|
حل مشکل تامین آب با اجرای پروژههای اضطراری
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، هوشمندسازی سامانهها و تاسیسات را از نقاط قوت صنعت آب و فاضلاب کشور برشمرد و گفت: این موضوع راهگشا و یاریرسان ما در شرایط دشوار و بحرانها خواهد بود.اتابک جعفری گفت: امسال بحرانهای بزرگی را در شهرهای یزد، همدان و شهرکرد پشت سر گذاشتیم و اگر آبفای استان تهران نبود، عبور از این بحرانها دشوار بود. جعفری با اشاره به حساسیت، گستردگی و جمعیت بالای استان تهران خاطرنشان کرد: مشکلی که امروز با آن دست به گریبانیم، فقدان پروژههای جایگزین و پدافندی در استان است که به اعتباری افزون بر ۱۰ هزار میلیارد در سال نیاز دارد.وی با اشاره به اقدامات سریع آبفای استان تهران در تأمین آب این استان در تابستان و پاییز امسال گفت: با راهکارهای کوتاهمدت مشکل تأمین آب تهران برطرف نخواهد شد و نیازمند پروژههای اضطراری جایگزین برای این کلانشهر هستیم. جعفری افزود: تابستان گرمی که برای ایران به عنوان یک تهدید پیشبینی شده بود، برای ما به یک فرصت بدل شد و اکنون با تکیه بر توان بالای مجموعه آب و فاضلاب در سراسر کشور بهویژه نیروی انسانی متفکر و پرتلاش با افتخار توانستیم از تنش آبی تابستان ۱۴۰۱ عبور کنیم. وی هوشمندسازی سامانهها و تأسیسات را از نقاط قوت صنعت آب و فاضلاب کشور برشمرد و گفت: این موضوع راهگشا و یاریرسان ما در شرایط دشوار و بحرانها خواهد بود. بانک مرکزی اروپا چه سیاستی برای مهار تورم بکار گرفت؟
تورم منطقه یورو تکرقمی شد
️ نگارعلی
آمارهای ارائه شده توسط اداره آمار اروپا حاکی از تداوم کاهش نرخ تورم و تک رقمی شدن آن در منطقه یورو است.تومی که به بحرانی مشترک برای این کشورها بدل شده بود.
بنابر گزارش اداره آمار اروپا، تورم سالانه در منطقه یورو در دسامبر تکرقمی شد و به عدد ۹.۲ درصد رسید، روند کاهشی نرخ تورم از نوامبر در منطقه یورو آغاز شد اما در دسامبر بود که این منطقه بالاخره تورم تکرقمی را تجربه کرد؛ با وجود چرخش مثبت تورم در منطقه یورو، نرخ تورم این منطقه کماکان دو برابر هدف ۲ درصدی تعیین شده توسط بانک مرکزی اروپا است.
اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا که از یورو به عنوان ارز اصلی استفاده میکنند، طی ماه گذشته شاهد کاهش تورم بودند و در این بین آلمان کاهش تورم قابل توجهی را در نسبت با سایر کشورها تجربه کرد؛ تورم در این کشور از ۱۱.۳ درصد در نوامبر به ۹.۶ درصد در دسامبر رسید.
در میان کشورهایی که در منطقه یورو با کمترین نرخ تورم مواجه هستند، میتوان به اسپانیا (۵.۶٪)، لوکزامبورگ (۶.۲٪) و فرانسه (۶.۷٪) اشاره کرد؛ در این بین کشورهای لتونی (۲۰.۷٪)، لیتوانی (۲۰٪) و استونی (۱۷.۵٪) بالاترین سطح تورم در منطقه یورو را به ثبت رساندند.
در مجموع از ۱۹ عضو منطقه یورو تنها ۹ عضو، در محدوده تورم دو رقمی باقی ماندهاند؛ کرواسی که در آغاز سال ۲۰۲۳ یورو را پذیرفت، در این محاسبه لحاظ نشده است.
