیان گروه اول(، نیازی به ارائه دفاتر به صورت دستی ندارند. نگهداری اسناد و مدارک حساب به صورت ماشینی یا دستی الزامی است.
صاحبان مشاغلی که نسبت به نصب و استفاده از سامانه صندوف فروش )صندوق ماشینی )مکانیزه( فروش( اقدام می نمایند در صورت رعایت آییننامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 169قانون در نگهداری و ارائه اطلاعات مربوط، تکلیفی برای نگهداری دفاتر موضوع این آیین نامه نخواهند داشت.
اخبار
وزیر نفت مطرح کرد؛
تجربه موفق ایران و آذربایجان در میدان نفتی مشترک شاهدنیز
وزیر نفت در جریان سفر به باکو گفت: تجربه مشارکت ایران و آذربایجان در میدان شاهدنیز تجربه خوبی است که میتواند زمینهساز تعریف کار مشترک در بلوکها و میدانهای نفت و گاز خزر باشد.
به گزارش وزارت نفت، جواد اوجی دیروز جمعه ۱۳ خرداد ماه در دیدار با پرویز شهبازوف، وزیر انرژی آذربایجان با قدردانی از مهماننوازی و تبریک روز ملی آذربایجان اظهار کرد: آقای رئیسی، رئیسجمهوری اسلامی ایران بر توسعه روابط با همسایگان از جمله آذربایجان تأکید زیادی دارد و این از سیاستهای اصولی دولت سیزدهم است.
وی افزود: توسعه روابط انرژی بین دو کشور زمینهساز توسعه روابط در دیگر حوزهها نیز خواهد بود. از سویی ایران آمادگی افزایش سوآپ گاز بین ترکمنستان و آذربایجان را دارد.
وزیر نفت یادآور شد: تجربه مشارکت دو کشور در میدان شاهدنیز تجربه خوبی است که میتواند زمینهساز تعریف کار مشترک در بلوکها و میدانهای نفت و گاز خزر باشد.
در این دیدار درباره ضوابط اجرایی افزایش سوآپ گاز، توسعه یکپارچه بلوکها و میدانهای مشترک حوزه خزر، تبادلات برق و زمینههای مشترک همکاری دو کشور گفتوگو و درباره این موارد تفاهمنامههایی امضا شد.
اراده جدی ایران و آذربایجان
بر گسترش روابط
پرویز شهبازوف، وزیر انرژی آذربایجان هم در این دیدار گفت: مشترکات زیادی ایران و آذربایجان را به هم پیوند میدهد. در سازمانهای بینالمللی مانند اوپکپلاس هم همکاریهای خوبی بین دو کشور شکل گرفته است.
وی افزود: درست است که وضع جهان بیثبات و متغیر است، اما همانطور که قبلاً اوپکپلاس عمل کرده، اکنون هم امکان کمک به بازارها وجود دارد.
وزیر انرژی آذربایجان تصریح کرد: رؤسای جمهوری دو کشور برای توسعه روابط اراده جدی دارند و این اراده سبب تسهیل در روابط میشود.
شهبازوف تأکید کرد: قرارداد سوآپ گاز ترکمنستان به آذربایجان نیز یک رویداد تاریخی و ارزشمند بود و با حضور رؤسای جمهوری در زمان امضای قرارداد، محکم شد و خوشحالم که ایران برای افزایش مقدار سوآپ آمادگی و زیرساخت لازم را در اختیار دارد.
وزیر نفت چهارشنبه ۱۱ خرداد ماه برای شرکت در رویدادهای هفته انرژی باکو و مذاکره با مقامهای حاضر در این رویداد بینالمللی سه روزه، عازم آذربایجان شد.
این رویدادها یکم تا سوم ژوئن (۱۱ تا ۱۳ خرداد ماه) با حمایت رسمی وزارت انرژی جمهوری آذربایجان و سوکار برگزار میشود. نمایشگاه نفت و گاز کاسپین نخستین نمایشگاهی است که پس از استقلال جمهوری آذربایجان سالانه بهصورت مداوم برگزار میشود و بیش از ۲۵۰ شرکت از سراسر جهان را گردهم خواهد آورد.
با وجود همه بی اعتمادی ها، بورس رشد خواهد کرد
یک کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که هرچند به دلیل اخذ برخی تصمیمات اعتماد به بازار سرمایه از میان رفته است، اما پتانسیل رشد در این بازار وجود دارد و احتمال دارد شاخص در نیمه دوم سال از سقف سال ۱۳۹۹ نیز عبور کند.