موج گرما، به داد اروپا رسید
در هفتههای اخیر صدها سایت شکسته شدن رکوردهای دمایی را در بخشهایی از اروپا ثبت کردند؛ از سوئیس گرفته تا لهستان و حتی مجارستان، که گرم ترین شب کریسمس خود را در بوداپست ثبت کرد و دمای هوا در ۱ ژانویه در این کشور به ۱۸.۹ درجه سانتیگراد رسید.
دمای بالای هوا در زمستان در کشورهای اروپایی منجر به نگرانی فعالان محیط زیست، برای اقدام سریعتر علیه تغییرات آب و هوایی شد و البته به یاری دولتهای اروپایی آمد که با قیمتهای بالای انرژی دست و پنجه نرم میکردند؛ تورم انرژی در حد فاصل ماههای نوامبر تا دسامبر در کشورهای منطقه یورو به شدت کاهش یافت و از ۳۴.۹ درصد در نوامبر به ۲۵.۷ درصد در دسامبر رسید و قیمت بنزین، یکی از محرکهای اصلی رکوردشکنی تورم در سال گذشته، در میان هوای گرم غیرعادی به سطح قبل از جنگ ( روسیه و اوکراین ) بازگشت.
اما تنها روند قیمت انرژی در ماه گذشته کاهشی نبودهاست، تورم مواد غذایی نیز در این مدت کاهش یافتهاست و از ۱۳.۸ درصد در نوامبر به ۱۲ درصد در دسامبر رسیدهاست.
بانکمرکزی اروپا چه سیاستی در قبال تورم پیش گرفت؟
با وجود آنچه گفته شد، نقش بانکهای مرکزی و سیاستهای آنها را نمیتوان در کنترل تورم و کاهشی شدن آن نادیده گرفت؛ افزایش نرخ بهره یکی از اصلیترین سیاستهایی است که این بانکها برای کنترل نرخ تورم در پیش گرفتند.
نرخ بهره ( interest rates ) عبارت است از نرخی که بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول از وامگیرنده دریافت میشود. این امر به دلیل تفاوت ارزش پول در دو زمان مختلف است؛ به این معنی که قدرت خرید پولی که رد و بدل میشود در زمان دریافت وام، بیشتر از زمان پس دادن آن است؛ نرخ بهره معمولاً توسط وام گیرندگان به عنوان هزینه گرفتن وام در نظر گرفته میشود.
نرخ بهره عامل کلیدی در تعیین عرضه و جریان پول و اعتبار در اقتصاد است؛ نرخهای بهره بالاتر باعث تشویق پساندازکنندگان به سپردهگذاری پول در مؤسسات مالی میشود، در حالی که به دلیل افزایش هزینه اعتبار، از استقراض جلوگیری میکند.
از سوی دیگر، نرخهای بهره پایینتر با تشویق شرکتها و افراد به استقراض، فعالیتهای اقتصادی اضافی را تحریک میکند و در عین حال انگیزهای برای پساندازکنندگان برای انتقال وجوه خود از سپردههای بانکی به داراییهای مالی با بازده بالاتر، مانند سهام یا اوراق قرضه، ایجاد میکند.
با توجه به آنچه گفته شد، رابطه تنگاتنگی بین تورم و نرخ بهره وجود دارد، افزایش نرخهای بهره به کاهش سطح کلی تقاضا کمک میکند و بنابراین، فشار افزایشی بر قیمتها را کاهش میدهد، سیاستی که تعداد زیادی از بانکهای مرکزی در سراسر دنیا در این روزها و در مواجه با تورم افسارگسیخته آن را پیش گرفتند.
بانک مرکزی اروپا در ماههای اخیر نرخهای بهره را با سرعتی تهاجمی افزایش داده است تا هزینهها را گرانتر کند و افزایش قیمتها را مهار کند؛ سیاستی که با توجه به نشانههای کاهش تورم در ماههای اخیر میتوان گفت کارساز واقع شدهاست.
چه شد که جهش تورمی رخ داد؟
در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۰ (۲۴ فوریه ۲۰۲۲)، روسیه تهاجم گستردهای را به اوکراین، همسایه غربی خود آغاز کرد که نشاندهنده تشدید چشمگیر بحران روسیه و اوکراین است که از سال ۲۰۱۴ آغاز شده بود؛ این تهاجم بزرگترین حمله نظامی متعارف به خاک اروپا از زمان جنگ جهانی دوم بود که منجر به موج تورمی در اقتصاد کشورهای غربی شد که به تازگی از بحران کرونا جان سالم به در برده بودند.
جنگ اوکراین و روسیه منجر به افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی در کشورهای غربی شد و در نتیجه نرخ تورم را در این کشورها بالا برد و بر رشد اقتصادی و اعتماد مصرف کننده تاثیر گذاشت؛ به طوری که بر اساس آمارها در روزهای ابتدایی جنگ نرخ تورم در آمریکا در ماه ژوئن به عدد ۹.۱ درصد رسید.
«امتیاز» در مورد مالیات بر سوداگری گزارش میدهد؛
تورم پولهای سرگردان
️ جبار محمدان
بر اساس گزارشی از مرکز پژوهشهای مجلس، مالیات مشاغل مختلف مانند طلا و جواهر، نمایشگاه خودرو، موبایل فروشان و بنگاه املاک و وکلا در سال ۱۴۰۰، بین ۱.۳ تا ۷ میلیون تومان بوده است؛ در حالی که یک کارمند با حقوق ماهیانه ۱۰ میلیون تومان در همین سال، مجموعاً ۸.۴ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است. دولت برای کاهش التهاب در بخشهایی که به صورت مستقیم با سوداگری و دلالی مانند مسکن، ارز و طلا سروکار دارد با خلاهای قانونی مواجه است؛ از این رو، طرح مالیات بر عایدی سرمایه، گام بلند و بزرگی برای شفاف سازی و ممانعت از گریزهای مالیاتی در این بخشها خواهد بود.
اقتصاد ایران در هیچ زمانی با مالیات به عنوان یک رکن اصلی اقتصاد بیگانه نبوده است؛ مالیات یکی از ارکان اساسی و اصلی برای کسب درآمد پایدار برای دولت ها محسوب می شود. نظام های اقتصادی مختلف با اندیشه های مختلف سیاسی و اقتصادی همواره از این مهم به عنوان یک رویکرد برای اصلاح ساختارهای مختلف خود بهره بردهاند، چرا که مالیات سبب شفافیت و عدالت میشود.
قوانین مالیاتی بخشی از حقوق عمومی محسوب می شوند که این قوانین برای افراد، نهادها و شرکت ها با هر نوع فعالیت اقتصادی و صاحب درآمد، اعمال شده و به صورت مستقیم و غیر مستقیم و به اشکال مختلف دریافت می شود.
نظام مالیاتی ایران طی سال ها و دهه های گذشته به دلیل یک سیستم پیچیده و کاغذی که توسط ممیزهای مالیاتی اداره می شد با مشکلات مختلفی مواجه بود و عملا هیچ جایی در دخل و خرج سالانه دولت ها یا همان بودجه نداشت و اگر هم داشت، ناچیز و قابل اتکا نبود و این کمبود و غیبت توسط فروش نفت و درآمدهای دیگر جبران می شد.
توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور و تاکیدات مقامات عالی کشور در خصوص جایگزین کردن درآمدهای دیگر به جای نفت برای داشتن اقتصادی شفاف و پایدار، دولت ها طی سال های اخیر به این سمت حرکت کردند، اما باز هم بررسی بودجه سال های قبل نشان می دهد که مالیات نتوانسته جایگاه واقعی خود را در اقتصاد بیابد به گونه ای که دولت ها بتوانند روی آن حساب کنند. از سوی دیگر فرارهای مالیاتی سبب بیعدالتی شده و این بی عدالتی، نوعی نارضایتی را به همراه داشت.