حسن کاظم زاده درمورد وضعیت بازار سرمایه اظهار کرد: با توجه به اینکه انتظار میرفت قیمت های جهانی تثبیت شود، نرخ دلار کمی رشد پیدا کند و فصل مجامع نیز نزدیک است، برآوردها حاکی از آن بود که بازار وضعیت مثبت تری داشته باشد زیرا قیمت سهم ها همچنان در مقایسه با سایر بازارهای مالی رقیب جذاب تر است.
وی ادامه داد: اما عدم اطمینان نسبت به سیاست های کنترلی مخصوصا دخالت در نرخ فروش شرکت ها، وضع عوارض مختلف، هزینه های شرکت ها مانند مالیات و عوارض صادرات و... باعث بدبینی سهامداران نسبت به بازار شده است. به طوریکه با وجود آنکه پتانسیل رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی در بازار نهفته است، حتی افرادی که حرفه ای هستند ناامید شده اند.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه پتانسیل رشد در بازار سرمایه وجود دارد، اظهار کرد: با توجه به وجود این پتانسیل بازار رشد خواهد کرد. البته فراز و نشیب دارد اما هرچقدر هم بی اعتمادی وجود داشته باشد رشدی که ناشی از تغییرات فاکتور اقتصادی است روی بازار تاثیر میگذارد اما به مرور و با نوسان و تاخیر زمانی.
کاظم زاده درمورد وضعیت بازار سرمایه در نیمه دوم سال نیز عنوان کرد: طبق تحلیل فاندامنتال بسیاری از سهم هایی که سودآور هستند، فارغ از اینکه حاشیه سود آن ها بالا است یا پایین یا سودآوری آن ها زیاد است یا کم، پتانسیل این را دارند که در ۶ ماه دوم سقف قیمتی سال ۱۳۹۹ خود را ببینند. اگر این اتفاق رخ دهد عبور شاخص از سقف سال ۱۳۹۹ محتمل است.
آخرین وضعیت در گمرک و بنادر
دپوی 9/3 میلیون تنی کالای اساسی
۹۰۰ هزار تن روی شناورها
آخرین وضعیت کالاهای اساسی در گمرک و بنادر بیانگر دپوی ۳.۹ میلیون تنی کالاهای اساسی است.
فرود عسگری -معاون امور گمرکی گمرک ایران- جزئیات موجودی کالاهای اساسی در گمرک و بنادر تا ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ را به ایسنا اعلام کرد.
بر اساس این گزارش در مجموع سه میلیون و ۹۰۶ هزار و ۴۵۰ تن کالای اساسی در گمرک و بنادر وجود دارد که از این میزان حدود سه میلیون تن موجودی بنادر و بالغ بر ۹۰۰ هزار تن دیگر در شناورهای پای اسکله و یا منتظر در لنگرگاه برای تخلیه قرار دارد.
ذرت بازهم در صدر
از موجودی سه میلیون تنی که در ۱۲ بندر قرار دارد عمده کالا به روال گذشته به ذرت با بیش از یک میلیون و ۵۶۰ هزار تن اختصاص دارد.
دانههای روغنی با ۳۵۲.۶ هزار تن، گندم ۳۳۷.۴ هزار تن، روغن خام ۳۳۳.۸ هزار تن، جو ۱۶۲.۹ هزار تن، سویا ۱۵۱.۹ هزار تن، برنج ۶۲.۲ هزار تن و شکر ۴۳.۲ هزار تن از دیگر اقلام اساسی موجود در گمرک و بنادر است.
موجودی ۲.۱ میلیون تنی بند امام
اما از موجودی سه میلیون تنی کالاهای اساسی بیشترین میزان در بندر امام خمینی با ۲.۱ میلیون تن و بعد از آن بندر امیرآباد با ۳۲۸.۷ هزار تن قرار دارد.
در سایر بنادر نیز ۲۳۳.۵ هزار تن بندر شهید رجایی، ۱۶۴.۹ هزار تن نوشهر، ۶۵.۴ هزار تن انزلی، ۲.۴ هزار تن بوشهر، ۲۶.۶ هزار تن چابهار، ۲۲.۴ هزار تن آستارا، ۲۴ هزار تن فریدونکنار، ۳.۱ هزار تن شهید باهنر، ۸۲ تن بندر خرمشهر و ۷۰ تن در بندر لنگه موجود است. موجودی در آبادان نیز صفر است.