در این شرایط، دولت سیزدهم از بدو تشکیل کاهش وابستگی به نفت و افزایش درآمدهای پایدار را در دستور کار خود قرار داد. اصلاح نظام مالیاتی کشور که دچار نوعی خمودگی بود در همین راستا از سوی دولت دنبال شد و طراحی و رونمایی از سامانه مودیان نمونه ای از این تلاش بود. در عین حال دولت سیزدهم توانست با شناسایی 2.2 میلیون مودی جدید مالیاتی در بخش های مختلف، درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش دهد.
برخلاف نظر برخی منتقدان، درآمد مالیاتی راهی برای جبران کسری بودجه نیست، بلکه مالیات یک ساختار اساسی برای اقتصاد محسوب می شود و در بیشتر اقتصادهای دنیا و در اغلب کشورها فرار از پرداخت آن جرم محسوب شده و مستوجب کیفر و برخی محرومیت های اجتماعی و اقتصادی است.
نظام مالیاتی می گوید که هر فرد حقیقی و حقوقی صاحب درآمد باید بر اساس میزان درآمد خود مالیات پرداخت کند. از این جهت باید سیستم مالیاتی یک ساختار به روز و قابل دسترسی به اطلاعات مختلف در چارچوب قانون داشته باشد تا با شناسایی صاحبان درآمد، بتواند این مهم را محقق کند. به عنوان مثال حقوق بگیران بخش دولتی و خصوصی که نظام مالی شفاف دارند در دسترس ترین بخش محسوب می شوند. و از این جهت دریافت مالیات از این افراد هرگز دشوار نبوده است.
دولت سیزدهم برای رصد و ساماندهی سایر بخش های حقیقی و حقوقی، اقدام به اجرای قانون معطل مانده «پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» کرد که اجرای این قانون توانست دولت را برای ایجاد یک نظام مالیاتی شفاف و عادلانه یاری کند و سیستمی شفاف و به روز برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی فراهم شود.
زیانهای مردم از سوداگری
در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایهای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. با وضع مالیات بر سوداگری تقاضا سرمایهای و التهاب بازار کاهش پیدا میکند؛ در نتیجه در صورت ساخت و عرضه بیشتر مسکن در کشور دسترسی مردم به آن امکانپذیر میشود.
سوداگری در بازار ارز در بسیاری موارد اثر شدیدتری بر بازار کالاهای مصرفی مردم دارد؛ چراکه با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه تولید و کالاهای وارداتی افزایش پیدا میکند و به سرعت نیاز ضروری روزانه مردم را با مشکل مواجه میکند.
سوداگری علاوه بر رشد تقاضای سرمایهای، باعث افزایش فاصله طبقاتی و فاصله غنی و فقیر میشود که در نتیجه آن انواعی از مشکلات اجتماعی به سمت خانوادهها سرازیر میشود. عدالت حکم میکند هر کسی متناسب با درآمد خود مالیات بپردازد تا هم از فشار بر روی اقشار کم درآمد کاسته شود و هم منابع به درستی در جامعه توزیع شود.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه به همین منظور و نیز با هدف کنترل سوداگری و حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیتهای مولد و با ارزش افزوده برای کشور مطرح شد و هم اکنون در مرحله بررسی جزئیات آن در مجلس است.
کاهش فرار مالیاتی با طرح مالیات بر عایدی سرمایه
به گفته مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی؛ آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کردهاند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفتهاند.
اما این نوع مالیات که بیشتر جنبه تنظیمی دارد، تاکنون در ایران فرصت بروز و ظهور پیدا نکرده و پیش از این با لطایفالحیلی از دستور کار خارج شده بود. اکنون دولت و مجلس اتفاق نظر دارند که مالیات بر عایدی سرمایه باعث فروکش کردن تلاطمات بازار داراییهای اصلی میشود؛ زیرا انگیزه سوداگران برای ورود به آنها را از بین میبرد.
طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه مزایای بسیاری دارد که یکی از آنها کاهش فرار مالیاتی است. در کشور ما به دلیل شفاف نبودن درآمدهای برخی اشخاص و نبود مالیات ستانی هوشمند، فرار مالیاتی حجم بالایی دارد.
قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره اظهار داشت: «تا امروز که جای چنین قانونی در کشور خالی بوده، شاهد این هستیم که فرار مالیاتی افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، برخی افراد که دنبال سوداگری و سفتهبازی هستند، از بازار طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن، نهایت سودجویی را میبرند و ضمن کسب سودهای هنگفت، مالیات هم نمیدهند و زیر رصد هم نیستند.»
ممانعت از سوداگری با مالیات بر عایدی سرمایه
یکی از بخشهایی که دولت برای دریافت مالیات از آنها با مشکلات مختلفی مواجه بوده، فعالیت هایی است که گردش مالی داشتند و حتی شناسایی نیز می شدند اما خلاهای قانونی، مجوز دریافت مالیات از آنها را محدود و یا غیر ممکن کرده بود؛ سوداگری در بازار مسکن، طلا و ارز از جمله این بخشها محسوب میشوند.
از این جهت طرح مالیات بر خانه های خالی و اعلام آمادگی برای اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه بعد از تصویب مجلس که ارتباط مفهومی با یکدیگر دارند، گام بلند و بزرگ دولت برای شفاف سازی و ممانعت از گریزهای مالیاتی در این بخش ها بود. هرچند فرارهای مالیاتی در این بخش ها از نظر کمیت درصد کمی را شامل می شود اما از نظر کیفیت و حجم، بسیار قابل توجه است.
به طور کلی، مالیات بر عایدی سرمایه، نوعی مالیات تنظیمی است که دولت ها برای جلوگیری از سوداگری و شکل گیری بخش های پنهان و غیر شفاف در اقتصاد آن را تعریف می کنند. عدم شناسایی و نبود قانون مدون برای دریافت مالیات از فعالان بازارهایی مانند ارز، طلا و یا مسکن مدت هاست راه فرار و گزیر را برای این افراد باز گذاشته و در عین حال، فعالان این بخش ها خود عاملی برای تورم و رکود در اقتصاد محسوب می شوند.
«علی اکبر کریمی» نماینده مردم اراک در این خصوص به شادا گفت: «به طور کلی فعالان اقتصادی حقوقی 25درصد از سود کسب و کار خود را به عنوان مالیات در اختیار دولت قرار می دهند. از سوی دیگر کارمندان و کارگران نیز به عنوان افراد حقیقی بخشی از حقوق خود را به عنوان مالیات به سیستم مالیاتی کشور پرداخت می کنند، اما متاسفانه بخش دیگر، دلالان و سفته بازان هستند که خارج از نظارت نظام مالیاتی کشور قرار دارند که یا رصد و شناسایی نمی شوند یا در صورت شناسایی، قانونی برای دریافت مالیات از آنها وجود ندارد.»
در همین حال کارشناسان بر این عقیده اند که ورود این پول های هنگفت، بدون پرداخت مالیات به ساختارهای مختلف اقتصادی، سبب التهاب و تورم می شود. از این رو هر گونه گردش مالی باید طبق قانون شامل مالیات شود تا این پولهای سرگردان نتوانند عامل تورم شوند.
«علی بابایی کارنامی»، نماینده مردم ساری در مجلس نیز نیز با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه سبب کاهش تورم می شود، در این خصوص به شادا می گوید: «تورم» همواره ناشی از ورود پول پرقدرت به ساختار اقتصاد است که سبب آسیب به همه ارکان کشور می شود.
یکی از دلایلی که طی سال های گذشته دولت های مختلف نتوانستند به صورت واقعی، تورم را کنترل کنند، وجود منابع و نقدینگی خارج از ساختار اقتصادی کشور بوده که به صورت ساختارشکنانه در مسیر نادرستی در حال حرکت است و این پول پرقدرت را شارژ میکند. تاثیر این پول به گونه ای است که کارشناسان همواره می گویند، ورود یک تومان از این پول به اقتصاد، 8 برابر بیشتر از حالت عادی، تورم ایجاد می کند. بنابراین تصویب مالیات بر عایدی سرمایه می تواند این سیل را تا حدی مهار کند.