۲۶ شناور حامل کالای اساسی در بنادر
این گزارش نشان میدهد که موجودی کالاهایی که روی شناورها قرار دارد به بیش از ۹۰۰ هزار تن میرسد. این میزان در ۱۳ شناور کنار اسکله با حدود ۲۱۷.۹ هزار تن شامل ذرت، گندم، سویا، شکر، روغن، دانههای روغنی و برنج قرار دارد.
همچنین ۱۳ شناور دیگر در لنگرگاه منتظر تخلیه هستند که حدود ۶۸۳.۶ هزار تن کالای اساسی شامل ذرت، روغن، گندم، سویا، دانههای روغنی، جو و روغن را با خود حمل میکنند.
در این رابطه یادآور میشود که گزارش نیمه اردیبهشتماه امسال درباره وضعیت کالای اساسی در گمرک و بنادر از این حکایت داشت که در مجموع بیش از سه میلیون و ۹۷۴ هزار تن کالای اساسی موجود بود که بالغ بر ۳.۱ میلیون تن به عنوان موجودی بنادر و بیش از ۸۰۰ هزار تن دیگر در شناورهای پای اسکله یا منتظر در لنگرگاه قرار داشت، بر این اساس با توجه به جریان گردش ورود وتخلیه کالا، تقریبا آمار دپوی کالا نسبت به یک ماه گذشته، ثابت مانده است.
ادامه سرمقاله
چالشهای فراروی مشاغل خانگی
ماکان سینایی
اقتصاددانان همچنین پایین بودن هزینه راه اندازی و میزان ریسک سرمایه گذاری، حذف هزینه ایاب و ذهاب، استفاده از نیروی کار سایر اعضای خانواده، امکان کار کردن به صورت پاره وقت، آزادی و استقلال عمل، ایجاد توازن بین مسؤولیت خانوادگی زنان و اشتغال آنان، انعطاف پذیری کار و توسعه فرهنگ کار در خانواده را از سایر مزایای مشاغل خانگی میدانند.
اما در کنار فواید مشاغل خانگی،کارآفرینان و صاحبان مشاغل خانگی با مشکلاتی مواجهند.آنچه چالشهای عمده فراروی مشاغل خانگی است از سه منبع نشات می گیرد:1- منابع مالی: شامل تسهیلات است که عمدتا فرایندی طولانی طی می شود و در شرایطی که هزینه تولید صورت گرفته هنوز آورده ای حاصل نشده2- منابع سرمایه ای: شامل دارایی لازم، تجهیزات و امکانات پشتیبانی تولید می باشد. که هزینه گزافی دارد.3- منابع اطلاعاتی: از منابع اساسی است که هم شامل قوانین و شیوه نامه های مربوط به مشاغل خانگی است و دانش اداره شغل در خانه را نیز شامل می شود .
شاید آنچه در دیدگاه عموم مردم نسبت به مشاغل خانگی وجود داشته باشد دیدگاه اداره یک زندگی به صورت خودکفا باشد. و حداکثر ارزش این مشاغل را در تولیدات خانگی که نیازهای خانواده و اقوام و آشنایان را برطرف کند، قلمداد کنند اما واقع امر کمک شایان تولیدات خانگی به توسعه اقتصاد کشور است . «هر خانه، کارخانه و هر کارخانه، خانه است» شعار ملی تایوانی ها بود و آنها با همین شعار توانستند جهش اقتصادی خود را با گسترش و حمایت کارهای خانگی تجربه کنند. کشور سوئیس که برترین تولید کننده ساعت در جهان است، بخش عمده فعالیت خود را در این زمینه یعنی تولید ساعت از طریق کارگاه های خانگی انجام می دهد، توجه به مشاغل خانگی به همین چند کشور محدود نمی شود و سهم این فعالیت ها در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه قابل توجه است. ایتالیا از دو دهه قبل برای گسترش مشاغل خانگی اقدام کرد، نتیجه فوق العاده بود، نرخ بیکاری که بالاتر از ۲۲درصد بود با سیاست های حمایتی در این بخش به ۱۲درصد کاهش یافت.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9760/30393/106119
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9760/30393/106120
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9760/30393/106121
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9760/30393/106122
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9760/30393/106123
|
عناوین این صفحه
- وعده وزارت جهادکشاورزی برای لغو ممنوعیت واردات برنج
- عملیات نجات مشاغل کوچک و خانگی
- اخبار
- دپوی 9/3 میلیون تنی کالای اساسی
- ادامه سرمقاله