لزوم بسترسازی برای تفکیک تولید از سوداگری
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در نظام اقتصادی، شفافیت یکی از مولفههای مهم است و اگر شفافیت نباشد موضوعات اقتصادی تحت تاثیر قرار میگیرد، گفت: اجرای مالیات بر عایدی سرمایه موجب شفافیت و تفکیک سوداگری از تولید میشود.
سید البرز حسینی، درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه، اظهار داشت: در نظام اقتصادی، شفافیت یکی از مولفههای مهم است و اگر شفافیت نباشد، طبیعی است که موضوعات اقتصادی تحت تاثیر قرار میگیرد و میتواند اساساً ساختار اقتصادی را بههم بریزد و ما الان تقریباً با این موضوع مواجه هستیم.
وی افزود: اکنون طرحی به نام مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس مطرح است که البته بهتر بود که خود دولت پیگیر این موضوع میشد و آن را در قالب لایحه به مجلس میداد، ولی این اتفاق نیفتاد و همکاران ما از ابتدای شروع مجلس پیگیر آن بودهاند تا پایههای جدید مالیاتی را در ساختار بودجه شناسایی و پایهگذاری کنند.
ساختار بودجه باید پایه مالیاتی داشته باشد
این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: باید در ساختار بودجه به سمتی رفت که به حوزه نفت وابستگی کمتری داشته باشیم و به آن اکتفا نکنیم و باید به سراغ پایههای جدید مالیاتی برویم؛ مجلس از ابتدا در این زمینه قدم برداشته و اولین بحث، مالیات بر خانههای خالی بود. هر چقدر از این موارد اتفاق بیفتد و نظام مالیاتی کشور به سمت تنظیمگری برود تا شفافیت را در فضای اقتصادی ایجاد کند، آنگاه ساختار بودجه کشورمان از تولید به مصرف متصل شده و زنجیره سوداگری حذف میشود.
حسینی اظهار داشت: با این تفاسیر، یکی از موارد مهم بحث مالیات بر عایدی سرمایه است که نحوهی داد و ستد افراد را مشخص میکند و هر فرد در ساختار اقتصادی از حیث درآمدی و بعد از کسر هزینهها، جایگاهش مشخص و روشن میشود.
وی گفت: افرادی هستند که تا پیش از اینکه ساختار اقتصادی شفافیت پیدا کند، نظام مالی و بازار داراییهای کشور را به سمتی میبرند که به جای اینکه سرمایههای کشور به سمت تولید برود، وارد عرصهی سوداگری شده و برای افراد، اینگونه ارزش افزوده ایجاد شود.
عضو مجمع نمایندگان استان زنجان یادآور شد: اگر فعالیت افراد شناسایی نشود، فرار مالیاتی خواهند داشت. جامعه کارمندی و اشخاصی که تحت نظر دولت هستند، به لحاظ درآمدی فعالیت شفافی دارند؛ اما در مورد کسی که معامله خانه انجام میدهد، چه مکانیزمی وجود دارد که بتوان فهمید که این خانهها را به چه طریقی معامله میکند؟
حسینی افزود: بنابراین مشخص است که در ساختار، ایرادی وجود دارد و به خاطر همین است که این افرادی که تراکنشهای خیلی بالایی دارند، شناسایی نمیشوند. این افراد یا موسسهها بدون اینکه در چرخه تولید اثرگذار باشند، پولهای هنگفتی به دست میآورند که ساختار اقتصادی ما را بهم میریزد و به تولید و اقتصاد کشور نیز هیچ کمکی نمیکنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: من با کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه کاملاً موافقم و باید مسیر تصویب آن را دنبال کنیم، البته در ساختار اقتصادی غیرشفاف فعلی، چون برخی افراد هر روز به داراییهایشان اضافه میشود، حتماً سر و صدا خواهند کرد و با انتقال این مسائل به حوزه بازار، آنجا را بههم خواهند ریخت.
وی تأکید کرد: مجلس باید این هوشمندی را داشته باشد و بداند که چه کسانی واقعاً مشغول به تولید هستند، ولی ما باید در بستر فعلی، این ابزار را ایجاد کرده و این افراد سوداگر را از تولیدکنندگان تفکیک کنیم؛ به نظرم باید مجلس با یک هوشمندی کامل به این امر بپردازد.
اخبار
پیام جدید فرزین به بازار ارز؛
همچنان نرخساز ارز خواهیم بود
رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه در عملیات احیای ثبات ارزی روز خوب، معمولی و ناپایداری را گذراندیم، تاکید کرد: تیم بانک مرکزی با بررسی عوامل و رفع اشکالات به مداخله و نرخسازی خود ادامه خواهد داد.
محمدرضا فرزین در فضای مجازی از عملیات احیای ثبات ارزی در کشور گزارش داد.
وی نوشت: «ما یک روز خوب، یک روز معمولی و یک روز ناپایدار را در عملیات احیای ثبات قیمت ارز گذراندیم. در فرصت آخر هفته تیم بانک مرکزی با بررسی عوامل و رفع اشکالات به مداخله و نرخسازی خود ادامه خواهد داد.»
تخفیف 70 درصدی تعرفه گاز اعلام شد
مدیر امور گازرسانی شرکت گاز از دستور رئیس جمهور برای کاهش تعرفه گاز در قبوض برخی مشترکان خبر داد.
باتوجه به افزایش تعرفه قبض گاز برای بسیاری از مشترکان، رئیس جمهور دستور تخفیف 70 درصدی برای کاهش تعرفه گاز را اعلام کرد.مدیر امور گازرسانی شرکت گاز گفت: با توجه به ارقام چند میلیونی تعرفه گاز در برخی از قبوض شهروندان، رئیس جمهور دستور داد که 70 درصد از افزایش قبوض گاز از بازه زمانی 16 آذرماه تا 15 اسفندماه امسال بخشیده شده و تخفیف داده شود. مسلم رحمانی مدیر امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به تصمیم جدید دولت در صدور قبوض گاز جدید عنوان کرد: طبق مصوبه جدید هیئت دولت که در ۱۶ آذر امسال به تصویب رسید، تعرفه گاز سه پله اول مصرف گاز خانگی بدون تغییر باقی ماند و هیچ افزایشی نیافت.
وی ادامه داد: اما تعرفه گاز پله ۴ تا ۶ به میزان ۳۰ درصد و تعرفه گاز پله ۷ تا ۱۰ به میزان ۵۰ درصد نسبت به تعرفه قبلی افزایش یافت. همچنین برای پلههای ۱۱ و ۱۲ نیز تعرفه ۵۰۰۰ و ۶۰۰۰ تومان در نظر گرفته شد.
رحمانی گفت: طبق تعرفه جدید، قبوض جدید گاز نیز صادر شد که بر مبنای آن قبض گاز ۶۰ درصد از مردم هیچ تغییری نکرد و قبض گاز حدود ۹۰ درصد مردم کمتر از ۱۰۲ هزار تومان اعلام شد و فقط مشترکان دو پله آخر که حدود ۱.۶ درصد از مردم را شامل میشوند؛ شاهد قبوض بالایی به دلیل مصارف غیرمتعارف بودند. مدیر امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: با توجه به ارقام چند میلیونی در برخی از قبوض گاز، رئیس جمهور دستور داد که ۷۰ درصد از افزایش قبوض گاز از بازه زمانی ۱۶ آذرماه تا ۱۵ اسفندماه امسال به مردم بخشیده شده و تخفیف داده شود.وی توضیح داد: یعنی روال تخفیف بدین صورت است که یکبار قبض گاز با تعرفه قدیم و یکبار به تعرفه جدید محاسبه میشود و در صورت افزایش قبض، ۷۰ درصد از آن به مشترکان بخشیده میشود. مثلا حدود ۶۰ درصد مردم که قبض گازشان هیچ تغییری نکرده طبیعتا تخفیفی نیز دریافت نخواهند کرد، ولی مابقی مشترکان از این تخفیف بهرهمند خواهند شد.رحمانی گفت: البته مصوبه تعرفه گاز جدید همچنان پابرجاست و از سال آینده به طور کامل اجرا میشود و ضرورت دارد مردم نسبت به این موضوع هشیار باشند و رسانهها نیز به خوبی این موضوع را اطلاعرسانی کنند. مدیر امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در پایان گفت: همچنان سامانه هوای سرد در کشور وجود دارد و مصرف گاز خانگی روز به روز در حال افزایش است. از مردم عزیز خواهشمندم که با پوشیدن لباس گرم و پیوستن به کمپین هر خانه یک اتاق گرم و تنظیم دمای خانه بر روی ۱۸ درجه به تامین پایدار گاز هموطنان خود در انتهای شبکه گاز رسانی کمک کنند.
به مناسبت دهه فجر،
۲۰ هزار خانه تحویل میشود
پردیسیها منتظر افتتاح باشند
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در دهه فجر پروژههای مختلفی شامل مدرسه، مسجد، درمانگاه، تاسیسات شهری و ۲۰ هزار واحد مسکن مهر را در شهرهای جدید از جمله پردیس، پرند و هشتگرد افتتاح میکنیم.
علیرضا جعفری اظهار کرد: طرحهای مختلفی را برای دهه مبارک فجر در دستور کار داریم که شامل افتتاح و آغاز عملیات اجرایی میشود. راه اندازی تعدادی تصفیهخانه، آمادهسازی اراضی طرح نهضت ملی مسکن، افتتاح مدرسه، مسجد، درمانگاه و تاسیسات شهری از جمله این طرحهاست.
وی افزود: تعداد ۲۰ هزار واحد مسکن مهر نیز افتتاح میشود که عمدتا در شهرهای پردیس، پرند، هشتگرد، گلبهار و صدرا قرار دارند.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به آغاز گام سوم نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید گفت: در این مرحله آغاز عملیات اجرایی ۱۰۰ هزار واحد را خواهیم داشت که به زودی محقق میشود. اراضی این زمینها تامین شده و آماده سازی و فعالسازی آنها انجام میشود.
جعفری تصریح کرد: یک رویداد فرهنگی نیز تحت عنوان «طرح شهربانو» در قالب همایش بانوان نخبه شهرهای جدید پیش رو داریم که روز ۱۱ بهمن در تهران برگزار میشود. در این برنامه استفاده از ظرفیت بانوان نخبه و معرفی آنها صورت می گیرد. با توجه به تقارن این رویداد با ۱۲ بهمن نشستی با محوریت نقش بانوان در انقلاب اسلامی، ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی شهرهای جدید در حوزههای نرم افزاری و سخت افزاری برگزار میشود.
بنابراین گزارش، در سال ۱۳۹۱ عملیات احداث ۸۱ هزار واحد مسکن مهر در شهر جدید پردیس واقع در ۱۷ کیلومتری شرق تهران آغاز شد که به ۸۳ هزار واحد افزایش یافت. طبق آخرین آمار تاکنون حدود ۷۰ هزار واحد تحویل شده است.
شهر جدید پردیس دارای ۱۲ فاز است که فاز ۱۲ آن اواخر سال ۱۳۹۹ کلنگزنی شده است. فازهای یک تا چهار در شهر اصلی، فاز پنج، چهار کیلومتر، فاز هشت، هشت کیلومتر، فاز ۹ پنج کیلومتر، فاز ۱۱ شش کیلومتر از شهر اصلی فاصله دارند. پارک فناوری پردیس در فاز شش، ناحیه صنعتی خرمدشت در فاز هفت و فاز ۱۰ این شهر در منتهی الیه شمالی فاز چهار قرار گرفته اند. فاز ۱۲ نیز در پنج کیلومتری شمال شرقی پردیس واقع شده است.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10921/32751/115630
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10921/32751/115631
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10921/32751/115632
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10921/32751/115633
|
- حل مشکل تامین آب با اجرای پروژههای اضطراری
- تورم منطقه یورو تکرقمی شد
- تورم پولهای سرگردان
- اخبار